مشکلات عمده شهرهاي جديد به لحاظ طراحي و ساخت

مشکلات عمده شهرهاي جديد به لحاظ طراحي و ساخت،اجرا و سکونت

زمان کوتاه براي شکل گيري هويت واقعي شهرها (برخي از شهرها در طول قرنها هويت يافته،به انسجام رسيده اند درحاليکه از طراحي ،اجرا و ساخت شهرهاي جديد زمان چنداني نمي گذرد.

عدم ايجاد ارتباط متعادل و معقول بين کارکرد مسکوني اين شهرها و اشتغال ،فرصتها و ظرفيتهاي شغلي .لذا مهاجرتهاي تناوبي و آونگي روزانه و حتي فصلي در پي دارد.

انتخاب مجموعه عناصر شهرسازي هم بخش اعظم موفقيت شهررا مشروط مي کند.

ايجاد مصنوعي يک مرکز شهري (C.B.D) اگرچه آسان به نظر مي رسد اما ايجاد قدرت جاذبه اي عملکردي در مقام اجرا امري بسيار مشکل مي نمايد .

کنترل دائمي قيمت اراضي و مسکن ،بسيار دشوار است زيرا فعاليت دائمي بنگاهاي مسکن ،بورس بازي زمين ،عملکرد نامتناسب سازمانها و ارگانها ... تعيين نرخ معين ارضي و مسکن را با معضلات بسياري روبه رو مي کند.

بافت و ترکيب سنتي –جنسي جمعيت نيز در کوتاه مدت چندان مطابق طرح هاي آزمايشي جمعيت پيش نخواهد رفت .

نسبت هويت با سيماي شهر][i][

اهميت «منظر شهري» به واسطه نقش آن در زيباسازي، هويت بخشي و روان‌سازي جريان زندگي در محيط شهري است.

دير زماني نيست كه «چشم‌انداز و منظر»‌ به عنوان يك وجه پراهميت از محيط‌ زيست انسان مورد توجه قرار گرفته است. محققان از ويژگي‌هاي تاريخي، فرهنگي و زيباشناختي به عنوان جنبه‌هاي اصلي و قابل توجه منظر ياد كرده‌اند. توجه به وجوه ياد شده در شهر، جلوه‌اي از محيط ‌زيست انسان را در بر مي‌گيرد كه «منظر شهري» ناميده شده است.

امروزه، گسترش فضاهاي مصنوع و بهبود كيفيت آنها و هم‌چنين ميل به زندگي وابسته به طبيعت و تاريخ، جنبه‌هاي متنوعي از «چشم‌انداز و منظره» را آفريده‌اند كه هر يك موضوع و بستر حرفه‌اي خاص قرار گرفته‌اند. تحقيقات و انتشارات موجود نظريه‌هاي گوناگوني را به عنوان پشتوانه‌هاي اقدامات اجرايي در زمينه «چشم‌انداز»‌تبيين كرده‌اند. رشد فعاليت‌هاي مربوط به «منظر» شاخه‌هاي فرعي آن از جمله «منظر شهري» را به عنوان زمينه‌هاي مختلف اين كار معرفي كرده است

اهميت «منظر شهري» به واسطه نقش آن در زيباسازي، هويت بخشي و روان‌سازي جريان زندگي در محيط شهري است.

شهرهاي امروزي، به دلايل گوناگون و اغلب اقتصادي از يافتن هويت بصري و تاريخي مطلوب بي‌بهره مي‌مانند. در عين حال لازم است تا با توجه به زمينه‌هاي نظري و بنيادين مباحث «منظر شهري» از تبديل شدن اين مقوله به نوعي فعاليت تخيلي و بي‌مبنا جلوگيري به عمل آيد چرا كه سيماي شهر، همه چيزي است كه از شهر «حس» مي‌شود و به «ديده» مي‌آيد. تعاريف امروزي منظر، دايره شمول، آن را از محدوده «نظر» به همه آن چيزي كه از محيط دريافت مي‌شود توسعه مي‌دهد كه ويژگي‌هاي صوتي، بو و بافت از جمله اين موارد است.

منظر، جلوه‌اي از واقعيت فضاي زيست انسان است كه توسط استفاده‌ كننده درك مي‌شود و بايد اذعان داشت به رغم در انزوا ماندن آن، مهم‌ترين وجه محيط‌زيست است كه با انسان در ارتباطي روحاني به سر مي‌برد. آنچه يك «محيط» را خوب، دلباز، دلچسب، مطبوع، با صفا،‌ زنده و با نشاط مي‌سازد، همان است كه در بحث‌هاي «منظر و چشم‌انداز» مورد توجه قرار گرفته است.

نمودهاي هويت شهر

يك شهر چگونه صاحب هويت شناخته مي‌شود؟ دانستيم كه هويت در مقوله شهر، معماري و هنر امري تشكيلي و داراي شدت و ضعف است. آنچه آن را به اصطلاح با هويت مي‌خوانند، داراي مراتبي از اتصال به تاريخ و تحولات گذشته خود است كه عرف آن حد را با هويت مي‌شناسد. در واقع، هميشه مي‌توان نشانه‌هايي هر چند جزئي در ارتباط ميان امر واقع با گذشته او پيدا كرد. اگر چه تبيين كمي اين حد، فرآيندي پيچيده و كم‌سابقه است، لكن مي‌توان با حدي از تسامح و با تكيه بر عرف، مقولات با هويت و بي‌هويت (و در واقع با هويت قوي و ضعيف) را از يكديگر تميز داد.

ايجاد هويت به منزله تداعي خاطرات شهر سنتي ايران در منظر شهر جديد، اقدامي است كه منحصر به دخالت در سيماي محيط نمي‌شود. بلكه جنبه‌هاي ساختاري و برنامه‌ريزي شهر را نيز دستخوش دگرگوني مي‌كند كه تاثيرات آنها در مرحله بعد در منظر شهر به ديده مي‌آيند، ‌لكن هميشه مي‌توان در شهري كه ساخته شده، اقداماتي موضعي (و البته بر مبناي برنامه‌اي حساب شده و پيش انديشيده) به عمل آورد.
بر اساس آنچه گفته شد، شهر ا براي گريز از چهره ناشناخته و گم گشته امروزي در نخستين قدم نيازمند مطالعات فني در زمينه منظر، جنبه‌هاي نظري هويت و نمودهاي تاريخي آن است. قدم ديگر تجزيه و تحليل سنت پربار گذشتگانمان در ساخت و پرداخت شهرهايشان است. بايد ضابطه‌هاي منظرين شهر ايراني را بشناسيم. زيباشناسي آن را درك كنيم. آنگاه با درك اهميت خاصي كه مقوله سيماي شهر در هويت‌بخشي، مطبوع‌سازي و روان‌بخشي فضا دارد نسبت به طراحي نواحي خاص از شهر همت گماريم. تنوع زياد موضوعات مربوط به مقوله منظر شهري و هم‌چنين كثرت مسايل و نيازهاي به‌سازي شهر امروز ايجاب مي‌كند تا بر اساس روشي نظام‌دار نسبت به انتخاب زمينه‌هاي كار و اولويت‌بندي آنها اقدام كرد.][ii][

http://www.hamkelasy.com/mambots/editors/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=introtext&Toolbar=Compact[[i] مباني برنامه ريزي توسعه منطقه‌اي، مظفر صرافي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، چاپ دوم 1379

http://www.hamkelasy.com/mambots/editors/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=introtext&Toolbar=Compact[[ii] ديدگاه هاي سيد امير منصوري دكتر در معماري و رييس‌ مركز تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي ، پایگاه اینرنتی www.uan.ir

مشکلات عمده شهرهاي جديد به لحاظ طراحي و ساخت،اجرا و سکونت

زمان کوتاه براي شکل گيري هويت واقعي شهرها (برخي از شهرها در طول قرنها هويت يافته،به انسجام رسيده اند درحاليکه از طراحي ،اجرا و ساخت شهرهاي جديد زمان چنداني نمي گذرد.

عدم ايجاد ارتباط متعادل و معقول بين کارکرد مسکوني اين شهرها و اشتغال ،فرصتها و ظرفيتهاي شغلي .لذا مهاجرتهاي تناوبي و آونگي روزانه و حتي فصلي در پي دارد.

انتخاب مجموعه عناصر شهرسازي هم بخش اعظم موفقيت شهررا مشروط مي کند.

ايجاد مصنوعي يک مرکز شهري (C.B.D) اگرچه آسان به نظر مي رسد اما ايجاد قدرت جاذبه اي عملکردي در مقام اجرا امري بسيار مشکل مي نمايد .

کنترل دائمي قيمت اراضي و مسکن ،بسيار دشوار است زيرا فعاليت دائمي بنگاهاي مسکن ،بورس بازي زمين ،عملکرد نامتناسب سازمانها و ارگانها ... تعيين نرخ معين ارضي و مسکن را با معضلات بسياري روبه رو مي کند.

بافت و ترکيب سنتي –جنسي جمعيت نيز در کوتاه مدت چندان مطابق طرح هاي آزمايشي جمعيت پيش نخواهد رفت .

نسبت هويت با سيماي شهر ] [i] [

اهميت «منظر شهري» به واسطه نقش آن در زيباسازي، هويت بخشي و روان‌سازي جريان زندگي در محيط شهري است .

دير زماني نيست كه «چشم‌انداز و منظر»‌ به عنوان يك وجه پراهميت از محيط‌ زيست انسان مورد توجه قرار گرفته است. محققان از ويژگي‌هاي تاريخي، فرهنگي و زيباشناختي به عنوان جنبه‌هاي اصلي و قابل توجه منظر ياد كرده‌اند. توجه به وجوه ياد شده در شهر، جلوه‌اي از محيط ‌زيست انسان را در بر مي‌گيرد كه «منظر شهري» ناميده شده است.

امروزه، گسترش فضاهاي مصنوع و بهبود كيفيت آنها و هم‌چنين ميل به زندگي وابسته به طبيعت و تاريخ، جنبه‌هاي متنوعي از «چشم‌انداز و منظره» را آفريده‌اند كه هر يك موضوع و بستر حرفه‌اي خاص قرار گرفته‌اند. تحقيقات و انتشارات موجود نظريه‌هاي گوناگوني را به عنوان پشتوانه‌هاي اقدامات اجرايي در زمينه «چشم‌انداز»‌تبيين كرده‌اند. رشد فعاليت‌هاي مربوط به «منظر» شاخه‌هاي فرعي آن از جمله «منظر شهري» را به عنوان زمينه‌هاي مختلف اين كار معرفي كرده است

اهميت «منظر شهري» به واسطه نقش آن در زيباسازي، هويت بخشي و روان‌سازي جريان زندگي در محيط شهري است.

شهرهاي امروزي، به دلايل گوناگون و اغلب اقتصادي از يافتن هويت بصري و تاريخي مطلوب بي‌بهره مي‌مانند. در عين حال لازم است تا با توجه به زمينه‌هاي نظري و بنيادين مباحث «منظر شهري» از تبديل شدن اين مقوله به نوعي فعاليت تخيلي و بي‌مبنا جلوگيري به عمل آيد چرا كه سيماي شهر، همه چيزي است كه از شهر «حس» مي‌شود و به «ديده» مي‌آيد. تعاريف امروزي منظر، دايره شمول، آن را از محدوده «نظر» به همه آن چيزي كه از محيط دريافت مي‌شود توسعه مي‌دهد كه ويژگي‌هاي صوتي، بو و بافت از جمله اين موارد است.

منظر، جلوه‌اي از واقعيت فضاي زيست انسان است كه توسط استفاده‌ كننده درك مي‌شود و بايد اذعان داشت به رغم در انزوا ماندن آن، مهم‌ترين وجه محيط‌زيست است كه با انسان در ارتباطي روحاني به سر مي‌برد. آنچه يك «محيط» را خوب، دلباز، دلچسب، مطبوع، با صفا،‌ زنده و با نشاط مي‌سازد، همان است كه در بحث‌هاي «منظر و چشم‌انداز» مورد توجه قرار گرفته است.

نمودهاي هويت شهر

يك شهر چگونه صاحب هويت شناخته مي‌شود؟ دانستيم كه هويت در مقوله شهر، معماري و هنر امري تشكيلي و داراي شدت و ضعف است. آنچه آن را به اصطلاح با هويت مي‌خوانند، داراي مراتبي از اتصال به تاريخ و تحولات گذشته خود است كه عرف آن حد را با هويت مي‌شناسد. در واقع، هميشه مي‌توان نشانه‌هايي هر چند جزئي در ارتباط ميان امر واقع با گذشته او پيدا كرد. اگر چه تبيين كمي اين حد، فرآيندي پيچيده و كم‌سابقه است، لكن مي‌توان با حدي از تسامح و با تكيه بر عرف، مقولات با هويت و بي‌هويت (و در واقع با هويت قوي و ضعيف) را از يكديگر تميز داد.

ايجاد هويت به منزله تداعي خاطرات شهر سنتي ايران در منظر شهر جديد، اقدامي است كه منحصر به دخالت در سيماي محيط نمي‌شود. بلكه جنبه‌هاي ساختاري و برنامه‌ريزي شهر را نيز دستخوش دگرگوني مي‌كند كه تاثيرات آنها در مرحله بعد در منظر شهر به ديده مي‌آيند، ‌لكن هميشه مي‌توان در شهري كه ساخته شده، اقداماتي موضعي (و البته بر مبناي برنامه‌اي حساب شده و پيش انديشيده) به عمل آورد. 
بر اساس آنچه گفته شد، شهر ا براي گريز از چهره ناشناخته و گم گشته امروزي در نخستين قدم نيازمند مطالعات فني در زمينه منظر، جنبه‌هاي نظري هويت و نمودهاي تاريخي آن است. قدم ديگر تجزيه و تحليل سنت پربار گذشتگانمان در ساخت و پرداخت شهرهايشان است. بايد ضابطه‌هاي منظرين شهر ايراني را بشناسيم. زيباشناسي آن را درك كنيم. آنگاه با درك اهميت خاصي كه مقوله سيماي شهر در هويت‌بخشي، مطبوع‌سازي و روان‌بخشي فضا دارد نسبت به طراحي نواحي خاص از شهر همت گماريم. تنوع زياد موضوعات مربوط به مقوله منظر شهري و هم‌چنين كثرت مسايل و نيازهاي به‌سازي شهر امروز ايجاب مي‌كند تا بر اساس روشي نظام‌دار نسبت به انتخاب زمينه‌هاي كار و اولويت‌بندي آنها اقدام كرد. ] [ii] [ 

معرفی سایت های علمی رشته شهرسازی

حقوق شهري و قوانين شهرسازي

حقوق شهري و قوانين شهرسازي

تفكيك و آماده‌سازي اراضي

اهميت كنترل تفكيك اراضي در رابطه با نظام شهرسازي

مسئله تفكيك اراضي از اهم مسائل شهري و شهرسازي و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح جامع و طرح‌هاي تفصيلي و ضوابط مقرر در طرح‌هاي مذكور مي‌باشد. در حقيقت مي‌توان با بكار بردن ضوابط و روشدهاي اصولي, از طريق كنترل و نظارت بر تفكيك اراضي و ساختمان‌ها و منظور داشتن اختيار براي مراجع ذيربط در امور شهرسازي در مورد بررسي و اصلاح نقشه‌هاي تفكيكي پيشنهادي توسط مالكان اراضي قبل از اقدامات ثبتي حداقل 60 درصد نظرات اصلاحي طرح‌هاي جامع و تفصيلي را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشيد.

لازم به يادآوري است كه نه فقط طرح جامع, بلكه طرح‌هاي تفصيلي يك شهر نيز جزئيات گذربندي‌ها و مسير دقيق خيابان‌ها و كوچه‌ها و معابر را تعيين نمي‌كنند. در طرح جامع فقط مسير تقريبي شبكه اصلي گذربندي‌هاي شهر به صورت شماتيك مشخص مي‌شود و طرح تفصيلي نيز حداكثر وظيفه‌اي را كه انجام مي‌دهد تعيين مسير دقيق يا بالنسبه دقيق شبكه اصلي گذربندي‌هاي شهر و معابر درجه دوم و سوم است. هرگز در طرح‌هاي تفصيلي نمي‌توان دقيقاً مسير كليه معابر فرعي را مشخص ساخت  و اين كاري است كه بايد در موقع تصويب نقشه‌هاي تفكيكي اراضي و ساختمان‌ها كه توسط مالكان آنها پيشنهاد مي‌شود انجام گردد. به اين ترتيب كه مراجع اداري و استصوابي و مشورتي در امور شهرسازي بايد مجاز باشند مسير معابر فرعي و ارتباط آنها با معابر وسيع‌تر و بالاخره با شبكه گذربندي‌هاي عمومي را تعيين نموده نقشه‌هاي تفكيكي پيشنهادي متقاضيان را اصلاح يا آنها را وادار به اصلاح و تجديدنظر بر همان اساس بنمايند. حتي در مواردي كه منطقه‌اي از يك شهر يا همه‌ي يك شهر نيز فاقد طرح تفصيلي باشد مي‌توان با بكاربردن روش فوق‌الذكر طرح‌ريزي فيزيكي شهر را تحت نظام صحيحي درآورد و فقدان طرح تفصيلي را جبران نمود و يا به عبارت ديگر همين نقشه‌هاي تفكيكي را تبديل به طرح تفصيلي كرد.

وجود آئين‌نامه تفكيك اراضي كه متكي به قانون شهرسازي بوده و به مراجع مربوط اختيار اعمال روش‌هاي فوق‌الذكر را در مورد امعان نظر در نقشه‌هاي تفكيكي و اصلاح يا تكميل آنها بر اساس نيازهاي عمومي شهر واگذار كند, مخصوصاً در مناطق اطراف شهرها كه در حال توسعه مي‌باشند تاثير اساسي دارد, چه اراضي مناطق اطراف شهرها غالباً ساختمان نشده و بسياري از آنها هنوز به قطعات كوچك ساختماني تفكيك نگرديده است و مالكان آنها براي تفكيك يا تفكيك مجدد به قطعات كوچك‌تر مراجعه خواهند كرد و مراجع ذيربط مي‌توانند در موقع مراجعه هر يك از مالكان آنها را وادار به انجام اصلاحات لازم در نقشه‌هاي تفكيكي پيشنهادي بنمايند و به اين ترتيب طرح‌ريزي فيزيكي شهر را تدريجاً به صورت مطلوب و معقول و هماهنگ درآورند.

سابقه نظارت بر تفكيك اراضي در ايران

تا سال 1345 كه قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري از تصويب گذشت و همزمان با آن نيز كار تهيه طرح‌هاي جامع شهري در ايران رونق گرفت, سياست تفكيك و تعيين نوع استفاده از زمين بطور دربست در اختيار شخص مالك بود. مالك اختيار مطلق داشت كه زمين خود را هر وقت بخواهد, به هر شكل و به هر اندازه كه مايل است تفكيك و قطعه‌بندي كند. طول و عرض معابر را در زمين‌هايي كه تفكيك مي‌نمايد شخصاً و به ميل و سليقه خود تعيين كند و به هر شكل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختماني كه مايل است بسازد و براي هر منظور كه مايل است مورد استفاده قرار دهد.

اداره ثبت وظيفه داشت هر نقشه تفكيكي كه مالك پيشنهاد مي‌كند قبول كرده به ثبت برساند و به آن رسميت داده اسناد مالكيت تفكييك صادر نمايد. تنها هدف دخالت اداره ثبت در اين بود كه مراقبت كند در نقشه تفكيكي به اراضي مجاور و متعلق به ديگران تجاوز نشود و شهرداري نيز در مورد احداث ساختمان‌ها موظف بود هر نقشه ساختماني را كه مالك پيشنهاد مي‌نمود تصويب و پروانه ساختمان صادر نمايد. صدور پروانه ساختمان فقط از اين جهت انجام مي‌گرفت كه شهرداري مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دريافت نمايد و حداكثر اينكه مراقبت كند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان داراي استحكام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جاني بوجود نياورد و يا كمتر بوجود آورد.

براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98لإ 99 و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداري‌ها داده شده تا نحوه استفاده از زمين و منطقه‌بندي شهر و محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمندي‌ها را تعيين نموده, در قطعه‌بندي و تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت كنند و نقشه‌هاي تفكيكي اراضي را قبل از آنكه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود مورد بررسي و تصويب قرار دهند.

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه 6 سال بعد از آن در سال 1351 از تصويب گذشت مقررات قبلي را تكميل‌تر و قاطع‌تر نمود و به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختيار داد تا ضوابط مورد نياز براي رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصويب قرار دهد و ماده 7 قانون مذكور شهرداري‌ها را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمود. لكن تاكنون ضوابط شهرسازي قابل ملاحظه‌اي كه عموميت داشته و شامل همه شهرهاي كشور شود توسط شوراي عالي فوق‌الذكر تصويب و اعلام نگرديده است.

وضع موجود نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي شهرها

چنانكه در بالا توضيح داه شد, ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب اسفندماه 1345 مقرر داشته است: \"اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. همچنين ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفندماه 1351 مقرر مي‌نمايد: در شهرهايي كه داراي نقشه جامعه مي‌باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامعه يا تفصيلي يا هادي تاكيده كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاه‌ها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راساً اقدام خواهند نمود.

در حال حاضر روش مورد عمل اين است كه شهرداري‌ها وظايف خود را در مورد نقشهدهاي تفكيكي اراضي و تصويب آنها محدود به آن مي‌دانند كه رسيدگي كنند زميني كه براي آن تقاضاي تفكيك شده است در مسير گذربندي‌ها و تاسيسات پيش‌بيني شده در طرح جامع و طرح‌هاي تفصيلي (اگر براي آن شهر طرح جامع و براي آن منطقه طرح تفصيلي تهيه و تصويب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفكيكي و عرض معابر آن نيز از ميزان مساحت قطعات و عرض معابر كه در ضوابط پيوست طرح جامع تعيين شده است كمتر نباشد. شهرداري وارد اين مسئله نمي‌شود كه اولاً معابر تعيين شده در نقظه تفكيكي چه كيفيتي داشته و چگونه به معابر اصلي متصل مي‌گردد و مسير معابر مذكور در كدام جهت قرار مي‌گيرد كه تناسب لازم را با گذربندي‌هاي آن ناحيه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفكيكي چگونه تعيين شده و آيا با ساير قطعات مجاور و يا ساختمان‌هايي كه قبلاً در آن منطقه ايجاد شده است هماهنگي دارد يا نه؟

در وضع موجود مخصوصاً با اختياري كه به موجب مواد 96 و 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 و ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به شهرداري‌ها براي تصويف نقشه‌هاي تفكيكي اراضي و نظارت بر طرز استفاده از زمين در داخل محدوده و حريم شهرها داده شده است, ممكن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختيارات مذكور توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و ابلاغ گرديده به موقع اجرا درآيند, و يا اينكه هر شهرداري با استناد به بند 9 ماده 45 قانون شهرداري آئين‌نامه مربوط را تهيه نموده به تصويب شوراي شهر برساند و سپس اجرا كند. ولي هيچيك از دو نوع اقدام مذكور تاكنون انجام نگرديده و دخالت شهرداري‌ها محدود به ضوابط تعيين شده در طرح‌هاي جامع شهري و تنها در شهرهايي است كه داراي طرح جامع مي‌باشند.

در ماه 2 قانن نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده 1352 تعيين سياست كلي تفكيك اراضي واقع در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 25 ساله توسعه‌ آينده به عهده‌ي شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گرديده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطي در مورد تفكيك اراضي مقرر شده است كه تعيين جزئيت اين قبيل امور مربوط به طرح‌هاي تفصيلي مي‌باشد.

وضع موجودنظارت و كنترل بر تفكيك اراضي خارج از محدوده شهرها

در مورد تفكيك اراضي به قطعات ساختماني درخارج از محدوده و حريم شهرها نظر به اينكه به موجب ماده 7 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ايجاد شهر و شهرك غيرروستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي خواهد بود و چون در ماده 3 قانون مذكور به طور كلي تعيين سياست‌هاي شرسازي در سراسر كشور اعم از داخل و خارج از محدوده شهرها به عهده‌ي وزارت مسكن و شهرسازي واگذار گرديده و بر طبق ماده 8 قانون فوق‌الذكر تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن از وظايف و اختيارات هيئت وزيران مقرر شده است. آئين‌نامه مزبور تحت عنوان \"آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها\" در تاريخ 27 ارديبهشت ماه 1355 به تصويب هيئت وزيران رسيده و ابلاغ گرديده است.

به موجب ماده 3 آئين‌نامه فوق‌الذكر تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار در مورد شهرك‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌ مربوط و در مورد اراضي غيرشهرك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود.

هدف از تفكيك اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد.

مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.

انجام عمليات ساختماني با تاسيساتي طرح در زمين مود نظر امكان‌پذير بوده و مغايرتي با ضوابط تعيين شده در ماده 4 همان آئين‌نامه در مورد ايجاد ساختمان‌ها و تاسيسات نداشته باشد.

نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبودن بهره‌وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي اعلام شده باشد.

تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانه‌هاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد.

در تبصره 1 همين ماده مقرر شده است ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از 20 هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كنند و نيز به موجب تبصره 2 ماده فوق‌الذكر در محدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود و طبق ماده 9 همين آئين‌نامه تعيين محدوده مسكوني هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها مي‌باشد. (وزارت تعاون و امور روستاها بعداً منحل و امور آن در اين قبيل مسائل به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار گرديد و وزارتخانه اخيرالذكر بعداً به نام وزارت كشاورزي و عمران روستايي تغييرنام يافت.)[1]

ماده 14 آئين‌نامه فوق‌الذكر انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهرك‌ها را منوط به اتمام عمليات زيربنايي و صدور پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك نموده و اضافه شده است كه برحسب مورد ممكن است عمليات اجرايي زيربنايي و صدور پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك در مورد اراضي شهرك‌ها به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداث‌كننده شهرك تسليم شود. همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 آئين‌نامه فوق‌الذكر ايجاب كند مي‌توان پروانه بهره‌برداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمان‌ها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرايي زيربنايي نسبت به هر قسمت از شهرك صادر نموده مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل مربوط مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليت زيربنايي قسمت‌هاي مذكور اخذ شود.

در مورد دستورالعمل‌ مربوط تبصره ماده 12 آئين‌نامه مقرر نموده كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پيشنهاد گرديده به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و اين دستورالعمل در تاريخ 17 اسفندماه 1356 از تصويب گذشت.

تفكيك اراضي در رابطه با طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها

گرچه تفكيك زمين مستقيماً يك فعاليت ساختماني و فيزيكي نيست, ولي بدون ترديد عامل اصلي و مقدمه كار ساختمان مي‌باشدو در صورتيكه تفكيك اراضي در شهرها به نحو صحيحي انجام نشود و كنترل صحيحي نسبت به آن اعمال نگردد, كنترل‌هاي ساختماني نيز بي‌نتيجه خواهد بود يا حداقل نتايج چشم‌گيري دربر نخواهد داشت.

تفكيك اراضي, مخصوصاً در مورد اراضي بزرگ خود به تنهايي مي‌تواند به عنوان يك طرح تفصيلي براي ناحيه‌اي از شهر تلقي گرديده طرز استفاده از زمين و تخصيص قطعات آن براي مصارف مختلف در نقشه تفكيكي مشخص شود. در اكثر كشورها صاحب زمين كه قصد تفكيك آن را دارد مكلف است ضمن اينكه نقشه تفكيكي خود را به تصويب شهرداري مي‌رساند طرز استفاده از قطعات زمين را مشخص ساخته كليه فعاليت‌ها و عمليات زيربنايي شهرسازي آن را انجام دهد و يا هزينه انجام آنها را به شهرداري پرداخت كند تا توسط شهرداري به انجام برسد.

تفكيك اراضي در رابطه با منطقه‌بندي و تعيين طرز استفاده از اراضي شهرها

نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي موثرترين وسيله اجراي ضوابط منطقه‌بندي شهرها به مناطق مسكوني- صنعتي تجاري و اداري و غيره و همچنين ضوابط مربوط به استفاده از اراضي مي‌باشد و چون اساس طرح‌هاي جامع شري بر اين پايه قرار دارد لذا مي‌توان گفت كنترل تفكيك اراضي و وادار كردن مالكان به تهيه نقشه تفكيكي با رعايت ضوابط مذكور منشا و اساس اجراي طرح جامع و استقرار نظام صحيح شهرسازي است.

قطعات اراضي شهر و بالاخص قطعات اراضي كه در نقشه‌هاي تفكيكي قرار مي‌گيرند به سه دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول قطعاتي كه انجام هر نوع عمليات ساختماني در آنها به شرط آنكه مغاير با ضوابط منطقه‌بندي نباشد آزاد است و مالك مي‌تواند در هر موقع براي آنها پروانه ساختمان تقاضا نموده به ميل و سليقه خود بسازد. دسته دوم آن تعداد از قطعاتي كه براي نيازمندي‌هاي عمومي شهر تخصيص داده مي‌شود و عمليات ساختماني آنها بايد توسط شهرداري يا سازمان‌هاي ذيربط دولتي انجام گردد و يا اينكه ممكن است در پاره‌اي از موارد متقاضي تفكيك مكلف شود طبق نقشه‌اي كه در اختيار او قرار مي‌گيرد ساختمان را ايجاد و به شهرداري يا سازمان‌هاي ذيربط دولتي كه عهده‌دار تامين خدمات مربوط در شهر مي‌باشند واگذار كند و يا گاهي ممكن است بهاي بعضي از قطعات مذكور بر اساس ضوابطي كه در مورد تصرف اراضي براي ايجاد تاسيسات و نيازمندي‌هاي شهري و دولتي در قبال پرداخت قيمت يا غرامت مقرر است به مالك پرداخت شود و بالاخره دسته سوم آن تعداد از قطعات اراضي مي‌باشند كه براي احداث ساختمان‌ها يا تاسيسات معيني از قبيل فروشگاه, هتل, رستوران, بانك, پست و مخابرات, مدارس غيردولتي, درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي غيردولتي, دفاتر تجارتي و فني و نظاير آنها تخصيص پيدا مي‌كنند و در مورد اين قبيل قطعات مالك اختيار كافي در احداث هر نوع ساختمان در آنها ندارد و در عين حال شهرداري يا دولت هم آنها را خريداري و تصرف نمي‌كنند, بلكه اعلام مي‌شود كه براي اين قبيل قطعات پروانه ساختمان جز براي منظوري كه اختصاص داده شده است صادر نخواهد شد. لذا مالك مي‌توان اين قبيل قطعات اراضي را به اشخاصي كه قصد ساختن آن را براي منظور تخصيص يافته دارند بفروشد و يا اينكه راساً آنها را براي همان مقاصد ساخته مورد استفاده قرار دهد و يا اينكه ساختمان ايجاد شده به ترتيب فوق را بفروشد يا اجاره دهد.

منظور داشتن معابر و تاسيسات عمومي در نقشه‌هاي تفكيكي اراضي

معابري كه در نقشه‌هاي تفكيك اراضي منظور مي‌گردد بر دو دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول معابري كه به موجب طرح جامع يا طرح‌هاي تفصيلي مصوب منظور گرديده و غالباً شامل شاهراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي درجه اول و دوم مي‌باشد ودسته دوم معابري كه بنا به اقتضاي وضع خاص زمين و وسعت و محل قرار گرفتن آن در هر يك از مناطق شهر و تمايل مالك به كيفيت تفكيك تعيين مي‌شوند. در مورد دسته اول مالك زمين هيچگونه اختياري نداشته مكلف است آن معابر را به نحوي كه در طرح جامع يا تفصيلي تعيين گرديده است در زمين خود منظور نمايد. لكن در مورد معابر دسته دوم مالك يا متقاضي تفكيك داراي اختياراتي بوده مي‌تواند ميل و سليقه خود را در آن اعمال كند, به شرط آنكه ناهماهنگي با شبكه گذربندي‌هاي آن منطقه از شهر يا نازيبايي ايجاد ننموده عرض معابر كمتر و يا خيلي بيشتر از ضوابط تعيين شده در مورد شبكه گذربندي‌هاي شهر نباشد.

قسمت اخير ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري كه موضوع آن اختيارات شهرداري‌ها در مورد نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي و الزام مالكان به جلب موافقت شهرداري با نقشه‌هاي تفكيكي قبل از ارائه آن به ثبت املاك مي‌باشد تصريح نموده است كه:

\"معابر و شورع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ‌ عنوان وجهي به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد.\"

چنين به نظر مي‌رسد كه منظور اين قسمت از ماده 101 فوق‌الذكر آن باشد كه فقط معابري كه بنا به اقتضاي عمل تفكيك و با رضايت و طبق سليقه و ميل مالك احداث مي‌شود بابت آنها كه تقاضاي تفكيك مي‌نمايد عبور كند و صاحب زمين راوادار به منظور داشتن معابر مذكور در آن زمين بنمايند غرامت به او تعلق خواهد گرفت- ولي مدلول ماده مذكور يك چنين صراحتي را ندارد و معلوم نيست فرضاً اگر 80 درصد زمين كسي كه تقاضاي تفكيك مي‌كند در مسير بزرگ راه يا خيابان قرار گيرد تكليف او چيست و چگونه با او رفتار خواهد شد.

در اين مورد روشي كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته صنعتي اعمال مي‌شود از اين قرار است كه اگر به هر علت 30 يا 40 درصد زمين موضوع تفكيك (بسته به وضع هر شهر و هر منطقه از يك شهر) جزء معابر و فضاها يا تاسيسات عمومي واقع شود غرامتي به مالك پرداخت نخواهد شد. لكن در صورتيكه كمتر از مقادير مقرر فوق براي نيازهاي عمومي تخصيص پيدا كند تفاوت آن به صورت اصل يا قيمت زمين از مالك دريافت و در صورتيكه اضافه بر مقادير ياد شده براي نيازهاي عمومي تخصيص يابد تفاوت آن نسبت به مازادهاي مذكور به صورت وجه نقد يا زمين از محل ديگر به او داده خواهد شد به نحوي كه شهرداري در مجموع نه درآمدي از اين محل داشته و نه هزينه‌اي را از محل درآمدهاي عمومي خود ناگزير به پرداخت باشد.

تفكيك ساختمان

اگرچه ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري كه مقرر مي‌دارد: \"اداره ثبت اسناد و املاك و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. .. \" فقط به ذكر كلمه (اراضي) اكتفا نموده و از (ساختمان) اسمي نبرده است. ولي بايد توجه داشت كه هر ساختمان در زميني بنا شده است و تفكيك ساختمان بدون تفكيك زمين زير آن (جز در مورد تفكيك‌هاي آپارتماني) غيرممكن است. بنابراين مفاد ماده مذكور شامل ساختمان‌هاي شهر هم مي‌گردد. مخصوصاً كه اگر غير از اين تصور شود نقض غرض بوده است مالك يك قطعه زمين مثلاً 3000 متري كه طبق ضوابط طرح جامع در آن منطقه بخصوص به او اجازه داده نمي‌شود كه زمين خود را به سه قطعه هزار متري تقسيم كند, ابتدا به شهرداري مراجعه نموده تقاضاي پروانه ساختمان در زمين مذكور بنمايد و نقشه ساختمان را طوري تهيه و پيشنهاد كند كه بتواند سه ساختمان مجزا در كنار يكديگر بنا نمايد. سپس اقدام به ساختمان نموده بعد از اينكه عمليت ساختماني خاتمه يافت, به ثبت محل مراجعه نموده تقاضاي تفكيك آن را بنمايد و ثبت اسناد و املاك نيز بدون نياز به كسب موافقت شهرداري تشريفات ثبتي تفكيك را انجام داده براي هر يك از قطعات سند, مالكيت تفكيكي جداگانه صادر نمايد.

اين عمل كه نوعي فرار از قانون محسوب مي‌گردد, چند پيش در يكي از شهرهاي كشور اتفاق افتاده بود و با مكاتباتي كه بين وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت كل صورت گرفت, سازمان مذكور به واحدهاي تابعه خود بخشنامه صادر كرد كه در شهرايي كهداراي طرح جامع مي‌باشند, نقشه تفكيك ساختمان‌ها نيز بايد قبلاً به تصويب شهرداري محل برسد.

از سال 1342 كه قانون تملك آپارتمان‌ها براي اولين بار در ايران به تصويب رسيد و مخصوصاً از سال 1347 كه آئين‌نامه اجرايي قانون مذكور از تصويب گذشت, تفكيك آپارتماني نيز در مورد ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن عرصه و زمين زير ساختمان امكان پيدا كرد و در حال حاضر قانون و آئين‌نامه مذكور در اكثر شهرهاي بزرگ و متوسط اجرا مي‌شود.

آماده‌سازي اراضي مورد تفكيك

در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي صاحبان اراضي وسيع بالنسبه وسيع كه قصد تفكيك آن را دارد, مكلف مي‌شوند تمام يا بعضي از فعاليت‌ها و عمليت زيربنايي شهرسازي آن را نظير انجام لوله‌كشي‌هاي آب و فاضلاب و كابل‌كشي‌هاي برق و تلفن و نصب تاسيسات روشنايي معابر و احداث مجاري دفع آب‌هاي سطحي و اسفالت و كف‌سازي و درخت‌كاري معابر و نظائر آنها را راساً انجام دهند و يا هزينه‌ي انجام آنها را به شهرداري پرداخت كنند تا توسط شهرداري به انجام برسد.

در كشور ما اين موضوع در مورد احداث شهرك‌ها و مجتمع‌هاي ساختماني اعمال گرديده و در ماه 14 آئيندنامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ترتيبات لازم مقرر گرديده كه در صفحات قبل توضيح داده شده است.

همچنين در لايحه‌ي جديد قانون طرح‌ريزي شهري و منطقه‌اي كه در سال 1366 توسط وزارت مسكن و شهرسازي تنظيم و آماده براي پيشنهاد شده است, ترتيبات لازم در مورد آماده‌سازي اراضي واقع در داخل محدوده يا حريم شهرها توسط مالكان يا متقاضيان تفكيك به عنوان شرايط تصويب نقشه تفكيكي و موافقت با تفكيك در نظر گرفته شده است. ماده 41 لايحه‌ي مذكور از اين قرار است:

\"ماده 41- تسطيح و كف‌سازي و اسفالت معابر و احداث مجاري دفع آب و باران و برف و درخت‌كاري و نصب تاسيسات روشنايي معابر و ميادين و انجام عمليات لوله‌كشي آب و فاضلاب و كابل‌كشي برق و تلفن و ساير انشعابات و تامين ساير تاسيسات عمومي مورد نياز در اراضي كه تقاضاي تفكيك آنها براي عمليات شهرسازي و ساختماني تسليم مي‌شود و يا بعضي از اقدامات و عمليات فوق‌الذكر ممكن است طبق ضوابط مصوب به عهده صاحب زمين و متقاضي تفكيك واگذار شود.\"

شهرها و جهاني شدن

نارسیس سهرابی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

نقل از ماهنامه راه و ساختمان شماره 17

اثر علمي بر شالوده آثار ديگران آفريده مي شود. توجه اخير به مقوله شهرهاي جهاني مبتني بر مطالعات بنيادين پيتر هال (1966) و جان فريد من و هم چنين ساسکيا ساسن (1991) است. پيترهال در کتابش درباره جهان شهرره ا که براي نخستين بار در (1966) منتشر شد توجه مردن را به برنامه ريزي و مديريت کاربري زمين در شهرهاي مهم و بزرگ معطوف کرد. از سوي ديگر جان فريدمن به شبکه جهاني شهرها اشاره کرد و در همين حال ساسکيا ساسن دو بعد جهان شهرها را بر شمرد: (1) مراکز سلطه و (2) صحنه هاي قطب بندي اجتماعي – فضايي. تا اوايل دهه 1990 شمار مطالعات مربوط به جهان شهرها افزايش يافتولي دو مشخصه در اين مطالعات آشکار را ديده مي شد. نخست آن که در برخي مطالعات نام نيويورک، لندن و توکيو به عنوان جهان شهر دائماً تکرار مي شد. و دوم، مطالعاتي ديگر وجود داشت که مجموعه عجيبي از شهرها از جمله بحرين و بيروت را در فهرست جهان شهرها قرار مي داد. در هر دو گروه از اين مطالعات شهرها نه بر مبناي دليل و برهان براساس ادعا به عنوان جهان شهرها مشخص شده بودند. من اين قضيه را پنهان کاري کثيف پژوهش هاي مربوط به جهان شهرها ناميده ام فقدان داده هاي شهري تطبيقي درست، علت اصلي اين اهمال کاري در تفکر ادراکي و عقلي ماست. 
مراکز سلطه جهاني 
در چنين شرايطي بود که به همراه سه تن از دانشجويانم مقاله نوشتم که سعي در بررسي همين مشکل داشت يک سلسله داده هاي تطبيقي از جمله داده هاي بورس اوراق بهادار، ادارات مرکزي بانک ها و شرکت ها بزرگ و مهم را برگزيديم. بر خلاف اکثر مطالعات انجام شده روند داده ها را در طول زمان بررسي کرديم تا به خطر سير تغييرات دست يابيم در حالي که مطالعات ما موقعيت نيويورک، لندن و توکيو را مورد تاييدقراري داد وي داده هاي موجود از افت نسبي ارزان و رشد نسبي ديگر شهرهاي اروپا خصوصاً پاريس و فرانکفورت حکايت داشت. اکنون، اين يافته را به ترتيب ذيل به عنوان نظريه ارائه مي کنم مي توانيم دنيا راساعتي با 24 تقسيم بندي تصوير کنيم. براي پوشش دادن تمامي 24 ساعت به سه جهان شهر نياز داريم. يکي در اروپا در آسيا و ديگري در آمريکا با چرخش پوشش دنيا سه شهري که داراي موقعيتهاي استراتژيک هستند مي توانند جهان را 24 ساعت پوشش دهند. هنگامي که در توکيو شب شده در لندن صبح رسيده است و زماني که فعاليت تجاري در لندن متوقف مي شود ادامه مي يابد و سپتامبر 2001 به لحاظ استيلاي اقتصادي ايلات متحده تضمين شده است. موقعيت توکيو، د رحال حاضر از تضمين نسبي برخودار است چرا که ژاپن دومين قدرت اقتصادي دنيا محسوب مي شود با اين حال پيشرفت غير مترقبه چين و کاهش اهميت ژاپن، ممکن است زمينه رقابتي شديدتري را ميان توکيو، پکن و شانگهاي در آينده فراهم سازد. البته امتياز تمرکز بخش عمده فعاليت هاي تجاري در شانگهاي است، به تدريج کم رنگ تر شود. در مقابل لندن پايتخت اقتصادي نسبتآً ضعيف در حاشيه اتحاديه اروپايي در حال برگ شدن است. آنچه که داده هاي ما نشان مي دادند حاکي از رقابت بر سر تصادف جايگاه اين جهان شهر مرکزي و اروپايي است. لندن هنوز استيلاي خود را حفظ کرده و از نظر توليد خدمات از اغلب شهرهاي جهان جلوتر است. اما پاريس و فرانکورت در دراز مدت باآن رقابت خواهند کرد. در اين ميان البته برلين سنگين ترين سکوت را اختيار کرده و به دلايل واضحي احتمالاً از المپيک 1936 تاکنون نقش يک جهان شهري صلح جو را ايفا نکرده است. در دراز مدت برلين تنها نامزد برجسته احراز مقام جهان شهر طراز اول اروپا خواهد بود. 
شبکه شهري جهاني 
درجه بندي عملکردهاي سلطه جويي شهرها فعاليتي در خور توجه اما محدود مي باشد اين فهاليت موضوع بار اقتصادي شهرها را تا حدود براي ما روشن مي کند. و همچنين پادزهري را براي نظريات محض مشخص را اشغال مي کنند. بلکه بخشي از يک شبکه نيز محسوب مي شود. براساس نظريه کاستلز در خصوص فضاي جريان ها تحقيقات بسياري به بررسي جريان ها در شبکه شهري جهاني معطوف شده است. سهم من و يک ياز همکارانم يونگ کيم، در اين پژوهش ها تحقيق در خصوص جريانها مسافرين از طريق خطوط هوايي بود. داده هاي جريان را براساس جابجايي بيش از يکصد هزار نفر مسافر در هر دو جهت مسير بررسي کرديم. روند کلي عبارت بود از تعميق کانال هاي موجود جابه جايي دو منطقه آمريکايي شمال و کرانه اقيانوش آرام اين مسئله مسئله اي جهاني نبود مثل خود جهاني شدن فرآيندي ناهمگون بود و قاره آفريقا تقريباً در آن ديده نمي شود. بررسي داده هاي جهاني بود. با اين حال مقايسه مراکزي که در مقام هاي بعدي قرار داشتند تصويري از ارتباطات منطقه اي را آشکار مي نمود. به عنوان مثال لس آنجلس عليرغم اعتراض هاي مکتب لس آنجلس کمتر جهان شهر محسوب مي شود و بيشتر جهان شهر کرانه اقيانوس اقيانون آرام است، اما امستردام به وضوح يک جهان شهر اروپايي است. جالب توجه ترين الگو در بررسي شهر مياني ديده شد. داده ها، ميامي ديده شد. داده ها، ميامي را به وضوح به عنوان پايتخت آمريکاي لاتين نشان 
مي دهد. 
مراکز سلطه جهاني 
در چنين شرايطي بود که به همراه سه تن از دانشجويانم مقاله اي نوشتم که سعي در بررسي همين مشکل داشت (Short,et al,1996). ي سلسله داده هاي تطبيقي از جمله داده هاي بورس اوراق بهادار، ادارات مرکزي بانک ها و شرکت هاي بزرگ و مهم را برگزيديم. برخلاف اکثر مطالعات انجام شده، روند داده ها را در طول زمان بررسي کرديم تا به خط سير تغييرات دست يابيم. در حالي که مطالعات ما موقعيت نيويورک، لندن و توکيو را مورد تأييد قرار مي داد، ولي داده هاي موجود از افت نسبي لند و رشد نسبي ديگر شهرهاي اروپا خصوصاً پاريس و فرانکفورت حکايت داشت. اکنون، اين يافته را به ترتيب ذيل به عنوان نظريه ارائه مي کنيم: مي توانيم دنيا را ساعتي با 24 تقسيم بندي تصور کنيم. براي پوشش دادن تمامي 24 ساعت، به سه جهان شهر نياز داريم. يکي در اروپا، يکي در آسيا و ديگري در آمريکا. با چرخش دنيا سه شهري که داراي موقعيت هاي استراتژيک هستند مي توانند جهان را 24 ساعت پوشش دهند. هنگامي که در توکيو شب شده در لندن صبح رسيده است و زماني که فعاليت تجاري در لندن متوقف مي شود، نيويورک تازه فعاليتش شروع مي شود و ادامه مي يابد تا توکيو کارش را آغاز کند. موقعيت شهر نيويورک، به رغم حوادث يازدهم سپتامبر 2001، به لحاظ استيلاي ابتصادي ايالات متحده متضمن شده است. موقعيت توکيو، در حال حاضر از تضمن نسبي برخوردار است چرا که ژاپن دومين قدرت اقتصادي دنيا محسوب مي شود؛ با اين حال، پيشرفت غير مترقبه چين و کاهش اهميت ژاپن دومين قدرت اقتصادي دنيا محسوب مي شود، با اين حال ، پيشرفت غير مترقبه چين و کاهش اهميت ژاپن، ممکن است زمينه رقابتي شديدتري را ميان توکيو، پکن و شانگهاي در آينده فراهم سازد. البته امتياز رقابتي چين ممکن است به واسطه تعهد مداوم دولت فعلي چين نسبت به پکن، در حالي که مقابل ، لندن، پايتخت اقتصادي نسبتاً ضعيف در حاشيه اتحاديه اروپايي در حال بزرگ شدن است. آنچه که داده هاي ما نشانمي دادند حاکي از رقابت بر سر تصاحب جايگاه اين جهان شهر مرکزي و اروپايي است. لندن هنوز استيلاي خود راحفظ کرده و از نظر توليد خدمات از غلب شهرهاي جهان جلوتر است. اما پاريس و فرانکفورت در درازمدت با آن رقابت خواهند کرد. در اين ميانه البته برلين سينگين ترين سکوت را اختيار کرده و به دلايل واضحي احتمالاً از المپيک 1936 تاکنون نقش يک جهان شهري صلح جو را ايفا نکرده است. در درازمدت برلين تنها نامزد برجسته احراز مقام جهان شهر طراز اول اروپا خواهد بود. 
شبکه شهري جهاني 
درجه بندي عملکردهاي سلطه جويي شهرها فعاليتي در خور توجه اما محدود مي باشد. اين فعاليت موضوع بار اقتصادي شهرها را تا حدودي براي ما روشن مي کند همچنين پادزهري را براي نظريات محض مطالعات پيشين ارائه مي نمايد. در هر حال شهرها نه تنها سطوح مختلف سلسله مراتبي مشخص را اشغال مي کنند، بلکه بخشي از يک شبکه نيز محسوب مي شوند. براساس نظريه کاستلز در خصوص فضاي جريان ها تحقيقات بسياري به بررسي جريان ها در شبکه شهري جهاني معطوف شده است. سهم من و يکي از همکارانم يونگ کيم، در اين پژوهش ها تحقيق در خصوص جريان هاي مسافرين از طريق خطوط هوايي بود(Short and Kim , 1999) . داده هاي جريان را براساس جابه جايي بيش از يکصد هزار نفر مسافر در هر دوجهت مسير بررسي کرديم. روند کلي عبارت بود از تعميق مسئله اي جهاني نبود، مثل خود جهاني شدن فرآيندي نا همگون بود و قاره آفريقا تقريباً در آن ديده نمي شد. بررسي داده هاي هر کدام از شهرها نکات بسياري مشخص ساخت. مقام لندن به وضوح کانون جريان هاي هوايي حهاني بود. با اين حال مقايسه مراکزي که در مقام هاي بعدي قرار داشتند تصويري از ارتباطات منطقه اي را آشکار مي نمود. به عنوان مثال ، لس آنجلس، علي رغم اعتراض هاي مکتب لس آنجلس ، کمتر جهان شهر محسوب مي شود و بيشتر جهان شهر کرانه اقيانوس آرام است، اما آمستردام به وضوح يک جهان شهر اروپايي است. جاب توجه ترينالگوي در بررسي شهر ميامي ديده شد. داده ها، ميامي را به وضوح به عنوان پايتخت آمريکاي لاتين نشان مي داد. ميامي کمتر در رديف يک از شهرهاي آمريکاي شمالي قرار مي گيرد و بيشتر به عنوان يکي از شهرهاي آمريکاي لاتين شناخته مي شود. 
معرفي جهان شهرها 
يکي از عناصر مهم در تحقيقات مربوطه به جهان شهرها شناسايي راهبردهاي پراکنده در خصوص جهان شهرها و جهاني کردن شهرها بوده است. جهان شهرها توسط علائم، نشانه ها، آگهي ها و در ميزباني رويدادها معرفي مي شوند. من در دو تحقيق ذخاير آگهي هاي شهري و تاکيد آنها بر مزيت هاي اقتصادي و کيفيت شاخص ها زندگي را برشمرده ام اخيراً به شناسايي مجتمع هاي فرهنگي علاقه مند شده ام مجتمع هايي همچون گالري هاي هنري، مراکز موسيقي، رستوران هاي مخصوص اقوام مختلف و جشنواره ها که در موقعيت جهان شهرها نقش حياتي دارند. چشم اندازها و ديدني هاي شهري وجود دارد که برگيرنده رويدادهاي عظيم جهاني و معماران مشهور است. بازي هاي المپيک، جام جهاني فوتبال وجشنواره هاي هنري و موسيقي به مشخصه تعيين کننده مقام جهان شهر تبديل شده اند. جهان شهرها نقش بازي مي کنند و ديدني مي شوند. 

از جهان شهر تا دروازه شهر 
يکي ديگر از ويژگي هاي مهم پژوهش مربوط به جهان شهرها، جست و جوي جهان شهري بودن است. بسياري از مطا لعات به شناسايي اين موضوع پرداخته اند که آيا اين يا آن شهر يک جهان شهر محسوب مي شود يا خير؟ اين تحقيقات اگر چه تا حدودي جالب توجه است، اما معمولاً تجزيه و تحليل روابط بين شهرها و جهاني شدن را بر راس سلسله مراتب شهري متمرکز مي کند. با وجود اين، من همراه برخي همکارانم در مقاله اي جديد به اين مسئله پرداختيم که اين نوع تمرکز به ناديده انگلشتن عملکرد جهاني شدن در ديگر انواع شهرها از طريق آنها منجر مي شود. در اين مقاله ما در خصوص توسعه و گسترش ارتباط ميانتحقيقات جهاني شدن / شهر فراتر از تمرکز محدود کننده اين مقوله که کدام شهرها جهان شهر هستند به بحث و بررسي پرداختيم ما فارغ از اندازه گيري تجربي درجات «جهان شهر بودن» بدين قضيه پرداختيم که در نتيجه جهاني شدن در تک تک شهرها چه اتفاقي روي مي دهد. با در نظر گرفتن شهرهايي که پايين تر از مرتبه نخستين قرار داشتند سعي کرديم درک خود را از پيوند ميان جهاني شدن و شهر گسترده سازيم. در اين ارتباط ما اصطلاح دروازه شهر را به کار گرفتيم. اين اصطلاح را گرانت (1999) و گرانت و نيجمن (2000) از طريق کارشان در آفريقا و هند ساخته ايد. اصطلاح دروازه شهر را براي اشاره به اين واقعيت مورد استفاده قرار مي دهيم که تقريباً همه شهرها مي توانند به عنوان دروازه اي براي عبور و انتقال جهاني شدن اقتصادي فرهنگي و سياسي عمل کنند. 
تمرکز بر روي دروازه شهربه جاي جهان شهر توجه ما را از اين مسئله که کدام شهرها غالب مي شود به اين مسئله که چگونه شهرها از جهاني شدن متاثر مي شوند مبذول مي دارد. در اين رابطه مجموعه اي از پژوهش هاي موردي تئوريزه شده را در خصوص شهرهايي چون بارسلون، پکن، هاوانا، پراگ، ساتل، سوفالز و سيدني ارائه نموديم. 

شهرهاي و جهاني شدن هاي دوباره
اکثر مقالات مربوط به جهاني شدن اين پديده را نسبتاً جديد و نوين عنوان مي کنند. در جاي ديگري من در خصوص وجود مجموعه اي از جهاني شدن هاي دوباره حداقل از قرن پانزدهم ميلادي تا کنون به بحث و بررسي پرداخته ام جهاني شدن به صورت هاي مختلف رخ مي دهد. مجموعه اي از جهاني شدن ها دوباره که از لحاظ شکل و شدت متفاوت هستند و در شهرها ميراثي از شکل هاي ساخته شده و مجموعه هاي جديدي از روابط اجتماعي ـ اقتصادي مبتني بر قدرت باقي مي گذارند. شهرها آن چنان جهاني نمي شوندزيرا دائماً در حا ل دوباره جهاني شدن هستند. اين تصوير ساده نفوذ جهاني شدن در شهرهايي که پيش از اين کاملاً فاقد ارتباطات جهاني بوده اند بايد با تصويري پيچيده تر از اقتصادها و شهرهايي که در معرض در جات و اشکال مختلفي از جهاني شدن دوباره قرار گرفته اند جايگزين شود. تجديد نظر بر روي تاريخچه شهري به عنوان بخشي از يک شبکه شهري جهاني تر که به طور مداوم در جريان جهاني شدن دوباره است موضوعي مهم براي پژوهش محسوب مي شود. 


رقابت براي دست يابي به مقام دروازه شهر اصلي 
بسياري از کشورها از يک سلسله مراتب با ثبات شهري برخوردارند که در آن شهرهاي خاص ساليان متمادي مقام نخست را به خود اختصاص داده است. در کشورهايي که داراي يک شهر پيشتاز هستند الگوي موجود بسيار روشن است اما در کشورهايي که چنين برتري واضح و چشمگيري ديده نمي شود مجال تغيير و رقابت وجود دارد. شهري که که در هر کشور بيشترين ارتباطات جهاني را دارد با گذشت زمان ممکن است تغيير کند. به عنوان مثال مي توان گفت که در استراليا شهر اصلي در طي سي سال گذشته از ملبورن به سيدني تغيير يافته است. در آلمان برلين به سرعت به عنوان جهان شهر طراز اول در حال مطرح شدن است. از شهرهاي مهم ثابت و يا در حال مثال هاي مختلفي مي توان ارائه و تئوريزه کرد. 

شهرها و نمايش هاي جهاني 
گي دو بورد که عبارت «جامعه نمايشي» را ابداع کرد مي گفت که نمايش ها محصول اصلي جامعه امروزي هستند کالايي کردن تجربه واقعي نمايش هايي غير شخصي خلق مي کند که مشاهده مي شوند و نه تجربه مسلماً برخي از مهم ترين نمايش هاي جهاني در شهرها رخ مي دهد بارزترين نمونه از رويدادهاي عظيم جهاني بازي المپيک است که در سرتاسر جهان بينندگان تلويزيوني دارد و احتمالاً بهترين عرصه را براي يک شهر فراهم مي اورد تا ادعاي مقام جهاني بودن را بکند. اين قبيل رويدادها، خصوصاً بازي هاي المپيک با فراهم آوردن فرصتي استثنايي براي شهر ميزبان به منظور معرفي خود به جهان نمايش رسانه اي بس نظيري خلق مي نمايد که تمرکزش بريک محيط شهري متمايز است. وعده مطرح شدن در سرتاسر جهان و منافع اقتصادي حاصل ميزباني اين برنامه هاي ورزشي بزرگ و مستمر را به هدفي پر منفعت براي شهرهاي جوياي نام در سرتاسر دنيا تبديل کرده است.

توسعه شهر نشيني و پيامد هاي آن( با تكيه بر مورد ايران)