براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز كیفری صالح به رسیدگی هستند و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و رأی صادر كنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـی شـود، رسـیدگی به این تقاضا برعهده كدام مرجع می‌باشد؟

‌آرایی كه شورای حل اختلاف صادر می‌نماید، برابر ماده 18 آیین‌نامه یادشده، به مدت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تـجـدیـدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط می‌باشد. چنانچه رأی این شورا مورد اعتراض واقع شود و در دادگاه عمومی به درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی مذكور رسیدگی گردد و رأی مقتضی اصدار یابد، به تـقــاضــای اعــاده دادرســی هـمـراه بـا اجـرای تشریفات قانونی در محاكم عمومی رسیدگی به عمل می‌آید. به این ترتیب، اگر موضوع جنبه حقوقی داشته باشد، براساس ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امــور مــدنــی هـمــان شـعـبــه‌ای كــه در مـقـام تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف اقدام به صدور رأی نموده، تكلیف به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دارد و اگر موضوع جنبه كیفری داشته باشد، مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان‌ عالی كشور، رسیدگی به موضوع در دادگاه همعرض دادگاه صادركننده رأی به عمل می‌آید .

یكی از موارد قابل تأمل در فرآیند دادرسی شوراهای حل اختلاف این است كه در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا از رأی این شورا، برابر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قـانـون بـرنـامـه سـوم تـوسـعـه اقـتصادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی اكـثـریت اعضای آن می‌توانند با این درخواست مخالفت نمایند. در حالی كه واگذاری اختیار اظهارنظر به طور مطلق به مرجع صادركننده رأی و اعلام موافقت یـا عـدم مـوافـقـت آن مـرجـع با رسیدگی به درخـواسـت تـجـدیدنظرخواهی، یك تأسیس حـقـوقـی اشـتـبـاه است و چنین اختیاری در هیچ‌یك از نظام‌های حقوقی مورد اشاره قرار نگرفته است. در شرع مقدس اسلام هم آنجا كه تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی تجویز گردیده، این امر منوط به موافقت حاكم شرع صادركننده رأی نشده است. ازاین‌رو در فرآیند بازنگری در قوانین مربوط به شورای حل اختلاف امید است این ماده قانونی اصلاح شود.

حال اگر شورا با درخواست تجدیدنظرخواهی موافقت نكند و رأی قطعی ‌شود، در این صورت چنانچه یكی از اصحاب دعوا تقاضای اعاده دادرسی نماید، این درخواست باید به كدام مرجع ارجاع شود؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد؟

بـرخـی اسـتـادان مـعـتـقـدند كه چون در آیین‌نامه اجرایی چنین اختیاری به شورای حل اختلاف داده نشده و با توجه به لزوم رسیدگی به دادخواهی افراد و رعایت عدالت و نیز عام بودن مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی، این مراجع باید به درخواست مذكور رسیدگی نمایند؛ در حالی كه این نظر قابل قبول نیست؛ زیرا در شورای حل اختلاف همانند محاكم، رعایت اركان و اصول آیین دادرسی الزامی است و آنچه كه استثنا گردیده و در بند یك ماده 10 آیین‌نامه مربوطه نیز به آن اشاره شده است، تشریفات آیین دادرسی می‌باشد. به عنوان مثال، تقویم خواسته از سوی خواهان و داشتن حق اعتراض به آن از سوی خوانده از اركان دادرسی است نه تشریفات آن و رعایت این موضوع در شورای حل اختلاف از سوی خـواهـان الـزامـی است. چگونگی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها جزو تشریفات دادرسی به شمار می‌آید؛ اما این كه طرفین باید دعوت شوند و اظهارات آنها استماع گردد، از اركان دادرسی است. اعاده دادرسی هم از اركان دادرسی محسوب می‌شود و اگر نسبت به آرای شورای حل اختلاف درخواست اعاده دادرسی شود، باید مطابق مقررات آیین دادرسی عمل گردد. در امور حقوقی نیز خواهان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی خود را به شعبه‌ صادركننده رأی تقدیم نماید و در امور كیفری پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان‌ عالی كشور، شعبه همعرض می‌تواند به موضوع رسیدگی نماید. آنچه می‌تواند این دیدگاه را تـقـویـت نـمـایـد ایـن‌ است كه به اموری كه هـم‌اكـنـون از سـوی شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، پیش از این توسط محاكم رسیدگی به عمل می‌آمد و اعاده دادرسی از آرای مربوطه برابر مقررات به نحو مذكور انجام مــی‌شــد. بــرایــن‌اسـاس، اكـنـون كـه شـوراهـا صلاحیت رسیدگی به امور محول شده را دارند، اعاده دادرسی باید به همان نحو باشد.  اگر به شورای حل اختلاف اجازه داده شده است به اموری كه محاكم صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، رسیدگی كند، باید اجازه داشته باشد به درخواست اعاده دادرسی از آن هم رسیدگی نماید. به نظر می‌رسد دیدگاه دوم با مـوازیـن حـقـوقـی سازگارتر باشد. هرچند صلاحیت شورای حل اختلاف صلاحیت استثنایی است و در موارد شك باید مطابق این اصل عمل نمود؛ اما در مانحن فیه شورا در پی آن نیست كه ابتدا به موضوع رسیدگی نماید؛ بلكه می‌خواهد به موضوعی كه در صلاحیت آن شورا بوده، مجدداً رسیدگی نماید. اعاده دادرسی یكی از طرق فوق‌العاده شكایت از احكام است و روش رسیدگی و مرجع آن در قانون معین شده است. از‌این‌رو به لحاظ این كه در آیین‌نامه مذكور در این خـصــوص اشــاره‌ای بـه عـمـل نـیـامـده، از عمومات قانونی باید استفاده كرد و تعیین تكلیف نمود.