را بنویسید.
سيد محمد قارى سيد فاطمى
چكيده:
مفهوم پناهندگى و تعريف پناهنده، از ديدگاه فقهى و در اسناد بين المللى متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بين المللى، حقوق را براى پناهنده به رسميت شناختهاند.
در اين مقاله كوشش شده است مفهوم پناهنده از ديدگاه فقه و اسناد بين المللى تبيين و تعريف شود.
همچنين حقوق پناهندگان در كشور پذيرنده از ديدگاه فقه و منابع بين المللى در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.
قرآن كريم:
«و اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/6
ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى
«هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتخاب و انتقال مكن براى اقامت در داخل و يا خارج كشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مىتواند به كشور ديگر پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود، با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد»
ماده 12 اعلاميه جهانى حقوق بشر:
«هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»
به عنوان مقدمه
بررسى تطبيقى مسايل حقوقى، دريافتن راهحلهاى جديد و بهرهگيرى از ديدگاه و تجربيات متقابل نظامهاى مختلف حقوقى، ارزشى انكارناپذير دارد.بررسى تطبيقى مسائل فقهى با عمر كهن فقه شيعى قرين است. تدوين كتاب الخلاف توسط شيخ الطائفه نقطه عطفى در اين زمينه است. بررسى تطبيقى مسائل فقهى توسط فقيه نامآور دهههاى اخير، مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى روحى ديگر در كالبد فقه شيعى دميد. و هم اكنون نيز حوزه فقهى شاگردان برجسته آن فقيه فرزانه به دليل پىگيرى آن متد موفق، برجستگى خاصّى دارد.
با اين وجود ،بعلت ورود انديشههاى حقوقى غير اسلامى در حوزه باورهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ضرورت بررسى تطبيقى مسائل فقهى با ساير نظامهاى مطرح (بويژه در قلمرو مسائل اجتماعى) به خوبى احساس مىشود.
از جمله مباحث تطبيقى بررسى و مطابقه مسايل مربوط به حقوق و روابط بين الملل و تطبيق آن با راهحلهاى ارائه شده در فقه مىباشد.
نگارنده به اين حقيقت اذعان دارد كه تقارب در اين زمينه بسيار مشكل است چرا كه فضاى حاكم بر فقه، و فضاى حاكم بر منابع بين المللى معاصر كاملاً متفاوت است. با اين وجود با اجتهاد و مطابقه مىتوان نقاط مشترك را يافت و به تفكيك موارد اختلاف پرداخت.
از جمله مسايلى كه فقه نسبت به آن سخن رانده و حقوق بين الملل نيز از كنار آن نگذشته است، حقوق بيگانگان در كشور پذيرنده است. و از جمله بيگانگانى كه ممكن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانى محروم بمانند، پناهندگان هستند. چرا اين كه خيل عظيم انسانى از حمايت سياسى دولت متبوع خود بى بهره و در دولت پذيرنده نيز بيگانهاند.
اميد است اين حركت ناچيز علمى زمينهاى باشد براى پىگيرى عزيزان آشنا به فقه و مطلع از حقوق بين الملل.
1ـ تعريف پناهنده
1ـ1ـ در فقه اماميه
شيخ الطائفه در كتاب مبسوط در تعريف مستأمن(1) چنين آورده است:
«فامّا المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد و هو من دخل الينا بأمان لا للبقاء و التأييد».(2)
مستأمن و معاهد هر دو به يك معنى هستند و به كسى گفته مىشود كه به خاطر پناهندگانى به سرزمين اسلامى وارد شده است، نه براى اقامت دايمى.
در بحث شرايط عقد پناهندگى، به تجزيه و تحليل بيشتر اين تعريف و قيود آن خواهيم پرداخت.
2ـ1ـ در منابع بين الملل
كنوانسيون 1915 ژنو تعريف جامع و فراگيرى از پناهنده ارائه داده است.(3)
در قسمتى از ماده مذكور پناهنده به شخصى اطلاق شده كه:
به علت ترس موجّه از اين كه بعلل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروههاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مىبرد و نمىتواند و يا به علت ترس مذكور نمىخواهد، خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتى كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محل سكونت دايمى خود به سر مىبرد، نمىتواند يا به علت ترس مذكر نمىخواهد به آن كشور بازگردد.(4)
اين كنوانسيون افرادى را از شمول مقررات خود استثنا كرده است از جمله افرادى كه:
الف ـ مرتكب جنايتى عليه صلح يا جنايت جنگى شده باشند. (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين المللى كه براى پيش بينى مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است.(
ب ـ قبل از آن كه در كشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شوند، در خارج از آن كشور مرتكب جنايت عمدهاى كه مشمول مجازات عمومى مىباشند، شده باشند.
ج ـ مرتكب اعمالى كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
3ـ1ـ تجزيه و تحليل تعريف پناهنده
الف ـ گر چه هم از ديد فقه و هم از نظر منابع بين المللى پناهنده، بيگانهاى است در كشور پذيرند، ليكن يك نكته اساسى بين پناهنده از ديد فقهى و پناهنده از ديد منابع بين الملل وجود دارد.
پناهنده به كشور اسلامى، با درخواست پناهندگى خود، از كشور اسلامى طلب امان مىكند و در حقيقت نگرانى عمده او از خود دارالاسلام است نه اين كه در وطن خود دچار مشكلى باشد؛ و حال آن كه پناهندگان مورد نظر در حقوق بين المللى معمولاً از كشور و محل سكونت عادى به خاطر ترس از تعقيب و براى نجات جان، مال و آزادى خود به كشور ديگرى پناهنده مىشوند.(5)
ب ـ عنصر اساسى در مسأله پناهندگى در تعريف كنوانسيون، مسأله «ترس موجه از تعقيب و آزار» است.
ترس مفهومى ذهنى و نسبى است، بنابراين تشخيص دقيق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و كشور محل سكونت دايمى وى، مورد ارزيابى و دقت قرار مىگيرد.
ج ـ عنصر اساسى در پناهندگى مورد نظر فقه، اختلاف دينى و در واقع «شرك» است. مشركين به علت ترس از تعقيب و مجازات به خاطر عقيده، از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى كرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعايت شرايطى خاص، از حمايت دولت اسلامى بهرهمند گردند.
2- ماهيت حقوقى پناهندگى در فقه اماميه
فقهاى اماميه بالاجماع پناهندگى را عقد دانستهاند، عقدى كه براى انعقاد آن اهليت طرف پذيرنده الزامى است.
در اصل تجويز پناهندگى، فقهاء به آيه شريفه:
«و ان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه ثم ابلغه مأمنه.(6) و نيز بعضى روايت وارده از اهل بيت استناد كردهاند.(7)
آيه شريفه به نظر مىرسد كه دلالت بر تكليف دولت اسلامى بر پذيرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذيرفته شدن دارد. چرا كه صراحتا فرمان مىدهد در صورت درخواست مشرك به او پناهندگى داده شود. ليكن با تأمل در ساير آيات و شأن نزول آيه، اين برداشت منتفى مىشود؛ چون كه ذهنيت مسلمان در آن برهه از تاريخ اسلام اين بوده است كه به مشرك نمىتوان پناه داد و آيات تحريض مسلمانان بر جهاد و قتال مشركين نيز مؤيد اين ذهنيت است. نزول اين آيه شريفه براى زدودن اين ذهنيت بوده است، در واقع پس از آن همه تأكيد بر عدم مصالحه و سازش با مشركان و قتال با آنها، امر به پناهدادن آنها شده است.
بعضى از اصوليّون در اين گونه موارد، كه پس از نهى يا توهم منع امرى وارد شود، اين امر را دليل بر تكليف الزامى نمىدانند. و اصطلاحا مىگويند؛ امر عقيب حظر دلالت بر وجوب ندارد.(8)
به اين نحو استدلال دو اشكال ممكن است وارد شود:
اول: آن كه اين مسأله اصولى در محل خود محل اختلاف علماى اصول است چه اين كه از ديد بعضى علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدايى است. چنان كه علامه حلّى، همين ديدگاه را تقويت كرده و امر عقيب حظر را همانند امر ابتدايى مىداند.(9)
ثانيا: ذيل آيه شريفه حكمت و علت اين حكم را بيان مىكند و فلسفه پذيرش استجاره مشركين را، شنيدن سخن خدا مىداند.(10)
حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در ساير ابواب فقه مثل امر به معروف و نهى از منكر و تبليغ دين، آيا مىتوان مشركى را كه براى شنيدن كلام خدا و اطلاع از جزئيات دين اسلام درخواست پناهندگى كرده، درخواستش را رد كنيم؟
بنابراين به نظر مىرسد كه پذيرش در خواست پناهنده تكليفى بر دولت اسلامى باشد، بويژه اگر هدف پناهنده، استماع كلام خدا باشد.
با اين وجود به نظر مىرسد براى تحليل دقيقتر ماهيت حقوقى پناهندگى، كلمات فقهاء و بعضى روايات وارده درباره پناهندگى را ذكر كنيم تا پس از آن به نتيجهگيرى دقيق و مشخص دست يابيم. ابن برّاج أمان را جايز مىداند و براى جواز آن به آيه شريفه استجارة و به عملكرد پيامبر(ص) استناد مىكند كه در سال حديبيّه هنگام پناه دادن امهانى به بعضى مشركين آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرايط آن، تصريح به عقد بودن آن مىكند.(11) ايشان در هيچ جا اشارهاى به تكليفبودن پذيرش درخواست پناهندگى ندارد. شيخ طوسى در كتاب مبسوط نيز ديدگاههاى مشابهى عرضه داشته و كلامى كه دلالت بر تكليف دارالاسلام بر پذيرش درخواست پناهنده داشته باشد، نياورده است.(12)
علاّمه حلّى در كتاب قواعد الاحكام تصريح به عقد بودن أمان داشته، شرايط و خصوصيات طرفين عقد و ... را بر مىشمارد و هيچ كجا اشارهاى به تكليف بودن پذيرش آن ندارد.(13)
محقق حلّى در شرايع پناهندگى را عقد دانسته و هيچ اشارهاى به تكليف بودن آن ندارد.
مرحوم شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر، ديدگاه ماتن را تقويت و با ذكر ادّله عقد بودن آن را تصريح مىنمايد.(14)
به هر حال با بررسى كتابهاى مشهور فقه شيعه، مىتوان به اين نظر قطعى رسيد كه فقها، پناهندگى را عقد دانسته و آيه شريفه استجارة را دليل بر جواز ذكر كردهاند. و هيچ اشارهاى به تكليف بودن پذيرش درخواست پناهنده ندارند.
به نظر مىرسد بتوان با حفظ اين نظر ـ يعنى قول به عقد بودن پناهندگى ـ به نحوى دولت را مكلف به پذيرش درخواست پناهندگى دانست. بدين نحو كه اصل پناهندگى را عقد بدانيم، ليكن عقدى كه در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وى را نپذيرد.
ممكن است اين اشكال مطرح شود: وقتى طرفى مكلّف به پذيرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زيرا از خصوصيات عمده عقد، اختيار طرفين بر انعقاد يا عدم انعقاد آن است. و اگر اين فايده منتفى شود، چه ثمرهاى بر عقد بودن پناهندگى مترتب است؟
در جواب خواهيم گفت: ثمره اصلى آن، امكان درج شرايط ضمن عقد است؛ يعنى دولت مكلّف است درخواست پناهندگى را بپذيرد و ليكن مىتواند ضمن عقد، شرايطى را كه متناسب با مصلحت و صلاح كشور اسلامى است درج نمايد. و بر اين فايده فقهاى بزرگ شيعه تصريح كردهاند.(15)
3ـ انواع پناهندگى در فقه
1ـ3ـ در فقه اماميه همانگونه كه امام و حاكم حق پناه دادن به غير مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نيز چنين حقّى را دارند.(16) بنابراين پناهندگى را مىتوان به دو نوع تقسيم كرد:
1ـ1ـ3ـ رسمى:
پناهى كه حاكم مسلمين به فرد و يا گروه هايى از غير مسلمانان مىدهد.
2ـ1ـ3ـ غير رسمى:
پناهى كه فرد مسلمان به غير مسلمان ميدهد.
البته فرد مسلمان نمىتواند به تعداد زيادى از غير مسلمانان و يا شهرى از آنان و يا اصولاً پناهندگى به نحو عام اعلام نمايد.(17) گر چه بعضى از فقها در اين نظر خدشه داشته، براى فرد مسلمان نيز حق پناه دادن به تعداد زيادى را قايلاند.
2ـ3ـ تقسيم بندى ديگر
مؤلف كتاب، احكام الذميين و المستأمنين فى دارالاسلام تقسيمبندى نسبتا جامعى از انواع پناهندگى نموده كه به نظر مىرسد مىتوان آن را با فقه اماميه نيز سازگار دانست.(18)
1ـ2ـ3ـ أمان موقت خاص:
امانى است كه به يك غير مسلمان حربى يا ده نفر و يا يك قافله داده مىشود و هر مسلمان حق دادن چنين امانى را دارد.(19)
2ـ2ـ3ـ امان موقت عام:
امانى است كه امام مسلمين به تمام غير مسلمانان حربى و يا تعداد نامعيّن از آنها مىدهد.
3ـ2ـ3ـ امان بالموادعة
موادعة، نوعى از امان موقت است با غير مسلمانان براى ترك جنگ. و به آن معاهده و مسالمة و مهادنه نيز مىگويند.
4ـ2ـ3ـ امان بر اساس عرف و عادت :
1ـ4ـ2ـ3ـ فرستادگان و سفرا:
فرستادگان غير مسلمان به دارالاسلام بدون دريافت پناهندگى قبلى از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا كه فرستادگان در زمان جاهليت در امان بودند و پيامبر اسلام(ص) نيز فرستادگان مشركان را امان مىداد.
2ـ4ـ2ـ3ـ بازرگانان:
مذاهب مالكى و شافعى و حنبلى بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان مىدانند.
5ـ2ـ3ـ پناهندگى تبعى:
فرزندان كوچك نيز به تبع اولياء خود در أمان هستند.(20)
4ـ مدت پناهندگى
ظاهرا تمام فقهاى شيعه به مدتداربودن عقد پناهندگى نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگى است كه از چهار ماه تا 10 سال گفتهاند.(21)
البته بايد توجه داشت قول به 10 سال كه توسط شيخ طوسى در مبسوط اظهار گرديد، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمين بيان شده است.(22) اگر عنصر تعيين كننده مدت، مصلحت جامعه اسلامى باشد، به نظر مىرسد اين مدت با توجه به مصلحت قابل تمديد باشد.
5 - الفاظ عقد أمان
از بررسى كتب فقهى به اين نتيجه كلى مىتوان رسيد كه عقد امان با هر لفظ و حتى حركت و اشارهاى كه بيانگر پذيرش دارالاسلام باشد، منعقد مىشود.(23)
بنابراين مىتوان گفت دولت اسلامى با صدور اعلاميههاى عمومى و يا حتى ملحق شدن به كنوانسيونها و ميثاقها و پروتكلها آنچه را كه دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار كرده است.
6ـ ماهيت حقوق پناهندگى
در منابع بين المللى
بى ترديد بحثى از نوع آنچه در صفات پيش گذشت در ارتباط با منابع بين المللى مطرح نمىشود. آنچه در منابع بين المللى بايستى مورد بررسى قرار گيرد اين است كه: آيا پناهندگى حقّى است براى افراد، كه در شرايط خاص از آن استفاده كنند و از طرفى تكليفى است براى كشور مورد تقاضاى فرد، يا خير؟
با بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مىتوان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به كشورهاى ديگر پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، مكلّف به پذيرش او هستند.(24)
در مواد 31 و 32 و 33 كنوانسيون 1951 پناهندگان، نكاتى آمده است كه از مجموع آنها مىتوان چنين نتيجه گرفت كه اصل پذيرش پناهنده، حقى براى پناهنده و تكليفى براى كشور مورد درخواست است.
ماده 31: پناهندگانى كه بر خلاف قانون در كشور پناهنده به سر مىبرند:
1ـ دولتهاى متعاهد، پناهندگانى را كه مستقيما از سرزمينى كه در آنجا زندگى و آزاديشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهديد بود. و بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا به سر مىبرند را به خاطر اين كه برخلاف قانون، وارد سرزمين آنها شدهاند يا در آن بسر مىبرند، مجازات نخواهند كرد؛ مشروط بر اين كه بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفى كرده، دلايل قانع كنندهاى براى ورود يا حضور غير قانونى خود ارائه دهند.
2ـ دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهايى غير از آنچه لازم باشد قايل نخواهند شد و محدوديتهاى مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه دهنده تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكردهاند.
دول متعاهد به اين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براى آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند؟
ماده 32 اخراج:
1ـ دول متعاهد، پناهندهاى را كه به طور منظم در سرزمين آنان به سر مىبرند، اخراج نخواهند كرد؛ مگر به دلايل حفظ امنيت ملى يا نظم عمومى:
2ـ اخراج چنين پناهندهاى فقط به موجب تصميمى صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانونى اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود كه براى رفع اتهام از خود مداركى ارائه دهد.
3ـ دول متعاهد به چنين پناهندهاى فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانونى مجوز ورود به كشور ديگرى را تحصيل كند... .
ماده 33 منع اخراج يا اعادة:
1ـ «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهندهاى را به سرزمينهايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.»
2ـ اما پناهندهاى كه طبق دلايل كافى، وجودش براى امنيت كشورى كه در آن به سر مىبرد، خطرناك بود. يا طبق رأى قطعى دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمى شده و مضر به حال جامعه كشور تشخيص داده شود، نمىتوانند دعوى استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد.
با تأمل در مجموع اين مواد و با عنايت به مقدمه همين كنوانسيون كه تصريح به بهرهمندى آحاد بشر از آزادىهاى اساسى و حقوق اوليه دارد، مىتوان گفت: روح حاكم بر اين كنوانسيون تأكيد بر حق پناهندگى براى افراد در معرض خطر و ترس و تكليف براى دولتهاى متعاهد بر پذيرش اين گونه افراد است.
اعلاميه حقوق بشر اسلامى در ماده 12 خود تصريح مىكند كه:
«هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتخاب و انتقال مكان براى اقامت در داخل و يا خارج كشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مىتواند به كشور ديگر پناهنده شود و بر آن كشور پناهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود؛ با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»
اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز در ماده 14 خود بيان مىدارد كه:
«هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»(25)
على رغم تأكيدات فوق به نظر نمىرسد تكليف به پذيرش پناهندگان در كشور به صورت عرف بين المللى در آمده باشد؛ چرا كه در موارد متعدد استنكاف كشورها از پذيرش پناهندگان ديده شده است. و سازمانهاى مدافع حقوق و يا سازمان ملل به استناد اين مواد به تقبيح آن نپرداختهاند.(26)
7ـ نتيجه و تطبيق
1ـ مفهوم پناهنده از ديد منابع بين الملل و فقه اماميه كاملاً متفاوت است. پناهنده در اصطلاح حقوق كلاسيك امروزه، به خاطر ترس از خطرى كه در كشور محل اقامت خود متوجه اوست به كشورهاى ديگرى پناهنده مىشود.
و حال آن كه مستأمن در فقه، به خاطر ترس از خطراتى است كه در دارالاسلام ممكن است متوجه او باشد.
2ـ پناهندگى از ديد فقهى ماهيتى عقدى دارد و تنها در موردى كه پناهنده به خاطر اطّلاع از مسايل مذهبى اسلام تقاضاى پناهندگى مىكند، جنبه حق تكليفى پيدا مىكند. و حال آنكه پناهندگى در حقوق بين الملل جنبه حق و تكليفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تكليفى براى كشور پذيرنده.
8ـ حقوق پناهنده
1ـ8ـ طرح موضوع
در مورد پناهنده در منابع بين الملل و فقه شيعى، از دو جنبه مىتوان حقوقى را ترسيم كرد.
الف ـ حقوقى كه «بيگانگان مستقلاً و بدون آن كه در معاهدات قيدى به نفع آنها بشود و حتّى بدون وجود شرط معامله متقابله، داراى آن بوده و دولتها مجبور به رعايت آن هستند»(27) حقوق اساسى كه در منابعى از قبيل اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى مختلف بدون توجه به تابعيت و وضعيت خاص بشر در نظر گرفته شده، از اين قبيل است.
در فقه نيز براى بيگانگان متعهد، حقوقى به نحو عام در نظر گرفته شده كه بالطبع پناهندگان را نيز شامل مىشود. و لذا بعضى از فقهاء بحث أمان و بحث ذمّه را يك جا و با احكامى مشترك مورد بررسى قرار دادهاند.(28)
ب ـ حقوقى كه پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار هستند. در منابع بين الملل، در اين مورد كنوانسيون و پروتكل خاصى تدوين شده كه در مباحث آتى به آن اشاره مىشود. در فقه نيز از آن جا كه امان را فقها عقد دانسته و درج شرايطى را در ضمن آن جايز دانستهاند، پناهنده مىتواند به وسيله اين شرايط از حقوقى بيشتر از حداقل برخوردار شود.(29)
حال پس از اين مقدمه كوتاه به بررسى حقوقى كه مىتوان براى پناهنده چه در فقه شيعى و چه در منابع بين الملل در نظر گرفت، مىپردازيم:
تذكر اين نكته ضرورى است كه حق حيات، اولىترين و اساسىترين حقّى است كه براى انسانها مىتوان تصوّر كرد. و ساير حقوق نيز متفرّع بر اين حق قابل ترسيم هستند.
ما در اين نوشتار اين حقّ اساسى را مفروغ عنه فرض كرده و به بررسى ساير حقوق مىپردازيم.
2ـ8ـ حقوق پناهنده در كشور پذيرنده بر اساس فقه اماميه
1ـ2ـ8ـ تأمين اجتماعى
امروزه تأمين اجتماعى با دو مكانيسم در كشورهاى مختلف جهان اعمال مىشود:
الف ـ سيستم مشاركت:
در اين سيستم افراد با پرداختن وجوهى به سازمانهاى مربوطه در دوران از كار افتادگى و يا بى كارى از مزاياى آن بهرهمند مىشوند. براى اين مورد اكثر كشورهاى در حال توسعه را مىتوان مثال آورد. در ايران نيز همين سيستم اعمال مىشود. در اين روش افراد با پرداختن درصدى از درآمد خود دورههاى بازنشستگى، بى كارى و از كار افتادگى خويش را بيمه و از مزاياى تأمين اجتماعى بهرهمند مىشوند.(30)
اين سيستم بالاصالة افراد غير شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از كار افتادگان، با اعمال سياستها و مكانيسمهاى ديگرى در حد توان دولت صورت مىگيرد. در واقع دولت خود را عملاً درگير تأمين همه جانبه كليه افراد مملكت نمىكند.(31)
ب ـ سيستم حداقل ملّى (32)
اين سيستم پس از جنگ دوم جهانى از انگلستان شروع و به ساير كشورها سرايت كرد. در اساس اين مكانيسم دولت خود را مكلّف به تأمين حداقل زندگى براى كليه اتباع خود مىداند. و اين حداقل را نه براساس پرداختههاى قبلى افراد، بلكه از خزانه دولت تأمين مىكند.(33)
البته در اين كشورها در مورد افراد شاغل و داراى درآمد، سيستم مشاركت نيز اعمال مىشود؛ ليكن سيستم حداقل ملّى، نسبت به همه آنها جارى است.
اسلام و تأمين اجتماعى
از بررسى مجموعه مقررات مالى و احكام مختلف اسلام چنين بر مىآيد كه احكام آن به خوبى قابل انطباق با سيستم دوم مىباشد.
بررسى احكام مربوط به خمس و زكات و موقوفات و مظالم و... همه نمايانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روايتى صحيحه صريحا بيت المال را مكلّف به تأمين همگانى افراد دانستهاند.(34)
تأمين اجتماعى حقّى براى اتباع غير مسلمان
با توجه به مقدمه كوتاهى كه گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غير مسلمان پى مىگيريم. از بررسى مجموعه احكام اسلام چنين بر مىآيد كه نسبت به كليه ساكنان كشور اسلامى از جمله پناهندگان رعايت حداقل معيشت ضرورى است.
براى اين نظر علاوه بر ادله عامهاى كه امكانات معيشى موجود در زمين را براى عموم مردم دانسته است،(35) و همچنين اشعار صحيحه زرارة و محمد بن مسلم،(36) به روايت خاصى كه از اميرالمؤمنين(ع) در زمان حكومتشان اتفاق افتاده، مىتوان استناد كرد.
در روايتى چنين آمده است:
اميرالمؤمنين(ع) روزى پيرمردى را در حال تكدّى مشاهده فرمود. از وضعيت او سئوال كردند، در پاسخ به حضرت گفتند كه او مردى نصرانى است، حضرت با بيان اين عبارت كه تا توان داشت از او استفاده كرده. و حال كه پير شده رهايش كردهايد، زشتى اين عمل را گوشزد مىنمايند. آنگاه مىفرمايند كه او را از بيت المال تأمين كنيد.(37)
نظر به موافقت مفاد روايت با اصول و قواعد كلى فقهى و هماهنگى آن با احكام ذكر شده در كتاب الزكاة در مورد مستحقّين دريافت زكات(38) و همچنين سيره عمليه حضرت رسول اكرم(ص) و اميرالمؤمنين پىگيرى سند روايت را به محل خود وامىگذاريم.
تقريب استدلال:
عنوان نصرانى در اين مورد خصوصيّتى ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پديده شوم تكدّى و برخوردار نبودن از حداقل امكانات معيشتى است چه اين كه حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ اين مرد كيست، بلكه فرمود ما هذا؟ اين چه پديده زشتى است. و آنگاه براى ريشه كنى اين قبيل موارد، دستور اداره او توسط بيت المال را مىدهند. و به گفته بعضى از بزرگان:
غير مسلمانان در سايه حكومتهاى اسلامى از آنچنان كرامت و آسايش اقتصادى و معيشتى و ... برخوردار بودند كه در هيچ يك از حكومتهاى غير اسلامى برخوردارنبودهاند.(39)
2ـ2ـ8ـ امنيت اجتماعى:
امنيت اجتماعى يكى از اساسىترين حقوقى است كه افراد در زندگى اجتماعى به آن نيازمند هستند. همچنين از وظايف اصلى دولتها، برقرارى امنيت اجتماعى براى شهروندان است. در اين زمينه دولت اسلامى خود را مكلف به تأمين امنيت اتباع مسلمان و غير مسلمان خود مىداند. و بهره مندى از اين موهبت الهى را حق همه مىشناسد. و در اين زمينه تبعيض بين مسلمانان و غير مسلمان، تبعه و غير تبعه نمىبيند.(40) تا جايى كه اميرالمؤمنين (ع) تعدّى و پايمال شدن حتى يك زن غير مسلمان تحت حمايت دولت اسلامى را آن چنان ناراحت كننده توصيف مىكند كه اگر مرد مسلمانى از تأسف و ناراحتى بر اين سلب امنيّت بميرد، كارى پسنديده كرده است و قابل ملامت نيست.
حضرت در خطبهاى فرمودند:
«به من خبر رسيده كه يكى از لشكريان ايشان (معاويه) بر يك زن و يك زن كافره ذميّه داخل شده و خلخال و دستبند و گردنبندها و گوشوارههاى او را مىكند، و آن زن نمىتوانسته از او ممانعت كند مگر آن كه صدا به گريه و زارى بلند نموده و از خويشان خود كمك بطلبد. سپس مهاجمين با غنيمت بسيار بازگشته در صورتى كه به يك نفر از آنها زخمى نرسيده و خونى از آنها ريخته نشد.
اگر مرد مسلمانى از شنيدن اين واقعه از حزن و اندوه بميرد بر او ملامت نيست بلكه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(41)
3ـ2ـ8ـ امنيت قضايى:
از جمله حقوق اتباع يك كشور بهرهمندى از امنيت قضايى و مراجعه به دادگاهها، براى احقاق حقوق خود است. اصولاً قوه قضائيه و دادگاهها، پشتوانه اصلى حفظ نظم و ضامن بقاى امنيت اجتماعى هستند. تصور امنيت اجتماعى مستحكم، بدون قوه قضائيه نيرومند در جوامع انسانى چندان واقع بينانه نيست. لذا اين حق نيز از حقوق اساسى افراد در جوامع انسانى به شمار مىرود.
دولت اسلامى چنان كه براى اتباع خود حق مراجعه به دادگاهها و احقاق حق از طريق آنها را محفوظ داشته، براى غير اتباع خود نيز اين حق را مراعات مىكند. تا جايى كه حاكم كل مسلمين على ابن ابيطالب(ع) بر عليه يك غير تبعه كشورش نزد قاضى شهر شكايت مىبرد و ادعاى مالكيت زرهاى كه در اختيار آن يهودى است مىنمايد. شريح كه قاضى حكومت خود اوست، حكم، به نفع يهودى مىدهد؛ چون كه ادله حضرت را كافى نمىبيند. شهادت فرزندش به نفع پدر را نمىپذيرد و حضرت نيز تن به اين حكم مىدهد. و همين برخورد عادلانه حضرت اميرالمؤمنين(ع) باعث مسلمان شدن آن يهودى مىگردد.(42) با اين وجود يك نكته قابل توجه و بررسى است و آن اين كه:
فقهاى عظام در تمام زمينهها دادگاههاى اسلامى را مكّف به حمايت و رسيدگى به مسايل غير مسلمانان نمىدانند؛ بلكه فقط در مواردى اين محاكم را محق به رسيدگى و فصل دعاوى آنان دانستهاند.(43) حال اين سئوال مطرح است كه خوددارى دادگاهها و محاكم اسلامى از رسيدگى به دعاوى غير مسلمان، به معناى عدم حمايت قضايى حكومت اسلامى از اين گروه افراد است؟ و يا اين كه اين حق را به آنها داده است كه خود اقدام به برپايى محاكم مبتنى بر موازين و حقوق خود نمايند و دستگاههاى اجرايى حكومت اسلامى نيز از تصميمات آن محاكم حمايت كنند؟ نگارنده بر اين باور است كه مكلف نبودن محاكم اسلامى از رسيدگى به دعاوى غير مسلمانان، به معناى پذيرش حق داشتن محاكم اختصاصى به آنها است. و در اين مورد به برخى شواهد تاريخى و روايات استناد كرده و مىتوان استناد كرد. بحث تفصيلى در اين باره خارج از حوصله اين نوشتار است.(44)
صرفنظر از اين بحث از آن جا كه پناهندگى و استيمان عقد است و مىتوان ضمن آن شرايطى گنجانده شود، پذيرش اصول بين المللى حقوق پناهندگان توسط دولت اسلامى به معناى پذيرش شرايط ضمن عقد است، چنان كه در مباحث آتى خواهد آمد. در اسناد بين المللى براى پناهنده حق مراجعه به دادگاههاى كشور پذيرنده را به رسميت شناخته است. و چون اين حق منافاتى با كتاب و سنت ندارد بنابراين پناهنده در حكومت اسلامى گرچه نه به مقتضاى اصل عقد پناهندگى، ولى به مقتضاى شرط ضمن عقد مىتواند از آن برخوردار باشد.
4ـ2ـ8ـ كسب و دانش
كسب و دانش از جمله حقوقى است كه اسلام براى همه انسانها به عنوان حقّى مسلّم در نظر داشته است. و حتى نسبت به مسلمانان در بعضى شرايط به عنوان تكليف مطرح مىكند.
آيات و رواياتى كه تأكيد بر طلب علم مىكند، غالبا به صورت مطلق بوده و قيد مسلمان و غير مسلمان در آن ذكر نشده است. عملكرد و روش پيامبر در دوره حكومتش، و ساير حكومتهاى اسلامى نيز گواه اين ادّعا است. و به گفته بعضى از بزرگان «آزادى كه در كسب دانش، غير مسلمانان در سايه حكومت اسلامى داشتند، در حكومتهاى مسيحى و غير مسيحى هرگز نداشتهاند.»(45)
5ـ2ـ8ـ حرفه و صنعت
قوام جوامع انسانى تا حدود زيادى وابسته به حرف و صنايع رايج در آن جوامع است؛ تا جايى كه فقهاى شيعه در بعضى موارد فتوا به وجوب اشتغال و يادگيرى آن را به مسلمانان دادهاند.
نسبت به غير اتباع كشور اسلامى، اين حق با رعايت مقررات دولت اسلامى محفوظ است و تمامى مشاغلى كه با قراردادهاى منعقده بين كشور پذيرنده و پناهنده منافات نداشته باشد، آزادند.(46) سيره علميه حكومتهاى اسلامى در برخورد با اين حق و پذيرش آن مىتواند دليل اين مدّعا باشد، براى نمونه نامهاى كه حضرت رسول(ص) به ابى الحارث بن علقمه اسقف نجران ارسال داشتهاند، مؤيد اين مدعا است.(47)
بسم اللّه الرحمن الرحيم
«از محمد پيامبر به اسقف ابى الحارث و اسقفهاى نجران و كاهنانشان و اتباع آنها و رهبانانشان: هر چه در اختيار دارند، كم باشد يا زياد از قبيل دير و كليسا و... و رهبانيگرى و همسايگى خدا و پيامبرش براى خودشان بوده و نسبت به آن محق هستند.
نه هيچ اسقفى از شغل اسقفيش و نه راهبى از رهبانيش و نه كاهنى از كهانتش بر كنار نخواهد شد؛ و حقى از حقوقشان تغيير داده نخواهد شد... البته به شرط آن كه ظلم و ستمى در كار نباشد.»
با اين تقريب كه ذكر اين موارد از باب نمونه است و كليه مشاغل و حرف مشروع را شامل مىشود. و به هر حال با بررسى روايات و سيره حكومتهاى اسلامى و عملكرد پيامبر(ص)، مىتوان به اين نظر قطعى رسيد كه غير اتباع هم مانند اتباع كشور اسلامى در مشاغل مشروع آزادى داشته و جز در مواردى كه قرارداد أمان و يا ذمّه ذكر و استثناء شده، در ساير حرف مجاز و ذى حق هستند.(48)
6ـ2ـ8ـ مذهب (49)
آزادى مذهبى از جمله حقوقى است كه پناهندگان از آن برخوردار هستند. شايد بهترين دليل بر اين مدّعا، آيه شريفهاى است كه اصل امان را تجويز مىكند. چرا كه به مقتضاى آيه، مشركين مىتوانند پناهنده شوند. و اين آيه، اعطاى پناهندگى به آنها مقيّد به تغيير دين و مذهب ننموده است؛ بلكه پناهندگى را به عنوان عاملى براى شنيدن پيام توحيد مطرح مىكند.(50)
در ارتباط با محدوده آزادى مذهب براى غير اتباع و كيفيّت آن، مباحث فراوانى وجود دارد كه از ورود دقيق و جزيى در آن اجتناب مىكنيم؛ چرا كه خود مىتواند موضوع مقاله مستقلى باشد. نامه حضرت رسول(ص) كه در بحث قبلى آورده شد مىتواند مؤيدى براى پذيرش آزادى نسبى مذهب باشد.(51)
7ـ2ـ8ـ مالكيّت
حق مالكيت در مورد اراضى نيز براى اقليتها محفوظ است. و آنها مىتوانند از طريق معاهدات مشروع، زمين يا ساختمان و نظاير آن را به ملكيت خويش درآورند. اسلام بر اساس اصل احترام به مالكيت فردى، در مورد گروههاى متعهد اجازه نمىدهد در ملك افراد كوچكترين تصرّفى به عمل آيد. و هر گونه تصرف در اموال ذميّان، بسته به رضايت و توافق قبلى مىباشد. و در اين باره اموال منقول و غير منقول حكم يكسانى دارند.(52)
8ـ2ـ8ـ حق تردد در سرزمينهاى اسلامى
9ـ2ـ8ـ حق انتخاب مسكن
از آن جا كه زندگى عادى بشرى در گرو پذيرفتن اين گونه حقوق اساسى است، بايد گفت فقه نيز اين حقوق را براى پناهنده به رسميت شناخته است.
شايد بهترين دليل به پذيرش اصل اين حقوق، تحديد و شرايطى است كه فقها نسبت به آن بيان داشتهاند.
در ارتباط با تردد و انتخاب مسكن، فقها مناطقى را از شمول اين حق استثناء كردهاند كه مىتوان سه مورد براى آن ذكر كرد:
الف ـ منطقه حرم
فقهاى شيعه ورود و سكونت در منطقه حرم را براى غير مسلمان جايز نمىدانند.(53)
اين قانون، حتى سفرا و نمايندگان خارجى را نيز شامل مىشود.
ب ـ مساجد مسلمين
شيخ طوسى در مبسوط منع غير مسلمانان از ورود به مساجد مسلمانان را به مذهب فقهاى شيعه نسبت مىدهد.
ج ـ مناطقى كه در قرارداد امان ذكر شده است. ممكن است در قرارداد به خاطر مصلحت خاصّى كه كشور پذيرنده احساس مىكند، بيگانگان را از ورود و تردد و انتخاب مسكن در آن محروم و يا آن را مقيّد به مسكن گزيدن در منطقه خاصى كند. اين اشتراط ضمن عقد، براى پناهنده تكليفآور است.
به جز در موارد فوق به طور قطع مىتوان گفت: پناهنده از حق انتخاب مسكن و تردد در مناطق مختلف كشور اسلامى برخوردار است.
3ـ8ـ حقوق پناهنده در منابع و اسناد بين الملل
گرچه پناهندگى سابقهاى طولانى دارد، ليكن حقوق پناهندگان به شكل جديد آن در دهههاى اخير و از قرن بيستم مطرح شده است. براى ترسيم حقوق پناهندگان در حقوق بين الملل به صورت كلى صرف نظر از موارد خاص و منطقهاى، به منابع مختلف مىتوان استناد كرد. علاوه بر منابع بين الملل، حقوق داخلى كشورها و عرف بين المللى نيز مىتواند منابعى براى ترسيم حقوق پناهنده باشد.
در اين زمينه كنوانسيون 1951 ژنو اعلاميهها و ميثاقهاى عمومى مربوط به حقوق بشر، و همچنين عرف بين الملل رعايت حداقل استاندارد راجع به اتباع بيگانه، مورد مراجعه و تجزيه و تحليل قرار مى گيرند.
1ـ3ـ8ـ رعايت حداقل استاندارد (54)
امروزه رعايت حداقل به عنوان استاندارد بين الملل نسبت به حقوق بيگانگان، به صورت عرف بين المللى وجود دارد. گرچه رفتار با بيگانگان از كشورى به كشور ديگر متفاوت است، ليكن مىتوان موارد ذيل را به عنوان حقوق عام و حداقل براى بيگانگان در نظر گرفت. وردروس(55) دانشمند اطريشى به گفته دكتر نصيرى حداقل حقوق بيگانگان را اين گونه خلاصه كرده است:
1ـ در حقوق خصوصى، آن اندازه كه براى ادامه زندگى هر بيگانه در يك كشور لازم و ضرورى است. 2ـ در حقوق مكتسبه وى كه در سرزمينهاى ديگر براى او حاصل شدهاند. 3ـ حقوقى كه لازمه احترام به شخصيت فردى او مىباشد. مانند آزادى شخصى، احترام مسكن، آزادى رفت و آمد. 4ـ حق مراجعه به دادگاه. 5ـ برخوردارى از حمايت دولت محلّى.(56) موارد فوق اساسىترين حقوق را به نحو كلى بيان داشته است. براى مستدل كردن مطالب فوق، مواد مختلف اعلاميههاى حقوقى بشر و كنوانسيون ژنو 1951 و پروتكل ضميمه آن را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم.
2 ـ3ـ8ـ اعلاميه جهانى حقوق بشر (57)
گرچه اعلاميه جهانى حقوق بشر، مستقيما در ارتباط با پناهندگان وضع نگرديده است، ليكن متضمن حقوقى است كه براى همه انسانها صرف نظر از تابعيّت و تعلّق آنها به كشورى خاص تدوين گرديده است. چنان كه در مقدمه آن آمده است كه:
«مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مىكند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايما در مد نظر داشته باشند. و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادىها توسعه يابد. و با تدابير تدريجى ملّى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آنها مىباشند. تأمين گردد.»(58)
اساسىترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه :
1ـ حق زندگى و امنيت شخصى. (ماده يك)
2ـ منع بردگى و داد و ستد بردگان به هر نوع. (ماده دو)
3ـ حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شكنجه. (ماده سه)
4ـ حق داشتن شخصيت حقوقى به عنوان يك انسان در مقابل قانون. (ماده شش)
5ـ حق بهرهمندى از عدم تبعيض در حمايت قانون. (ماده هفتم)
6ـ حق مراجعه به محاكم ملّى صالحه براى احقاق. (ماده هشتم)
7ـ حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخلههاى خوسرانه. (ماده دوازدهم)
8ـ حق عبور و مرور آزادانه و ترك كشور. (ماده 13)
9ـ حق پناهندگى در ساير كشورها در مقابل تعقيب، شكنجه و آزار. (ماده 14)
10ـ حق داشتن تابعيت. (ماده 15).
11ـ حق تشكيل خانواده. (ماده 16)
12ـ حق مالكيت. (ماده 17)
13ـ حق داشتن مذهب و تغيير آن و انجام مراسم آن. (ماده 18)
14ـ حق آزادى عقيده و بيان. (ماده 19)
15ـ حق شركت در اجتماعات مسالمتآميز (ماده 20)
16ـ حق بهرهمندى از امنيت اجتماعى. (ماده 23)
17ـ حق انتخاب حرفه و شغل. (ماده 23)
18ـ حق تأمين اجتماعى و رفاهى. (ماده 24 و 25)
19ـ حق بهرهمندى از آموزش و پرورش و شركت در فعاليتهاى فرهنگى و هنرى.(ماده 27ـ26)
خلاصهاى از حقوق پيش بينى شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر كه براى كليه انسانها، بدون توجه به مليّت آنها در نظر گرفته شده است. البته نبايد از نظر دور داشت كه اين اعلاميه، حقوقى را نيز براى اتباع يك كشور در نظر گرفته كه قايل تسّرى به بيگانگان نيست؛ از قبيل تصدّى بعضى مشاغل و شركت در حاكميت ملّى.
3 ـ3ـ8ـ ميثاقهاى بين المللى .
1ـ ميثاق حقوق مدنى و سياسى.(59)
2ـ ميثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى.(60)
اين دو ميثاق حاوى حقوق اساسى بشر است و اصول و صورت بندى آن، همان است كه در اعلاميه جهانى آمده است. منتها ميثاقها آن را با دقت و وضوح بيشترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آوردهاند. با اين ويژگى كه در ميثاقها، رعايت حقوق مندرج در آنها، براى دولتها يك تكليف حقوقى محسوب مىشود؛ در صورتى كه اعلاميه جهانى آن را يك تكليف اخلاقى و معنوى تلقى مىكند.(61)
اين ميثاق نيز همانند اعلاميه جهانى حقوق بشر، مستقيما به مسأله پناهندگى و حقوق پناهنده نپرداختهاند؛ ليكن حقوق اساسى انسان را بدون توجّه به تابعيّت و شرايط خاص ترسيم كرده است. و در نتيجه در ارتباط با حقوق پناهنده، به آن دو نيز مىتوان استناد كرد. بويژه آن كه ميثاق حقوق مدنى سياسى صراحتا در بند 2 ماده چنين مقرر مىدارد كه:
«هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسى بشر كه به موجب قوانين كنوانسيونها، آيين نامهها يا عرف و عادت نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده باشد و يا نافذ و جارى است، به عذر اين كه اين ميثاق، حقوقى را به رسميت نشناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»
در نتيجه مىتوان گفت: از ديد سازمان ملل متّحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسانها محترم بوده و نمىتوان به بهانه اين كه در حقوق بين الملل مستقلاً به آنها اشاره نشده است يا كم شده است، آنها را ناديده گرفت و به حساب نياورد.
ميثاق حقوق اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى نيز كليه اعضاء خانواده بشرى را مبناى عدالت و صلح در جهان از حيثيت يكسانى برخوردار مىداند؛ و تأكيد مىكند «اين حقوق ناشى از حيثيت ذاتى شخص انسان است.»(62)
اعلاميه تهران :
كنفرانس بين الملل حقوق بشر: كه از 22 آوريل تا 13 ماه مه 1968 به منظور بررسى پيشرفت جامعه در طى بيست سالى كه از زمان قبول اعلاميه جهانى حقوق بشر مىگذرد؛ و نيز به منظور تنظيم برنامهاى براى آينده، در تهران تشكيل جلسه داده است.(63)
در اين جلسه اعلاميه در 19 بند تصويت كرده، پايبندى خود را به اعلاميه جهانى حقوق بشر و حمايت از آزادىهاى اساسى براى همه و بدون هيچ گونه تبعيضى اعلام داشته است.
در بند دوّم اعلاميه تهران چنين آمده است: «اعلاميه جهانى حقوق بشر تفاهم مشترك همه ملل جهان را درباره حقوق لاينفك و تخلفناپذير همه اعضاى خانواده بشرى بيان داشته است و براى اعضاى جامعه بين الملل ايجاد تعهد مىكند.»(64)
4 ـ3ـ8ـ اعلاميه اسلامى حقوق بشر
اعلاميه اسلامى حقوق بشر نيز با تأكيد بر همبستگى انسانها با يكديگر، حقوقى را به عنوان حقوق غير قابل سلب براى همه انسانها پيش بينى نموده است. كه اين حقوق صرف نظر از وضعيت تابعيتى فرد براى او متصور است.(65) از جمله:
1ـ حقّ حيات. (ماده 2)
2ـ حقّ دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ. (ماده 2)
3ـ حقّ تشكيل خانواده. (ماده 5)
4ـ حقّ داشتن شخصيت حقوقى و يا قيم.(ماده 8)
5ـ حقّ طلب علم. (ماده 5)
6ـ حقّ انتقال و انتخاب مكان. (ماده 12)
7ـ حقّ كار و پيشه. (ماده 13 و 14)
8ـ حقّ مالكيت. (ماده 15)
9ـ حقّ بهرهمندى از دستاوردهاى علمى ادبى ـ تكنولوژى مشروع. (ماده 16)
10ـ حقّ بهداشت عمومى. (ماده 17)
11ـ حق امنيّت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى.(ماده 18)
12ـ حقّ مساوات در مقابل دادگاه و قانون.(ماده 19)
13ـ حقّ آزادى بيان در محدوده مقررات شرعى.(ماده 22)
5 ـ3ـ8ـ كنوانسيون 1951 (66) و پروتكل 1967 (67) مربوط به پناهندگان
توضيحاتى پيرامون كنوانسيون و پروتكل فوق:
الف ـ «مجمع عمومى سازمان ملل متحد در تاريخ 14 دسامبر 1950، طى قطعنامه شماره(7) 439، بر لزوم روشن شدن وضعيت پناهندگان تكيه كرد. و به دنبال آن، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار ملل متحد در مورد وضعيت پناهندگان و افراد بدون تابعيت از 2 تا 25 ژوئيه 1951 در ژنو برگزار گرديد. حاصل اين كنفرانس، كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان بود كه پس از طى مراحل لازم، در 22 آوريل 1954 قوه قانونى يافت. پروتكل 1967 تنها تغيير كوچكى در كنوانسيون ايجاد كرد كه بعدا از آن صحبت خواهد شد.
در حال حاضر تعيين وضعيت پناهندگان در سطح جهانى، براساس كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 صورت مىپذيرد و 78 دولت عضو كنوانسيون با پروتكل مذكور و يا هر دو سند هستند. اين دو سند قانونى تنها شامل كسانى مىشود كه بر اساس تعاريف موجود در آن، پناهنده شناخته مىشوند و دولتهاى متعاهد ملزم به رعايت مفاد اسناد مزبور و رسيدگى به تقاضاى پناهندگى افراد هستند.»(68)
ب ـ كنوانسيون در يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك پروتكل ضميمه مشتمل بر يك مقدمه و 11 ماده تنظيم شده است.
ج ـ كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان 1951 پروتكل ضميمه، پس از تصويب مجلس سنا درجلسه روز چهارشنبه 17/ 10 / 1354، در جلسه روز سه شنبه 25/3/1355 به تصويب مجلس شوراى ملّى مىرسد. اين كنوانسيون با توجه به شرايط زير به تصويب ايران مىرسد:
1ـ در تمام مواردى كه به موجب اين كنوانسيون، پناهندگان مشمول مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع يك دولت خارجى شده باشند، دولت ايران اين حق را براى خود محفوظ مىدارد كه پناهندگان را از مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولى كه با آنان موافقتنامههاى ناحيهاى و اقامت و گمركى و اقتصادى و سياسى دارد، بهرهمند نسازد.
2ـ دولت ايران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفا به صورت توصيه تلقى مىنمايد.(69)
حقوقى كه كنفرانسيون 1951 و پروتكل ضميمه براى پناهنده تضمين نموده است:
1ـ عدم تبعيض: «دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»(70)
2ـ دين: «دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات مذهبى به كودكان خود، رفتارى لااقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.»(71)
3ـ حقوقى كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء مىشود: هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر، به حقوق و مزايايى كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است، لطمهاى وارد نخواهد ساخت.(72)
4ـ احوال شخصيه: اين بحث به طور مفصل درمقاله جداگانهاى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.(73)
5ـ اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دريافت دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگان كه بطور منظم در سرزمين او سكونت كردهاند، مطلوبترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مىدارد، به عمل خواهد آورد.»(74)
همچنين كنوانسيون در مورد استخدام پناهندگان در اشتغال به كارهاى آزاد و حرفههاى آزاد علمى آنان، تمهيدات و توصيههايى ابراز داشته است.(75)
6ـ اموال منقول و غير منقول: «دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غير منقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاى اجاره و يا ساير قراردادهاى مربوط به مالكيت اموال منقول و غير منقول با پناهندگان رفتارى خواهند نمود كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه در اين موارد نسبت به بيگانگان بطور اعم به عمل مىآيد، نامساعدتر نباشد.»(76)
7ـ مالكيت معنوى و صنعتى: «در مورد حمايت از مالكيت صنعتى به خصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها علايم تجارى و اسامى تجارى و همچنين حمايت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در كشورى كه معمولاً سكونت دارد، مورد همان حمايتى واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور به عمل مىآيد...» (77)
8ـ حقّ عضويت: «در مورد عضويت در جمعيتهاى غير سياسى و غير انتفاعى و سنديكاهاى حرفهاى، دول متعاهد نسبت به پناهندگان كه طبق قانون در سرزمين آنان سكونت دارند، مساعدترين رفتارى را كه در چنين موارد در مورد اتباع دول خارجى به عمل مىآورند، معمول خواهند داشت.»(78)
9ـ حقّ مراجعه به دادگاهها:
«1ـ هر پناهنده مىتواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضايى مراجعه نمايد. 2ـ هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدى كه محل سكونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضايى و معافيت از سپردن مخارج و هزينههاى دادرسى از همان رفتارى كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مىآيد، بهرهمند خواهد شد. 3ـ هر پناهنده در سرزمينهاى دول متعاهد ديگر از سرزمين محل سكونت دايمى خود در مورد مسايل مندرج در بند 2 از رفتارى برخوردار خواهد شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دايمى وى به عمل مىآيد.» (79)
10ـ رفاه و آسايش: كنوانسيون در مواد متعدد نسبت به رفاه و آسايش پناهنده و مقررات مربوط به آن توجه داشته است. فصل چهارم كنوانسيون در مواد 20 و 21 و 23 به ترتيب: بهرهمندى از سيستم جيرهبندى در صورت وجود آن در كشور پذيرنده؛ مساعدت در امر مسكن پناهنده، تعليمات عمومى پناهنده، برخوردارى از كمكهاى خيريه و تعاون عمومى را مد نظر داشته است.
در ماده 24، كنوانسيون به مسايل مربوط به كار و بيمه اجتماعى پناهنده توجه كافى نموده است. بر اين اساس اين ماده: «دول متعاهده در موارد زير نسبت به پناهندگان كه مطابق قانون در سرزمين آنها به سر مىبرند، مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد»:
الف ـ حقوق (من جمله معاش خانواده در مواردى كه معاش مزبور جزء حقوق است.) ساعات كار، ساعات اضافهكار، مرخصى يا حقوق، محدوديتهاى مربوط به كار كردن در منزل، حداقل سن براى استخدام، يادگيرى و تعليمات حرفهاى، اشتغال به كار با نوجوانان و استفاده از مزاياى كنوانسيونهاى جمعى تا حدودى كه موارد مذكور تابع قوانين يا مقررات بوده، و منوط به نظر مقامات ادارى مىباشد.
ب ـ بيمه اجتماعى: كنوانسيون، مقررات مربوط به بيمههاى اجتماعى را از قبيل بيمه حوادث، از كارافتادگى، پيرى، مرگ، بى كارى و... با رعايت محدوديتهايى مشمول قوانين داخلى بيمههاى اجتماعى دانسته است.(80)
11ـ بهرهمندى از مساعدت ادارى: «هنگامى كه اعمال حقّى از طرف پناهنده، مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجى است كه پناهنده نمىتواند به آنها رجوع نمايد، دول متعاهدى كه پناهنده در سرزمين آنها سكونت دارد ترتيبى خواهند داد كه مقامات مربوطه آنها با مقامات بين المللى به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايد.»(81)
12ـ آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آنها بسر مىبرند، حقّ خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه عموما در اين گونه موارد درباره خارجيان اجراء مىشود.»(82)
13ـ آزادى مسافرت: بر اساس ماده 27 و 28 كنوانسيون، دولتهاى متعاهد با صدور اوراق هويت و اسناد معتبر مسافرت، امكان مسافرت و جابجايى پناهندگان در سرزمين خود را فراهم مىكنند؛ «مگر آن كه دلايل آمرانه مربوط به امنيت ملى و نظم عمومى مغاير با اين امر باشد.»(83)
14ـ انتقالى دارايى: 1ـ هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهند داد كه پناهندگان دارايى خود را كه وارد سرزمين آن دولت نمودهاند، به سرزمين دولت ديگرى كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند. 2ـ «هر يك از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را داير بر موافقت با انتقال هر گونه دارايى ديگر كه براى استقرار آنان در كشور ديگرى كه با استقرار مجدد آنان موافقت كرده است لازم باشد، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.»(84)
15ـ كسب تابعيت: دول متعاهد تا آن جا كه ممكن است در پذيرش و اعطاى تابعيت به پناهندگان، تسهيلاتى فراهم خواهند آورد. و مخصوصا كوشش خواهند كرد تا امر تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه و مخارج اين امر بكاهد.»(85)
4 ـ8ـ نتيجهگيرى و تطبيق :
از مجموع آنچه گذشت نتايج ذيل حاصل مىشود:
1ـ حقوق عمده و حداقل استاندارد رفتار ذكر شده در منابع بين المللى، در منابع اسلامى نيز براى پناهندگان ملحوظ شده است.
2ـ بعضى از موارد جزيى پيش بينى شده در كنوانسيون 1951، به اين صورت جزيى در منابع شيعى لحاظ نشده است؛ ليكن از آنجا كه اغلب اين حقوق، منافاتى با شرع و نظم عمومى مطلوب اسلام ندارد. مىتواند در شرايط عقد أمان ذكر شود.
3ـ در شرايط فعلى حقوق بين المللى، ملحق شدن كشور اسلامى به اين گونه كنوانسيونها به مقتضاى ادله عامه وفاى به عقد، پذيرش شرايط مذكور در ضمن پذيرش پناهندگى است.
پىنوشت :
(1) المتسأمن بكسر الميم، هو المطالب للأمان استأمنه: طلب منه الأمان. مصباح المنير ج 1، ص 34؛ المنجد، ص 16.
(2) شيخ طوسى (قد)، المبسوط، ج2، ص 42.
(3) اين كنوانسيون و پروتكل ضميمه آن، جامعترين سند بين المللى است كه در ارتباط با پناهندگان تصويب شده است. «گرچه دولتهايى كه عضو اين كنوانسيون نيستند و حتى دولتهاى عضو، غالبا در اين زمينه بر اساس منافع و سياست ملى خويش عمل مىكنند و تفسيرهاى گوناگون و باب طبع خود از آن ارائه مىدهند، با وجود اين بايد پذيرفت كه اين تعبيرهاى مختلف نيز، در كيفيت اعطاى پناهندگى توسط دولتها مؤثر است نه در اصل تعريف.» بررسى جنبههاى مختلف حقوقى مسأله پناهندگى، حميد نظرى حاج آبادى، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ص 33.
(4) در ماده يك همين كنوانسيون، موارد متعدد ديگرى نيز به عنوان مصداق پناهنده ذكر شده است كه براى خوددارى از تطويل، از ذكر آن خوددارى كرديم. ولى به نظر مىرسد تعريف ارائه شده به نحوى تمامى آن مصاديق را نيز در بر مىگيرد.
(5) ممكن است پناهنده به دارالاسلام نيز چنين حالتى داشته باشد، يعنى از ادامه سكونت در محل سكونت عادى خود ترس و نگرانى داشته باشد؛ بنابراين مفهوم پناهنده در فقه و حقوق بين الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
(6) اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست ،پناهش ده، تا اين كه سخن خدا را بشنود. سپس او را به جاى أمن خودش برسان. سوره توبه [9] آيه 6.
(7) ابن براج مهذب، ج 9، ينابيع الفقهيه، ص 87؛ و جواهرالكلام، ج 21، ص 92 و... در باب 20 از ابواب جهاد العدّو، و سايل الشيعه، احاديثى در ارتباط با جواز و مشروعيت اعطاء پناهندگى آورده شده است.
(8) «ظهور الامر بعد الحظر او توهمه... اختلف الاصوليون فى مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فى الوجوب او ظاهر فى الاباحه، او الترخيص فقط اى رفع المنع فقط من دون التعرض لئبوت حكم آخر... و اصّح الاقوال دلالتها على الترخيص فقط. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1 ص 67.
(9) علامه حلّى، مبادى الاصول الى علم الاصول، ص 98.
«الامر الوارد بعد الحظر كالامر المتبدأ عندالمحققيّن» شاگرد معروف علامه در حاشيهاى كه بر همين كتاب تحت عنوان «غايةالبادى ص 70ـ69 تأليف كرده است. دليل اين نظر رااين مىداند: كه مقتضاى امر كه وجوب است بدون معارض باقى است و نهى قبل از امر نمىتواند مانع از تحقق وجوب شود همانند امرى كه به حائض و نفساء براى نماز و روزه داده مىشود كه اين امر دلالت بر وجوب دارد.»
(10) ... فأجره حتى يسمع كلام اللّه، توبه [9] آيه 6.
(11) المهذب، للقاضى عبدالعزيز البراج، (400 ـ 481 ه.ق) ص 78ـ 77، ينابيع الفقهيه، ج 9.
(12) شيخ طوسى، المبسوط، ج2، ص 51 ـ 37.
(13) علامه حلّى، (ه.ق 647 ـ 726)، قواعد الاحكام، ص 255 به بعد، ينابيع الفقهيه، ج 9.
(14) شيخ محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 94 ـ 92.
(15) تمام منابع فقهى ذكر شده در صفحه قبل، براى حاكم اين حق و اختيار را قايل شدهاند كه وى مىتواند ضمن انعقاد عقد، شرايطى را ذكر كند. البته در صورتى كه عقد، بدون هيچ گونه قيد و شرطى منعقد شود باز هم شرايط و تكاليفى متوجه طرفين است كه در بحث حقوق و تكاليف به آنها اشاره خواهد شد.
(16) قال قلت لابى عبداللّه (ع): ما معنى قول النبى(ص) يسعى بذمتهم ادناهم قال: لوان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطونى حتى القى صاحبكم و أناظره، فاعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به، وسايل الشيعه، باب 20 از ابواب جهادالعدّو.
مسعدة بن صدقة، عن ابى عبداللّه(ع): أن عليا اجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين. همان
(17) ابن برّاج، مهذب، باب الامان و احكام، ج 9، ينابيع الفقهيه، ص 87.
(18) به كتاب الجهاد تذكرة الفقهاء، جواهر الكلام، و قواعد الاحكام مراجعه شود.
(19) دكتر عبدالكريم زيدان، احكام الذميين و المستأمنين فى دارالاسلام، ص 4 ـ 40.
(20) همان، ص 43.
(21) شيخ طوسى، مبسوط، ص 51 ـ 37.
(22) همان، ص 50.
(23) ابن براج، مهذّب، ج 9، ينابيع الفقهيه، ص 87؛ شرايع الاسلام، محقق حلّى، كتاب الحهاد، ج1، ينابيع الفقهيه، ص255؛ جواهر الكلام، ج21 ص 92 به بعد.
(24) البته بايد در نظر داشت اين مطلب صرفا جنبه تئوريك دارد و در عمل، كشورها بر اساس سياستهاى خاص خود عمل كرده. و خود را مكلّف به پذيرش پناهندگى نمىبيند.
(25) نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، تهران، شماره 27، بهمن، 1370 اعلاميههاى ضميمه.
(26) به عنوان نمونه استنكاف كشور تركيه از پذيرش پناهندگان عراقى؛ استنكاف كشور ايتاليا از پذيرش پناهندگان آلبانيايى در سالهاى اخير را مىتوان ذكر كرد.
(27) حقوق بين الملل خصوصى، نصيرى، ص 82.
(28) محمد حسن نجفى، الجواهر، ج 21، ص .
(29) البته فقها در اين مورد تصريح دارند كه اين شرايط ضمن عقد، نمىتواند مخالف كتاب و سنّت باشد و در صورت مخالفت، عقد صحيح ولى شرط فاسد است. در اين مورد به كتاب الجهاد جواهر، ج 21، ص 300 به بعد و تذكرة علامه مراجعه مىشود.
(30) قانون كار و تأمين اجتماعى، جمهورى اسلامى ايران.
(31) براى تفصيل بيشتر اين بحث به كتاب تأمين اجتماعى، دكتر مهدى طالب مراجعه شود.
(32) National Minimum
(33) مهدى طالب، تأمين اجتماعى، فصول دوم، سوم، چهارم و ششم مراجعه شود.
(34) وسايل الشيعه، ج 6، باب 1 من ابواب مستحقين الزكاة، ص 143، حديث 1.
امام صادق (ع) در ذيل آيه شريفه «انما الصدقات للفقراء و المساكين» مىفرمايد: زكات به تمام كسانى كه حاكميّت امام را پذيرفتهاند پرداخت مىشود.
مؤلف كتاب ارزشمند ولايت الفقيه نيز با استفاده از همين روايت صحيحة بر حسب تشريع اولى، زكات را تحت تصرف امام و براى تأمين اجتماعى افراد تحت لواى حكومت اسلامى مىداند. منتظرى، حسين على، ولاية الفقيه، ج 1، ص 99.
(35) و الارض وضعها للأنام، الرحمن (55)، 10.
(36) ... فقال (ع): ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لانهم يقرّون له بالطاعة.
(37) وسائل، ح11، ص 49، باب 19 از ابواب جهادالعدّ و (باب ان نفقه النصرانى اذا كبر و عجزعن الكسب من بيت المال)
مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤمنين (ع) ما هذا؟ قال يا اميرالمؤمنين نصرانى. فقال اميرالمؤمنين(ع): استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه؟ انفقوا عليه من بيت المال.
(38) كتاب الزكاة، جواهر الكلام، مفتاح الكرامة.
(39) ولايت الفقيه، ج 2، ص 723.
(40) بررسى كتب تاريخى از قبيل: كامل ابن اثير، تاريخ طبرى و سيره ابن هشام بخوبى نمايانگر اين مدّعا است.
(41) فيض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه 27، ص 95، عبده 120، نهج البلاغه، ج 1، ص76.
(42) بحارالانوار، ج 41، ص 56، تاريخ اميرالمؤمنين، باب 105.
(43) براى نمونه مراجعه شود به كتاب شريف وسايل الشيعه باب 3 از ابواب ديات النفس حديث8.
(44) براى تحقيق و مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجع شود به كتاب وسائل الشيعه، ج18، باب 8، من ابواب حدالزنا؛ و همان جلد، باب 17، ابواب كيفيّة الحكم.
(45) منتظرى، حسين على، ولايت الفقيه، ج 2، ص 723 به بعد.
(46) پيشه و حرفه آزاد براى اقليتهاى مذهبى متعهد شامل مشاغل توليدى و صنعتى و همچنين مشاغلى از قبيل طبايت و تعليم و نظائر آن نيز مىگردد... اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه جزئيات و موارد اين حق با تصريحاتى كه ممكن است و در متن قرار داد مورد توافق قرار گيرد قابل تغيير و تبديل مىباشد. عميد زنجانى، حقوق اقليتها، ص 203.
(47) احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول، ج 1، ص 333/ از الوثائق السياسية، ص115 و زادالمعاد و ... نقل و شرح نموده است.
(48) گرچه به نظر مىرسد استناد به اين نامه براى اثبات مدعاى فوق چندان محكم نباشد؛ ليكن سيره حكومتهاى اسلامى، مىتواند دليل محكمى بر پذيرش اين حق باشد.
(49) مذهب در اين جا به هر دو معناى آن يعنى Religion به معناى دين و فرقه مذهبى Sectمورد
نظر است.
(50) و ان احدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه. اگر يكى از مشركين از تو تقاضاى پناهندگى كرد به او پناهندگى بده تا سخن خدا را بشنود.
(51) مكاتيب الرسول، ج 1، ص 333.
(52) ر.ك: وسايل الشيعه، باب 21، از ابواب عقد السبيع و شروطه، باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع؛ و باب 71 از ابواب جهادالعدّو، باب حكم الشراء من ارض الخراج و الجزيه.
(53) مبسوط، ج 2، ص 48، عميد زنجانى، حقوق اقليتها، ص 175.
(54) Minimum standard
A modern interoduction to international law.88
(55) Werdross
(56) نصيرى، محمد، حقوق بين الملل خصوصى، ص 80.
(57) اين اعلاميه در سال 1948 پس از تصويب در كميسيون حقوق بشر به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد. متين دفترى، احمد، حقوق بشر و حمايت بين المللى آن.
(58) مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر، به نقل از نشريه شماره 27، بهمن 1370، دانشكده حقوق دانشگاه تهران ترجمه فارسى.
(59) The covenant on Civil and Political rigts.
(60) The covenant on Economic, social and cultural Rigts.
(61) مجمع عمومى سازمان ملل متحد دو ميثاق فوق را در 16 دسامبر 1966، به اضافه پروتكل اختيارى كه ضميمه ميثاق حقوق مدنى سياسى مىباشد تصويب و براى امضاء به كشورهاى عضو پيشنهاد نمود. طباطبايى، منوچهر، آزادىهاى عمومى و حقوق بشر، ص 233.
(62) متين دفترى، مقدمه ميثاق / حقوق بشر و حمايت بين المللى، ص 358.
(63) همان، ص 371.
(64) همان ص 372.
(65) ترجمه فارسى اعلاميه اسلامى حقوق بشر.
نشريه دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1370، شماره 27.
(66) Convention relating to the status of refugees done at Genava on 28 July 1951.
(67) Protocol reating to the status of refugees of 31 January 1967
(68) نظرى تاج آبادى، حميد، بررسى جنبههاى مختلف حقوقى، مسأله پناهندگى، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ص 32.
(69) مجموعه قوانين مجلس شوراى ملّى.
(70) Article 3 Non - discrimination.
(71) Article 4 Religion.
(72) Article 5 Rights granted apart from this conevention.
(73) Article 12 personal status.
(74) Article 17 wage earning employment.
(75) Article 18 self employment.
(76) Article 13 movable and immovable property.
(77) Article 14 Artistic rights and industrial property.
(78) Article 15 Right of association.
(79) Article 16 Acess of courts.
(80) Article 24 labour legisgation and social security.
(81) Article 25 Adminisrarive assistance.
(82) Article 26 freedom of movement.
(83) Article 28 travel documents.
(84) Article 30 Transfer of assets.
(85) Article 34 Nuturalization.
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ساعت: 10:46 منتشر شده است
برچسب ها : بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بين المللى,بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى,حقوق پناهندگى,فقه و اسناد بين المللى,
