تحقیق درباره قانون بیمه

ماده 1- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه گر ، طرف تعهد را بيمه گذار ، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .

ماده 2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود .

ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود :
1- ?اريخ انعقاد قرارداد .
2- اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3- موضوع بيمه .
4- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است .
5- ابتدا و انتهاي بيمه .
6- حق بيمه .
7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه .

ماده 4- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اين كه بيمه گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد .

ماده 5- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي نفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .

ماده 6- هر كس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آن كه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم ( به نام حامل ) تنظيم شود .

ماده 7- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .

ماده 8- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود .
در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع  پرداخته شده ‌باشد  تقليل خواهد يافت .

ماده 9- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود .

ماده 10- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال، مسئول خسارت خواهد بود .

ماده 11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .

ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد .
در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند .

ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – در اين صورت هر گاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته ، قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد را فسخ كند - در صورت فسخ ، بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذار اطلاع دهد.. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد .
مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود .

ماده 14- بيمه گرمسئول خسارات ناشي از تقصيربيمه گذاريانمايندگان او نخواهد بود .

ماده 15- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت ، مراقبتي را كه عادتا هركس  از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع خود نيزبنمايد ودر صورت نزديك شدن حادثه ياوقوع آن ، اقداماتي راكه براي جلوگيري از سرايت وتوسعه خسارت لازم است به عمل آورد . اولين زمان امكان ومنتهي درظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گررامطلع سازد والا بيمه گرمسئول نخواهدبود مگرآنكه بيمه گذار ثابت كند كه به واسطه حوادثي كه  خارج از اختياراوبوده است اطلاع به بيمه گردرمدت مقرربراي اومقدور نبوده است .

ماده 16- هر گاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود ، بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشار اليه بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق ، بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده و به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گزار باشد خسارات وارده را از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند در صورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاي رضايت به بقاي عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گزار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته شده باشد ديگر نميتواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاي قرارداد ميباشد .

ماده 17- در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند مع هذا هر يك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت .
بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه ازتاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مينمايد عقد بيمه را فسخ كند .
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ، ناقل ، مسئول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع ميدهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود .
اگر ورثه يا منتقل اليه متعهد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسئول خواهد بود

ماده 18- هر گاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقدقرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذارمسترد دارد.

ماده 19- مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير ويا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوزنخواهد كرد.

ماده 20- بيمه گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد ميشود نيست مگرآن كه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده 21- خسارت وارده از حريق كه بيمه گر مسئول آن است عبارت است از:
1.خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگرچه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
2.هر خسارت يا تنزيل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است.
3.تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
4.خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.

ماده22 - در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:
1.در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2.در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
3.در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده23 - در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاي بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است.
هر گاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي به طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.

ماده24- وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته ميشود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده25- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده وبيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاي  انتقال دهنده و بيمه گر برسد.

ماده 27- اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبارخواهد بود.

ماده 28- بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29- در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار ،بيمه گراز هر گونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي شود.

ماده 30- بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كندكه منافعي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گرمسئول شناخته مي شود.

ماده 31- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر، بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده32 - در صورت ور شكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.

ماده 33- بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري برمال  بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.

ماده 34- اگر در يك قرار داد بيمه موضوعات مختلف بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.

ماده 35- طرفين ميتوانند در قراردادهاي بيمه هرشرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36- مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن  دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.