اسیب های اجتماعی3

فصل چهارم : یافته های پژوهش

پیامبر و قرآن متناسب با اوضاع عمر رسالت، گام به گام و واقع بینانه، در جهت تغییر ساختار مرد سالاری و احقاق حقوق برابر برای زنان کوشش به عمل آورده اند. نگرش اسلام به زن و تنظیم حقوق او اینکه حیثیت  وی جنبه حق الله داردنه حق الناس حرمت او برای احدی روانیست وهمگان موظف به پاسداری ازمقام زن اند درخلال احکام دینی مشهوداست.

زن انسان است آن هم یک انسان بزرگ زن مربی جامعه است ازدامن انسانها پیدامی شوند مربی انسانها زن است سعادت وشقاوت کشورها بسته به وجودزن است زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند وباتربیت صحیح خودش کشور راآبادمی کند مبدأهمه سعادتها ازدامن زن بلند می شود .زن مبدأهمه سعادتها باید باشد .

ظلمی که به زن درفرهنگ غرب وغربی شده وبرداشت غلطی که اززن درآثارفرهنگ وادبیات غرب وجوددارد درتمام دوران تاریخ بی سابقه است . زن راوسیله التذاذ مرد معرفی کرده اند واسمش راگذاشته اند آزادی زن درحالیکه این درواقع آزادی مردان هرزه برای تمتع اززن است آنها زن رابعنوان یک موجود مصرف کننده ی دست ودلباز وکارگر کم توقع وکم طلب ارزان تلقی می کنند لکن اسلام اینها را ارزش نمی داند.

استفاده اززنان همواره مورد توجه اشخاص متمول هوسران بوده وبالطایف الحیل ودسیسه های گوناگون ,قبح فحشاء راازبین برده وبه منظور استیلاء برجوامع ویامردم تمام تلاش خودرادرترویج هنجارشکنی ها وانحطاط اخلاقی به کارمی گیرند .

تشکیل محافل عیش وعشرت درکاخهای شیوخ وبی استفاده ازوجود زنان ودختران ، پرداخت پاداش کلان به دختران باکره درمقابل ازاله بکارت توسط هرکدام ازشیوخ سبب به وجودآمدن باندها وشبکه هایی سازمان یافته جهت نشان وجذب دختران وزنان شده تاباستفاده ازروشهای گوناگون آنان رااز کشورهای هدف به کاخ حکام انتقال وپس ازتمتع شیوخ بوالهوس پاداش وجوه نقدی پرداختی راتصاحب ومبلغی رااز وجوه موصوف دراختیار زنان اغفال شده قرارگیرد .

بخش 1- ابعاد شکل گیری باندهای فساد

1- قوادان  (خانم رئیس )

2- رابطین

3- دختران فراری

4- زنان بدکاره (مطلقه – شوهردارو...)

5- مشتریان

نقش قتوادان

نقش زنان قواد در تباهی کشاندن دختران و زنان ایرانی بسیار حائز اهمیت است شبکه های مافیایی با استفاده از قوادان در دبی حتی برای سایر شیخ نشین های حاشیه خلیج و بعضاً برای کشورهایی از جمله تایلند، مالزی و سنگاپور زن ایرتنی اعزام می نمایند، این شبکه که برای جمع آوری زنان و دختران ایرانی از روش های مختلف استفاده می کنند.

1- قوادان حرفه ای و کار آموزده در محیط هایی مثل مدارس، مجموعه های تفریحی- ورزشی، آموزشگاه های هنری، استخرها، سونا، سالنهای بدنسازی، ... میهمانیها و   پارتی ها با شگردهای خاص و طراحی شده وارد و دختران و زنان انگیزه دار را شناسایی و جذب می نمایند. سپس آنان را ترمیم صورت (جراهی پلاستیک) نزد پزشک متخصص و به آموزشگاه های رقص جهت آموزش رقص- آموزش های موسیقی جهت نوازندگی، مراکز بدنسازی، جهت ترمیم و بازسازی اندام و نحوه همبستر شدن با مردان و ... می برند.

2- قوادان در شناسایی دختران جهت اعزام به دبی صرفاً به شهر تهران اکتفا ننموده بلکه، اعزام رابطین و مراجعه به استانهای شمالی کشور، خوزستان، فارس، تبریز، اصفهان، کرج به شکار افراد مورد نظر خود اقدام می نمایند.

3- قوادان ایرانی بعد از شناسایی دختران و زنان مورد بحث عکس های آنها را توسط رابط به دبی ارسال و توسط قوادان ایرانی و عرب عکس ها به صورت آلبوم به شیوخ و سرمایه دارای                  ارائه می گردد.

4- آلبوم زنان و دختران ایرانی در اکثر هتلهای دبی و نزد قوادان ساکن دبی وجود داشته و افراد متمول با مشاهده آلبوم، فرد مورد نظر را انتخاب و زمینه برای ارتباط ایجاد می گردد.

5- بعد از آماده شدن دختران و زنان مورد نظر از لحاظ وضعیت جسمانی و فیزیکی از طریق آژانس های مسافرتی و توریستی و دفاتر تهیه ویزا در تهران، شیراز، خوزستان، بوشهر و دبی نسبت به تهیه ویزا با استفاده ازرابطین ودلالان خود در سفارت امارات متحده در تهران اقدام و زمینه اعزام آنها را فراهم می سازند.

چارت تشکیلاتی یک دانسینگ در هتل به شرح ذیل است:

1- رقاصه به تعداد کافی و انجام هنرنمایی در حضور مراجعین وتماشاگران

2- خواننده زن ایرانی با صدای مناسب و جذابیت درجهت جلب مشتری

  3- نوازنده حرفه ای که بتواند با ساز خود تأثیر مناسب بر روی مشتریان بگذارد.

4- متصدی بار (توزیع کنندگان مشروب) با داشتن تخصص لازم و جذابیت کافی در جهت جذب مشتری

5- تعداد قواد در جهت جذب زنان و دختران و دعوت آنها با دانسینگ به منظور جذب افراد پولدار و سرمایه دار

6- وارد کننده مشروبات قاچاق ایرانی که مشروبات مورد استفاده این دانسینگها را به صورت قاچاق از ایران و سایر کشورها (عراق، ترکیه و ... ) وارد می کنند.

بخش دوم

ویژگی اعضا شبکه های فساد

شبکه های فساد به صورت زنجیردار به یکدیگر متصل و روز به روز بر دامنه فعالیت آنها افزوده می شود، به نحوی که برخی افراد رابطه میان دو شبکه بوده و با به طعمه گذاری دختران و زنان فاسد و یا آناده برای فساد، آنان را به درون شبکه های خود هدایت و در اختیار مشتریان                   قرار می دهند.

سادگی، ناآگاهی، کنجکاوی و برتری جویی نسبت به همسیالان در میان دختران، کمبودها و عقده های روانی، مشکلات مالی و خانوادگی و دوستان ناباب در زنان از عواملی هستند که در اکثر افراد بدکاره حداقل یکی از آنها به عنوان اصلی ترین عامل سوق دادن آنها به دام فساد دیده می شود.

مسلم است زمینه های بروز فساد در دختران نسبت به زنان تفاوتهای آشکار با یکدیگر دارند. معمولاً پس از شروع فعالیت های مفسده برانگیز بروز یک حالت در دختران و زنان بدکاره عمومیت پیدا می کند و آن نوعی بحران هویت و بی تفاوتی است و ممکن است دست به هر کاری بزنند از اینرو علاوه بر ارتباط نامشروع مواردی نظیر صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر، به دام کشیدن سایر اعضا خانواده، بی تفاوتی اموری هستند که در میان اغلب شبکه های فساد مشاهده شده است.

بخش سوم

راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکانهای شناسایی)

خرید و فروش انسان (به ویژه زنان) برای فحشا سابقه در دوران قدیم دارد که خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان محسوب می شود. قاچاق زنان یک پدیده جدید نیست و خود به تنهایی در اشکال و روش های متفاوت در تمام سنین مشاهده می شود.

یکی از معمولی ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مورد توجه باندهای سازمان یافته قرار گرفته قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنها در مکان هایی فساد و فحشا و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً به کارگیری آنها به عنوان پیشخدمت و کلفت است.

در خصوص راه های اغفال این دختران می توان گفت: قاچاقچیان، دلال هایی را در مناطقی مانند پارک ها و مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستان ها گمارده که با این دختران، طرح دوستی و آشنایی می ریزند و سپس آنها را به مکان های خاصی  برده و با وعده های خروج آسان از کشور، درآمد خوب، زندگی بهتر به صورت قانونی و یا غیر قانونی (به صورت جاسازی شده)                 قاچاق می کنند.

ایستادن دلالان در اطراف یا حوالی سفارتخانه ها و ادارلت کاریابی و دادن پیشنهاد کار پر درآمد به افراد کم اطلاع و نیازمند کار را از راه های دیگر اغفال این زنان و دختران می باشد. همچنین این دلالان دختران کم سن و سال برخی ساکنان روستاها را با پرداخت پول به والدینشان و یا وعده زندگی بهتر(در پوشش همسر) به عقد ازدواج خود در آورده و به قاچقچیان انسان در خارج از کشور تحویل می دهند.

استفاده از اینترنت روش جدید اغفال دختران و زنان توسط باندهای قاچاق است. دلالان و قاچاقچیان انسان ابتدا از طریق گفتگوی تایپی، شنیداری و دادن تصویر خود طرح دوستی با این دختران ریخته و سپس با وعده ازدواج ، کار خوب، در آمد بالا و حتی فرستادن بلیط و ویزا برای دوستان فریب خورده خود آنها را به کشور موردنظر هدایت کرده و در آنجا به قاچاقچیان تحویل می دهند. تحقیقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بیانگر این واقعیت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهای مرزی کشور توسط خانواده خود ویا همسرانشان به قاچاقچیان فروخته شده و از آنجا توسط این گروه  ها برای کار در مراکز فساد کشورهایی چون افغانستان و پاکستان منتقل می شوند. 

شبکه تجارت زنان و دختران علاوه بر فعالیت خود در کسشور دبی در داخل ایران نیز افراد تحت پوشش باند را در قالب تورهای سیاحتی به کنار دریا، در شمال و سایر استانهای توریستی به منظور رسیدن به اهداف پلید خود اعزام می کنند.

در اغفال و شکار زنان و دختران علاوه بر استفاده از روش های تحریک روانی، شخصیتی از فقر اقتصادی و فشارهای مالی خانواده ها نهایت بهره برداری را داشته اند.

(نمودار – 1)

«شبکه تجارت زنان و دختران ایرانی»

اکثر زنان و دخترانی که به دام قاچاقچیان انسانی گرفتار می شوند دخترانی هستند که از محیط خانه متوازی شده و در جامعه سرگشته و رها هستند این افراد خود به چند دسته تقسیم می شوند؛

الف) دختران فراری هستند، دخترانی که به دلیل فقر، بی سوادی، کم سوادی والدین اعتیاد، طلاق، خشونت، بدرفتاری والدین، احساس عدم امنیت، وجود فرهنگ مرد سالارانه و ازدواج  اجباری محیط و خانواده را رها می می کنند و رو به سوی کوچه و خیابان می گذارند.

این دختران برای سیرکردن شکم خود به انواع بزره ها روی می آورند، دزدی، زورگیری،          روسپی گری، فروش و توزیع مواد مخدر آسیبهایی هستند که موتوجه دختران فراری می شود.

ب) برخی زنان مطلقه و بیوه ای هستند مکه برای تأمین معاش روی به این منجلاب  می آورند، این زنان زمانی که به دلیل خشونت های همسر، دخالت اطرافیان، فقر، بیکاری، اعتیاد و بی سوادی از همسر خود جدا شده و یا همسر خود را ازدست می دهند. برای امرار معاش به فحشا تن می دهند.

ج) زنان و دخترانی هستند که غالباً از کمبود عاطفه و محبت رنج می برند، این دختران فریب افراد اغواگر را که بیشتر در پارگ ها، تاکسی ها، خودروهای شخصی و جمعی، آرایشگاه ها و محفل زنانه، میهمانی ها و پارتی ها هستند، می خورند، دخترانی که در طمع داشتن زندگی بهتر یا در جستجوی عاطفه گرفتار باندهای مافیایی می شوند.

بخش چهارم

نحوه فعالیت باند

رشد و گسترش شهر نشینی و مشکلات بی شمار اقتصادی، فرهنگی و ... زندگی در شهرها را تابع شرایط پیچیده ای نموده که کارکرد سازمان یافته شبکه های مختلف فساد یکی از جنبه های بارز این پیچیدگی می باشد.

نمودار-2

قاچاق زنان و کودکان که غالباً به منظور بهره برداری جنسی صورت می گیرد، یکی از جنایات حائزآثار سوء اخلاقی واجتماعی قابل توجهی بوده واز رشدتکان دهنده ای دردنیا برخوردار است.

به نقل از بولتن «قاچاق زنان در ایالات متحده» از سایت اینترنتی که توسط اینترپول ترجمه و منتشر گردیده است سالانه حداقل دو میلیون نفر عمدتاً زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق        می شوند که حدودپنجاه هزار نفر از زنان و کودکان به داخل سرزمین ایالت متحده قاچاق              می شوند. خیلی از این اشخاص به بازار تجارت جنسی بین المللی غالباً از طریق زور و فریب یا اجبار وارد می شوند و نهایتاً سر از  مراکز فحشا در می آورند. اما می توان گفت به علت زیرزمینی بودن فعالیت های مربوط با قاچاق آمار دقیقی در دست نیست.

قاچاق اشخاص شامل کار اجباری و نقض فاحش معیارهای حقوق بشری و بهداشت عمومی و قواعد کار در سطح جهانی می شود قاچاقچیان اشخاص به طور معمول بابت پیدا کردن کار، تهیه مدارک مسافرتی، محل زندگی، خوراک و مبالغ سرسام آوری از زنان دریافت می کنند و برای کسب درآمد بیشتر آنها را در شرایط بدو محیط های شلوغ نگه داری می کنند.

آسان ترین روش قاچاق زنان استفاده غیر قانونی از مدارک قانونی است. زنان غالباً در پوشش روادید تجاری یا گردشگری به کشوری سفر می کنند اما پس از پایان مهلت اقامت به کشور خود مراجعت نمی کنند.

صرف نظر از نوع روادید، قاچاقچیان در بیشتر موارد زنان را آموزش می دهند که چگونه در مصاحبه برای اخذ روادید پاسخ بگویند، همچنین برای جلب اطمینان مقامات سفارتخانه ها از بازگشت زنان، نامه های کار و صورتحساب بانکی جعلی ارائه می کنند. قاچاقچیان از ترفندهای دیگری مانند به کار گیری چند مسافر غیر قانونی در گروه های گردشگری قانونی استفاده                 می کنند.

فساد اداری نیز استفاده غیر قانونی از مدارک مسافرتی را اسان می کنند، این فساد بیشتر در میان کارمندان بخش کنسولی سفارتخانه ها و مقامات دولتی که در ازای دریافت وجه از برخورد با قاچاق انسان چشم پوشی می کنند دیده می شود.

دومین راه قاچاق استفاده از گذرنامه های جعلی که معمول ترین آنها روش آن تغییر عکس است. این افراد گاهی اوقات حتی به طور قانونی با این زنان ازدواج می کنند تادر مبادی ورودی بتوانند پاسخگوی مقامات اداره مهاجرت کشور مربوطه باشند.

استفاده از مناطق مرزی پرت و همچنین جاسازی در کامیونها و کشتیهای ماهیگیری از روش های ورود بدون کنترل کشورهای دیگر است. سودهای کلانی که قاچاقچیان به طور فزاینده از طریق ارتکاب جرایم سازمان یافته کسب می کنند این تجارت را به یک تهدید رو به رشد جهانی مبدل ساخته است. زنان و دختران فقیر، از جمله گروه های اصلی مورد هدف قاچاقچیان هستند. برخی از این زنان به خاطر چشم انداز دست یابی درآمدهای بالاتر و فرار از فقر داوطلب این کار               می شوند، بقیه وادار و بسیاری از آنها علی رغم میلشان به روسپی گری کشیده می شوند.

متأسفانه گروه ها و باندهایی هم وجود دارند که با جعل اسناد و مدارک، موفق به خروج زنان و دختران، اسکان آنها در خارج از کشور و بهره وری از آنها می شوند. سود سرشار از این کار طمع زیادیی را برای افراد ایجاد می کند.

به منظور اینکه دختران شکار شده نتوانند از سیطره عمل شبکه خارج گردند گذرنامه و ویزای آنان به عنوان گرو در اختیار رابطین هر شبکه قرار می گیرد.

شبکه تجارت زنان و دختران علاوه بر فعالیت خود در کشور دبی در داخل ایران نیز افراد تحت پوشش باندرا قالب تورهای سیاحتی به کنار دریا در شمال و سایر استانهای توریستی به منظور رسیدن به اهداف پلید خود اعزام می نمایند.

در اغفال و شکار دختران بر استفاده از روش های تحریک روانی، شخصیتی از فقر اقتصادی و فشارهای مالی خانواده ها نهایت بهره برداری داشته اند.

بخش پنجم

مهمترین کانال ها و امواج قاچاق انسان در ایران

1- سیر صعودی ورودی اتباع ایرانی به بوسنی هرزگوین از سال 1374 تا 1379 ورود ایرانیان به بوسنیو از طریق کرواسی و اسلوانی غیر قانونی وارد سایر کشورهای اروپایی می شوند.

2- قاچاق زنان در استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان که به دلیل همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان رایج شده است پس از خواستگاری عقد به صورت، رسمی، سپس به               خانه های فساد و در پاکستان برای کنیزی و روسپیگری فرستاده می شوند. قربانیان هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته اند از آنجا که ازدواج آنها به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس پاکستان و افغانستان منتقل می شوند.

3- قاچاق زنان و دختران به امارت متحده عربی به چندشکل صورت می گیرد:

- تعدادی از آنها به صورت رسمی خواستگاری می شوند و درازای پرداخت مبالغی به                   خانواده شان عبور داده می شوند.

- عده ای دیگر دخترانی هستند که ربوده شده، بدون اجازه پدر و مادر از کشوربه بهانه های زندگی بهتر و درآمد بیشتر ادامه تحصیل و یا انتقال به کشورهای اروپایی انتقال داده شده و در آنجا می مانند. تا زمانی که مردان عرب دختران را به همسری بپسندندمشکل وجود ندارد اما مشکل از زمانی ایجاد نمی گردد که دختر وارد شده توسط اعراب مورد استقبال قرار نمی گیرد بنابراین وارد بازار کار شده و به روسپی گری در کاباره ها مشغول می شوند.

- تعدادی هم به همراه پدر و مادر و به صورت کاملاً قانونی از کشور خارج و با ضور والدین و رضایت آنها تن به این عمل می دهند.

بخش ششم

فعالیت های برون مرزی افراد فاسد

در حال حاضر عمده ترین پایگاه های فعالیت نامشروع زنان در ترکیه و دبی متمرکز شده است و گرایش به دبی به لحاظ کسب درآمد هنگفت در طول یک هفته اقامت (به ویژه در میان دختران) علاقه مندان  زیادی دارد. یکی از آرزوهای دختران فراری و بدکاره پیدا کردن فرصتی برای آشنایی با رابطین و دلالان و یا خانم رئیس ها برای فراهم کردن زمینه اعزام آنان به دبی است تا بدین وسیله صاحب درآمدهای نامشروع شوند.

میل و اشتیاق برای رفتن به کشور مذکور سبب گردیده دختران را دچار وسوسه  کرده و وقتی انجام همه کاره را خود بر عهده می گیرند (گرفتن ویزا، هزینه عزیمت محل اقامت و هزینه برگشت) کمترکسی است که بتواند در مقابل این باصطلاح امتیازات تاب مقاومت بیاورد.

برخی از دستگیر شدگان از شلوغی حضور زنان و دختران ایرانی در دبی و حرص و ولع آنان برای بدست آوردن پول زیاد از طریق روابط نا مشروع خبر می دهند.

قاچاق زنان ادامه همان بردگی دهه قبل است برده داری مه در آن انسان به عنوان ابزار و وسیله استفاده می گردد اما قاچاق انسان در دهه اخیر وجه غالب بهره کشی جنسی از زنان و دختران است.

به لحاظ نزدیک بودن دبی به ایران و داشتن کیلومترها و سواحل آزادچه درشمال خلیج فارس و چه در شمال دریای این مرکز همه فعالیت اقتصادی خود را به سوی ایران نشانه و در همین راستا بسترهای لازم را برای تشکیل شبکه های بین المللی قاچاق فراهم و در زمینه خروج و ورود کالاهای قاچاق به صورت عمده به داخل و خارج ایران را مسیرساخته است.

از سال 1370 به بعد در کشور امارات متحده عربی و خصوصاً دبی با توجه به شرایط منطقه آزاد تجاری و حضور تجار و سرمایه داران خارجی و ایرانی حداکثر دارای گرایش مادی هستند           پدیده ای تحت عنوان قاچاق زنان و دختران ایرانی به لحاظ همجواری با شیوه های جدید شکل گرفت و در سال 1375  به اوج فعالیت خود رسید و در همین  راستادانسینگها، هتلها و کابارهها با با داشتن ارتباطات قوی با ایرانیان در دبی و داخل ایران فعالیت گسترده خود را در امر وارد کردن زنان و دختران تحت عناوین (رقاصه- خواننده- نوازنده- فاحشه) شروع نموده اند.

بخش هفتم

الف) چارچوب حقوقی و قضایی کنونی در برخورد با مووع قاچاق در ایران

جامعه بشری و احتمالات انسانی، برای حسن جریان حیات و روابط اجتماعی خود، نیازمند قانونی می باشند و محتاج قاعده و ضابطه رفع خلاهای قانونی، اولین گام برای مقابله با آن تعیین شود.

اما در قوانین فعلی مصوب ایران، تعریف روشنی از واژه های کلیدی مثل «روسپی گری» و «قاچاق انسان»  ارائه نشده است و در مواجهه با چنین جرائمی از موارد قانونی مشابه و تفسیر قوانین جزائی استفاده می گردد قوانین حاضر در ذیل اشاره می گردد:

1- ماده 621 قانون مجازات اسلامی در باب آدم ربایی با توسل به زور و عنف.

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را بر باید یا مخفی کندبه حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به منحنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم گردد.

تبصره. مجارات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

2- مادخ 135 و 138 در باب قوادی

ماده 135. قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای انجام زنا یا لواط.

ماده138. حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یکسال است و برای زن هفتاد و پنج تازیانه است.

ماده639. قانون مجازات اسلامی در باب دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر گاه بسته خواهد شد:

الف) کسی کهمرکز فساد یا فحشا دایر اداره کند.

ب) کسی که مردم را به فساد و فحشاتشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره. هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

ماده34 و 35 قانون گذرنامه در خصوص عابرین غیر مجاز و متجاوزین مرزی.

ماده 34: هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حسب از یک تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 35: هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به 2 ماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزارریال محکوم می گردد.

ماده 35 مکرر: هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد به یک ماه تا یک سال حبس یا پنج هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 1 قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/67 مجلس شورای اسلامی هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم وبه یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:

الف) در صورتی که عمل عبور دهنده محل امنیت باشد چنانچه درصد  محاربه و افساد فی الارض

نباشد  به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

.

.

.

د) در صورتیکه فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از 3 تا 5 سال محکوم خواهد شد.

ب) اقدامات جاری در امر مبارزه با قاچاق زنان و دختران

- نیروی انتظامی به صورت مستمر به ویژه سه ساله اخیر در صدد شناسایی و برخورد با باندها وشبکه های قاچاقان سان بوده است. مشکل اصلی انتقال قانونی (باگذرنامه- ویزا- سند ازدواج و ...) دختران و زنان از فرودگاه ها و نیز انتقال غیر قانونی و پنهانی (به علت سازمان یافتگی به سختی مسیر است) از طریق مرزهای جنوبی می باشد که نیازمند هماهنگی بین سازمانی و توانایی های کارشناسی و پلیسی در سطح بالا می باشد.

- در وزارت اطلاعات پیگیری برای شناسایی مکانیسم انتقال، شناسایی باندهای فعال و نیز               جمع آوری اطلاعات مربوطه درخارج از کشور صورت نگرفته است.

-محاکم قضایی، فقدان وحدت رویه قضایی، نبود محاکم تخصصی و نهایتاً تبرئه سهل و آسان رؤسای باندها به علت نبود قانون متخصص این مقوله.

یادداشت ایت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه به دادستانی در رابطه با تقاضای برخورد  جدي با عوامل مرتبط با قاچاق.

دستور مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل ستاد ويژه براي مبارزه با جرايم ويژه از جمله  مفاسد اجتماعي.

- از لحاظ حقوقي در قانون مجازات اسلامي و قانون مدني عنوان مجرمانه صريحي درباره قاچاق انسان به ويژه زنان وجود نداشته و در برخورد با چنين پديده اي از مواد قانوني كه كه بيان شد استفاده مي گردد.

- عدم برخورد ساير دستگاه هاي دولتي از جمله نهادهاي اجرايي، پژوهشي، تقني و تخصصي.

اقدامات حامل چشمگير انجام گرفته در امر مبارزه با قاچاق زنان و دختران از سوي ناجا به شرح ذيل مي باشد:

1- شناسايي و متلاشي نمودن شبكه قاچاق زنان از استان خوزستان به كشور دبي كه بيش از 60 نفر دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده اند.

2- شناسايي و متلاشي نمودن شبكه قاچاق زنان از استان خراسان به كشور پاكستان و دستگيري بيش از 56 زن و مرد و معرفي آنان به مقام غذايي.

3- شناسايي متلاشي نمودن تعداد قابل توجهي شبكه و باند قاچاق و خروج زنان به كشورهاي خليج فارس- تايلند- تركيه توسط اداره كل مبارزه با فساد اجتماعي ناجا.

4- شناسايي و متلاشي نمودن سه شبكه قاچاق زنان در تهران بزرگ به كشورهاي خليج فارس.

5- شناسايي و متلاشي نمودن باند خروج زنان در استان فارس تحت عنوان رقاصه و خواننده به كشور دبي.

6- شناسايي و متلاشي نمودن باند خروج زنان و دختران در استان اصفهان

7- شناسايي و متلاشي نمودن باند خروج و ورود زنان در منطقه ويژه كيش

با بكار بستن تدابير پليسي محض نمي توان بر اين مشكل فائق آمد و بر قراري كنترل هاي شديدتر و تدابير خشونت آميز ممكن است نتيجه معكوس داشته و موجب وابستگي هرچه بيشتر- مهاجران به شبكه هاي قاچاق شوند.

به منظور از بين بردن عوامل محرك و جزا كه باعث مي شوند مهاجر كشور خود را ترك و عازم كشور ديگر شوند اتخاذ سياست هاي دراز مدت لازم است.

البته در كشورهاي مبدأ بايد اقدامات مؤثري به منظور تأمين آزادي سياسي و تحقق رشد و توسعه اقتصادي صورت گيرد تا افراد، مجبور و يا تحريك به مهاجرت نشوند.

ج) اقدامات بين المللي مبارزه با قاچاق زنان

اولين گام براي مقابله با قاچاق زنان وضع قوانين مناسب در مراجعه با اين جرم بين المللي است.

براي نمونه اولين سند بين المللي براي مقابله با قاجاق زنان، مقاوله نامه 18 مه 1904 به نام «مقاوله نامه بين المللي امضا شده پاريس، مورخه 18 مه 1904 راجع به تأمين و حمايت مؤثر، عليه معاملات جنايتكاران موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان» است كه به دليل وجود برده داري، در برخي نقاط دنيا، در آن برهه زماني، خالي از تعصبات نژاد پرستانه نيست مواد 5-3 اين مقاوله نامه به مسأله بازگرداندن زنان قاچاق شده به ميهن خود اختصاص يافته است.

در ماده ششم، مفاد پيشگيرانه اي مطرح مي شود تا قاچاق و خريد و فروش زنان رخ ندهد. بر اساس اين ماده، دول متعاهد، در حدود قانوني متعهد مي كنند تا حدي كه ممكن است مواظب ادارات و آژانس هاي مسافرتي و بنگاه هاي كاريابي زنان ويا دختران در خارج از كشور باشند، زيرا عامل اصلي قاچاق زنان، همين بنگاه ها و آژانس ها هستند كه با وعده يافتن كار مناسب براي زنان در ديگر كشورها، عملاً آنان را به صورت برده، خريد و فروش مي كنند. شش سال بعد سال 1910 قرارداد بين المللي ديگري براي رفع نواقص قرارداد قبلي وضع شد. مهمترين نقطه ضعف مقاوله نامه 1904 مسئله   عدم يقين مقررات و مفاد مربوط به محرمانه ساختن قاچاق و خريد و فروش زنان بود. همين خلاء قانون منجر به عدم سركوب و مقابله با جرم مي شد. براي رفع اين نقص، در قرارداد جديد مقرر گرديد: « هركسي كه براي هوي وهوس، زني را ولو با رضايت خودش باشد ويا دختر صغيري را براي فسق، اجير ويا از راه عفت منحرف كند، ولو اينكه عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود، درممالك مختلفه صورت گرفته باشد؛ بايد مجازات شود.›› قرارداد دوم نيز نقيصه هايي داشت، از جمله اينكه قاچاق زنان كه براي كار سخت يا ازدواج اجباري صورت          مي گرفت، مشمول اين قرارداد نمي گرديد، واز همه مهمتراينكه وقوع جنگ جهاني اول ترديدهاي جدي درباره اعتبار اسناد بين المللي ايجادكرد. بنابراين دولت ها تصميم گرفتند تا در 30 سپتامبر سال 1921 قراردادي را به قراردادهاي سابق ضميمه كنند. دو نكته جالب دراين قرارداد وجود دارد: اول اينكه بيشتر كشورهاي مستقل جهان ازجمله ايران قرارداد را امضا كردند ودوم اينكه دراين سند، ديگر اشاره اي به زنان سفيد پوست نشده است. سند بعدي، دوازده سال بعد يعني سال 1933 مورد تصويب دولت ها قرارگرفت. درآن زمان تجارت وقاچاق زنان از چنان ابعادي درسطح جهاني برخوردار شده بود كه جامعه ملل، سند ديگري را تصويب كرد وكميته اي به نام كميته ‹‹ معامله نسوان واطفال›› را مأمور رسيدگي به اين كار كرد. ايران نيز درتاريخ 20دي 1313 آن را با عنوان ‹‹ قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري ازمعامله نسوان كبيره›› تصويب كرد. با روي دادن جنگ جهاني دوم، بار ديگر درباره اعتبار ونفوذ حقوقي اسناد بين المللي ترديد ايجاد شد. اين بار سازمان ملل متحدتلاش كرد تا بوسيله پروتكل اصلاحي  سال 1949 چهار سند پيشين را اعتبار بخشد. درهفتمين نشست شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد، از دبير كل درخواست شد تا پيش نويس يك كنوانسيون جديد وفراگير را براي سركوب قاچاق زنان وكودكان وپيشگيري از روسپيگري تهيه كند، تا چهار سند موجود( سابق الذكر) براي سركوب قاچاق زنان وكودكان يكپارچه شود. سرانجام متن پيش نويس توسط شوراي اقتصادي - اجتماعي ملل متحد به جمع عمومي ارائه شد ومجمع، آن را به تصويب رساند. اما دراين كنوانسيون برخلاف بسياري از كنوانسيون هاي ملل متحد، تعريف روشني از واژه هاي كليدي مثل روسپيگري وقاچاق انسان ارائه نشده است.‌‌ معاهده مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي وپروتكل هاي ضميمه آن، يعني پروتكل قاچاق انسان وپروتكل انتقال غير قانوني مهاجران، درسال 2000 تدوين شد وبه امضاي حدود 132 كشور رسيد، اما تا كنون فقط در3 كشور به تصويب رسيده است. اين معاهده، تنها زماني قدرت اجرايي، خواهد يافت كه حداقل در40 كشور تصويب شود. راه كارهاي ملي براي مبارزه با قاچاق زنان راهبرد حقوقي- بررسي خلاهاي قانوني ايران از جمله كشورهايي است كه از اوايل سده بيستم با پيوستن با اسناد بين المللي موجود عليه قاچاق زنان، يعني اسناد1904- 1910- 1921- 1933 براي مبارزه با اين پديده شوم، قوانين داخلي را به تصويب رساند. وجزو امضاكنندگان قطعنامه مجمع عمومي براي تصويب كنوانسيون 1949 بود. اما بعدها به علت فساد اخلاقي وروسپيگري درزمان پهلوي دوم، از امضا وتصويب آن خودداري شد. 1929 -1941 كميته وابسته به شوراي اقتصادي - اجتماعي جامعه ملل براي الغاي خريد وفروش زنان ودختران پروژه هايي را تنظيم كرد ومقرر داشت كه حكومت ها براي كساني كه قوادي ويا شرايط فحشا زني را تسهيل  مي كنند ويا به عنوان حمايت از زنان از درآمد حاصل از فاحشگي زنان استفاده مي كنند، قوانين جزايي وضع نمايند. بيشتر كشورهاي عضو از جمله ايران، به اين توصيه عمل كردند، براي نمونه ماده 211 قانون مجازات عمومي ايران مصوب 1352 دراين راستا وضع شده كه با بهره كشي از روسپيگري ديگران وقاچاق زنان به خارج، مخالف بود اما هيچگاه اين ماده قانوني درايران اجرا نشد. بطور كلي پيش از انقلاب اسلامي ايران، قوانين نسبتاً مناسبي براي مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت، اما مشكل اصلي، عدم اجراي اين قوانين بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون مجازات عمومي جاي خود را به قانون مجازات اسلامي داد كه درماده 135 مصوب سال 1361 مجلس شوراي اسلامي، براي داير كردن روسپي خانه ونيز واداشتن ديگران به 2/3 ماده 639 قانون مصوب 1375 مجازاتي تعيين شده است. اماذ به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند (ب) ماده 639 هرگونه تشويق به فساد فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازات مي سازد. احتمالاً از اين بند مي توان؛ قاچاقچيان را مجازات كرد، قيد احتمالاً از اين روست كه هنوز مواردي از محاكمه اين گونه افراد به صورت علني صورت نگرفته تا مشخص شود كه دادگاه مربوطه؛ جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانوني استناد خواهد كرد؛ اين در حالي است كه از سال 1379 تاكنون چندين مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.

بايد درنظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه با بهره كشي، بيگاري؛ كار اجباري؛ كارسخت خانگي يا كارهاي طاقت فرسا دركارگاهها ؛ برداشتن اندام ها و ديگر اهداف غير اخلاقي؛ جداي از فساد و فحشا صورت مي گيرد. بااين ماده به هيچ وجه قابل مجازات نيست. بنابراين بايد اعتراف كردكه متاسفانه اين پديده بدون هيچ ضمانت اجراي كيفري درحال شيوع است؛ و براي جلوگيري از آن و حمايت از قربانيان، قانوني وجود ندارد.

به طور کلی اقدامات پیشگیرانه ای که تا کنون صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

- تلاش برای تدوین و تکمیل قوانین علیه قاچاق انسان. چهارچوب های قانونی موجود عبارتند از :

- پروتکل 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پیشگیری سرکوب ومجازات قاچاق انسان به ویژه کودکان وزنان مصوبه های 167/50 و 166/51 و 98/52 مجمع عمومی سازمان ملل

- کنوانسیون الحاقی 1965 درمنع برده داری تجارت برده, اقدامات شبه برده داری ، منع کامل اشکال ازدواج اجباری

- کنوانسیون منع کار اجباری 1975

- بیانیه کنفرانس اروپایی بروکسل درپیشگیری ومبارزه با قاچاق انسان(18تا20 سپتامبر2002)

بخش هشتم

علل فحشا

 علل رواج پدیده قاچاق درسه بخش فرهنگی، اقتصادی وحقوقی قابل بررسی است.

برخی از صاحبنظران فقر وبیکاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل کثیف می دانستند. ولی فقر، به تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی تواند مسأله ای برای نظام اجتماعی ایجاد کند، فقر زمانی تأثیر گذار است که در مقابل آن تصویر یا گفتار یا آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت فقر غیر قابل تحمل می شود.

گسترش خرده فرهنگک های منحرف  معمولاً قاچاقچیان و بعضاً قربانیان قاچاق، جزو خرده فرهنگ های منحرف می باشند به این معنا که آنها درون فرهنگی زندگی می کنند که با ارزشها و هنجارهای مسلط جامعه، متفاوت و حتی مغایر است. این فرهنگ انحرافی، محصول دسترسی به وسایل ارتباط جمعی جهانی، چون اینترنت، ماهداره و استفاده مداوم از فیم های غیر مجاز و ... است که شخصیت اجتماعی فرد، ارزشها و هنجارهای او را تغییر می دهد به طوریکه فرد  را در گروه های دوستی به سوی تشکیل خرده فرهنگی سوق می دهد که با ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه مخالف و حتی گاهی در تضاد است. افزایش شاخص هایی نظیر سنت گریزی، احساس تنهای، بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های منحرف است.

ضعف اعتقادات دینی

از آنجاییکه زپقاچاق زنان، فعلی حرام و مستلزم ارتکاب محرمات بیشماری است؛ لذا مؤمن واقعی، هرگز اقدام به این عمل نواهد کرد. و این پدیده معلول ضعف اعتقادات دینی است، زیرا یکی ا ز عوامل بازدارنده انواع وسوسه های شیطانی، اعتقادات و باورهای دینی است و فردی که در باورها و اعتقادات دینی خود سست و بی پایه است، احتمال فرو غلطیدن فرد به انواع بزهکاری وجود دارد. انسانی که ایمان ندارد ، در نیمه راه می ماند، یا بر می گردد یا اینکه برای حل مشکل به انواع بزهکاری ها دست می زند. امروزه، یکی از راه های تهاجم فرهنگی ای است که سعی کنند جوان های مؤمن را ازپایبندی متعصبانه به ایمان که حافظ تمدن است منحرف کنند و آنها را غرق در فساد و شهوترانی و میگساری کنند.

خودآگاهی و توجه به این که انسان موجودی علوی وبرتر است و گوهری ارزشمند و بی مانند در خود دارد، او را به دلیل حب ذات – به حراست و پایداری از کرامات ذاتی خویش فرا می خواند و به سوی ارزش های متعالی اخلاق سوق می دهد. «اکرم نفسک عن کل دینه لن تضاض بما تبذل من نفسک عیوضاً. یعنی دامان نفس خود را از هرپستی  پاکیزه دار! زیرا در مقابل آنچه از گوهر نفس خویش بخشی، بهایی دریافت نمی کنی.» پس واضح است کسی که دارای اعتقاد ضعف است معنای این سخن حضرت علی (ع) را متوجه نمی شود و به این امر بسیار قبیح تن می دهد. حیا یکی از مهمترین صفات انسانی است که تأثیر فراوانی بر حوزه های مختلف زندگی اخلاقی ما دارد. نقش بارز این تأثیر، بازدارندگی است. امام علی (ع) نیز فرمود: «حیا پیشه کن که حیا نشانه نجابت است».

اهمیت حیا در حدی است که امام صادق (ع) فرمود: «ایمان ندارد کسی که حیا ندارد».

امام علی (ع) در جایی دیگر می فرماید: «ثرمه حیا عفت و پاکدامنی است».

یکی دیگر از مهمترین صفات نفسانی بازدارند، عفت و پاکپدامنی است. عفت در لغت به معنای خود داری از انجام قبیح و ناپسند است. غریزه جنسی یکی از قوی ترین شهوات است. محدود کردن آن در حوزه بهره وری های مشروع و جلوگیری از تجاوز آن به قلمرو محرومات، «عفت دامن» یا پاکدامنی نام دارد. «و کسانی که ]وسیله[ زناشویی نمی یابند، باید عفت ورزند تا خدا آنان را از نفس خویش بی نیاز گرداند.» و در روایتی از حضرت علی(ع) می فرمایند: «عفت زیور فقر است و سپاس زیور تمکن»  . بنا به گفته حضرت نمی توان فقر را دلیلی بر انجام اعمال منافی عفت دانست بلکه باید در فقر نیز عفت پیشه کرد. به عبارت و بیان دیگر نبود عفت و حیا نوعی ضعف اعتقادی است.نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی

هرچقدر که جامعه دارای اهداف معینی باشد و ابزار ها و راه های قانونی دستیابی به آن اهداف نیزتعیین شده باشد وقوع انحرافات نیز کاهش می یابد. اما اگر در جامعه، اهداف زندگی، به سوی اهدافی مادی تغییر کند و ارزش های اجتماعی معنوی به مادی تحول یابد و از سوی دیگر راه های مشروع رسیدن به این اهداف مشکل و غیر قابل دسترس باشد (مثلاً فرصت های شغلی برای کسب در آمد متناسب با جمعیت نباشد) افراد می کوشند از طریق غیر مشروع به آن اهداف مادی دست یابند. به عبارت دیکر گاهی افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را می پذیرند، اما راه های مشروع(کاکردن در مشاغل مشروع)دستیابی به آن اهداف را قبول ندارند. لذا برای کسب  پول، به قاچاق مواد مخدر فحشا و قاچاق زنان کشیده می شوند.

نامناسب بودن پاداش ها و نقش ها

یکی از علل گرایش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش های افراد با پاداشهاییاست که دریافت می کنند. برای مثال در شرایطی که یک قاچاقچی انسان، دارای درآمد و موقعیت اقتصادی بلایی است و قانون هم معترض آن نمی شود، بی شک به سوی مشاغل کاذب و غیر قانونی همچون قاچاق زنان متمایل خواهد شد.

سودآور بودن قاچاق

قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین نوع قاچاق است.

نبود فرصت های شغلی

نبود فرصت های شغلی مناسب، موجب ایجاد مشاغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق می شود که این امر، هم در مورد قاچاقچیان  و هم درباره قربانیان قاچاق صادق است. به این ترتیب مشاهده می شود که عده ای از مرزنشینان به دلیل نبود مشاغل مولد به سوی کارهای واسطه ای و قاچاق گرایش پیدا می کنندکه با سیاست گذاری های مطلوب به منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی کشور، می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد.قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر انواع قاچاق، کمتر احساس خطر می کنند، زیرا در صورت شناسایی و دستگیری باندهای قاچاق انسان، متقاعد کردن قربانیان به ارائه شهادت علیه این باندها، بسیار دشوار است آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گیری قاچاقچیان و باند آنها، از اعضای خانواده خود و فقدان حمایت های لازم از شاهدان حاضر، شهادت در دادگاه نیستند. این برده های مدرن در محل اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پششتیبانین ی کند، در نتیجه همه همه سرنوشت آنان ذر باندهای فساد مافیایی انسان است، که در صورت هر نوع مقاومت، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد.وجود مسائل و مشکلات درونی و تصویر غلطی که زنان در جامعه از خود دارند، جنس ضعیف، موجودی انفعالی و عامل ارضای غرایز جنسی، معرفی می شود.

جدایی جوانان از کانون خانواده

یکی دیگر از چوبه های دشمنی تلاش برای جدایی جوانان از کانون خانواده است خصوصاً دختران، زیرا با جدایی آنان از خانواده اوضای عاطفی صورت نمی کگیرد و آسیب پذیر و آمادگی برای القاعات بیگانه دو چندان می شود.

در اجتماعی که امکان عیاشی و ارضاء غرایز جنسی به طرق نامشروغ در اختیار جوانان قرار گیرد  و به راحتی تمایلات شهوترانی خود را اشباع کنند هیچگاه تن به ازدواج قانونی نخواهند داد.

صرف نظر از علل کلی بروز آسیب ها و اغرافات اجتماعی (فقر بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج) و نیز افزایش سطح فعالیت های شبکه های سازمان یافته قاچاق زنان (که به ویژه تحت تاثیر فرایند جهانی افزایش ارتباطات و گسترش بازارها و اماکن پولشویی و افزایش تقاضای موثربرای فشاردر کشور های مصرف کننده می باشد) در باره علل خاص می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- فعالیت مستمر شبکه ای شناسایی، جذب و انتقال دختران و زنان مستعد در داخل کشور و توانای آنها در تحریک و انتقال داوطلبانه یا غیر داوطلبانه اشخاص را از طریق اغوا (اجبار یا زور) برای هتک ناموس و ایجاد زمینه برای بهره برداری و سوء استفاده جنسی (به بهانه مهاجرتو...)

2- عدم برخورد جدی قضایی ونبود قوانین منسجم و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان .

3- وجود تقاضای موثر در میان شیوخ و مرفهین امارات و جهانگردی و تمهیدات مقامات اماراتی برای جذب گردشگر نیز در سکوت آنان در خصوص در خصوص قاچاق انسان به این منطقه         بی تاثیر نمی باشد .

حجم مراودات جمهوری اسلامی ایران با دبی و سیاست های اجتماعی داخلی بستر مناسب برای ایجاد روند قاچاق را به وجود آورده است .

و پیشترفت های چشمگیر اقتصادی دبی و افزایش جایگاه تجاری دبی در منطقه موجب رشد سریع تعاملات ایران با دبی شده وحدود 60% واردات ایران از دبی صورت میگیرد مسافرتها و خرید های خارجی موسسات صنایع و شرکتهای خصوصی ایرانیان نیز اکثرأ در دبی می باشد. در ماه بیش از یکصد هزار نفر ایرانی برای تجارت، خرید،کار، سیاحت، ویا ترانزیت به دبی می روند

علاوه بر پاره ای تغییرات و تحولات فرهنگی اجتماعی مانند فقر پایین بودن درآمد سرانه، مشکل اشتغال، قوانین خانواده و... علت وزمینه ساختاری دیگری که به شرایط درونی کشور باز                   می گردد. افزایش حوادث جنایی (که ماهیت و منشا جنبی دارند) و نیز الگو یورابط جنسی و تشدید روابط ناسالم نامشروع و غیر فانونی و رشد ایدز و نهایتا تضعیف تدریجی بنیانهای خانواده. ناكافي بودن قوانين موجود، نگاه مرد سالانه، اعمال تبعيض جنسيتي، بي تفاوتي در قبال مسايل جنسيتي، عدم اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي، فقدان امكانات مشاوره اي، جدي نگرفتن طرح هاي سلامت و صيانت و حاكميت فضاي رودربايستي و انفعال در برابر اين طرح ها (كه خود ناشي از شدت گيري جريانات فمينيستي، مذهبي و غير مذهبي در كشورمان است) عدم ارائه تعريف دقيق از چارچوب روابط سالم و ناسالم دختر و پسر (زن و مرد) همگي در شرتيط فعلي مؤثرند به اين معني كه عدم سياستگذاري شفافع منسجم و به روز باعث شده مكانيسم هاي عرضع و تقاضا براي امور جنسي كه مي تواند در داخل (با نظارت نهادهاي حكومتي و مدني و با رعايت حدود شرعي و عرضي و نيز حفظ شأن و جايگاه و موقعيت فرهنگي و سياسي كشورمان محقق شود به خارج از كشور منتقل گردد.

مي توان در ادامه به عللي اشاره كرد كه از تربيت خانوادگي نشأت گرفته به عبارت ديگري آسيب هايي است كه از خانواده به شخص منتقل و ممكن است باعث انحراف او گردد.

1- ضعف ورهايي ديني و مذهبي والدين

2- الگو پذيري فرزندان از والدين كم توجه و بي توجه

3- عدم دقت و اهتمام والدين در ايجاد عادت ها و رفتارهاي مذهبي

4- وجود رفاه زدگي و افزون طلبي مادي

5- عدم هماهنگي بين گفتار و عمل والدين

6- به كارگيري شيوه آمرانه همراه با تحكم

7- تعارض بين آموزش ها، القائات خانواده مدرسه و اجتماع

8- خانواده هاي بي بندو بار

9- همباز نبودن آهنگ ترتيبي مدرسه و خانه

10- ضعف در متجلي ساختن زيبايي هاي فرهنگ غني اسلام

11- وجود انحراف اخلاقي و رفتاري در بين برخي از دانش آموزان و تأثير گذاري قوي

12- بخش گسترده نوارها و عكس هاي مبتذل و مهيج و شهوت انگيز

13- فقدان جديت پيگيري از برنامه ريزي هاي فرهنگي

14- نبود هويت ملي در برخي از زنان كه خود باعث مي شود عِرق ملي نداشته و خروج را امري بد ندانند.

مي توان يادآور شد كه هدف اين شبكه ها از اشاعه فرهنگ فحشا لگدكوب كردن شخصيت والايزن و قرار دادن او به عنوان كالاي مصرفي و بي قيد و بندي بي تفاوتي يعني جوانان كشور نسبت به مسائل كشود و يا به عبارت ديگر كاهش عِرق ملي است.

بخش نهم

شیوه های مقابله

با توجه به فقدان اطلاعات و آمار رسمی در این زمینه (چرا از سوی دولت امارات سازمانهای بین المللی ویا نمایندگان سیاسی کشورمان ) ارائه برآورد دقیق میسر می یاشد با توجه به میزان حضور کم ایرانيان مقیم و آنهایی که روزانه به آنجا سفر می کنند ولی همین میزان حضور زنان ایرانی خود نمودی از قاچاق انسان است.

در خصوص این عده دخترانی هستند که با میل و رغبت و با هدف کسب درآمد به دبی رفته اند و بخشی از آنها نیز به زور و اغفال توسط دلالان حرفه ای (که عمدتا ایرانی هستند) به این منطقه منتقل و مجبور به خود فروشی در دیسکو ها ، هتلها و رستورانهای ایرانی شده اند .

ارائه معضل هرچند به مقدار اندک، نیاز به کارشناسی دارد که شیوه های مورد استفاده در سه بخش معمول سازی، محدود سازی و وممنوع سازی بیان میگردد و در بخش و در بخش بعدی به صورت پیشنهاد مواردی مطرح می گردد .

الف ) مصون سازی :

1- وزارت امور خارجه مراودات سیاسی خود بین کشورهای مورد بحث تعامل بیشتر در زمینه جلوگیری از مسائل سوءاخلاقی ایجاد نماید.

2-  وزارت طلاعات و سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی اطلاعاتی ناجا پرداخته و کلیه افرادی را که به صورت باندی در خارج از کشور در امر اساعه فحشا ، قاچاق زنان و دختران فعالیت دارند را شناسایی و مشخصات آنان را اعلام کند تا اقدام بایسته به عمل آید.

3- تأمین بودجه خاص در جهت مقابله، پیشگیری و مبارزه جدی با قاچاق و ترانزیت زنان و دختران.

4- ترسیم شخصیت و منزلت واقعی زنان

5- ایجاد تنفر و انزجار نسبت به بد آموزی ها و موارد فساداخلاقی موجود در فرهنگ غرب

6- تقویت مالی و معنوی امور تربیتی و انجمنهای اسلامی مدارس ونهاد های ذیر مربوط

7- ایجاد مراقبت و نظلرت همگانی در جامعه

ب) محدود سازی :

1- شناسایی اماکن جذب و نشان زنان و دختران

2- شناسایی و برخورد مقتدرانه و اعمال کنترل در مبادي ورودی و خروجی و همکارای بین المللی

3- اصلاح قوانین جزایی به منظور بالا بردن هزینه جرم در خصوص قاچاقچیان و عاملین تراتزیت دختران و زنان

4- وزارت کشور با ایجاد تعامل و همکاری بین سازمانها و ارگانهای ذیر مربوط کنترل و نظارت بیشتری را با انعقاد پروتکلهای لازم در تردد اتباع کشور های آلوده اعمال تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی اتباع مذکور ضمن ممانعت از ورود انان ، مراقبت را به کشور متبوعه منعکس نمایند

ج) ممنوع سازی :

1- تعیین قاضی ویژه با اختیارات لازم جهت برخورد قاطع با اعضاء اصلی شبکه و باندهای تجارت زنان و دختران

2- اعزام تیم تخصصی از کارشناسان مجرب اداره کل مبارزه با مفساد اجتماعی ومبادي مربوط  به کشورهای هدف به منظور بررسی وضعیت و شناسایی عوامل فعال در زمینه قاچاق زنان و دختران

پی نویسی :

1- بولتن موجود در اداره کل مبارزه با فساد اجتماعی- نگرش اختصاری به تجارت زنان و دختران توسط فرحناز

2- بولتن موجود در اداره کل مبارزه با فساد اجتماعی -تجارت زنان -82

3- بولتن موجود در اداره کل مبارزه با فساد اجتماعی - شبکه های فساد و تاثیرات ناشی از فعالیت های عناصر فاسد در جامعه

4- بولتن موجود در اداره کل مبارزه با فساد اجتماعی -کشف و انهدام شبکه انتقال زنان و دختران جوان به کشور امارات متحده عربی -82

5- بولتن موجود در اداره کل  پلیس بین الملل – قاچاق زنان به ایالت متحده –نمودی معاصر از بردگی و جرایم سازمان یافته

6- بولتن موجود در اداره کل مبارزه با فساد اجتماعی – وضعیت اقدامات انجام شده پیرامون قاچاق و ترانزیت دختران و زنان ایرانی به خارج از کشور -82

7، 8، 9- اخلاق اسلامی – احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی – دفتر نشر نشر معارف – قم 1381.

10- سوره نور-آیه 33

11- نهج البلاغه – کلمات قصار 68