طلا‌ق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حكمی
طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یكی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است كه با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حكم شرعی حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد 

طلا‌ق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم می‌شود.

منظور از طلا‌ق بائن طلا‌قی است كه در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بیان دیگر، با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع می‌شوند و در صورتی كه بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
اما در طلا‌ق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی كه عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نكاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلا‌ق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممكن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.

در طلا‌ق رجعی جدا از این كه در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تكالیفی را نیز دارا می‌باشند كه با حقوق و تكالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث می‌برند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی كه مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سكونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید. در طلا‌ق رجعی زن و مرد از احصان خارج نمی‌شوند و در این زمان اگر مرتكب زنا گردند، زنای آنها زنای محصنه محسوب می‌‌شود.
با وجود پیش‌بینی این حقوق و تكالیف در مورد مطلقه رجعیه _كه منزلت او را تا شأن یك همسر حقیقی ارتقا می‌دهد؛ گو این كه اصلا‌ً طلا‌قی صورت نگرفته است_ برخی فقها وی را در مدت عده در حكم زوجه دانسته و بعضی دیگر او را زوجه حقیقی تلقی می‌كنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه برخی علما، طلا‌ق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و استمرار آن برقرار می‌باشد.
حال باید دید كه آیا مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است یا در حكم زوجه می‌باشد. از آنجا كه این موضوع از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می‌گیرد، ازاین‌رو ابتدا به بیان دیدگاه‌های مطرح در این زمینه پرداخته می‌شود.
از دیدگاه فقه امامیه در این باره دو قول وجود دارد؛ نخست آن كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و دوم این كه مطلقه رجعیه در حكم زوجه است.
طرفداران دیدگاه نخست معتقدند كه با اجرای صیغه طلا‌ق، جدایی میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقه زوجیت می‌باشند و جدایی زمانی رخ می‌دهد كه عده این رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پیدا نكند.
اما گروه دوم اعتقاد دارند كه با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از علقه همدیگر خارج شده و جدایی میان آنها برقرار می‌گردد و كمترین حد آن این است كه مرد حق رجوع دارد. به سبب آن كه در این نوع از طلا‌ق از لحاظ شرعی برخی یا تمامی‌آثار زوجیت برای مطلقه رجعیه باقی است، ازاین‌رو وی در حكم زوجه است نه زوجه حقیقی.
نكته مهمی كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه در كتب فقهی در این خصوص كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی محسوب می‌شود یا حكمی و در صورت حكمی بودن، آیا آثار زوجه بر او مترتب می‌باشد یا نه، به‌روشنی سخنی به میان نیامده است و برخی فقها از هردو تعبیر استفاده كرده‌اند و آنانی كه قائل به حكمی بودن هستند، دلیل و مستندی برای اثبات این موضوع بیان نداشته‌اند.
به عبارت دیگر، فقهایی هم كه مطلقه رجعیه را در حكم زوجه می‌دانند، روی كلمه «حكم» عنایت خاصی نداشته‌اند و منظورشان همان زوجه حقیقی بوده است؛ گرچه میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه تفاوتی وجود دارد و آن این كه علقه زوجیت رجعی در معرض زوال است. ازاین‌رو نمی‌توان گفت كه چنانچه هركس این تعبیر را به كار ببرد، به این اصل اعتقاد دارد كه مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی نیست و در حكم زوجه می‌باشد.
با بررسی مسیر فقهی مسئله این نكته به چشم می‌خورد كه قدما قائل به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه بوده‌‌اند و متأخران به «در حكم زوجه بودن» قائل می‌باشند.
به عنوان مثال، شیخ طوسی در بیان عدم جواز خواستگاری از مطلقه رجعیه بیان می‌دارد: «مطلقه رجعیه نزد ما امامیه، زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حكم زوجه می‌باشد.» (طوسی 217، 1351) 
بسیاری از علما همچون محقق سبزواری در «ذخیره المعاد»، فاضل هندی در «كشف‌اللثام» و امام خمینی نیز همین مطلب را بیان داشته‌اند؛ اما برخی دیگر از علما از جمله شیخ انصاری، میرزای قمی، سید كاظم یزدی و میرزا جواد تبریزی به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه نظر داده‌اند.
تنها فقیهی كه به‌صراحت مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی می‌داند و اعتقاد به زوجه حكمی بودن را نادرست برمی‌شمارد، مرحوم آیت‌الله خویی است.
از سوی دیگر، قائلا‌ن به زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه نیز بر دو قسم می‌باشند؛ برخی همچون حضرت امام(ره) و آیت‌الله فاضل، همه آثار زوجیت را برای مطلقه رجعیه ثابت كرده‌اند؛ مگر آن كه دلیلی خلا‌ف آن موجود باشد. اما گروه دیگر از جمله آیت‌الله اشتهاردی، پاره‌ای از آثار زوجیت را مترتب می‌دانند.از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت: 
1_ مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و همه آثار این زوجه را دارا می‌باشد؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است. 
2_مطلقه رجعیه در حكم زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجه را داراست؛ مگر آنچه كه شرع استثنا كرده است.
3_ مطلقه رجعیه در حكم زوجه حقیقی است؛ اما تنها آثاری كه شارع امر فرموده است، بر او مترتب می‌باشد و اگر در وجود هریك از آثار شك داشته باشیم، اصل بر عدم ثبوت آن اثر است.
تفاوت زوجه حقیقی با در حكم زوجه بودن: 
1_ ماهیت طلا‌ق: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی محسوب شود، ماهیت طلا‌ق رجعی شبیه عقد صرف است؛ اما در صورت حكمی بودن، طلا‌ق رجعی ماهیتی همچون عقد بیع داشته و حق فسخ در آن وجود دارد.
2_ حقیقت رجوع: ماهیت رجوع در موضوع حقیقی یا حكمی بودن زوجه نیز متفاوت است. به اعتقاد طرفداران نظریه حقیقی بودن زوجه، رجوع نكاحی جدید نیست؛ بلكه ادامه زوجیت موجود می‌باشد كه در معرض زوال قرار دارد؛ اما قائلا‌ن به حكمی بودن زوجه، رجوع را همچون عقد نكاحی جدید می‌دانند كه به‌سبب آن زوجیتی كه از بین رفته، دوباره برمی‌گردد.
3_ ماهیت رجوع: میان فقها دراین‌خصوص كه اجازه رجوع در مدت عده حكم است یا حق، تفاوت وجود دارد. اگر حكم باشد، قابل نقل و انتقال نیست؛ اما در صورت حق بودن، ممكن است از حقوق قابل اسقاط و یا نقل و انتقال باشد. مطلبی كه به این بحث مربوط می‌شود این است كه برخی فقها حكم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنی بر زوجه حقیقی یا زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه و از آثار آن دانسته‌اند.
4_ ترتب حقوق و تكالیف زوجه بر مطلقه رجعیه: هم در روایات و هم در متون فقهی، آثار زوجه بر مطلقه رجعیه در مدت عده مترتب شده است. از جمله این حقوق می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: 
1_ در صورت فوت یكی از زوجین، طرف مقابل از او ارث می‌برد.
2_ زوجه مستحق دریافت نفقه است.
3_ در صورت فوت یكی از زوجین، امكان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد.
4_ زكات فطره مطلقه رجعیه برعهده شوهر می‌باشد.
5_ هزینه كفن مطلقه رجعیه برعهده شوهر است.
6_ نزدیكی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه رجوع محسوب می‌شود؛ حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
7_ خواستگاری از مطلقه رجعیه چه به‌صراحت و چه به‌اشاره جایز نیست.
8_ در صورت زنای هریك، زنای آنها محصنه است و با اجتماع شرایط رجم می‌شوند.
9_ قسم یاد كردن مبنی بر ترك روابط زناشویی برای مطلقه رجعیه صحیح است.
10_ تا زمانی كه مطلقه رجعیه در عده است، شوهر نمی‌تواند خواهر او را به همسری بگیرد.
11_ حق ازدواج مرد ساقط است.
12_ زنا با مطلقه رجعیه در حال عده، باعث حرمت ابدی است.
13_ اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگهدارد.
14_ برای حج مستحب اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نیست.
5_ تأثیر رجوع: اگر به زوجیت حقیقی قائل باشیم، نقش رجوع آن است كه تأثیر مقتضی جدایی و مفارقت را از میان می‌برد و مانعی برای جدایی است؛ اما به اعتقاد قائلا‌ن به زوجیت حكمی، با انشای طلا‌ق، جدایی حاصل می‌شود.
6_ شرط و عدم شرط تمتع از مطلقه به قصد رجوع: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی به حساب آید، نیازی به قصد رجوع نیست؛ اما در صورت حكمی به شمار آمدن، بهره‌مندی مرد از زن منوط به آن است كه ابتدا قصد رجوع كند و اگر چنین قصدی را ننماید، بهره‌مندی از او جایز نیست و اگر چنین كاری كند، مرد مجرم و قابل مجازات است.
مستندات قاعده: 
هرچند قائلا‌ن به این نظر مستندات و دلا‌یل خاصی را بیان نكرده‌اند؛ اما می‌توان برای اثبات دیدگاه آنان مستندات زیر را بیان نمود: 
1_ ادله زوجه حكمی بودن مطلقه رجعیه
2_ ادله زوجه حقیقی بودن كه شامل قرآن و روایات می‌باشد.
3_ نقد و بررسی ادله.
اگرچه برخی حقوق‌دانان كشورمان همچون دكتر كاتوزیان معترض این مسئله كه مطابق قوانین و حقوق ایران مطلقه رجعیه در حكم زوجه است یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود، نشده‌اند؛ اما برخی دیگر (اسدالله امامی‌و سید حسین صفایی) بر این اعتقاد هستند كه قانون‌گذار ایرانی مطلقه رجعیه را در حكم زوجه دانسته و علت این گفته خود را دو نكته می‌دانند: 
1_ قانون‌گذار به موجب ماده 1120 مجرد طلا‌ق را موجب انحلا‌ل نكاح دانسته است. به موجب این ماده، عقد نكاح با فسخ یا با طلا‌ق یا با بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
2_ بند دو ماده هشتم قانون امور حسبی به‌صراحت مقرر داشته است: «زنی كه در عده رجعیه است، در حكم زوجه می‌باشد.»
مطابق این ماده یكی از مواردی كه دادرس باید از مداخله در امور حسبی خودداری كند این است كه امور راجع به زوجه‌ای كه در عده طلا‌ق رجعی است، در حكم زوجه است. به نظر می‌رسد ماده 1120 در این معنا ظهور ندارد كه در طلا‌ق رجعی به صرف انشای صیغه طلا‌ق، زوجیت از بین برود. این ماده تنها موجبات انحلا‌ل عقد را برشمرده و در مورد زمان تأثیر آن ساكت است.
نتیجه‌گیری: 
آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است كه مطلقه رجعیه در زمان عده، زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجیت بر او و همسرش مترتب می‌باشد. درنتیجه می‌توان از قاعده‌ای با عنوان «مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است» نام برد. كتاب‌هایی كه در زمینه قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نیز قوانین موضوعه ایران به این مطلب اشاره‌ای نكرده‌اند و جای آن دارد كه این قاعده در كتب فقهی آورده شود و به صورت یك ماده قانونی انعكاس یابد.

منابع: 
1_ مقاله فقه و حقوق خانواده، احمد حاجی ده‌آبادی؛ فصل‌نامه تخصصی فقه حقوق 
2- سرائر، محمدبن ادریس، جلد دوم
3- بدایت‌المجتهد، محمد بن رشد، جلد 33 
4- كافی، موفق‌الدین عبدالله بن قدامه، جلد 34
5- مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامی