دكتر علی عباس حیاتی

چكیده : یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: آیین دادرسی مدنی، اعادة دادرسی، رأی، قرار، حكم  تجدید نظر، شكایت.

مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است. از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. یكی از شرایط توسل به این شیوة شكایت وجود یك حكم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حكم پژوهشی

1-    حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.

2-    حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احكام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده یا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حكم به واسطه انقضای مدت پژوهش كافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می كرد كه مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حكم, حیله و تقلب طرف و یاكتمان سند اثبات شود, محكوم علیه حكم بدوی مزبور, در صورتی كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حكم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دكتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذكور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احكام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را كه توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را كه به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینكه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:
تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حكم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینكه معیار قطعی بودن حكم آیا توصیفی است كه قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینكه معیار واقعی حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حكم است. بنابراین اگر حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امكان پذیر است البته به شرط آنكه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یك ماه پس از ابلاغ به محكوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد كه جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی كه واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاكم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان كه به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر كه در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امكان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی كه به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشكیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاكم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاكم روستایی[8], كمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی كشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری كه قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینكه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد
بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری  علت اینكه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است كه, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد
تصمیمات دادگاه كه به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است كه به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی كه مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهایی كه اختلاف را به طور كلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه كه در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت كه تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یكسانی دارند و دلیل این تشابه آن است كه قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو كشور است, بدین صورت كه , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است كه در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده  است:

«نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسی از طرق شكایاتی است كه تنها نسبت به احكام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نكته دیگر اینكه برخلاف قانون قدیم فقط احكامی كه به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلكه احكام قابل تجدید نظر كه به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احكامی كه به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احكام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینكه اصطلاح به كار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احكامی كه به صورت قطعی صادر شده اند (احكام دادگاه تجدید نظر استان, احكام دادگاههای بدوی كه در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احكامی نیز كه از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احكام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یكی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قدیم برای فرضی كه حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به  عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حكم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حكم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حكم نهایی ثابت شود, محكوم علیه می تواند به استناد حكم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیكن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محكوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان كه در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی كشور كه حكم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد كه البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی كه از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است كه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینكه رای جدیدی در موضوع و در حكم صادر گردد.»[11] اولین سوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه «رایی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی كه قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را كه دارای اثر تعلیقی است  ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند كه مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی كه قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز كه به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی كه همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می كند. آرایی كه روی یكی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی كه در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر كدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی كه آن را قطع می كند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت كه احكام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شكایتی كه اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنكه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی كه قابل واخواهی, تجدید نظر  و یا فرجام خواهی (در مواردی كه فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شكایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی كه قابل فرجام خواهی (كه دارای اثر تعلیقی است) قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی كه رای از طرق عادی قابل شكایت بوده كشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده كند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود كه همان تغییری كه در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی كه به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, كشاورزی, كارگری و كارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است كه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی كه غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی كه در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می كنیم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ایران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «رای» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است كه كلمات رای, حكم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی كه قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال كلمه «حكم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتكب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست كه بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شكایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكلیف احكام و قرارها را علی حده روشن كرده است, بعید به نظر می رسد كه در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش كند و یا كلمه «حكم» را در معنای «حكم و قرار» (رای) به كار ببرد و اكثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینكه معلوم  باشد كه آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احكام و قرارهای محاكم عمومی دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حكم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می كنند و می گویند: «همان عللی كه در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حكم قرار گیرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست كه نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد, حكم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینكه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یك تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می كنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند كه در این جهت صادر می شوند كه پرونده را آماده صدور رای قاطع می كنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی كننده به دعوا خارج می شود بدون اینكه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذكر این مقدمه لازم به توضیح است كه بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری كه اكثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا كه موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد كه اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا كند؛ چرا كه اگر به عنوان مثال یكی از قرارهای مذكور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور كلی با اصول عدالت منافات دارد. وظیفه قانونگذار این است كه راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احكام و قرارها به طور یكسان باز بگذارد. قابل قبول نیست كه فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به كار ببرد ویا از سند مجعول استفاده كند و پس از كشف و یا ثبوت این وقایع در محكمه, به او بگویند كه چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حكم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.

بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی كه برای احكام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف كند. (واحدی, جلسه كانون وكلا, ص 16 و 17)

قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از كلمه (jugement) كه به معنای رای (اعم از حكم و قرار) استفاده كرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینكه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.

بعضی از حقوقدانان (connu, 1998,p619) این كشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[15] به دلیل اینكه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به علاوه می توان گفت, كه قرارهای (دستور) موقت[16] به دلیل اینكه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنین می توان گفت كه قرارهای مبتنی بر درخواست[17] به دلیل اینكه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاكید دارد.[18]

مطابق عبارت یكی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت كه قرارهای قاطع دعوا كه قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[19]

2. رای داور

رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمی كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می كند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است. و این در حالی است كه جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امكان پذیر است. (مردانی و بهشتی, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تكلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.

طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است كه دعوا را به داوری ارجاع كرده است یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به نظر می رسد حكمی كه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می كند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.

علی رغم اینكه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذكور مقرر می دارد:

«درخواست ابطال رای:

1- رای داور در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] .....

ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد.

ط- پس از صدور رای داوری مداركی یافت شود كه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی كه از سند مجعول یا مكتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنكه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی كه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند...»

البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مكتوم بودن مداركی كه دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارك را مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی كه جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت كه قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است.

اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی كه برای آرای محاكم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی این كشور پیش بینی شده است. ماده مذكور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی كه صلاحیت رسیدگی به سایر شكایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین  نموده است.[21] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.[22]

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی كشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

پایان قسمت اول

منبع : سایت دانشگاه امام صادق ( ع )