ریخته گری چدن خاکستری با مواد جوانه زا

مقدمه:

چدنهای خاکستری آلیاژهای هستند که مبنای آنها سیستم آهن و کربن بعلاوه تعدا دیگری از عناصر است که که مهمترین انها سیلیس ، منگنز ، گوگرد و فسفر می باشد .سیستم آهن و کرن داری یک یوتکتیک می باشد و چدن خاکستری طبق یک قانون عمومی بوسیله کربن بالای آن از فولادها متمایز می گردد که با عث ایجاد اجزای یوتکتیک در حالت ریختگی می شود .

ساختار گرافیت در چدن خاکستری ممکن است در اثر تغییرات ذوب ،جوانه زائی،سرعت انجماد و تاثیر بعضی از عناصر هر چند جزئی (ولی بحرانی)تغییر زیادی پیدا کند.

بیشترین مقدار مصرف را در بین چدنها را چدن خاکستری دارد و تولید آن به تنهایی چند برابر دیگر انواع فلزات ریختگی است. نام این چدن از رنگ خاکستری مقطع شکست آن که خود به دلیل حضور گرافیت ورقه ای می باشد گرفته شده است.

چدنهای خاکستری دارای خواص مکانیکی نسبتاً خوب، قابلیت ماشینکاری عالی، مقاومت مطلوب در برابر سایش و قابلیت بالای جذب ارتعاش هستند.

یک دلیل واضح بر خواص عالی آنها در ساخت قطعات پیچیده نظیر قطعات مصرفی در صنایع اتومبیل سازی، قطعات تراکتورها و... با قیمت تمام شده نسبتاً پایینی می باشد.

هنگامی که ترکیب شیمیایی مذاب در ردیف مربوط به چدنهای خاکستری قرار گرفته و دامنه سرد شدن مذاب در حد معینی باشد کربن موجود در چدن (در جریان انجماد) از مذاب جدا شده و در قطعه جامد شده به صورت ورقه ای شده و به این دلیل نام چدن خاکستری را چدن با گرافیت ورقه ای نیز می گویند.

مشخصات چدن خاکستری بستگی به اندازه، مقدار و نحوه توزیع گرافیت های ورقه ای و سختی نسبی زمینه ای دارد که این گرافیتها روی آن توزیع شده اند. این عوامل عموماً توسط میزان کربن و سیلیسم به همراه میزان سرعت سرد شدن مذاب و قطعات کاهش می یابد.

عملیات تلقیح:

مقدار سیلیسم چدن اولیه به حد کافی پایین نگه داشته می شود تا سیلیسی که از طریق آلیاژ منیزیم و نیز از طریق عملیات تلقیح به مذاب وارد می شود، در مجموع مقدار سیلیسم محتوی را به محدوده مطلوب برساند. مقدار سیلیسم در چدن اولیه در محدوده 1% الی 18% است و این مقدار به نوع آلیاژ منیزیمی که به مذاب اضافه می شود، بستگی دارد. پایین بودن میزان سیلیسم در چدن اولیه این امکان را بوجود می آورد که به هنگام افزودن آلیاژ منیزیم به مذاب مقداری سیلیسم وارد آن شود و مقداری سیلیسم نیز تا بیش از 6/0% به عنوان ماده جوانه را به مذاب تلقیح شود.

شکل، اندازه و نحوه توزیع گرافیت در چدنها بستگی به تعداد جوانه هایی دارد که قبل از شروع انجماد در مذاب وجود دارد. جوانه زنی و رشد گرافیت بر روی این جوانه انجام یافته و لذا هر قدر تعداد این جوانه ها بیشتر باشد تعداد گرافیتهای ایجاد شده بیشتر شده و در نتیجه این گرافیتها کوچکتر نیز می گردند.

این جوانه ها توسط عناصری که مواد تلقیحی نام دارند تأمین می گردد، در مقادیر 1/0% تا 1% به مذاب چدن افزوده شده (مقدار متداول بین 2/0% تا 5/0% است).

وظیفه مواد تلقیح جلوگیری از ایجاد کاربید آهن و تشویق مراحل گرافیت زایی و کنترل شکل، اندازه و نحوه پخش گرافیت در چدنها است. مصرف این مواد جوانه زا اکثراً محدود به چدنهایی با ترکیب هیپویوتکتیک بوده زیرا تأثیر آنها بر چدنهای هیپویوتکتیک به مراتب کمتر است یا حتی بی تأثیر است.

مصرف مواد تلقیحی علاوه بر خواص گفته شده بالا باعث افزایش استحکام، کاهش عیوب در قطعات ریختگی نظیر حفره های انقباضی و تقلیل مقدار تغذیه های بکار رفته و افزایش سیالیت مذاب می گردد.

دو روش اساسی جوانه زایی وجود دارد، یکی جوانه زنی در پاتیل و دیگری جوانه زنی در آخرین مرحله ممکن در اولی ماده جوانه زا به جریان مذاب ورودی به پاتیل یا بعد از آن زده می شود. جوانه زنی در آخرین مرحله به هر گونه روش تلقیحی گفته می شود که پس از ترک مذاب از پاتیل به قالب است.

مؤثر بودن یک جوانه زا توسط توانایی جوانه زنی در قدرت ماندگاری اثرات آن در طول فاصله زمانی بین تلقیح و تکمیل انجماد یوتکتیک بوده و اندازه گیری می شود.

مزایای جوانه زایی شامل یک تمایل به کاهش تشکیل سفیدی در مقاطع نازک، یکنواختی بیشتر ساختار، اجتناب از گرافیت فوق تبریدی ریز که با مزیت همراه است و از بین بردن گرافیتهای درشت در مقاطع ضخیم می شود. با زدن جوانه زا می توان چدنهای خاکستری مقاوم با کربن معادل کم را بدون ریسک تشکیل سمانتیت ریخته گری نمود.

کاربرد روشهای جوانه زایی در آخرین مراحل به حذف واقعی یا بالقوه میرابی منجر می شود. استفاده از این جوانه زنی باعث مصرف کمتر جوانه زا شده و لذا در هزینه صرفه جویی می شود. از طرفی جوانه زا تغییر کمتری در ترکیب چدن گذاشته و قادر می سازد که از برگشتن بیشتری در شارژ جهت تولید چدن نشکن تلقیح گشته با فروسیلیسم منیزیم استفاده کرده لذا صرفه جویی بیشتر می شود.

زدن جوانه زا در آخرین مراحل خیلی مؤثرتر از جوانه زنی در پاتیل در جلوگیری از تشکیل کاربید در مقاطع نازک بوده و کاهش قابل توجهی نیز در تولید دود و روشنایی خیره کننده به همراه خواهد داشت.

زدن جوانه زا در درون قالب در شکلهای گوناگونی است. جوانه زای پودر شده در حوضچه ریختن یا در لوله راهگاه قرار داده می شود. جوانه زای آسیاب و درجه بندی شده 300-30 مش نیز می تواند در کف لوله راهگاه گذاشته شود. به گونه ای دیگر می تواند به صورت گلوله های به شکل ریختگی نیز به کار برده شود.

عمق سفیدی بدون جوانه زنی بالغ بر mm10 و mm7/3 قابل قبول برای قطعات ریختگی است.

دمای ریختگی روی عملکرد جوانه زا تأثیر گذارده و اندازه بهینه دانه های آن را mm4-1 پیشنهاد می کند. اگر خیلی ریز باشد انحلال اولیه خیلی سریع و تند است و اگر خیلی درشت باشند، انحلال با تأخیری اولیه خواهد بود. مشکل پتانسیل می تواند جوانه زا و آخالها را به داخل قطعه ریختگی بفرستد.

طراحی صحیح سیستم راهگاهی و محفظه می تواند تلاطم را به حداقل رسانده و باعث سادگی انحلال جوانه زا گردد.

در طول انحلال جوانه زا ممکن است آخالهای نامطلوبی تولید شوند جهت جلوگیری از ورود آخال به قطعه ریختگی می توان با بکاربردن صافی هایی با سطح مقطع کشیده (افزایش سطح مقطع باعث کندی حرکت فلز مذاب شده و آخالها را جدا کرده و در خود نگه می دارد) تله های چرخشی گریز از مرکز و تغذیه های گرم در ورودی قطعه ریختگی، باعث عدم ورود آخالها به درون قطعه گردید.

راندمان جوانه زنی می تواند توسط افزایش فوق تبرید و نه بیشتر شدن سطح خمیدگی فصل مشترک و وجود سازنده های فوق تبرید و کاهش در سینتیک آن، بهبود و اصلاح گردد. با بکار بردن هرچه کمتر ماده کروی کننده (بدون کاهش در مراکز جوانه زنی غیر همگن و بدون انحطاط روی کره های گرافیت) می توان از سینتیک فوق تبرید کاست.

تأثیر بعضی عناصر روی تلقیح:

وجود Ce در جوانه زاها باعث افزایش تعداد جوانه ها و مقاومت به میرایی است. این امر به دلیل کاهش انرژی در فصل مشترک مایع- گرافیت توسط Ce است.

افزایش Ce با خلق محلهای هسته زنی پتانسیل هسته زایی را می افزاید اما با بالارفتن میزان آن باعث کاهش انرژی فصل مشترک، افزایش در سینتیک فوق تبرید و کاهش فعالیت C در مایع مذاب می شود. وجود Bi تا یک حد معینی در جوانه زا به طور مداوم باعث افزایش تعداد کره ها شده و سپس با بالا رفتن مقدار Bi مورد برعکس شده و از تعداد کره ها گرافیت کم می شود. این رفتار دو گانه به همکاری آن با سازندهای تحت فوق ترید و نیز کاهش در انرژی فصل مشترک نسبت داده می شود. Bi و sb در غلظتهای کم باعث افت و کاهش زیاد در انرژی فصل مشترک می شوند.

در هنگام استفاده از عناصر تلقیحی بایستی نکات زیر را در نظر داشت:

1- فروسیلیسم 75% ساده ترین نوع جوانه زای مصرفی بوده در حالی که نوع متداول و مناسبتر آن محتوی 1% تا 5/1% آلومینیوم و همین مقدار کلسیم است.

2- اندازه Fe-si در اندازه مناسب انتخاب کرده و در صورتی که کلوخه آن را در اختیار دارید باید آن را خرد کرده و در اندازه حدود ماش یا عدس (mm2 تا mm3) درآورده و سپس مصرف کنید.

3- فروسیلیسم را حدود 2/0% تا 5/0% وزن مذاب لحظه ای قبل از ریختن بار به داخل قالب به مذاب موجود در بوته یا پاتیل افزوده (بایستی قبلاً شیره و شلاکه روی مذاب را گرفته و یا حداقل آن را به طرفی بکشانید) و سریعاً اقدام به ریخته گری مذاب نمایید. در صورتی که فاصله زمانی بین اضافه کردن Fe-si به مذاب و ریختن آن طولانی باشد (معمولاً min10) تأثیر جوانه زایی Fe-si از بین می رود. در اینگونه موارد مواد تلقیحی را در فواصل بارریزی و در چند مرحله زمانی به مذاب چدن بیافزایید.

4- در بعضی از موارد بخصوص در مورد قطعات حجیم و سنگین اضافه کردن مواد تلقیحی ممکن است مضر بوده و نه تنها باعث ریزتر کردن گرافیتها نگردد بلکه آنها را درشت تر سازد. لذا تأثیر مصرف مواد تلقیحی را از طریق مطالعه مقطع شکست قطعات و یا بررسی های میکروسکوپی قبلاً تجربه کنید.

عملیات ذوب و ریخته گری:

برای انجام تلقیح وهمچنین بررسی تاثیر ضخامت بر تعداد ، شکل،اندازه و نحوه توزیع گرافیت از مدل  گوه ای شکل استفاده شد .بدین ترتیب که از نمونه های گوه ای قالب با ماسه تر تهیه و مذاب از طرف قاعده گوه ریخته شد. ابعاد گوه در قاعده mm25، ارتفاع mm60 و طول mm150 بودند. زمان حرارت دادن شارژ حدود یک ساعت و 15 دقیقه بود که بعد از این زمان مقدار 250 گرم فروسیلیسم که حدود 2% از وزن کل مذاب بود اضافه و گوه ریخته شد

سپس نمونه با ضربه  شکستنه  شد و سنگ زنی اولیه در کارگاه صورت گرفت.

متالو گرافی و تحلیل ساختار:

.برای بررسی ساختار نمونه و انجام عملیات متالو گرافی عملیات سمباده زنی و براده برداری انجام شد و در دستگاه پولیش دیسکی قطعه پولیش داده شد.

گوه که نمونه تلقیح شده چدن می باشد در نوک شامل گرافیت های نوع D در زمینه ای فریتی بود شکل 4 تا عمق 3 میلیمتری. بعد از این عمق زمینه تماماً پرلیتی و گرافیت ها از نوع A بودند.

عناصر موجود در چدن خاکستری به دو دسته اصلی و جزئی تقسیم می شوند،عناصر اصلی عبارت اند از:کربن،سیلیسیم و آهن،از این رو چدن خاکستری را آلیاژی از آهن،کربن و سیلیسیم می دانند.

عناصرجزئی شامل سه عنصرفسفر،گوگرد و منگنز می باشند که فسفر وگوگرد به ندرت بطور عمدی به چدن خاکستری افزوده می شوند.

فسفر تاحدودی موجب افزایش سیالیت می شود و میزان بالای آن موجب افزایش تخلخل های انقباضی می شود،در حالیکه میزان کم آن موجب افزایش نفوز فلز در قالب می شود میزان آن را حدود 0.1-0.02 درصد نگه می دارند.فسفر تا حدود 0.1 درصد در آهن محلول می باشد مقادیر بیشتر آن با آهن ترکیب شده و فسفید آهن Fe3P تشکیل می شود.این ترکیب با آستنیت و سمنتیت یوتکتیک سه تائی موسوم به استید را بوجود می آورد.نقطه ذوب استدیت بین 980-954 درجه سانتی گراد می باشدکه موجب انجماد آن در آخرین مراحل انجماد چدن ها فسفر دار می شود،در نتیجه در مرز بین سلولهای یوتکتیک تشکیل خواهد شد.در چدن های خاکستری حاوی 0.2 درصد فسفر یا کمتر استدیت معمولا در مرز دانه ها تشکیل می شود که تاثیر خیلی زیادی روی خواص مکانیکی چدن ندارد ولی با افزایش فسفر از 0.2 درصد به 0.5 درصد،یک شبکه بسته از استدیت در مرز بین سلول ها تشکیل می شود که به علت ترد و شکننده بودن آن ساختار نهایی از قابلیت استحکام،ماشینکاری و مقاومت به ضربه پایینی برخوردار خواهد بود.

شکل زیر نمونه ای از این نوع چدن ها را نشان می دهد.

مزیت چدن های پر فسفر در افزایش مقاومت به سایش این چدن هاست.این چدن ها در برخی از قطعات که در معرض سایش قرار می گیرند،کاربرد دارند و همچنین از چدن های فسفر دار با میزان فسفر 0.25 درصد در تولید قطعات چدنی با کیفیت سطحی خوب استفاده می شود،از اثرات دیگر فسفر افزایش سیالیت چدن های فسفر دار نسبت به چدن های بدون فسفر می باشد.

همانطوری که در قسمت های قبل اشاره شد،گوگرد یکی از عناصر جزئی موجود در چدن های خاکستری است و در چدن هائی که دارای کمتر از 0.05 درصد گوگرد هستند،بجای تشکیل چدن با گرافیت ورقه ای نوع A امکان بوجود آمدن گرافیت نوع D بیشتر می شود،زیرا واکنش تلقیح گرافیت بخوبی صورت نمی گیرد.از این رو ساختار زمینه فریت و گرافیت نوع D می شود. باتوجه به اینکه محققان بسیاری نشان داده اند که گوگرد نقش مهمی در هسته سازی گرافیت در چدن خاکستری دارد.از این رو در برخی از ریخته گری ها سعی به تنظیم میزان گوگرد موجود در چدن های خاکستری می شود.

با افزودن مواد گوگرد دار می توان میزان گوگورد چدن را به 0.5 درصد افزایش داد تا اینکه در اثر تلقیح بتوان از عمق سفیدی چدن کاست و ساختا با گرافیت مطلوب به دست آورد،در نهایت می توان نتیجه گرفت که میزان کم گوگرد  برای کنترل عمل گرافیت زائی لازم است(0.06 - 0.04 درصد).افزایش گوگرد موجب کاهش سیالیت می شود و همچنین موجب افزایش تعداد شبکه های یوتکتیکی و انقباض می گردد و چنانچه بیشتر از 0.15 درصد باشد ایجاد تخلخل و فرج می نماید.در صورت حضور منگنز،تا حدود زیادی اثرات مضر گوگرد خنثی می شود.همچنین منگنز موجب ظریفت تر شدن ساختار پرلیت و بهبود خواص مکانیکی قطعه ریختگی می شود.

در چدن های خاکستری از عناصر آلیاژی به منظور افزایش استحکام کششی و بهبود بخشیدن به چقرمگی استفاده می شود.

با توجه به تحقیقات بسیاری از محققین در مورد تاثیر عناصر مختلف بر روی استحکام در چدن های خاکستری،می توان نتیجه گرفت که عناصر مولیبدن و وانادیم بیشترین تاثیر را در افزایش استحکام چدن خاکستری دارند ولی از آنجایی که دو عنصر فوق موجب تمایل چدن به سفید شدن می شوند،بهتر است که به همراه آنها از عناصر دیگری مانند:مس و یا نیکل نیز استفاده گردد تا از سفید شدم این چدن ها جلوگیری شود.افزودن مولیبدن به میزان 0.25 الی 0.75 درصد اثر مهمی بر مقاومت چدن های خاکستری و بهبود ورقه های گرافیت دارد و معمولا در چدن هاب خاکستری از افزودن بیش از میزانی که برای تثبیت پرلیت لازم است خودداری می شود.

شکل زیر تاثیر چدن عنصر آلیاژی را بر سختی و مقاومت را بررس نموده است.

در رابطه با بهبود چقرمگی چدن های خاکستری به ترتیب باثیر از زیاد به کم عبارتند زا :(مولیبدن - مس - مولیبدن، نیکل - کرم - قلع - وانادیم - نیکل).در استفاده از قلع توجه به دقیق بودن میزان مصرف خیلی مهم است،زیرا موجب پایداری پرلیت می شود و در صورتی که نیاز به ساختار فریتی بعد از عملیات تابکاری باشد،نبایستی مصرف شود.همچنین از این عنصر معمولا بصورت خالص و عاری از سرب استفاده می شود تا موجب تنزل خواص مکانیکی نشود.مصرف بیش از حد آن موجب ایجاد زمینه پرلیتی می شود که می تواند تردی و شکنندگی چدن را همراه داشته باشد.

حضور سرب در قطعات ریختگی احتمال ایجاد عیوب را افزایش می دهد.بطوریکه با تغییر در ساخت گرافیت های ورقه ای موجب تنزل خواص مکانیکی و فیزیکی چدن می شود.سرب در چدن های خاکستری موجب ایجاد گرافیت های نامطلوب(غیر نرمال)می شود.این عنصر معمولا توسط مواد شارژ آلوده به سرب وارد مذاب می شود.ساختار گرافیت غیر نرمال مشابه ساختار ویدمن اشتان در قطعات با مقاطع قطور و شبکه بهم پیوسته ورقه ای در مقاطع نازک شده است.این ساختار ها معمولا در بزرگنمائی کم به سختی قابل مشاهده بوده و فقط در بزرگنمایی های بالا قابل مشاهده هستند.مقاطع قطور قطعه ریختگی نسبت به تاثیر سرب حساس تر هستند،زیرا این مقاطع با سرعت کمتری سد می شوند و همین امر موجب ایجاد جدایش سرب می شود.مقدار سرب باقی مانده به میزان 0.004 درصد در مقاطع قطور قطعه ریختگی می تواند موجب ایجاد نقص گردد.حضور عناصری مانند:هیدروژن و آلومینیوم(که میزان هیدروژن مذاب را افزایش می دهند)موجب تشدید اثر سرب می شوند،به همین دلیل قطعات ریخته گری شده در قالب های ماسه تر به ایجاد این عیوب در حضور سرب مستعدترند.بهترین راه برای جلوگیری از آلوده شدن مذاب به سرب استفاده از مواد شارژ تمیز می باشد،زیرا عنصر خنثی کننده ای برای سرب شناخته نشده است.

شکل زیر ریز ساختار چدن خاکستری سرب دار را نشان می دهد.

قلع تا 0.1 درصد موجب افزایش استحکام کششی و سختی می گردد و بیش از 0.1 درصد تولید کاربید می نماید و مقاومت به ضربه را کاهش می دهد.

برخی از عناصر در ایجا خواص یکنواخت در تمامیمقاطع چدن ریختگی مخصوصا قطعات ضخیم موثرند که مهمترین آنها مولیبدن سپس وانادیم،کرم و مس می باشند.البته تاثیر نیکل نیز همانندمس است و توصیه شده است برای حصول نتیجه بهتر از چند عنصر همواره با هم استفاده شود،مانند:افزودن مولیبدن و کرم با هم و وانادیم،مس و کرم باهم و استفاده از مولیبدن،وانادیم و نیکل در تهیه قطعات با مقاطع ضخیم.

به منظور کاهش حساسیت به سطح مقطع قطعه ریختگی از عناصر نیکل ومس که بیشترین تاثیر را دارند استفاده می شود.

برای بالا بردن استحکام چدن در درجه حرارت های بالا که بستگی به عناصر آلیاژی با توجه به ساختار مقاوم به تجزیه شدن آنها در درجه حرارت های بالا دارد،می توان ار عناصری مانند:کرم که بهترین عنصر آلیاژی برای افزایش مقاومت به حرارت در چدن های خاکستری است،استفده نمود.البته به کاربردن دو عنصر کرم و مولیبدن و همچنین مولیبدن و وانادیم با هم که بیشترین تاثیر را دارند نیز مفید است.

در هنگام استفاده از کرم باید به میزان وجود عناصر دیگر مانند:نیکل توجه نمود،زیرا درصورتی که میزان نیکل موجود در چدن به حدود 1.45 درصد برسد تاثیر کرم کاهش می یابد.زیرا نیکل در کاهش پایداری کاربید و پرلیت تاثیر کمی دارد.

تاثیر عناصر آلیاژی در افزایش سختی قطعات ریختگی چدن خاکستری پس از عملیات حرارتی به ترتیب موثر بودن آنها عبارت اند از کرم،مولیبدن،وانادیم،بر و ...(در صورتی که عناصر کرم و مولیبدن با هم استفاده شوند بیشترین تاثیر را دارند.)

در افزایش مقاومت به سایش چدن ها مهمترین عنصر کرم است و در چدن های مقاوم به سایش معمولا از کرم و نیکل بعنوان عناصر آلیاژی استفاده می کنند.

در مورد افزایش مقاومت به ضربه چدن های خاکستری در درجه حرارت های پایین افزودن عناصر آلیاژی وانادیم،نیکل،مس و مولیبدن موثر است.

حضور ازت در چدن های خاکستری موجب پایدار شدن پرلیت و کاربید می شود.در مقاطع ضخیم در مقادیر بیش از 0.008 درصد،بجای گرافیت ورقه ای موجب تشکیل گرافیت قشرده می شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان:

بيمه

استادگرامي:

جناب آقاي طوسي

گردآورنده:

سمانه حيراني

زمستان89

تاريخچه بيمه

بيمه چگونه به وجود آمد :

بيمه‌هاي غير زندگي پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي بيمه‌هاي دريايي در حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بيمه‌هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند. اين نوع بيمه‌ها نخستين‌بار هنگامي پديد آمد که سربازان رومي قسمتي از دستمزد خود را در صندوقي جمع‌آوري کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن پول به خانواده‌هايشان پرداخت شود.

بيمه هاي غير زندگي :

بيمه دريايي که امروز وجود دارد احتمالاً در حدود صده‌هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در منطقه‌اي در شمال ايتاليا به‌وجود آمده است. شخصي به نام لومباردز در صده‌هاي چهاردهم و پانزدهم انگليسي ها را با اين نوع فعاليت آشنا ساخت. مفاهيم بيمه‌گر و بيمه‌گري نخستين‌بار در بيمه دريايي مطرح شد. آن روزها هر بازرگاني که حاضر به تقبل بخشي از يک خطر بود نام خود را همراه با سهمي که از آن خطر قبول مي‌کرد در پايين صفحه‌اي که جزئيات خطر مزبور در آن درج شده بود مي‌نوشت. آن وقت مالکان کشتي‌ها و بازرگانان دريافتند که مي‌توانند کشتي‌ها را براي حمل اجناس سودآور اعزام کنند زيرا مي‌دانستند چنانچه کشتي دچار حادثه شود از اين طريق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش‌سوزي بسيار بزرگي در لندن روي داد که باعث به وجود آمدن بيمه آتش‌سوزي شد. معلوم نيست که نخستين بيمه آتش‌سوزي به صورت امروزي در چه زماني صادر شد اما گفته مي‌شود که نخستين شرکت بيمه آتش‌سوزي به‌نام اداره آتش در سال 1680 بنيان نهاده شد که بعدها فونيکس لقب گرفت.

تاريخچه بيمه در ايران :

بيمه به شکل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي بمنظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همه افراد کروه يا جامعه در ايران سابقه طولاني داشته و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامي و فرهنگي خود براي کمک به جبران خسارتهاي ناخواسته‌اي که براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر کشورها پيش مي‌آمد فعال و پيشگام بوده‌اند. با وجود اين بيمه شکل حرفه‌اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در کشور ما مطرح گرديده است.

در اين سال مذاکراتي بين دولت ايران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاري در زمينه بيمه و حمل و نقل براي مدت 75 سال به يک تبعه روس بنام لازارپلياکف واگذار شد. با اين وجود نامبرده ظرف مهلت سه سالي که جهت آغاز فعاليت بيمه‌اي براي وي در نظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمه مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شرکت بيمه روسي به نامهاي نادژدا و کافکازمرکوري اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند.

آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي‌توان سال 1310 هجري شمسي دانست. زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ايران و به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي از جمله گستراخ- آليانس- ايگل استار- يورکشاير- رويال- ويکتوريا- ناسيونال سوئيس- فنيکس- اتحاد الوطني و ... اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران نمودند.

گسترش فعاليت‌هاي شرکت‌هاي بيمه خارجي مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد تأسيس و فعاليت رسمي خود را از اواسط آبان‌ماه همان سال آغاز شد.

تأسيس شرکت بيمه ايران را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه شگور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 قانون بيمه در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه‌نامه‌هاي صادره بصورت اتکائي اجباري به شرکت سهامي بيمه ايران وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکي از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود. شرکت سهامي ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي‌هاي شرکتهاي بيمه خارجي گرديده بود بطوري که در سال 1318 بيش از 75 درصد از بازار بيمه‌اي کشور در اختيار شرکت بيمه ايران قرار گرفت و پنج شرکت بيمه خارجي که در آن‌زمان در ايران فعاليت مي‌کردند جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمه بازار شدند.

اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هيئت دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند جهت ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تازماني‌که اين مبلغ به پانصد هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کليه نمايندگي‌ها و شعب شرکتهاي بيمه خارجي در ايران به استثنا دو شرکت بيمه يورکشاير و اينگستراخ گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه ايراني فراهم ساخت.

اولين شرکت بيمه خصوصي ايراني به نام شرق در سال 1329 هجري شمسي تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا- پارس- ملي- آسيا- البرز- البرز اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه پرداختند.

همان‌طور که اشاره شد از سال 1316 کليه شرکتهاي بيمه موظف گرديدند 25 درصد از امور بيمه‌اي خود را به‌صورت اتکائي اجباري به شرکت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ارسال ليستهايي به نام بردرو که حاوي کليه اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده توسط اين شرکتها بود انجام مي گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه رقيب هيچگاه نمي‌توانست مورد رضايت و علاقه شرکتهاي بيمه واگذارنده باشد. از سوي ديگر با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مي‌گرديد. به همين جهت در سال 1350 بيمه مرکزي ايران به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه‌گري چنين آمده است :

به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحب حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مرکزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي‌گردد.
اين قانون از دو بخش تشکيل شده است : در بخش اول - سازمان- ارکان- تشکيلات- وظايف و نحوه اداره بيمه مرکزي ايران تعيين گرديد و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است.

تأسيس بيمه مرکزي ايران قوام بيشتري به صنعت بيمه کشور داد و از آن پس شورايعالي بيمه که يکي از ارکان بيمه مرکزي ايران مي‌باشد ضوابط و مقررات مختلفي را در رابطه با نحوه انجام عمليات بيمه در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه‌نامه تصويب نمود.
رشد سريع اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت و تبع آن حجم سرمايه‌گذاري‌ها موجب توسعه بازار بيمه کشور در دهه 1350 گرديد و مجدداً شرکتهاي بيمه خارجي را علاقمند به سرمايه‌گذاري در ايران نمود.

بطوري که در سالهاي 1353 - 1354 چهار شرکت بيمه جديد به نامهاي تهران- دنا- حافظ- ايران و آميرکا با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي تأسيس گرديد و به ترتيب تعداد شرکتهاي بيمه خصوصي - ملي گرديد و اداره آنها به دولت سپرده شد. همچنين پروانه فعاليت نمايندگي شرکت‌هاي بيمه يورکشاير و اننگستراخ که تا اين سال فعاليت داشتند لغو گرديد.

در سالهاي 1360 و 1361 صدور بيمه‌نامه در ده شرکت بيمه ملي شده به نامهاي اميد- شرق- پارس- آريا- ساختمان و کار- تهران- حافظ- دانا- ملي و توانا متوقف گرديد و تنها سه شرکت بيمه ايران- آسيا- البرز به فعاليت جاري خود ادامه دادند.
در سال 1367 به موجب قانون اداره امور شرکتهاي بيمه مالکيت سهام شرکتهاي بيمه آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بيمه ديگر شرکت دولتي به نام بيمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمينه بيمه اشخاص فعاليت نمايند.

در حال حاضر 5 شرکت دولتي بيمه ايران- آسيا- البرز- دانا و بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي خصوصي بيمه ملت،توسعه،کارآفرين،پارسيان،سينا،رازي، حافظ و سامان در زمينه بيمه فعاليت دارند.

قوانين بيمه

قانون بيمه (مصوب1316/2/7)

قانون اجازه عضويت بيمه مركزي ايران در اتحاديه نظارت كنندگان بر شركت هاي بيمه در كشورهاي در حال توسعه (مصوب 1365/5/2)‌

قانون اداره امور شركتهاي بيمه (مصوب 1367/9/13)

قانون بيمه اجاري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث (مصوب 1347/9/26)

آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1348/12/2)

آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347/12/28)

آيين نامه صندوق تامين خسارت هاي مدني (مصوب 1348/4/21)

اساسنامه شركتهاي بيمه مصوب (1368/11/15)

(بند 5 ماده واحده)‌ قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1377/12/25 مجلس شوراي اسلامي و 1378/4/30 مجمع تشخيص مصلحت نظام)‌

قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللي بيمه مسووليت مدني وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) (مصوب 1356/3/5)

قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب 1362/3/25 )

قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران (‌مصوب 1375/7/15)

قانون عضويت بيمه مركزي ايران در شركت بيمه اتكايي آسيايي (‌مصوب 1371/11/25)‌

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي (مصوب 1365/1/26)‌

لايحه قانوني ملي شدن موسسه بيمه و موسسات اعتباري (مصوب 1358/4/4)

گنجي به نام بيمه

استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌

پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.

استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌

پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.

در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی آن کشور، تأثیر بسزایی داشته باشد.

یکی از اثرات اقتصادی بیمه، حفظ ثروت ملی است. اشخاص و نهادها، می‌توانند ضمانت اموال و تأسیسات خود را با پرداخت حق بیمه مستمر، به شرکت‌های بیمه‌ای واگذار کنند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را از شرکت‌های بیمه‌گر دریافت کرده و بدین طریق، اموال و دارایی‌هایشان از گزند خطر در امان بماند. تأثیر اقتصادی دیگر بیمه، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها است.

با توجه به این که ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، باعث توسعه و رشد اقتصادی هر کشور می‌شود، تأمین امنیت سرمایه‌ها در تداوم این رشد، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود و فقط در صورتی که سرمایه‌گذار بداند خطری سرمایه‌اش را تهدید نمی‌کند، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید می‌نماید. در این شرایط، بیمه می‌تواند ریسک خطر را کاهش دهد. ‌ ‌

از دیگر تأثیرات اقتصادی بیمه، می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در کلیه بیمه‌ها، معمولاً حق‌بیمه از قبل دریافت می‌شود که این حق‌بیمه‌ها، وجوه بسیار هنگفتی را تشکیل می‌دهند. این وجوه عظیم، می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد شده و باعث توسعه سرمایه‌گذاری شود که از جمله نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال‌زایی در کشور می‌باشد.

می‌توان گفت که انتخاب بهینه‌ترین اقدام در نحوه بکارگیری این وجوه دریافتی، در جهت رشد اقتصادی کشور، از تصمیمات مهمی است که باید به آن پرداخت. ‌

از دیگر تأثیراتی که بیمه بر اقتصاد دارد، تأثیر بر موازنه ارزی است که قبل از توضیح آن، نیازمند تعریفی از بیمه اتکایی هستیم. بیمه اتکایی، در واقع توزیع جهانی ریسک می‌باشد، به این معنی که هر شرکت بیمه، با توجه به سرمایه و امکانات مالی خود، بخشی از ریسک را می‌پذیرد و مازاد یا تمام آن را مجدداً نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه می‌کند که به آن، بیمه اتکایی گویند.

اگر بیمه اتکایی، بیمه خارجی باشد، در نتیجه شرکت بیمه داخلی، باید حق بیمه مجدد را به صورت ارز به شرکت بیمه‌گر اتکایی بپردازد که همین امر، سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی، به ضرر کشور مبداC می‌گردد. در نتیجه، مهمترین مسأله‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که حتی‌المقدور سعی شود بیمه اتکایی در کشورمان توسط بیمه‌گران داخلی انجام شود تا بدین ترتیب، صادرات تقویت شده و تراز بازرگانی به نفع کشور تغییر کند.

شرکت‌های بیمه در توزیع سود و زیان اقتصادی یک کشور به بازارهای بین‌المللی - تحت حوادث گوناگون، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بیمه با توجه به امکانات مالی خود، قسمتی از ریسک را تقبل کرده و بخش دیگر را به شرکت بیمه اتکایی واگذار می‌نمایند و در این صورت، با بروز سود یا زیان، این ریسک، در سطح بین‌المللی توزیع شود.

‌ ‌صنعت بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. ‌ ‌

موانع و راهکارها

با توجه به اهمیت بسزای بیمه، متأسفانه هنوز صنعت بیمه با مشکلاتی مواجه است و نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد. از جمله مشکلات این صنعت را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

1) مهمترین عامل در پیشرفت هر صنعت، مسأله رقابتی بودن آن است، ولی در کشور ما، صنعت بیمه با نگاه دولتی صنعت بیمه روبه‌رو است و تا زمانی که در این بخش، خصوصی‌سازی واقعی انجام نگیرد، سهم رشد اقتصادی در این صنعت به کُندی صورت می‌پذیرد و پس‌اندازهای ناشی از حق بیمه‌های دریافتی در بازار سرمایه نیز، اندک خواهد بود. ‌ ‌

۲) در حال حاضر، بسیاری از بخش‌ها و سرمایه‌ها تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته و بیمه نیز نتوانسته از طریق دریافت حق بیمه‌ها، به ایجاد پس‌انداز در جهت سرمایه‌گذاری در بازار بپردازد. ‌ ‌

۳) توسل به بیمه‌های اتکایی خارجی از معضلات دیگری است که سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی را به ضرر کشور رقم می‌زند. در صورتی که بیمه اتکایی داخلی می‌تواند، باعث توسعه و رونق صادرات شده و تراز بازرگانی را به نفع کشور تغییر دهد.

۴) عدم تجهیزات کامل در روش‌های محاسباتی و حسابداری، نقیصه دیگری است که به بازنگری و تجدیدنظر نیاز دارد.

۵) در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنایع و معادن، بیمه، جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای در این بخش‌ها، به وضوح ملموس است. ‌ ‌

راهکارهایی که می‌تواند منجر به توسعه این صنعت درکشور شود عبارتند از:
۱) توسعه بیمه‌های اتکایی داخلی به منظور کاهش خروج ارز از کشور
۲) افزایش تنوع پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش مسؤولیت دولت در جبران خسارت‌ها
۳) افزایش حق بیمه و گسترش دامنه تأمین ریسک در بخش‌های کلان اقتصادی ‌ ‌
۴) توسعه و اصلاح روش‌های محاسبات و حسابداری و بهره‌گیری از بهترین و کاراترین نرم‌افزارها

۵) استفاده بهینه از ذخایر فنی (وجوه انباشته شده ناشی از حق بیمه‌های دریافتی) ‌ ‌
۶) پیگیری به موقع نمایندگان بیمه، در موارد تعویق حق بیمه
۷) واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی. ‌ ‌

بيمه فروختني است يا خريدني

گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ‌سازي بيمه مطلبي است كه سال‌هاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندركاران و مسوولان ذي‌صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و كماكان مسوولان بيمه‌اي كشورمان از نبود فرهنگ بيمه‌اي در كشور گلايه دارند و آن را دليل اصلي پايين بودن ضريب نفوذ بيمه مي‌دانند.

گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير سومين بند برنامه تحول در صنعت بيمه كشور است.

گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ‌سازي بيمه مطلبي است كه سال‌هاي سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندركاران و مسوولان ذي‌صلاح بر آن تاكيد دارند اما تاكنون كار جدي در جهت ارتقاي فرهنگ بيمه انجام نشده است و كماكان مسوولان بيمه‌اي كشورمان از نبود فرهنگ بيمه‌اي در كشور گلايه دارند و آن را دليل اصلي پايين بودن ضريب نفوذ بيمه مي‌دانند.

*اما به راستي مسووليت گسترش فرهنگ بيمه با چه نهادي است؟
گروهي در پاسخ به اين سوال، خود شركت‌هاي بيمه را مسوول فرهنگ‌سازي مي‌دانند و اين جمله را كه بيمه فروختني است نه خريدني را هم به عنوان دليل موجه كنار آن مي‌گذارند. گروهي هم بيمه مركزي را به عنوان متولي صنعت بيمه در كشور مسوول اين امر مي‌دانند و معتقدند بيمه مركزي بايد در امر فرهنگ‌سازي بيمه پيشقدم باشد. اما خود شركت‌هاي بيمه معتقدند در كنار صنعت بيمه وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي نيز وظيفه دارند در امر گسترش فرهنگ بيمه نقش بسزايي ايفا كنند.

فرهنگ بيمه با كنفرانس گسترش نمي‌يابد

نادر مظلومي استاد دانشگاه در اين خصوص گفت: تاريخ را حرف نساخت بلكه عمل ساخت، اگر شركت‌هاي بيمه در مسير درست حركت كنند مشكل نبود فرهنگ بيمه حل خواهد شد.

او با تاكيد بر اينكه به اجبار برگزاري كنفرانس و جزوه نمي‌توان فرهنگ بيمه را در جامعه گسترش داد افزود: براي ارتقا سطح فرهنگ بايد جامعه را به خوبي بشناسيم، از علايق و تمايلات آنها باخبر باشيم و بدانيم آيا فرهنگ زندگي قومي و عشيره‌اي بر آن حاكم است؟

مظلومي ادامه داد: جامعه ايراني يك جامعه جوان و در حال تحول است و آينده براي آن حاوي چيزهاي جديدي است كه نمي‌شناسند و اين وظيفه نهادهاي ذي‌صلاح است كه براي شناساندن آن تلاش كنند.

وي در خاتمه يادآور شد: چنانچه شركت‌هاي بيمه به درستي فعاليت كنند جامعه عكس‌العمل درستي نشان خواهد داد.

گفته‌هاي مظلومي حكايت از نقش پررنگ بيمه‌گران در ارتقاي سطح فرهنگ بيمه دارد و در واقع ارائه خدمات متنوع و مناسب موجب جلب نظر مشتري و جذب بيمه‌گزاران بيشتر خواهد شد.

مسووليت وزارت اقتصاد و بيمه مركزي

مهرداد خواجه‌نوري نيز در خصوص فرهنگ بيمه در كشورمان يادآور شد: امروز توليدكنندگان انواع محصولات با ارائه كالاهاي متنوع اين امكان را براي مشتري فراهم كرده‌اند كه خريدار مطابق با سلايق و علايق خود كالاي مورد نياز خود را خريداري كند.
او ادامه داد: بيمه هم يك محصول است و بايد در فضايي كاملا رقابتي عرضه شود. دبيركل سنديكا با يادآوري اينكه تا زماني كه بيمه دولتي وجود دارد فضا رقابتي نخواهد شد خاطرنشان كرد: همانطور كه در توليد و عرضه ساير محصولات نظارت وجود دارد در عرضه بيمه هم بايد يك نظارت كه بتوان نام آن را نظارت واقعي گذاشت وجود داشته باشد.

خواجه‌نوري گفت: در خصوص نظارت بر صنعت بيمه و ايجاد فضاي رقابتي به منظور توسعه فرهنگ بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مالك بيمه‌هاي دولتي و بيمه مركزي به عنوان ناظر و شريك‌المال بيمه‌ها از طريق واگذاري اتكايي- اجباري نقش قابل توجهي دارند.

او ادامه داد: وزارت اقتصاد بايد بيمه‌هاي دولتي را اصولي به بخش‌خصوصي واگذار كند و بيمه مركزي بايد براي گسترش فرهنگ بيمه قانون خود را عوض كند.خواجه‌نوري يادآور شد:‌ به جاي تمام فعاليت‌هاي اصولي در جهت اصلاح ساختار صنعت بيمه تنها كارگروه‌هايي تشكيل شده است.

فروش خدمت سخت‌تر از فروش كالا است

محمد بلوريان تهراني، كارشناس اقتصادي در خصوص گسترش فرهنگ بيمه در كشور و نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني در جامعه گفت: فروش خدمت سخت‌تر از فروش كالا است به ويژه فروش بيمه كه عرضه اميد و امنيت است.

او با اشاره به اينكه تبليغ يعني معرفي و آگاه كردن مردم از وجود كالا و خدمت خاطرنشان كرد: قبل از تبليغات بايد زمينه‌ها و فرهنگ‌سازي‌هاي لازم ايجاد شود تا مشتري بداند محصولي را كه مي‌خرد چه نيازي را برطرف مي‌كند.

بلوريان تهراني يادآور شد: براي ايجاد انگيزه مردم نسبت به خريد بيمه و توسعه آن بايد باور كنند كه بيمه با جبران زيان‌هاي اقتصادي ناشي از حوادث، هزينه‌هاي غيرقابل تحمل را به هزينه‌هاي قابل تحمل تبديل مي‌كند و نگراني‌هاي آنان را نسبت به آينده كاهش مي‌دهد.

نياز او تاكيد كرد: شركت‌هاي بيمه بيش از آنچه نياز به تبليغات داشته باشند به معرفي انواع بيمه نياز دارند كه يكي از وظايف اصلي روابط‌عمومي‌ها به عنوان تنظيم‌كننده روابط ميان سازمان و جامعه است.

اين استاد دانشگاه نقش آموزش و پرورش و دستگاه قضايي را هم در جهت توسعه فرهنگ بيمه پررنگ دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش با معرفي بيمه به دانش‌آموزان موجب آموزش نسل‌هاي جديد به روش علمي و فني در قالب درس‌هايشان خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر در ايران مردم فقط از بيمه‌هاي شخص ثالث و درمان اطلاعات كمي دارند و تنوع و گستردگي بيمه‌هاي مسووليت براي آنان ناآشنا است.
بلوريان تهراني گفت: اگر امروز از كسي بخواهيد خانه و يا ماشين خود را بيمه كند اولين سوالي كه مي‌پرسد اين است كه كدام شركت بيمه خوب خسارت مي‌دهد؟ بنابراين اولين عامل موثر در خريد بيمه‌نامه استفاده از تجربه ديگران است.

او يادآور شد: چنانچه يك شركت بيمه بخواهد در بلندمدت سود خود را افزايش دهد بايد مخرج كسر را افزايش دهد نه اينكه صورت كسر را كوچك كند در واقع حق بيمه بيشتري دريافت كند نه اينكه خسارت پرداختي را كم كند.

نقش رسانه ملي در گسترش فرهنگ بيمه

سازمان صداوسيما به عنوان يك رسانه ملي نقش ويژه‌اي در فرهنگ‌سازي دارد و بديهي است اطلاع‌رساني از طريق اين رسانه ملي به خاطر اعتماد و دسترسي كه اكثر آحاد جامعه به آن دارند داراي نتايج ارزنده‌اي خواهد بود.

حسن خجسته، معاون صداي سازمان صدا وسيما در گفت‌وگو با فصلنامه آسيا در خصوص گسترش فرهنگ بيمه گفته است: در گام اول بايد موضوع را از منظر روان‌شناسي و جامعه‌شناسي مورد مطالعه قرار داد و بعد در حوزه رسانه‌ها آن را بررسي كرد.

او با اشاره به اينكه مشكلي كه در مورد پايين بودن آگاهي‌هاي مردم در مورد بيمه وجود دارد، ناشي از شناخت و طرز تلقي آنها است، گفته است: بايد طرز تلقي مردم و ادراك عمومي نسبت به اين پديده اصلاح، تكميل و تقويت شود، مخاطب بايد به يك نياز رسيده باشد تا بر مبناي آن در او ميل به اقدام ايجاد شود.

خجسته در خصوص نقش صداوسيما در جهت گسترش فرهنگ بيمه يادآور شده است: طرح موضوعات بيمه‌اي بايد توسط كارشناسان آشنا به اصول بيمه و قوانين بيمه‌اي عنوان شود تا اطلاعات موردنياز مخاطبان در اختيار آنها قرار گيرد. در واقع سازمان‌هاي بيمه هم بايد تلاش كنند تا زمينه حضور در رسانه‌ها ايجاد شده و كارشناسان رسانه‌ها به كشف اين اطلاعات ترغيب شوند.

نكته: (هفته گذشته شبكه دوم سيما برنامه كنكاش را پخش مي‌كرد كه اتفاقا در رابطه با بيمه‌هاي بازرگاني بود، اما در حالي كه مديران بيمه‌هاي بازرگاني درخصوص فعاليت اين بخش صحبت مي‌كردند تصوير سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني را كه در حال تمديد دفترچه‌هاي بيمه بودند نشان مي‌داد).

خجسته در ادامه افزوده است: رسانه مانند يك كارخانه واسطه است و با توجه به تنوع موضوعات اجتماعي توان توليد مواداوليه را ندارد. رسانه معمولا در برنامه‌هاي مربوط به حوزه‌هاي عمومي از كارشناسان استفاده مي‌كند و درواقع با حضور اين كارشناسان با آن حوزه مورد بحث پيوند برقرار مي‌شود.

توسعه نيافتگي بيمه در ايران

دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند....

دلايل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى و كشورهايى كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايى كه كشورهايى نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشى گرفته اند. براى اين موضوع دلايل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختنى است. كسى براى خريد بيمه مراجعه نمى كند.

آيا ما قادر بوده ايم كه فروشندگان حرفه اى كه خود نيز آشنا به موضوع بيمه باشند به عنوان فروشنده تربيت كنيم. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتى بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمى كردند، در حالى كه امروزه در دنيا به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است.

در قالب انحصار دولتى شركت هاى بيمه ما به شدت درگير روزمرگى بودند و اداره پورتفوى را مى نمودند. بيش از ۵۰ درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآورى و تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تأمين كند به دور بوده است. ما جمعيت جوانى داريم. جوانان نيازهايشان با افراد سالمند متفاوت است.

انواع بيمه هاى مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاى عمر پس اندازى و يا سرمايه گذارى است دردهك هاى مختلف درآمدى به اين عزيزان عرضه نكرديم. اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريابان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مى دهند

آموزش هاى لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اى و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاى مختلف درآمدى امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگانى خصلتاً طولانى مدت است. از نوع اجتماعى آن حمايتى است و در نوع بازرگانى آن نيز جنبه تعاونى آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذارى و سود شركت هاى بيمه را ارگان نظارتى و كنترلى كه در ايران بيمه مركزى ايران است كنترل و نرخ هاى بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراى عالى بيمه پيشنهاد مى نمايد.

از چند سال پيش كه شركت هاى بيمه خصوصى وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند انتظار تحول و فراگير شدن تدريجى بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادى نيست.

اصل ۲۹ قانون اساسى نيز ارائه رفاه و بيمه اى مورد نياز جامعه را جزو وظايف اصلى دولت جمهورى اسلامى ايران قرار داده است كه بايد زمينه و بسترهاى لازم را فراهم نمايد.

اخيراً رياست محترم جمهور ۱۰ محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بيمه به وزير محترم اقتصاد و دارايى جهت ارائه راهكارهاى اجرايى ابلاغ فرمودند. فضاى رقابتى به تدريج احساس مى شود و انتظار مردم از بيمه نيز بيشتر شده است.

بنابراين درفضاى رقابتى جديد چگونه بايد انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاى زير از جمله مواردى هستند كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند:

۱- بستر سازى فرهنگى و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاى مورد نياز جامعه. اگرچه از نظر كلى بيمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولى از طرف ديگر اولويتى در سبد هزينه هاى خانواده ها ندارد. اولويت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصيل است. بيمه در اولويت بعدى است. بيمه بايد براى تامين هزينه تحصيل، ازدواج و سرمايه براى كار خانواده ها راهكار و پوشش هاى لازم را در غالب انواع بيمه هاى عمر پس اندازى و سرمايه گذارى طرح ارائه دهد.

۲- تبليغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طريق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بيمه اى انجام شود.

۳- فروشندگان حرفه اى توسط شركت هاى بيمه گزينش و تربيت شوند و جهت فروش حرفه اى با برنامه فعاليت نمايند. ايجاد شبكه فروش حرفه اى و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنيا پاسخ مناسب داده، ما نيز بايد از اين تجربيات كمك بگيريم.

جوانان بسيار مستعد و خلاق براى فروش انواع بيمه هاى جديد در جامعه داريم كه كافى است آنها را براى فروش بيمه آموزش و سازماندهى كنيم و كلاس هاى هماهنگى به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشيم.

۴- ايجاد بانك اطلاعات جامع براى صنعت بيمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بيمه مركزى ايران لازم است همت گماشته و اين كار نيمه تمام را به پايان ببرد تا تحولات مورد نياز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسى و ارزيابى قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسايى شود.

۵- تأسيس شركت يا شركت هاى بيمه تخصصى به خصوص در بيمه هاى عمر ضرورى است، زيرا سهم بيمه هاى عمر در بيمه هاى بازرگانى بسيار اندك است و به ۱۰ درصد نيز نمى رسد، در حالى كه در برخى از كشورهاى توسعه يافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بيمه هاى عمر است كه ذخاير رياضى عظيمى نيز براى سرمايه گذارى در ساير بخش هاى اقتصادى فراهم مى كند كه هم اشتغالزا و هم كمك مؤثرى در راستاى تحقق اهداف اقتصادى دولت مى باشد.

۶- در نهايت اين كه هيچ تحولى در اقتصاد بدون داشتن نيروى انسانى متخصص و ماهر قابل اجرا نيست. در بيمه اين نقش بسيار پر رنگ است. اصولاً بيمه بر سرمايه ارجح است نه اين كه سرمايه مهم نيست ولى شركت بيمه منابع مالى خود را با صدور اولين بيمه نامه و تشكيل ذخاير تقويت مى كند و اين ذخاير منابع مالى انباشته اى است كه سرمايه گذارى مى شود ولى از آن مهم تر تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر است كه بايد شركت بيمه را به عنوان يك سازمان فنى و اقتصادى اداره كنند و آنرا تبديل به سازمان ادارى ننمايند. بازار بيمه به شدت به نيروى انسانى متخصص نيازمند است كه هر چه سريع تر بايد گام هاى اساسى در اين خصوص برداشته شود.

مقدمه

اهميت تحقيق :

پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .

دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات  حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .

باسمه تعالي

پيشگفتار :

1-  اهميت تاريخ حقوق

مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .

بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .

چراكه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .

تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

2-  ادوار حقوق در ايران :

تاريخ حقوق ، ماليه عمومي و نظام قضايي را در تمدّن ده هزار ساله ايراني با لحاظ كردن مقسم ها و     قسيم ها يمختلف مي توان به دوره هاي متفاوتي با تأكيد بر معيارهاي گوناگون تقسيم كرد اين تقسيم بندي بر اساس تحولات سياسي اجتماعي و انقلابات داخلي كه در ايران روي داده است مي باشد :

*1- نخستين بارقه هاي نظام حقوقي د رحوزة‌تمدن ايراني شامل ابتدائي ترين گرد همائي هاي قبيله اي در حدود ده هزارسال پيش ميان اقوام پيش آريايي بود كه هنوز فاقد مدنيت و تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي بودند و به طور پراكنده زندگي مي كرده اند. بي گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقي اداري ، مالي بوده اند.

*2- شكل گيري نظام حقوق قضائي اداري مالي ميان ساكنان پيش آريائي در گوشه و كنار خاك ايران از دورة‌نوسنگي نزديك به 8000 سال پيش كه انسان به اهلي كردن حيوانات و كشت غلات روي آورد .

*3- تمدن هاي بومي موجود در فلات ايران با تأثير پذيري از تمدن هاي مجاور مانند سومر و ايلام به كمال رسيد در اين دوره نحوة‌ ارتباط سياسي ، نظامي ، حقوقي و بازرگاني و فرهنگي ايران با فرهنگ هاي همسايه از جمله اكدي ها ، سومري ها ، مراكز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاكستان امروز ) نشانه اي بارز  از وجود نظام هاي مناسب حقوقي بود اين دوره همزمان بود با تدوين نخستين قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پيش از ميلاد در سومر كه بعدها حمورابي پادشاه بابل قوانين موجود در بابل را تدوين كرد .

*4 - شكل گيري نظام حقوقي و قضائي آريائيها و اقوام هند و ايراني و شيوه هاي ويژه رفع اتهام براساس باورهاي همگاني و آئين هاي ديني پيش از ظهور زرتشت .

*5- شكل گيرينظام حقوقي و توسعة‌نهادهاي دادرسي قومي و منطقه اي مادي و پارسي و سپس انسجام بيشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوري هخامنشي و صدور منشور حقوق بشر كوروش پس از فتح بابل در 540 سال پيش از ميلاد و قانونگذاري داريوش كبير .

*6- بروز تحولات حقوقي اداري ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از حملة‌اسكندر به ايران و حكومت سلوكيان و تأثير فرهنگ يونان بر اقوام مختلف ساكن فلات ايارن و سرانجام برآمدن نظام ملوك الطوايفي اشكاني .

*7- استقرار نظام زرتشتي در ايران و تأثيرات حقوقي آن در ايران .

*8- سقوط ساسانيان بر اثر حملة‌ تازيان و گسترش تدريجي اسلام در ايران و تبعات حقوقي و قضائي آن در ايران .

*9- استقرار خلافت اموي و سقوط آنها و بر سركار آمدن عباسيان همزمان با برپاشدن حكومت هاي مستقل و نيمه مستقل ايراني و ترك در ايران كه به نهادينه شدن فقه اهل سنت انجاميد .

*10- سقوط عباسيان به دست مغولان و پيامدهاي آن :

الف- موقوف شدن نظام شرعي اهل سنّت

ب – تحميل نظام اداري و ديواني مغولان به نام ياساي چنگيزي و ياساي غازاني و تزوكات تيموري توأم با عرض اندام مذهب رسمي شيعه در برابر اهل سنّت .

*11- تأسيس سلسلة‌ صفوي كه با اعلان مذهب شيعه در ايران به عنوان مذهب رسمي فقه شيعه را در ايران رسمي كرده همراه با ضمانتاجراي قانوني خاص آن

*12- انقلاب مشروطه  1324 ق / 1285 ش با تأثيرپذيري از نظام سياسي اروپا و قانونمند كردن بيشتر اختيارات پادشاه،‌ايجاد قواي سه گانه در متمم قانون اساسي و استقلال قوة‌ قضائيه و مبري داشتن شاه از          مسئوليت قضايي 

*13- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي در سال 1304 كه به تأسيس نهادهاي حقوقي نوين در ايران بر اساس مدلهاي اروپائي انجاميد اما چون نظام سياسي حاكم و اين قوانين با هم همخواني كامل نداشتند به توسعة‌ عدالت و توسعة‌ قضائي منجر نشد .

*14- انقلاب عمومي 1357 و تبعات آن مانند سعي در اسلامي كردن تمام عيار قوانين براساس فقه اماميه و حذف فرايند سكولار قضائي و دادگستري .

*2- مقدمات جنبش مشروطيت در ايران

موضوع اين تحقيق تاريخ تحولات حقوق كيفري ايران بعد از انقلاب مشروطيت مي باشد براي اينكه بدانيم قانون اساسي و مشروطيت ايران چگونه به وجود آمده و چه عواملي در تمهيد مقدمات اين نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعي ايران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بيان مي شود :

*1- قبل از تدوين قانون اساسي مشروطه سلاطين ايران داراي قدرت زيادي بودند به گونه اي كه هيچ چيز قدرت آنها را محدود نمي كرد اما در پاره اي از اوقات قدرت و نفوذ روحانيون در ميان مردم د رتصميمات آنها مؤثر بود و گاهي اوقات وجود صدراعظم هاي اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعديل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سياست هاي ظالمانه در اتخاذ ماليات از مردم كه در واقع نام آن بيشتر به غارت مردم شبيه بود تا ماليات و بيشتر اين پولها به جاي عمران و آباداني كشور صرف خوشگذراني هاي شاه و دربار در اروپا مي شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائي مي باشد كه به جز عده اي معدود از آنها بقيه فقط به فكر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعي و فردي آنها بوده است و كمتر به فكر اصلاحات اجتماعي در كشور بودند .

*4- وجود فرمانداران تو استانداراني ظالم كه مقام آنها همچون متاعي قابل خريد و فروش بود و هركس كه در چپاول مردم بيشتر تبهر داشت به اين مقام نائل مي شد كه در واقع به درستي مي توانست مطامع پادشاهان را تأمين كند .

*5- هيچ گاه هيچ مقررات و قانوني براي حمايت از مردم ايران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ايران ارتباطي تنگاتنگ با حلق و خوي پادشاهان داشت به همين علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمين عدالتخانه شدند .

*6- غله و گندم توسط مالكين بزرگ احتكار مي شد و به قيمت گران به فروش مي رسيد و به همين علّت د رقالب نقاط ايران قحطي و عسرت بيداد مي كرد و عوامل ديگري كه در كنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنايي ايرانيان با تمدن جديد بوسيلة  سفرهاي ايرانيان به ممالك اروپائي و نفوذ تمدن جديد در ايران بود و افتتاح دبستانها و جرايد و مطبوعات هم نقشي بسزا در بيداري افكارمردم ايران داشتند .

*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

الف : درآمد

در 1323ق /1905 م كه مردم تهران به پيشوائي علما و روحانيون در زاوية‌حضرت عبدالعظيم بست       نشستند عمده ترين مقاصدشان تأسيس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ايجاد عدالت خانه در             ذي قعده 1323 /دي 1284 / دسامبر 1905 از سوي مظفرالدين شاه عين الدوله صدراعظم تدوين نظامنامه و اجراي مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملي دانست .

*ب: دوران پاياني قاجاريه ( اوضاع قضائي و دادرسي ):

تا قبل از مشروطيت بدليل عدم تفكيك قوة‌مجريه از قضائيه حكام ولايت و رؤساي قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و مواردي را هم كه جزء دعاوي كوچك محسوب مي شد به روحانيون مجتهد مي سپردند البته با توجه به ضرر و نفع خودشان اين وضعيت در مورد پادشاهان هم حاكم بود . مثلاً‌ پاشاه مي توانست شخصاً‌ كسي را كه ديگري را كشته محكوم به مرگ كنند و يا وي را ببخشند . علاوه بر قدرت پادشاهان قدرتهائي هم كه از سوي او حكومت مي كردند در مواردي كه پادشاه اظهار نظر و دخالتي نداشت آنها دخالت مي كردند و بازهم اميدي به احقاق حق مردم نبود .

سرانجام مردم ايران از اين وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواستة‌ اصلي آنها احداث و تأسيس عدالت خانه بود بنابر گزارش عين الدوله به شاه مردم خواستار تأسيس عدالت خانه بودند و شاه هم در پاسخ نوشت ‹‹تأسيس عدالت خانه از هر امري واجب تر مي باشد ›› . اما عين الدوله اين امر را به مصلحت ندانست . سپس بعد از اتفاقات خاصي كه بوجود آمد مانند كشته شدن سيد عبدالحميد مردم ايران ابتدا براي تأسيس عدالت خانه و سپس مصلحت خانه تجهيز شدند و سرانجام اين مبارزات به صدور فرمان مشروطيت د ر14 جمادي الثاني 1324/ 5اوت 1906 و در پي آن تنظيم قانون اساسي در ذي القعده 1324 ق / 1285 /ش منجر شد . اما پنجاه و يك اصل قانون اساسي به لحاظ تكيه بر قوة‌مقننه بر قوة‌قضائيه تأكيدي نداشت ولي در متمم قانون در شعبان 1325ق مورد عنايت قرارگرفت .

مشروطيت برابر اصول آن براساس تفكيك قواي سه گانه و مخصوصاً  ايجاد ديوان عدالت عظمي ؟‌مرجع انحصاري عدالت خواهي بود با اميد هاي بسيار شروع شد  ولي با روندي كُند بعلت ضعف در برابر نيروهاي سنتي محافظه كار در حيطة‌قضائي پيش رفت به گونه اي كه در بيست سالة اول پس از مشروطه از حد اصلاحات ناقص و محدود در قواعد شكلي دادرسي در نگذشت . تحول جدي نهاد و آئين دادرسي با به قدرت رسيدن رضاخان سردارسپه و نيروهاي نوگرائي همچون تيمورتاش و داور كه با او همكاري داشتند شروع شد و تا انقلاب 1357 ادامه يافت .

*ج – عصر مشروطه :

با پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1323 ق / 1284 ش به فرمان مظفرالدين شاه دستور تأسيس عدالت خانه منتفي شد اما با تدوين قانون اساسي به عنوان سنگ زير بناي نظام نوين سياسي ايران مهم ترين عامل بالقوه در تغيير و تحوّل سازماني دادگستري ايران بود مثلاً اصل 27 متمم قانون اساسي 1325 ق / 1286 ش بر اساس اصل تفكيك و تجزية‌قوا به سه شعبة‌مقننه ، مجريه ، قضائيه – قوة‌ مقننه را قوه اي مستقل اعلام كرد و سپس در بند دوم مقرر داشت كه : ‹‹ قوة‌ قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق واين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات ››.

عبارت قوة‌ قضائيه و حكميه درصدر بند دوم اصل 27 نشان دهندة‌ اصل تفكيك صلاحيت هاي شرعي از عرفي در نظام قضائي مشروطه است .

*ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از يكديگر و استقلال قوه قضائيه :

فهم بهتر اصل تفكيك قوا از يكديگر و با تكيه بر استقلال قوة‌ قضائيه در اوائل مشروطيت را بايد از نوشته هاي همان دوره استنباط كرد . مصطفي [1] عدل سه سال پس از مشروطيت نوشته است :

‹‹ در خصوص اينكه قوة‌قضائيه بايد قوه اي مستقل باشد يا تابع قوة‌ مجريه علماي حقوق متفق نبودند و عقيدة‌بعضي برآن است كه اين قوه بايد مستقل باشد و بعضي ديگر معتقدند كه اين قوه بايد تابعي از قوة‌ مجريه باشد. دلايل هر دو گروه را بيان كرديم و بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه امروز اغلب ارباب فن معتقدند قوه قضائيه قوه اي علي حده و مستقل است نتيجه اين نظر آن مي شود كه د رعزل و نصب قضات كه نه نظر دولت و نه مردم مؤثر نيست زيرا اگر تابع هر كدام باشد بايد طبق نظر هر كدام از آنها عمل كند ››

ج-2- اصل دو درجه اي بودن دادرسي : اصل 86 متمم قانون اساسي مشروطه با پذيرفتن دادگاه استيناف ضرورت دو درجه اي بودن دادرسي را در مشروطه پذيرفته بود اما اين موضوع سخت مورد قبول حاكمان شرع واقع مي شد ولي با اصرار مشيرالدوله اين اصل توجيه شد .

ج-3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات :  برابر اصل 81 قانون اساسي مشروطه ‹‹ هيچ حاكم محكمة‌ عدليه را نميتوان از شغل  خود موقت يا دائماً‌ بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر آنكه خودش استعفا كند ›› . اين اصل بيان كنندة‌اين موضوع است كه قاضي بايد از هر جهت احساس تأمين و آرامش كند و از هيچ كس نترسد و در اجراي قانون مصمم و بدون هرگونه ترس باشد .

ج-4- تعدد يا وحدت دادرس : در اين مورد قانون اساسي سكوت اختيار مي كند ولي مطالعة‌ تاريخ حقوق ايران در آن زمان بيان كنندة‌ اين موضوع است كه اين بحث بين حقوقدانان رايج بوده است.

ج-5- علني بودن محاكمه مهمترين ضامن جلوگيري از تضييع حقوق طرف محاكمه است .

د: تشكيلات قضائي : قانون اساسي ايران بيشتر براساس اقتباس از اصلاحات و قوانين كشورهاي اروپائي بود كه منبع مهم الهام براي تدوين كنندگان قانون اساسي ايران محسوب مي شد . مثلاً‌ اولين قانون كيفري ايران توسط فرانسيس آدولف پرني فرانسوي پيش نويس و بعدها به تسليم مجلس شوراي ملّي رسيد . قانون اساسي و متمم آن سنگ بناي عرفي شدن نظام دادرسي ايران پس از مشروطه بود يعني اگر چه متمم قانون اساسي از دوگانگي نظام قضائي و تفكيك شرع و عرف سخن گفت در عمل همة‌ گام ها ي بعدي اصلاحات قانوني و قضائي پيوسته در جهت تقويت دادرسي عرفيو تضعيف محاضر شرع بود . اولين تشكيلات قضائي مشتمل بر محاكم چهارگانة‌ زير به راه افتاد :

1-   محكمة‌ ابتدائي (داراي دو شعبة‌ نقدي و ملكي )

2-   محكمة‌ جزا  ( داراي دو شعبة‌ جنحه و جنايت )

3-   محكمة‌ استيناف ( دادگاه تجديد نظر )

4-   محكمة‌ تميز

4-الف- محاكم حقوقي دادگاههائي بود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده ها و دعوي هاي مربوط به منافع شخصي و اختلافات خصوصي را داشتند سلسله مراتب اين دادگاهها عبارت بودند از : محاكم صلحيه ، محاكم تجاري ، محاكم ابتدائي ، محاكم استيناف و ديون تميز

4-ب-  محاكم جزا : به دادگاههايي گفته مي شد كه بايد مرتكبين اعمال مخالف قوانين جزائي را محاكمه مي كرد . در زير به معرفي اختصاصي اين محاكم مي پردازم :

1-               محكمه پليس : اين محكمه زير نظر يك پليس اداره مي شد در حوزه هائي كه دادگاههاي متعدد وجود نداشت . صلاحيت هاي كيفري دادگاه خلاف از سوي قاضي بخشي اجرا مي شد كه اغلب به اوامين صلح گفته مي شد . در اين محكمه كميسر پليس و در صورت نبودن وي كدخداي محل سمت نمايندگي مدعي عموم را داشت .

2-               محكمه جزا (جُنحه ): در واقع محكمه جزا قسمتي از محكمه ابتدائي حقوق بود . وظيفة‌ اصلي آن محاكمة‌ اشخاصي بود كه مرتكب جنحه مي شدند و استيناف احكام صادره از اين محكمه به شعبه جزا محكمة‌استيناف مي رفت . بعلاوه محكمه جزا نسبت به احكام صادره از محاكم پليس سمت محكمه استيناف داشت.

3-               دادگاه جنائي : عالي ترين دادگاه بدوي در سلسله مراتب محاكم جزائي بود كه بايد متهمان جنايات را محاكمه مي كرد و دو قسمت داشت : 1- هيأت حاكمه كه مركب از سه نفر قاضي بود . 2- هيأت منصفه كه مركب از دوازده نفر بود .

4-               محاكم اداري : دادگاههاي اداري و مراجع اختصاصي حربة‌ وسيعي در دست قوة‌ مجريه براي رسيدن به اهداف  آن  است .

5-               محاكم نظامي : برابر اصل 77 متمم قانون اساسي ‹‹ در محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد .›› و شامل اين دادگاههاي اختصاصي بود :

1-   ديوان حرب عادي

2-   ديوان حرب تجديد نظر عادي

3-   ديوان حرب فوق العاده

4-   ديوان حرب تجديد نظر فوق العاده

5-   ديوان حرب در زمان حكومت نظامي

6-   ديوان حرب تجديد نظر در زمان حكومت نظامي

ح-اصلاحات : به رغم آرمان هاي عدالت خواهي و درخواست تأمين عدالت خانه كه مهمترين و نخستين مطالبة‌ جدي رزمندگان انقلاب مشروطه بود نظام حقوقي و قضائي حاكم بر ايران در نخستين دهه پس از مشروطه تفاوت زيادي نسبت به عصر استبداد نداشت .

ظ- نتيجه : انقلاب مشروطه و به دنبال آن صدور فرمان ايجاد عدالت خانه در 1323 ق و پس از صدور فرمان مشروطه و قانون اساسي و در نهايت به فاصلة‌ كمتر از يك سال تصويب متمم قانون اساسي مشروطه نقطة‌ عطف مهمي در همة‌ شؤون سياسي اداري و قضائي ايران بود و مطالبة‌ اصلي آنها يعني تأسيس عدالت خانه نشانة‌ ضعف وضع دادرسي قبل از مشروطه بود . اصول مندرج در قانون اساسي در راستاي قبول تفكيك قواي مقننه ، مجريه و قضائيه اصل استقلال قوه قضائيه و نيز اصل تفكيك دادرسي شرعي و عرفي را پذيرفت .

از اين پذيرش چنين استنباط مي شود كه نظام حقوقي موجود ازنظر ماهوي براي تدوين كنندگان قانون اساسي و متمم آن مشروعيت داشته است به عبارت ديگر نظام شرع محل ايراد اهالي ايران د رجنبش مشروطه نبوده است بلكه تنها خواستار محدود كردن قدرت مطلقة‌ هيأت حاكمه بود و از اين منظر قوانين اساسي كشورهاي بلژيك و فرانسه را الگو قرارداد . به هر حال انقلاب مشروطه به انحلال و انحراف كشيده شد كه دلايلي در آن دخيل بودند كه عبارتند از:

1-                       دليل داخلي آن به نتيجه نرسيدن انقلاب شكوهمند مشروطه خيانت روشنفكران و نخبگان به آرمان هاي نسل اول انقلاب مشروطه بود و آن همان نقض اصل تفكيك قواي سه گانه بود .

نظام قضائي در دورة‌ پهلوي ( رضاخان 1320-1299 ه.ش )

درآمد :

كودتاي سوم اسفند 1299 ه. ش نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود كودتاي مزبور كه به تدبير عوامل بيگانه صورت گرفت فصل نويني در تاريخ ايران گشود. اهميت اين رخداد در تحولات بعدي بيشتر به رهبر نظامي كودتا وابسته است به اين معني كه عنصر سياسي كودتا يعني سيد ضياطباطبايي به فاصلة‌ اندكي پس از كودتا براي مدتي طولاني از صحنة  سياسي مملكت حذف گرديد و عنصر نظامي كودتا يعني رضا خان بازيگر منحصر و بي رقيب صحنه سياسي ايران گرديد .

وضعيت نظام قضائي در دوران وزارت و صدارت رضا خان دنبالة  وضعيت صدر مشروطه بود و عليرغم اهميت سياسي نظامي اجتماعي اين دوران اما از نظر قضائي تحولي در اين دوره كه قابل توجه باشد صورت نگرفت بنابراين ما فقط سعي مي كنيم دوران سلطنت رضاخان را ازنظر قضائي مورد بررسي قرار دهيم و در اين رابطه دو نقص در دوران سلطنت وي به چشم مي خورد ، نقص اول مربوط مي شود به اختناق شديدي كه در دوران رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسي وجود نداشت و مطبوعات عموماً  به تمجيد و تكريم تغيير و تحولات مي پرداختند و بعلت همين اختناق آنهاحق هيچ گونه انتقاد و ارزيابي از دستگاه قضائي نداشتند بنابراين اين دسته از منابع ( مطبوعات و جرايد ) نمي توانند منبعي جدي براي تحليل و نقد رخدادها و تحولات قضائي باسند . نقص دوم كه اهميت بيشتري دارد مباحثات كميسيون عدليه مجلس و مباحثات احتمالي كميسيونهاي وزارت عدليه هرگز انتشار نيافته است . بنابراين شناسائي و كشف اهداف و انگيزه هاي دست اندركاران تحولات قضائي بسيار مشكل است .

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين :

نخستين و مهمترين تحول نظام قضائي در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود كه در دومين سال سلطنت رضاخان به وقوع پيوست .

مبحث اول : انحلال عدليه :

پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضائي را در بر ميگرفت و كساني سعي در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدليه بود همانگونه كه يك بار در زمان وزارت ميرزا حسن خان مشيرالدوله و يك بار پس از كودتاي سوم اسفند 1299 توسط سيد ضياء عدليه وقت منحل شد .

پس از روي كار آمدن رضاخان دوباره عدليه منحل شد و كابينه مستوفي الممالك پس از كشمكش با مجلس ترميم يافت و چند چهرة‌تازه مانند : سيد محمد تديّن ، فروغي ، نصرت الدوله فيروز و علي اكبر خان داور وزير عدليه كه در تغيير سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان مؤثر بودند روي كار آمدند .

وزير جديد عدليه در روز 20بهمن 1305 يعني درست 48 ساعت بعد از قبولي وزارت قبل از آنكه به مجلس معرفي شود كليه تشكيلات قضائي تهران را منحل كرد و در تاريخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافي كه به سراسر كشور ابلاغ كرد تشكيلات قضائي ايالات و ولايات را منحل كرد . و دوباره دستگاه قضايي با فترت و ركود همراه شد .

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه :

اقدام داور در انحلال عدليه هيچ مبناي قانوني نداشت . زيرا در هيچ يك از متون قانوني چنين اختياري براي وزير عدليه پيش بيني نشده بود وي در روز پنج شنبه 20 بهمن 1305 عدليه را منحل كرد . اين اقدام زماني صورت گرفت كه هنوز تغييرات جديد كابينه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزير عدليه مورد اعتماد نمايندگان واقع نشده بود . بعد از رأي اعتماد به كابينه در تاريخ 25 بهمن داور در تاريخ 27 بهمن لايحه اي را به مجلس تقديم و درخواست اختيارات تام براي اصلاح و تغييرات لازم در عدليه نمود و طبعاً‌ اين درخواست مخالفيني را هم داشت كه به اقدامات وي اعتراض كردند و به صورت مستدل و اصولي اقدام داور را زير سؤال بردند .وي براي انحلال عدليه دو دليل عمده براي خود داشت . 1- ادعاي اصلاح عدليه 2- همسو كردن عدليه با تغييرات جديد در مملكت

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين :

بعداز انحلال عدليه نوبت به تجديد بناي عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود داور در مجلس گفت : ‹‹ مي خواهيم يك عدليه دنيا پسند درست كنيم .››

اين امر تنها انديشة‌ داور نبود بلكه با روي كار آمدن رضاخان موجي از اصلاحات كشور را فراگرفت كه به عدليه هم رسيد و در 15دي ماه 1305طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لايحه قانوني تشكيلات وزارتخانه ها را تقديم مجلس كند و بطور كلي مي توان داور را معمار دادگستري نوين در ايران دانست .

فصل دوم :

مبحث دوم : تشكيلات قضائي

قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 17 تيرماه 1307 و قانون اصلاحي آن مصوب دي ماه 1315 و ساير قوانيني كه درمورد تشكيلات دادگستري تصويب شدند مبناي قانوني تشكيلات قضائي اين دوره را تشكيل مي دهد قبل از پرداختن به تغييرات و ويژگيهاي محاكم و مراجع قضائي كليات مربوط به تغيير و تحول تشكيلات قضائي اين دوره را مورد اشاره قرار مي دهيم و متذكر مي شويم كه قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1329 ه . ق در اين دوره حفظ شد و تغييري بنيادي درآن صورت نگرفت :

1-   تشكيلات قضائي مملكت در اين دوره به دليل ايجاد امنيت نسبي و قدرت دولت توسعه زيادي يافت .

2-   سيستم تعدد قاضي به وحدت قاضي تبديل شد .

3-   پس از تصويب قانون ، قانون تقسيمات كشوري ايران به 10 استان و 49 شهرستان تقسيم شد و تقسيم بندي جديد مبناي تقسيم محاكم و تعيين حوزة‌ هر يك قرار گرفت .

4-   اسلوب دفترداري در محاكم هم متحول شد .

گفتار اول : محاكم عمومي :

الف – دادگاه صلح : اين محكمه كوچكترين جزء‌تشكيلات جغرافيائي قضائي مملكت بود و در قصبات بلوكات ، تشكيل مي شد و دادگاهي بود عمومي كه در مرحلة‌ اول به دعاوي و شكايات رسيدگي ماهيتي مي كرد و تعداد آنراهم وزير عدليه وقت با توجه به مقتضيات وقت و محل تعيين مي كرد .

ب- محكمة  ابتدائي : اين محكمه يا دادگاه شهرستان دادگاهي عمومي ماهيتاً‌ تالي بود و اقامة‌ دعوي و طرح شكايت و جز در مواردي كه د رصلاحيت محكمه صلح است بدواً  در محكمه ابتدائي  صورت  مي گيرد ، ليكن نسبت به محكمه صلح يك محكمة‌ عالي است .

ج- محكمه استيناف : محكمه اي براي پژوهش احكام و قرارهاي صادره از محاكم ابتدائي اعم از حقوقي و جزائي و تجاري بود ..

د- ديوان عالي كشور : عالي ترين مرجع قضائي و مافوق كليه دادگاههاي ماهيتي و وظيفة‌ اصلي آن رسيدگي تميزي به آراي صادره از دادگاههاي ماهيتي بدون ورود به ماهيت موضوع دعوي و رسيدگي درآن بصورت شكلي است .

گفتار دوم : محاكم اختصاصي :

الف - دادگاه شرع : براي رسيدگي به دعاوي و انجام اموري كه طبق اصول محاكمات حقوقي و جزائي و قوانين ديگر از وظايف حكام شرع است و از طريق محاكم و ادارات عدليه رجوع مي شود محاكم شرع تشكيل مي شود.

ب-حكام صلح : براي رسيدگي به اموري كه طبق قانون اصول محاكمات حقوقي از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاكم بايد ارجاع شود درهر محل به قدر احتياج و برحسب مقتضيات حكام صلح برقرار خواهد شد .

ج- دادگاه تجارت ود : دادگاه انتظامي قضات و ديوان حرب از ديگر تقسيمات محاكم اختصاصي بودند بعلاوه ديوان محاكمات ماليه و ديوان جزاي عمال دولت .

مشخصات نظام قضائي در دوره رضاشاه : 

نظام قضائي در دوره رضاخان تحت تأثير فضاي خاص سياسي ، اجتماعي و فرهنگي اين دوره ويژگيهاي خاص دارد كه باعث تمايز آن از نظام قضائي ادوار قبل و بعد آن است . آنچه در اين مبحث مورد بررسي قرار     مي گيرد آن دسته از ويژگيها ئي است كه يا منحصر به نظام قضائي دورة‌حكومت رضاخان است و يا اينكه به صورت يك ويژگي مهم و قابل توجه در نظام قضائي اين دوره به نظر مي رسد .

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

در دوره رضاخان حاكميت قضائي تحت تأثير گسترش و تقويت حاكميت سياسي و قدرت دولت مركزي از توسعه نسبي برخوردار و دخالت ها و ممانعت ها فقط توسط حكومت صورت مي گرفت كه لااقل از اين جهت كه تنها مانع و رادع احكام صادره فقط يك مرجع بود نسبت به دوران قبل بهتر شد . با روي كار آمدن رضاخان ارتش منظمي بوجود آمد كه خيلي مجهز و آماده و قدرتمند بود و وي با استفاده از اين ارتش نوين خود شروع به سركوب مخالفين و خلع سلاح خانهاي ياغي و مطيع كردن سركشان كرد و توانست قدرت فئودالها را شكسته و با استفاده از قواي موتوري قدرت خودرا به همة‌نقاط كشور كشاند .

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي :

يكي از مشخصات نظام قضائي دوره رضاخان تمديد قضاوت شرعي و به موازات آن گسترش و تقويت قضاوت عرفي بود . قضاوت شرعي كه روزگاري مرجعيت عام داشت بعد از مشروطه شريك گريبانگير قضاوت عرفي گرديد و در كشمكش با آن برتري خود را تا روي كار آمدن رضاخان حفظ كرد. در دورة‌ رضاخان براثر كوتاه كردن دست روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين ماهوي عرفي و توجه به تحصيلكردگان دانشگاهي قضاوت شرعي محدود شد و فقط به بعضي از امور مدني مثل نكاح و طلاق آن هم با شرايط خاصي محدودترشد و در سال 1310 سير تغييرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعي پايان پذيرفت .و طبق ماده 22 قانون محاكم شرع تمام قوانين مربوط به قضاوت شرعي منسوخ و قانون جديد جايگزين آن شد .

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيون در دستگاه قضائي :

درتمام دورة‌ اسلامي علما و روحانيون عهد دار امور قضائي بودند . هرگاه در دستگاه حكومتي نفوذ مي يافتند ، مثل دوره صفويه ، مهمترين مشاغل و مناصبي كه به آنان واگذار مي شد ، مشاغل قضائي بود و هرگاه كنار گداشته مي شدند بازهم به عنوان مفسرين شريعت و قضاوت شرع به حياتي ترين مسائل حقوقي جامعه اعتبار مي بخشيدند . بعد از مشروطه تا روي كارآمدن رضاخان جريان تاريخي تسلط روحانيون بر امور قضائي مملكت ادامه يافت و البته اين باوركه غير روحانيون مي توانند قضاوت كنند و اساساً لزومي ندارد كه قضاوت مبتني بر شريعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زيادي پيداكرد . بين تجددگرايان و روشنفكران و اين باور در دورة‌ رضاخان لباس عمل به خود گرفت بدين ترتيب كه از نفوذ و كاركرد روحانيون در امور سياسي ، آموزشي و بالاخره قضائي كاسته شد . بوسيلة‌1- منزوي كردن روحانيون و خلع يد آنان از امور قضائي با انحلال عدليه به تعليق تمام قضات و 2- كه بيشتر به صورت غير مستقيم موجب طرد روحانيون شد موضوع متحدالشكل كردن لباس اتباع ايران در داخل مملكت بود و بدين ترتيب با متحدالشكل شدن لباس در دستگاههاي دولتي مهلتي تعيين شد كه قضات دادگستري هم لباس خود را تعويض كنند كه به ترتيب عدة‌ زيادي از قضات از كار خود كناره گيري كرده و به اين امر تن در ندادند .

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي:

از ديگر عوامل تمديد قضاوت شرعي و تثبيت و تحكيم قضاوت عرفي تصويب قوانين عرفي خلاف شرع بود . تصويب قوانين عرفي متأثر از حقوق خارجي بود كه در بسياري از موارد با اسلام مخالفت داشت . هرچند يك هيأت پنج نفره بر اين قوانين نظارت مي كردند و غالباً‌ از علماي طراز اول بودند ولي نظارت آنهاهم كم و بيش ناقص بود و بيشترين مبارزات و مقاومت ها را هم در اين راه مدرس انجام داد .

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي :

يكي ديگر از عوامل تمديد قضاوت شرعي و بسط قضاوت عرفي محدود شدن حوزة‌ صلاحيت و اختيارات مراجع قضائي شرعي بود و ابتدا محكمه جنائي كه يك مرجع قضائي شرعي بود در سال 1310 منحل شد . اما مراجع قضائي شرعي وابسته به امور مدني به يكباره منحل نشدند بلكه به تدريج قلمرو صلاحيت و دامنه اختيارات آنها محدود شد .

قانون محاكم شرع مصوب 9 آذر 1310 آخرين تحول در مورد محاكم شرع بود به موجب ماده 7 اين قانون صلاحيت محكمه شرع به اين ترتيب تعيين شد :

1-   دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق

2-   مواردي كه قطع و فصل دعوي جز به اقامه بينه يا حلف يا احلاف ممكن نيست

3-   نصب قيم وصي ناظر يا ضم امين كه به تقاضاي مدعي العموم به عمل خواهد آمد .

بنابراين صلاحيت محاكم شرعي محدود و منحصر به موارد استثنايي شد .

1-  جهت گيريهاي كلي قوانين حقوقي و قضائي :

بررسي مجموع قوانين و مقررات حقوقي و قضائي در اين دوره بيانگر اين امر است كه وضع اين گونه قوانين در سه جهت كلي صورت گرفته است :

1-   عرفي كردن نظام قضائي و تمديد قضاوت شرعي

2-   تسريع محاكمات

3-   حمايت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص

2-  قوانين شكلي : تغييرات مربوط به بعضي از قوانين تشكلي به اين طريق بود :

الف : قانون اصول محاكمات جزائي : بعد از مشروطه د ردوره دوم تقنينيه ، قانوني تحت عنوان ‹‹ قوانين موقتي محاكمات جزائي در 506 ماده از طرف وزارت عدليه در سال 1329 تقديم مجلس شد . شور اول آن در كميسيون قوانين عدليه صورت گرفته و شور دوم آن تاماده 170 انجام پذيرفت ولي بعلت انفصال مجلس شور دوم آن ناتمام ماند ولي با تصميم هيأت وزرا از رمضان 1330 ه.ق قابل اجرا شد . اين قانونملاك عمل دادگاهها بود . تا دورة‌ رضاخان كه همچون ساير قوانين مورد تجديد نظر قرارگرفت . درسال 1308 كميسيوني تشكيل شد تا تغييراتي در قانون صورت گيرد ولي عملاً‌ نتيجه اي در بر نداشت و در سالهاي 1311-1312-1313-1315 تغييراتي محدود درآن ايجاد شد ولي اصل آن تغيير نكرد . در سال 1317 در دوران متين دفتري لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزائي تقديم مجلس شد.

3-قوانين ماهوي : بعد از مشروطه تا روي كار آمدن رضاخان فقط قوانين تشكيلاتي و تشريفاتي به تصويب رسد و قوانين ماهوي كه ناظر به اصل و اساس حق است به دليل موانعي به تصويب نرسيد و يكي از تحولات دورة‌ رضاخان تصويب قوانين ماهوي بود . يكي از اين قوانين، قانون مجازات عمومي بوده است 0

3-1- قانون مجازات عمومي :

مقررات جزائي چون با نظم و امنيت مملكت در ارتباط بود وضع آن از همان ابتدا و با شروع قانون نويسي مورد توجه بود ولي به دليل عدم رعايت مباني شرعي و فرهنگي و تقليد از مباني حقوقي جزاي غرب با مخالفت متشرعين روبرو بود ولي در دورة‌ رضاخان براي اينكه عدليه نقش خود را در راه ايجاد نظم و امنيت ايفاكند در سال 1303 لازم شد كه مقررات جزائي مدون شود . بهاين منظور كميسيوني در عدليه تشكيل شد . قسمت عمده قانون جزا در سال 1303 و قسمت ديگر آن در سال 1304 تهيه و تقديم مجلس شد و در نهايت به تصويب مجلس رسيد .

4- فقدان امنيت و عدالت قضائي :

آنچه را كه تا كنون تحت عنوان مشخصات نظام قضائي دورة‌ رضاخان بررسي كرديم مي توان بعنوان ويژگي هاي ساختاري نظام قضائي اين دوره به حساب آورد . علاوه بر ويژگيهاي ساختاري آنچه در ارزيابي يك نظام قضائي و تعيين نقاط ضعف و قوت آن اهميت بيشتري دارد مطالعة‌ عملكرد و كارنامة‌ آن است ، زيرا اقتدار دستگاه قضائي ، وضع قوانين شكلي و ماهوي و قضات تحصيلكرده زماني به عنوان نقطة‌ مثبت تلقي مي شود كه نظام قضائي را در راه رسيدن به اهدافش كمك كرده باشد و دوره رضاخان در سالهاي اول هميشه از امنيت ، عدالت قضائي و حقوق مردم دم زده مي شد . مثلاً  مهدي قلي هدايت مخبرالسلطنه كه بعد از مشروطه بيش از هركس بر مسند رئيس الوزرائي تكيه زد و به مدت 6سال دردوره رضاخان نخست وزير بود ، در نخستين برنامه دولت خود كه به مجلس تقديم كرد جلوگيري از تعديات مأمورين دولتي و ايجاد امنيت قضائي را جزو برنامه هاي خود اعلام كرد ولي عملاً‌ سلب اولي ترين و حياتي ترين حقوق و آزاديهاي ملت از قبيل : بازداشت و توقيف ، شكنجه و آزارو اذيت ، سلب مالكيت بيانگر عملكرد ضعيف دستگاه قضائي كشور درعهد رضاخان بوده است .

5- تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان :

در اين قسمت به علت كمبود منابع براي تحقيق و اصولاً‌ اينكه ميتوان گفت تحقيقات و تتبعات بعد از مشروطه آن قدر كم و ناچيز است كه گوئي از چشم محققين به دورمانده است به طور خلاصه به وضيعيت نظام قضائي بعد از رضاخان تا انقلاب اسلامي اشاره مي كنيم . بعد از وقايع سال 1320 كه منتهي به سقوط ديكتاتوري رضاخان گرديد ، فضاي نسبتاً  باز سياسي در كشور ايجاد شد . فضاي حاكم بر دادگستري نيز متأثر از وضع سياسي و اجتماعي ملتهب و متشنج بود و نخستين سالهاي بعد از شهريور 1320 از پر سرو صداترين ادوار دادگستري در ايران به شمار مي آيد . بعد از شهريور 1320 قوانين قضائي با قيد فوريت به صورت ماده واحده با شتابزدگي تحت تأثير جريانات روز تصويب مي شد. اين امر نوعي عدم ثبات و بي نظمي در دادگستري ايجاد كرد . قوانين ماهوي و شكلي تشكيلات و سازمان محاكم در اين دوره ادامه وضع دورة‌ رضاخان بود و تحولي در اين خصوص ايجاد نگرديد .

نظام قضائي در دوره مصدق در معرض تغييرات قرارگرفت ولي اين اصلاحات دوامي نداشت و پس از كودتاي 28 مرداد و تثبيت قدرت شاه و شروع استبداد ، دادگستري در معرض نفوذ و مداخلات دربار قرارگرفت . محاكمه دكتر مصدق و همكارا ن او از پرسروصداترين محاكماتي بود كه در دادگاه نظامي صورت گرفت .

احياي كاپيتولاسيون مهمترين اقدامي بود كه منجر به تضعيف قوة‌ قضائيه گرديد . و تشكيل ساواك با اختيارات گسترده ، عاملي مؤثر در نقض استقلال و اقتدار قوة‌ قضائيه بود از لحاظ ساختاري در فاصلة‌ سالهاي 1332 تا 1357 خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري به دنبال انقلاب سفيد موسوم به ‹‹ انقلاب شاه و مردم ›› ايجاد گرديد . دادگاههاي خانواده و اطفال بزهكار به سازمان قضائي اضافه شد و قوانين حقوقي و قضائي به منظور انطباق با شرايط و نيازهاي جامعه در معرض اصلاحات و تغييرات متعددي قرار گرفت .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 چنانكه طبيعت هر انقلابي اقتضا مي كند ، تحولات بنيادي و ساختاري گسترده اي در سازمان حكومت ايجاد گرديد . بنيانهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور عميقاً‌ متحول شد . قوة‌ قضائيه همانند ساير قوا در فاصله سالهاي 1357-1361 دورة‌ انتقال از نظام سابق به نظام قضائي جديد را پشت سر گذاشت . بعد از سال 1361نظام قضائي اسلامي از حيث قوانين و تشكيلات تثبيت شده و با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1373 نظام قضائي مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت . 

‹‹‌والسلام ››

فهرست و منابع و مآخذ

1-    تاريخ حقوق ايران ‹‹ پروفسور محمد حسن امين ››

2-    سير قانون و دادگستري در ايران ‹‹ مرتضي راوندي ››

3-    كليات حقوق جزا ‹‹ دكتر مرتضي محسني ›› گنج دانش

4-    تحول نظام قضائي ايران – دو جلد – محمد زرنگ ، چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامي

5-    چهل سال در دادگستري   ‹‹ استقلال حسين ››

6-    تاريخ مفصل مشروطه   ‹‹ اسكندري  عباس ››

7-    تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران   ‹‹ محمد تقي بهار – ملك الشعرا ››

8-    تاريخ حقوق ايران   ‹‹ پاشا صالح علي ››

9-    پهلوي محمد رضا  ‹‹مأموريت من براي وطنم ››

10-                       تاريخ حقوق ايران ‹‹ محمد جعفر  جعفري لنگرودي ››

چکیده :

جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

مقدمه :

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد.این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاتب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است.

در حال حاضر در اکثر کشور های جهان ، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده ، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سرقت در شب و نظایر آن نام برد.علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت ، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.

تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

در نظام حقوقی گذشته ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار گرفته بود (مواد 222 الی 232) . علاوه بر این در بعضی قوانین متفرقه نیز انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت مسلحانه از منازل ، سرقت از بانک ها مورد پیش بینی قرار گرفته بود.

در نظام حقوقی فعلی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی (فقه جعفری) که حرمت مال مسلم را همطراز حرمت خون او می داند (القواعد الفقیه ، ج2،ص18) ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده و طی موارد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است که به چهار دسته کلی قابل تقسیم است.

1- سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و برخی قوانین متفرقه دیگر)

2- سرقت های ساده (موضوع ماده 661 قانون تعزیرات مصوب سال 1375)

3- سرقت های مستوجب حد (موضوع مواد 197 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370)

4- سرقت های فاقد شرایط حد که موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود (موضوع ماده 203 قانون مجازات اسلامی)

تعریف جرم سرقت

بر خلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت قانون گذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است. ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان می کند «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» در این تعریف چهر عنصر ربودن ، مال و به طور پنهانی مشاهده می شود که ذیلا به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1- ربودن

رکن اساسی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه ی تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است بنابراین سرقت در حقوق ایران تنها نسبت به حقوق منقول مصداق پیدا می کند.امولی از قبیل در و پنجره و تیرآهن که به دلیل نصب شدن در غیر منقول و پس از جدا شدن منقول گشته می توانند مورد سرقت قرار گیرند.

2- مال

موضوع سرقت باید مال باشد ، باید بگوییم مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود . بنا براین چیز های مثل هوا ، حشرات یا غذا های فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی شوند مال محصوب نشده و درنتیجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.

3- تعلق به غیر

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر یعنی در مالکیت دیگری باشد.در نتیجه ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت احدی نمی باشد همانند شن های بیابان سرقت محصوب نمی شود . در حقوق ایران منظور از تعلق مال به غیر تعلق «عین» آن به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.بنابراین در صورتی که مال متعلق به رباینده باشد سرقت محقق نخواهد شد.

4- به طور پنهانی

منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور خفیه انجام پذیرد نه در مرئی و منظر عموم لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

تبیین عناصر جرم سرقت :

همانطور که میدانیم هر فعل مجرمانه باید دارای سه رکن اصلی باشد که نقص در هر یک از این ارکان باعث متزلزل شدن فعل مجرمانه میگردد. این سه رکن عبارت هستند از :

1- رکن مادی             2- رکن معنوی یا روانی                 3- رکن قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

1-   عنصر قانونی جرم سرقت :

 در قانون سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود وهمین مواد در سال 1352 نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی موصب سال 1375 به این موضوع می پردازد.

2-عنصر مادی :

عنصر مادی جرم سرق از چند جزء تشکیل شده است:

اول: فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری(شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او .

دوم: موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است ومالیت مورد اهمیت است بخصوص در سرقت های حدی. ولی در سرقتهای غیر حدی یعنی سرقت تعزیری میتواند شی ء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اولا قابل تملک باشد و دوما قابل انتقال باشد.

قابل تملک اعم از اینکه برای خود فرد ارزش داشته باشد یا خیر و قابل انتقال باشد یعنی بشود آنرا جابه جا کرد پس نتیجه میگریم که سرقت در مال غیر منقول وجود ندارد. این مال مورد سرقت که  باید قابل تملک باشد یک ویژگی دیگری هم دارد که باید متعلق به دیگری باشد نه متعلق به سارق.

سوم: تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج. یعنی عنصر مادی جرم سرقت -که عبارت است از خارج ساختن مال غیر، بصورت غیر قانونی از تصرف متصرف - باید به نوعی درخارج محقق شود. مثلا بردن مال غیر نتیجه مجرمانه سرقت است.

3-  عنصر معنوی:

عنصر معنوی عبارت است از:

الف: سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن می باشد که یعنی عمل ربایش را باید با قصد انجام دهد.

ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص که همان تصمیم بر بردن مال دیگری است.

ج: علم وآگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری است.

د: در سرقتهای حدی گذشته از سه جزء یاد شده در عنصر معنوی، جزء چهارمی نیز وجود دارد وآن عبارت است از علم وآگاهی به حرام وغیر قانونی بودن سرقت. بنابراین می توان مدعی شد که در سرقت های غیر حدی فقط شبهه موضوعیه رافع مسئولیت است لکن در سرقتهای حدی هم شبهه حکمیه وهم شبهه موضوعیه رافع مسئولیت می باشد.

شرایط سرقت مستوجب حد :

قانون حدود و قصاص شرایط سرقت مستوجب حد را تحت سه عنوان مجزا یعنی «شرایط مربوط به سارق»«شرایط مربوط به مال مسروق»«شرایط مربوط به عمل سرقت» به ترتیب در مواد 213 ، 214 و 215 مورد بحث قرار داده بود.

قانون گذار جدید تمام شرایط سرقت مستوجب حد را یکجا طی 16 بند و 4 تبصره در ماده 198 ذکر کرده است. ماده مذکور اشعار می دارد «سرقت در صورتی مستوجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد».

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

در تعریف بلوغ آمده است «البلوغ نضج الوظائف الجنسیه»(المعجم الوسیط،ج1،ص70) یعنی منظور از بلوغ رسیدن و کمال وظایف جنسی است.سن بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی 15 سال قمری برای پسر و 9 سال قمری برای دختر تعیین شده است . در اسلام  طی روایات متعددی عدم مسئولیت کیفری اطفال پذیرفته شده است که روایت «رفع قلم» در این زمینه قابل ذکر است.«رفع القلم عن الثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ »(وسائل الشیعه ، ج28،باب 9 ، ص23) یعنی بار تکلیف از سه صنف برداشته شده است از کودک تا زمانی که به بلوغ برسد و از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از خوابیده تا زمانی که بیدار شود.

در مورد نحوه برخورد با اطفال ممیزی که مرتکب سرقت می شوند عقیده مشهور فقها بر آن است که وی تادیب خواهد شد هرچند که دزدی او تکرار گردد.

با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته است به نظر می رسد رای آن دسته از فقهایی که قائل به تعیین مجازات های خاصی برای سارقین خرد سال هستند در قانون ما پذیرفته نشده است البته تبصره 2 ماده 49 تبیه بدنی اطفال بزهکار را در صورتی که ضروری و به مصلحت باشد جایز شناخته است.

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد

مشهور فقها برآنند که هرگاه مجنون مرتکب جرم شود هرچند آن جرم را تکرار نماید حد بر وی جاری نخواهد شد. (تحریر الوسیله،ج2،ص482)

علارغم عدم اجرای حد بر مجنون در صورتی که وی اهل تمیز باشد ، به نحوی که تادیب و تعزیر وی را از ارتکاب اعمال مجرمانه بازدارد ممکن است به نظر حاکم تعزیر شود.قانون مجازات اسلامی در ماده 51 جنون در حال ارتکاب به جرم را در هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری دانسته و در تبصره 1 به پیروی از نظر فقراء تعدی به مرتکب را در صورتی که موثر باشد و حکم دادگاه ممکن دانسته است.همچنین تبصره 2 ماده 51 در مورد جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری را جنون در حین ارتکاب جرم دانسته و ماده 52 نیز به دادستان اجازه داده است که دستور نگهداری مجرم مجنون را تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی بدهد که در این صورت آزادی او تنها به دستور دادستان امکان پذیر خواهد بود.بنابراین جنون حین ارتکاب جرم مانع مسئولیت کیفری است و در این مورد نیز حد قابلیت اجرا ندارد.

3- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

عدم اجرای مجازات های تعزیری و بازدارنده علیه شخص مکره در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مورد تایید قرار گرفته است بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه موجب زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد . این معافیت در فقه اسلامی از جمله مبتنی بر حدیث (رفع قلم) می باشد که به موجب آن بار تکلیف در 9 چیز که از جمله آن اکراه است از دوش مردم برداشته شده است.

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه تهدید باید عادتا غیر قابل تحمل ، غیر قانونی ، غیر قابل اجتناب و غیر قابل دفع به وسیله دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.به علاوه باید بین جرم ارتکابی و خطری که در صورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواهد یافت تناسب وجود داشته باشد.تاکید بر این شرط باعث شده که در فقه اسلامی اکراه مجوز قتل عمد شمرده نشود چرا که در این مورد تناسب فوق الذکر هیچگاه به وجود نخواهد آمد زیرا بالاترین خطری که ممکن است کسی را به آن تهدید کرد خطر مرگ است.

بند 3 ماده 198 قانون حدود قصاص کلمه اجبار را به دنبال کلمه تهدید اضافه کرده است.بدین ترتیب می توان گفت مطابق این بند اکراه و اجبار هردو رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند هرچند تفکیک بین این دو مفهوم در حقوق کیفری آسان نیست و برخی این تفکیک را نپذیرفته اند، مختصرا می توان گفت که اجبار به طور کلی اراده شخص مرتکب را سلب می کند.مثل اینکه شراب در دهان کسی بریزند و بدین وسیله او را مست نمایند.ولی در ااکراه شخص از روی اراده مرتکب جرم می شود یعنی ارتکاب جرم را به خطر بزرگتر یعنی آنچه به آن تهدید شده است ترجیح می دهد.در این حالت نیز به دلیل اینکه اراده مرتکب در ارتکاب جرم مختل بوده است مسلما مسئولیت کیفری برای وی در بر نخواهد داشت و حد در این مورد نیز جاری نخواهد گردید.

4- سارق قاصد  باشد

این شرط در واقع بر لزوم برخورداری سارق از عنصر روانی تاکید دارد بنابراین شخصی که در خواب و یا بیهوشی و یا در حال مستی مرتکب سرقت شود به جهت قاصد نبودن مسئولیت کیفری نداشته و محکوم مجازات اعم از حد یا تعزیر نخواهد شد.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است

در این شرط قانون نوعی جهل موضوعی را عنوان نموده و آن را موجب مسئولیت کیفری درقبال سرقت مستوجب حد دانسته است (محقق حلی شرایع الاسلام ، ج 4 ،ص173)

به نظر می رسد چون تصور شخص در مورد اینکه مال مسروقه در ملک غیر قرار ندارد یعنی مال خود او و یا بلاصاحب است موجب تزلزل عنصر روانی می شود عمل چنین فردی حتی سرقت مستوجب تعزیر محصوب نشده و موجب زوال مسئولیت کیفری او به طور کلی گردد.امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده اند «اگر کسی بپندارد که مال کذائی مال اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قطع نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد.»(تحریر الوسیله ، ج2،ص483).

اگر کسی احتمال بدهد که مالی را که بر می دارد مال غیر است و در عین حال احتمال تعلق مال به خودش را هم بدهد اگر با سهل انگاری و بدون اینکه تحقیق در مورد مالک آن به عمل آورد آن مال را بردارد سارق نخواهد بود.اگر کسی تصور کند که مالی متعلق به غیر می باشد و آن را به قصد سرقت بردارد درحالی که بعدا معلوم شود آن مال در مالکیت خود او قرار داشته است مسلما در چنین حالتی نیز سرقت مصداق پیدا نخواهد کرد و عدم تحقق سرقت در این مورد ناشی از متزلزل بودن بخشی از عنصر مادی جرم یعنی شرط تعلق مال به غیر می باشد در حالی که در مورد اول عنصر روانی جرم متزلزل می گردد.

6- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است

در این شرط قانون گذار نوع جهل حکمی را موجب زوال مسئولیت کیفری سارق در قبال سرقت مستوجب حد دانسته است.

بدیهی است مطابق این بند همه ی انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری ندانسته است بلکه فقط جهل و حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.باید دانست که در حقوق اسلام برخلاف بعضی از نظام های حقوقی دیگر رافع مسئولیت نبودن جهل حکمی یک قاعده ی مطلق نمی باشد بلکه این ادعا در موارد خاصی قابل پذیرش می باشد.(مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1375، ص 45-50)

فقهای اسلامی نیز جهل قصوری را که بدون تقصیر مقصر باشد را بر خلاف جعل تقصیری که ناشی از سهل انگاری و تقصیر شخص است رافع مسئولیت کیفری وی می دانند.

به نظر می رسد ادعای جعل به قانون در صورتی که مدعی جهل قادر باشد ادعای خود را ثابت کند و عمل ارتکابی او نیز برخلاف اصول اخلاقی نباشدو در جهل خود مرتکب تقصیر نشده باشد قابل قبول خواهد بود و در چنین صورتی رافع مسئولیت کیفری است.

شایان ذکر است در امور مدنی ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست ولی با این وجود استثنائاتی نیز وجود دارد برای مثال هرگاه زن و مردی بدون اطلاع از موانع قانونی نکاه با یکدیگر ازدواج نمایند ، رابطه آنها نامشروع قلمداد نشده و آثار نکاح صحیح بر آن بار خواهد شد.

7- صاحب مال, مال را در حرز قرار داده باشد

در میان فقهای اسلامی تنها پیروان مذهب ظاهری با استناد به عموم آیه ی سرقت اجرای حد علیه سارق را وابسته به در حرز قرار داشتن مال مسروقه ندانسته اند ولی دیگر فقهای اسلامی در حرز قرار داشتن مال را یکی از شرایط سرقت مستوجب حد اعلام کرده اند اما در موردمصداق حرز اختلاف نموده اند.

برای تحقق شرط حرز مال باید به وسیله  ی مالک یا کسی که در حکم اوست از قبیل ولی یا قیم یا وکیل یا امین در حرز قرار داده شده باشد پس در صورت عدم حرز قطع نیز در این مورد جاری نخواهد شد.

8- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد

فردی را می توان به سرقت حدی محکوم کرد که او خود و یا با همکاری شخص دیگری هتک حرز کرده باشد در غیر این صورت اگر او هیچ گونه مشارکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد حتی در صورت خارج کردن مال از حرز وی را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد.(محقق حلی، شرایع الاسلام ج٤ ص 173)

پس شخص باید در شکستن حرز به تنهایی یا با کمک دیگری؛ مباشرت داشته باشد نه اینکه وصف معاونت را داشته باشد به عنوان مثال کلید در حرز را به دیگری بدهد. اگر فردی در ابتدا تنها به قصد هتک حرز به تخریب حرز دست زند و در اثنا عمل قصد سرقت کند در صورت اجتمتع شرایط دیگر عمل او را می توان سرقت مستوجب حد دانست.

هتک حرز تنها به معنی شکستن مادی حرز نیست و شامل هتک غیر مادی هم می شود بنابراین چه قفل در منزل را بشکند و یا با استفاده از کلید باز کند و یا با رمز در گاو صندوق را باز کنددر تمام این موارد هتک حرز صدق می کند چرا که در همه ی این موارد حرمت حرز را شکسته است.

شایان ذکر است هتک حرز باید برای دخول به حرز باشد نه برای خروج از آن. لذا هر گاه در خانه ای باز باشد و سارق برای ربودن شئی به داخل حیاط برود ولی هنگامی که قصد بیرون آوردن آن را دارد وزش باد یا حتی عمل خود صاحب مال ویا شخص دیگری و یا حیوانی موجب بسته شدن در حیاط گردد و او با باز کردن در خانه آن شی ء را برباید تحقق هتک حرز بعید به نظر  می رسد چرا که در این مورد مالک حداکثر کوشش خود را برای محافظت از شیء تحت مالکیت خود را به عمل نیاورده است و حتی در این مورد به استناد قاعده ی فقهی « تدرأ الحدود بالشبهات » حد در این موارد قابل اجرا نیست.

9- به اندازه ی نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

در بیشتر نظام های حقوقی میزان ارزش مال مسروقه در نوع سرقت تأثیری ندارد. در فقه اسلامی تنه پیروان مذهب ظاهری و نیز خوارج که با استناد به عموم آیه ی سرقت نصاب لازم در سرقت را شرط ندانسته اند جمهور فقهای شیعه و سنی رسیدن ارزش مال مسروقه به حد نصاب را شرط تحقق سرقت مستوجب حد ذکر کرده اند اما در میزان آن اختلاف نموده اند. به نطر شافعی و مالک و سایرین معادل ربع دینار طلا و یا سه درهم نقره را شرط نموده اند ولی از نظر اکثریت فقهای شیعه حداثل ارزش مال مسروقه باید معادل 5/4 نخود یا ربع دینار طلای خاص باشد تا بتوان سارق را به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد( ترجمه لمعه از علیرضا فیض و علی مهذب ص 254).

به نظر می رسد شرط حد نصاب باید در زمان اخراج مال از حرز وجود داشته باشد بنابراین اگر فردی مال داخل حرز را خراب کرده مثلا شکسته و یا سوزانده و بعدا از حرز خارج نماید بطوریکه ارزش آن از حد نصاب کمتر شود مثلا اتومبیل را در داخل حرز آتش بزند و بعد برباید به سرقت مستوجب حد محکوم نخواهد شد هرچند ضامن تفاوت قیمت بوده و با وجود سایر شرایط ممکن است به ارتکاب سرقت مستوجب تعزیر نیز محکوم شود.

نکته مهم در شرط حد نصاب آن است که این شرط همان گونه که در این بند تصریح می کند باید در هر بار سرقت محقق گردد. بنابراین در صورتیکه در سرقت های مختلف اموالی را بر دارد که ارزش جمیع اموال به حد نصاب برسد ولی ارزش هر یک به تنهایی کمتر از حد نصاب است در این صورت مرتکب چند سرقت مستوجب تعزیر شده است و نه یک فقره سرقت مستوجب حد.

جمعی از فقه از جمله ابو الصلاح به یکباره بیرون بردن مالی به ارزش معادل حد نصاب از حرز را، به طور مطلق شرط تحقق سرقت مستوجب حد دانسته اند بنظر آنان تنه اموالی که در اولین خروج سارق از حرز بیرون برده شده اند از نظر تعیین ارزش از اهمیت بر خوردار می باشند زیرا وقتی سارق پس از خروج اول برای دومین بار برمی گردد  تا کالایی را ببرد دیگر حرزی وجود ندارد که وی آن را دوباره هتک نماید و در نتیجه مرتکب سرقت مستوجب حد گردد. (مسالک الافهام ص 147)

ضمنا زمان تعیین ارزش مال مسروقه طبق تبصره 2 ماده214 قانون حدود و قصاص « میزان در ارزش قیمت زمان سرقت است » و این حکم بجا و مطابق اقوال اکثریت فقهای شیعه و مذاهب مالکی و شافعی می باشد ( شیخ طوسی الخلاف ج3 ص197) پس باید زمان ارتکاب سرقت یا ربوده شدن مال را زمان مناسب جهت تعیین ارزش مال مسروقه شناخت.

10- سارق مضطر نباشد

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا در عداد عوامل موجهه جرم محسوب می شود. در حقوق اسلامی هم آیات و روایات مختلفی بر این موضوع تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسؤولیت مرتکب نخواهد شد. آیه 173 سوره ی بقره اعلام می دارد « کسی که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت خوردن این گونه چیزها مبادرت می ورزد گناهکار نمی داند.

فقهای اسلامی نیز طبق قاعده ی فقهی « الضرورات تبیح المحظورات » مصادیقی از حالات اضطرار را بیان نموده اند مثلا خوردن گوشت مردار در حالت ضرورت یعنی برای جلوگیری از مرگ و به قدر سد رمق نه تنها جایز بلکه واجب است.

برای زایل شدن مسؤولیت کیفری به دلیل اضطرار ، خطر باید شدید بوده ، فعلیت داشته و غیر قابل اجتناب و غیر قابل دفع باشد و در ضمن از فعل خود مرتکب نیز ناشی نشده باشد. بنابراین اگر کسی انبار فردی را عمدا آتش زده و بعد برای خاموش کردن آتش کپسول آتش نشانی متعلق به دیگری را برباید نی تواند با استناد به دفاع اضطرار از مسؤولیت کیفری ناشی از سرقت بگریزد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 55 حکم راجع  به اضطرار را به شکل زیر بیان نموده است:

« هر کس هنگام بروز خطر شدید، از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد».

با استناد به ماده ی فوق الذکر شکی نمی ماند که شخص مضطر از هر گونه مجازاتی اعم از حد یا تعزیر معاف خواهد شد. بنابراین شرط اضطرار نیز از زمره ی شرایطی است که موجب سلب مسؤولیت کیفری رباینده مال به طور کلی می گردد بنابراین کسی که از روی اضطرار ناچار به ربودن مال دیگری می شود موظف به جبران خساراتی است که از این رهگذر به صاحب مال وارد می سازد.

11- سارق پدرصاحب مال نباشد

برخی از فقها از قبیل ابن ثور و ابن المنذر سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند ( مدخل الفقه الجنایی ص20) لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لابیک» که منسوب به پیامبر اکرم(ص) بوده و بر تعلق شخص و اموالش به پدرش تأکید دارد معتقدند که هر گاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد ( جواهر الکلام ج 41 ص488) شاید فلسفه وضع این حکم این باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند به پدر، اموال فرزند اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابراین حد را با وجود چنین شبه ای نباید اجرا کرد.

اکثر علمای شیعه این حکم را تنها شامل پدر و اجداد پدری دانسته اند از میان علمای شیعه ابو الصلاح مادر را به پدر ملحق دانسته است. برخی از علمای شیعه را نظر بر این است که  الحاق مادر به پدر جز استحسان چیز دیگری نیست و مغایر با اصول فقهی شیعه است که چنین الحاقی را موجب تضییع حق الله که مقتضی عموم ادله است می دانند ( حقوق کیفری در اسلام ص 201)

در قانون ما به پیروی از نظر اکثریت فقهای شیعه مادر را از چنین حکمی مستثی کرده است و شاید این امر یا توجه به موظف نبودن مادر به نفقه دادن به فرزند خود ور نتیجه عدم ایجاد این شبهه که مال ربوده شده ازخود مادر سرچشمه گرفته است توجیه پذیر باشد. اما آنچه مورد تردید است  واژه پدر در زبان فارسی معمولا تنها به پدر بلافصل اطلاق می شود. بنابراین عدم اشاره به جد پدری در بند١١ ماده198 نشانه آن است که قانونگذار نمی خواسته این حکم خلاف اصل را به جد پدری نیز سرایت دهد اما از سوی دیگر به موجب قانون اساسی( اصل167) فقه جعفری از منابع اصلی حقوق ایران می باشد به پیروی از این نظر با توجه به تفسیر به نفع متهم می توان اجداد پدری را نیز مشمول این معافیت دانست.

١٢- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد

قانون گذار تعريفي از سال قحطي ارائه نداده است و تشخيص آن را به نظر عرف واگذار كرده است شايد دليل اشاره به سال قحطي (عام المجاعه) در كتب فقهي اين باشد كه در قديم چون مردم از كشت همان منطقه در طول سال بهره مند مي شدند و در صورت ثمر ندادن محصول به دليل خشكسالي مردم در طول سال مبتلا به قحطي بودند.در شرايط فعلي شايد بهتر بود كه قانون گذار به جاي سال قحطي از عبارت دوران قحطي يا زمان قحطي و نظاير آنها  استفاده مي كرد.به هر حال در مورد ارتكاب سرقت در سال قحطي دو ديدگاه وجود دارد يكي اينكه تنها سرقت مواد خوراكي در دوران قحطي مستوجب حد نمي گردد (شرايع الاسلام ف ج٤ ‏ ص 175).

به موجب نظر دوم كه  مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه قرار گرفته است ‏ سرقت هرچيزي اعم از خوراكي و غير خوراكي در دوران قحطي موجب سقوط حد مي گردد ‏ زيرا در هر حال اين شبهه ايجاد مي شود كه شايد قصد سارق تبديل مال ربوده شده به مواد خوراكي بوده است.

باتوجه به اطلاق بند 12 ماده ١٩٨  ترديدي وجود ندارد كه قانون مجازات اسلامي نظر اخير را پذيرفته است.بنابراين در سال قحطي نتها خوراكي بودن يا نبودن مال مسروقه تغييري در حكم سقوط حد ايجاد نمي كند بلكه مضطر بودن يا نبودن سارق نيز تاثيري در مقام نداردكه اين نظر موافق قاعده ي فقههي «تدرا الحدود بالشبهات» نيز مي باشد.بدون شك اگر اضطرار سارق در سال قحطي اثبات شود وي نه تنها از مجازات حد بلكه به موجب بند ١٠ ماده ١٩٨ به طور كلي از تحمل مجازات اعم از حد و يا تعزير معاف مي گردد.

١٣- حرز  و محل نگه داري مال از سارق غصب نشده باشد.

حرزي كه از مالك آن غصب شده نمي تواند نسبت به مالك از حرمتي برخوردار باشد زيرا مالك حق ورود به ملك غصبي خود را در هر زماني كه بخواهد دارد و بنابراين وي را نمي توان هاتك حرز و به تبع آن سارق و مستحق حد دانست (تحرير الوسيله ج٢‏ ص478) هر چند كه وي در صورت ربودن اشياء متعلق به غاصب از درون حرز، سارق محسوب شده و ممكن است به سرقت مستوجب تعريز محكوم گردد.

قانون مجازات اسلامي اين حكم را محدود به موردي كرده است كه مغضوب عنه رتكب سرقت مالي از درون حرز غصب شده از وي شود اما به نظر پاره اي از فقها غصبي بودن حرز به طور مطلق موجب عدم اجراي حد بر سارق مي گردد.دليل اين عده از فقهان است كه احراز يعني در امن و امان بودن، از جمله منافع مال است و غاصب مستحق منافع نمي باشد (لانه احراز به غير حق فكانه كغير المحرز) (جواهر الكلام ج41 ، ص512)

حكم مربوط به غصب را نبايد به همه ي مواردي كه سارق مالك حرز مي باشد و آن را به طرقي مثل اجاره يا عاريه و نظاير آنها در اختيار ديگري قرار داده است تعميم داد.بنابراين موجري كه با هتك عين مستاجره اموال متعلق به مستاجر را از درون آن مي ربايد در صورت وجود ساير شرايط به ارتكاب به سرقت مستوجب حد محكوم خواهد شد (مدخل الفقه الچنائي الاسلامي 28) زيرا مستاجر مالك منافع مي باشد و احراز يعني در امان بودن مال از جمله منافع است.

14) سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.

روشن است كه اگر كسي مال غير را نه به عنوان دزدي بلكه به قصد شوخي يا به منظور استيذان بعدي بردارد جرم سرقت به دليل فقدان سؤنيت تحقق نخواهد يافت .همچنين در مواردي كه كسي مال غير را نه به قصد تملك بلكه به منظور استفاده موقت و بازگردانيدن آن به مالك پس از رفع حاجت برمي دارد نتوان گفت وي مال را به عنوان دزدي برداشت است . مردم نيز اگر از قصد او آگاه شوند وي را سارق نخواهند خواند «فان الناس اذا علموا بقصده لا يسموه سارقا». پس در صورتي كه كسي مالي را به عنوان دزدي برداشته و قصد او محروم كردن دائمي صاحب مال يا متصرف از مال به طور دائم باشد سارق محصوب خواهد شد و با اجتماع ساير شرايط مستحق اجراي حكم حد خواهد بود.

15-  مال مسروق در حرز متناسب نگه داري شده باد

به نظر برخي از فقها هر جائي كه حرز چيزي باشد حرز اشياء ديگر نيز خواهد بود.شيخ طوسي در الخلاف اين نظر را پذيرفته و آن را به ابو حنيفه نيز منتسب كرده است (الخلاف ج٣ ص 195)

از سوي ديگر به نظر اكثريت فقها از جمله شهيد ثاني و شافعي محل حفظ مال تنها در صورتي حرز محصوب خواهد شد كه با آن متناسب باشد و و الا اگر كسي جواهرات خود را در حيات منزلش رها كند حتي در صورت بسته بودن در حسات نمي توان گفت كه وي مال را در حرز گذاشته است چراكه چنين مالكي سعي و كوشش متعارفي را كه عرف براي محافظت از چنين مالي لازم مي شمارد مبذول نداشته است.(تحرير الوسيله ج٢ ص 485)

تناسب حرز با مال را عرف تعيين مي كند. بديهي است كه قضاوت عرف نسبت به تناسب يا عدم تناسب حرز با يك مال معين از زمان و مكاني به زمان و مكان ديگر تفاوت مي كند . شايد در زمان گذشته صندوق دربسته اي در دهات حرز مناسبي براي پول و جواهرات محصوب مي شده است ولي اكنون از گاوصندوق هاي ثقيل استفاده مي شود.

16- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد

در بيشتر نظام هاي حقوقي سرقت اينگونه اموال نه تنها موجب تخفيف مجازات سارق نمي شود بلگه باعث تشديد نيز مي گردد.بلعكس در حقوق اسلامي ايران به نظر برخي از فقها سرقت اينگونه اموال كه مالك شخصي ندارد موجب تخفيف مجازات از درجه حد به تعزير مي گردد. (مدخل الفقه الجنائي الاسلامي ص 28) بعضي از فقه ها معتقدند كه چون از نظر فقه اسلامي در وقف خاص كه مال موقوفه در واقع به ملكيت موقوف عليه در مي آيد دزديدن آن مي تواند مستوجب حد گردد.ليكن مستفاد از ظاهر بند فوق آن است كه تفاوتي بين وقف خاص و عام وجود ندارد و بنابراين سرقت ازمال موقوفه مطلقا مستوجب حد نخواهد شد بنابراين قيد مال شخصي ندارد مذكور در بند ١٦ در مورد مطلق وقف و همچنين اموال دولتي خواهد شد.

در صورتي كه مالي مشترگ بين دولت و افراد خصوصي باشد به نظر مي رسد با توجه به قاعده «تدرا الحدود بالشبهات» اجراي حد عليه سارق مورد ترديد است.

مجازات سرقت مستوجب حد

طبق نظر اكثريت فقهاي اسلامي با استناد به احاديث و روايات اگر كسي براي بار اول مرتكب سرقت شود در صورت اجتماع شرايط سابق الذكر به مجازات قطع دست راست از محل چهار انگشت به طوري كه كف دست و انگشت شست باقي باشد محكوم مي شود و چنانچه سارق پس از اجراي حد براي بار دوم مرتكب سرقت شود پاي چپ از مفصل بين ساق و قدم بريده مي شود به نحوي كه پاشنه پاي او باقي بماند و اگر براي بار سوم مرتكب سرقت شود محكوم به حبس ابد خواهد  گرديد و چنانچه در زندان مرتكب سرقت شود براي بار چهارم محكوم به اعدام خواهد شد (تحرير الوسيله ج٤ ص ٢٣٤) بر همين اساس مقنن در ماده ٢٠١ قانون مجازات اسلامي حد سرقت را به شرح زير تعيين نموده است:

1-    در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.

2-    در مرتبه دوم قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

3-در مرتبه سوم حبس ابد

       4- در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.

چگونه می توان کتاب علوم اجتماعی (مطالعات اجتماعی ، جامعه 1و2) را برای دانش آموزان جذاب نمود؟

1.      وظیفه اصلی معلم برانگیختن و تسهیل فعالیتهای دانش آموزان است .

2.      معلم علوم اجتماعی باید در طی فرآیند تدریس درس مطالعات اجتماعی ، جامعه 1 و جامعه 2

دانش آموزان را به عنوان عضوی از جامعه با وظایف خود در جامعه و در ارتباط با سازمان ها و نهادهای اجتماعی آشنا کند و مهارتهای برقراری ارتباط با دیگران و مهارت زندگی کردن در اجتماع امروز را بیاموزد بنابراین اثربخشی معلم برآیندی از شایستگی ها و عملکرد او در تحقق اهداف آموزشی است.

3.      درس مطالعات اجتماعی و جامعه (1 و2) مستلزم تنوع در روش تدریس است که این تنوع کار آموزش را برای معلم جالب تر می کند و امکان وسیع تری برای یادگیری دانش آموزان فراهم می کند.

4.      در طی فرآیند یاددهی و یادگیری در دروس علوم اجتماعی با ارائه مثال و نمونه از مسائل اجتماعی

زمینه ی پرورش خلاقیت دانش آموزان را بوجود می آورد و همچنین با کسب پرورش مهارتهای ضروری زندگی روش صحیح زندگی کردن را به دانش آموزان می آموزد. (مرتبط کردن یادگیری های دانش آموزان با زندگی واقعی به صورت معنی دار).

5.      سعی شود در کتابهای اجتماعی از تصاویر و عکسهای جالب تر و رساتر استفاده شود (می توان توسط

دانش آموزان تصاویری که با مطالب درس هماهنگی دارد تهیه نموده و در کلاس استفاده کرد)؛ این مسئله تأثیر مثبت در جلب توجه دانش آموزان دارد.

6.      معلم نباید به تفاوتهای فردی یادگیرندگان بی اعتنا باشد. باید فردیت ، خلاقیت و رشد ابعاد عاطفی

دانش آموزان باید در کانون توجه قرار گیرد.

7.      در نظام آموزشی ما باید به این نکته توجه شود که هر چقدر دانش آموزان ما با فرهنگ و آداب و رسوم منطقه و گذشته خود آشنا شوند در برابر تهاجم فرهنگی بیشتر مقاومت می کند و بهتر می توانند هویت خود را بشناسند . مانند آشنایی با صنایع دستی ، میراث فرهنگی ، سرودهای که در منطقه معمولاً خوانده می شود ، فعالیت اقتصادی و اجتماعی (مانند کتاب جغرافیای استان) ، نحوه زندگی کردن مردم در گذشته و تغییراتی فرهنگی که صورت گرفته مرحله به مرحله آشنا شوند.

8.      به درس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی و راهنمایی توجه بیشتری بشود و کمتر این دروس توسط افراد غیرمرتبط تدریس بشود.

9.      قبل از تدریس درس جدید ابتدا واژگان و اصطلاحات کلیدی جدید درس بصورت مجزا برای

دانش آموزان توضیح داده شود و در صورت امکان در زمینه درس جدید جهت آمادگی دانش آموزان مثالهایی از زندگی اجتماعی و محیط پیرامون آنها بکار برده شود.

10.  جهت اطلاع از یادگیری دانش آموزان ارزشیابی مستمر و پایانی در هر جلسه از دانش آموزان بعمل آید.

11.  سعی شود با رعایت رتبه بندی در کلاسهای درس رقابت و انگیزه بیشتری برای دانش آموزان بوجود آید و با دادن آزادی عمل به دانش آموزان کلاس از یکنواختی و خستگی خارج می شود.

12.  در تدریس درس علوم اجتماعی (مطالعات ، جامعه 1 و 2) حیطه های شناختی عاطفی و روانی حرکتی را مدنظر قرار بدهیم.

13.  گاهی از دانش آموزان در زمینه تدریس درس جدید بخواهیم اگر مطلبی در روزنامه یا مجله یا فیلمی در دسترس آنهاست به کلاس بیاورند و سپس به نقد و بررسی آن بپردازیم مانند فیلمی از تخت جمشید؛ با پخش فیلم  نظر آنها را در زمینه مطالب موردنظر بخواهیم از این روش می توان در تقویت روحیه علمی و پژوهش دانش استفاده کرد.

14.  امکان جلب مشارکت دانش آموزان در امور تدریس باعث برقراری حسن رابطه معلم و دانش آموزان می شود ، همچنین یادگیری عمیق و پایدار است.

15.  از دانش آموزان بخواهیم در زمینه برخی مطالب کتاب اصلاحات پیشنهادی و یا راه حلی دارند ارائه بدهند . این مطلب زمینه رشد و شکوفایی و خلاقیت را در دانش آموزان بارور می کند.

جایگاه درس علوم اجتماعی در نظام مدرسه‌ای چیست و چه میزان به آن اهمیت داده می‌شود؟ اهداف و وظایف درس تعلیمات اجتماعی در نظام آموزشی کدام است؟ برای تحقق این اهداف چه باید کرد؟ چگونه معلمان، مولفان و برنامه‌ریزان باید درس علوم اجتماعی را ارائه کنند که اشتییاق دانش‌آموزان را برانگیزند و مهمتر اینکه آنها را به عنوان شهروند برای زندگی آینده آماده کنند؟ این مجموعه سئوالات را در گفت‌و‌گو با دکتر نعمت الله فاضلی جامعه شناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در میان گذاشته‌ایم که متن آن را ادامه از نظرتان می‌گذرد.

• قبل از هر چیزی بفرمائید جایگاه و نقش مدرسه در جامعه و نظام آموزشی کجاست و چه کارکردهایی را ایفا می‌کند؟

بله. من سعی می کنم در ابتدا ضمن تشریح پرسش شما، رویکرد کلی خودم به امر آموزش و شیوه تدریس را توضیح دهم. تلاش من این خواهد بود که بین دو رویکرد در این زمینه تمایز ایجاد کنم. یکی «رویکرد فن سالار و جزء نگر» و دیگری «رویکرد فرهنگ محور و کل نگر». من مدافع رویکرد فرهنگ محور هستم. ابتدا باید به اهمیت نقش و جایگاه مدرسه در زندگی فردی و اجتماعی امروز توجه کنیم. امروزه همه کم و بیش مدرسه را تجربه می کنند و این موضوع تحول عظیمی در زندگی ما ایجاد کرده است. اما بندرت سهم و جایگاه مدرسه تحلیل شده است.

همه انسانهای امروزی به نوعی با مدرسه زندگی می‌کنند. ما از همان سالهای آغازین کودکی با رفتن به مهد‌کودک و پیش دبستانی و از طریق برنامه های رسانه‌ها به ویژه تلویزیون با «ایده مدرسه» آشنا می‌شویم. در واقع، زندگی ما با مدرسه پیش از دوران مدرسه آغاز می‌شود. مادران معمولا تلاش می‌کنند مانند آموزگاران قبل از 7 سالگی خواندن و نوشتن، حساب و اعداد را به کودکان خود بیاموزند. در هر خانه‌ای اگر بیش از یک کودک باشد، ما از طریق خواهران و برادرانمان نیز با مدرسه آشنا می‌شویم. از همین لحظات است که «ایده مدرسه» از ابتدای تولد برای بچه‌ها ظاهر می‌شود. امروزه «بچه مدرسه‌ای»، عبارتی آشنا برای خانواده هاست. بچه مدرسه‌ای ها، مدرسه را به داخل خانه می‌آورند و کودکان از همان درون منزل، مدرسه را از نزدیک تجربه می‌کنند. از این رو همه ما از همان ابتدای کودکی مان با مدرسه آشنا می‌شویم؛ درست به همان طریقی که «خانه‌ی پدری» برای ما معنا می‌شود.

علاوه بر این مدرسه به مثابه مولفه ساختاری در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه امروزی تنیده شده است. مدرسه امروزه دیگر تنها نهاد آموزشی نیست، بلکه پدید‌ه‌ای است که با کلیت زندگی ما در آمیخته است.  اگر از این زاویه به مدرسه نگاه کنیم، آنگاه به اهمیت اجرای سازنده‌ی چیزی که ما به آن مدرسه می‌گوییم آشکار می‌شود. مدرسه از مولفه‌های مختلفی تشکیل و ترکیب شده است: معماری و ساختمان، مدیران و معلمان، دانش‌آموزان، تجهیزات و امکانات، سازمان مدرسه، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها، روش‌های تعلیم و تربیت، آیین و رسوم مدرسه، اولیا ، اشیای گوناگون مدرسه مانند تخته سیاه، میز، نیمکت‌ها، انواع فناوری‌ها، شبکه اینترنت، رایانه‌ها، دوربین‌ها، اتومبیل‌ها و انواع هنرها از هنرهای بکار رفته در طراحی و معماری فضای کالبدی مدارس تا هنرهایی که در مدرسه تولید می‌شود یا آموزش‌ داده‌می‌شوند و در نهایت متن و کتاب‌های درسی. اینها سیاهه ای  از مدرسه‌اند، ما اگر بخواهیم مدرسه نقش سازنده در تعیین سرنوشت فردی و جمعی ما ایفا کند باید بتوانیم تک‌تک اجزا و مولفه‌های مذکور را به گونه‌ای بکار ببریم که این اجزا بتوانند ساختار مدرسه را به نحو فعال، تاثیر گذار و مولد در خدمت زندگی انسانهای قرن بیستم درآورند. ما باید تمام مولفه‌های مدرسه را بعنوان مدرسه تعریف کنیم. هر جز مدرسه تمام مدرسه است. به این معنا که معماری مدرسه با هدف‌ها، کار کردها و انتظارات آشکار و پنهان ما از آموزش مدرسه‌ای تناسب داشته باشد. اگر  کالبد معماری مدرسه به شیوه‌ای ترغیب کننده ی یادگیری و یاددهی نباشد، ما هر قدر هم بر کیفیت متن‌های آموزش و درسی تاکید کنیم و یا آن را تغییر دهیم و یا کلیت برنامه درسی را متحول سازیم، باز همچنان جایی از کار می‌لنگد. در و دیوار مدرسه درست مانند کتاب‌ها در یادگیری یاددهی دانش‌آموزان تاثیر گذارند.

ما اگر نتوانیم بین مجموع مؤلفه‌هایی که بیان کردم نوعی رابطه‌ی عملکردی یا کارکردی مناسب برقرار کنیم، نظام مدرسه‌ای از هم گسیخته خواهد شد. از این‌رو مسئله روابط بین میان اجزای مدرسه بیش از خود اجزا اهمیت دارد؛ مانند رابطه بین معماری و کالبد فیزیکی مدرسه با متن‌های درسی، رابطه بین آیین‌ها و رسوم مدرسه‌ای: آیین‌های رسمی یا غیر رسمی- با برنا‌مه‌ی درسی یا رابطه بین والدین و سازمان و مدرسه و به همین ترتیب روابط دیگری که بین مجموع اجزا وجود دارد. برای کار آمد ساختن آموزش مدرسه‌ای نمی‌توان تنها با تکیه بر برخی از اجزا، کلیت نظام مدرسه‌ای را اصلاح کرد. ما معمولا عادت کرده‌ایم اجزای دم دست‌تر و قابل تغییرتر را مداوم کنترل و دستکاری کنیم. برای مثال کتاب‌های درسی به عنوان یک مؤلفه‌ قابل کنترل، تغییر و دست‌کاری به سادگی هراز چندگاهی بازنویسی می‌شوند، اما ما از این نکته غفلت می‌ورزیم که «معماری مدرسه» نیز متن فرهنگی است که انباشته از نشانگان و رمزگان گوناگون است.  دانش‌آموزان همان طور که کتاب‌های فارسی وتعلیمات مدنی را رمزگشایی و تعبیر و تفسیر می‌کنند، به همان ترتیب از شکل و معماری مدرسه تعبیرها و برداشت‌های خود را می‌آفرینند. یا مسئله مهم روابط بین اجزا مدرسه که به آن اشاره کردیم «متن فرهنگی» دیگری است که دانش‌آموزان در درون این متن زندگی می‌کنند. «تجربه‌های زیسته» دانش‌آموزان از درون این متن فرهنگی و روابط بین اجزا مدرسه شکل می‌گیرد. به همین دلیل تجربه‌ی گرم روابط بین اجزا شاید بیش از هر چیزی دیگری در شکل دادن به شخصیت دانش‌آموزان تاثیر می‌گذارد.

با توجه به نکاتی که توضیح دادم باید در زمینه آموزش مدرسه‌ای به یک «نگرش کل نگر» یا چیزی که من آن را «رویکرد فرهنگی» می‌گویم، برسیم. رویکرد کل نگر یا فرهنگی عبارت است از فهم پدیده‌های انسانی و  اجتماعی با توجه به نقش و جایگاهی که آن پدیده‌ها در بستر کلی  که در آن قرار گرفته‌اند دارد. ما نمی‌توانیم هیچ پدیده انسانی را به صورت امری مستقل، منتزع و مجزا فهم کنیم. آموزش در مدرسه اعم از آموزش درس ریاضی، انشا، ادبیات فارسی یا تعلیمات اجتماعی، نمی‌تواند بصورت مجزا و مستقل ازکل نظام مدرسه‌ای فهم شود.

با توجه به نکاتی که تا اینجا به عنوان مقدمه مطرح شد باید از منظر فرهنگی یا کل نگر به مقوله‌ی آموزش، یادگیری و یادهی نگاه کنیم. این که چگونه درس تعلیمات اجتماعی را یاد دهیم یا یاد بگیریم، بستگی دارد به درکی که ما از آموزش این درس یا آموزش به طور کلی داریم. اگر ما رویکرد فنی یا فن سالارانه به آموزش داشته باشیم و بر این باور باشیم که  با اصلاح یا تغییر «فنون تدریس» یا حتی اصلاح تدوین و تالیف کتاب‌های درسی، می‌توانیم امر آموزش را اصلاح کنیم، در آن صورت تحلیل و تفسیر ما از آموزش یک درس، برای مثال درس تعلیمات اجتماعی، کاملا متفاوت از هنگامی خواهد بود که ما رویکرد فرهنگی به آموزش داریم. من گمان می‌کنم مهمترین رویکرد غالب در نظام مدرسه‌ای در ایران در تمام دروان گذشته قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن، رویکرد فن سالارانه بوده است. نظام آموزش و پرورش و مدیریت آن با توجه به اختیاراتی که در زمینه تهیه و تدوین کتاب‌های درسی داشته است و با توجه به اینکه تغییر یک جز بسیار آسانتر، کم هزینه‌تر و سریعتر از ایجاد تغییر یک پارچه در کلیت اجزای نظام آموزشی است، همواره گرایشی آشکار و پنهان به مدیریت متن درسی داشته است. یعنی به جای مدیریت همه‌ی متن های آشکار و پنهان در نظام آموزشی، تنها متن درسی عموما در دستور کار برنامه‌های اصلاح و تغییر آموزش مدرسه‌ای بوده است.

منظور من در اینجا این نیست که اجزا دیگر مدرسه تغییر نکرده است. مسلما در طی قرن گذشته، تمام اجزاء مدرسه در طول زمان به تدریح تغییر کرده است و این تغییرات تا حدودی محصول برنامه‌های مدیریت آموزش و پرورش بوده است، اما آن تغییرات نیز در چارچوب نگاه فن سالارانه هر کدام به صورت مستقل و مجزا انجام شده‌اند. رویکرد کل‌نگر و فرهنگ محور بر این باور است که ما باید بتوانیم اجزا گوناگون مدرسه را به مثابه یک کل موضوع بحث و برنامه‌های خود قرار دهیم. هر جز مدرسه به مثابه تمام مدرسه است. هر تصمیم آگاهانه یا ناخودآگاهانه که در نظام  مدرسه‌ای اتخاذ می‌شود باید بتواند هر جز را به مثابه یک کل در نظر گیرد. تنها از این طریق است که می‌توان به تدریج مدرسه را کار آمدتر ساخت.

• اکنون اجازه دهید وارد بحث اصلی مورد نظر ما یعنی بررسی درس تعلیمات اجتماعی شویم. درس تعلیمات اجتماعی چه اهداف و وظایف آشکار و پنهانی را در نظام آموزش مدرسه‌ای دنبال می‌کند؟

درس تعلیمات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان خود آموزش دهیم، اینکه زندگی اجتماعی چیست؟نهادها و سازمانهای اجتماعی کدامند؟ جایگاه فرد در جامعه چگونه است؟ او چه نقش هایی در زندگی اجتماعی دارد؟ چه انتظارات از او می‌رود و متقابلا نظام آموزشی چه حقوق، امتیازات و امکاناتی در اختیار فرد می‌گذارد؟ درس تعلیمات اجتماعی به منظور کمک به شکل دادن به «تخیل اجتماعی» دانش‌آموزان ارائه می‌شود. تخیل اجتماعی دانش‌آموزان عبارت است از ذهنیت و قابلیت‌های ذهنی که دانش‌آموزان از نظر شناختی، عاطفی و رفتاری به دست می‌آورند تا به کمک آن بتوانند تصویری از خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، بیافرینند. درس تعلیمات اجتماعی، درس یادگیری‌های اجتماعی دانش‌آموزان است، یعنی مجموعه‌ای از مهارت‌ها  و قابلیت های گوناگونی که دانش‌آموزان باید برای زندگی جامعه امروز بدست آورند تا بتوانند بعنوان یک فرد زندگی موفق، سالم و سعادتمندی داشته باشند، در عین حال بتوانند به سلامتی و سعادت دیگران و جامعه نیز کمک کنند. ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا تخیل اجتماعی دانش‌آموزان را در زمینه جامعه خود و در عین حال جامعه جهانی شکل دهیم؛  به ویژه که در دنیای امروز به کمک رسانه‌ها و فرایند‌های جهانی شدن دیگر هر شهروند نه تنها در جامعه خود بلکه در کلیت جهان زندگی می‌کند. از این رو ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی باید بتوانیم تخیل دانش‌آموزان را به گونه‌ای پرورش دهیم که بتوانند رابطه جامعه خود با را با جهان درک کنند، موقعیت خود را در جامعه جهانی بشناسند، و در عین حال دانش‌آموزان باید تخیل اجتماعی را بدست آورندکه بتوانند به کمک آن کم و بیش الگوها و قواعد پیش بینی پذیر رفتار اجتماعی و زندگی را در جامعه بیاموزند.

دانش‌آموزان به هر حال از راه های گوناگون مانند رسانه‌ها، معاشرت‌ مناسبات‌های اجتماعی، تجربه‌های گوناگون اجتماعی و از جمله کتاب‌های درسی و درس تعلیمات اجتماعی می‌آموزند که چگونه جامعه را تحلیل کنند.

تخیل اجتماعی دانش‌آموزان نه تنها شامل تصورات آنها از جامعه و با پیش‌بینی‌های آنها از آینده زندگی اجتماعی‌، بلکه شامل «شیوه‌های تحلیل زندگی اجتماعی» نیز می‌شود. مفاهیمی که دانش‌آموزان باید در ذهن خود بیاموزند تا به کمک آن زندگی اجتماعی را تحلیل و تفسیر کنند. آموزش «شیوه‌ تحلیل زندگی اجتماعی» به دانش‌آموزان وظیفه‌ای است که درس تعلیمات اجتماعی  بر عهده دارد. دانش‌آموزان ما نیاز دارند برای زیستن به عنوان یک شهروند قرن بیست و یکمی، ذهن کنجکاو، پرسشگر و تحلیل‌گری داشته باشند. من در اینجا از واژه "زندگی اجتماعی" به عنوان یک مفهوم کلی استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم مصادیق و اجزا این مفهوم و را باز کنیم شامل مجموعه وسیعی از امور می‌شود: زندگی خانوادگی، زندگی اقتصادی و کسب و کار، زندگی سیاسی و مشارکت در تعیین سرنوشت جمعی، زندگی فرهنگی یعنی شیوه‌های تولید و مصرف فرهنگ و هنر، زندگی تاریخی یعنی شیو‌ه تعامل با گذشته، نحوه درک از میراث فرهنگی، زندگی طبیعی یعنی شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست. اینها همه  اجزایی از عبارت کلی زندگی اجتماعی هستند. کل نظام آموزشی وظیفه دارد از راههای گوناگون از جمله درس تعلیمات اجتماعی وظیفه دشوار شکل دادن تخیل اجتماعی دانش‌آموزان و شیوه‌های تحلیل و تفسیر زندگی اجتماعی را آموزش دهد.

• تحقق این مجموعه اهداف، وظایف و انتظارات از درس علوم اجتماعی نیازمند چه نوع بینش، دانش و مهارت‌هایی است؟

تحقق چنین وظیفه دشواری نیازمند دانش بسیار توسعه یافته، پیچیده، ظریف و غنی است.  معلمان، مدیران، برنامه‌ریزان و مولفان کتابهای درسی و همه کسانی که دست‌اندکار آموزش دروس به ویژه درس تعلیمات اجتماعی هستند، تنها زمانی می‌توانند این درس را تا حدودی با موفقیت  به دانش‌آموزان ارائه کنند که تمام اجزا مدرسه هماهنگ، ترغیب کننده و آموزش دهنده نکاتی باشند که در زمینه‌ شکل دادن به تخیل اجتماعی دانش‌آموزان برای زندگی اجتماعی و شیوه های تحلیل و تفسیر آن لازم است.

باید این نکته را به یاد داشته باشیم که امروزه در نتیجه پیشرفت‌هایی که در زمینه برنامه درسی و مباحث آموزش در سطح ایران و جهان انجام شده است بسیاری از نکات برای ما دیگر به‌صورت امری بدیهی و آشکار درآمده است. برای مثال همه ما امروزه می‌دانیم که با روش‌های انتقال اطلاعات و تکیه بر آموزش حافظه‌محور نمی‌توانیم هیچ‌چیزی را به دانش‌آموزان آموزش دهیم. از جمله نمی‌توانیم تعلیمات‌اجتماعی را باتوجه به اهداف و مسئولیت‌های سنگین آن به دانش‌آموزان یاد دهیم. این گزاره عمومی و بدیهی را دیگر نه‌تنها محققان آموزش‌‌وپرورش و بلکه حتّی مردم عادی نیز می‌دانند. مردمانی که سالیان طولانی وقت خودشان را صرف "از بر کردن" یا به‌خاطر سپردن اطلاعات کتاب‌های درسی به‌منظور گذر از آزمون‌ها و امتحانات مختلف تجربه کرده‌اند، دیگر خوب به ناکارآمدی و روش آموزش حافظه‌محور پی برده‌اند.

ما همچنین می‌دانیم که معلم تنها یکی از عوامل تأثیرگذار در فرایند یادگیری - یاددهی دانش‌آموزان است. همة ما از این واقعیت آگاهیم که چیزهایی که در دوران مدرسه از دوستان و همکلاسی‌ها آموخته‌ایم نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تخیل ما داشته است. تجربه‌های مدرسه بسیار تأثیرگذارتر از امتحانات مدرسه و یا کتاب‌های درسی بوده‌است. اغلب ما - اگر نگوییم همه - دیگر چیزی از محتوای کتاب‌های درسی به خاطرمان نمی‌آید، امّا همه‌ ما کمابیش جزئیات فراوانی از تجربیات مدرسه داریم. بنابراین یکی از گزاره‌های عمومی جاافتاده برای آموزش این است که نباید معلمان را آموزگاران یکه و تنهای مدرسه بدانیم.‌ در مدرسه همه آموزگارند، دانش‌آموزان، معلمان،‌ مدیران، ناظمان کتاب‌های درسی، دوستان، والدین و ساختار مدرسه و معماری مدرسه، رایانه‌ها  و بسیار چیزهای دیگر.

سومین نکته‌ای که در زمینه آموزش برای همه‌ما دیگر آشکار شده‌است این است که آموزش تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دانش‌آموزان نه تنها از لحاظ عقلی و شناختی بلکه لحاظ عاطفی و احساسی درگیر آموزش شوند. آموزش تنها با هدف ایجاد تحول در وجوه شناختی یا رشد عقلانی دانش‌آموزان صورت نمی‌گیرد، بلکه دانش‌آموزان و یا دانشجویان زمانی می‌توانند تغییرات ناشی از آموزش را در شخصیت خود تجربه کنند که وجوه عاطفی و رفتاری در کنار وجوه عقلانی و شناختی هم‌زمان رشد کند.

آموزش باید نقش مجموعه عوامل را درنظر گیرد نه یک عامل مشخص را. اکنون ما می‌توانیم درباره آموزش درس تعلیمات‌اجتماعی نیز همین قواعد را مبنای تحلیل خود قرار دهیم. برای آموزش درس تعلیمات اجتماعی البته باید این نکته را در نظر گرفت که تا حدودی هر درسی با توجه به محتوایش فرایندها، فضاها و فنونی ویژه‌ای را برای آموزش می‌طلبد. مسلماً درس ریاضیات کمتر از درس تعلیمات‌اجتماعی در زندگی اجتماعی ارتباط دارد، اگرچه نباید در این زمینه مبالغه کرد و نقش ریاضیات را در زندگی اجتماعی نادیده گرفت، یا ابعاد اجتماعی ریاضیات را دست‌کم دانست.

اگرچه در اینجا نیز نباید جایگاه و نقش علوم را در زندگی اجتماعی و ابعاد اجتماعی علوم را دست‌کم گرفت. گمان می‌کنم این گزاره نیز مثل سه گزاره قبل از امور بدیهی شده امروز ماست: اینکه باید بین محتوای دروس و شیوه‌های آموزش تناسب و هماهنگی لازم برقرار باشد. همچنین باید به این نکته نیز آگاه باشیم که هر درسی دارای مزیت‌های نسبی است که این مزیت‌های نسبی می‌تواند فرایند آموزش یادگیری ویاددهی را شیرین و دلپذیر کند. دانش‌آموزان گاهی برای شوخی و خنده می‌گویند درس شیرین ریاضی؛ در لحن آن‌ها نوعی تمسخر و شوخی نهفته‌ است، این که ریاضیات سخت است. صفت شیرین در این جا تلخی یادگیری ریاضی را توضیح می‌دهد. اما واقعیت این است که می‌توان هر درسی را شیرین کرد، همان‌‌طور که ممکن است آن را تلخ کنیم.

• جایگاه یک درس در جامعه و نظام آموزشی چه تاثیری در نوع نگاه و طرز تلقی دانش‌آموزان نسبت به لذت بخش بودن و اهمیت آن درس دارد؟

تلخی یا شیرینی آموزش به مهارت‌ها، دانش‌ها و روش‌های آموزش از یک سو، جایگاه درسی در کلیت فرایند آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان از سوی دیگر و تلقی جامعه از درس بستگی دارد.

ریاضیات علی‌رغم تلخی یادگیری آن به‌عنوان یک درس جدی برای دانش‌آموزان محسوب و مطرح می‌شود. جدی بودن ریاضیات حاصل برداشت ما از جایگاه ریاضی در علم و دنیای مدرن است. البته همه‌ی نظام‌های آموزشی دنیا لزوما چنین برداشتی از جایگاه ریاضیات ندارند. به‌طور مثال "ماساکو وا تانابه" در کتاب «پرورش هنر استدلال» - که اخیراً به فارسی نیز ترجمه شده است - نشان می‌دهد که درس انشا برای نظام  مدرسه‌ای ایالات متحده آمریکا از همه دروس دیگر مهم‌تر است حتی از ریاضیات. اهمیت جایگاه درس انشاء نیز برای دانش‌آموزان آمریکایی پذیرفته شده است. این اهمیت به‌دلیل تلقی است که جامعه آمریکا از مفهوم خلاقیت دارد. انشاء می‌تواند به رشد ذهنی و تفکر خلاقه دانش‌آموزان کمک کند. در عین حال انشاء به‌عنوان ابزار اصلی یادگیری و یاددهی مهارت‌های خواندن و نوشتن است. همچنین در جامعه‌ای که نظام آموزشی معطوف به تولید علم است، درس انشا به‌عنوان راهبردی برای یادگیری مقاله‌نویسی اهمیت  اساسی دارد. دانش‌آموزان قرار است در آینده مقالاتی بنویسند و در مدرسه باید برای چنین وظیفه‌ای آماده شوند.

همچنین در جامعه‌ای که ارزش‌های فردگرایانه غلبه دارد، درس انشاء راهی برای خود بیان‌گری و تحقق فردیت ماست. آموزش انشاء در مدارس آمریکایی شیرین است چراکه جامعه گمان می‌کند انشا اهمیت دارد.  اگر بخواهیم درس تعلیمات اجتماعی شیرین شود ابتدا باید در نظام آموزشی و یا فرهنگ آموزشی، اهمیت درس تعلیمات اجتماعی پذیرفته شود.  ما می‌دانیم که امروزه در جامعة ایران و فرهنگ آموزشی ما، دروس جایگاه‌های متفاوتی از نظر اهمیت دارند. برخی دروس مهم، برخی مهم‌تر و برخی نیز کم اهمیت‌اند. درس تعلیمات اجتماعی معمولاً مانند درس انشا از جمله دروس مهم برای دانش‌آموزان ما یا حتی مدارس ما نیست. تجربه تاریخی نظام مدرسه‌ای در ایران زمینه شکل‌گیری تلقی‌های متفاوتی از دروس را به‌وجود آورده است.  به هر حال ما اکنون قریب به یک قرن است که نهاد مدرسه‌ای مدرن را تأسیس کرده‌ایم. در این یک قرن چیزهایی به‌تدریج شکل گرفته و در فرهنگ آموزش مدرن ایرانی به صورت گزاره‌های بدیهی پیش‌فرض ذهنیت ما را شکل می‌دهد. برای مثال یکی از این پیش‌فرض‌ها این است که انشاء درس مهمی نیست و تعلیمات اجتماعی اهمیت چندانی ندارد، و یا حتی درس  ادبیات و کتاب فارسی نیز چندان مهم نیست. به‌‌ بیان دقیق‌تر تمام دروسی که با حوزه جامعه انسان سرو کار دارند، اهمیت چندانی ندارد. تاریخ،  جغرافیا، تعلیمات اجتماعی ، فارسی و انشاء از جمله این دروس هستند. در مقابل دروسی که با علم به معنای مدرن آن یعنی Science مرتبط‌اند و یا درسی که با نوعی و فن‌آوری‌ها سروکار دارند و دروسی که به هر حال در نهایت در بازار دارای جایگاهی هستند و منجر به کسب درآمد می‌شوند، به‌عنوان دروس مهم  محسوب می‌شوند، ریاضیات، شیمی، فیزیک، علوم و دروس فنی مهم‌اند و یا حداقل در مقایسه با دروس انسانی و اجتماعی اهمیت بیشتری دارند. خانواده‌ها برای دروس غیر انسانی و اجتماعی سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند و دانش‌آموزان را ترغیب  و یا گاهی وادار می‌کنند که دروس فنی را بهتر و بیشتر یاد بگیرند. رسانه‌ها نیز در این زمینه به نوعی اهمیت بیشتری به دروس فنی  ریاضیات- شیمی، فیزیک و علوم می‌دهند در جامعه نیز مؤسسات آموزشی و آموزشگاه‌های خصوصی باتوجه به بازار موجود برای این دروس فنّی، خدمات آموزشی ویژه ارائه می‌کنند. اما ما آموزشگاه درس انشا نداریم کسی برای درس تعلیمات اجتماعی معلم خصوصی نمی‌گیرد.

دروس انسانی و اجتماعی به‌عنوان دروس درجه دوم در مقایسه با دروس درجه اول فاقد پایگاه اجتماعی هستند.  این امر یعنی هویت حاشیه‌ای یا درجه دومی دروس انسانی و اجتماعی تمام فرایند آموزش یادگیری و یاددهی این دروس را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.  بنابراین ما برای بهبود آموزش تعلیمات اجتماعی پیش از هر چیزی باید تلاش کنیم تا اهمیت و ربط این درس به زندگی  را به دانش‌آموزان- اولیا و مدرسه آموزش دهیم. تعلیمات اجتماعی قبل از آنکه نیازمند این باشد که آموزش داده شود. نیازمند آن است که آموزش آن، آموزش داده شود. برای جامعه ما و همچنین دانش‌آموزان هنوز این امر که باید تعلیمات اجتماعی را بیاموزند به‌عنوان ضرورت زندگی و یا نوعی نیاز تعریف نشده است. در کتاب‌های درسی رشته‌های انسانی و دروس انسانی - اجتماعی معمولاً در حد چند گزاره کلی در مقدمه کتاب چیزهایی برای توجیه اهمیت این درس می‌گویند، اما تنها در حد چند عبارت کلی و گذرا. در چنین شرایطی طبیعی است دانش‌آموزان ما نتوانند یک ارتباط عاطفی و منطقی با درس تعلیمات اجتماعی برقرار کنند. این مشکل نه‌تنها در مدارس بلکه در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد. نظام آموزش عالی کشور نیز نتوانسته است اهمیت و ربط رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی را برای دانشجویان به نحو قانع‌کننده‌ای توجیه کند. ما باید برای موفقیت در آموزش دروس انسانی و تعلیمات اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها به یک حرکت عمومی در رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و جامعه اقدام کنیم. حرکتی که بتواند برداشت تازه‌ای از جایگاه و نقش این دروس در ذهنیت اجتماعی ما به‌وجود آورد. در غیر این صورت مانند گذشته این دروس ارائه می‌شود، معلم هم به کلاس‌ها می‌رود، کتاب‌ها نوشته می‌شود، دانش‌آموزان میلیون‌ها ساعت عمر خود را به نام این دروس هزینه می‌کنند و میلیارد‌ها تومان سرمایه مالی سرمایه‌گذاری می‌شود، اما همه این نیروها هدر می‌رود. ما تا زمانی که نتوانیم به نحو قانع‌کننده‌ای خود را نسبت به نیازمان به آموزش و یادگیری و یاددهی دروس انسانی و اجتماعی متقاعد کنیم همچنان صحبت کردن از آموزش این دروس بیهوده است.

• علاوه بر آنچه در مورد نگاه و طرز تلقی نسبت به درس تعلیمات اجتماعی گفتید چه موارد و نکاتی دیگری را باید مورد توجه قرارد داد تا این درس را بتوان موفق‌تر و جذاب‌تر کرد؟

برای موفقیت در درس تعلیمات اجتماعی ما باید به بسیاری از نکات دیگر نیز توجه کنیم. نکاتی که عدم توجه به هر کدام از آن‌ها می‌تواند تمام فعالیت آموزش را بیهوده کند. به خاطر داشته باشیم که تنها تأکید بر نقش معلم نمی‌تواند مشکل آموزش درس تعلیمات اجتماعی و یا هیچ درس دیگری را حل کند. علاوه‌بر اصلاح ذهنیت جمعی نسبت به درس تعلیمات اجتماعی، اصلاح تلقی ‌ما از "تعلیمات اجتماعی" نیز ضروری است. ما می‌توانیم محتواهای بسیار متفاوت و گاه متضادی را برای مفهوم تعلیمات اجتماعی در نظر بگیریم. اگر بخواهیم ذهنیت ما از تعلیمات اجتماعی اصلاح شود یکی از گام‌های اساسی این است که محتوای این درس به گونه‌ای باشد که به نیازهای واقعی و ضروری دانش‌آموزان پاسخ دهد، نیازهایی که دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه نیز آن‌ها را به‌عنوان نیاز اجتماعی بپذیرند. تا زمانی که نظام آموزشی گمان می‌کند که مهم‌ترین چیزی که درس‌های انسانی و اجتماعی مانند تعلیمات اجتماعی باید به دانش‌آموزان القا کند تنها معطوف به تربیت شهروندان متناسب با نظام سیاسی است و تنها به نیازهای سیاسی حکومت تکیه و تأکید دارد، به سختی ممکن است ما بتوانیم درسی مانند تعلیمات اجتماعی را به‌عنوان یک «نیاز اجتماعی مدنی» برای همگان تعریف کنیم. باید درس تعلیمات اجتماعی ضمن توجه به نیازهای سیاسی حاکمیت، نیازهای مدنی شهروندان را نیز به‌طور اساسی در نظر گیرد. این یک واقعیت بدیهی است که امروزه همه نظام‌های آموزشی در جهان به هر حال تلاش می‌کنند از طریق نظام مدرسه‌ای، شهروندانی سازگار با نظام سیاسی تربیت کنند اما باید در نظر داشت که شهروندان اولاً‌ به چه شیوه‌ای چنین تربیت سیاسی را باید بیاموزند و ثانیاً چنین تربیت سیاسی تا چه میزان و کجا باید جایگاه داشته باشد. دانش‌آموزان نیازهای گوناگونی دارند، تنها در صورتی ممکن است دانش‌آموزان و خانواده‌ها نسبت به نیازهای سیاسی یا تربیت سیاسی واکنش  متقاعد‌کننده‌ای نشان دهند که در درس‌ها و محتوای آن نوعی توجه همه‌جانبه به کلیت نیازها‌ی‌شان شده باشد. به تعبیر دیگر به این نتیجه برسند که درس‌هایی مانند تعلیمات اجتماعی تنها یکسویه و یک جانبه قصد ندارند به شهروندانی نگاه کنند. حتّی برای من اکنون در اینجا دشوار است بخواهم به سادگی درباره اینکه چگونه تعلیمات اجتماعی باید چندسویه و کمابیش بی‌طرفانه به همه نیازهای اجتماعی، فرهنگی و مدنی دانش‌آموزان توجه کند بحث را باز کنم، چراکه ممکن است برای عده‌ای از برنامه‌ریزان آموزشی ما منشأ سوءتفاهم شود. به هر حال محتوای تعلیمات اجتماعی باید به‌گونه‌ای باشد که برای مثال تکثر و تنوع فرهنگی نهفته در جامعه ایران را به‌نوعی در نظر گیرد. همچنین تعلیمات اجتماعی باید بتواند بینشی کمابیش تاریخی از کلیت تاریخ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران مطرح و ارائه کند. تعلیمات اجتماعی نباید صرفاً بر محور تاریخ سیاسی تدوین یا تدریس شود. محتوای تعلیمات اجتماعی باید بتواند به نوعی ارزش‌های مدرن و ارزش‌های سنتی را آموزش دهد که همنشینی این دو نظام ارزشی و تعامل آن‌ها با یکدیگر نشان داده شود.

واقعیت این است که جامعه ایران امروز مانند بسیاری از جوامع توسعه‌یافته دیگر تجربة خاصّ خودش از همنشینی سنتی و تجدد را دارد. درس تعلیمات اجتماعی نمی‌تواند یکسویه تجدد را مبنای آموزش خود قرار دهد، همان‌طور که نمی‌تواند به تجددستیزی بپردازد یا نمی‌تواند به جنگ سنت برود. به اعتقاد من «تجربه ایرانی تجدد» که به نوعی ترکیب و تلفیقی از سنت و تجدد است و عناصر مختلف ملی، مذهبی و مدرن با یکدیگر تلفیق شده‌اند باید در تعلیمات اجتماعی ملاحظه شود. نیازهای دانش‌آموزان، به‌عنوان نسل آینده‌ای که در یک جامعه‌ رو به تجدد زندگی می‌‌کند، نباید به گونه‌ای تعریف شود که واقعیت زندگی آنها انکار شود. به اعتقاد من ما باید دانش‌آموزان را آماده کنیم تا بتوانند با واقعیت اجتماعی ناشی از تعامل و هم‌نشینی سنت و تجدد آن گونه‌ای که در تجربه‌ی ایرانی ما آشکار شده است آشنا شوند.

نگاه من این است، سنت‌ستیزی نکنیم، تجددستیزی هم نکنیم. بنابراین تعلیمات اجتماعی باید بتواند این واقعیت زیستن در این چارچوب را نشان می‌دهد. در عین حال محتوای تعلیمات اجتماعی و دروس آن باید به‌گونه‌ای باشد که نوعی «امید اجتماعی» برای زیستن در دنیای امروز را تولید کند. انسان ایرانی در دوران‌های تاریخی گوناگون از جمله دوران معاصر توانسته است به شیوة خلاقانه و فعال، تجربه‌ خودش را از تجدد بیافریند و حافظه جمعی ما انباشته از خاطره‌ها، نشانه‌ها، ایده‌ها و نو‌آوری‌های گوناگون معاصر است؛ زبان ادبیات فارسی، هنرهای گوناگون سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی  جدید، شهرنشینی، شیوه زندگی امروزی و ابعاد گوناگون زندگی فردی و جمعی ما انباشته از نوآوری‌هایی است که انسان ایرانی در مواجه با دنیای امروز آن‌ها را خلق کرده است. امید اجتماعی که در تعلیمات اجتماعی باید به دانش‌آموزان انتقال یابد ناشی از ارائه تصویری از توانمندی‌ ما ایرانی‌ها در مواجهه با دنیای امروز باشد. اگر ما همچنان بر این ایده‌ها تأکید کنیم که جامعه‌ای در حال گذار هستیم و یا بر این ایده که سنت و تجدد با یکدیگر در ستیزند، و نیز این ایده که ‌ما یک کشور جهان سومی یا در حال توسعه هستیم، یا این ایده که ما غربزده ‌و مقلدیم و مفاهیمی از این نوع که گاهی در قالب نقد واقعیت موجود بیان می‌شود، امید اجتماعی را در خود از بین می‌بریم. به اعتقاد من بحث تعلیمات اجتماعی باید بتواند نوعی «توانمندی اجتماعی» در شهروندان و دانش‌آموزان ایجاد کند. توانمندی یعنی مجموعه مهارت های ذهنی, عاطفی و رفتاری که امکان زیستن را در جامعه امروز برای ما فراهم سازد. بنابراین محتوای تعلیمات اجتماعی یعنی هم محتوای کتاب درسی و هم محتوای کلاس درس باید به‌گونه‌ای شکل گیرد که به سوی توانمندسازی اجتماعی دانش‌آموزان حرکت کند.

البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که تعلیمات اجتماعی مانند هر درس دیگری شامل سه متن درهم تنیده است: اول متنی که در کتاب‌های درسی ارائه می‌شود؛ دوم متنی که در کلاس درس تولید می‌شود و شکل می‌گیرد و سوم متنی که در محیط اجتماعی مرتبط با آموزش خلق می‌شود؛ در واقع متن اجتماعی تعلیمات اجتماعی.

همان‌طور که در بحث‌های گذشته نشان دادیم هر سه متن اهمیت دارند. اصلاح آموزش تعلیمات اجتماعی مستلزم این است که متن کتاب درسی,‌ متن کلاسی درس و متن اجتماعی تعلیمات اجتماعی متناسب با هم تغییر کنند. منظور من از متن اجتماعی همان جایگاه تعلیمات اجتماعی در ذهنیت جمعی مردم است. منظورم از متن کلاس درس تجربه‌ دانش‌آموزان از یادگیری و یاددهی در محیط کلاس درس و مدرسه است و منظور از متن کتاب درسی همان محتوایی است که مؤلفان کتاب‌ها تولید می‌کنند. به اعتقاد من اهمیت هر سه متن را باید در نظر داشته باشیم، گمان نکنیم که با اصلاح متن کتاب درسی می‌توانیم متن کلاس درس را هم اصلاح کنیم، یا گمان نکنیم با اصلاح متن کتاب درسی و متن کلاس درس می‌توانیم متن اجتماعی درس تعلیمات اجتماعی را هم تغییر دهیم، باید برای اصلاح هر سه مورد مبارزه کرد.

• اگر این سه متن کتاب درسی ،کلاس درس و  متن اجتماعی را در نظر بگیریم، در این صورت روش‌های آموزش و یاددهی ویادگیری چگونه باید باشد تا این درس لذت بخش‌تر و موثر تر ارائه شود ؟

همان‌طور که در مباحث گذشته اشاره کردم یادگیری و یاددهی بیش از آنکه حافظه محور باشد باید تجربه‌محور شود. منظور من از تجربه، کلیّت احساس و ادراک آشکار و پنهان ما هنگام مواجهه با یک امر یا پدیده است. ما باید در نظر داشته باشیم که همه دروس از جمله تعلیمات اجتماعی برای دانش‌آموزان یک تجربه است. این تجربه می‌تواند شیرین یا تلخ، سازنده یا مخرب باشد. بنابراین باید به جای تأکید بر اینکه چه چیزی را به حافظه دانش‌آموز منتقل کنیم، به این بیاندیشیم که دانش‌آموزان چه تجربه‌ای را در این درس باید به‌دست بیآورند. تجربه‌ دانش‌آموزی مهم‌تر از حافظه‌ دانش‌آموز است. دانش‌آموزان در درس تعلیمات اجتماعی باید به نوعی خودآگاهانه‌تر زندگی اجتماعی را تجربه کنند. تمام آن ایده‌ها و اطلاعاتی که بعنوان دانش  ضروری برای زندگی اجتماعی از طریق کتاب درسی قرار است به دانش‌آموزان انتقال داده شود، باید به شکل یک واقعیت اجتماعی برای دانش‌آموزان تجربه شود. برای مثال دانش‌آموزان باید کلاس درس را مانند آزمایشگاه فرض کنند که در آن مناسبات اجتماعی، ‌چالش‌ها و مشکلات زندگی اجتماعی، فرصت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی، نیازها، ضرورت‌ها و ابعاد دیگر زندگی اجتماعی دیده شود.

برای موفقیت در آموزش تعلیمات اجتماعی علاوه بر اصلاح ذهنیت جمعی و تحول در محتوای آن و همچنین تحول در بصری ساختن این درس، ضروری است که تعلیمات اجتماعی را به صورت تجربه اجتماعی به دانش‌آموزان یاد دهیم. منظور من از تجربه‌ اجتماعی عبارت است از استفاده از همه‌ی حواس دانش‌آموزان.  من به این نکته تأکید کردم. که چشم‌ها در دنیای امروز اهمیت پیدا کرده‌اند اما نباید از جایگاه قوه لامسه و تماس رو در رو، همه‌جانبه و تعامل در آموزش تعلیمات اجتماعی چشم‌پوشی کنیم.

ما معمولاً چیزهایی که در زندگی روزمره در حین ارتباطات چهره به چهره و رو در رو به دست می‌آوریم برای ما ماندگارتر وشیرین‌تراست تا چیزهایی که به واسطه یک رسانه یا واسطه‌های دیگر نصیب مان می‌شود. به نظر من برای آموزش تعلیمات اجتماعی باید دانش‌آموزان را به خیابان‌ها،‌ میدان‌ها، شهر، سازمان‌ها، نهادها و به عرصه‌های واقعی زندگی اجتماعی ببریم. کلاس درس برای آموزش درس تعلیمات اجتماعی، کافی نیست. دانش‌آموزان برای تعلیمات اجتماعی باید آزمایشگاه‌های اجتماعی متعددی را تجربه کنند.

البته لزومی ندارد برای چنین تجربه‌ای مثلا همه را به خیابان‌ها بکشانیم. ما ممکن است محیط مدرسه و حیاط مدرسه را به عنوان آزمایشگاه در نظر بگیریم و به گونه‌ای تعلیمات اجتماعی را آموزش دهیم که بچه‌ها بتوانند در درون مناسبات بین خودشان در محیط مدرسه ،ورزشگاه، محیط خانواده و یا محیط‌های اجتماعی که به‌طور طبیعی با آن‌ها سروکار دارند، درس‌های تعلیمات اجتماعی را تمرین کنند. باید آموزش تعلیمات اجتماعی براساس ایده «اجرای اجتماعی» تحقق یابد. منظور من از اجرای اجتماعی عبارت است از تمرین نقش‌های اجتماعی گوناگون که دانش‌‌آموزان درست مانند بازیگران یا هنر پیشه‌ها باید آن را احساس کنند. معلمان از این دیدگاه مانند کارگردانان فیلم‌ها هستند. هر معلم باید تلاش کند تا  از هر دانش‌آموز کلاس خود نقشی بگیرد. دانش‌آموزان در کلاس تعلیمات اجتماعی باید قواعد زندگی اجتماعی را بازی کنند؛ آن‌ها باید صحنه‌های زندگی اجتماعی را در آمفی‌تئاتر کلاس درس تمرین کنند.

بنابراین به اعتقاد من استفاده از روش‌های نمایشی و هنری برای اجرای درس‌های تعلیمات اجتماعی به مراتب بیشتر از خواندن و یا به‌ خاطرسپردن اطلاعات یا متن‌های درسی می‌تواند مؤثر و مفید باشد. به گمان من ما باید به نحو خلاقانه‌ای درس تعلیمات اجتماعی را آموزش دهیم. درس تعلیمات اجتماعی برای دانش‌آموزان باید چیزی شبیه نوعی اجرا در صحنه نمایش تجربه شود. از این دیدگاه دانش‌آموزان از همه حواس خود برای به یادگیری کمک می‌گیرند. قلب نیز در این بازی نقش مهمی دارد. نه فقط چشم‌ها و گوش‌ها و نه تنها پوست تن،‌ بلکه قلب ما باید آماده شود تا چیزی را تجربه کند.

علاوه بر نکات مذکور می‌توان از تحول در «شیوة بیانی» برای آموزش تعلیمات اجتماعی نیز سخن گفت. شیوة بیانی عبارت است از لحن کلامی که برای آموزش یک درس به‌کار می‌رود. لحن در اینجا نقش کلیدی دارد.  ما معمولاً در مناسبت‌های اجتماعی‌وگفت‌وگوهای روزمره زندگی اهمیت لحن را تجربه می‌کنیم. مثال معروفی است که می‌گوید من، ما، تو، دارای دلالت‌های ذهنی متفاوت هستند. یا گاهی گفته می‌شود. بنشین- بتمرگ و یا بفرما یک معنای آشکار اما سه معنای پنهان دارند. در همین زمینه یکی از اشتباهات جاافتاده درمورد آموزش تعلیمات اجتماعی در ایران این است که می‌خواهیم با نثر دانشگاهی مفاهیم اجتماعی را به دانش‌آموزان یاد دهیم. گویی دانش‌آموزان، دانشجویان دوره‌های دکتری درس جامعه‌شناسی هستند که قرار است با اندیشه‌های وبر،  هابرماس، گیدنز و فوکو آشنا شوند. وقتی لحن و شیوه بیان ما نثر دانشگاهی است، دیگر مهم نیست محتوای سخن و درس ما از چه کسی باشد و چه سخنی، اندیشمندان خارجی باشند مثل گیدنز و هابر ماس یا جامعه‌شناسان ایرانی مثل دکتر شریعتی، مهم این است که به طور کلی لحن کتاب‌های تعلیمات اجتماعی لحن شیرین، گرم ،صمیمی و مهربانی نیست. در نتیجه با همین روش‌های موجود که در آن از آموزش بصری کمتر کمک می‌گیریم و از آموزش مبتنی بر اجرا نیز استفاده نمی‌شود - و عمده تأکید ما بر استفاده از کتاب درسی و نوشتار به عنوان رسانة اصلی یادگیری و یاددهی است - حتی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانة نوشتاری به نحو اصولی و تأثیرگذار استفاده نمی‌کنیم وغلبة نثر دانشگاهی در حوزة آموزش مدرسه‌ای یکی از موانع یادگیری و یاددهی این دروس است، در این شرایط یادگیری رخ نمی دهد.

برای آموزش تعلیمات اجتماعی باید از یک زبان داستانی، تمثیلی و ادبی کمک گرفت. قرار نیست در درس تعلیمات اجتماعی ایده‌های آنتونی گیدنز یا شهید مطهری را انتقال دهیم، بلکه قرار است که دانش‌آموزان ما با دانش‌ها و مهارت‌های ضروری برای زندگی اجتماعی آشنا شوند. این دانش‌ها باید برای آن‌ها دلپذیر باشد. هر متنی به تعبیر رولان بارت باید تولید لذت کند، به اعتقاد من برای متن‌های مدرسه‌ای این لذت‌ باید به شیوه  مضاعفی تولید شود. درس‌های اجتماعی معمولاً به‌گونه‌‌ای نوشته می‌شوند که فاقد جذابیت بصری و لذت‌بخشی هستند. نه‌تنها در متن‌های مدرسه‌ای بلکه متن‌های دانشگاهی نیز باید به  شیوةای تولید شوند که برای دانشجویان، لذت‌بخش و گوارا باشند. یکی از دلایل حاشیه ماندن علوم اجتماعی و انسانی در نظام آموزش مدرسه‌ای و آموزش ‌عالی ما این واقعیت است که متن‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی لذت‌بخش نیستند.  به عبارت دیگر این متن‌ها نه‌تنها باید مفید و متناسب با نیازهای‌ واقعی دانش‌آموزان و دانشجویان باشند، بلکه باید فایده‌مندی و ضرورت آن‌ها به گونه‌ای بیان شود که دانش‌آموزان با لذت این متن‌ها را تجربه کنند. برای لذت‌بخش کردن متن‌های تعلیمات اجتماعی ما می‌توانیم به میراث ادبی و هنری خودمان تکیه کنیم. برخی از بزرگ‌ترین شاهکارهای ادبی جهان به زبان فارسی تعلق دارند. ما چرا نباید از مثنوی، شاهنامه، حافظ، سعدی، بوستان و گلستان و دیگر شاهکارهای ادبی و یا شاهکارهای ادبی معاصر برای آموزش مفاهیم اجتماعی ضروری در دنیای امروز کمک بگیریم؟ چرا گمان می‌کنیم که دانش‌آموزان ما محکوم به خواندن نثرهای دانشگاهی هستند؟ نثرهایی که حتی برای دانشگاهیان نیز لذت‌بخش نیست.

چرا گمان می‌کنیم که دانش‌آموزان در یک فرایند «شکنجة‌ آموزشی» می‌توانند تعلیمات اجتماعی را بیاموزند. ما با روش‌های مختلفی دانش‌آموزان را مدام شکنجه می‌کنیم. خواندن یک نثر دانشگاهی برای دانش‌آموز دوره راهنمایی و یا ابتدایی دقیقاً نوعی اعمال خشونت نمادین است، که بی‌سر و صدا با نام علم و یا مدرسه بر روی دانش‌آموزان اعمال می‌شود. در حالی که می‌توان به کمک یک نثر ادبی و هنری خلاقه همان معانی را به دانش‌آموزان انتقال داد. برای مثال اینکه دانش‌آموزان به‌عنوان شهروندان از چه حقوق و وظایفی برخوردارند، آیا باید به کمک نثرهای دانشگاهی مفهوم حقوق و تکلیف یا مسئولیت را توضیح داد، یا اینکه می‌توان به کمک داستان، روایت، شعر مثل، تمثیل، به نوعی به دانش‌آموزان گفت که  از چه حقوقی به‌عنوان شهروند برخوردار است. آیا برای توضیح اینکه ما به‌عنوان یک شهروند قرن بیست و یکمی در ایران باید اطلاعاتی در زمینة تاریخ یا جغرافیای خود داشته باشیم، معنی‌اش آن است که باید  این اطلاعات تاریخی و جغرافی را لزوماً به کمک نثر مورخانه‌ای که مورخان می‌نویسند و یک نثر پیچیده‌ای که جغرافی‌دانان می‌نویسند بیان کنیم یا اینکه می‌توانیم در قالب داستان، تمثیل، شعر و روایات تشبیه استعاره و در کل یک نثر لذت‌بخش، حتی طنز و سرگرم‌کننده مفاهیم تاریخ، جغرافی و اقتصاد را به دانش‌آموزان منتقل کنیم. از این رو به گمان، من ما باید به یک تجدیدنظر کلی در زمینة نثر کتاب‌های درسی در حوزة تعلیمات اجتماعی و همه‌ی دانش‌های انسانی و اجتماعی بپردازیم.

این کار نه تنها آموزش را ساده‌تر و شیرین‌تر می‌کنند بلکه عملکردها و کارکردهای متن درسی را گسترده می‌سازد برای مثال اگر یکی از هدف‌های آموزش این باشد که ما دانش‌آموزان را به  نوعی با میراث فرهنگی خود آشنا کنیم، یک راه این است که برای آموزش میراث فرهنگی از  ریاضی یا تعلیمات اجتماعی با درس‌های دیگر به‌کمک بگیریم. فرم بیان ادبی کلاسیک یا ادبی معاصر می‌تواند در اینجا به کمک کند تا کل آن میراث ادبی، فرهنگی و هنری انتقال یابد. محتوا را می‌توان از چیز دیگر و اما فرم را می‌توان از میراث فرهنگی انتخاب کرد. یا اگر هدف ما این است که ارزش‌های دینی و اخلاقی را به دانش‌آموزان منتقل کنیم، لزومی ندارد که دانش آموزان تنها در درس تعلیمات دینی با دین آشنا شوند. دراینجا می‌توان به نوعی هنگام آموزش تعلیمات اجتماعی یا درس‌های دیگر با تعبیر در شیوه‌ بیان یا نثر این کار را کرد. اگر بنا داریم که دانش‌آموزان ما نوعی عرق ملی یا حس وطن‌خواهی داشته باشند باید به نحو لذت‌بخشی وطن، ملیت، ادبیات و هنرهای ما را در درس‌های مختلف و در زندگی روزمره مدرسه‌ای تجربه کنند. نمی‌توان از دانش‌آموزان انتظار داشت که در کلاس درس و متن درسی دائماً شکنجه شوند و با اشکال مختلف خشونت نمادینی که نثر کتاب‌های درسی دارند روبه‌رو شوند اما از طرف دیگر همچنان حس تعلق خاطر به میراث ادبی ، هنری یا به طور کلی میراث فرهنگی را تجربه کنند.

از این رو براساس رویکرد کل‌گرا یا فرهنگ محور باید متن درسی را از لحاظ سبک نگارش و فرم بیانی به‌گونه‌ای تغییر داد که با کلیت میراث فرهنگی و فرهنگی ایرانی هم‌خوانی داشته باشد.

دیده شدن در دنیای امروز بیش از شنیده شدن یا خوانده شدن اهمیت دارد. در دنیایی که هر روز بصری‌تر می‌شود و اهمیت چشم‌ها روز به روز به کمک تلویزیون‌ها و فیلم‌ها افزایش می‌یابد، در دنیایی که دائماً چشم‌های تربیت می‌شوند تا حساس‌تر باشند، در چنین دنیایی زندگی اجتماعی را باید به گونه‌ای آموزش دهیم که بتوان به کمک چشم آن‌ها را تجربه کرد.

در کلاس درس تعلیمات اجتماعی که چشم‌ها نقشی نداشته باشند، گوش‌ها نیز از شنیدن ناتوانند. به گمان من برای آموزش تعلیمات اجتماعی باید از تجربه‌ دیدن کمک بگیریم، فیلم‌ها، عکس‌ها و محصولات بصری یا متن‌های بصری اهمیت بیشتری باید در کلاس درس پیدا کند. ما کم‌کم در حال حرکت به سوی جامعه‌ای هستیم که واژگان به‌ویژه کلمات مکتوب اهمیتشان را دارند کم‌کم از دست می‌دهند. در دنیای کتاب‌ها و مطبوعات گفته می‌شود تلاش کنید تا از مینی‌مالزیم یا کوتاه‌نویسی استفاده کنیم. هر روز گفته می شود که خوانندگان حوصلة خواندن ندارند، بنابراین نویسنده‌ موفق کسی است که بتواند در کوتاه‌ترین عبارات بلندترین معنا را بیان کند.

معنای ضمنی مینی‌مالزیم‌ این است که واژه‌ها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته شیرین باشند. حجمشان را کم کنید تا مزاحم ذهن ما نشوند و جلوی دست و پا را نگیرند. اما برعکس، دنیای تصویر روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن است. هر روز برتعداد تلویزیون‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای و غیرماهواره‌ای افزوده می‌شود. دوربین‌های عکاسی از طریق موبایل‌ها و تلفن‌های همراه مانند ساعت مچی و کمربند بخشی از تجهیزات انفرادی ما شده‌اند. همه در حال تولید تصویریم. از این رو به گمان من در دنیای بصری شده امروز ضرورت دارد تعلیمات اجتماعی که با تصاویر اجتماعی زندگی ما‌ سر و کار دارد و هدف آن شکل دادن به «تخیل اجتماعی» ماست، بصری تر شود. من حتی می‌توانم توصیه کنم به جای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی از یک فیلم استفاده کنیم و این کتاب را به صورت لوح تولید و ارائه کنیم.