چكیده

این مقاله سه موضوع اصلی را كه در اسناد بین­المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تكیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاكید می‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می­كنند و آنها را به‌عنوان یك نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می­كنند. به هر حال مسلمین معتقدند كه این اسناد به‌طور خالص و ناب بین­المللی تلقی نمی­شوند، زیرا آنها در یك برهه زمانی كه اكثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین‌المللی و متفكرینی كه نمایندگی كلیه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین­المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی كه هستند قرار گیرد.


مقدمه

اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در كمك به هر انسانی، در هر كجا و هر راهی را كه انتخاب كرده است، می‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادی و احترام زندگی كنند.

مسلمانان به اكثریت گسترده‌ای از معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌كنم كه این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است كه مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای كه مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.

موضوع ازدواج

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر كه به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:

« زنان و مردانی كه به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشكیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج كنند و تشكیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می‌باشد».


مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظ‌های عمده دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث‌انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: (الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج.

سن رشد

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب این ماده مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدین معنی است كه طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در این جا این سوالها مطرح می‌گردد: «سن رشد» چه سالی است آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا چیز دیگری است؟ چه كسی این حق را دارد كه در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می‌توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوعهای اجتماعی نظیر مجازات و كار را در بر می‌گیرد؟ و اگر چنانچه چنین معیاری در كلیه موارد اجتماعی به‌كار می‌رود چرا برخی از كشورها نظیر ایالات متحده امریكا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین‌المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می‌ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریكا سالها بود كه از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می‌ورزید. یكی از دلایل عمده آن این بود كه بند (۵) ماده ۶ از این آموزه بشر بین‌المللی مقرر می‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كسانی كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنایتی را مرتكب می‌شوند، اعمال نمی‌شود. حتی هنگامی كه ایالات متحده امریكا این سند را درسال ۱۹۹۲ تصویب كرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قایل شد. ایالات متحده تنها كشوری است كه نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

همچنین ممكن است كسی چنین بیان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیت‌های فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت كه (طبعاً) جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یك واژه نسبی است كه می‌تواند از یك فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر كه مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود كه سن رشد را، آن‌طور كه در ماده ۱۶ متذكر می‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.


حقوق مساوی

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلامیه «حقوق مساوی»در خصوص ازدواج است. برطبق این معیار:

موارد ممنوعه در ازدواج: شخصی ممكن است این‌گونه فرض نماید كه ماده ۱۶ نمی‌خواهد این‌گونه بیان كند كه ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است. اما به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد كه بیانگر این باشد كه ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می‌كنند كه این ماده نمی‌تواند چنین قصدی داشته باشد كه ازدواجهایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در این مورد سوالهایی مطرح است؛ منظور طرفداران این ماده از موارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه­ای استوار است؟ چگونه می­توان موارد ممنوعه را تعیین كرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی می‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را می‌توان استثناء كرد و بر چه مبنایی؟ تمام این سوالها و بسیاری دیگر نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمی‌شود. این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می‌داند. قرآن كریم می‌فرماید:

«بعد از نزول این حكم زن پدر را نباید به نكاح درآورد مگر آنكه پیش از این (در زمان جاهلیت) كرده‌اید كه خدا از آن درگذشت. زیرا این كاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربیت شده‌اند در‌صورتی‌كه با زن مباشرت كرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالی وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بین دو خواهر (در یك زمان) به‌عنوان همسر نیز ممنوع و حرام است مگر آنچه پیش از نزول این حكم انجام داده­اید كه خداوند از آن درگذشت، زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگهای با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده­اید. بر شماست كه پیرو كتاب خداوند باشید (با زنانی كه ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نكنید) و هر زنی غیر از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهره­مند شوید مهر معین را كه مزد آنان است به آنان بپردازید. باكی بر شما نیست كه بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی كنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».[۲]


براساس این ممنوعیتها كه اسلام تعیین كرده است، آیا مسلمانان نمی­توانند استدلال نمایند كه تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین‌المللی باشد؟ و اگر این‌طور نیست چرا مسلمانان چنین حقی ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به‌روشنی بیان می‌دارد كه حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذكور چنین بیان می‌دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشكیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».


چگونه این مطلب می‌تواند ممكن باشد؟ یك شخص ممكن است استدلال نماید كه اساس و ریشه كلیه ممنوعیتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتنی بر یك مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه‌ای می‌باشد. بنابراین چگونه شخصی می‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی كه به‌وسیله یك مذهب توصیف می‌شود می‌تواند به‌موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه كه اكنون هست) و آنهایی كه به‌وسیله مذاهب دیگر توصیف می‌شوند مردود باشند؟

یك شخص ممكن است این سوال را مطرح نماید كه چه كسی حق دارد كه این محدودیتها را وضع نماید؟ چرا ما نمی‌توانیم بگوییم «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست كه تنظیم‌كنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشته­اند؟ یا اینكه مذاهبشان به آنان آموزش می­دهد كه چنین كنند؟ و آیا همه ما مجبوریم كه از آنان پیروی كنیم؟

تعارض با حقوق مذهبی: شخصی ممكن است چنین استدلال نماید كه آیا بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه مذكور كه می‌گوید: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشكیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی ملیتی و مذهبی دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نیست كه بیان می‌دارد:

«هركس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهارعقیده و ایمان می­باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هركس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد»؟*

اگر وضعیت چنین است كه هركس حق دارد كه براساس ماده ۱۸ به‌موجب مذهب خود عمل نماید پس چرا مسلمانان نباید به‌موجب مذهب خویش ازدواج نمایند؟ چگونه یك شخص می‌تواند مذهب خود را اظهار دارد درحالی‌كه مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟

اگر شخصی حق دارد كه «عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد» چرا مسلمانان باید به‌گونه‌ای دیگر عمل نمایند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلامیه بیان می‌دارد:

«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی برگزار گردد كه از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه­ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای را تامین كند».


چه اتفاقی می­افتد اگر به‌صورت دمكراتیك (یا به‌وسیله اجماع) اكثریت مردم در یك كشور (نظیر یك كشور اسلامی) تصمیم بگیرند كه مقررات مذهبی خود را در خصوص ازدواج اعمال نمایند؟ آیا آنان مجاز نیستند؟ آیا این دقیقا چیزی نیست كه این ماده می­گوید؟

معنی و مفهوم تساوی: چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد؟ و معنی تساوی چیست؟ تساوی می‌تواند معانی مختلفی را در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد؟ آن می‌تواند یكی (یا تمام) معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.


• تساوی حقوقی، درصورتی است كه یك حكومت رفتار یكسانی را با افراد داشته باشد خواه به‌صورت دوستانه یا به‌گونه‌ای دیگر؛


•تساوی در نتیجه، براساس نظریه دمكراتیك مساوات‌طلبانه دربردارنده این مطلب است كه یك نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد كه آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] این نظریه، دمكراسی را به‌عنوان هر نظام سیاسی تعریف می‌نماید كه حداكثر اهداف تساوی­گری را تحقق بخشد. این تعریف دربردارنده مشكل جدی تصمیم‌گیری در این مورد است كه منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن‌را ارزیابی می­كنیم؟ این نظریه بر نتایجی كه حكومت برای مردم دارد تاكید می‌كند تا شكل اجرایی آن. نظریه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتیجه و بازده تغییر جهت می­دهد.[۴] این نظریه معتقد است كه تساوی سیاسی ابزاری به‌سوی غایت بهره‌مندی از تساوی مزدها و امتیازات است. این مطلب بدین معنی است كه مساوات باید براساس نتیجه مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا چنین مفهومی از تساوی مفید خواهد بود؟ شكاكین در این خصوص متقاعد نمی‌شوند. آنان استدلال می‌كنند كه هزینه برقراری مساوات برای یك هدف اساسی مركزی هدفی بالا و دور از دسترس است.[۵] این شكاكین معتقدند دنبال كردن تساوی نهایتاً منجر به تقاضاهایی می‌شود كه آن تنها برای «حق دنبال كردن خوشبختی» نیست بلكه برای «حق رسیدن به آن» است؛

•تساوی در فرصت، به‌موجب نظریه دمكراتیك سنتی، بر ویژگی­های داده‌های نظام سیاسی تاكید می­كند و بنابراین بر راهی كه حاكم است تمركز می‌كند. این بدین معناست كه تمام مردم در زندگی فرصتهای یكسان دارند و سرنوشت­شان تحت تاثیر جنس یا عضویت در یـك مذهب یا گروه قومی نیست. اگـر وضعیـت چنیـن باشد، اولیـن كـار ایـن خواهـد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظریه تساوی موافق هستیم و كدامیك را اعمال می‌كنیم؟ یا اینكه هیچ‌كدام را نباید اعمال كنیم؟ برخی از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرفهای ازدواج به‌جای اینكه رقیب یكدیگر باشند مكمل یكدیگرند و بنابراین مفهوم مساوات دراینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال كرد.

آخرین نكته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سوال این است كه چگونه هم شوهر و هم زن می‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی. شخصی ممكن است این بحث را مطرح كند كه این بسیار مشكل خواهد بود كه بین ادعاهای متعارض مادر و پدر تساوی را مورد لحاظ قرار دهیم. به راستی این سند خودش اعتراف دارد هنگامی كه در بند (۲) ماده ۲۵ آن بیان می‌دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ویژه‌ای بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند كه همه از یك نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند». چرا در اینجا هیچ تساوی وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن‌گونه كه ماده بیان می‌دارد دارای حقوق مساوی هستند چرا برای مثال مردان حقوق برابر برای حمایت ندارند؟ چرا ماده تنها بیان می‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ویژه هستند؟ چرا مردان مشمول این مراقبت نیستند؟
--------------------------
نویسنده : محمد بروین