تحقیق در مورد چک بی محل
چک بی محل
«چك» از جمله اسناد لازم الاجرا و رايج نزد اشخاص مختلف جوامع بشري است كه در تمام شئون اقتصادي و مالي و مبادلات نقش و اهميت فراواني دارد. عليرغم عادي بودن اين سند و رسمي نبودن آن هر دارنده چك بسته به نوع شغل و حرفه و كار خويش از جمله كارمند و تاجر و بازاري از اين سند استفاده مي كنند.
براساس قانون تجارت، چك نوشتهای است كه به موجب آن صادركننده میتواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند و در این امر 3نفر حضور دارند...
چك بیمحل از صدور تا اجرا
براساس قانون تجارت، چك نوشتهای است كه به موجب آن صادركننده میتواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر كننده، دارنده چك و پرداختكننده كه هر یك وظایف خاص خود را دارند.
صادر كننده: شخصی كه چك را صادر میكند بایستی در تاریخی كه در چك ذكر میكند به همان اندازه در بانك وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.
صادركننده در زمان مندرج در چك نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانك خارج كند به شكلی كه در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چك را نباید را صادر كند یا مورد دیگر اینكه نباید چك را به شكل غیرصحیح تنظیم كند.
درصورت عدممطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانك از پرداخت پول خودداری میكند.
چنانچه صادركننده بعد از صدور متوجه شود كه چك از طریق كلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم كرده، میتواند دستور عدمپرداخت وجه را به بانك بدهد و باید بهصورت كتبی علت دستور عدمپرداخت را بیان كند.
مواردی كه میتوان دستور عدمپرداخت را صادر كرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- كلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا بهدستآوردن از راههای دیگر مجرمانه .
چنانچه شخصی به دیگری چكی را بدهد و در مقابل قرار باشد كه دیگری كاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادركننده نمیتواند دستور عدمپرداخت چك را صادر كند؛ زیرا عدمانجام تعهد یك مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود كه صادركننده چك بیاساس دستور عدمپرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و پرداخت كلیه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم میشود.
دارنده: شخصی است كه برای نخستینبار چك را به بانك ارائه میكند. از این جهت بانك موظف است هر كس برای نخستین بار چك را به بانك میآورد هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج كند.
چند توصیه مهم به دارندگان چك كه میخواهند از راه كیفری صادركننده را تعقیب كنند:
برای تعقیب كیفری، دارنده چك فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانك جهت اخذ پول خود مراجعه كند و اگر چك قابل پرداخت نبود، دارنده چك مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدمپرداخت از بانك برای شكایت به دادسرا مراجعه كند.
برای شكایت كیفری باید به دادسرایی مراجعه كنند كه بانك مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.
پرداخت كننده: گاهی اوقات وجه چك بهعلتهایی مانند: كسر موجودی، عدممطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست.
در این حالت بانك وظیفه دارد در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل
صادر كننده كه علت عدمپرداخت در آن ذكر شده باشد به روشنی قید كند. سپس این برگ را مهر و امضاء كرده و به دارنده چك تسلیم كند. دارنده چك باید دقت كند كه تمامی موارد ذكر شده باشد و علت عدمپرداخت نیز در آن برگه توسط بانك پر شده باشد. همچنین بانك وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدمپرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چك جهت اطلاع بفرستد.
چك بلامحل
1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم میشود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
2- جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.
3- درصورتی كه دارنده چك تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدمپرداخت شكایت نكرد دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
4- اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم بهترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجرای حكم متوقف میشود.
5- محكوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.
در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:
الف. سفید امضا: چنانچه چك بدون تاریخ
داده شود هرگونه اضافه كردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شكایت كیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ بهعنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شكایت كیفری است.
ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چك تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بودهاست.
ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
6- صادركننده چك یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها میتواند با تصریح به اینكه چك بر اثر كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانك بهطور كتبی دستور عدمپرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهی عدمپرداخت را به دارنده با ذكر علت تسلیم میكنند.
7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم كند. پس از انقضای یك هفته بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چك را پرداخت میكند.
8- دارنده چك نیز میتواند علیه كسی كه دستور عدمپرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدمپرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات كلیه خسارات را باید بپردازد.
9- پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف كرد مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل كند.
10- رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی حقوقی و جزایی چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
11- وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه چك و انصراف از شكایت شاكی است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. نكته: طبق قانون سابق برای اینكه صادركننده در فاصله بین صدور حكم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی كه دادگاه میتوانست از او اخذ كند وجهالضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جدید دادگاه میتواند یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ كند.
طرح شكایت علیه صادركننده چك بلامحل
چنانچه چك به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدمپرداخت از بانك محال علیه و اطمینان از عدموصول چك از طریق مذاكره، نسبت به تنظیم شكوائیه اقدام نمایید:
الف - پس از تنظیم شكوائیه با همراه داشتن اصل چك به قسمت ارجاع شكایاتحوزه قضایی كه بانك محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه كنید.
ب - معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شكوائیه دستور تحقیقاتمقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سكونت صادر كنندهچك را صادر مینماید. (آدرس اعلامی مشتكیعنه مندرج در برگ گواهی عدمپرداخت)
ج - پس از اخذ دستور مقام قضایی، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه كرده و برحسب رویه معمول، با كسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین ویاخطاریه 3 روزه كه به اخطار حسن نیت معروف است در معیت مأمور نیرویانتظامی به متهم ابلاغ میشود.
ذ - درصورتی كه متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاریه مذكور در بند 3، رضایت شاكی را جلب كرده است یا ترتیب پرداخت وجه چك را بدهد با اعلام رضایت شاكی یا ارائه لاشه چك توسط وی پرونده مختومه میشود، والا درصورت عدمحضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطهارسال و پس از تعیین شعبه رسیدگیكننده توسط ریاست حوزه قضایی و یامعاونین آنها، پرونده در جریان رسیدگی قرار میگیرد. (این اقدامات نیز درصورتیكه متهم متواری باشد انجام میگیرد) در ضمن میتوان درصورتی كه متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از كشور برود، از دادگاه درخواست ممنوعالخروج كردن ویرا از كشور كرد.
شرايط شكلي چك كيفري
چك كيفري چكي است كه به تاريخ روز و در وجه شخص خاص يا به صورت حامل صادر و توسط شخص معين كه نام وي در متن چك مندرج باشد به بانك صادركننده ابراز مي گردد. اگر بر روي كلمه «حواله كرد» خط نخورده باشد شخص ديگر نيز مي تواند آن را به بانك ارائه نمايد. اين در حالي است كه چك به چند دليل با صدور گواهي عدم امكان پرداخت روبه رو مي شود كه برخي از آنها عبارتند از كسر موجودي يا عدم موجودي يا مغايرت متن چك از نظر مبلغ عددي با حروفي. مخدوش بودن چك و مغايرت امضاي صادركننده با نمونه امضاي وي در بانك و يا درج نشدن مهر شركت و كسر امضا در چك هاي چند امضايي و غيره لازم به ذكر است طبق نظرياتي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه چنانچه چكي در وجه شخص خاصي باشد و صادركننده چك روي كلمه «حواله كرد» را خط زده باشد شخص ديگري نمي تواند آن را وصول نمايد و فقط دريافت كننده چك مي تواند آن را وصول نمايد.
همچنين براساس نظريه شماره 7/8002 – 29/11/86 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه، كسي كه چك در وجه او صادر شده مي تواند با ظهرنويسي آن را به شخص ديگري واگذار نمايد، به شرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد (يعني در متن چك روي كلمه «حواله كرد» خط نزده باشد) در اين صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك، كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده و مي تواند براي وصول آن به بانك مراجعه نمايد. ولي اگر چنين چكي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد يا اينكه صادركننده روي كلمه «حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به ديگري، دارنده بعدي از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك، محسوب نمي گردد و در نتيجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.»
از سوي ديگر دارنده قانوني چك طبق ماده 11 قانون صدور چك بايد طي 6 ماه از تاريخ سررسيد به بانك مربوطه مراجعه نمايد. در صورت كسر موجودي نيز پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت در مهلت 6 ماه موضوع بايد به مرجع قضايي اعلام شود و شكايت كيفري صرفاً عليه صادركننده چك مطرح گردد و نه ساير اشخاص مرتبط با چك (از جمله ظهرنويس و يا ضامن) مطابق ماده 8 قانون صدور چك چنانچه چك به اشخاص ثالث منتقل شود وصف كيفري آن زائل مي شود مگر آن كه انتقال قهري باشد.
مجازات قانوني صدور چك بلامحل
مطابق ماده 7 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 و اصلاحيه هاي بعدي آن: «صادركننده چك بلامحل به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10000000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (10000000) تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه صادركننده چك اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره: اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.»
طبق ماده 10 قانون صدور چك: «اقدام فردي كه با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.»
ب- شرايط شكلي چك حقوقي:
براساس ماده 13 قانون صدور چك «در چند مورد صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.
الف- «در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.» يعني اگر چك بدون درج مبلغ و تاريخ (هر دو شرط) باشد ولي بايد امضا داشته باشد؛ اين چك جنبه كيفري ندارد.
ب- هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.» اگر در چك شرايطي ازجمله اين كه درج شده باشد بابت تنظيم سند يا انعقاد عقد خاصي از عقود معين يا غيرمعين شرط شده باشد اين چك نيز جنبه كيفري ندارد.
ج- «چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.» در بعضي از معاملات عرفاً براي حسن انجام كار و تعهد چك به عنوان سند تضمين ارائه مي شود كه اين چك نيز از حيث جنبه كيفري مورد حمايت قانون نمي باشد.
د- «هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.» بدين معني است كه حتي اگر در متن چك انجام عملي يا واقع شدن شرطي پيش بيني شده باشد اما در چك درج هم نشده باشد. ولي بتوان آن را اثبات نمود باز هم چنين چكي جنبه كيفري ندارد.
هـ - «در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادرشده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.» اگر چك در زماني صادر شده باشد كه روز سررسيد چك نباشد و به بيان ساده تر اگر چك تاريخ تنظيم و سررسيد آن همزمان نباشد و صادركننده چك بتواند به هر دليل اين موضوع را از طريق دلايل اثبات دعوا در دادسرا يا دادگاه بوسيله فاكتور يا قرارداد و يا شاهد بتواند اين امر را اثبات كند چنين چكي نيز داراي وجهه كيفري نمي باشد.
همانگونه كه پيشتر نيز بيان شد چك هاي ناشي از معاملات نامشروع و ربوي نيز داراي وصف كيفري چك بلامحل نمي باشند.
نحوه طرح دعواي حقوقي چك
1-ازطريق اجراي ثبت اسناد رسمي: در اين مرجع فقط مي توان از اموال بدون معارض و خارج از مستثنيات دين شخص صادركننده مال توقيف نمود و نه ساير مسئولين پرداخت وجه چك ازجمله ضامن و ظهرنويس. طبق ماده 2 قانون موصوف واحد اجراي ثبت نيز درصورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد و چك مذكور متعلق به يكي از بانك هاي مجاز كشور باشد.
2- مراجعه به دادگاه حقوقي صالحه: درخصوص تعيين و تشخيص دادگاه صالح بايد گفت براساس راي وحدت رويه رديف 22/83 به شماره 688- مورخ 23/3/1385 هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور: ... دارنده چك مي تواند و مختار است به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك صادركننده چك و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند.
«درخصوص حقوقي شدن چك برخلاف نظر برخي اشخاص كه از اين موضوع راضي نمي باشند؛ بايد گفت: در اين صورت قبل از رسيدگي ماهيتي؛ امكان صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ به خوانده برابر بند ج ماده 108 و ماده 117 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از اموال بدهكار و سايرين وجود دارد صرف نظر از امكان محكوميت صادركننده به پرداخت اصل وجه چك با تقاضاي دارنده چك و اجراي شرايط قانوني مثل اجراي مفاد ماده 315 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 درخصوص رعايت موارد قانوني 15 روزه و در مواردي 45 روزه مربوط به واخواست و برگشت زدن چك از تاريخ سررسيد؛ دادگاه نسبت به محكوميت ساير مسئولين تاديه وجه چك مثل ضامن يا ضامنين بطور تضامني و همچنين نسبت به مسئوليت ظهرنويس (پشت نويس چك) حكم صادر مي نمايد و همچنين به جبران خسارات دادرسي و حق الوكاله وكيل و در صورت انجام كارشناسي جبران هزينه آن و خسارات تاخير تاديه در صورت رعايت شرايط قانوني مندرج در ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني از زمان مطالبه وجه چك از بانك؛ لغايت زمان اجراي كامل دادنامه محكوميت بدهكار حكم صادر مي نمايد. در صورت عدم پرداخت نيز محكوم نسبت به توقيف اموال بدهكار و ساير اقدامات اجرايي ازجمله اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اقدام مي نمايد. پس ملاحظه مي شود كه از طريق اجراي جنبه حقوقي چك نيز طلبكار مي تواند به حقوق خويش دست يابد.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت: 16:10 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق در مورد چک بی محل,