تحقیق رایگان

سایت علمی و پژوهشی آسمان

      بررسی وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران

       کفاا- گفت‌وگو با آقاي نواب كاشاني - مدير امور طرح و برنامه بانك صادرات ايران- بانك صادرات ايران از قديمي‌ترين بانك‌هاي كشور است كه از سال   1342  با اين نام خوانده مي‌شود.

        در اين نوشتار دست‌آورد كوشش‌هاي مديران و كاركنان اين بانك در راه به‌كارگيري روش‌ها و فناوري‌هاي نوين و برپايي بانكداري الكترونيك پيش روي شما جاي گرفته است.

     پيشينة بانكداري الكترونيكي

      زماني كه ميان كامپيوتر و ارتباطات هماهنگي ايجاد گرديد و اين دو فناوري پروتكل‌هاي يكديگر را پذيرفته، در يك راه قرار گرفتند، ارتباطات كامپيوتري شكل گرفت و به‌دنبال آن تحولي بزرگ در بخش IT و نيز تاريخ زندگي بشر رخ داد، تحولي كه دوره‌اي به‌نام موج چهارم را، به روند تكاملي دوره‌هاي زندگي بشري افزود.
در اين عصر نوين - كه به عصر مجازي‌ها هم مشهور است - نوع فعاليت‌ها، نگرش‌ها، نوآوري‌ها و سيستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نيز تند و شتابان گشته است. تغيير در ماهيت كار (E-Work)، تغيير در ماهيت بازرگاني E-Commerce)) تغيير در ماهيت ارتباط (E-Mile) تغيير در ماهيت آموزش (E-Learning) گوشه‌هايي از اين                                                                           دگرگوني‌ها هستند.

         براي نمونه، در ايالت متحده، در سال 2001، 8/25 ميليون تن، در سال 2002، 5/27 ميليون تن، در سال 2003، 5/28 ميليون تن به روش‌هاي الكترونيكي و از راه دور به‌كار مي‌پرداخته‌اند و پيش بيني شده كه در سال 2020، اين شمار به 64 ميليون تن برسد.
بانكداري الكترونيكي نيز دست‌آورد اين پيشرفت‌ها است، بدين منظور كه هر مشتري بتواند از راه دور، خدمات بانكي دلخواه خود - مانند نقل و انتقال وجه و بررسي حساب - را انجام دهد. از اين‌رو خدمات الكترونيكي نوين بانكي مطرح گرديده و امكانات و قابليت‌هايي براي مشتريان فراهم شده كه در چارچوب آن‌ها، بهره‌گيري از خدمات بانكي از دور، امكان‌پذير باشد.

          وضعيت ابزارها و زيرساخت‌هاي پياده سازي بانكداري الكترونيكي در كشور
به‌نظر من، براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي، به چنين ابزارهايي نياز داريم :
1) تجهيز سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و ارتباطي شعبه‌ها براي كار در قالب يك شبكه.
2) تعيين متدلوژي تمركز و يا عدم تمركز در شبكه اطلاعات

3) ايجاد شاهراه ارتباطي مناسب و درست

4) ايجاد بانك اطلاعاتي متناسب با نرم افزار

5) بهره‌گيري از يك سيستم‌عامل با ضريب امنيتي بالا

6) ايجاد يك نسخه پشتوانه1، در صورت گزينش متدلوژي تمركز در شبكه

اما به اعتقاد اينجانب به‌عنوان يك مدير اجرايي - كه سال‌ها تجربه مديريت پياده‌سازي سيستم‌هاي گوناگون انفورماتيكي را عهده‌دار بوده - باتوجه به امكانات، قابليت‌ها و بستر اجرايي موجود در كشور، اولويت‌بندي پيشنهادهاي بانكداري الكترونيكي، چنين است :
1) ايجاد يك شاهراه ارتباطي مناسب و درست

2) داشتن نرم افزار با قابليت آنلاين

3) به‌كارگيري از نيروهاي متخصص حرفه‌اي در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبكه

موانع اساسي توسعه بانكداري الكترونيكي در كشور

بزرگترين موانع توسعه بانكداري الكترونيكي بدين شرح است:

1) بستر مخابراتي مناسب براي انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه كه مي‌دانيد درباره خدماتي مانند آب، برق و گاز، سازمان‌هاي ذيربط شاهراه اصلي را ايجاد مي‌كنند و مشتركان تنها با پرداخت هزينه اشتراك از اين خدمات بهره‌مند مي‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتي، متقاضيان خود ناگزير به ايجاد شاهراه ارتباطي با هزينه هنگفت هستند، درحالي‌كه اين كار از وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
2) ميان درك مديران تصميم‌گير و متخصصان تصميم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا كه در بخش IT به‌رغم وجود برخي از بخش‌هاي تخصصي - مانند پزشكي - به‌جاي اين‌كه افراد بي‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخيص شده اند.
3) ضعف مديريت نگهداري و به‌كارگيري متخصصان حرفه‌ايي سطح بالا در بخش IT، براي تهيه بسته‌هاي نرم افزاري نيرومند بانكي .

       دلايل پيشرفت نكردن شبكه بانكي در بانكداري الكترونيكي
به‌نظر من، كشور ما به‌دليل نبود سايل زير، تاكنون در برپايي بانكداري الكترونيكي ناكام مانداه است :

1) بستر مخابراتي كارآمد

2) ساختار مناسب نيروي انساني در بخش IT

3) مديران حرفه‌اي تصميم‌ساز در بخش IT

4) متخصصان IT در تركيب اعضاي هيات مديره بانك‌ها

5) جذب، حفظ و نگهداري متخصصان كيفي و حرفه‌اي IT در بخش دولتي (به‌دليل پايين بودن دستمزدها)

        همچنين ابزارها و روش‌هايي كه امروزه يك بانك براي برپايي بانكداري الكترونيكي نياز دارد، عبارت‌اند از: سوييفت2، اينترانت، اينترنت، موبايل بنكينگ،‌ 3POS، Pinpad و 4ATM، بانكداري تلفني، كارت اعتباري5 و دبيت6 و كامپيوترهاي شخصي براي سرويس‌دهي به مشتري از دور.

    كوشش‌هاي بانك صادرات ايران

      با توجه به مسايل و مشكلات ياد شده، بانك صادرات ايران كوشيده است كه در راستاي برپايي بانكداري الكترونيكي گام بردارد.

     هم‌اكنون اين بانك در سه بخش حفظ و نگهداري نرم‌افزار، پشتيباني، حفظ و نگهداري سخت افزار و ارايه خدمات كارت‌هاي اعتباري، از خدمات سه شركت به‌صورت برون‌سازماني بهره مي‌برد؛ كه در اين راستا، شركت كارت اعتباري ايران، در ارايه خدمات كارت‌هاي اعتباري با كيفيت مطلوب - در سطح ملي و جهاني - به‌قيمت پذيرفتني از سوي خريداران فعاليت مي‌كند.

     سيستم سپهر و خدمات آنلاين چیست

      سيستم سپهر، سيستم پرداخت همزمان رايانه‌اي است، كه انجام خدمات بانكي را به‌صورت لحظه‌اي و بي‌درنگ امكان‌پذير مي‌سازد.

      خوشبختانه بانك صادرات يك شاهراه ارتباطي (خصوصي) ماهواره‌ايي - با پهناي باند مناسب - دارد و مي‌توان گفت كه از ديدگاه ارتباطي و سخت‌افزاري در وضعيت خوبي است.

    در زمينه نرم‌افزاري، هم‌اكنون خدماتي همانند حساب قرض‌الحسنه جاري، پس‌انداز، اعتبارات اسنادي، كارت و كارت اعتباري و دبيت، به‌صورت برخط ارايه مي‌شود و آرمان و برنامه آينده ما آن است كه انجام ديگر خدمات - مانند حساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهيلات و - را نيز به‌صورت آنلاين، تراز روزانه و قبوض و نيز ارايه خدمات E_Purse را نيز در دست بررسي دارد كه در صورت فرجام يافتن آن‌ها مي‌توان ادعا كرد كه بانك ما از ديدگاه نرم‌افزاري نيز در وضعيتي مطلوب قرار گرفته و بستر لازم براي برپايي بانكداري الكترونيكي آماده است.

 **************************

      مركز شتاب در ایران

        همان‌گونه كه مي‌دانيد، درگذشته هر يك از بانك‌ها براي پياده‌سازي سيستم‌هاي انفورماتيكي خود، مستقل عمل كرده‌اند و اين كار هم هزينه‌هاي بيشتري داشته و هم باعث سردرگمي مشتريان گرديده است.

       براي نمونه، هر بانك يا موسسه مالي در هر فروشگاه يك دستگاه POS نصب مي‌كرد و اين كار مشتريان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم مي‌ساخت. از اين‌رو، براي حل اين مشكل و نيز صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ملي، مركز شتاب - كه اين بانك در ايجاد آن نقشي بنيادين داشته است - شكل گرفت و هم‌اكنون 5 بانك عضو مركز شتاب هستند و 3 بانك صادرات ايران، توسعه صادرات ايران و كشاورزي - با پرداخت كارمزد - از دستگاه‌هاي ATM و POS يكديگر بهره مي‌برند.

      متولي و راهبر نظام بانكداري الكترونيكي كشورچه نهادی است

        با توجه به اينكه بانك مركزي هدايت و راهبري سيستم بانكي در همه زمينه‌ها را برعهده دارد، بهترين گزينه براي اين كار است.

       چنانچه اين بانك پروتكل واحدي را در اين زمينه تعيين و بستر مسير حركت بانك‌ها را هموار كند، بانك‌ها با سرعتي بيشتر - در زمينه پياده سازي سيستم بانكداري الكترونيكي - گام خواهند برداشت، كمااينكه شركت خدمات انفورماتيك نيز در اين راستا تاسيس شد؛ اما به‌هر حال، با آنكه تفكر، تفكر نويني بوده، اما در فرآيند پياده‌سازي - به دلايل پرشمار - به‌خوبي اجرا نگرديده است.

      برنامه‌ها و پروژه هاي بانكداري الكترونيكي چیست

       فهرست پروژه هاي اجرا شده در اين بانك - در دو سال گذشته - به شرح زير است:
* اتوماسيون 500 شعبه سپهري On line _ Real time (فاز 1) بانك صادرات
* برگشت سيستم 14 شعبه به سيستم سنتي

·       مكانيزه كردن 687 شعبه غيرمكانيزه

·       * آماده سازي سايت كامپيوتري (بزرگ) برج سپهر

·       * راه‌اندازي كامپيوترهاي بزرگ7 در برج سپهر

·       * گسترش شبكه سيستم سوييفت

·       * راه اندازي، توسعه و نگهداري شبكه ارتباطي برج سپهر با بيش از 1500 نود8

·       * مكانيزاسيون يك‌صد رابط توزيع

·    * تبديل سيستم عامل VM/ESA به OS/390 در كامپيوتر بزرگ
* ايجاد سيستم جامع دبيرخانه يكسان در كل شبكه (اداره بدون كاغذ9 - فاز 1)
* ايجاد سيستم اينترنت

·       * ايجاد سيستم اينترانت

·       * به‌كارگيري يك پايگاه اطلاع رساني جامع (DBMS) در كامپيوتر هاي بزرگ و ريز كامپيوترها

·       * پايگاه وب بانك صادرات ايران

·       * دگرگوني در سيستم تلفن‌بانك و توسعه آن

·       * ايجاد سيستم اطلاع رساني جغرافيايي GIS (فاز 1)

·       * طراحي و پياده سازي سيستم تسهيلات (در سيستم سنتي)

·       * اجراي فاز اول جمع آوري نمونه امضا در سيستم، با استفاده از PC_Client در شعب استان‌ها و سرپرستي‌هاي تهران (در سيستم سنتي)
* بسترسازي پروژه زيربنايي انتقال اطلاعات از مراكز استان‌ها و سرپرستي‌هاي تهران به مركز (فاز 1 : ارسال اطلاعات با تاخير 24 ساعته)
ارزيابي آينده نظام بانكي كشور

·       پيش‌بيني خوبي براي آينده نظام بانكي كشور در زمينه بانكداري الكترونيكي ندارم، زيرا جهان كنوني كه به دنياي مجازي‌ها معروف است، جهاني بسيار پرسرعت و پرتحرك است؛ اما حساسيت اين امر به دلايل زير هنوز در سازمان‌ها احساس نشده است :

·    1) فرايند تصميم‌سازي به لحاظ غيرحرفه ايي بودن بعضي مديريتها كند بوده است.
2) دوره عمر مديريت‌ها براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در زمينه انجام فعاليت‌هاي بنيادين و زيربنايي در بخشIT كوتاه است.
3) جذب، حفظ و نگهداري متخصصان IT در طول عمر يك پروژه - به‌دليل پايين بودن سطح حقوق و دستمزد - مشكل يا نا ممكن است.
4) فرآيند اجراي فعاليت‌ها به‌لحاظ ماهيت دولتي سازمان‌ها بسيار كند است.
5) با توجه به تغييرات سريع فناوري و لزوم انجام سرمايه گذاري‌هاي مستمر در بخش IT، مديران حاضر به ريسك‌پذيري در اين حوزه نيستند.
6) از نظر فرهنگي - كه بايد بسترسازي لازم براي گسترش كاربرد خدمات نوين بانكي فراهم گردد - هنوز فعاليت زيربنايي براي افزايش آگاهي مشتريان در پذيرش سيستم‌ها و روش‌هاي نوين و تغيير الگوهاي رفتاري آنان صورت نپذيرفته است.

     بانكدارى الكترونيك و تجارت الكترونيكى چیست

      بحث الكترونيكى كردن امور به خصوص تجارت، يكى از مقولات بسيار مهم و اساسى است كه بايد از زواياى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گيرد. وقتى كه موقعيت خودمان را در اقتصاد بين الملل مرور مى كنيم و عدم تحقق اهداف را تحليل مى كنيم، يكى از گلوگاه هاى اساسى، توانايى اندك در استفاده از فرصت هايى است كه مى تواند در كشور تحولات مثبت ايجاد كند.

       وقتى كه در عرصه جهانى دو انقلاب بزرگ، يعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى كنيم، به اين مى انديشيم كه براى بيشينه كردن يا حتى براى دستيابى به حد قابل قبول در زمينه حضور در اقتصاد بين الملل، بايد از همه فرصت ها استفاده كنيم. به عبارتى همت خودمان را معطوف كنيم كه بايد با بهره گيرى از اين فرصت ها، تبعات منفى را به حداقل ممكن كاهش دهيم و نيز از تبديل فرصت ها به تهديدها نيز جلوگيرى كنيم و بتوانيم جايگاه شايسته خودمان را پيدا كنيم. وقتى شاخص ها را مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه در برخى از شاخص ها سهم كوچكى داريم. مثلاً سهم ما در جمعيت جهان حدود يك درصد است. يا مثلاً از نظر مساحت يك درصد است به همين تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داريم حداقل اين سهم را داشته باشيم. نكته دوم كه نگرانى ما را بيشتر مى كند، اين است كه سهم ما در يك روند نزولى طى دو دهه كاهش پيدا كرده است. اين كه سهم ما اكنون در حداقل هم نيست يك دغدغه و نگرانى است، اما اين كه با گذشت دو دهه كاهش پيدا كرده، نگرانى جدى ترى ايجاد مى كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسيم چرا؟ ما در پيدايى علل وقوع اين موقعيت ممكن است دلايل زيادى را برشماريم و فهرست كنيم. اما از آنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بين المللى بحث كنيم، نيازمند اين هستيم كه عوامل موثر در ايجاد اين تعامل را نگاه كنيم. ما با مجموعه اى مواجه هستيم كه داراى سلايق مختلف و با سرعت بسيار بالا در حال تحول است. با مجموعه اى كه از فناورى اى بهره مند هستند كه با روند نمايى در حال رشد است. با جوامعى روبه رو هستيم كه به واسطه تحولات و نوآورى هاى خودشان، به شدت دارند هزينه هاى توليد كالا و خدمت را كاهش مى دهند و هم به خاطر بهره مندى از بازار مصرف و منابع كشورهايى مانند ما، چه منابع طبيعى و فيزيكى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى كنند و از اين منابع مزيت نسبى خودشان را تبديل به مزيت رقابتى مى كنند. با گذشت زمان نيز فاصله را كاهش و حضور خودشان را افزايش مى دهند. در مواجهه با اين شرايط اگر ما هوشيارى لازم را به خرج ندهيم، همان طور كه طى دو دهه قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به كمتر از ۴۳ صدم درصد كاهش يافته، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت. بدين روى بايد به شدت به دنبال استفاده حداكثرى از فرصت هاى خلق شده در عرصه دانش و فناورى دنياى پيرامون باشيم.

        ما اگر بخواهيم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتى بهره مند شويم و در اقتصاد بين الملل حضور يابيم و سهم مان را افزايش بدهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالا و خدمت را كاهش بدهيم. بايد ضريب انتشار اطلاعات مربوط به كالا و خدمت و مزاياى توليداتمان اعم از كالا و خدمت را افزايش دهيم. بايد فرصت هايى كه امكان عرضه توليداتمان در دنياى بيرون را افزايش مى دهد، مورد استفاده قرار دهيم. براى اين كه به بهترين وجه در بازار بين الملل خودمان را نشان بدهيم، بايد از چند مقوله اى كه امروز در عرصه اقتصاد تجارى بين الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمايى در حال افزايش است، استفاده كنيم. بايد روى پديده تجارت الكترونيكى تمركز كنيم. منظور از تجارت الكترونيكى كليه امور مربوط به تجارت، اعم از جست وجو، مذاكره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محيط الكترونيكى اعم از شبكه هاى اينترنتى و رايانه اى است. در اين تعريف، از يك زاويه تجارت الكترونيكى يك مكعبى است كه از تجارت سنتى تا تجارت خالص الكترونيكى در دو ضلع اين مكعب بايد حركت كنند. از كالاها و خدمات فيزيكى گرفته تا ديجيتال. اين يك زاويه تفكيك و تعمق است. يك زاويه ديگر درون بنگاه ها است كه بايد كسب و كار را نيز الكترونيكى كنيم. اينجا دادوستد الكترونيكى يكى از اجزاى اين كسب و كار است، اما وقتى محيط را ما مى بينيم از كسب و كار الكترونيكى فراتر مى رويم. چرا كه تجارت الكترونيكى مى تواند در سطح بين بنگاه هاى اقتصادى با مشترى، بين بنگاه هاى اقتصادى با هم، بين بنگاه هاى اقتصادى با دولت و بين دولت ها با يكديگر باشد. يك سرى الزامات ديگرى نيز داريم كه اساساً در قالب كسب و كار قابل محدود كردن نيست. لذا بايد مجموعه اى از الزامات مترتب بر تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم.

        وقتى كه امروز بدبينانه ترين برآورد به ما مى گويد كه تجارت الكترونيكى به طور متوسط در دوره زمانى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتى كه آمارها براى برخى از كشورها بالاى ۱۰۰ درصد رشد قائل مى شوند، وقتى كه مى بينيم خيلى از خريد و فروش ها در محيط الكترونيكى دارد صورت مى گيرد و اگر ما نتوانيم خودمان را در اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده كنيم، فرصت هاى زيادى را از دست مى دهيم، پس بدين معناست كه بايد لوازم اين حلقه بزرگ تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم. لوازم تجارت الكترونيكى در چند بخش تفكيك مى شود. بخشى برمى گردد به زيرساخت ها اعم از فنى، نيروى انسانى، حقوقى و قضايى. بخشى برمى گردد به لجستيك كه در اين بحث گمرك، حمل ونقل و بانكدارى را مى بينيم. اما در اين ميان بانكدارى الكترونيكى داراى نقش خاصى است. چرا كه اساساً خلق پول براى تجارت بوده است. كافى است ما مرورى سريع داشته باشيم به سير تحول تجارت. مى بينيم منهاى دوره اول زندگى بشرى كه آن دوره اساساً مالكيت عمومى بوده، هنوز تفكيك حريم ها صورت نگرفته و مالكيت ها تفكيك نشده كه داد و ستد موضوعيت پيدا كند، از آن پس مى بينيم تامين نيازها با مبادلات صورت مى گيرد.

در مراحل آغازين داد و ستد و معامله به صورت پاياپاى صورت مى گيرد، اما مشكلات فراوانى مبادلات پاياپاى بشر را به سمت ايجاد يك معيار واحد ارزش هدايت مى كند. به اين ترتيب بشر به پول كالايى مى رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى شود كه اين كالا به عنوان وسيله مبادله عيوب زيادى دارد. با سرعت پول كالايى تبديل به پول فلزى مى شود. البته همه اين كارها براى تسهيل تجارت است. بعد تبديل به پول كاغذى مى شود تا به امروز كه تبديل به پول الكترونيكى مى گردد.

         حالا در ايران اگر ما خواستار توسعه تجارت الكترونيكى هستيم، بايد روى بانكدارى الكترونيكى بيشتر تمركز كنيم و آن را مورد توجه قرار بدهيم. به دو دليل روى بانكدارى الكترونيكى تاكيد داريم. يكى اين كه مى خواهيم در اين محيط در امور بانك ها گام هاى سريع تر و بلندترى برداريم. دوم اين كه اين نظام بانكى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غيررقابتى بودن كل سيستم، نيازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانك ها و مجمع عمومى بانك ها و حتى در دولت هم به شدت روى اين مقوله تاكيد مى شود. اما در ايران ما بيشتر نياز داريم كه بتوانيم اين كار را انجام دهيم. پس ما بايد اين امر را با سرعت بيشتر انجام دهيم تا كار را به يك جاى مناسب برسانيم. چون پول الكترونيكى يك حلقه اى است در يك زنجيره بزرگ كه اگر به اين مهم دست پيدا كنيم، به تدريج به بقيه حلقه هاى مرتبط با آن نيز دست پيدا مى كنيم. اما اگر چنين نباشد، نمى توانيم از اين الزامات استفاده بكنيم.

         در سال ۲۰۰۴ برآورد مى شود كه هر كاربر اينترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پيش بينى مى شود اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، يعنى ۵/۱ برابر برسد. وقتى كه ما پول را وسيله مبادله، وسيله ارزش گذارى و وسيله ذخيره مى دانيم، اين تعريف براى انواع پول ها صادق است. از جمله كارت اعتبارى، كارت بدهى، كيف پول الكترونيكى و ساير كارت ها. انتشار پول الكترونيكى يكى از مقولات جدى است. وقتى پول غيرالكترونيكى مطرح مى شود، ناشر اين پول يك مرجع است. به همين دليل در تئورى هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را كه مطرح مى كنند، يك خط عمودى برايش متصور مى شوند، چون معتقدند بانك مركزى سياستگزار اصلى ميزان عرضه پول است، اما وقتى كه همين را در محيط پول الكترونيكى بررسى مى كنند، به واسطه اين كه ناشر پول الكترونيكى ديگر فقط مراجع دولتى نيستند، يك تاثير اساسى در مباحث مربوط به عرضه پول براى آن قائل مى شوند. انتشار پول الكترونيكى را نهادهاى جديدى انجام مى دهند. علاوه بر بانك ها، موسساتى مثل ويزا و مستركارت شركت هاى ارتباطات راه دور، شركت هاى فناورى اطلاعات مثل كيف ديجيتال ياهو و مايكروسافت اين وظيفه و كاركرد را به عهده مى گيرند. بنابراين يك سرى مشكلاتى به وجود مى آيد كه در تجارت مورد توجه قرار مى گيرد. مثل اين كه آيا اين نوع پول هاى منتشر شده در عملياتى مثل اخذ و وصول ماليات، همان اعتبار را دارد.
آيا امنيت و اطمينان لازم را در مقوله مبادلات همان طور كه ما براى پول منتشر شده توسط بانك مركزى داشتيم، اينجا نيز داريم و اگر نه تجارت در مقياس بزرگ را چگونه بايد انجام دهيم؟ كاملاً درست است. آن اطمينان و امنيت را ندارد. اما چون فوايد بى شمار ديگرى دارد، سعى مى كنيم با تعبيه سيستم هاى امنيتى حاشيه اى نگرانى ها را به حداقل كاهش دهيم تا بتوانيم از فوايد آن بيشترين استفاده را بكنيم. پرسش ديگر اين است كه با اين كار آيا نقش بانك مركزى كاهش پيدا مى كند؟ پاسخ منفى است. از يك سو اساساً در كشورهايى مثل ما كه موسسات خصوصى انتشار پول الكترونيكى از قوام لازم برخوردار نيستند، اتفاقاً بانك مركزى با ورود سريع تر به اين عرصه و با تجهيز خودش به واسطه اطمينانى كه ايجاد مى كند و به واسطه امنيتى كه پول منتشر شده توسط بانك مركزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى كند. البته مفاهيمى مثل ذخيره قانونى كه امروز بانك مركزى روى آن مانور جدى مى كند، ديگر در اين عرصه كاركرد خودش را از دست مى دهد. لذا همچنان بانك مركزى به عنوان توليت شوراى عالى بانك ها بايد كاركرد خودش را داشته باشد كه بتواند اين كار را بكند. چون هنوز بحث نرخ بهره در اين سيستم بايد با حدود و دامنه اى كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود كارش را انجام بدهد.

          پرسش ديگر اينجاست كه بانك مركزى در ارتباط با تاثيرى كه تغيير شكل پول به حالت الكترونيكى روى تقاضاى پول دارد، چه كار بايد بكند؟ بانك مركزى به واسطه ويژگى هايى كه پول متعارف دارد، مثل امنيت، سهولت، مقبوليت و مسائل قانونى اش، بايد تلاش بكند بخش خصوصى متولى نشر اين پول باشد. بانك مركزى نمى تواند اين نقش خودش را ايفا كند و حضورش را در عرصه بازار پول حفظ كند. البته بحث هايى مثل كاهش حق ضرب، كاهش هزينه هاى مترتب بر اين كار و كاهش ذخاير قانونى مواردى است كه در ترازنامه بانك مركزى تاثيرش را مى گذارد. يك نگرانى كه وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى كه در زمينه مخاطرات پول الكترونيكى ارائه مى شود نيز روى آن تاكيد دارند، روند الكترونيكى كردن بانك و توليد و تهيه پول الكترونيكى است. اين نگرانى هايى كه ممكن است نظام پولى ما را به هم بريزد، اساساً نگرانى بى اساسى است. به اعتقاد من يكى از بحث هاى جدى كه ما در بانكدارى الكترونيكى بايد داشته باشيم، بحث اتاق پاياپاى چك است كه ما اين را به شدت بايد دنبال كنيم و اين كار را انجام بدهيم. مركز تسويه چك در بانك مركزى امروز در ۱۵۰ شعبه كشور وجود دارد. اما يك نگرانى جدى و محورى اين است كه هيچ كدام مكانيزه و برخط نيستند.

       متن کامل قطعنامه همايش بين المللي پول الکترونيکي

         اقتصاد شبکه اي د رکنار ارتقا چشمگير کارائي بنگاه هاي تجاري و مراکز توليدي از چنان اهميتي برخوردار است که هر گونه تاخير و اغماض در شناخت ابعاد اين پديده فراگير،زيانهاي فرواني را براي اهداف توسعه کشور در پي خواهد داشت.
در اين جهت يکي از بزرگترين ضرورت ها زير ساخت اساسي ارائه خدمات الکترونيکي در عرصه اقتصاد شبکه اي،و فراهم آوردن امکان بهره گيري از پول الکترونيکي است.
فراهم کردن خدمات امن و قابل اطمينان با قابليت گسترش با نياز و در شان گردشهاي و نقدينگي کشو رفعاليتهاي بسيار پيچيده و پرچالش مي باشد .

          مديريت اين پيچيدگي تنها با تفکر اجزاي راه حل مورد نظر امکان پذير است که آن نيز خود در صورت ترسيم تصوير معماري صورت مسئله مسير خواهد شد.
بمنظور تحقق امر تفيکيک نقشهاي استراتژيک و ترسيم معمار کلان خدمات مالي و بانکي الکترونيکي و مفهوم پول الکترونيکي،ايجاد شرايط مندرج بندهاي پانزده زير الزامي مي باشد:

1.ارتقاء فرهنگ عمومي مشتريان،تسري ديدگاه شهروند محوري و رعايت اصل کرامت ارائه خدمات،در کنار مهندسي مجدد فرايندهاي خرد و کلان مالي و پولي کشور بعد اولويت مهم

2.توجه به ارتقاي مهارت هاي علمي،فني و فرهنگي و اعتلاي منابع انساني و توان کاربر توليد کنندگان محصولات فناوري اطلاعات در زمينه پول و بانکداري الکترونيکي و غيره
3.تعريف همگن شده و مشترک مفاهيم پايه اي و مدرن اقتصاد شبکه اي مانند پول الکترونيکي بانکداري الکترونيکي،زير ساخت تراکنشهاي مالي،زير ساخت فناوري اطلاعات،خدمت مشاع الکترونيکي مال و بانکي ،سيستم پرداخت الکترونيکي،اتاق پاياپاي الکترونيکي غيره

4.تاکيد بر توجه به تحول ماهيت کاربردهاي بانکي و مالي از محصول به سرويس
5.ضرورت توجه به تحول ماهيت اجزاي فناوري اطلاعات از نرم افزار،سخت افزار و شبکه به دو بخش "زير ساخت خدمات" و "زير ساخت دسترسي"

6.لزوم تفکيک ابعاد فني از مسائل اجرائي،به ويژه تفکيک پيچيدگي فناوري اطلاعات از فرايند ها و حوزه هاي مالي و بانکي و خدمات کاربردي مرتبط
7.ضرورت توجه به تغيير روندهاي نوين جهاني ارائه خدمات زيرساختي فناوري ارتباطات و اطلاعات از رويکردهاي سازمان محور به رويکرد متمرکز و استفاده از "زير ساختهاي عمومي خدمات" د رکليه زمينه ها از جمله در زمينه ارائه خدمات زير ساخت تراکنشهاي مالي و خدمات بانکداري بصورت متمرکز

8.ضرورت توجه جدي به چارچوب اقتصاد مدرن شبکه اي در سياست گذاري کلان حوزه پولي و اقتصادي کشور توسط ذينفعان و متوليان حوزه اقتصادي کشور از جمله بانک جمهوري و وزارت امو اقتصادي و دارائي

9.توجه جدي به قبول استقلال بانک ها در ايجاد و پياده سازي خدمات کاربردي بانکداري (بانکداري الکترونيک) با توجه به رويکردهاي اختصاصي تجاري هر يک
10.تاکيد بر ضرورت استفاده از روشهاي متناسب،شايسته و آزمايش شده در سطح جهاني جهت پياده سازي پروژه هاي پيچيده و کلان فناوري اطلاعات و تدوين مدلها و استانداردهاي مناسب جهت"مسير دستيابي به راه حل" به ويژه در حوزه حياتي امنيت در سطوح مختلف

11.تعريف و تدقين نحوه اجراي پروژه هاي کلان بانکداري و مالي با توجه به عوارض و آثار عدم حضور پيشروان جهاني فناوري اطلاعات به دليل تحريم فناوري پيشرفته
12.تفکيک مسئوليتهاي اجزاي راه حل فناوري اطلاعات و خدمات بانکداري به دو بخش خدمات قابل دستيابي در داخل کشور و خدمات قابل دريافت از مشاوران بين المللي
13. تعريف و تدوين جايگاه پول الکترونيکي و زير ساخت خدمات بانکداري در مفهوم جامع تر "دولت الکترونيکي" و وابستگي هاي آن به زير ساختهاي فناوري اطلاعات در سطح ملي پيش بيني در برنامه تکفا

14. تهيه نقاط ارزيابي مشخص براي مسيرهاي راه حل بکار گرفته توسط هر يک از بانکها از جمله بودجه مورد نياز،خروجي از منظر مردم و کاربران و متدولوژي اجرا جهت تائيد،حمايت و هماهنگي در سطح ملي

15. و مهمترين مسئله: توجه جدي و پيگير بالاترين مقامات نظام به ويژه رياست محترم جمهوري در ارتباط با پاسخگويي نظام بانکي کشور در خصوص ارائه خدمات ارائه خدمات بانکي نوين در چرخه خرد و کلان اقتصادي .

            درپايان اين قطنامه اظهار اميدواري شده است که با شناخت همه جانبه و همچنين عزم و همدلي کليه دست اندرکاران نظام پولي و اقتصادي کشور،موانع موجود بر سر راه جذب و کاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهت تامين منافع ملي در حوزه بسيار مهم تراکنشهاي مالي و گردش نقدينگي بعنوان يکي از اصلي ترين مباني توسعه همه جانبه،متوازن و پايدار برطرف گرديده و در آينده نزديک به لطف الهي شاهد برکات و اثار اين حرکت عظيم در خدمت رساني به مردم شريف ايران و شکوفائي اقتصادي کشور باشيم.

      هيچ مانع شرعي در بانكداري الكترونيك وجود ندارد

       سيستم بانكداري الكترونيك با دستورات و احكام ديني و اسلامي قابل تلفيق و اجرا استو در بانكداري الكترونيك هيچگونه مانع شرعي وجود ندارد.

       به گزارش بخش خبرسايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از ايلنا، علي حسيني رييس كميته مخابراتو نماينده نهاوند گفت: در حال حاضر با توجه به درصد زياد سود دريافت شده توسطبانكهاي كشور و مقايسه اين ميزان سود با ساير سيستم هاي بانكي در سطح بين الملل بهجرأت مي توان گفت,سيستم بانكداري كشور, ربا خوارترين سيستم بانكي در سطح بين المللياست .

      وي همچنين ادامه داد, اگر سيستم بانكي به سمت الكترونيك سوق دادهشود, با كاهش هزينه هاي مراحل اداري و هزينه هاي سرانه بانكها و سيستم بانكي, قطعاًميزان سودهاي دريافتي بانكها نيز كاهش مي يابد,كه به اين معني است كه استفاده ازفناوري اطلاعات و سيستم هاي الكترونيك , از ميزان نزول بانكها مي كاهد,بنابرايناستفاده از بانكداري الكترونيك مي تواند در جهت رعايت موازين شرعي و اسلامي راهگشاو كار آمد باشد.

         رييس كميته مخابرات در ادامه در خصوص ساير موانع شرعيبانكداري الكترونيك گفت:‌‏كساني كه در خصوص معاملات الكترونيك و عمليات بانكداريالكترونيك اظهار نظر غير كارشناسانه مي كنند و اين نوع سيستم معاملاتي و مالكيت رافاقد انعقاد لازم و مغاير با موازين اسلامي مي دانند, در اين خصوص دچار اشتباه شدهاند و اين اشخاص بايد سعي كنند با كسب آگاهي هاي جامع در اين زمينه , نگرش خود رادر اين خصوص تغيير دهند.

       علي حسيني در پايان گفت‌‏:مي توان با تلفيق موازيناسلامي و بانكداري الكترونيك, به سيستم سريع و مطمئن در مطابق به احكام اسلامي دستيافت.

منابع:

http://www.itanalyze.ir/archives/2005/05/uoeoeuoe_oeoeuu.php

http://www.iritn.com/?action=show&type=news&id=1323

http://www.edbi.org/news_emoney.htm

http://www.iritn.com/?action=show&type=news&id=4743

www.irandoc.ac.ir