بررسى حقوق خانواده در عصر پیغمبر
اسلام چون جهانبینى و ایدئولوژى نوى به بشر ارائه نمود، تمام نهادهاى موجود از جمله نهاد خانواده را معطوف به تعالیم و ارزشهاى متعالى خود قرار داد.
عدالت اجتماعى، ارج نهادن به حقوق ذاتى بشر، احترام به كرامت انسانى زن، حمایت از نظم و نظام پایدار اجتماعى، حمایت از نهاد خانواده ... در یك كلمه هدایت انسان به سوى زندگى سالم و حیات طیبه از ارزشهاى متعالى اسلام بود.
حضرت محمد(ص) با تمام توان كوشید ارزشهاى والاى اسلام را در لایههاى مختلف ارائه دهد و اهداف كلى و نظام مطلوب را به صورت برنامههاى جزئى و كاربردى به جامعه عرضه نماید:
أ) آزادى زن در انتخاب همسر:
آزادى زن در انتخاب شریك زندگى (كه در حقوق و فقه از آن به قصد و رضاى زن در عقد تعبیر مىشود) از مهمترین اصلاحات صورت گرفته در زمینه حقوق و هویت زنان است كه اسلام بر آن تأكید فراوان دارد؛ زیرا دین براى زن شایستگى كامل قایل است كه به موجب آن مىتواند طرف عقد قرار گیرد.
قصد و رضا (كه از آن به اراده طرفین تعبیر مىشود) از اركان هر عقد از جمله نكاح است. در زمان جاهلیت و در بعضى جوامع سنتى رضایت و قصد زنان براى بستن پیمان ازدواج لحاظ نمىشود. پدر و برادر و سایر افراد در مورد ازدواج زنان تصمیم مىگرفتند و به خواست و اراده زنان هیچ توجه نمىشد.
شهید مطهرى حدیثى از حضرت محمد(ص) را در ضمن گفتگو آوردهاند كه نقل مىكنیم:
«دخترك نگران و هراسان آمد نزد رسول اكرم:
- یا رسول اللَّه، از دست این پدر ...
- ... مگر پدرت با تو چه كرده است؟
- برادرزادهاى دارد و بدون آنكه قبلاً نظر مرا بخواهد مرا به عقد او در آورده است.
- حالا كه او كرده است، تو هم مخالفت نكن، صحه بگذار و زن پسر عمویت باش!
- یا رسول اللَّه، من پسر عمویم را دوست ندارم. چگونه زن كسى بشوم كه دوستش ندارم؟
- اگر او را دوست ندارى، هیچ. اختیار با خودت، برو هر كس را كه خودت دوست دارى به شوهرى انتخاب كن!
- اتفاقاً او را خیلى دوست دارم و جز او كس دیگرى را دوست ندارم و زن كسى غیر از او نخواهم شد. اما چون پدرم بدون آنكه نظر مرا بخواهد این كار را كرده است، عمداً آمدم با شما سؤال و جواب كنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام كنم از این پس پدران حق ندارند سر خود هر تصمیمى كه مىخواهند بگیرند و دختران را به هر كس كه دل خودشان مىخواهد شوهر دهند.»(50)
روایت فوق كه از ابنعباس نقل شده و در منابع اهل سنت وارد شده،(51) مورد توجه و استناد فقیهان شیعه نیز قرار گرفته است.(52)
وقتى خنساء دختر خذام ابنخالد انصارى پیش پیغمبر مىآید و از اینكه پدرش در امر ازدواج وى با او مشورت نكرده و وى را به عقد كسى كه او را دوست ندارد در آورده است، حضرت فرمود: «أمركِ بیدك؛ اختیارت با خودت هست.»(53)
نظیر این روایت در منابع حدیثى مكرر آمده است. حضرت محمد(ص) به صورت مطلق فرمود:
«لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهنّ فإذا سكتن فهو اذنهن؛(54) زنان را پیش از اینكه با خودشان رایزنى كنید شوهر ندهید. هر گاه از آنان در مورد خواستگارانشان نظر خواستید و سكوت كردند، سكوت علامت رضایت است.»
سیره عملى پیامبر بر این استوار بود كه رضایت دختر شرط صحت عقد است. در تاریخ بر این نكته تصریح شده است كه قبل از حضرت على(ع) چند تن از بزرگان صحابه به خواستگارى حضرت فاطمه(س) رفتند ولى هر بار كه پیامبر نظر حضرت زهرا را جویا شد، وى نپذیرفت. اما وقتى حضرت على به خواستگارى آمد حضرت محمد فرمود: على، پیش از تو كسانى به خواستگارى او آمده بودند اما دخترم نپذیرفت. بگذار ببینم وى چه مىگوید.
سپس به خانه رفت و به دخترش گفت: على تو را از من خواستگارى كرده است. تو پیوند او را با ما و پیشینه او را در اسلام مىدانى و از فضیلت او آگاهى.
زهرا(س) بىآنكه چهره خود را برگرداند خاموش ماند. پیغمبر چون آثار خشنودى را دید گفت: اللَّه اكبر، خاموشى او علامت رضاست.(55)
به این ترتیب رضایت زن براى ازدواج و ابراز آن از مسلّمات سیره نبوى است. هر چند اظهار و اعلام رضایت با سكوت نیز پذیرفته است. لحاظ رضایت زن هم براى اعراب جاهلى (كه زنان را به ارث مىبردند و گاهى نیز مىربودند)، كار سادهاى نبود، همچنان كه اكنون در برخى جوامع اسلامى (كه اسیر سنتهاى قبیلهاى هستند) به رضایت دختر چندان اهمیت نمىدهند. متأسفانه برخى افراد ناآگاه و مغرض این رسوم غلط مسلمانان را به اسلام و پیغمبر روشناندیش منتسب مىنمایند!
ب) داشتن حق مالكیت
زن از دید اسلام داراى استقلال مالى است. در صورتى كه پیش از قرن بیستم در حقوق اروپا زن در برابر شوهر استقلال مالى نداشت.
مهر و نفقه از آثار نكاح است و اساساً عقد نكاح یك عقد معوّض نیست تا مبادله و معاوضهاى در كار باشد. به این معنا كه اسلام در تنظیم روابط زن و شوهر در نهاد خانواده در برابر تكالیفى كه بر عهده زن نهاد حقوقى نیز براى وى قایل شد. به این معنا كه بار اقتصادى خانواده و تأمین هزینههاى خانواده را بر عهده شوهر گذاشت.
پدیدههایى پیرامون پیوند زناشویى
1- مهر:
كلمه مهر در قرآن كریم نیامده، اما كلماتى نظیر «صداق»(56)، «نحله»(57)، «فریضه»(58) و «اجر»(59) استعمال شده است. مهر از نظر كمى و زیادى محدودیتى ندارد هر چند مستحب است كه مقدار آن از «مهر السنة» - مهرى كه پیامبر كابین زنان خود قرار داد و پانصد درهم (پنجاه دینار) - افزون نباشد.(60)
مهر فقط جنبه مادى ندارد بلكه جنبه اخلاقى و معنوى نیز دارد. قرآن كریم از آن به «صداق» كه نشانه صداقت مرد مىباشد و «نحله» كه به معناى تحفه و هدیهاى است از جانب مرد به زن، یاد كرده است. از تعبیرات قرآن كریم فهمیده مىشود مهر جهت تعظیم و تكریم زن قرار داده شده است. اگر زن از حقش مىتواند بگذرد، بدان معنا نیست مهر بهایى است كه مرد در مقابل انتفاعى كه از زن مىبرد، مىپردازد. این تصور غلط را برخى فمینیستها مطرح كردهاند. آنان مهریه را بقایاى عصر تیولدارى و بردهدارى مىدانند كه به زن به دیده كالا نگریستهاند.
غربگرایانى كه برداشت مادى از پدیدههاى اجتماعى، اساس و جوهر اندیشه و نواندیشىشان است میان «مهریه» با «كالا بودن زن» كه اسلام با آن مخالف است، آمیختهاند. اسلام مهریه را در نظام معنوى خویش جنبه اخلاقى داده است. تأكید بر جنبه معنوى مهر در اسلام و بخصوص در سنت نبوى فراوان است. حضرت محمد(ص) فرمود:
«خیر الصداق أیسرُه؛(61) بهترین مهرها آنست كه سبكتر باشد.» نیز فرمودهاند: «از خوشیمنى زن آن است كه خواستگارىاش بىتكلف و مهرش كمتر باشد.» در زمان حضرت و به توصیه وى برخى اصحاب، آموزش سورهاى از قرآن را توسط شوهر كابین زن قرار دادهاند.(62)
نكته مهمى شهید مطهرى در باب مهر گفتهاند: مهر زنان در زمان ما با مهر در زمان پیغمبر، جداى از كم و زیادىاش تفاوت عمدهاى پیدا كرده است. در زمان ما مهریهاى كه در عقد نكاح قرار مىگیرد به صورت دین بر ذمه شوهر مىماند. زن معمولاً آن را مطالبه نمىكند مگر مشاجره و اختلافى پیش آید. به تعبیر ایشان مهر در این فرض جنبه وثیقه به خود مىگیرد: در صدر اسلام معمول بود كه مرد هر چه به عنوان مهر متعهد مىشد، نقد مىپرداخت. علىهذا به هیچ وجه نمىتوان گفت كه نظر اسلام از مهر این بوده كه وثیقهاى در اختیار زن قرار دهد.
بنابراین مهر نه بهاى زن است و نه وثیقه.
مهر هدیه و پیشكشى است از سوى مرد كه خریدار محبت و عشق زن است و این دقیقاً مطابق با خصوصیات روحى و روانى زن و مرد و خلقت آنهاست.
2- نفقه
یكى از آثار مالى عقد نكاح قرار گرفتن نفقه بر عهده زوج است. منشأ این حكم آیات و روایات است.(63) نفقه عبارت از مسكن، لباس، غذا و لوازم منزل است كه با توجه به عرف محل زندگى و وضع همسر تعیین مىگردد و باید به اندازهاى باشد كه احتیاج زن مرتفع گردد.
نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مثل پدر و مادر و اولاد مقدّم است.(64)
روایات وارده از نبى اكرم(ص) تأكید بسیارى بر اداى این حق دارد و از پرداخت نكردن نفقه به بزرگترین گناهان در نظر خداوند تعبیر فرموده.(65) و گفتهاند:
نخستین چیزى كه در ترازوى بنده مىگذارند خرجى است كه براى كسان خود كرده است.(66)
در روایت دیگر دینارى را كه خرج اهل و عیال مىشود، بالاتر از دینارى مىداند كه در راه خدا و آزادى بنده و دادن به مسكین خرج مىگردد.(67) پیامبر فرمود:
هر كس خدا بدو گشایش دهد و باز بر عیال خود سخت گیرد از ما نیست.(68) خرجى كه مرد براى كسان خود كند صدقه است.(69)
چنانچه ملاحظه مىشود حضرت رسول اكرم(ص) نفقه را كه مسئله حقوقى و از آثار نكاح است، به چه زیبایى با اخلاق مىآمیزد و یك قاعده خشك حقوقى را چگونه لطیف مىفرماید.
همچنان كه در مقدمه این مقاله اشاره كردیم این شیوه از خصوصیات و ابتكارات نظام حقوقى اسلام است كه قواعد و احكام آن صرفاً جنبه حقوقى ندارند بلكه با اخلاق و معنویت آمیختهاند. بسیارى از حقوقدانان این خصوصیت را از امتیازات و مزیتهاى نظام حقوقى اسلام دانستهاند،(70) چه اینكه قواعد اخلاقى داراى ضمانت اجراى درونى است بر عكس قواعد حقوقى كه با الزام بیرونى تضمین مىگردد. فشارى كه در قواعد حقوقى، شخص احساس مىكند و همواره به گریز از آن مىاندیشد، در قواعد اخلاقى چنین فشارى شخص بر خود احساس نمىكند بلكه با جان و دل آن را مىپذیرد. در فلسفه تشریح نفقه بحثهاى بسیار صورت گرفته است كه نیاز به تكرار نیست.(71) نفقه نه تنها از منزلت زن نكاهیده، بلكه منزلت و حقوق زن را بیشتر تأمین و تضمین نموده است.
با توجه به اینكه جوهره آموزههاى اسلام را عدالت اجتماعى تشكیل مىدهد سعادت جامعه و خانواده در گرو اجراى عدالت است و عدالت این است: زنى كه نه ماه حمل را تحمل مىكند و مدت طولانى از فرزند خود پرستارى و نگهدارى مىكند باید مسئولیتى در قبال مخارج خود و فرزندش نداشته باشد و مرد باید مخارج زندگى خانوادهاش را تأمین كند.
بر اساس سنت نبوى این وظیفه نه تنها یك قاعده حقوقى است و در صورت خوددارى شوهر، زن مىتواند به حاكم مراجعه و الزام او را بخواهد بلكه قاعده دینى و اخلاقى است كه اگر مرد از دادن نفقه سر باز زند گرفتارى وجدان و عذاب اخروى را به جان خریده است.
د) طلاق:
طلاق یا رها شدن از الزامات نكاح از مباحث مهم حقوق خانواده است. در طلاق چون مسئله انحلال نكاح و به پیروى آن حقوق طرفین و كودكان مطرح مىگردد بسیار مورد عنایت شریعت و فقه اسلامى قرار گرفته است.
در متون دینى و روایى بر پرهیز از طلاق و ادامه زندگى بسیار تأكید شده و از آن به عنوان مبغوضترین حلال یاد شده ولى در نهایت به عنوان آخرین راه حل پایان یافتن اختلاف میان زوجین پذیرفته شده است.
اسلام كوشش كرده است طلاق در فضاى غیر احساسى و دور از هیجان صورت گیرد، تا مشخص شود كه واقعاً تفاهم در زندگى مشترك وجود ندارد. اسلام براى طلاق یك نهاد خانوادگى داورى را تأسیس كرده است كه در صورت اختلاف و تصمیم بر جدایى، هر یك از زن و شوهر، از كسان خیرخواه خود، فردى را تعیین نمایند تا به مشكل رسیدگى نمایند.(72) قبل از آنكه مسئله به محكمه قضایى بكشد و اسرار خانوادگى فاش شود، هیئت خانوادگى مىكوشد سازش و آشتى را به خانواده بازگرداند.
گذشته از آن حضور دو شاهد عادل در طلاق شرط دانسته شده است.(73) فلسفه تشریح این قانون، حمایت از نهاد خانواده و جلوگیرى از فروپاشى آن است، چه این شرط اوّلاً از طلاقهاى احساسی و هیجانى جلوگیرى مىكند، ثانیاً با حضور و اطلاع دو مرد عادل و خیرخواه، پیامدهاى منفى در جلسه طلاق بار دیگر بررسى و به طرفین گوشزد مىگردد. به این وسیله ممكن است طرفین دست از اختلاف بكشند و به صفا و صمیمیت بازگردند و از طلاق پشیمان گردند. اینكه امروز معمول شده است كه حضور دو شاهد عادل و اجراى طلاق به صورت تشریفاتى در آمده، چه بسا شاهدان و مجرى طلاق اصلاً زن و شوهر را نشناسند، خلاف حكمت تشریع حضور دو شاهد است.(74)
طلاق در روزهاى عادت ماهیانه زن واقع نمىگردد، همچنین طلاق در طهر مواقعه واقع نمىگردد و سه طلاق در یك مجلس، یك طلاق به حساب مىآید.
دقت رسول گرامى(ص) بر رعایت مسائل طلاق به حدى بود كه طلاق عبداللَّه بنعمر را به این دلیل كه زنش را در عادت ماهیانه طلاق داده بود باطل اعلام فرمود و به او دستور داد كه دوباره با همسرش ارتباط برقرار كند.(75)
ه) ارث:
در عرب جاهلى، نسب از اسباب ارث بود و تنها كسانى ارث مىبردند كه مىتوانستند اسبسوارى كنند و شمشیر و اسلحه حمل نمایند. به این ترتیب زنان و كودكان از ارث محروم بودند و زن متوفا نیز از تركه به حساب مىآمد!(76) اقرباى مرد متوفا كه به آنها «عصبه» مىگفتند بر اساس درجه قرابتشان از متوفا ارث مىبردند.
در شأن نزول آیه ارث آمده است:(77) مردى از انصار مُرد و چهار دختر و زنش از او بر جاى ماند. پسرعمویش تمام اموالش را تصاحب نمود. زن متوفا نزد پیامبر آمد و از تنگدستى و رفتار پسر عموى شوهرش شكوه نمود، وحى نازل شد كه: «براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جاى گذاشتهاند سهمى است و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جاى گذاشتهاند سهمى خواهد بود. خواه آن كم باشد یا زیاد، نصیب هر كس مفروض شده است.»(78)
به دنبال این آیه، آیه میراث نازل شد: «خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مىكند: سهم پسر چون سهم دو دختر است ...»(79)
وقتى آیه فرایض نازل شد كه به زن ارث دهید و كودك همانند بزرگسالان ارث مىبرد، اعراب برآشفتند و گفتند: این سخن را بازگو نكنید! شاید رسول خدا(ص) را فراموشى عارض شده و اگر چنین مطلبى صحیح باشد به او مىگوییم آن را تغییر دهد.
برخى از ایشان آمدند و به پیامبر اعتراض نمودند كه: آیا ما، به كنیزكى، نصف ارث پدرش را بدهیم در حالى كه نمىتواند بر مركب نشیند و با دشمن بجنگد!؟ آیا به كودك میراث دهیم كه هیچ كارى از وى برنمىآید؟!(80)
پس مقرر نمودن ارث براى زنان از ابتكارات اسلام است كه دگرگونى بزرگى در حقوق زن و خانواده به وجود آورد و استقلال اقتصادى زن در خانواده را بنیان نهاد. این حكم شریعت (كه با وحى الهى تشریح شد) با پایمردى و زحمتهاى طاقتفرساى حضرت محمد(ص) اجرا و نهادینه شد.
نویسنده:عبداللَّه شفایى
پىنوشتها: -
1) شوك آینده، الوین تافلر، 139 به نقل فاطمه فكور، كتاب نقد، ش12، پاییز1378، ص40.
2) حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزیان، شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ سوم، 1371، ج1، صفحه ب.
3) اجماع مستند به كتاب و سنت است و اصطلاحاً اجماع مدركى است و بسیارى از فقیهان اعتبار آن را وابسته به اعتبار مدرك آن دانستهاند. برخى فقیهان آن را به عنوان دلیل مستقل ذكر نمودهاند. نیز آیات صریحى از قرآن كریم مؤمنان را به نكاح تشویق مىكند (سوره نور، آیه 32، سوره نساء، آیه 3).
براى تفصیل مطلب، ر. ك: كتاب النكاح، شبیرى زنجانى، مؤسسه پژوهشى رأىپرداز، 1378- 1377، (تقریرات درس خارج فقه)؛ العروة الوثقى، سیدمحمد كاظمطباطبایى یزدى، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ص 622.
4) وسایل الشیعه، 14/3؛ من لایحضره الفقیه، محمد بنعلى بابویه قمى، دارصعب، بیروت 1401/ 1981، 3/17، سنن، محمد بنیزید القزوینى ابنماجه، دار احیاء التراث العربى، 1395/1975، 1/592.
5) وسایل الشیعه، 14/3.
6) همان، 5.
7) همان، 3.
8) همان.
9) همان.
10) همان، 4.
11) همان، 6.
12) من لایحضره الفقیه، 3/242.
13) احیاء علومالدین، محمد الغزالى، دارالمعرفة، بیروت، 1402/1982، 2/24 -31؛ المحجة البیضاء، مولىمحسن الكاشانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 3/51؛ معراج السعادة، ملااحمد نراقى، سازمان و انتشارات جاویدان، 225.
14) سوره اعراف(7)، آیه 189.
15) نهجالفصاحه، ترجمه و گردآورنده: ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات جاویدان، 1361، ص283، ش1343.
16) من لایحضره الفقیه، 3/246.
17) همان، ص248.
18) همان، ص245.
19) كنزالعمال، علاءالدین على المتقى الهندى، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1399/1979، 16/290.
20) ص371.
21) عوالى اللئالى، محمد بنعلى الاحسائى (ابنابىجمهور)، مطبعة سیدالشهدا، 1404/1984، 3/292.
22) وسائل الشیعه، 14/9.
23) بحارالانوار 100/228.
24) وسائل الشیعه، 14/121.
25) المحجة البیضاء، 3/71.
26) بحارالانوار، 73/334.
27) همان، 8/119.
28) المحجة البیضاء، 3/73، در المستدرك حاكم نیشابورى به جاى «من یعول» «من یقوت» آمده است. ر.ك: المستدرك على الصحیحین، حاكم النیشابورى، دارالفكر، بیروت، 1398/1978، 1/415.
29) احیاء علوم الدین، 2/43.
30) المحجة البیضاء، 3/97.
31) الفروع من الكافى، محمد بنیعقوب الكلینى رازى، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1401، 5/65.
32) كنزالعمال، 15/834.
33) وسایل الشیعه، 2/147.
34) همان، ص83.
35) البته فرهنگ هر زمان و مكانى را باید در نظر داشت.
36) مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، صدرا، تهران 1381، ج2، ص254.
37) صحیح مسلم، ج7، ص76.
38) راه محمد، عباسمحمود العقاد، ترجمه اسداللَّه مبشرى، انتشارات امیركبیر، تهران، 1358، 124.
39) وسائلالشیعه، ج14، ص125؛ الفروع منالكافى، ج5، ص507.
40) وسائل الشیعه، ج14، ص113؛ الفروع من الكافى، ج5، ص514.
41) احیاء علومالدین، ج2، ص42.
42) سوره نساء(4)، آیه19.
43) المحجةالبیضاء، ج3، ص97. در كتاب مكارمالاخلاق «آسیه بنتمزاحم» آمده است. رضىالدین ابىنصرالحسن الطبرسى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بیروت، 1392 / 1972، ص214.
44) مكارمالاخلاق، ص216.
45) نهج الفصاحه، ص3، ش16.
46) همان، ص229، ش1146.
47) همان، ص230، ش1147.
48) نظام حقوق زن در اسلام، ص313/ 314.
49) الفروع من الكافى، ج6، ص54.
50) نظام حقوق زن در اسلام، ص87 و 88.
51) سنن ابنماجه، 1 / 603، ش1875.
52) جواهرالكلام، محمدحسن نجفى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1981، 29 / 177.
53) الاصابه فى تمییز الصحابه، احمد بنعلى بنحجر بنالعسقلانى، دار الكتب العلمیه، بیروت، 1415 / 1995، 108.
54) المستدرك، 2 / 167.
55) زندگانى فاطمه زهرا(س)، سیدجعفر شهیدى، دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، 1362، 56؛ بحارالانوار، 43 / 93.
56) سوره نساء (4)، آیه 4.
57) همان.
58) سوره بقره (2)، آیه 237.
59) سوره نساء، آیه 24.
60) روضة البهیه، زینالدین العاملى (شهید ثانى)، 5 / 344.
61) نهج الفصاحه، ش1489، ص313.
62) - روایت در منابع شیعه و سنى آمده است: زنى خدمت پیغمبر اكرم آمد و در حضور جمع گفت: یا رسول اللَّه، مرا به همسرى خود بپذیر. رسول اكرم در مقابل تقاضاى زن سكوت كرد و چیزى نگفت. زن سر جایش نشست. مردى از اصحاب برخاست و گفت: یا رسول اللَّه، اگر شما مایل نیستید من حاضرم. پیغمبر اكرم پرسید: مهر چى مىدهى؟ مرد گفت: هیچ در بساط ندارم. فرمود: این طور نمىشود. برو خانهات و چیزى پیدا كن و مهر زن قرار ده! مرد به خانهاش رفت و برگشت و گفت: چیزى پیدا نكردم. پیغمبر فرمود: برگرد و بگرد یك انگشتر آهنى هم بیاورى كافى است! دوباره برگشت و اظهار كرد: انگشتر هم نیافتم. اما حاضرم همین جامهاى را كه بر تن دارم، نصف آن را مهر زن قرار دهم.
یكى از اصحاب اظهارات وى را تأیید كرد. پیغمبر فرمود: این طور نمىشود. جامه را هر یك بپوشد دیگرى برهنه مىماند ... بعد او را صدا زد فرمود: قرآن بلدى، گفت: آرى یا رسول اللَّه، فلان سوره و ... فرمود: مىتوانى از حفظ قرائت كنى. گفت: بلى مىتوانم. فرمود: بسیار خوب. پس این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او این باشد كه تو به او قرآن تعلیم بدهى. ر.ك: وسایل الشیعه، محمد بنالحسن الحر العاملى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 15 / 3 و 4.
63) سوره بقره (2)، آیه 232؛ سوره طلاق (65)، آیه 7؛ وسایل الشیعه، 15 / 223.
64) الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، 5 / 470.
65) نهج الفصاحه، ش604، ص121.
66) همان، ش983، ص197.
67) همان، ش1580، ص330.
68) همان، ش2417، ص510.
69) همان، ش3137، ص633.
70) تاریخ حقوق ایران، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ش342 و ص246.
71) نظام حقوق زن در اسلام، ص252 - 274؛ حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد، ص243 - 246.
72) سوره نساء، آیه 35.
73) سوره طلاق، آیه 2.
74) نظام حقوق زن در اسلام، ص330.
75) وسایل الشیعه، ج15، ص276.
76) المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، 5 / 563.
77) المحبّر، 324.
78) سوره نساء، آیه 7.
79) همان، آیه 11.
80) جامع البیان فى تفسیر القرآن، محمد بنجریر الطبرى، دار المعرفه، بیروت، 1403 / 1983، 4 / 185.
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 ساعت: 9:18 منتشر شده است
برچسب ها : بازخوانى حقوق خانواده در پرتو سنت نبوى قسمت دوم,بازخوانى حقوق خانواده,پرتو سنت نبوى,