را بنویسید.
تحقیق درباره عقد وکالت
به نام خدا
موضوع تحقیق:
عقد وکالت
تهیه و تنظیم:
زمستان 93
فهرست مطالب
مباحث وکالت (از ماده 656 تا 683 ق.م)
در چه مواردی قول وکیل یا موکل مقدم است؟
وکالت در حقوق مدنی و تطبیق آن با فقه
تعریف وکالت در حقوق مدنی ایران و کشورهای اسلامی دیگر
هر فرد قانوناً چند وکیل می تواند داشته باشند؟
تکلیف وکلاء نسبت به موکل بعد از استعفاء
مجازات های انتظامی وکلا عبارت است از :
چکیده
«کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل دادگستری باشم» وکالت در ایران پیشینه ای به بلندای امر قضاوت دارد. در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویان قانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است و یکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیۀ شریفۀ «نعم المولی و نعم الوکیل» بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت. مبحث احکام وکالت در رسالۀ عملیه حضرات آیات عظام از مباحث اصلی است. در رسالۀ عملیه حضرت امام ذیل مسائل 1 تا 2257-2272 مسائل مختلفه وکالت آمده است. و در تحریر الوسیله نیز در باب وکالت مسائل 1 تا 39 عنوان شده است.
قانونگذار ذیل مواد 59 تا 69 مکرر ق.آ.د.م باب دوم، وکالت در دعاوی مسائل کلی وکالت در دعاوی را آورده و قانون مدنی نیز در فصل سیزدهم ذیل مواد 656 تا 683 مقررات کلی وکالت به صورت عام را شرح داده است که در این مقاله شرح آن آمده است.
تصویب قانون وکالت در 25/11/1315 با اصلاحات بعدی با 57 ماده اصول کلی وکالت در عدلیه را بر شمرده و آیین نامۀ قانونی، قانون وکالت در 19/3/136 با 70 ماده به تصویب رسید. انقلاب در امر وکالت لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در 5 اسفند سال 1333 (5/12/1333) با 26 ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر 1334 آیین نامۀ لایحۀ قانونی استقلال وکلای دادگستری با 89 ماده به تصویب رسید.
تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنۀ عدالت صورت گرفت و چهرۀ وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفۀ وکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.
آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکاله، هزینۀ سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حق الوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با 17 ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت در دادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل 35 قانون اساسی به امر وکالت اختصاص یافت و طبق این اصل «در همۀ دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین با توجه به این اصل اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می کند و با توجه به اینکه مردمان آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند، مقالۀ خود را به عقد وکالت اختصاص داده، باشد که مورد استفادۀ خود و قاریان و شنوندگان ارائه این مقاله باشد.
عقد وکالت در قانون مدنی ایران
مقدمه
از نظر حقوق، کارها 2 جور انجام می شوند.
1) اعمال مادی: مثل جابجایی یک شیء، بستن در.
2) اعمال حقوقی: فرضی و اعتباری هستند مثل عقد قرارداد در عالم واقعیت. اتفاقی نیفتاده وقابل لمس نیست.
اعمال مادی: دارای اثر مادی مثل بلند کردن یک شیء که عمل اثر انتقال.
اعمال حقوقی اثر حقوقی دارند مثلا قرارداد بیع در عالم حقوقی. قرارداد بیعی که منعقد می شود یک عمل حقوقی و اثر آن انتقال مالکیت است.
اعمال مادی داریم که اثر حقوقی مبهمی دارند، مثلا حیازت مباحات در مادۀ 27 ق.م در مادۀ 141 حیازت مباحات تعریف شده عمل حیازت مباحات مادی که تأثیر مهمی در عالم حقوق دارد که اهمیت زیادی دارد. را شکستن یک شیشه با یک سنگ عمل مادی اثر شکستن شیشه، مادی است که در علم حقوق در بحث اتلاف به آن توجه می شود. ماده 1328
مقدمه دوم
اعمال حقوق:
1) عقد 2 اراده طرفین معامله مثل وکالت
2) ایفاع 1 اراده یک طرف معامله مثل ابراء، اعراض
عقد جنبه های مختلف دارد ولی فقط مثل عقد جایز خیاری، لازم، یا تملیکی، عهدی و اذنی که در موضوع وکالت عقد از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد. عقد عمل حقوقی است و یک اثر حقوقی دارد. مثل عقد تملیکی که اثر آن انتقال مالکیت مثل بیع. عقد عهدی اثرش ایجاد تعهد است مثل ضمانت و کفالت.
عقد اذنی: اثرش ایجاد است مثل پس وکالت عقدی است اذنی.
اهمیت این تقسیم بندی عقود اذنی به قوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود مادۀ 954 ق.م منظور از عقد جایز عقود اذنی است مادۀ 954 ق.م ضمناً در مادۀ 954 موت و سفه به تصریح بیان شده و جنون در تقدیر است لازم مفهوم آن ماده یک اصطلاح جا افتاده که می گوییم در تقدیر است و جنون را از این ماده و مواد دیگر استفاده می کنیم.
مباحث وکالت (از ماده 656 تا 683 ق.م)
کلیات عقد وکالت از مادۀ 656 تا 665
مباحث کلیات وکالت
ماده 656 ق.م:
تعریف وکالت «1) وکالت عقد است. 2) عقد عهدی است یعنی تعهد به انجام یک کار3) طرف مقابل نایب قرارداده می شود.»
در ماده ذکر شده موضوع وکالت: انجام امری است و باید توجه کرد منظور از انجام امر عمل حقوقی است و شامل عمل مادی نمی شود. مثلا اجیر کردن شخص برای رنگ کردن، وکالت نیست بلکه عقد اجارۀ اشخاص است. مثل موضوع وکالت ما عمل حقوقی باشد. در غیر این صورت وکالت نیست یا طبق مادۀ 10 عقد نامعین باشد. ماده 657: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است پس اشاره به عقد بودن وکالت است که باید 2 اراده (ایجاب توسط موکل و قبول توسط وکیل صورت می گیرد).
مادۀ 658 ق.م: باز دلالت بر عقد بودن وکالت دارد وقتی می گوید «وکالت عقد است نیازی به گفتن ایجاب و قبول در ماده نیست زیرا عقد وکالت در مادۀ 656 ذکر شده که وکالت عقد است و نیاز به 2 اراده دارد.
تقسیم عقود به:
• مجانی
• معوض
• دو وجهی (گاهی مجانی، گاهی معوض)
مادۀ 659 ق.م تصریح دارد که «وکالت ممکن است جهانی باشد یا با اجرت»
ماده 660 ق.م «وقتی وکالت به طور مطلق داده می شود باید تفسیر مضیق به وکالت داده شود زیرا اصل بر عدم نیابت است. مثلاً وکالت مطلق که داده می شود حالا ما شک می کنیم فرد می تواند طبق وکالت مطلق ملک این فرد را بفروشد؟ طبق اصل عدم نیابت و تفسیر مضیق نمی تواند بفروشد و این مورد در مادۀ 35 ق.آ.د.م هم ذکر شده که موارد وکالت باید در دادگاه تصریح شود. و طبق تبصرۀ 1 اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود. طبق 14 مورد ذکر شده باید تصریح شود و ذکر شماره کافی نیست. مادۀ 661 ق.م در مورد وکالت مطلق می گوید که فقط شامل امور اداری موکل است و شامل انتقال مالکیت نمی شود وتأکید بر عدم نیابت و تفسیر مضیق است.
مادۀ 662 ق.م در مورد توانایی ها صحبت می کند. موکل هم اهلیت و هم اختیار داشته باشد: اهلیت یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد یعنی علاوه بر اهلیت معامله، اختیار معامله هم داشته باشد. مثلا شخصی که مالش را در توقیف داده باشد اهلیت دارد ولی اختیار ندارد که در مورد آن مال وکالت دهد یا مثل ورشکسته همین حالت را دارد.
وکیل فقط باید اهلیت داشته باشد و اختیار شرط نیست.
نتیجه: 1) ورشکسته می تواند وکیل شود ولی نمی تواند موکل شود زیرا اختیار ندارد.
2)موکل کاری را می تواند وکالت دهد که اهلیت آن را داشته باشد. مثلا تملکات بلاعوض سفیه و صغیر در خصوص تملکات بلاعوض می توانند به دیگری وکالت دهند اما چون تملیکات بلاعوض آنها باطل است در خصوص تملیکات بلاعوضشان نمی توانند وکالت دهند.
تملیکات: بلا عوض مثلا خانۀ سفیه را مجانی به فرد دیگری بفروشد می شود تملیک.
تملک: خانۀ فردی را مجانی بگیرد.
تملک صحیح: تملک بلاعوض صغیر ممیز و سفیه صحیح است.
تملیک باطل: تملیک بلاعوض صغیر ممیز و سفیه باطل است.
موکل شدن سفیه و صغیر ممیز در تملکات بلاعوض صحیح است پس وکالت دادن آنها هم صحیح است.
ولی موکل شدن صغیر ممیز و سفیه در تملیکات بلاعوض باطل است. پس وکالت آنها هم باطل می باشد. زیرا اهلیت این کار را ندارند.
نتیجه: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد.
وکیل هم کسی باشد که برای ان امر اهلیت داشته باشد.
مادۀ 663 ق.م: موکل باید حدود وکالت را تعیین کند و وکیل باید در همان حدود وکالت کند و الا فضول می باشد که فضول قواعد خاص خود را دارد.
ماده 664 ق.م: «وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نمی باشد. وکیل در محکمه وکیل در قبض نیست».
ماده 664 استثنا بر ماده 656 است.
اخذ حق محکوم به است که عمل مادی است این ماده می گوید شما برای اخذ حق باید وکالت داشته باشید.
ماده 664 می گوید «در اخذ حق و در مرافعه تصریح نیاز است یعنی کسی که به عنوان وکیل طرح دعوی در دادگاه معرفی می شود وکیل در اخذ حق نیست مگر با تصریح موکل. همچنین کسی که وکیل در طرح دعوی می شود وکیل در قبض حق نیست مگر با تصریح موکل و یا دلالت قرائن بر آن. مثلا: کسی (وکیل) مالی را برای موکل در بازار مکاره بخرد چون بازار مکاره بازاری سیار است و اگرموکل همان موقع که ثمن را می دهد باید مبیع را همان موقع تحویل بگیرد یا برعکس.
هرچند قبض حق یا اخذ حق عملی است مادی که طبق ماده 656 در امر وکالت جایی ندارد، اما به طور استثنایی در این ماده وکالت آنها پذیرفته شده است.
ماده 656 «وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست، مگر تصریح جداگانه در اخذ آن ثمن داشته باشد که این هم استثنای است یا دلالت قرائن بر آن که مثال آن قبلا آمد.
جمع بندی مبحث
1) وکالت عقدی است اذنی
2) وکالت در امور حقوقی امکان پذیر است مگر در قبض ثمن یا اخذ حق که تصریح می خواهد.
3) اهلیت طرفین (موکل و وکیل) شرط است.
4) باید موکل اهلیت و اختیار داشته باشد.
5) موکل باید اهلیت انجام موضوع مورد وکالت را داشته باشد.
6) موارد وکالت باید تصریح شود.
وکالت از دیدگاه فقه :
که از نظر حقوقدان ها عقد معلق صحیح است.
تصریح ماده 184 ق.م
چون عقد وکالت عقدی است جائز هر دو وکیل موکل می توانند آن را فسخ کنند.
اگر موکل فسخ کند و وکیل هنوزآگاه نشده کارهای او صحیح است ولی پس از آگاه شدن از فسخ عقد وکالت، اگر کاری انجام دهد صحیح نیست.
عقد وکالت چگونه باطل می شود؟
1) با مرگ، بیهوشی، جنون و محجوریت موکل باطل می شود. 2) تلف شدن موضوع وکالت به خواب و مستی باطل نمی شود. اگر به هوش آید تصرف وکیل محتاج باذن تازه است. اگر موکل کارهای وکیل را انجام دهد نیز وکالت باطل می شود.
در چه مواردی وکالت جائز است؟
وکالت در حج و نماز جائز نیست زیرا هر دو عبادت هستند و از بنده و به مباشرت خواسته شده اند زیرا خداوند این اعمال را از خود بندگان خواسته است.
اما نیابت حج برای میت صحیح است ولی وکالت از میت صحیح نیست.
نذر و قسم در مرافعات قابل وکالت نیست. دادن دین بدون اذن مدیون جائز نیست. وصی میت در امور صغار او، ناظران ثلث، متولیان اوقاف و امثال آنها بدون اینکه از خود سلب مسئولیت کنند و یا غایت مصلحت اندیشی و مراعات غبطه کنند می توانند وکیل تعیین کنند.
حاکم شرع در اموری که احتیاج به استنباط و اجتهاد ندارد. مثلا برآورد قیمت املاک محجورین می تواند وکیل تعیین کند.
ولی در اموری که احتیاج به استنباط یا تطبیق احکام با مواردی مثل احتمال اختلاف فتوی ها و اشتباه وکیل نمی تواند وکیل معین کند. مثل تعیین مصارف و اندازۀ آنها زیرا ولایت مجتهد برای اشراف است نه تشریف، یعنی برای مراقبت و رسیدگی است نه برای احترام. وکالت مطلق غرر است و جائز نیست.
برای مجتهد نیز در تصدی اموال صغار و سفها و دیوانگان و غائبان جائز نیست بطریق اولی چون باید این اشخاص بیچارگان را باید بیشتر مراعات کرد.
وظایف وکیل
1) وکیل نباید از دستور موکل خود سرپیچی کند.
2) کسی نمیتواند و صحیح نیست که دیگری را در همۀ کارهای خود وکیل کند (نظر فقهایی مانند شیخ طوسی در خلاف و مبسوط) چون در این کار غرر است و وکالت عام را اگر اقرار کرد و گفت وکیل من باش در همۀ امور من، باز مراد مبهم است و اگر موکل بگوید چنین چیزی بخاطرم نمی رسد (وکالت عام) و الا وکیل نمی کردم باید از او قبول کرد.
3) وکیل در فروش به کمتر از قیمت عادلانه و قیمت روز نفروشد. معامله باید نقد باشد و پول یا ثمن باید پول رائج همان شهر باشد.
4) در خرید نباید بیشتر از قیمت روز و قیمت عادلانه بخرد.
5) باید کالای بی عیب بخرد.
کسی که وکیل در خرید است وکیل در تسلیم مال و در پس دادن مال معیوب هم هست ولی وکیل در مرافعه ها (دعوی ها) وکیل در گرفتن مال نیست.
شرایط وکیل و موکل:
وکیل و موکل هر دو باید:
1) بالغ باشند.
2) عاقل باشند.
3) غیر محجور باشند.
4) اهل تصرف و آزاد باشند.
وکیل در توکیل فقط می تواند وکیل بگیرد و در غیر اینصورت بدون اذن موکل نمی تواند وکیل بگیرد.
وکیل برای سفهاء:
حاکم شرع می تواند از طرف سفهاء وکیل تعیین کند با مراقبت خویش. پس وکیل تعیین شده وکیل حاکم شرع است برای رسیدگی به کار سفهاء نه وکیل سفهاء.
-مردم آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند.
-ذمی نباید در مرافعات وکیل شود وقتی که خصم او مسلمان باشد.
در چه مواردی قول وکیل یا موکل مقدم است؟
1) در صورت تعدی و تفریط اگر مالی در دست وکیل تلف شود ضامن است در غیر این صورت ضامن نیست. و وکالتش نیز باطل نمی شود و اگر وکیل قسم بخورد که تعدی و تفریط نکرده، قول او مقدم است.
2) اگر وکیل و موکل در عزل وکیل اختلاف کنند و وکیل بگوید موقع معامله مرا عزل نکرده بودی قول وکیل مقدم است.
3) در تلف مال، در اینکه وکیل تصرف کرده یا نکرده قول وکیل مقدم است.
4) اختلاف وکیل و موکل در آگاه بودن وکیل از عزل، قول وکیل مقدم است.
5) وکیل مجانی اگر با موکل خود اختلاف داشته باشد در مورد مال موکل که در دست وکیل بوده که آیا آن را رد کرده یا نکرده، قول وکیل مجانی مقدم است ولی در وکیل با اجرت اگر رد کرد قول موکل مقدم است چون اصل این است که رد نکرده.
6) در دعوی بین مدعی وکالت و منکر وکالت قول منکر وکالت مقدم است چه وکیل باشد چه موکل.
7) در ازدواج اگر کسی به عنوان وکیل مردی، زنی برای موکل خود عقد کند و موکل منکر وکالت شود قولش مقدم است. وکیل باید مهر زن را از خود بدهد چون شاهدی بر نکاح نگرفته. البته نکاح صحیح است و نصف مهر در طلاق است.
8) در فروش مالی اگر وکیل بگوید این قیمتی که من فروخته ام باذن موکل بوده است و موکل منکر باشد قول موکل مقدم است. پس اگر عین تلف یا مفقود شده باشد مثل آن را، و اگر مثل ندارد قیمت آن را بخواهد.
- در وکالت 2 نفر وکیل باید با هم تصرف کنند در غیر اینصورت به تنهایی نمی توانند تصرف کنند مگر باذن موکل.
- وکالت فقط به گواهی 2 شاهد عادل ثابت می شود و شهادت زنان و یک شاهد و یک قسم کافی نیست. و چون دعوای مالی نیست یک شاهد و یک قسم کافی نیست. اگر وکیل مالی که در دست اوست به موکل رد نکند با قدرت و مطالبه ضامن است.
وکالت در حقوق مدنی و تطبیق آن با فقه
الف) تعریف لغوی وکالت :
وکالت به فتح و کسر «واو» اسم مصدر از توکیل و ریشۀ آن «وکل» می باشد که دارای معانی مختلفی به قرار زیر است:
1)تفویض اختیار:
چنان که برخی تصریح کرده اند:
«وکلت الامرالیه» که ریشه آن وکل بر وزن «وعد» و «وکول» است به معنای تفویض اختیار به او و اکتفا کردن به اوست و «وکیل» بر وزن «فعیل» دارای معنای مفعولی «موکول الیه» است.
بنابراین وکیل به کسی گفته می شود که به واسطۀ تفویض اختیار به او، موکول الیه واقع شده، زیرا از نظر ادبی وکیل در اینجا معنای مفعولی دارد، همانند واژۀ «قتیل» که به معنای مقتول است.
2)اعتماد بر دیگری و نایب قرار دادن او:
راغب اصفهانی در کتاب المفردات فی غریب القرآن می گوید:
«توکیل به معنای اعتماد کردن بر غیر خود، و نایب قرار دادن وی از جانب خود است .»
طبق این معنا هم «وکیلم به معنای اسم مفعول یعنی به معنای کسیاست که بر او اعتمد شده است مانند قول خداوند تبارک و تعالی: «وکفی با وکیلاً» «حسبنا ا... و نعم الوکیل» این معنای وکالت در واقع همان معنای اول است که با معنای اصطلاحی وکالت تناسب کامل دارد.
3)حفظ و نگهداری
فیومی در کتاب المصباح المنیر وکیل به معنای فاعل را به حافظ و نگاهدارنده معنا می کند در آیۀ شریفۀ «حسبنا ا... و نعم الوکیل» نیز احتمال دارد که «وکیل» به معنای حافظ باشد نه به معنای مفعولی «معتمد علیه».
4)کفالت و سرپرستی
این معنا اخص از معنای سوم است از این رو گفته اند و چه سها وکیل به کفیل تفسیر شده است، ولی معنای وکیل اعم از کفیل است. زیرا هر کفیلی وکیل است ولی هر وکیلی کفیل نیست.
ب) وکالت از دیدگاه فقه:
وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. برخی از فقها به واسطۀ روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف آن خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که در بر دارندۀ واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.
1)وکالت از نظر فقهای شیعه:
صاحب کتاب مقنعه (شیخ مفید، ص 816) به بیان وکالت خاص و عام پرداخته و در هر دو صورت به قائم مقامی وکیل از موکل در مورد وکالت تصریح کرده است .
ابن حمزه در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» وکالت را «تفویض امر به دیگری» بنابر وجهی می داند سپس در ادامه، صحت وکالت را به تحقق شش شرط منوط می کند که یکی از آنها عبارت است از این که «موکل در امری به دیگری وکالت دهد که صحیح باشد آن را به مباشرت انجام دهد .»
صاحب کتاب «شرائع» تعریف دقیق تری از وکالت را ارائه می کند و می گوید:
«وکالت استنابۀ در تصرف است» و اغلب فقها همین تعریف را به کار می برند.
صاحب جواهر: وکالت را «استنابۀ خاص» معنا می کند.
صاحب شرایع وکالت را «استنابه در تصرف» می داند در این تعریف با قید استنابه وصیت خارج می شود، چون وصیت احداث و ایجاد ولایت است. و «وصی به واسطۀ این ولایت است که بعد از مرگ موصی، تصرف می کند، نه اینکه به او اذن در تصرف داده شده باشد. برخلاف وکیل که تصرفش به اذن موکل است از این رو «به مرگ یا بی هوشی و یا جنون موکل به واسطۀ از بین رفتن اذن، استثنابه نیز منتفی می شود » با قید تصرف ودیعه خارج می شود چون «ودیعه استنابه در حفظ است و تصرف در آن جایز نیست.» اما عقودی چون مضاربه، مساقات و مزارعه تحت تعریف باقی می ماند، «زیرا در این موارد عامل از طرف دیگری و به نیابت از او اجازۀ تصرف در مالش را پیدا می کند.
برای برطرف شدن اشکال بالا شهید ثانی به طور صریح و صاحب جواهر به طور ضمنی قید «بالذات» را به تعریف اضافه می کنند چه استنابه در تصرف در موارد مزبور ذاتی نیست.
پس نتیجه آنکه اطلاق «الاستنابه فی التصرف در کلام برخی از فقهای شیعه، منصرف به «الاستنابه فی التصرف بالذات» است.
وکالت از نظر فقهای اهل سنت:
1) ماوردی از فقهای شافعی مذهب در تعریف وکالت می گوید: «وکالت قرار دادن وکیل به جای موکل در عمل مأذون است».
اشکال این تعریف:
«دوری بودن آن است، زیرا در تعریف وکالت از واژۀ وکیل و موکل استفاده شده است».
صرف نظر از این اشکال، «الاستنابه فی التصرف» نیز از این تعریف فهمیده می شود.
2)ابن قدامه از فقهای معروف حنبلی در کتاب معروف الشرح الکبیر بدون ارائه تعریفی از وکالت همانند عبدا... بن قدامه در کتاب «المغنی» ویژگی اساسی وکالت را اینگونه بیان می کند.
«وکیل قرار دادن و پذیرش وکالت در چیزی صحیح نیست مگر از جانب کسی که تصرفش در آن چیز صحیح است .» زیرا کسی که خودش می تواند تصرف کند، به طریق اولی با نایبش می تواند تصرف کند و هر کس که تصرف خودش در چیزی درست باشد و آن چیز از امور قابل نیابت باشد، صحیح است که در آن مرد یا زن، آزاد یا بنده و مسلمان یا کافر را وکیل قرار دهد.
3)ابوالبرکات از فقهای مالکی نیز در کاب الشرح الکبیر بدون ارائه تعریفی شرح الاسمی از وکالت می گوید:
«همانا وکالت در هر امری که شرعاً قابل نیابت است یعنی چیزی که مباشرت در آن معین نیست، صحیح می باشد .»
4)علاءالدین سمرقندی از فقهای حنفی می گوید:
«وکالت در لغت به معنای حفظ است مانند کلام خداوند «حسبناا... و نعم الوکیل» که وکیل به معنای حافظ است. گاهی مراد از وکالت تفویض است، به عنوان مثال گفته می شود: «توکلت علی ا...» یعنی امر خود را به خدا تفویض کردم... معنای شرعی وکالت همانند معنای لغوی: تفویض کردن تصرف و حفظ به وکیل است .»
صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در تعریف وکالت از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت می گوید:
«مالکیه می گویند: وکالت یعنی شخصی غیر خودش را در حقی که می تواند در آن تصرف کند، همانند تصرف خودش، نایب قرار دهد بدون اینکه نیابت را مقید به بعد از مرگ کند.»
حنفیه می گویند: «وکالت یعنی شخصی غیر خودش را در تصرف جایز معلوم، قائم مقام خود قرار دهد مشروط بر اینکه وکالت دهنده مالک تصرف باشد.»
شافعیه می گویند: «وکالت یعنی شخصی چیزی را به دیگری تفویض کند تا در زمان حیاتش آن را انجام دهد مشروط بر اینکه شخص تفویض کننده در انجام آن چیز ذی حق باشد و آن چیز قابل نیابت باشد.»
حنبلی ها معتقدند: «وکالت عبارت است از اینکه شخصی که مجاز به تصرف است شخص دیگری را که مثل خود او مجاز به تصرف است در چیزی که قابل نیابت است از حقوق خداوند تعالی و حقوق انسان ها، نایب قرار دهد .
تعریف وکالت در حقوق مدنی ایران و کشورهای اسلامی دیگر
ایران:
ماده 659 ق.م می گوید:
«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید».
عراق:
ماده 927 ق.م عراق در تعریف وکالت می گوید:
«وکالت عقدی است که شخصی به واسطۀ آن دیگری را در تصرف جایز معلوم، جانشین خود می کند».
مصر:
ماده 699 ق.م. مصر در تعریف وکالت می گوید:
«وکالت عقدی است که به مقتضای آن وکیل ملتزم می شود که عمل قانونی را به حساب موکل انجام دهد.»
با توجه به تعریف فوق قرارداد مقاطعه کاری (مقاوله) و قرارداد کار را از تعریف خارج کند، زیرا موضوع این قراردادها در حقوق مصر عمل مادی است .
قانون مدنی سوریه در ماده 655 و قانون مدنی لیبی در ماده 699 نیز همین تعریف را پذیرفته اند.
«بررسی قواعد و مقررات وکالت بر اساس آیین دادرسی مدنی»
الف ـ وکالت در دعاوی :
وکالت وکیل برابر نمونۀ وکالت نامه هایی صورت می گیرد که توسط کانون وکلا به صورت فرم مشترک بین وکلا چاپ گردیده است و دارای 3 نسخه می باشد.
نسخۀ اول که مخصوص دادگاه ، نسخۀ دوم و سوم یکی نزد موکل و دیگری برای ثبت در پروندۀ وکیل باقی می ماند .
وکالت نامه علاوه بر اینکه اختیار وکالت از ناحیۀ موکل به وکیل می باشد در صورتی که بین طرفین قرارداد حق الوکالۀ جداگانه ای تنظیم نشده باشد به استناد مادۀ یک آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکاله و هزینۀ سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 قرار داد نیز محسوب است و در صورت بروز اختلاف برابر تعرفۀ قانونی مبنتای حق الوکاله خواهد بود .
اختیارات وکیل که باید در وکالتنامه قید شود
چون وکالت در دعاوی با وکالت عام فرق دارد مادۀ 62 ق . آ . د . م . در این موارد را در وکالتنامه تصریح نماید :
1) وکالت راجع به پژوهش
2) وکالت راجع به فرجام
3) وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش
4) وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند
5) وکالت در تعیین جاعل
6) وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
7) وکالت در توکیل
8) وکالت در تعیین مصدق و کارشناسی
9) وکالت در اقرار
10) وکالت در دعوی خسارت
11) وکالت در استرداد دعوی
12) وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث
13) وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و نیز در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم بهتکلیف وکلاء و شرکت در دعاویوکیل چه دادخواست داده باشد یا اینکه در جریان دادرسی به وکالت انتخاب شده باشد مکلف است در موقع محاکمه در دادگاه حاضر باشد مگر با عذر موجه که قانونگذار مشخص کرده :
1) فوت یکی از اقرباء نسبی و سببی تا درجه اول از طبقۀ دوم
2) ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت , جهت او مضر باشد.
3) حوادث قهری از قبیل : سیل و زلزله که مانع از حرکت باشد که باید عذر را کتباً با دلائل آن برای جلسۀ دادگاه بفرستد .
عزل یا استعفا
وکالت عقد جایزی است که طرفین عقد هر زمان که اراده کنند می توانند عقد را فسخ می نامند.
به اقدام موکل عقد وکالت را فسخ می نمایند . عزل وکیل و فسخ وکالت از طرف وکیل را استعفاء می نامند.
در ماده 64 ق . آ . د . م . موکل را ملزم نموده است که جریان عزل را به وکیل و به دادگاه اطلاع دهد. و اگر عزل به صورت شفاهی باشد در محضر دادگاه صورت جلسه شده و به امضاء و موکل برسد.
و موکل باید به میزان کار انجام یافته و یا در صورتی که پرونده معد برای صدور حکم باشد تمام حق الوکاله پرداخت گردد.
استعفاء وکیل اگر در جریان دادرسی باشد و این استعفاء در فرجه ای تقدیم شده باشد که حقی از موکل تضییع نگردیده مسلئه ای پیش نمی آورد .
اگر این استعفاء وقتی باشد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگری نداشته باشد تخلف محسوب است و برابر بند 5 مادۀ 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به مجازات انتظامی از درجۀ 4 محکوم می شود.
هر فرد قانوناً چند وکیل می تواند داشته باشند؟
چون رسیدگی به دعاوی و شنیدن اظهارات طرفین خصوصاً وکلای اصحاب دعوی وقت و فرصت زیادی را می طلبد و افراد متمکن ممکن است وکلای متعددی را در جریان دادرسی دعوی معرفی نمایند قانون گذار اجازۀ انتخاب بیش از 2 وکیل را در یک دعوی به اصحاب دعوی نداده است .
تکلیف وکلاء نسبت به موکل بعد از استعفاء
وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم , وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.
ب ـ کانون وکلا
مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرهر دادگاه استان تشکیل می شود که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال دارند و تا وقتی عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز می باشند .
پ ـ تشکیلات کانون وکلا
کانون وکلاء در 4 قسمت برابر مادۀ 1 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ماه 1333 تشکیل می گردد.
الف) هیئت عمومی : متشکل از وکلاء پایه 1 و 2 دادگستری است باشد .
ب) هیئت مدیره : از بین وکلا باشد کمتر از 50 سال نباشد. و 20 سال سابقه
ج) دادگستری انتظامی وکلا
د) دادگاه انتظامی وکلا
در بند الف وکلاء عضو نه در حالت تعلیق باشند و نه محکومیت انتظامی از درجۀ 4 به بالا داشته باشند .
ج ـ وظایف هیئت مدیره کانون وکلا
الف) دادن پروانه وکالت بر داوطلبان واجد شرایط
ب) اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارشناسان
ج) رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیلۀ دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
د) معاضدت قضائی
هـ) فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء
د ـ انواع مجازات انتظامی وکلاء
مجازات های انتظامی وکلا عبارت است از :
1) اخطار کتبی
2) توبیخ با درج در پرونده
3) توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
4) تنزل درجه
5) ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
6) محرومیت دائم از شغل وکالت
هـ ـ معاضدت قضائی
در کانون وکلا دایره ای است به نام مؤسسه معاضدت قضائی که کارکنان آن از بین وکلاء دادگستری انتخاب می شوند و افرادی که تقاضای معاضدت می نمایند به این دایره مراجعه و معاضدت با تحقیقاتی که انجام می دهد در صورت قبول درخواست وکیلی برای متقاضی تعیین می کند و ابلاغی به وکیل مبنی بر تفویض وکلات معاضدتی ارسال می دارد وکیل منتخب مکلف است وکالتنامه ای تنظیم و نسخه ای از آن را به دبیرخانه معاضدت بفرستد و در دادگاه شرکت و جریان کار دادگاه را به شعبه معاضدت اعلام دارد.
دایره معاضدت به صورت دایره مشورت گره گشای کار بسیاری از مردم و مراجعین بود . متأسفانه امروزه محل کانون به غربت غریبی گرفتار آمده است و کمتر محل توجه عموم قرار دارد و وکلاء نیز فقط در شرایط اضطرار و آن هم به اجبار حداقل سالی یک بار در آبان ماه جهت تمدید پروانه خود به کانون مراجعه می نمایند چه برسد به مردم عادی
نواقص عقد وکلات در حقوق ایران
1- در قانون مدنی قید نشده که قرارداد وکالت باید کتبی باشد . صراحت مادۀ 658 ق . م . «وکالت به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود» ناقص و نارسا است .
زیرا قواعد کلی حاکم بر روابط افراد را که قانون مدنی بیان می کند باید با رویه متعارف جامعه منطبق باشد . و علی القاعده مقامات اجرایی کشور در غالب موارد خصوصاً در نقل و انتقالات اموال غیر منقول و منافع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی و رسمی به آنان ارائه شود ، پس وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشأ اثر حقوقی نیست.
2-مادۀ 660 ق . م ؛ «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و با قید و برای امر یا امور خاصی».
در مادۀ 661 ق . م . منظور از وکالت مطلق را بیان کرده : اداره کردن اموال موکل که وکالت مطلق و برای تمام امور موکل در قانون مدنی قابل انتقاد است زیرا کارایی و جنبۀ اجرایی ندارد . علاوه بر آن شخص نمی تواند در برخی امور به دیگری وکالت دهد مانند : ولایت بر صغیر ـ وصایت بر ثلث مولی علیه موصی رجوع در طلاق رجعی .
لعان زوجه یا نفی ولد ـ شهادت ، سوگند در دادگاه و از این قبیل امور از وکالت مطلق در مادۀ 660 و 661 استنباط می شود که «وکالت مطلق» یعنی نیابت در اداره امور مالی موکل که واژه اداره خود حالت ابهام داشته و محل بحث و ایراد است .
به عنوان مثال : شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد و در ایران یک شرکت تجاری یا ساختمانی دارد با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق می دهد که در ایران ادارۀ اموال و یا دارایی های وی مانند اداره کردن این شرکت تجاری یا ساختمانی را بر عهده گیرد.
حال این سؤال مطرح می گردد که آیا خرید و فروش ، اجاره و رهن شامل اداره کردن اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاً اموال غیر منقول ؟
با توجه به رویۀ عملی و عرف .
در جامعۀ ما این است که خرید و فروش اموال خصوصاً اموال غیر منقول باید با ذکر تمامی مشخصات و حتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود.
علاوه بر آن مادۀ 665 ق . م . می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینۀ قطعی باشد که دلالت بر آن کند .
نتیجه :
این امور را باید وکالت قید نامید و از قلمرو وکالت مطلق خارج کرد و ابهام موجود در مادۀ 660 و 661 ق . م کماکان باقی می ماند . شاید عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی را باید حذف کرد.
ایراد بعدی که نقص در قانون مدنی به حساب می آید راجع به جایز بودن عقد وکالت است همه می دانیم که وکالت عقدی است جایز ولی در قانون مدنی این به صراحت ذکر نشده بر اساس مادۀ 219 ق . م در کلیه عقود را لازم می داند (اصل لزوم) مگر اینکه قانون عقد را جایز بداند . مانند مادۀ 611 ق. م.
ودیعه عقدی است جایز , و ما در مورد وکالت فقط در مادۀ 679 ق.م که می گوید :
«ودیعه عقدی است جایز»
و ما در عقد وکالت فقط در مادۀ 679 ق.م داریم که «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل ، بلا عزل باشد و عدم عزل او در ضمن عقد لازم شرط شده باشد که بدانیم وکالت عقدی است جایز. »
سؤال : آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ و آیا این شرط را باید رعایت کرد یا خیر ؟
قانون مدنی در مورد عقد وکالت ، مسایل کلی و نظری را اهمیت داده و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است.
ما می دانیم که عقد وکالت باید حتماً کتبی باشد که این نقص را قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ 43 ق . آ . د. م. که می گوید :
«وکالت ممکن است به موجب سند رسمی باشد»
جبران کرده : «حالا به مسئله ایجاب و قبول و یا عزل وکیل توسط موکل و یا انقضای وکیل بر می خوریم که هر یک از این امور باید صراحتاً کتباً به طرف دیگر ابلاغ شود»
قانون مدنی در مادۀ 657 ق. م می گوید : «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است» ظاهراً این ماده ناقص است. ظاهر این ماده می گوید موکل ایجاب می کند مثلاً آقایAطی یک نامه آقایBرا برای فروش قالی هایش در اصفهان را بوسیلۀ نامه یا تلگرام انتخاب می کند.
آقایBهم وکالت آقایAرا با رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند . در اینجا عقد وکالت محقق می شود .
سؤال : آیا عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟ آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداً به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟
جواب : طبق رویۀ قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد.
ایراد بعدی مربوط به مادۀ 679 ق.م می گوید :
«موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند» ولی ماده نمی گوید به چه نحوی می تواند وکیل را عزل کند در اینجا مادۀ 37 ق. آ. د. م. به کمک آمده نقص و خلاء موجود را پر کرده و می گوید :
«اگر موکل به وکیل معزول اطلاع دهد ، اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد».
گرچه مادۀ 37 ق. آ. د. م.مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی و دعاوی دادگستری است ولی به خاطر کمبودهای موجود در قانون مدنی باید از مواد 37 و 38 و 39 و 43 ق. آ. د. م. وحدت ملاک گرفت و آن را به انواع و اقسام وکالتنامه ها تسری داد.
مسئولیت وکیل : «هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود».
مادۀ 666 ق.م در ماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب یا سبب روشن نیست .
چرا ؟ زیرا ظاهر ماده نشان می دهد که وکیل در امری ممکن است مقصر باشد ولی مسبب نیست ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد و مسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد و هم مسبب آن محسوب گردد.
مادۀ 953 ق.م می گوید :
«تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط»
بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است و لازم نیست که مسبب هم شناخته شود.
اجتماع وکلا :
مادۀ 670 ق.م : «در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود»
وقتی موکل برای انجام امری با 2 وکیل قرار داد بسته که بطور اجتماع امری را عهده دار شوند با فوت یکی وکالت دومی باطل می شود . چرا ؟
وکالت دومی چه ربطی به وکالت اولی دارد . اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از بین رفته و لذا وکالت نفر دوم تا تعیین تکلیف متوقف می گردد امری استدلالی است و منطقی
سؤال : چه ارتباطی میان فوت نفر اول و بطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟
عقد مشروط عقدی است مرکب از عقد اصلی و شرط یا شروط ضمن آن در موارد عدیده چنانچه شرط از میان برود . یا تحقیق پیدا نکند . عقد به صحت و اعتبار خود باقی می ماند .
مسئولیت از باب توکیل :
در مادۀ 672 ق.م می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین ، وکیل در توکیل باشد.
مادۀ قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم در اجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول و ضامن است ؟
وکیل یا وکیل دوم ؟
مادۀ 673 ق.م می گوید : «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول است ولی متأسفانه در باب مادۀ 672 پاسخ بدون جواب مانده و مسئله صرفاً استنباطی شده است. در حالی که این مسئله در کلاس های دانشگاه مطرح و مورد سوال واقع می شود.»
محجوریت وکیل با موکل
به نحوۀ انشای مادۀ 682 ق.م توجه کنیم «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع در توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.»
اولاً : نحوۀ انشای مادۀ ایجاد ابهام و اشکال می کند .
ثانیا : بحث را بطور کلی و به نحو اطلاق مطرح می نماید یعنی صحبت از محجوریت وکیل یا موکل است و دامنۀ بحث باید محدودتر شود و فقط شامل سفیه یا غیر رشید گردد .
صغیر غیر ممیز ، مجنون و صغیر ممیز نه می توانند به کسی وکالت دهند و نه می توانند وکیل واقع شوند. دامنۀ اختیارات صغیر ممیز بسیار محدودتر است و منحصر به تملکات بلاعوض می گردد زیرا از مواد 212 ، 213 و 1212 ق.م مستفاد می شود که اعمال صغیر ممیز باطل است آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که در زمینۀ امور مالی غیر نافذ و در باب مسائل غیر مالی صحیح و معتبر است و لذا در بسیاری از امور می تواند گاه موکل باشد و گاه وکیل .
مثلاً خواهری که سفیه است در امور غیر مالی به بردار سالم خود که وکیل است وکالت دهد و برعکس خواهری که سالم است می تواند حتی در مسائل مالی خود به برادرش که سفیه است وکالت دهد برادر وکیل و سفیه زیرا اقدامات مالی سفیه با تنفیذ قیم صحیح و معتبر است . پس ایرادی ندارد که اقدامات این برادر سفیه توسط خواهرش که مالک است تنفیذ می گردد . زیرا تنفیذ مالک از تنفیذ قیم معتبرتر است .
عملی که منافی با وکالت باشد
مادۀ 683 ق.م می گوید : «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثلاً مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.»
محتوای این ماده یک جمله کم دارد تا نقص آن برطرف شود و این گونه انشاء شود : «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، مشروط بر اینکه این گونه اقدامات به ضرر وکیل نباشد وکالت فسخ می شود.»
از واژه فسخ استفاده می کنیم زیرا فسخ حق بر هم زدن عقدی که صحیحاً وارد شده ولی انفساخ برهم خوردن خود به خود و بدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می شود . مانند : تلف مبیع قبل از قبض .
وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود
مادۀ 678 ق.م وکالت به طرق ذیل مرتفع می گردد :
1-به عزل موکل
2-به استعفای وکیل
3-به موت یا جنون وکیل یا موکل »
بند 1 اشتباه است زیرا موکل عزل می کند ولی عزل نمی شود و شایسته است انشای آن این گونه باشد :
«به عزل وکیل توسط موکل تا با بند 2 آن همگامی و همخوانی داشته باشد».
چند نکته در مورد عقد وکالت
تعریف : ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موحب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میگرداند ؛ پس مطابق تعریف فوق وکالت ، عقد است و مشمول ماده 183 قانون مدنی می باشد . عقد وکالت برگرفته از بند 1و2 ماده 678 و نیز ماده 679 قانون مدنی عقدی جایز بوده و مشمول ماده 186 است . ماده 678 : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود : 1- عزل موکّل ( عزل وکیل توسط موکّل ) 2- استعفای وکیل 3- به موت یا به جنون وکیل یا موکّل . در باب عزل وکیل توسط موکل و زمان آن ماده 679 می گوید : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ( او ) در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . بنابر آنچه گفته شد وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد . علاوه بر این بند 3 ماده 678 ق.م فوت و جنون هر یک از وکیل یا موکّل را از موجبات منفسخ شدن عقد وکالت می داند حال سوالی که ممکن است اینجا پیش بیاید این است که اگر در عقد وکالت به غیر از جنون و فوت یکی از طرفین عقد را بر هم بزند و در صورت انجام این عمل طرف دیگر متضرر شود آیا طرف بر هم زننده مسئولیتی خواهد داشت یا خیر ؟ ثانیا ، اگر هر دو با هم عقد را بر هم زنند این رفتار چه نامیده می شود ؟ با توجه به ماده 675 ق.م ، موکل باید هزینه هایی را که وکیل شخصا متحمل شده است را به علاوه اجرتش متناسب با عملکرد او پرداخت کند ؛ همین جا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا قید متناسب با عملکرد را برای پرداخت اجرت می آوریم ؟ به این دلیل که اگر بصورت مطلق بگوییم اجرت وکیل پرداخت شود و حدود آنرا تبیین نکنیم در صورت عدم انجام وکالت به نحو احسن ، نه می شود هیچ حق الزحمه ای را نپرداخت و نه منصفانه است که حق الزحمه وی به طور کامل پرداخت شود زیرا در هر دو صورت ظلم و اضرار است و مطابق قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام صحیح نیست . بنابراین باید متناسب با عملکرد وکیل حق الوکاله وی را پرداخت نمود ؛ اما حال اگر وکیل استعفا دهد و موکل به واسطه این استعفا متضرر گردد تکلیف چیست ؟ در اینجا هم اگر ضرری متوجه موکل شود به سبب استعفای بی موقع وکیل مطابق ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود و اگر موکل وکیل را عزل کند حق الوکاله وکیل مطابق آنچه در فوق گذشت باید پرداخت شود . ماده 43 ق.آ.د.م : عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد . بنابراین استعفا یا عزل باید مطابق ماده و 667 و666 قانون مدنی و نیز مواد 38 و 39 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و الا مشمول ماده 43 ق . آ.م خواهد بود . درباره سوال دوم هم به نظر میرسد که این امر ایقاعی دوطرفه می باشد ؛ ایقاع عملی است که ایجاب کننده و قبول کننده آن به اراده یک نفر می باشد ، اثرگذاری ایقاع یا به شکل یک طرفه است و یا دو طرفه ؛ ایقاع یک طرفه فقط نسبت به خود ایقاع کننده اثر دارد همانند اعراض ( اسقاط حق عینی ) و دو طرفه مثل طلاق و ابراء ( اسقاط حق دینی ) که یک طرف اراده به عملی حقوقی میکند و هم برای خودش و هم برای شخص دیگری آثار حقوقی ایجاد می کند بطور مثال در ابراء فرد هم حق خود را ساقط می کند و هم ذمه مدیون را ، بدون اینکه مدیون در ایجاب و یا حتی قبولی نقشی داشته باشد . مطلب دیگر مربوط به نوع وکالت است . وکالت یا به صورت مطلق است یا مقید . اکنون می خواهیم در مورد وکالت مطلق در فروش بحث کنیم ، به این معنی که شخصی به شخص دیگری به طور مطلق وکالت می دهد که مال وی را بفروشد و به وی در انتخاب خریدار و ثمنی که قرار است دریافت کند و ... اصطلاحا اختیار تام می دهد ؛ حال مسئله این است که آیا وکیل حق دارد خود را خریدار مال قرار دهد و مال را بخرد یا نه ؟ پاسخ این است که حق ندارد مگر اینکه بهای کالا معین باشد و مظنّه بورسی داشته باشد ، در این صورت وکیل می تواند خود طرف معامله واقع شود ، پس وکیل باید توجه کند ببیند عین مظنه بورسی ( مظنه بورسی یعنی مثلا اکثریت جامعه از میزان ثمن آن مطلع باشند و قیمت عرفی و بازاری آن را بدانند ) دارد یا خیر ؟ حال ببینیم پاسخ این پرسش که سوال کارشناسی ارشد سراسری سال 86 می باشد چیست ؟ { بر اساس وکالتنامه ، وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر کس که صلاح بداند بفروشد ؛ وکیل هم مورد وکالت را با یک پنجم بهای واقع به خود می فروشد حال وضعیت این بیع چگونه است ؟ } در این سوال چند نکته قابل برداشت است ، اولا از سیاق عبارت این مفهوم برداشت می شود که نوع وکالت ، مطلق است اما نکته ای که وجود دارد این است که نمی دانیم بهای کالا مظنه بورسی دارد یا خیر ؟ ما اگر علم نداشته باشیم که مظنه بورسی وجود دارد یا نه باید اصل عدم را جاری کنیم و بنا را بر این بگذاریم که در زمان بیع مال دارای قیمت معینی نبوده است اما چون در اینجا گفته وکیل به یک پنجم قیمت واقعی عین فروخته فلذا مال دارای قیمت معین بوده است . از طرف دیگر درست است که در سوال گفته شده به هر قیمتی ، ولی موکل که محجور ، خاصه سفیه نبوده که بخواهد مالش را به یک پنجم بها ( یعنی همان میزانی که در قانون مدنی قدیم میزان مغبونیت بود ) مالش به فروش رود ! و مواد 667 و 666 قانون مدنی همین امر و مسائل این چنینی را تذکر میدهد و اساس وکالت اعتماد و امانت داری است به علاوه 662 که می گوید : ( وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد ، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر اهلیت داشته باشد ) ؛ رعایت امانت و حال موکل توسط وکیل را بیان می کند و خود انسان در حالت عادی و غیر فورس ماژور که به ضرر خویش اقدام نمی کند پس وقتی گفته شده به هر قیمتی منظور معنای عرفی سخن موکل است نه این که به هر قیمتی که موکل می خواهد و الا اگر غیر این باشد وکیل می گوید به یک ریال عین را فروختم . بنا بر آنچه گذشت چون مال مظنه بورسی داشته است وکیل می توانسته خود طرف معامله واقع شود اما چون به یک پنجم قیمت واقعی فروخته است موکل حق دارد با استناد به مواد 666 و667 و 416 ( خیار غبن ) قانون مدنی اولا بیع را به استناد خیار غبن فسخ کرده و ثانیا وکیل را عزل کند تا متضرر نشود و وکیل نتواند مجددا به ضرر او عمل کند
نتیجه گیری:
1) برای صحت عقد وکالت ، موکل مجنون و صغیر غیر ممیز نباشد و صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود می توانند انجام دهند مانند : قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات می توانند به غیر وکالت دهند .
2) وکیل نمی تواند مجنون و صغیر غیر ممیز باشد زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد ولی صغیر ممیز و سفیه می توانند در کلیه امور مالی و غیر مالی از طرف دیگری وکیل باشد ، زیرا آنچه برای آنها ممنوع است تصرف در اموال دیگران با اجازۀ مالکین آن مگر آنکه غیر مستقیم برای آنان ایجاد تعهد و مدیونیت بنماید .
3) مادۀ 682 ق.م می گوید : «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.»
4) اطلاق « الاستنابه فی التصرف» در کلام برخی از فقهای شیعه ، منصرف به «الاستنابه فی التصرف بالذات» است.
5) اکثر فقهای سنی معتقدند که وکالت تفویض اختیار تصرف در چیزی که خود شخص در آن چیز ذی حق باشد و آن چیز قابل نیابت باشد و این تفویض در زمان حیات خود شخص صاحب حق باشد.
6) تعریف وکالت در حقوق مدنی ایران بسیار نزدیک به تعریف وکالت در حقوق مدنی عراق است و طبق هر دو تعریف وکالت در اعمال حقوقی و مادی جایز است .
7) مراد از «عمل قانونی» عمل مشروع باشد، با تعریف قانون مدنی ایران و عراق هماهنگ است . اما اگر مراد از آن اعمال حقوقی در مقابل اعمال مادی باشد اخص از آنها می گردد .
8) ظاهراً مقصود قانون گذار مصر معنای اخیر (اعمال حقوقی در مقابل اعمال مادی) باشد ، زیرا در تفسیر آن گفته اند که قانون گذار با قید عمل قانونی، قرارداد مقاطعه کاری (مقاوله) و قرارداد کار را از تعریف خارج کرده زیرا موضوع این قراردادها در حقوق مصر عمل مادی است .
9) نزدیک بودن تعریف وکالت در قوانین مدنی کشورهای اسلامی و مطابقت آن با فقه ، ناشی از نزدیک بودن تعریف وکالت نزد فقهای مذاهب اسلامی است
10) قول مشهور فقهاء امامیه آن است که وکالت عقد می باشد و قانون مدنی در این زمینمه از قول مشهور پیروی نموده است .
11) قول غیر مشهور (علامه حلی) آن است که وکالت عقد نیست بلکه مانند : اذن و اباحۀ در تصرف است و در صورتی که بوسیلۀ ایجاب و قبول واقع شود عقد می باشد. یعنی رضای باطنی برای قبول وکالت کافی است که این با اصول حقوقی منطبق نیست زیرا رضای باطنی بدون داشتن قصد و چیزی که دلالت بر آن نماید نمی تواند قبول محسوب گردد و همچنان که ایجاب محتاج به قصد و چیزی است که دلالت بر آن نماید بنابراین در حقیقت علامه بر آن است که وکالت احتیاج به قبول ندارد.
12) در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند، چنانکه او را عزل کرد مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود و تمام اموری که قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است (مادۀ 680) قانون مدنی در این امر پیروی از قول مشهور فقها نموده است .
13) قانون مدنی در انحلال عقود وکالت بجنون یکی از طرفین پیروی از قانون اسلام (امامیه) نموده است و مبنای آن در حقوق مزبور اجماع می باشد.
14) مادۀ 954 ق.م «حدوث سفه موکل در اثناء وکالت در صحت آن تأثیر نمی نماید ، زیرا رشد در امور مزبور معتبر نمی باشد ولی نسبت به امور دیگر که سفیه نمی تواند در آن تصرف نماید مانند معاملات و عقود ایجاباً و قبولاً سفه در اثناء وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود. قانون مدنی در این امر نیز پیروی از حقوق امامیه نموده که متکی بر اجماع است.»
15) اغماء و بیهوشی را فقهای امامیه اجماعاً مانند جنون موجب انحلال عقد وکالت دانسته اند ولی قانون مدنی با آن که در مقام بیان موجبات زوال وکالت بوده، نامی از اغماء نبرده و به سکوت برگزار کرده است .
16) با روش قضائی دادگاه ها و توجه به مادۀ (3) ق.آ.د.مراهی که بتوان اغماء را موجب زوال وکالت دانست یافت نمی شود.
17) در آیین دادرسی مدنی عزل و استعفاء توضیح داده شده که عزل از جانب موکل و استعفاء از جانب وکیل است .
18) مجازات وکلا در صورت تخلف توضیح داده شده که عبارت است از : اخطار کتبی ـ توبیخ با درج در پرونده ـ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون ـ تنزل درجه ـ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ـ محرومیت دائم از شغل وکالت
19) کانون وکلا و دایره معاضدت قضایی و تشکیلات آن توضیح داده شد که از وظایف کانون دادن پرونده وکالت به واجدین شرایط ـ تمدید پرونده.
20) دایره معاضدت قضایی وسیلۀ مشاوره و تعیین وکیل معاضدتی برای متقاضیان را پس از بررسی به عهده دارد که این دایره در کانون وکلاء قرار دارد. که امروزه وکلا آبان ماه برای تمدید پروندۀ وکالت خود به این دایره رفت و آمد می کنند .
21) وکالت در قانون مدنی از مادۀ 656 تا 683 است .
22) وکالت طبق قانون مدنی عقدی است اذنی وکالت در امور حقوقی امکان پذیر است مگر در قبض ثمن و اخذ حق که تصریح می خواهد یا قرینۀ قطعی دلالت بر آن کند که قول مزبور قول مشهور فقهاء هم می باشد .
23) موکل باید اهلیت و اختیار داشته باشد .
24) موارد وکالت باید تصریح شود .
25) موکل شدن سفیه و صغیر ممیز در تملکات بلا عوض صحیح است پس وکالت دادن آنها هم صحیح است .
26) تملیکات بلاعوض سفیه و صغیر ممیز، باطل است .وکالت آنها هم باطل است زیرا اهلیت این کار را ندارند .
27) از نواقص عقد وکالت در قانون مدنی عزل شفاهی وکیل یا ایجاب و قبول وکیل که ذکر نشده کتبی باشد و این نقیصه باید رفع شود.
28) به خاطر کمبودهای موجود در قانون مدنی ایران باید از مواد 37 و 38 و 39 و 43 ق . آ . د . م . وحدت ملاک گرفت و آن را به انواع و اقسام وکالتنامه تسری داد.
29) وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد.
30) وکیل هم کسی باشد که برای آن امر اهلیت داشته باشد.
31) ورشکسته می تواند وکیل شود ولی نمی تواند موکل شود زیرا اهلیت دارد (عاقل ـ بالغ ـ رشید) ولی اختیار ندارد.
منابع و مأخذ :
1- اصفهانی، راغب، حسین محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ دوم، دفتر نشر کتاب، 1404 ق.
2- مقری، فیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، چاپ اول، ایران، مؤسسۀ الهجره ، 1405 ق.
3- ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله ، [بی تا] ، [بی نا[.
4- حلی، جعفر بن حسن، (محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، تحقیق سید محمد صادق شیرازی، چاپ دوم، قم، [بی نا]،) 1409ق.
5- حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، 10جلد، [بی جا] مؤسسۀ آل البیت (احیاء التراث) ، [بی تا[
6- جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، بیروت، دار الحیاء التراث، 1403 ق.
7- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 43 جلد، چاپ ششم، [بی جا] دار الکتب الاسلامیه، 1394ق.
8- ماوردی بصری، محمد بن حبیب، الحاوی الکبیر،[بی جا]، [بی نا]، [بی تا[.
9- ابن قدامه، الشرح الکبیر، ج 5- [بی تا]، [بی نا[.
10- ابی البرکات، الشرح الکبیر، ج3، [بی نا]، [بی تا[.
11- سمرقندی، تحفه الفقهاء، ج3 ، [بی نا]، [بی تا[.
12- ر.ک، عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الأربع، ج3، [بی نا]، [بی تا[.
13- سنهوری، عبد الرزاق احمد، الموجزفی النظریه العامه للا التزامات فی القانون المدنی المصر، قاهره، مطبعه لجنه التألیف و الترجمه و النشر، 1983م.
14- حلی، محمد بن حسن (علامه حلی) ، تبصره المتعلمین، [بی نا]، 648-726.
15- نوین ، پرویز، نواقص عقد وکالت، مقاله، اینترنت.
16- احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، چاپ سحاب، 1375.
17- خردمندی، سعید، تجارت و تطبیق آن با فقه، چاپ نشر، مؤسسۀ بوستان، کتاب قم، 1382.
18- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد2 ، چاپ یازدهم، چاپخانۀ اسلامیه، آذرماه 1374.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: سه شنبه 30 دی 1393 ساعت: 8:31 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره عقد وکالت,
