دوران نخست وزيري دكتر مصدق تا پايان دوران پهلوي

 قوانين مطبوعاتي در دوره مصدق

-         قانون مطبوعات مصوب دكتر مصدق و متمم

 پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت و نخست وزيري مصدق، در پايان اولين جلسة هيئت دولت ، مصدق به اداره كل تبليغات صريحا دستور داد ، هنگامي كه در بارة وي مطلبي از راديو پخش مي شود ، الفاظ و عناوين را به كلي حذف كنند. به شهرباني دستور داد:« در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نوشته مي شود ، هر چه نوشته باشند و هر كه نوشته باشد نبايد مورد اعتراض قرار گيرد…….»

  دكتر مصدق همچنين به سبب اختيارات فوق العاده اي  كه در تاريخ 20 مرداد1331 از مجلس گرفته بود؛ دومين قانون مطبوعات ايران را وضع و تصويب نمود.

  قانون مطبوعات دكتر مصدق مشتمل بر 5 فصل و 46 ماده و 11 تبصره بود[1] كه فصل اول آن به تعريف روزنامه و مجله اختصاص يافته بود و بقيه فصول به ترتيب عبارت بودند از : حق جوابگويي و آئين نامه هاي مطبوعاتي، جرايم مطبوعاتي، تخلفات و بالاخره دادرسي مطبوعاتي و هيئت منصفه.پس از گذشت 4 ماه از اجراي قانون جديد مطبوعات، دولت دكتر مصدق براي نظارت بيشتر بر مديران جرايد تصميم گرفت به مفاد سوم و هشتم قانون مصوب خود بيافزايد.

مصدق بار ديگر با استفاده از اختيرات فوق العاده دو مادة مزبور را اصلاح كرد ودر 20 خرداد1322 انتشار داد. هنوز دو ماه از عمر اصلاحيه نگذشته بود كه با وقوع كودتاي 28 مرداد1332 حكومت مصدق سقوط كرد.

  بار ديگر فشار بر مطبوعات آغاز شد و روزنامه نگاران بازداشت و مورد شكنجه قرار گرفتند. از جمله دكتر حسين فاطمي مدير روزنامة باختر امروز به جوخة اعدام سپرده شد و امير مختار كريم پور شيرازي مدير روزنامة شورش را نيز پس از تحمل شكنجه در محوطة زندان با ريختن نفت به سر و رويش سوزاندند.

  در اين دوره حكومت نظامي بر قرار بود و مأموران حكومت نظامي مي توانستند به ادارت روزنامه حمله ببرند و يا به چاپخانه ها بروندو روزنامه هاي زير چاپ را جمع آوري و نابود كنند.

-         قانون مطبوعات مصوب 1334

  بلافاصله پس از پيروزي رهبران كودتا ، مجلس شوراي ملي با تصويب قانوني، كليه قوانين وضع شدة زمان مصدق را لغو كرد و لذا براي وضع قانون جديدي در مورد مطبوعات يك كميسيون مشترك از نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا تورهاي مجلس سنا تشكيل شد كه نتيجة فعاليت آنها در 10 مرداد 1334 به صورت قانون مطبوعات ارائه شد.

   قانون مزبور با قانون دكتر مصدق اختلافاتي داشت و شرايط نسبتا دشوارتري را براي اخذ مجوز انتشار پيش بيني كرده بود.به موجب اين قانون ده ها نشريه به تعطيلي كشانده شدند و كساني موفق به كسب مجوز انتشار مي شدند كه مورد اعتماد دولت بوده و « ساواك » آنها را تاييد مي كرد.

   سومين قانون مطبوعات شامل 5 فصل : تعريف و تاسيس روزنامه و مجله، حق جوابگويي، آيين نامه هاي مطبوعاتي، جرايم، تخلفات و دادرسي مطبوعات و هيئت منصفه بود.[2]

 همچنان كه اشاره شد قانون مزبور شرايط احذ مجوز انتشار را دشوارتر مي كرد، از يك سو ماده 2 اين قانون ،تاسيس روزنامه و مجله را منوط به اجازةوزارت كشور كرده بود و از ديگر سو در ماده 3 شرط ليسانسيه آورده شده بود و در غير اين صورت متقاضي مي بايست مراتب فضل و دانشش از سوي شوراي عالي فرهنگ گواهي شده باشد. اما با توجه به شرايط آن روز جامعه ايران  كه اولا ميزان برخورداري از تحصيلات عاليه خيلي ناچيز بود و ثانيا شوراي عالي فرهنگي به كساني كه مورد اعتماد آنها باشند گواهي اعطا مي كرد و اين ايجاد مانع براي تاسيس نشريه اغراد متعهد به شمار مي رفت.

  تبصره 3 اين ماده دست دولت را در لغو امتيازاتي كه در گذشته داده بود باز مي گذاشت:      « امتيازاتي كه تا اين زمان به روزنامه ها داده شده به قوت خود باقي است به شرط اينكه در چهار سال اخير لااقل يك سال مرتبا منتشر شده باشد و صلاحيت اخلاقي صاحب امتياز مورد تصويب كميسيون مندرج در ماده« 5 » اين قانون است. نظر كميسيون در اين مورد قطعي است. »[3]

  ماده 5 اين قانون رسيدگي به درخواست هاي تاسيس روزنامه را در صلاحيت كميسيوني متشكل از نمايندة وزارت كشور، نمايندة عالي رتبه فرهنگ، دادستان استان و يك روزنامه نگار به انتخاب وزارت كشور واگذار كرده بود.

   در قانون سال 1334 براي اولين بار در تاريخ مطبوعات ايران فصلي به دادرسي مطبوعات و هيئت منصفه اختصاص داده شده بود.[4] در اين فصل جرايد مطبوعاتي ، سياسي و نحوة رسيدگي به آنها در حضور هيئت منصفه و موارد توقيف يا تعطيل روزنامه اعلام نظر شده بود.اما با آنكه بر اساس مواد اين فصل –هر دو سال يك بار- هيئت منصفه بايد انتخاب ميشد جز دز يكي دو مورد بسيار جزئي « توقيف » نشريه و صدور حكم و اعلام مجازات برائت اعم از مدير ، صاحب امتياز ، سر دبير يا نويسنده به موجب اين قانون صورت نگرفت.

 وابستگي كامل مطبوعات به دولت در زمان مصدق

  وضيعت مطبوعات تا حدود  سال هاي 41و 42 همچنان يكنواخت بود و نظارت دولت بر مطبوعات به صورت كاملا جا افتاده و منسجم اعمال مي شد. فقط در دوران دكتر علي اميني از سال 39 تا 41 بود كه فضاي كشور براي فعاليت مطبوعات كمي مساعد شد و مطبوعات از آزادي نسبي برخوردار شدند ،اما در سال 41 پس از بازگشت شاه از سفر آمريكا و راضي كردن سران كاخ سفيد به اجراي برنامه هاي خود، ابتدا علي اميني را از كار بركنار و اسد الله علم را كه از نزديكان مورد اعتماد و وفادارش بود به نخست وزيري برگزيد، دولت علم آزادي نيم بند مطبوعات را كه در خلال سال هاي 39 تا 41 وجود داشت، گرفت، يك بار ديگر فشار و خفقان بر كشور حاكم شد.

در سال 1341 دولت علم تصويب نامه اي را در جلسه مورخ 25 اسفند ماه امضاء كرد كه مشتمل بر هفت ماده بود و بر اساس آن امتياز كليه روزنامه ها و مجلاتي كه شمارة نسخه هاي آنها به ترتيب از پنج هزار و سه هزار كمتر بود لغو مي گرديد، اين مصوبه همچنان اعلام مي كرد كه روزنامه ها و مجلاتي كه امتياز آن براي شهرستانها داده شد و در همان شهرستان به طبع مي رسد از مقررات مذكور در اين تصويب نامه مستثنا شده است.[5]

در اجراي اين مصوبه يورش بزرگ به مطبوعات در فروردين سال 1342 به بهانه كم بودن شمار نسخه هاي چاپ شده جرايد و نشريات رويداد و جهانگيرتفضلي وزير مشاور و معاون تبليغات دولت علم به دستور محمد رضا شاه حدود 75 روزنامه و مجله را توقيف كرد.[6]

شايد بتوان به جرئت گفت كه از اين تاريخ تا آغاز اوج گيري انقلاب اسلامي ايران هيچ نشري اي مجوز نيافت مگر اينكه كاملا در اختيار دولت و جناح هاي حاكم باشد و يا اينكه مطالبش به قدري تخصصي باشد كه هيچ رنگ و روي سياست و مسائل و مشكلات اجتماعي نداشته باشد. در عين حال سرسپردگي و بي طرفي نشريات حكومت از اعمال نظارت سازماندهي شده و منظم بر كار مطبوعات دريغ نداشت، به طوري كه ويژگي بارز مطبوعات در طول سال هاي 42 تا اوج گيري انقلاب اسلامي را مي توان « سكوت »  دانست.

مطبوعات از اين تاريخ تا سال هاي اوج گيري انقلاب اسلامي به سوي غير سياسي شدن پيش رفتند. پس از حوادث سال 1332 تب روزنامه نگاري غير حرفه اي پائين افتاد و به دنبال آن به تدريج و در پرتو شرايط تازه  كه اصولا نوعي وحدت كلمه در حركت سياسي به وجود آورد، كاملا احساس مي شد كه محيط جديد نياز چنداني به تنوع و تعدد فراوان در ژورناليسم غير حرفه اي سياسي ندارد.[7]

گرايش به سوي حرفه اي شدن و صنعتي شدن مطبوعات به صورت طبيعي ايجاد سازمان هاي مطبوعاتي را در پي داشت. « انجمن مطبوعات» در كسوت كار فرمايان و صاحبان كسب و كار ، سنديكاي خبرنگاران و نوسندگان مطبوعات « در مقام مدافعان ژورناليزم حرفه اي در مرحله نخست مطالبه كنندگان رفاه هر چه بيشتر وارد عرصة عمل شدند. »[8]

پانزده سال بعد مطبوعات كشور به سمت وابستگي محض سوق داده شده و از هيچ خدمتي به دولت و حكومت پهلوي فروگذار نكردند.( طي 50 سال اخير در هيچ دهه اي چون سال هاي 53-1343شمسي مطبوعات به دولت خدمت نكرده و در اشاعه نظريات و برنامه هاي آن « انجام وظيفه » نموده اند.)[9]

وابستگي مطبوعات به دولت و كمك هاي مادي او نيز بسيار محسوس و جنبه نظارت و هدايت و حمايت از سوي وزارت اطلاعات به طور كامل بر مطبوعات اعمال مي شد‌:

« وزارت اطلاعات به صور مختلف به مطبوعات و مطبوعاتي كمك مي كرد…… اين موسسه به روزنامه ها و مجلات آگهي مي دهد، رپرتاژ مي دهد …… براي آنها كه تقاضا مي كنند مقاله در زمينه مسائل مملكتي تهيه مي كند و بسياري از مطبوعات در شهرستان ها حتي كليشه و گراور ساخته و مجانا ارسال مي دارد.»[10] 

از ديگر نمونه هاي حمايت مادي و تشويق مديران وابستة جرايد  « عيدي » قابل توجهي بود كه وزارت اطلاعات و جهانگردي ساليانه به اين گونه افراد پرداخت مي كرد. وزارت اطلاعات و جهانگردي در آخرين هفتة اسفند ماه هر سال فهرستي از اسامي مديران، سر دبيران و نويسندگان ارشد تهيه مي كرد و به نخست وزيري مي فرستاد كه بر اساس آن بنا به نظر مشاوران مطبوعاتي نخست وزير و تصويب خود وي به كساني كه نامشان در فهرست بود به تناسب رضايت خاطري كه از آنها وجود

داشت و نوع و ميزان خوش خدمتي هر كدام عيدي قابل توجهي پرداخت مي شد.

روشهاي تفتيش و نظارت

  با همه اين حمايت ها و نيز وابستگي تام و تمام مطبوعات به دستگاه حكومتي ، بازرسي مطبوعات و اعمال نظريات و سلايق مسئولان حكومتي در نحوة درج اخبار و مطالب به شديد ترين صورت ممكن ادامه داشته است. و حتي آنجا كه لازم مي شد همان مطبوعات وابسته را به تيغ تصفيه مي سپرد. در سال 1352 طي يك طرح، بيش از پنجاه روزنامه و نشريه يكباره تعطيل شدند. طرح اين تصفيه را حميد رهنما هنگام وزارت اطلاعات ابداع كرده بود و به دست پورشالچي معاون وزارت اطلاعات به اجرا در آمد،  اين تصفيه به روش سادة دستور تلفني        ( مبني بر اينكه نشريه فورا بايد تعطيل گردد ) صورت گرفت. ليست اسامي اين نشريه ها را به همة چاپخانه ها فرستادند و دستور دادند كه هيچ وقت هيچ نشريه اي را به نام هايي كه در آن است چاپ نكنند.[11]

فشار بر مطبوعات باقيمانده نيز به حدي بود كه كوچك ترين تخلف هيئت تحريريه، خبرنگاران و مترجمان مطبوعاتي بي هيچ گذشتي مورد مؤاخذه و باز خواست قرار مي گرفت و يا در اين گونه تخلفات خبري به ساواك احاله مي شد كه ناگفته پيداست چه سرانجام ناگواري در انتظار متخلف بوده است.[12] 

عادي ترين نوع نظارت و اعمال فشار بر مطبوعات ، دستورهاي تلفني هر روزه يا نامه هاي تحكم آميز بودند. دستورات را تلفني ، شامل آنچه «بايد يا نبايد» نوشته شود همه روزه منشي تبليغات و انتشارات به جرايد ابلاغ مي كرد و براي نشريات شهرستان ها نيز به صورت كتبي دستورات را ابلاغ مي كرند. اين روال همچنان تا آخرين سال هاي حكومت پهلوي ادامه داشت و فقط جرقه هاي آغازين انقلاب اسلامي بود كه در سال 56 فضاي آزادي را براي مطبوعات فراهم كرد.