ساقدوشی «حق» و «عدالت» تا آنجاست که فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معنای خاص آن به استیفای حق معنا کرده اند؛ «العداله اعطاء کل حق ذی حقه». اما آنچه که در این میان مهم می نماید پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزدیک باشد.

یادداشت پیش روی؛ در پی آن است تا آفت و عارضه ای را که مدتهاست دامنگیر فضای سیاسی و رسانه ای کشور شده است، مورد واکاوی قرار داده و راه علاج و درمان را آدرس دهد.
عارضه ای که رهبر انقلاب در جمع رئیس و کارکنان دستگاه قضایی -6/4/90- بدان اشاره کرده و آن را می توان عبور رسانه ها از مرز قانونی و شرعی رسالت مطبوعاتی و رسانه ای شان نامید.
«آقا» در بخشی از سخنان و بیانات حکیمانه شان چند نکته راهبردی و راهگشا را مورد دقت و حساسیت هشدارگونه قرار دادند؛
1- متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست 2- هیچ کس در قوه قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده آن را رسانه ای کند. 3- حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه ای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند. 4- هیچ لزومی به افشاگری توسط قوه قضائیه وجود ندارد. 5- هیچ کس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد؛ مجرم مجازات می شود نه اینکه حتما آبروریزی شود 6- در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. و...
این سخنان رهبرانقلاب را که در قوانین موضوعه کشور و موازین فقهی و شرعی نیز بدانها تصریح شده است، باید اتمام حجت با رسانه ها دانست و البته ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد؛
الف- بیانات یاد شده مقام معظم رهبری در واقع تاکیدی بر رعایت «حدود» رسانه ها و مطبوعات است تا از محدوده قانون و شرع خارج نشوند و مرزهای حقوقی و اخلاقی را پاس بدارند.
تبصره اول ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری (اصلاحی مصوب 24/3/1385) بیان می دارد؛ «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست.»
همچنانکه ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحی 30/1/1379) با تشریح حدود مطبوعات، در بند هشتم خود یکی از حدود را «افترا» دانسته و تاکید می کند که افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد از موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی است.
بنابراین از حدودی که مطبوعات و رسانه ها باید بدان پایبند باشند آن است که تا اتهام، اثبات نشده و حکم به مرحله قطعیت نرسیده، حق ندارند مشخصات فردی را منتشر نمایند و تنها می توانند جریان رسیدگی و موضوع را به افکارعمومی گزارش دهند. البته در موارد خاصی پس از محکومیت قطعی مانند جرایمی چون اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم گمرکی، ارتشاء، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، قاچاق کالا و ارز و... تبصره سوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری این جواز را داده تا به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی در جرایم مورد اشاره، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته شود آنهم مشروط به اینکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.
از همین روی؛ در مواردی که رسانه ها و مطبوعات، حدود مقرر در قانون را رعایت نکرده و از جمله اتهامات افرادی را چه در رتبه دولتی و غیردولتی رسانه ای می کنند و یا حتی رسانه ای کردن بعد از قطعیت حکم را بیرون از دایره جواز قانون انجام می دهند مدعی العموم می تواند به مسئله ورود نماید و برخورد قضایی و قانونی بکند.
به نظر می رسد یکی از دلایلی که باعث شده تا رسانه ها و مطبوعات به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل ننمایند و با توجیهاتی که بعضا رنگ و بوی سیاسی دارد به کارشان ادامه داده و می دهند عدم ورود قاطعانه و مستمر مدعی العموم است. مدعی العموم نگاهبان مرزهای قانونی و حقوقی است و بدون تردید در مواردی که این مرزها شکسته می شود قبل از هر کس انتظار افکارعمومی این است که مدعی العموم با صلابت و با اقتدار جلوی مرزشکنان بایستد چه این که اولین فایده این اقدام جلوگیری از فضای التهاب و مسمومی است که در جامعه حاکم شده و بی اعتمادی مردم را به دنبال خواهد داشت.
ب: همچنان که توضیح داده شد انتساب جرم به متهم غیرشرعی و غیرقانونی است و پرهیز از این رویه ضروری بوده و ورود دستگاه قضایی در برخورد قانونی با اصحاب رسانه ای که به مرّ قانون عمل نکرده مطالبه بحقی است؛ اما نباید مرز انتساب به جرم با انتقاد سیاسی سازنده و دلسوزانه نادیده انگاشته شود. متاسفانه جماعتی با دست گرفتن بخشی از رهنمودهای رهبری سعی دارند تا از انتقاد و نقد جدی درباره برخی از انحرافات و اشتباهات بزرگ جلوگیری کنند.
این در حالی است که هشدار و تاکید «آقا» نسبت به رعایت حدود مقرر در قانون و شرع از سوی رسانه ها، نافی حقوق رسانه ها و مطبوعات نمی باشد.
قانون مطبوعات در فصل سوم خود به حقوق مطبوعات پرداخته است. از جمله در ماده 3 قانون مذکور تصریح گردیده است؛ «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
ناگفته پیداست اگر رسانه ای- چه مکتوب و چه تصویری- از حدود مشخص در قانون و موازین اسلامی عبور ننماید و انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را برای مقابله با یک حرکت انحرافی و یا اقدامی غیرقانونی به آگاهی افکار عمومی برساند در راستای رسالت مطبوعاتی خود عمل کرده است؛ چرا که به صراحت قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم از جمله رسالت های مطبوعات است.
رسانه ها و مطبوعات با رعایت قانون و بی آن که از حدود مقرر در قانون عبور یا عدول نمایند باید در راستای رسالت خطیر و حساس شان در بسیاری از موارد به مثابه «زنگ خطر» عمل نموده و حتی در مواردی آژیر بکشند تا با اطلاع آحاد ملت جریان ها و دست های آلوده به فساد سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی توان پیشروی نداشته باشند.
در چنین مواردی اگر رسانه ها که باید چشم بینای مردم باشند حقایق را در پرتو رعایت قانون نبینند و فریاد نکشند کانون های قدرت و ثروت حاشیه امنی برای پیشروی و دست اندازی های بیشتر می یابند.
پ: و بالاخره باید گفت؛ راه علاج عارضه و آفتی که بدان اشاره شد در مشارکت و همراهی هر سه ضلع مردم، مسئولان و اصحاب رسانه است. آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی نقش تعیین کننده و موثری در جلوگیری از فضای شایعه سازی ها و شبهات و شائبات دارند. مگر نه اینکه امیر مومنان(ع) می فرمایند: «آگاه باشید! گاهی تیرانداز تیر افکنده و تیرها به خطا می رود؛ سخن نیز چنین است. درباره کسی چیزی می گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه شدنی است و خدا شنوا و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نیست»... از حضرت پرسیدند معنای آن چیست؟ امام(ع) انگشتان خود را میان چشم و گوش خویش نهاده و فرمودند: باطل آن است که بگویی «شنیدم» و حق آن است که بگویی «دیدم».
اکنون اگر افکار عمومی و قاطبه مردم این بیان حکیمانه حضرت امیر(ع) را نصب العین کنند چه مقدار از بازار شایعات، شبهات و «گفته می شود»ها کم می شود؟ متاسفانه در مواردی مسئولان نیز با علنی کردن و رسانه ای کردن بعضی از اختلافات شرایطی را پیش می آورند که از عدالت به دور است.
اینجاست که مسئولان تمامی قوا و نهادها باید خود در وهله اول به آداب سیاسی و مقررات قانونی پایبند باشند و فضای سیاسی کشور را ملتهب ننمایند.
رسانه ها و مطبوعات نیز همچنان که در بالا آمد باید از حقوق خود استفاده نموده و رسالت تصریح شده در قانون را به نحو احسن انجام دهند و در عین حال حدود و مرزهای قانونی را رعایت کنند و مجموع این همکاری ها و همراهی ها رمز بالندگی و پویایی و پیشرفت و تعالی جامعه است چرا که بر طبق قاعده، حاشیه ها به کنار رفته و متون و مسائل اصلی رهگیری و پیگیری شده و خیرات و برکات پرشماری در پی خواهد داشت