بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجهسال جاري

با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.

در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.

براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.

به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.

جدول شماره (1)

-1- درآمدها

ميزان مصوب درآمدهاي دولتي در سال جاري حدود 4/204508 ميليارد ريال است كه نسبت به ميزان مصوب آن در سال قبل رشدي معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهاي دولت همان‌طور كه قبلاً اشاره شد شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها مي‌باشد كه سهم هر كدام از آنها در كل درآمدها به ترتيب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراين در بين درآمدهاي دولت بيشترين وزن مربوط به ساير درآمدها است. در حاليكه اين نسبتها در سال 81 به ترتيب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتي سهم ساير درآمدها از كل درآمدهاي دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزايش يافته و سهم مالياتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد كاهش يافته است. عملكرد پنج ماهه درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه حدود 4/70 درصد از رقم پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري درخصوص ميزان مالياتها تحقق پيدا كرده است كه در سال 81 نيز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالياتها تحقق يافته بود. البته همان‌طور كه از نمودار روند تحقق مالياتها مشاهده مي‌شود در طي پنج ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق مالياتها پايين‌تر از ميزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا كه در پايان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالياتها تحقق پيدا كرده است (جدول شماره 1) مي‌توان گفت كه در بهترين حالت و با خوش‌بينانه‌ترين شرايط درصد تحقق مالياتها تا پايان سال جاري حتي‌المقدور برابر با ميزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتي پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از ميزان مالياتها تحقق پيدا نخواهد كرد. بنابراين با عدم تحقق 15 درصدي مالياتها، رقمي بالغ بر 11 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه، كسري به بودجه دولت تحميل خواهد شد.

از طرف ديگر علي‌رغم اينكه روند تحقق مالياتها در ابتداي سال جاري پايين‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهي از ساير درآمدها كه سهم آن نيز بيش از مالياتها بوده است (5/63 درصد از كل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق درآمدها بيش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و اين امر از نمودار آن به خوبي نمايان است.

همان‌طور كه از نمودار (2) مشاهده مي‌شود درصد تحقق درآمدهاي دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردين ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزايش يافته است. در حالي كه در سال جاري از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند كه روند صعود آن بسيار كند و ناچيز بوده است وبه نظر مي‌رسد كه تا پايان سال حدود 20 درصد از درآمدهاي دولت محقق نخواهد شد. بنابراين در حالت كلي پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه‌اي كه از جناح عدم تحقق درآمدهاي دولت به بودجه عمومي تحميل خواهد شد حدود 40 هزار ميليارد ريال است.

 1-2- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي همان‌طور كه قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمان‌ها و تأسيسات, واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه بيشترين وزن (حدود 98 درصد از كل دارايي‌هاي سرمايه‌اي) مربوط به فروش نفت مي‌باشد. از آنجا كه سهم واگذاري ساير دارائيهاي سرمايه‌اي در بودجه مصوب دولت در سال جاري حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) كه رقم بسيار ناچيزي است، لذا عدم تحقق آن اثر زيادي بر بروز كسري بودجه نخواهد داشت. با اين وجود با بررسي عملكرد واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سه ماهه اول سال جاري مشاهده مي‌كنيم كه حدود 8/28 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده است. در حاليكه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2)

از طرف ديگر فروش نفت كه سهم آن در كل منابع عمومي بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتي بيشتر از ميزان مصوب آن در بودجه سال جاري تحقق پيدا كرده است. به طوري كه عملكرد تحقق درآمدهاي نفتي نشان مي‌دهد كه در پنج ماهه اول سال جاري بالغ بر 130 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده و اين رقم از ميزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نيز بيشتر بوده است. در حالت كلي روند تحقق درآمدهاي نفتي همان‌طور كه از نمودار آن پيداست در پنج ماهه اول سال جاري بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراين مي‌توان گفت كه بودجه دولت از ناحيه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دچار كسري نخواهد شد.

 1-3- واگذاري دارايي‌هاي مالي

دارايي‌هاي مالي شامل استقراض از بانك مركزي، فروش اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه در بودجه مصوب سال جاري بيشترين ميزان مربوط به استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي است.

در بودجه سال جاري فروش اوراق مشاركت 5400 ميليارد ريال است كه نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان مي‌دهد. بررسي عملكرد آن در طي پنج ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه فقط 6% درصد از پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت تحقق پيدا كرده است. در حاليكه عملكرد پنج ماهه آن در سال قبل حاكي از 10 درصد تحقق پيش‌بيني‌هاست. به هر حال با توجه به اينكه علي‌رغم عدم تحقق 90 درصدي پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت در نيمه اول سال قبل، در پايان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پيدا كرده است، لذا به نظر مي‌رسد تا پايان سال از اين ناحيه كسري بودجه‌اي حاصل نشود. البته بايد گفت كه با توجه به اينكه سهم فروش اوراق مشاركت در بودجه عمومي دولت در سال جاري حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) مي‌باشد كه نسبت به ساير اقلام منابع عمومي دولت بسيار ناچيز است، لذا عدم تحقق آن تأثير چنداني در بروز كسري نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي بايد گفت كه با توجه به اينكه برداشت از اين حساب راحت‌ترين روش براي تأمين مالي بودجه مي‌باشد به نظر مي‌رسد كه ميزان پيش‌بيني شده از اين جناح به طور كامل محقق شود. به هر حال ميزان مصوب برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال جاري 38160 ميليارد ريال مي‌باشد كه نسبت به سال قبل رشدي معادل 74/7 درصد داشته است. اما علي‌رغم رشد ميزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاري كاهش يافته است.

درخصوص واگذاري شركتهاي دولتي بايد گفت كه علي‌رغم اينكه حدود 45 درصد از اهداف پيش‌بيني شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصويب بودجه سال جاري، پيش‌بيني فروش شركتهاي دولتي 18000 ميليارد ريال بوده است كه رشدي معادل 20 درصد داشته است، با اين حال سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد كاهش يافته است.

مقايسه عملكرد واگذاري شركتهاي دولتي با ميزان مصوب آن نشان مي‌دهد كه درصد تحقق پيش‌بيني‌ها طي يك روند صعودي در پنج ماهه نخست سال جاري از 7/3 درصد در فروردين ماه به 3/11 درصد در پايان مرداد ماه افزايش يافته است و همان‌طور كه از نمودار مربوطه مشاهده مي‌شود، درصد تحقق منابع مذكور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

 بررسي دقيق‌تر روند تحقق واگذاري شركتهاي دولتي و مقايسه تطبيقي پنج ماهه نخست سال جاري با پنج ماهه نخست سال 81 نشان مي‌دهد كه شكاف بين اين دو روند حدود 5 درصد مي‌باشد و اگر روند تحقق اين منابع به همين ترتيب ادامه يابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدي آن در پايان سال گذشته مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در پايان سال جاري در خوش‌بينانه‌ترين حالت 40 درصد از ميزان مصوب واگذاري شركتهاي دولتي تحقق نخواهد يافت. به اين ترتيب كسري معادل 10 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه به بودجه عمومي دولت تحميل خواهد شد.

  1-4- پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي دولت در بودجه 82

بررسي روند پرداختي‌هاي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي) نشان مي‌دهد كه روند تحقق پرداختي‌ها هم مانند دريافتي‌ها از بودجه مصوب در طي پنج ماهه نخست سال جاري فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختي‌هاي دولت ملزم به تحقق دريافتي‌هاي دولت مي‌باشد، لذا به هر ميزان كه دريافتي‌هاي دولت تحقق پيدا نكند، به همان ميزان پرداختي‌ها يا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراين تا پايان سال به ميزان عدم تحقق منابع عمومي بودجه دولت نيز طبق بودجه مصوب، كسري بودجه خواهيم داشت. البته برخي از كارشناسان اين را كسري بودجه نمي‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق مي‌كنند و اين موضوع به خوبي از نمودار شماره (5) نمايان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه مي‌كنيم روند تحقق مصارف عمومي بودجه (هزينه‌هاي جاري و عمراني) منطبق بر روند تحقق منابع عمومي بودجه دولت و حتي پايين‌تر از آن نيز مي‌باشد، به عبارتي عملاً درآمدهاي محقق شده بيش از هزينه‌هاي تخصيص داده شده است. بنابراين عملاً نه تنها كسري بودجه نداريم بلكه مازاد بودجه هم به چشم مي‌خورد. براي بررسي دقيق‌تر مراجعه مي‌كنيم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از اين جدول مشاهده مي‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاري حدود 3/67 درصد از منابع عمومي بودجه دولت محقق شده در حالي‌كه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومي بودجه دولت تخصيص داده شده است و اين نشان از مازاد بودجه 5 هزار ميليارد دلاري دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اينكه هر آنچه از درآمدهاي عمومي دولت محقق نشود، به همان ميزان هزينه‌ها قابل پرداخت نيست و اين يعني كسري بودجه، حتي اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنيم.

  1-4- پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي دولت در بودجه 82

بررسي روند پرداختي‌هاي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي) نشان مي‌دهد كه روند تحقق پرداختي‌ها هم مانند دريافتي‌ها از بودجه مصوب در طي پنج ماهه نخست سال جاري فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختي‌هاي دولت ملزم به تحقق دريافتي‌هاي دولت مي‌باشد، لذا به هر ميزان كه دريافتي‌هاي دولت تحقق پيدا نكند، به همان ميزان پرداختي‌ها يا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراين تا پايان سال به ميزان عدم تحقق منابع عمومي بودجه دولت نيز طبق بودجه مصوب، كسري بودجه خواهيم داشت. البته برخي از كارشناسان اين را كسري بودجه نمي‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق مي‌كنند و اين موضوع به خوبي از نمودار شماره (5) نمايان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه مي‌كنيم روند تحقق مصارف عمومي بودجه (هزينه‌هاي جاري و عمراني) منطبق بر روند تحقق منابع عمومي بودجه دولت و حتي پايين‌تر از آن نيز مي‌باشد، به عبارتي عملاً درآمدهاي محقق شده بيش از هزينه‌هاي تخصيص داده شده است. بنابراين عملاً نه تنها كسري بودجه نداريم بلكه مازاد بودجه هم به چشم مي‌خورد. براي بررسي دقيق‌تر مراجعه مي‌كنيم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از اين جدول مشاهده مي‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاري حدود 3/67 درصد از منابع عمومي بودجه دولت محقق شده در حالي‌كه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومي بودجه دولت تخصيص داده شده است و اين نشان از مازاد بودجه 5 هزار ميليارد دلاري دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اينكه هر آنچه از درآمدهاي عمومي دولت محقق نشود، به همان ميزان هزينه‌ها قابل پرداخت نيست و اين يعني كسري بودجه، حتي اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنيم.

2- روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه

با توجه به شواهد موجود بروز كسري بودجه در سال جاري در بهترين شرايط امري بديهي است. بنابراين با عنايت به اينكه تا پايان سال فرصتي باقي نمانده است، لذا دولت بايد در اين زمان كوتاه در حدود رفع كسري موجود باشد. در اين راستا دولت يا بايد هزينه‌ها را كاهش دهد يا اينكه اگر هدفش تحقق هزينه‌هاي مصوب بودجه است، قطعاً بايد كسري بودجه بوجود آمده را به روش‌هاي متعدد تأمين مالي كند. حال سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه براي جبران كسري بودجه چه راهكارهايي مناسب به نظر مي‌رسد؟ در پاسخ به اين سوال در ذيل معايب و مزاياي روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه و راههاي تقليل آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا در نهايت راهكار مناسب شناسايي شود.  

جدول شماره (3)

2-1- استقراض از خارج

در اين روش دولت مي‌تواند با انتشار اوراق قرضه، دريافت وام با بهره‌هاي مدت‌دار و… از منابع خارجي جهت تأمين مالي كسري بودجه اقدام كند. با توجه به بالا بودن نرخ ارز و محدوديت تجاري تقاضاي آن در شرايط فعلي، دولت بايد منابع كسب شده از اين طريق را به بانك مركزي بفروشد، در مقابل بانك مركزي بايد اقدام به انتشار پول نمايد و اين امر باعث افزايش پايه پولي شده و از طريق ضريب فزاينده پولي حجم نقدينگي در جامعه افزايش مي‌يابد و چون بخش توليدي كشور كشش لازم جهت جذب اين افزايش نقدينگي را ندارد و لذا باعث افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد. از طرف ديگر در شرايط فعلي كه به علت افزايش قيمت نفت ذخاير ارزي كشور افزايش يافته است، استقراض از خارج توجيه‌پذيري خود را از دست داده است.

2-2- استفاده از ذخاير ارزي

در اين روش دولت مي‌تواند با برداشت مستقيم از صندوق ذخيره ارزي كشور اقدام به تأمين مالي كسري بودجه نمايد. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اگر دولت بخواهد با فروش مستقيم ارز (برداشت از صندوق ذخيره ارزي) و تبديل آن به ريال كسري بودجه را تأمين مالي كند، براي اينكه بتواند ارز موردنياز خود را بفروشد بايد نرخ ارز را كاهش دهد. البته به طور طبيعي هم اين اتفاق خواهد افتاد. اين امر در شرايط تورمي موجود در جامعه، فعالان اقتصادي كشور در بخش صادرات را متضرر خواهد كرد و از طرف ديگر زمينه افزايش واردات كالاهاي خارجي فراهم خواهد شد كه اين امر منجر به كاهش توليد داخلي، ايجاد مازاد ظرفيت و افزايش بيكاري خواهد شد. در ضمن اگر دولت براي تثبيت نرخ ارز مجبور به فروش ارز به بانك مركزي باشد، بانك مركزي بايد معادل آن ريال چاپ كند كه اين كار با افزايش پايه پولي و افزايش حجم نقدينگي باعث تشديد تورم خواهد شد.

2-3- استقراض از داخل

روش استقراض از داخل از مهمترين راههاي تأمين مالي كسري بودجه است كه در كشور ما به دفعات از اين روش استفاده شده است. در اين روش دولت مي‌تواند با استقراض از بانك مركزي يا از طريق انتشار اوراق مشاركت و فروش آن به بخش خصوصي (مردم) كسري بودجه خود را تأمين مالي كند كه هر كدام از اين روشها اثرات متفاوت بر اقتصاد كشور مي‌گذارند كه در ذيل بررسي مي‌شود:

  الف – استقراض از بانك مركزي

استقراض از بانك مركزي يكي از شيوه‌هاي تأمين مالي كسري بودجه است كه دولتها در شرايط خاص به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جديد توسط بانك مركزي، منابع مالي لازم را در اختيار مي‌گيرند. استقراض از بانك مركزي باعث افزايش پايه پولي مي‌شود و به دنبال آن تحت تأثير ضريب افزايش پولي حجم نقدينگي در جامعه افزايش خواهد يافت و اين امر منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد.

به طور كلي تأثير افزايش حجم پول از طريق استقراض از بانك مركزي بر روي سطح قيمتها يك حقيقت پذيرفته شده از سوي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي مي‌باشد، اما به طور حتمي نمي‌توان گفت كه حجم پول الزاماً با نرخ برابر افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت، بلكه ميزان اين افزايش بستگي به كشش‌پذيري بخشهاي توليدي كشور در جذب نقدينگي دارد. هرچه كشش و انعطاف بخشهاي توليدي در جذب نقدينگي بالاتر باشد افزايش حجم نقدينگي باعث افزايش توليد مي‌شود و كمتر سطح قيمتها را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه در كشور ما بخش توليدي اقتصاد انعطاف‌پذيري لازم را در جذب افزايش نقدينگي ندارد، لذا استفاده از اين شيوه جهت تأمين مالي كسري بودجه بيشتر منجر به افزايش سطح قيمتها مي‌شود. همچنانكه سابقه تأمين مالي كسري بودجه در ايران نشان مي‌دهد كه استفاده از اين روش بيشترين تورم‌زايي را نسبت به ساير روش‌هاي تأمين كسري بودجه داراست. بنابراين از آنجا كه مسئله تورم يكي از چالش‌هاي اقتصادي كشور و كنترل آن از جمله اهداف مهم برنامه سوم توسعه كشور مي‌باشد، لذا استفاده از اين روش راهكار مناسبي جهت تأمين كسري بودجه نمي‌باشد، كما اينكه در سالهاي گذشته از برنامه سوم سهم استقراض از بانك مركزي در تأمين كسري بودجه صفر بوده است.

 ب – انتشار اوراق مشاركت

انتشار اوراق مشاركت يكي ديگر از روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه مي‌باشد، به گونه‌اي كه در اين روش دولت مي‌تواند با فروش اين اوراق به مردم اقدام به تأمين مالي كسري بودجه نمايد. در اين حالت نقدينگي از بخش خصوصي (مردم) به بخش دولتي منتقل مي‌شود و چنين به نظر مي‌رسد كه نهايتاً مي‌بايست حجم پول و نقدينگي جامعه را تقليل دهد، اما از آنجايي كه اين دريافتي دولت صرفاً براي تأمين كسري بودجه مي‌باشد لذا در قالب مخارج دولتي به جامعه برگشت داده خواهد شد. در نتيجه نه تنها حجم پول را بدون تغيير باقي خواهد گذاشت بلكه با انتشار و فروش اوراق مشاركت به مردم حجم دارايي‌هاي بخش خصوصي افزايش يافته و اين افزايش دارايي نيز به نوبه خود مي‌تواند از طريق "اثر ارزش واقعي دارايي" سطح تقاضاي كل و همچنين در پي آن قيمت‌ها را تحت تأثير قرار دهد كه البته اين تأثير بسيار خفيف‌تر از ساير روش‌ها مي‌باشد. در اين روش تنها تركيب تقاضاي كل تغيير مي‌كند، زيرا همان‌طور كه مي‌دانيم تقاضاي كل داخلي در اقتصاد شامل مصرف بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مخارج (جاري و عمراني) دولت مي‌باشد و انتشار اوراق مشاركت باعث انتقال نقدينگي از بخش خصوصي به بخش دولتي مي‌شود. مخالفان اين روش به همين نكته اشاره مي‌كنند و معتقدند كه انتشار اوراق مشاركت باعث بيرون راندن بخش خصوصي، افزايش نرخ بهره و كاهش توان اين بخش براي سرمايه‌گذاري در توليد مي‌شود. با همه اين تفاسير به نظر مي‌رسد كه در بين روش‌هاي تأمين مالي كسري بودجه، انتشار اوراق مشاركت در شرايط فعلي مناسبترين روش نسبت به ساير روشها باشد.

  3- راههاي تقليل كسري بودجه

همان‌طور كه مي‌دانيم تقليل كسري بودجه از طريق كاهش هزينه‌هاي دولت يا افزايش درآمدهايش ميسر خواهد بود. اگر دولت بخواهد با حفظ محدوده فعاليت‌هاي خود نسبت به كاهش هزينه‌ها اقدام نمايد، عملاً غيرممكن به نظر مي‌آيد. اما چنانچه اقداماتي در جهت كم نمودن محدوده فعاليت‌هاي دولت و واگذاري آن به ديگر بخش‌هاي اقتصادي به عمل آيد قدر مسلم مي‌توان انتظار داشت كه از حجم پرداختي‌هاي دولت كاسته و در نتيجه كسري بودجه تقليل مي‌يابد.

از جمله راهكارهايي كه براي تجديد فعاليتهاي دولت مطرح مي‌گردد يكي كاهش يا حذف سوبسيد پرداختي توسط دولت مي‌باشد. هرچند اين عمل مي‌تواند مقداري از حجم هزينه‌هاي دولت را بكاهد اما نبايد از آثار سوء آن بر تعادل اجتماعي غافل ماند.

راه ديگر تعديل قيمت كالاها و خدمات دولتي مي‌باشد. از آنجا كه در جامعه ما دولت بزرگترين توليدكننده كالا و خدمات مي‌باشد، پايين نگه داشتن قيمت اين محصولات الزاماً هزينه‌هاي دولت را افزايش داده كه با توجه به محدوديت درآمدهاي دولت، افزايش كسري بودجه عارضه حتمي آن خواهد بود. لذا افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي مي‌تواند عامل موثر در جهت كاهش كسري بودجه به شمار آيد. اما بايد توجه داشت كه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نيز از جمله آثار اجتناب‌ناپذير سياست مذكور خواهد بود. همچنان كه همگي در ابتداي سال جاري شاهد بوديم كه افزايش شديد قيمتها كه ناشي از افزايش غيرقانوني برخي كالاها و خدمات دولتي بود، چه جنجالي را به پا كرد. بنابراين در شرايط تورمي اقتصاد كشور اين سياست نيز صحيح نمي‌باشد.

راهكار ديگر براي كاهش هزينه‌ها يا افزايش درآمدهاي دولت، افزايش نرخ برابري ارز مي‌باشد، اين سياست هرچند كسري بودجه را كاهش مي‌دهد اما اثر جانبي آن افزايش اجتناب‌‌ناپذير قيمت‌ها مي‌باشد. البته در مورد كاهش كسري بودجه در اقتصاد ايران توسط اين سياست، جاي ترديد وجود دارد. زيرا همان‌طور كه ديديم اتخاذ سياست يكسان‌سازي نرخ ارز كه با افزايش نرخ برابري ارز همراه بود در سال 81 كسري بودجه شديدي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد.

همچنين مي‌توان براي كاهش كسري بودجه تلاش نمود تا درآمدهاي دولت به لحاظ فروش نفت و گاز و درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. افزايش درآمدهاي نفتي به دليل وابستگي آن به سياستهاي بين‌المللي چندان سهل‌الوصول نبوده و در اين مورد بيشتر تحولات جهاني دخيل مي‌باشند تا تصميمات داخلي. در مورد افزايش درآمدهاي مالياتي، توجه به عملكرد دولت در سال‌هاي اخير مبين عدم توفيق قابل ملاحظه در اين بخش مي‌باشد و اين عدم موفقيت را مي‌توان ناشي از جنبه قانوني و جنبه اجرايي نظام مالياتي كشور دانست. از آنجا كه درصد بالايي از كسري بودجه سال جاري ناشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت مي‌باشد، لذا اين امر خود مويد ضعف ساختار ماليات ستاني كشور مي‌باشد و سياست مذكور نيز مثمرثمر واقع نخواهد شد.

به هرحال با همه اين تفاسير، واقعيت موجود در كشور به گونه‌اي است كه فرصت‌ها براي مهار عدم تعادل درخصوص كسري بودجه بسيار كوتاه است. لذا در كنار اعمال سياستهاي اصلاحي زيربنايي نياز به استفاده از راهكارهاي مقطعي و كوتاه‌مدت كه سريع به نتيجه مي‌رسند، مي‌باشد. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد براي حل بحران كسري بودجه در كوتاه‌مدت، بدترين راه استقراض از بانك مركزي است. همچنين راهكارهايي مانند فروش مستقيم ارز و يا استفاده از بازارهاي مالي بين‌المللي راهكار مطلوبي به حساب نمي‌آيند. در كوتاه‌مدت بهترين شيوه براي جبران كسري بودجه، تمركز جدي روي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است. به گونه‌اي كه با جلوگيري از هزينه‌هايي چون سفرهاي خارجي دستگاههاي دولتي، سمينارها و… مي‌توان درصدي از حجم كسري بودجه را جبران كرد. در كنار كاهش هزينه‌هاي غيرضروري، افزايش انتشار اوراق مشاركت از سوي دولت در بخش‌هاي دولتي جهت تأمين بخش ديگري از كسري بودجه بايد مدنظر قرار گيرد. در كنار انجام اقدامات مقطعي و كوتاه‌مدت جهت رفع كسري جاري، بايد اقدامات زيربنايي جهت اصلاح ساختار بودجه دولت صورت گيرد تا در سالهاي آتي اقتصاد كشور از اين معضل رهايي يابد. بر اين اساس با توجه به اينكه در آستانه تهيه و تدوين بودجه سال 83 قرار داريم، لذا از همين حالا بايد اقدامات اساسي جهت اصلاح ساختار بودجه و جلوگيري از بروز بحران احتمالي در سال آتي صورت گيرد تا در اواسط سال بعد مجدداً متوسل به اتخاذ سياستهاي مقطعي و كوتاه‌مدت جهت جبران كسري بودجه نشويم.