مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به ‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏كند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتكب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شك در فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت كه حمایت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیك‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏كند، لزوما توجه به حقوق یكایك اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است كه لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است كه در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالك شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا كه در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حكومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ كرده كه در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده كوتاه‏مدت است كه موضوع آن، مقدار معینی پول است كه چك، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا كند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت كرده است؛ از جمله اینكه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد كه عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است كه در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه كرده و به كار برده‏اند.
از آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و این قابلیت را دارد كه هر آن می‏تواند با هر كالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان كامل برخوردار است، اما اسناد تجاری كه نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری كه در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏كند، ممكن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏كند؛ لذا به منظور اینكه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین كشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاكم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون كه متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی كند كه به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادركننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یكی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده كنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق كسی را كه از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏كند.
حكمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد كه متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده كنونی استناد كند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏كوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری كنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)
تعیین و تشخیص كاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چك و...) مستلزم شناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد كه متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندكی در تبیین آن داشته است.
آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شكلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست كه بدون شك این امر، یكی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق خصوصی است.
قانون تجارت ایران نیز كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذكور غالبا ساكت است. به این دلیل كه این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این كشور به مقررات متحدالشكل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینكه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن كشور تمایل خود را به آن كاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأكید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادركننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همان‏طور كه اشاره شد، این اصل یكی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سكوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلكه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه كاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد كشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دكترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد كه نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه كم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
1. مفهوم اصل
ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلكه ناممكن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی كه ممكن است نسبت به هر یك وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.
الف) تعاریف قانونی
مادّه 17 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته كه بیش از 29 كشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف كرده است:
اشخاصی كه به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتكش یا با دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهكار عمل كرده باشد.(8)
این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر كه كلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احكام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.
مادّه 77 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، كنوانسیون ژنو راجع به چك نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 كنوانسیون مذكور را تكرار كرده است.(9)
تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏كند، اما لااقل با یك ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید كه ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذكور روشن نیست.
با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏كنیم. یكی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست كه صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات استناد كنند.(10)
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است كه موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، كه بین صاحبان امضا یا براتكش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست كه مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادركننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.
همچنان كه از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی كه سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)
هر چند كه تفكّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است كه به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لكن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)
در مقابل كنوانسیون یكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «كامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریكا) از ارائه تعریف خودداری كرده و مستقیما به بیان احكام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه كنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «كامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13)
ب) تعاریف حقوق‏دانان
حقوق‏دانان برای جبران سكوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل كوششهایی كرده‏اند كه اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.
در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است كه میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّكی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی كه ممكن است بین امضاكنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی كه هر یك از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای كه به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .(14)
و یا:متعهّد برات، سفته و یا چك به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‏شود و در مقابل او نمی‏تواند به روابط شخصی خود با انتقال‏دهنده سند استناد كند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‏تواند به ایراداتی متوسل شود كه می‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏ای كه به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح كندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.(15)
حقوق‏دانان فرانسوی نیز به تكرار مادّه 17 كنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداخته‏اند، از جمله:
اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‏دهد تا از ایراداتی كه خوانده دعوای برات می‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)
همچنان كه اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‏ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاكم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امكان‏پذیر نبوده است و در نتیجه، می‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی كه دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر كرده است و قانون‏گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.
2. مبنای اصل
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است كه در تقابل منافع مالك حقیقی و اعتمادكننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیك‏تر است (نظریّه ظاهر).(17)
تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و كاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحكام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاكنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی كه دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نكرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی كه گویای تمامی مقررات و احكام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی كه كاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(18)
3. قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است كه ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چك، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاك اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است كه به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتكب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یك میلیون خریده است.(19)
لازم به ذكر است كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی متّكی بر ایده حمایت از مالك بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّك ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دكترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930 ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سكوت مقنّن است.
برای درك بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:
1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است كه صادركننده چك، وجوهی را كه نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار كند، در هر صورت، صادركننده آن واگذاركننده وجه چك شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنكاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود كه چك در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است كه صادركننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چك می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادركننده چك به استرداد وجه آن از دارنده چك برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)
2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه كه به موجب سفته كرد، ندارد.(21)
3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. كسی كه سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود.(22)
شرایط تحقق اصل و استثنائات آن
1. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است كه:
صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل كرده باشد.
همچنان كه منطوق ماده بیان می‏كند این اصل، هر دارنده‏ای را تحت حمایت قرار نمی‏دهد. هر كس كه سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمی‏كند و باید شرایطی را دارا باشد كه ذیلاً به آن اشاره می‏شود. لازم به ذكر است كه هنگام تدوین مادّه مذكور دو تئوری مطرح بود:
الف) «تئوری فرانسوی حسن نیّت و سوء نیّت» كه ملاك آن «اطلاع» است؛ یعنی دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است كه از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر ایرادی كه امضاكننده به آن استناد می‏كند)؛ عكس آن این است كه دارنده از ایراد اطلاع داشته و امضاكننده ثابت می‏كند كه دارنده سند مورد حمایت قانون نیست.
ب) «تئوری انگلیسی حسن نیّت و سوء نیّت» كه صرف اطلاع را كافی نمی‏داند، بلكه باید توأم با عمل باشد.
بنابراین، قانون یا فرمول فوق تركیبی از هر دو تئوری است و با تنظیم این فرمول كوشیده‏اند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا می‏گوید مگر آنكه دارنده مذكور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل كرده باشد (تئوری انگلیسی).(23)
در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به كار می‏رود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست كه به دارنده سند حق می‏دهد به امضاكنندگان سند مراجعه كند. وقتی قانون‏گذار صراحتا عده‏ای را مسئول تضامنی می‏شناسد، دلالت می‏كند كه خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چك، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چكهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده است.
بنابراین، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاكننده سند (مدّعی‏علیه) به روابط خصوصی‏اش با امضاكنندگان قبلی و یا براتكش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ برای مثال، براتگری كه برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند كه با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمی‏تواند به ایراداتی كه ممكن است در رابطه حقوقی او با براتكش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد كند.
پس اگر براتگیر ادّعا كند كه چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتكش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏ای كه با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده كند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمّه وی از تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه 17 یادشده، در یك مورد استثنا می‏پذیرد؛ یعنی زمانی كه دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل كرده باشد. دارنده با سوء نیّت كسی است كه عالما به ضرر بدهكار عمل كرده است و برات را تحصیل كرده باشد.(24)
به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادركنندگان مصون نیست،(25) البته داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاك است.(26)
دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه قضایی نیز موضع روشنی در این‏باره اتّخاذ نكرده است، ولی به نظر می‏رسد در حقوق ایران، صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولان سند كفایت می‏كند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارنده‏ای است كه:
اولاً، از چگونگی رابطه شخصی میان متعهّد یا متعهّدان سند آگاهی داشته.
ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام كرده باشد.
دكتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین می‏كند:
سوء نیّت موقعی محقق می‏شود كه حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محال‏علیه كرده باشد؛ یعنی بداند كه در صورت الزام محال‏علیه به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد كرد.(27)
آرای ذیل در تأیید این تفسیر است:
الف) ... چك جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفك می‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث دارای حسن نیّت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می‏شود و در مانحن‏فیه استناد به ایراد امانی بودن چك، حتی اگر نسبت به گیرنده اوّلی قانونی باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است؛ زیرا شخص ثالث اصولاً با حسن نیّت چك را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی كه خالی از سوء نیّت خوانده در انتقال گرفتن چك باشد، ارائه نداده است.(28)
ب) ... به موجب مادّه 2 قانون صدور چك بلامحل، صادركننده چك باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چك در بانك محال‏علیه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذكور، جرم است و لازم نیست چك در مقابل بدهی صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چك از جمله اسناد تجاری است كه در بازار بین اشخاص ردّ و بدل می‏شود بدون اینكه دارندگان آن... از انگیزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همین علّت است كه قانون‏گذار، صرف صدور چك بلامحل را جرم شناخته و... .(29)
مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است كه دارنده سند در تحصیل آن، مرتكب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نمی‏دانسته كه سند دزدی است، اما سند ده میلیونی را به یك میلیون خریده است.
2. استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری
بر اصل مزبور، همچون بسیاری دیگر از اصول حاكم بر اسناد تجاری، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشكل ژنو،(31) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتی روبه‏رو می‏داند.
الف) شرایط شكلی سند (نقض شكلی)
اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر كسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجاری باید واجد شرایط شكلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرایطی كه به شكل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاكنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذكر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاكننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد كند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موكول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان كه اگر دارنده، تكالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می‏دهد و امضاكنندگان مذكور می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت كنند.
ب) جعل
امضاكننده سند تجاری می‏تواند ادّعا كند كه امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نكرده است.
ج) حجر و عدم اهلیت امضاكننده سند تجاری
اگر ثابت شود كه امضاكننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشكسته) بوده است، آن امضاكننده از دور خارج می‏شود و ایراد قابل استناد است.
اگرچه ایراد عدم اهلیت و فقدان سایر شرایط اساسی صحّت معامله پایه(مبنایی) در اسناد تجاری قابل استناد نیست، امّا اگر امضاكننده سند تجاری در حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور بوده و یا در حین صدور ظهرنویسی سند مزبور، فاقد قصد بوده و یا سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده (جهت نامشروع) حتی در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است؛ چرا كه در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتی است و نه تعهّد پایه و حتی می‏توان گفت در بسیاری از این موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند به صادركننده قابل استناد نیست و در موردی كه برای تعهّد براتی نامشروع است، اجرای آن بر خلاف نظم عمومی است.
در قانون تجارت (از جمله مواد 230، 231 و 249) كه مسئولیت(با عناوین مختلف) به عهده امضاكنندگان سند تجاری قرار گرفته است، مربوط به مواردی است كه امضاهای معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراین اگر امضاكننده واجد اهلیت قانونی برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد، می‏تواند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت كرده و به بطلان تعهّد خود استناد كند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت كرده است) و یا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانونی نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله‏ای ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند كرده است)، می‏تواند در مقابل دارنده، طرح ایراد كند.
البته همان‏گونه كه گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهای معتبر ایجاد مسئولیت می‏كند.(33) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نیّت، مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضای غیر معتبر استناد كنند. بدیهی است اشخاصی كه امضای آنها جعل شده باشد، می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد كنند.(34)
در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاكننده در حدود آنچه رضایت داده است، مسئولیت خواهد داشت؛ بنابراین، تغییراتی كه بعدا در سند ایجاد می‏شود، به امضاكننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏كند، همچنین هرگاه صادركننده یك شرط اختیاری در برات گذاشته باشد كه در این صورت، مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود(35) و می‏تواند نسبت به ادّعاهای دیگر ایراد كند.(36)
د) تهاتر دین ناشی از سند
چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حكم می‏كند كه در روابط شخصی میان بدهكار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات كنار گذاشته شود. امنیتی كه حقوق برواتی برای برات برقرار كرده است، با قبول این فكر به خطر نمی‏افتد؛ بنابراین، براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری كند.
اصولاً باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهّد و سایر اسباب سقوط تعهّد مذكور در قانون مدنی نیز كه از سوی متعهّد مطرح می‏گردد، قابل استماع بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتی كه برات بدون محل، از سوی براتگیر قبول شده و صادركننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏شود، در این صورت، عدم وجود محل نزد براتگیر می‏تواند ردّ مقابل صادركننده مطرح شود و نمی‏توان به صرف قبولی برات از سوی براتگیر، صادركننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات كرد.(37) البته اگر غیر از صادركننده، شخص دیگری دارنده سند باشد، ایراد براتگیر در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نیّت وی به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاكننده به روابط شخصی خود با براتكش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.
ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری
اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال می‏شود كه دارنده سند دارای حسن نیّت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیّت است كه حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن كه به اعتبار سند و مالكیت آن لطمه وارد می‏سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاكنندگان؛ مانند موردی كه امضای شخصی به عنوان صادركننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی كرده باشد، دارنده نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه كند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه»(38) و به زیان براتگیر، قوی به نظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او طرح ایراد كند.
همچنین است در مواردی كه رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاكنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاكنندگان، ایراد پذیرفته می‏شود؛ مانند موردی كه دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (كه تعهّد مذكور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادركننده آن تحصیل كرده است.
--------------------------------------------------------------------------------
1. ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ اول، تهران، یلدا، 1370، ص109، ش56؛ همو، حقوق مدنی (قواعد عمومی قرار دادها)، 1369، ج2، ص318، ش485؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1370، ص27؛ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ج3، ص65؛ كورش كاویانی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره دكتری دانشگاه تهران، 1377، ص1.
2. Nemo dat quod non habet; G. Ripert, op.cit., No.2040, p.154; Lord Chorley and O.C. Giles - Slaters - Mereantile Law 15th ed., p.257.
3. بهروز اخلاقی، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص55 به بعد؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، 1990، ج2، ص111 به بعد.
4. ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص2؛ ابوالحسن صادقیان، مطالعه تطبیقی راجع به برات و محل آن، چاپ حیدری، 1340، ص23.
5. ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص2؛ میشل ژانتین، حقوق تجارت، 1995، ص183، ش306؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، ج2، ص174، ش2042.
6. به نظر می‏رسد یك حقوق‏دان فرانسوی به نام ûJousse‎ برای اوّلین بار، قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات را مطرح ساخت. رویّه قضایی از قرن هیجدهم، تئوری (قاعده) او را در زمینه غیر قابل استناد بودن ایرادات پذیرفته است. این قاعده، در مادّه 17 قانون یكنواخت (متحدالشكل) ژنو مندرج شده و عینا مادّه 121 قانون جدید فرانسه رونوشت آن است (امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 69 ـ 1368، ص64).
7. ربیعا اسكینی، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص16.
8. Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.
9. Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.
10. كمال اله‏آبادی، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 10ـ11، ص10، 11 و 24.
11. همان.
12. محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، ص461.
13. مقایسه ساده متن كنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجاری در انگلستان و آمریكا، آشكارا گویای تفوق «كامن‏لا» در تصویب كنوانسیون مذكور است. ر.ك: ربیعا اسكینی، حقوق تجارت، ص17.
14. بهروز اخلاقی، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص28.
15. ربیعا اسكینی، حقوق تجارت، ص6.
16. leprincipe de l\'inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d\'une letterde change d\'etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.
17. كورش كاویانی، اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره دكتری دانشگاه تهران، 1377، ص33.
18. كمال اله‏آبادی، دیدگاههای حقوقی، شماره 10 و 11، ص18.
19. امیرحسین فخاری، جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1381.
20. احمد متین، مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (مجموعه متین)، رأی شماره 7160ـ16/4/46، شعبه چهارم دیوان عالی كشور، ص147.
21. همان، رأی شماره 210ـ4/5/16، شعبه چهارم دیوان عالی كشور، ص152.
22. همان، رأی شماره 201ـ4/2/27، شعبه سوم دیوان عالی كشور، ص144.
23. امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص64.
24. در مقابل، دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است كه برات را تكمیل شده و صحیح در شرایط زیر دریافت كرده باشد: سررسید برات نباید گذشته باشد و اگر نكول شده باشد، دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد؛ دارنده، برات را با حسن نیّت دریافت كرده باشد و در مقابلِ عوض و در زمانی كه برات به او منتقل شده از ایراد در مالكیت‏دهنده بی‏خبر بوده است. ر.ك: ربیعا اسكینی، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، 1373، ص99.
25. جعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد استاد، 1357، ج1، ص441.
26. همان.
27. همان.
28. عباس اجتهادی و دیگران، گزیده آرای دادگاههای حقوقی (مجموعه چهارم)، گردآورنده: محمدرضا كامیار (كاركن)، حكم شماره 632 ـ 19/9/73، شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران، چاپ دوم، نشر حقوق‏دان، 1376، ص52.
29. یداللّه‏ بازگیر، علل نقض آرای كیفری، رأی راجع به پرونده كلاسه 236ـ1/1/71، شعبه 16 دیوان عالی كشور، چاپ اول، نشر حقوق‏دان، 1375، ص197.
30. امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص64.
31. مادّه 7 قانون متحدالشكل ژنو: اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت برای قبول تعهّد ناشی از برات باشد یا امضاهای مجعول یا منتسب به اشخاص خیالی باشد یا متضمن امضاهایی باشد كه به هر دلیلی دیگر نتوان صاحبان آن امضاها یا كسانی را كه از طرف آنها امضا كرده‏اند، متعهّد شناخت، تعهّدات سایر امضاكنندگان به قوّت خود باقی است.
32. مادّه 223 ق.ت. : برات علاوه بر امضا یا مهر برات‏دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. قید كلمه «برات» در روی ورقه؛
2. تاریخ تحریر (روز، ماه و سال)؛
3. اسم شخص كه باید برات را تأدیه كند؛
4. تعیین مبلغ برات؛
5 . تاریخ تأدیه وجه برات؛
6 . مكان تأدیه درجه برات؛
7. اسم شخص كه برات در وجه یا حواله‏كرد او پرداخت می‏شود؛
8 . تصریح به اینكه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا... الخ است.
مادّه 226 ق.ت.ا: در صورتی كه برات متضمن یكی از شرایط اسامی مقرر در مقررات 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 و مادّه 223 نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجاری به بروات تجاری نخواهد شد.
33. بهروز اخلاقی، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاری به معنای خاص: برات، سفته و چك)، جزوه درسی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص99ـ101؛ محمد صقری، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاری)، جزوه درسی دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری ـ دادگستری، 1374، ص32 و 33.
34. حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1374، ج3، ص66.
35. ربیعا اسكینی، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، 1373، ص39.
36. همو، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص105.
37. همان، ص105.
38. Unjust enrichment.

نویسنده : حسن نوری

کمال الله آبادی

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.
مقدمه

اصولا هیچ نوشته‏ای بدون امضا یا ابزار جایگزین آن مثل اثر انگشت یا مهر اعتبار و سندیت ندارد و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین ممکن نیست.با امضا، مهر و یا *-عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.اثر انگشت است که نوشته سندیت پیدا می‏کند و می‏توان آن را به شخص معینی منتسب نمود.اسناد تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.قانونگذار برای صدور برات و سفته، امضا یا مهر براتکش و متعهد سفته را لازم دانسته است؛ 1 اما در مورد چک بنا به عللی از جمله وجود مقررات بانکی و شرایط عمومی افتتاح حساب جاری و ضمانت اجرای کیفری صدور چک بلامحل و جلوگیری از عدم قبول مسئولیت و ادعاهای احتمالی، امضای صادرکننده را لازم شمرده 2 و استفاده از مهر به تنهایی را نپذیرفته است.البته استفاده از مهر به همراه امضا، آنچنانکه در صدور چک از ناحیه اشخاص حقوقی طبق اساسنامه و مقررات مربوط معمول است مخالفتی با مقررات قانونی ندارد و نظر قانونگذار تامین می‏گردد.

در قانون تجارت ایران، همانند قانون متحدالشکل ژنو، امضا به معنی عام گرفته شده و آن عبارت از هر علامتی است که مطابق عرف و عادت کشور معرف هویت شخص باشد که در روی نوشته گذاشته می‏شود. 3 وجود امضا در سند تجاری حکایت از اراده انشائی امضاکننده یا متعهد بر قبول موضوعی خاص یا مندرج در سند و آثار قانونی ناشی از آن دارد که همین امر می‏تواند مستند ایجاد تعهد و الزام متعهد به انجام تعهدش قرار گیرد.معمولا اشخاص متعهدی در اسناد تجاری(به معنی خاص شامل:برات، سفته و چک)از ابتدای صدور تا زمان انجام تعهد و وصول مبلغ به عناوین مختلف دخالت داشته و آن را امضاء می‏نمایند.صادرکننده، براتگیر، ظهرنویس و ضامن آنها از آن جمله‏اند.این امضائات، امضاکنندگان را تحت شرایطی در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت قرار می‏دهد.بنابراین چنانچه حجر امضاکننده و یا ورشکستگی و ممنوعیت وی از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا به اثبات برسد مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.اثبات ادعای حجر، ورشکستگی و یا ممنوعیت قانونی که موجب بی‏اعتباری امضا و سلب مسئولیت امضاکننده در آن سند می‏گردد بر عهده مدعی آن است.زیرا، اقتضای اصل صحت، اعتبار امضائات و صحت معامله و برقراری آثار قانونی ناشی از آن است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.حال اگر فرض کنیم بی‏اعتباری یک یا چند امضای مندرج در سند به دلایل مذکور اثبات گردد مثلا معلوم شود براتکش در زمان صدور برات ورشکسته بوده و یا دارنده سند در حالت جنون، آن را ظهرنویسی نموده و یا ضامن با اجبار، از یکی از مسئولین سند ضمانت کرده است سئوالی که مطرح می‏شود این است که مسئولیت امضاکننده و وضعیت حقوقی سند چگونه است و تاثیر امضائات غیرمعتبر بر دیگر امضاها و نیز موارد پذیرش ایرادات و تاثیر آن بر مسئولیت امضاکنندگان چه می‏باشد؟

پاسخ به این پرسشها ضمن بررسی موضوع در چهار عنوان:مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری، موارد امضاهای غیر معتبر در ماده 7 قانون متحدالشکل ژنو، اصل استقلال و اعتبار امضاها در قانون تجارت ایران(شامل:الف-دلالت ماده 249 ق.ت.و ب-شرایط اساسی صحت معاملات)و اصل عدم توجه ایرادات(شامل:الف- ارتباط اصل عدم توجه ایرادات و استقلال و اعتبار امضائات و ب-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات)بیان می‏گردد.
1-مفهوم اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری

همانگونه که گفتیم معمولا امضاکنندگان متعددی در سند تجاری مداخله نموده و تحت شرایطی مسئولیت پرداخت را بر عهده می‏گیرند.بر مبنای اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید مستقل و بی‏ارتباط با امضائات دیگر در نظر گرفته شود.صحت یا بطلان هر یک ار امضاهای مندرج در سند نباید به مورد امضاهای دیگر تسری پیدا کند و آثار و وضعیت حقوقی آن را تغییر دهد.هر امضاء بیانگر تعهد مستقل نسبت به امضاهای دیگر و حاکی از تعهد امضاءکننده آن است مگر در مواردی که به موجب قانون بطلان و بی‏اعتباری آن احراز گردد.در مورد برات و سفته) 1 در اینمورد مقرر داشته است:«در صورتیکه برات دارای امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد ساختن خود از طریق برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص موهوم یا امضاهایی که به هر دلیل دیگری نتوان امضاکنندگان آن، یا کسانیکه از طرف آنها امضاء انجام گرفته است را متعهد نمود مسئولیت امضاکنندگان دیگر به اعتبار خود باقی است». 2 بر اساس این ماده امضاهای فاقد اعتبار مانند امضای اشخاص محجور یا امضای جعلی و منتسب به اشخاصی که وجود خارجی ندارند، اعتبار امضائات دیگر و تعهد امضاکنندگان آن را از بین نمی‏برد و عدم مسئولیت صرفا متوجه امضاکنندگانی است که امضای آنها معتبر نبوده است.بنابراین واضح است که با وجود مسئولیت برای دیگر امضاکنندگان، سند تجاری نیز همواره اعتبار حقوقی خود را حفظ می‏کند و بطلان یک یا چند امضا، موجب بطلان سند و بی‏اعتباری روابط حقوقی فیمابین صاحبان امضای معتبر نمی‏گردد.

مطابق مقررات کنوانسیون ژنو گاهی ممکن است با وجود اعتبار امضاهای سند، مسئولیت امضاکنندگان آن با هم برابر و متساوی نباشد و آن زمانی است که در متن سند جعل و تزویر صورت گرفته باشد.ماده 69 کنوانسیون مذکور می‏گوید:«در صورت وقوع تزویر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا نموده‏اند مطابق عبارات تغییر یافته متن سند مسئولیت خواهند داشت»ماده مذکور به تزویر در مفاد سند اشاره دارد و شامل جعل و تزویر در امضا نیست.به همین دلیل همه امضاکنندگان سند مسئولند ولی حدود مسئولیت آنها بسته به متن اصلی و متن تغییر یافته به موجب تزویر، متفاوت است. 1

علت تاسیس اصل استقلال امضاها، حمایت از دارنده با حسن نیت سند و اعلام اعتبار و تداوم مسئولیت صاحبان امضای معتبر است.دارنده‏ای که با حسن نیت سند را تحصیل نموده، باید بتواند با برخورداری از حمایتهای قانونی و انجام تکالیف مربوطه ظرف مواعد و مهلتهای مقرر به مبلغ سند که منظور نهایی از تاسیس آن بوده، دست یابد. این اصل همچون اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند 2 و اصل عدم توجه یا غیرقابل استناد بودن ایرادات 3 حقوق ذینفع را تضمین نموده و موجب اعتماد بیشتر دارنده در وصول مبلغ می‏گردد.

شایان ذکر است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی مصوب 9 دسامبر 1988 کمیسیون حقوق تجارت بین‏الملل سازمان ملل متحد 4 (آنستیرال)متن خاصی را به بیان اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری اختصاص نداده است اما عملا در موارد جعل و تزویر و نمایندگی جهت صدور سند(مواد 34، 35 و 36)و مسئولیت تضامنی(ماده 70)اصل مذکور را مورد توجه قرار داده است. 5 مطابق صدر ماده 34 کنوانسیون یاد شده، امضای مجعول در سند، کسی را که امضای او جعل شده، مسئول نمی‏سازد.2-موارد امضأهای غیرمعتبر در ماده 7 قانون متحدالشکل ژنو

مطابق ماده 7 ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو که قبلا ذکر گردید مواردی که امضا در برات غیرمعتبر بوده و ایجاد تعهد نمی‏نماید عبارتند از:عدم اهلیت امضاکننده، امضای مجعول، امضای اشخاص موهوم و امضاهای دیگری که به هر دلیل قانونی برای امضاکننده یا کسانی که به نمایندگی از آنها امضا صورت گرفته است، ایجاد تعهد نمی‏کند.

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت متعاملین است معاملات اسناد تجاری نیز اعم از برات، سفته و چک در همه مراحل صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت زمانی معتبر و واجد آثار حقوقی است که امضاکننده در زمان امضای سند قانونا دارای اهلیت استیفاء یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.در غیر اینصورت امضای مشارالیه در سند فاقد اعتبار قانونی است و ایجاد حق و تکلیف نمی‏نماید.بدیهی است بروز حوادثی چون فوت، حجر و ورشکستگی امضاکننده پس از امضای سند، بر تعهد و مسئولیت ایجاد شده تاثیر ندارد.کنوانسیون ژنو مقررات مربوط به اهلیت مذکور در قوانین طرفهای متعاهد را به رسمیت شناخته و آن را ملاک تعیین اهلیت شخص در قبول تعهدات برواتی او دانسته است.مطابق صدر ماده 2 قرارداد دوم کنوانسیون(راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین):

اهلیت شخص برای تعهدات در برات و سفته طبق قانون کشور متبوع او معین می‏شود. 1 بنابراین عدم رعایت مقررات مربوط به اهلیت در قانون کشور متبوع امضاکننده، موجب بطلان امضای او می‏گردد.

بی‏اعتباری امضأهای مجعول و موهوم نیز به لحاظ فقد شرایط صحت معاملات و از این جهت که شخصی که امضای او جعل شده قانونا دخالتی در سند و تاسیس آن نداشته و یا امضای مورد نظر موهوم و منتسب به شخصی است که وجود خارجی ندارد کاملا واضح و روشن است.غیر از موارد یاد شده ممنوعیتهای دیگر قانونی مانند ورشکستگی‏ امضاکننده 1 یا ممنوعیت وی از انجام معامله و تصرف در اموال و حقوق مالی خود، می‏تواند امضای مندرج در سند را باطل و بلااثر نماید.در مورد نمایندگی، عدم وجود قرارداد نمایندگی و یا تجاوز از حدود اختیارات تفویضی، امضاکننده(نماینده)را مسئول قرار می‏دهد.ماده 8 کنوانسیون ژنو می‏گوید:هرکس امضای خود را به عنوان نماینده شخصی در ورقه برات منعکس نماید، بدون اینکه قانونا اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.همین قاعده در مورد نماینده‏ای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده جاری است.

پس اگر وکیل یا نماینده دارای اختیار باشد و نیز در حدود اختیار عمل کرده و در متن برات متذکر عنوان خود شده باشد در اینصورت برات را به وکالت صادر نموده و موکل خود را متعهد ساخته است.مطابق بند 3 ماده 3 قانون متحدالشکل ژنو، ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد.
3-اصل استقلال و اعتبار امضأها در قانون تجارت ایران

قانون تجارت ایران به اصل استقلال امضاها تصریحی ندارد اما می‏توان آن را از ویژگیها و اوضاع و احوال حاکم بر استناد تجاری که از مقررات قانونی بدست می‏آید، استنباط نمود.اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند، تعهد براتکش، متعهد سفته و صادرکننده چک، تعهد مربوط به قبولی براتگیر و تعهد ظهرنویسان اسناد مذکور، همه نشان‏دهنده مسئولیت مستقل امضاکنندگان بر مبنای امضاهای آنها در سند است.
الف-دلالت ماده 249 ق.ت.

ماده 249 ق.ت.که به استناد مواد 309 و 314 همان قانون در مورد متعهدین برات،سفته و چک اجرا می‏شود علاوه برتصریح به اصل مشئولیت تضامنی امضاکنندگان، به تعهد مستقل هر امضاکننده در برابر ذینفع اشاره دارد.به موجب قسمتی از ماده مذکور، برات‏دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‏تواند به هر کدام از برات‏دهنده، براتگیر و ظهرنویسها منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.هر یک از ظهرنویسها نیز همین حق را نسبت به برات‏دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارا می‏باشد.همچنین اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست و اقامه‏کننده دعوی ملزم به رعایت ترتیب ظهر نویسی از حیث تاریخ آن نمی‏باشد.

موضوع حق رجوع دارنده به هر یک از مسئولین و امضاکنندگان سند به صورت انفرادی و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنها حتی بدون لزوم رعایت تاریخ ظهرنویسی و نیز شناختن همین حق برای هر کدام از ظهرنویسان، حکایت از مسئولیت و تعهد مستقل هر امضاکننده در مقابل ذینفع دارد.لذا ماده 249، هم اصل مسئولیت تضامنی و هم اصل استقلال امضاهای سند را پذیرفته است.زیرا، بدون قبول استقلال و اعتبار هر امضا، حکم به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن معقول بنظر نمی‏رسد همانطوریکه اگر امضاکننده‏ای به هر دلیل مسئول شناخته نشود، مسئولیت تضامنی او با دیگر مسئولان سند نیز بی‏معنا خواهد بود.بعلاوه ماده قانونی مذکور دلالتی بر تسری بطلان برخی امضاها بر مورد امضائات دیگر ندارد.بنابراین و بطور مثال چنانچه عدم اهلیت امضاکننده سند در زمان امضا احراز و بطلان تعهد وی اثبات گردد به استناد این ماده نمی‏توان دیگر امضائات را مخدوش و مسئولیت ناشی از آن را منتفی دانست بلکه برعکس باید همواره به مسئولیت مستقل ناشی از امضای هر امضاکننده حکم کرد.

تصریح ماده یاد شده به عدم اسقاط حق رجوع دارنده به سایر مسئولینی که علیه آنها طرح دعوی نشده برای حمایت از ذینفع و مربوط به مواردیست که دارنده به هر دلیلی از قبیل ورشکستگی، عدم اهلیت امضاکننده و یا امضای مجعول نتوانسته است به مبلغ مندرج در سند دست یابد.عدم توفیق دارنده در وصول مبلغ گاهی معلول حوادث وپدیده‏های مربوط به زمان ایفا تعهد است مانند ورشکستگی متعهد، و گاهی ناشی از اوضاع و احوال مربوط به زمان ایجاد تعهد مانند عدم اهلیت امضاکننده.از اینرو ممکن است اقامه دعوی دارنده علیه متعهد به علت بطلان امضای وی منتهی به وصول مبلغ نشود که در اینصورت می‏تواند به استناد ماده 249 به دیگر امضاکنندگان رجوع نماید. در مورد مسئولیت ضامن، قسمت اخیر ماده 249 می‏گوید:«ضامنی که ضمانت برات‏دهنده یا محال‏علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است».

ضامن هم مانند دیگر امضاکنندگان برات متعهد و مسئول پرداخت سند است لیکن مسئولیت او فقط با مضمون‏عنه، تضامنی است.مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمون عنه ایجاد می‏شود و ضامن در حکم مضمون‏عنه است.بنابراین هر ایرادی که مضمون‏عنه بتواند علیه دارنده داشته باشد ضامن هم حق استفاده از آن ایراد را خواهد داشت.در قسمتی از ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو آمده است:«ضامن به همان نحو که مضمون‏عنه مدیون است، مسئول خواهد بود.» 1 پس اگر دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می‏شود. 2 از آنجا که تعهد ضامن به تبع مسئولیت مضمون‏عنه شکل می‏گیرد لذا اعتبار و استقلال امضای او در ایجاد مسئولیت به تنهایی نمی‏تواند مورد بحث و قابل قبول باشد بلکه سرنوشت مسئولیت وی با فرض وجود سایر شرایط ایجاد تعهد، به مسئولیت مضمون‏عنه وابسته است.با اینحال پاراگراف دوم ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو، برخلاف قاعده کلی مذکور در پاراگراف اول آن مقرر داشته است: «مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری‏[یا مندرجات‏]سند، ...باطل باشد.» 3

بنظر می‏رسد این حکم در جهت حمایت هر چه بیشتر از دارنده سند و منطبق با اصل‏2-ماده 408 ق.ت.استقلال امضاها و اعتبار ذاتی اسناد تجاری وضع گردیده است.قانون تجارت ایران در اینمورد ساکت است اما همانگونه که گفته شد نمی‏توان بدون توجه به مسئولیت مضمون‏عنه از مسئولیت ضامن و اعتبار و استقلال امضای وی سخن گفت بلکه باید ابتدا ضامن را در حکم مضمون‏عنه به حساب آورد، سپس اصل استقلال امضاها و مسئولیت جداگانه هر امضاکننده را نسبت به سایر امضاکنندگان مورد توجه قرار داد.
ب-شرایط اساسی صحت معاملات

موضوع تعهد مستقل هر امضاکننده در ماده 249 ق.ت.این سئوال را مطرح می‏سازد که آیا تعهد مذکور به صرف امضای سند و به نحو مطلق به وجود می‏آید یا اینکه امضاکننده باید واجد شرایط ایجاد و قبول مسئولیت باشد؟در پاسخ به این سئوال می‏توان گفت صدور اسناد تجاری و ظهرنویسی و انتقال آنها حسب قواعد کلی حقوق مدنی یک عمل حقوقی و در واقع نوعی معامله محسوب می‏شود و باید تابع شرایط اساسی صحت معاملات باشد.از اینرو، وجود قصد و رضای طرفین یا اطراف سند، اهلیت آنها، موضوع معینی که مورد معامله می‏باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است.

بر این اساس از جمله شرایط اعتبار اسناد تجاری و معاملات آنها، قصد و رضای طرفین است این اسناد به مثابه هر عقد یا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند محقق می‏شوند. 1 آن چیز مهر یا امضای امضاکننده است چنانچه امضاکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‏اعتباری امضا و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاکننده می‏گردد و صادرکننده می‏تواند علیه دارنده سند ایراد کند.

شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند.معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند باطل است. 2 پس اگر در زمانیکه شخص به هر عنوان سند تجاری را امضا می‏کند، اهلیت نداشته باشد امضای اوبی‏اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.البته اصل اینست که هر امضاکننده واجد اهلیت بوده است مگر خلاف آن ثابت شود و اثبات این امر نیز طبق قاعده کلی(البینة علی المدعی)با مدعی است.

معین بودن موضوع معامله هم، شرط صحت معامله است.موضوع اسناد تجاری همواره پرداخت مبلغی پول است که باید معین باشد.قانونگذار تصریح نموده است که مبلغ سند به حروف و رقم نوشته شود.در عین حال حکم مواردیکه اختلاف در مبلغ بروز نماید، بیان کرده است.

شرط دیگر صحت معامله، مشروعیت جهت آن است.جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‏کنند.این هدف می‏تواند مشروع یا نامشروع باشد.طبق مقررات قانونی مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. 1 این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‏القاعده در مورد اسناد تجاری نیز باید صادق باشد.یعنی هرگاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، براتی صادر و جهت آن را هم تصریح نماید یا بردارنده سند این موضوع معلوم باشد حسب مقررات قانونی مدنی، سند مذکور باطل است.

با توجه به آنچه گفته شد فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی معامله، موجب بطلان سند و نتیجتا انتقالات بعدی آن می‏گردد زیرا صحت معاملات انجام شده فرع بر صحت و اعتبار اصل سند می‏باشد.این حکم که مخالف با مفاد اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری است، هرچند در مورد معاملات و قراردادهای مدنی حاکم و لازم‏الاجرا است، اما در مورد اسناد تجاری به شرط آنکه سند با ظهرنویسی مورد انتقال واقع و نهایتا در اختیار دارنده با حسن نیت و بی‏اطلاع از اوضاع و احوال حاکم بر گذشته سند در زمان صدور و ظهرنویسی، قرار گرفته باشد نمی‏تواند جریان پیدا کند و مطلقا موجب بطلان سند و کلیه معاملات آن گردد.زیرا:

اولا، قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، خاص تلقی می‏شود و باید در حد تعارض با مقررات مدنی حاکم باشد.بر این اساس آنچه از ماده 249 قانون تجارت استفاده می‏شود استقلال امضاهای سند و تعهد مستقل هر امضاکننده و آنگاه مسئولیت تضامنی آنهاست یعنی اصل بر استقلال امضا و مسئولیت هر امضاکننده قرار گرفته است مگر اینکه خلاف آن مانند ممنوعیت قانونی وی از مداخله در اموال خود اثبات شود. ماده 249 اشاره‏ای به شرایط ماهوی صدور و معاملات برات ندارد اما بی‏تردید در اینمورد و سایر موارد سکوت قانون تجارت به شرط آنکه نتوان با استفاده از اصول کلی و روح حاکم بر قانون مذکور حکم مساله را پیدا کرد، باید به مقررات عام قانون مدنی رجوع نمود.بنابراین، در صورتیکه به علت عدم اهلیت امضاکننده یا هر ممنوعیت قانونی دیگر، امضائی غیرمعتبر محسوب و مطابق مقررات قانون مدنی موجب عدم مسئولیت صاحب آن گردد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته باشد قانون تجارت حکم می‏کند که باید سند را معتبر و مسئولیت سایر امضاکنندگان را به قوت خود باقی دانست اما اگر سند مورد معامله قرار نگرفته و امضای مندرج در آن باطل باشد بی‏تردید سند نیز باطل و استناد به اصل استقلال امضاها بی‏مورد است.

ثانیا، تاسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد انتظار آن در معاملات بوده و قانونگذار نیز به همین جهت حمایتهای لازم را از دارنده با حسن نیت سند به عمل آورده و موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده گردیده است.ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، توجه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطاء امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیت سند صورت گرفته است. قانون مدنی علیرغم جامعیتی که دارد چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی ننموده است و البته چنین انتظاری هم از قانون مذکور که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف مخصوصا زمانیکه کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موجه بنظر نمی‏رسد.4-اصل عدم توجه ایرادات

قانون تجارت ایران به اصل عدم توجه ایرادات همانند اصل استقلال امضاهای سند صراحتا اشاره‏ای ندارد.اما تاسیس قواعد حکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم تاثیر ایرادات امکان‏پذیر نبوده است.ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل مذکور پرداخته و مقرر داشته است: «صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد نمایند مگر آنکه دارنده با سوءنیت به زیان مدیون سند را تحصیل کرده باشد». 1

مطابق این ماده، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند(مدعی‏علیه)به روابط خصوصیش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوءنیت است.به عنوان مثال براتگیری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی، آن را به دیگری انتقال داده است نمی‏تواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته علیه دارنده موصوف استناد کند.پس اگر براتگیر ادعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏ای که با ظهرنویس قبل از خود داشته استفاده نماید موجب سلب مسئولیت و برات ذمه وی از تعهد برواتی نخواهد شد.این اصل مطابق ماده 17 یاد شده در یک مورد استثنا می‏پذیرد و آن زمانیست که دارنده، با سوءنیت سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد.دارنده با سوءنیت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل نموده و برات را تحصیل کرده باشد. 22-در مقابل، دارنده با حسن نیت دارنده‏ایست که برات را تکمیل شده و صحیح در این شرایط دریافت کرده باشد:سررسید برات نگذشته باشد و اگر نکول شده باشد دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد-دارنده، برات را با مثلا دارنده‏ای که با اطلاع از جعلی بودن امضای صادرکننده سند، آن را از ظهرنویس دریافت داشته نمی‏تواند وجه برات را مطالبه نماید.

در مورد انگیزه دارنده از تحصیل سند، باید اصل را بر عدم سوءنیت وی قرار داد مگر اینکه خلاف آن احراز شود و یا مطابق مقررات قانونی، احراز شده تلقی گردد. سوءنیت زمانی محقق می‏شود که دارنده، عالمانه و به زیان متعهدین، سند را تحصیل کرده باشد.در نظام حقوقی فرانسوی تحصیل سند با علم به منشأ فاسد آن، دارنده را با حسن نیت تلقی نمی‏کند. 1

ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو در مورد این مساله که آیا شخص مورد تعقیب می‏تواند به روابط شخصی خود با امضاکنندگان بعدی یا دارنده استناد نموده و ایراد کند، ساکت است.بنظر می‏رسد ایراداتی که مربوط به فقدان شرط یا شرایط اساسی معاملات باشد یا مربوط به تخلف از شروط معتبری که امضاکننده معین نموده و یا مربوط به شرایط اساسی صدور(شرایط شکلی)و انتقال سند باشد قابل طرح و مسموع است. همچنین است اگر ظهرنویس، ظهرنویسی جدید را نهی کرده باشد 2 یا برای تقاضای قبولی مدتی تعیین کرده باشد که در اینصورت می‏تواند در مقابل دارنده‏ای که مطابق شرط مقرر عمل نکرده، به عدم مسئولیت خود استناد کند 3

عدم پذیرش استناد به ایرادات، به این جهت است که سند تجاری، سندی مستقل و دارای اعتبار ذاتی محسوب می‏شود و تعهدات مربوط به آن جنبه شخصی ندارد.دارنده باید بتواند با اتکاء به فرم سند و در صورتیکه شرایط آن تکمیل باشد به آن اعتماد کند و با استفاده از امتیازات مربوط، به مبلغ سند دست یابد.در صورت قبول ایرادات مربوط به روابط شخصی امضاکننده با مسئولین قبلی سند، اعتبار مورد انتظار کاهش می‏یابد به این معنا که تعداد اشخاصی که سند را امضا کرده‏اند به جای آنکه اعتبار زیادتری به سند قبقیه پاورقی از صفحه قبل

حسن نیت دریافت نموده باشد و در مقابل عوض و اینکه در زمان انتقال سند به او از ایراد در مالکیت‏دهنده، بی‏خبر بوده باشد.بدهد باعث تزلزل اعتبار آن می‏گردد.چون ایرادات هر کدام از ظهرنویسها بر علیه ظهرنویس ماقبل خود و همچنین علیه براتکش باعث تضییع حق دارنده می‏شود. 1 توجیه حقوقی اصل عدم توجه ایرادات، اعلام تعهد مستقل هر امضاکننده وسیله قانونگذار و قبول این تعهد از جانب امضاکننده پس از فرض اطلاع وی از مقررات قانونی می‏باشد.امضاکننده با اطلاع از مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی سند و عدم قبول ایرادات، از روی قصد و رضا ذمه خود را در مقابل دارنده سند مشغول می‏سازد و این تعهد معتبر است.

در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی، دارنده سند به دارنده حمایت شده و حمایت نشده 2 تقسیم گردیده که این امر در کنوانسیون ژنو سابقه نداشته است.اصولا دارنده حمایت شده مصون از هرگونه ایراد(مگر در موارد استثنایی)می‏باشد ولی در مقابل به دارنده حمایت نشده ایرادات قابل توجهی را می‏تواند وارد نمود. 3
الف-ارتباط اصل عدم توجه ایرادات و استقلال و اعتبار امضائات

اصل عدم توجه ایرادات مبتنی بر اصل استقلال امضاهای سند و از آثار آن به شمار می‏رود.عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده در مقابل دارنده بدون سوءنیت، ناشی از اعتبار امضاء و استقلال ذاتی سند می‏باشد.البته امضایی تعهدآور است که امضاکننده آن واجد اهلیت و شرایط صحت معاملات و سند مورد امضا نیز متضمن همه شرایط صوری لازم باشد.پس اگر براتی فاقد تاریخ تحریر بود 4 تعهد امضاکننده مشمول تعهدات برواتی نمی‏گردد و طرح ایراد در مقابل دارنده مسموع است.به همین ترتیب فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات و یا عدم اهلیت امضاکننده امکان طرح ایراد را در مقابل دارنده فراهم می‏سازد و اینجاست که ارتباط دو اصل موردبحث روشن می‏شود.بطور مثال اگر رضایت صادرکننده برات حاصل از اشتباه، اکراه یا تدلیس باشد موجب عدم اعتبار آن قصد خواهد بود و براتکش می‏تواند از اینجهت علیه هر دارنده برات(اعم از دارنده با حسن نیت و یا بدون حسن نیت سند)ایراد کند. 1 پس در اینمورد که امضای صادرکننده به علت عدم وجود یکی از شرایط ماهوی ایجاد تعهد نمی‏کند نسبت به امضاکننده آن مشمول اصل استقلال و اعتبار امضاها قرار نمی‏گیرد، به همین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات هم در مورد مذکور جاری نخواهد بود و نتیجتا استناد به ایراد مربوط به فقدان قصد یا معیوب بودن رضا قابل قبول و پذیرفته است.

بنابراین در مواردیکه اصل استقلال و اعتبار امضاها جاری نیست، اصل عدم توجه ایرادات نیز جریان ندارد و برعکس در مواردیکه اصل استقلال امضاها جاری است اساسا اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد.

باید توجه داشت که هر ایرادی(مگر در موارد استثناء)از سوی ایرادکننده مسموع نیست چون اصل بر استقلال امضا، قبول مسئولیت مستقل هر امضاکننده، اعتبار ذاتی سند و عدم قبول ایرادات است.رویه قضایی ایران، در مورد سفته که مقررات مربوط به برات به حکم ماده 309 ق.ت.در مورد آن هم قابل اعمال است، اصل عدم توجه ایرادات را مورد تاکید قرار داده است.

رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 20/1/1328، نیز موید همین امر است.به موجب قسمتی از این رای، استدلال دادگاه بر بی‏حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادرکننده، در زمینه اینکه سفته مزبور به تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است، بر فرض صحت، در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست، صحیح نخواهد بود». 2 طبعا استدلالهایی نظیر این، مانند پذیرفتن ایراد صادرکننده چک به امانی بودن آن در ید ظهرنویس بدون آنکه در متن چک تصریح شده باشد یا ایراد قبول‏کننده برات در مقابل دارنده با حسن نیت سند مبنی بر بطلان معامله‏ای که با براتکش انجام داده است به دلیل اعتبار امضای وی وقبول آکاهانه تعهدات مربوط، صحیح و مسموع نخواهد بود.همچنین اصل استقلال امضاها حکم می‏کند که ادعای صادرکننده سند مبنی بر داشتن وکالت از جانب دیگری، بدون اینکه بتواند وجود وکالت و نمایندگی را اثبات کند، غیرقابل قبول و به عنوان مسئول سند متعهد به پرداخت مبلغ باشد.همینطور است موردیکه وکیل یا نماینده از حدود اختیارات نمایندگی در صدور و امضای سند تجاوز نموده باشد.
ب-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات

استثنائات این اصل که حکایت از غیرمطلق بودن آن دارد عبارتند از:

اول-ایراد به شرایط صوری سند:اسناد تجاری باید واجد شرایط صوری مقرر در قانون تجارت باشند، شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات خارج می‏سازد.مثلا چنانچه در برات نام محال‏علیه(براتگیر)ذکر نشده باشد با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجارتی در مورد آن جاری نخواهد بود.در اینصورت هر امضاکننده می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند. یا اگر در انتقال سند مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود.زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنانکه اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند مانند واخواست و اقامه دعوی در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نمایند.

دوم-ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات:در معاملات اسناد تجاری همانند سایر معاملات، باید شرایط اساسی صحت معاملات وجود داشته باشد.در قانون تجارت(از جمله مواد 230، 231 و 249)که مسئولیت متوجه امضاءکنندگان سند تجاری تحت عناوین مختلف گردیده، مربوط به مواردیست‏ که امضائات معتبر و موجد تعهد باشد بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی(بلوغ، عقل و رشد)برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد می‏تواند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نموده و به بطلان تعهد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده، مثلا به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت نموده است و یا علت انجام معامله مشروع و قانونی نبوده، مثلا در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله ممنوعه اقدام به صدور و معامله سند نموده است می‏تواند در مقابل دارنده طرح ایراد نماید.

البته، همانگونه که گفته شد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدد باشد، بر اساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضائات معتبر ایجاد مسئولیت می‏نماید 1 و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوءنیت مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضاء غیرمعتبر استناد نمایند.

بدیهی است اشخاصی که امضای آنها جعل شده می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند. 2 در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است مسئولیت خواهد داشت.بنابراین تغییراتی که بعدا در سند ایجاد می‏شود به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏کند.همچنین است هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در اینصورت مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود 3 و می‏تواند نسبت به ادعاهای دیگر ایراد کند.

سوم-ایراد به تهاتر دین ناشی از سند:عقل سلیم حکم می‏کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود امنیتی که حقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی‏افتد.بنابراین براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی، به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند. 4 اصولا باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهد و سایر اسباب سقوط تعهد مذکور در قانون مدنی نیز که از سوی متعهد مطرح میگردد قابل استماع بوده و پذیرفته شود.

همچنین است حالتی که برات بدون محل توسط براتگیر قبول شده و صادرکننده ، پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏شود.در چنین حالتی عدم وجود محل نزد براتگیر می‏تواند در مقابل صادرکننده مطرح شود و نمی‏توان به صرف قبولی برات توسط براتگیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات کرد. 1 البته اگر غیر از صادرکننده شخص دیگری دارنده سند باشد ایراد براتگیر در مقابل دارنده به شرط داشتن حسن نیت وی، به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط شخصی خود با براتکش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.

چهارم-ایراد به سوءنیت دارنده:اصل عدم توجه ایرادات و سایر حمایتهای قانونی زمانی اعمال می‏شود که دارنده سند دارای حسن نیت باشد.دارنده‏ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد میسازد آگاهی نداشته باشد.پس در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان مانند موردیکه امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد دارنده، نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه نماید.زیرا، احراز سوءنیت وی مبنی بر دارا شدن غیرعادلانه 2 و به زیان براتگیر قوی بنظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او ایراد کند.همچنین است در مواردیکه رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان بوجود آمده است و ایراد متعهد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست اما در مقابل دارنده بدون حسن نیت(با سوءنیت)و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان ایراد پذیرفته می‏شود مانند موردیکه دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنویس به متعهد سفته(که تعهد مذکور علت صدور سند بوده است)آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است.نتیجه:

آنچه از مطالب یاد شده استفاده می‏شود آنست که قانونگذاران ملی و بین‏المللی صراحتا و یا تلویحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری را به حق مورد توجه قرار داده‏اند.این دو اصل همانند اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، برای حمایت هر چه بیشتر از دارنده با حسن نیت سند و نیز اعتبار سند در سطح ملی و بین المللی تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.توجه به فرم و صورت ظاهر سند و رعایت شرایط صوری آن و عدم توجه به ایرادات و ادعاهای متعهدین و حتی بی‏تاثیر بودن"محل"برات در حقوق اسناد تجاری موجب اعتبار بیشتر و استقلال ذاتی سند می گردد و علاوه بر نزدیک ساختن کاربرد آن به پول اسکناس، اصول اعتبار و سرعت در معاملات تجاری را که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است، تقویت می‏نماید.

قانون متحدالشکل ژنو صراحتا و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و نیز قانون تجارت ایران تلویحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری را مورد توجه قرارداده‏اند.با وجود این شایسته است قانونگذار ایرانی در اصلاح مقررات قانون تجارت با در نظر گرفتن واقعیات و شرایط موجود اقتصادی و تجاری داخلی و بین‏المللی که امری ضروری به نظر میرسد، اصول یاد شده را بیش از پیش و صراحتا مورد توجه قرار داده و مقررات مناسب آن را وضع نماید.تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی یکی از موضوعاتی است که مورد بحث نظام‏های کیفری قرار گرفته است.اعمال سیاست تحدید مجازات سالب آزادی نتایج مفیدی از جمله کاهش ازدحام زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در بر دارد.

به همین دلیل کشورهای مختلف و همچنین قطعنامه‏های بین‏المللی در این خصوص تلاش‏هایی را انجام داده‏اند.در سیاست جنایی تقنینی ایران نیز(قبل و بعد از انقلاب اسلامی)به این نکته توجه شده است، لذا ضروری است که با توجه به اصول حاکم بر مجازاتها و قواعد بین‏المللی راهبردهای مشخصی در این خصوص تدوین گردد.

مجله دیدگاه های حقوقی - شماره 10 و 11