خصوصی سازی، فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولت‌هاي بسياري از كشورهاي جهان، از آن براي انجام اصلاحات اقتصادي و نظام اداري كشور، استفاده مي‌كنند. واژه خصوصي‌سازي، حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و
بازار به نفع بازار است. خصوصي‌سازي، شيوه‌اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك مؤسسه اقتصادي است زيرا به نظر مي‌رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي، باعث به‌كارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و توليد بيشتر و متنوع‌تر كالاها و خدمات و نيز كاهش قيمت‌ها خواهد شد. اين پيش‌بيني‌ها، به دليل مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و نيز تجربه ديگر كشورها، امري پذيرفته شده و چرايي آن قابل پاسخ و اثبات است. نكته غامض و پيچيده در خصوصي‌سازي، چگونگي انجام آن بويژه با توجه به مسئله انتقال مالكيت و نيز چگونگي شكل‌گيري بخش خصوصي در جامعه است. براي تحقق هر چه بهتر خصوصي‌سازي اقدامات زير بايد به‌طور «همزمان» صورت پذيرند:
الف- تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركت‌ها، آزادسازي و مقررات‌زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار
ب- تشويق و هدايت عمومي در زمينه توسعه بخش خصوصي، به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار
پ- واگذاري مؤسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت)

نيازمندي‌هاي «محيطي»
خصوصي‌سازي در سطح ملي، بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، از حركت باز مانده و يا از مسير اصلي خود خارج مي‌شوند. اهداف تبيين شده، مي‌بايستي بدون تعارض و تداخل منفي و در قالب كوششي هماهنگ و اولويت‌بندي شده تعريف شوند. اهداف استراتژيك خصوصي‌سازي مي‌توانند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال‌زايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه‌هاي جاري شركت‌ها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبيين اهداف، بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه شود. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي‌سازي در كشورهايي نظير: آلمان، انگليس، فرانسه، روسيه، كره‌جنوبي، لهستان، جمهوري چك، اسلواكي و... كه به لحاظ ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري، داراي تفاوت‌هايي اساسي هستند، نشان مي‌دهد كه در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل‌گيري نظام بازار، به اين دو اصل توجه شده است. آنها به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه‌هاي زير را فراهم كرده‌اند:
1. اقدامات «دروني» بنگاه براي افزايش بهره‌وري و سودآوري- توسط مديران بنگاه- نمونه اقدامات مرتبط با اين زمينه عبارتند از: تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره‌وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليت‌هاي متجانس و حذف فعاليت‌هاي موازي، توسعه امور بين‌الملل با هدف جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف‌سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و... .
2. ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي‌سازي- توسط دولت- ما به عنوان حلقه و زيرمجموعه‌اي فراموش شده در خصوصي‌سازي كشور، بر اين موارد تأكيد داريم. بررسي قوانين و برنامه‌هاي توسعه و اقدامات خصوصي‌سازي و مكمل آن در كشور، مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه‌اي جامع، هماهنگ و مكمل و جهت‌دار (بويژه مابين نهادها و سازمان‌ها) با اهداف و استراتژي‌هاي كلان خصوصي‌سازي كشور است. به طور خلاصه، ارائه دو بستر زير با هدف بهبود شرايط و زمينه‌هاي تخصصي «محيطي» خصوصي‌سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ضروري به نظر مي‌رسد:

الف- ارائه بستر مناسب قانون‌گذاري: نهادهاي قانون‌گذار (تصميم‌ساز و تصميم‌گير) با تعيين اولويت‌ها بايد قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد اقتصادي كارامد و مبتني‌بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت، تدوين كنند.
بازنگري قوانين و ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا و نيز تدوين و پيشنهاد قوانين جديد، از جمله وظايف نهادهاي دولتي خواهد بود. در اين مرحله، مهمترين بحث رايج، چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به شركت‌هايي با مالكيت مشترك و يا خصوصي و نيز تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. در اين زمينه، به تدوين قوانين ذيل نياز است:
- گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)
- قوانين روابط بين‌الملل و داخلي
- نحوه بازگرداندن سود و چگونگي خارج كردن آن از كشور
- مالكيت خارجي سرمايه و زمين
- محدوديت‌هاي تبديل ارز
- محدوديت‌هاي استخدام و اخراج كارگران
قانون‌گذاران، از سوي ديگر بايد قوانين و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي- و نه بازار- با هدف امنيت و سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقاتي، رانت‌جويي و رانت‌طلبي تدوين كنند. قوانين و مقررات مرتبط با اين زمينه‌ها، عبارتند از:
- محيط‌زيست
- حمايت از حقوق شاغلان و كارگران
- نظارت بر شرايط ايمني كارگاه‌هاي توليدي
- نظارت بر آزادي‌هاي فردي و سازماني
- آزادي ورود و خروج از بازار
- قوانين و مقررات كار و بيكاري (با تأكيد بر جلوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كوچك‌سازي اندازه دولت، بيكار مي‌شوند)
- قراردادها و نحوه حل و فصل دعاوي (با نگاه اقتصادي و حقوقي)

ب - ارائه بستر مناسب حمايتي: تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، انجمن‌ها، مراكز و... كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدت‌هايي مالي و غيرمالي را به بخش خصوصي ارائه كنند. اين حمايت‌ها به دو صورت زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
الف- حمايت‌هاي مادي «هدفمند و موقت» كه مي‌توانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي، وام‌هاي كم بهره و... باشند. در اين زمينه، با توجه به ساخت مالي كشور كه مبتني‌بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم با استراتژي خصوصي‌سازي و حمايت از افراد «كارآفرين» و بنگاه‌هاي خصوصي «كارامد» امري بسيار ضروري است. نكته مهم در اين وضعيت، ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل بر حمايت‌ها، طبق برنامه است.
ب- حمايت‌هاي غيرمادي كه با تشكيل و يا اصلاح و تقويت نهادها و مراكزي در ابعاد و زمينه‌هاي زير امكان‌پذير مي‌شوند:
- اطلاع‌رساني (داخلي و بين‌المللي)‌
- تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري
- آموزش حرفه‌اي و تخصصي
- مشاوره و راهنمايي

منابع:
1 . رضا پاكدامن، جنبه‌هاي كاربردي خصوصي‌سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، ارديبهشت 74
2 . ماهنامه تدبير، شماره 136، مرداد 82، تجربه ايتاليا در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، صص 66-58
3 . ماهنامه تدبير، شماره 137، مهر 82، جايگاه صنايع كوچك و هسته‌هاي صنعتي خوداشتغالي در اندونزي، صص 71-67
4 . ماهنامه تدبير، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، صص 78-74