چكیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه كه در واقع تاریخ حقوق ایران را تشكیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی كه دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل كردة غرب ، سعی داشتند كه مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا كه با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد كنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد كه ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است كه با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی كه محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

فصل اول : كلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است كه انسان از واقعیت پیدا می كند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است كه بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانكه در بالا ذكر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد كه با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا كه نفوذ خود را از آن كسب می كند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش كردن ، خطاكردن و خبط كردن آمده است و در فقه به معنی فراموش كردن جزئی از اجزای نماز ( ركن یا جز و ركنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی كه بدون زحمت اكتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراك و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری كه با كوچكترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .

( یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهموم حكمفرماست ) زیرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به كوچكترین یاد آوری متنبه گردد خواه نه ، بنابراین ذكر كلمه اشتباه بعداز سهو در مادة ( 569) آیین دادرسی مدنی سابق و مادة (3:9) ق . آ. م لاحق از باب ذكر عام بعد از خاص است نه از باب ذكر مترادفات ) (6) .

ب- تفاوت اشتباه با خطا

گفتیم كه اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعیت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی كه فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نیسان یا جهل یا بی مبالاتی و عدم احتیاط ، عملی كه مخالف موازین اخلاق ( خطای اخلاقی ) یا قانون است ، مرتكب شده است . (7)

بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و یكی از علتهای خطا، اشتباه میباشد .

ج- تفاوت اشتباه با جهل:

“جهل “ در لغت به معنای “ نادانی “ و نادان بودن است (8) . غالبا“ در كتب حقوقی ، اشتباه را با جهل مرادف می گیرند و به یك قاعده حقوقی كه جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی كند ، اشاره می نماید . بدیهی است كه بین جهل و اشتباه ، هم از نظری لغوی وهم از نظر مفهوم فاصله بسیار است ، (9) و از روی تسامح در معنای مترادف استعمال می شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعیت است و جهل ، نادانی ونادان بودن است ؛ میتوان گفت كه جهل ، موجد اشتباه است .

گفتار سوم : تعریف موضوع معامله

“موضوع “ عبارت است از چیزی كه امری به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به كار می رود . در معنای اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال یا ایجاد تعهد و به طور كلی اعمالی است كه برای تحقق یافتن آن تراضی میشود ) .

به این تعریف ایرادی وارد است و آن این كه عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا كه ( عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جیزی كه دلالت بر قصد كند ) ، (11) در حالی كه این تعریف با این ماده قانونی سازگار نمی باشد و تحقق عقد را منوط به تراضی طرفین دانسته است . بهتر بود كه چنین گفته می شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد و به طور كلی اعمالی است كه برای تحقق یافتن آن توافق ( تقاصد) می شود ) .

در این معنا اگر مقصود از معامله تملیك منفعت در ازای عوض معلوم درمدت معین باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تملیك عین به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بیع خواهد بود .

درمعنای دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال یا عملی كه ممكن است مورد تملیك قرار گرفته یا تعهد به تسلیم یا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( 200) ق .م ، مال موضوع تملیك یا تعهد است كه احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در این مقاله همین معنای دو م آن است .

مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله

برای بررسی اشتباه در موضوع معامله باید پیشینه تاریخی آن را نیز بررسی كرد ، و از آنجا كه حقوق ایران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزیر از بررسی پیشینه تاریخی حقوق فرانسه می باشیم و چون حقوق فرانسه نیز به نوبه خود ملهم از حقوق رم می باشد ، تا حد امكان به بررسی حقوق رم نیز می پردازیم .

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه

الف ) حقوق رم :

در حقوق اولیه رم ، كلیه معاملات تشریفاتی و تعداد آنها كم بود . تشریفات چنان اهمیت داشت كه خود مولد تعهد تلقی می شد . گر چه می توان گفت : ( منظور از تشریفات چیزی جز این نبود كه با وارد كردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نماید ولی بعداز دوره حقوق اولیه یعنی پس از آنكه از اهمیت تشریفات كاسته شد ، توافق بیشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (12)

در حقوق اولیه رم كه تشریفات وجود داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شكل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همین جهت ، اشتباه و اكراه و تدلیس مورد نظر واقع نمی شد ولی در اثر ازدیاد معاملات و علل دیگر ، نقیصه مزبور اشكار گردید و برای حمایت شخصی كه به واسطه اكراه یا تدلیس راضی به واقع ساختن معامله گردیده وسایلی پیش بینی شد . راجع به اشتباه هم تشریفات اجازه نمی داد كه آن را مورد توجه قرار دهند ولی كم كم دراثر انصاف ، اشتباه در نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامی اتقاق می افتد كه یكی از طرفین ، زمینی موسوم به “ الف “ را می فروشد ولی دیگری گمان می كند زمین موسوم به “ب “ را می خرد . ) (13)

ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم

اشتباه در ماهیت شی ء( L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله یك شمعدان مسی است ولی یك طرف تصور می كند كه شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اولیه رم ، این قسم اشتباه ، توافق طرفین را از بین نمی برد و عقد معتبر بود ؛ اما این راه حل در عقود با حسن نیت یا اقلا“ در بیع ، بی انصافانه به نظر می آمدند .

این نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقی شد و باعث عدم وجود عقد گردید . ) (14)

ج) بررسی تحول حقوق رم : گفتیم كه در حقوق رم عقود تشریفاتی بود و اشتباه تأثیری در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتی بعداز پیدایش عقد غیر تشریفاتی و با حسن نیت ، اشتباه درماهیت شی ء مورد بحث قرار گرفت واین بحث مربوط به حقیقت فلسفی اشیابود . مشائیون معتقدند كه وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و می گویند حقیقت هر چیز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار می دهند . مارسلوس ، كه یكی از علمای حقوق رم و تابع این عقیده بود ، توافق طرفین را در باره صورت موضوع معامله كافی می دانست ؛ لذا اشتباه در ماهیت شی ء همیشه بی اثر بود . پس در بیعی كه موضوع آن شمعدانی مسی است ولی خریدار شمعدانی مزبور را از طلا تصور میكند چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر میباشد . بر خلاف آن ، رواقیون معتقدند كه حقیقت وجود ، ماده است كه صورت ، فقط بعضی صفات عرضی را بدان می افزاید ، و ماده است كه اشیارا از هم متمایز می كند . در مثال ما ، یك طرف تصور ، شمعدانی از طلاست در صورتی كه شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است كه دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روی موضوع معامله واقع می شوداز این رو ، معامله باطل است . (15)

پس در اواخر دوره جمهوری بود كه فكر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده ای مرسوم شد كه به موجب آن ، اراده كسی كه در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود این ، در هیچ دوره ای از حقوق رم ، اراده درونی اشخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گرفت و تنها به اشتباهی توجه می شد كه در بیان و اعلام اراده رخ می داد . (16)

د) حقوق قدیم فرانسه :

حقوق دانان قدیم فرانسه ، از جمله “ پوتیه “ كه بیش از همه الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ناپلئون شده است ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق رم را دنبال و تكمیل كردند و تغییرهایی دران دادند . در مورد اشتباه در ذات مورد معامله ، “ پوتیه “ ماده و جنس را به شیوه رومیان در برابر اوصاف قرار نداد و چنین تحلیل كرد كه مقصود از اشتباه ، در وصفی است كه دو طرف معامله به طور اصلی در نظر داشته اند و ماهیت و ذات مورد معامله را تشكیل می دهد . درباره اثر اشتباه ، “ پوتیه “ اعتقاد دارد كه اشتباه در خود موضوع معامله عقد را باطل می كند . (17)

گفتار دوم : فقه امامیه

در حقوق اسلام ، عقد تابع قصد است . (18) با وجود این ، فقها ، اشتباه را به عنوان عیب اراده مور د مطالعه قرار نداده اند و كمتر به تجزیه و تحلیل اراده باطنی پرداخته اند . این وضع نباید این توهم را ایجاد كند كه در فقه ، به اثر اشتباه در معاملات توجه نشده ، برای اشتباه درخود موضوع معامله در فقه باید گفت كه مثلا“ ، اگر كسی كتابی را بفروشد و خریدار به تصور اینكه آن كتاب متعلق به نویسنده خاصی است آن را بخرد در حالی كه این چنین نباشد ؛ دراین فرض ، هیچ معامله ای واقع نمی شود .

در اینكه ذات موضوع معامله چیست ، فقهای متأخر راهی را برگزیدند كه بر دامنه اثر اشتباه می افزاید ، و نظر آنان را با آنچه در حقوق كنونی دنیا مرسوم است نزدیك می سازد .

دقت در نوشته های “ شیخ انصاری “ و پیروانش ، نشان می دهد كه این محققان نیز به تحلیل اوصاف و خصوصیتهای مورد معامله پرداخته اند . در نوشته های اینان ، وصفی كه حقیقت و جوهر مورد معامله را تشكیل می دهد و مقوم آن است ، از اوصاف فرعی جدا شده است . این وصف كه وصف ذاتی نامیده می شود به طور مستقیم و ذاتی متعلق اغراض دو طرف قرار می گیرد، عوض در برابر آن پرداخته می شود و صورت نوعی و عرفی و جنس مورد معامله را می سا زد . بنابراین هر گاه ، آنچه فروخته شده است دارای وصف معهودنباشد ، معامله باطل است . به این ترتیب ، در نظریه های اخیر فقها ، ذات مورد معامله جای خود را به اوصاف ذاتی و جوهری داده است و اشتباه در این اوصاف ، باعث بطلان عقد می شود (19)

به همین جهت ، میرزای نائینی معتقد است كه در صورت فقدان خصوصیتی كه عین موجود خارجی را با آنچه كه عقد برآن واقع شده است عرفا“ مباین می كند ، د ر این صورت ، موجب بطلان عقدمی گردد و اگر خصوصیتی كه در مبادله دو مال چندان اهمیت ندارد وجود نداشت ، موجب می گردید كه التزام به عقد از بین برود و خیار فسخ به وجود آید . (20)

مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص

گاهی اوقات خود شخص معامله كننده به اشتباه ، یك تصور غلطی از مورد معامله در ذهن خود دارد مثلا“، شخصی اتومبیلی را می خرد به تصور اینكه مدل ( 1976.م) است در حالی كه مدل آن ( 1966.م ) می باشد ؛ اگر این اشتباه كه ناشی از پندار غلط خریدار می باشد وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد ان گاه ، این اشتباه ضمانت اجرا دارد و گر نه ضمانت اجرا نخواهد داشت ، چرا كه اغراض و دواعی طرفین مادامی كه وارد قلمرو معامله نشده ، نمی تواند تأثیری درصحت عقد داشته باشد .

گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر

اشتباه ، عیب اراده است و در حقیقت ، هر گاه تصور نادرست شخص از یك شیء باعث شود كه در اراده او تأثیر بگذارد و این اشتباه مؤثر در عقد باشد ، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می گردد . د ر قانون مدنی ایران ، تدلیس درزمره خیارات آمده و برای فریب خورده ، حق فسخ قایل شده است . معنای آن این است كه تدلیس درزمرة عیوب رضا به شمار نمی آید و تدلیس طرف مقابل تأثیری در نفوذ عقد ندارد ، و فقط به فریب خورده حق فسخ می دهد . ولی پاره ای از مؤلفان بدون توجه به تفاوت آشكار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هر كدام در قانون مدنی ، تدلیس را در زمرة عیوب رضا آورده اند و ناچار شده اند كه قابلیت فسخ را با عدم نفوذ مرادف شمارند . “ دكتر شایگان “ دركتاب حقوق مدنی ایران چنین می گوید : ( برای صحت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضا كافی نیست بلكه رضا باید صحیح یعنی خالی از عیب وعلت باشد . عیوب رضا عبارت است از : اشتباه و تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده ، در حالی كه اگر در زمره عیوب رضا باشد باید موجب عدم نفوذ معامله گردد. و از طرف دیگر ، ضمانت اجرای تدلیس ، خیار فسخ می باشد لذا در اینجا بین این دو اصطكاك ایجاد می شود و این سئوال مطرح می گردد كه بالاخره آیا تدلیس موجب عدم نفوذ است یا موجب قابلیت فسخ ؟ در نگاه اول چنین ا ستنباط می شود كه “ دكتر شایگان “ دچار تناقض گویی شده ، و در چند سطر بعد در زیر عنوان تدلیس می آورد كه : ( تدلیس بر خلاف اشتباه هیچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و د ر نتیجه موجب بطلان معامله نیست و فقط از عیوب محسوب شده و به طرفی كه فریب خورده حق فسخ می دهد ) . (22) ولی در چند صفحه بعد زیر عنوان عدم نفوذ یا خیار فسخ ، می گوید : ( اگر عیوب و علتهای مزبور به این درجه نباشد یعنی وجود آنها لطمه ای به منافع عمومی وارد نیاورد و تنها برای منافع خصوصی اشخاص مضر باشد ، عقد باطل نیست و فقط غیر نافذ و یا قابل فسخ است . ) (23)

لذا این توهم به وجود می آید كه استاد، این دو را مترادف دانسته اند . به نظر ما ایشان به وضع عجیبی كه در متن قانون مدنی دیده می شود توجه نداشته ، و مرادشان این بوده كه د ر این قانون ، در موردد مشروح در متن ، فسخ حكم عدم نفوذ را پیدا كرده و مترادف با آن به كار رفته است . (24)

عده ای دیگراز استادان حقوق گفته اند :

( تدلیس از مصادیق اشتباه است . این اشتباه ممكن است در اعلام اراده بوده ، یا درجهاتی باشد كه زیان دیده را مصمم به انعقاد معامله كرده است . نوع اول مانند تدلیس مترجم در اعلام اراده واصله كه به زبان خارجی است ، و نوع دوم مانند موردی كه شخص نابینایی قصد دارد به “الف“ پولی بدهد و “ب“ خود را به جای “الف“ معرفی كرده عقد قرض را واقع می سازد . ) (25)

این دسته از حقوق دانان معتقدند كه اگر اشتباه ، ناشی از تدلیس باشد ، رضا را معلول خواهدكرد و اضافه می كنند كه : ( تدلیس و غبن مانند اشتباه و اكراه از عیو ب رضاست ، قانونگذار قانون مدنی ، به تبعیت از فقه دو مورد اول را در عداد خیارات قانون مدنی ، یعنی موارد فسخ معامله آورده ، برعكس به پیروی از قانون مدنی فرانسه دو مورد اشتباه و اكراه را از مصادیق عیوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته اند) . (26)

و سپس چنین استنباط كرده اند كه : ( شكی نیست كه عقدی كه در آن خیار یا حق فسخ موجوداست ، صحیحا“ واقع شده ، یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است ، برعكس درعقد غیر نافذ، عقد واقع می شد ولی حالت متزلزل دارد و خروج از این حالت مستلزم تنفیذ یا اجازه است . ) (27) و به دنبال آن برا ی رفع این تعارض این دسته از حقوق دانان اشعار می دارند كه : ( حق این بود كه دو مورد غبن و تدلیس در عداد دو مورد اشتباه و اكراه ضمن مادة (199) ذكر می شد ، تا تضاد یا د شده وجود نداشت ) . (28) باید گفت كه در حقوق سنتی ما ، راه جبران ضرر زیان دیده و متضرر از قرار دا د از بین لزوم قرار داد است ؛ یعنی بر اساس قاعده لاضرر كه حكم ثانوی می باشد حكم اولی كه لزوم وجوب وفای به عقد است از بین می رود به عبارت دیگر ، مفاد قاعده لاضرر نفی حكم ضروری است . به این معنا كه هر حكمی كه از طرف شارع مقدس ( قانونگذار ) تشریع می شود اگر مستلزم ضرر باشد ، حكم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعدة لاضرر از صفحة تشریع ( قانونگذاری ) مرفوع می شود، و لزوم به موجب قاعده بر داشته می شود (29) و عقد قابل فسخ می گردد و متضرر می تواند عقد را فسخ كند یا همچنان به معامله پای بند باشد .

هرگاه تدلیس موجب اشتباه مؤثر در عقد باشد ، یعنی اشتباه دراوصاف جوهری و اخلال درعلت عمدة عقدباشد ، ضمانت اجرای آن بطلان است و در شمار عیوب اراده قرار می گیرد ؛ ولی خیار تدلیس ، وسیله جبران ضرر فریب خورده در جایی است كه اشتباه اثر نمی كند و عقد را بی اعتبار نمی سازد .

همچنان كه گفتیم ، بطلان و عدم نفوذ ، دو حكم جداگانه اند و هرگز با خیار تدلیس جمع نمی گردند ، بطلان حالت عقدی است كه اصلا“ وجود و اعتبار حقوقی ندارد و اصلا“ در عالم حقوق به وجود نیامده است . و عدم نفوذ نیز حالت عقدی است كه متزلزل است یعنی وجود و عدم آن بسته به تنفیذ صاحب اجازه می باشد ، درحالی كه خیار فسخ متعلق به عقدی است كه صحیحا“ واقع شده و “ من له الخیار “ حق فسخ آن را دارد . پس عقدی كه غیر نافذ باشد دیگر خیار فسخ در ان نخواهد بود ، چرا كه عقد غیر نافذ تازمانی كه تنفیذ نشده ، نفوذ و اعتبار حقوقی ندارد و در عالم حقوق فاقد اثر است و نیازی به فسخ ندارد و در مقابل ، عقدی كه در آن حق فسخ موجوداست صحیحا“ واقع شده یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است . (30) گفتیم كه اشتباه عبارت است از تصور نادرست شخص از واقعیت ، حال این تصور ممكن است در اثر غفلت یا نسیان یا جهل یا عمل فریبكارانة طرف مقابل باشد ؛ اگر این عمل فریبكارانه منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد ضمانت اجرای بطلان را به دنبال دارد و دیگر تابع ضمانت اجرای تدلیس نمی باشد . بنابراین هر كدام از اشتباه و تدلیس قلمروی خاص خودش را پیدا می كند . اگر د ر معامله ای تدلیس منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد و یا منجر به اشتباه در علت عمدة عقد گردد ، عقد باطل می شود و محلی برای اعمال خیار تدلیس باقی نمی ماند . (31) برعكس ، هر گاه تدلیس و القای شبهه به طرف قرارداد مؤثر در نفوذ عقد نباشد قانونگذار برای جبران ضرر مشتبه ، به او اختیار فسخ معامله را می دهد .

گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حكمی

اشتباه موضوعی : اشتباه درموضوعات ( در مقابل احكام قانونی ) را گویند . مثل اینكه كسی قالی می خرد به تصو ر آن كه عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر میشود. (32) به عبارت دیگر ، هر گاه در یك موضوعی به جهتی از جهات اشتباه پیدا شود ؛ مثلا“ درعقد بیعی یك اتومبیل مدل ( 1963.م) بفروش می رسد ولی در سند خودرو و مدل اتومبیل با خط خوردگی نوشته شده و مشتبه بین ( 1963.م) و (1962.م ) می باشد ، هر گاه خریدار به تصور اینكه مدل (1962.م) می باشد آن را خریداری نماید ، اشتباه موضوعی تحقق یافته است .

اشتباه حكمی : هر گاه دریافتن حكم قانونی مسأله ای دچار اشتباه شویم آن را اشتباه حكمی گویند . كه این اشتباه به دو صورت ممكن است اتفاق افتد: الف ـ تصور وجود قانونی كه اصلا“ وجود ندارد ، ب ـ تفسیر نادرست از یك قا نون به تصور اینكه آن تفسیر درست است ) . (33) مثلا“ فردی خود را به موجب قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده بداند و زیان او جبران نما ید ودر حالی كه در واقع او مسئوول نمی باشد .

(ادامه دارد)











منابع:

پی نوشتها:

1- دكتر محمد معین ،فرهنگ معین ، ج1، چ7،تهران: انتشارات امیر كبیر، 1364، ص278.

2- دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، چ6 ، تهران : گنج دانش، 1372، ص45.

3- دكتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج2، چ12، تهران : كتابفروشی اسلامیه، 1375، ص27.

4- همان منبع.

5- دكتر محمد معین ، فرهنگ معین ، ج3، ص1964.

6- دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، ص371.

7- همان منبع، ص263.

8- دكتر محمد معین ، فرهنگ معین، ص1259.

9- دكتر رضا نور بها، زمینه حقوق جزای عمومی ، چ1، تهران: انتشارات كانون وكلا، 1369، ص، 250.

10- دكتر ناصر كاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چ3، تهران: شركت سهامی انتشار، 1374، ص425.

11- ماده 191 قانون مدنی مصوب1307.

12- كیهانی منصور، حقوق رم تعهدات، ج1، تهران: چاپ تابان، 1342، صص32-35 .

13- همان منبع.

14- همان منبع.

15- همان منبع .

16- دكتر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص418.

17- همان منبع.صص419- 420 .

18- العقود تابعه للقصود.

19- دكتر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، صص414-416 .

20- میرزا حسین نائینی ، منیه الطالب فی حاشیه المكاسب، ج2، تهران: چاپخانة حیدری، بی تا، به نقل از دكتر ناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص416.

21- دكتر سید علی شایگان، حقوق مدنی ایران، ج1، تهران: بی نا ، بی تا ، ش161- 164.

22- همان منبع.

23- همان منبع،ش185.

24- دكتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1356، ص267.

25- همان منبع، ص277.

26- همان منبع.

27- همان منبع.

28- همان منبع.

29- آیت ا… سید محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، چ2، تهران : نشر میلاد ، 1372، ص59.

30- دكتر عبد المجید امیری قائم مقام فراهانی، همان منبع، ص277.

31- دكتر ناصر كاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ص 466.

32- دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص46.

33- همان منبع، ص 45