اسيدپاشي در حقوق کيفري ايران

بدون ترديد يکي از جرايمي که در هر بار ارتکاب انزاجار عمومي را به شدت بر مي انگيزد ، اسيدپاشي است . علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جدي و بعضاً جبران ناپذيري که به قرباني جرمي وارد مي شود بايد در انگيزه ي مرتکب جستجو کرد . اين جرم که معمولاً روي صورت قربانيان انجام مي گيرد ، عموماً به انگيزه ي تباه ساختن آينده و گوشه نشين کردن دائمي قرباني انجام مي گيرد که متاسفانه در عمل نيز چنين شده و قرباني جرم تا مدت هاي طولاني و حتي تا پايان عمر از بند لطمات جسماني و رواني اين جرم خلاصي نخواهد يافت . با اين وجود اين جرم از جرايمي است که در کتب و مقالات حقوقي مهجور مانده و کم تر مورد تحليل حقوق دانان و ارباب نظر قرار گرفته است . با چنين رويکردي اين مقاله سعي بر آن دارد که بتواند با تحليلي هر چند مختصر از اين جرم ، راه را براي بررسي دقيق تر آن هموار کند .

به موجب لايحه ي قانوني مربوط به ۱۳۳۷ :

« هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقضان يا از کار افتادن عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري شود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد . مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص ، حبس جنايي درجه ۲از دو سال تا پنج سال است . در کليه ي موارد مذکور در اين ماده در صورت اجراي ماده ( ۴۴ ) قانون کيفر عمومي بيش از يک درجه تخفيف جايز نيست . »

با توجه به ماده واحده ي فوق به بررسي ارکان تشکيل دهنده ي جرم اسيدپاشي مي پردازيم :

عمل مرتکب :

عبارت است از پاشيدن اسيد و هر نوع ترکيبات شيميايي که منجر به يکي از نتايج مذکور در ماده واحده شود . اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به « ترکيبات شيميايي » قابل انتقاد است ؛ زيرا با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين کيفري پاشيدن ترکيبات غير شيميايي هر چند منجر به صدماتي حتي شديدتر از صدمات مذکور در ماده واحد را نمي توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلي « ترکيبات شيميايي و غيرشيميايي » در متن قانون استفاده مي کرد . براي پاشيدن ماده ي شيميايي نيز استفاده از وسيله ي خاصي در تحقق جرم شرط نمي باشد و هر آن چه را که بتوان بر آن اطلاق « پاشيدن » نمود ، مي توان تحت شمول ماده دانست . برخي حقوق دان ها اقداماتي نظير ريختن اسيد و انداختن و فرو کردن اعضاي بدن مجني عليه در اسيد را نيز تحت شمول ماده دانسته اند . در اين زمينه هر چند با توجه به عدم تفاوت منطقي در ماهيت ريختن و پاشيدن و نيز تفسير منطقي قانون ريختن ماده شيميايي را مي توان ذيل عنوان « پاشيدن » و در نتيجه مشمول ماده دانست اما شمول ماده بر انداختن مجني عليه در ماده ي شيميايي و يا فرو کردن اعضاي او را در آن ، نمي توان پذيرفت زيرا مقتضاي تفسير قوانين کيفري ، تفسير در حد قدر متيقن و مسلم متون قانوني است و بدون ترديد توسعه ي مصاديق ، بدون وجود نصي براي آن ها قابل پذيرش نخواهد بود و تنها در صورت وجود تصريح قانوني مي توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنين تصريحي عمل مرتکب در صورت وجود شرايط قصاص ، مشمول ماده قانون مجازات اسلامي و در غير اين صورت مشمول تبصره « ۲ » همان ماده و يا ماده ي همان قانون حسب مورد خواهد بود . نکته ي ديگري که ذکر آن خالي از فايده نخواهد بود ، آن است که با توجه به قواعد کلي ، جرم اسيد پاشي نيز همانند ساير جرايم عليه اشخاص هم به صورت مباشرتي و هم به صورت تسبيتي قابل تحقق است ؛ پس در حالاتي که شخص عمل پاشيدن را به کودک غير مميز يا مجنوني واگذار مي کند و يا با اکراه ، شخص ثالث و يا حتي خود مجني عليه را وادار به پاشيدن ماده ي شيميايي مي نمايد با توجه به ضعف مباشر تنها عمل سبب مشمول ماده و قابل مجازات خواهد بود .

نتيجه ي جرم :

اسيد پاشي از جرايم مقيد به نتيجه بوده و صرف مبادرت به پاشيدن مواد شيميايي موجب تحقق جرم نخواهد شد . البته در اين حالت در صورت وجود شرايط ، عمل مرتکب در محدودي شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود . با توجه به متن ماده واحده منجر شدن اسيدپاشي به نتايج زير قابل بررسي است :

۱-مرگ : به موجب صدر ماده واحده : « هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود به مجازات اعدام ... محکوم خواهد شد . در اين زمينه برخي اين قسمت از ماده را از باب فساد في الارض دانسته و در نتيجه کماکان آن را قابل اجرا مي دانند . اين نظر را نمي توان پذيرفت ؛ زيرا براي تحقق محاربه و افساد في الارض به موجب ماده ( ۱۸۳ ) قانون مجازات اسلامي علاوه بر شرايط خاص اين جرم ، دست به اسلحه بردن نيز ضروري است و با توجه به اين که مصاديق سلاح را عرف مشخص مي کند . بديهي است که اسيد و مواد شيميايي از مصاديق اسلحه نبوده و درست به همين علت برخي حقوق دان ها اسيد پاشي را محاربه ندانسته اند ؛ به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسيله ي به کار رفته ، موجبي براي تحقق عنوان محاربه نخواهد بود . در اين زمينه ذکر نکته ي حائز اهميت است و آن اين که هر چند در قوانين بعد از انقلاب و به صورت پراکنده به عنوان کلي افساد في الارض اشاره شده و بر اين اساس بعضي دادگاه ها نيز آرايي صادر کرده اند و صرف نظر از تعارض اين مواد با ماده ي ( ۱۸۳ ) فوق الذکر و عدم تعريف قانوني آن بايد گفت اسيدپاشي شامل اين عنوان کلي نيز نخواهد شد ؛ زيرا عنوان افساد في الارض نيز زماني تحقق مي يابد که جرمي منجر به مفسده ي عمومي و انحراف جامعه از راه حق شود ) و بديهي است که اين موضوع نيز در رابطه با اسيدپاشي مذکور در اين ماده منتفي است . پس همان طور که برخي حقوق دان ها نيز نظر داده اند ، مجازات اعدام مذکور در ماده واحده را بايد منسوخه دانست . اداره ي حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه ي شماره ۳۴۳۷/۷ – ۴ /۵/۸۲ مقرر داشته است که : « قسمت اول لايحه ي قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب ۱۳۳۷ با توجه به قانون مجازات اسلامي منسوخ است ... » . حال مي توان با توجه به نسخ صدر ماده واحده فروض زير را در صورت منجر شدن اسيد پاشي به مرگ بررسي نمود :

الف ) در صورتي که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشيدن اسيد کند و يا در صورت فقدان قصد ابتدايي ، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل او با توجه به نوع ماده ي شيميايي به کار رفته و محل اصابت ميسر باشد ؛ عمل مرتکب قتل عمدي و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود .

البته بايد توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدي نخواهد بود بلکه مرتکب بايد به کشنده بودن عمل خود نيز واقف باشد ؛ زيرا براي تحقق بند « ب » ماده (۲۰۶ ) قانون مجازات اسلامي قصد عمل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده . پس در صورتي که مرتکب ثابت کند به نوع و ميزان اسيد جاهل بوده و يا قصد پاشيدن ماده ي شيميايي به قسمتي غير حساس از بدن مجني عليه را داشته و ماده ي شيميايي به طور کاملاً اتفاقي به موضع حساس بدن اصابت کرده ، اطلاق قتل عمدي به عمل وي صحيح نخواهد بود ؛ زيرا ملاک تميز جنايات عمدي از انواع ديگر آن قصد مرتکب است و به لحاظ تحليل عقلي وقتي مي توان صحبت از قتل عمد کرد که قصد قتل وجود داشته باشد و در حالت فوق با توجه به فقدان قصد قتل چه به صورت ابتدايي و چه به صورت ضمني اطلاق قتل عمدي بر عمل مرتکب محمل قانوني نخواهد داشت .

ب ) در حالتي که مرتکب بدون قصد قتل مبادرت به پاشيدن ماده ي شيميايي کرده و عمل وي نيز نوعاً کشنده نباشد ، قتل شبه عمد بوده و با توجه به نسخ مجازات اعدام در ماده واحده ، عمل فرد تنها براساس ماده ( ۶۱۶ ) قانون مجازات اسلامي قابل مجازات خواهد بود . به موجب اين ماده : « در صورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته يا به سبب عدم رضايت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز پرداخت ديه ... محکوم خواهد شد » ؛ زيرا علاوه بر غير قانوني بودن نفس اسيد پاشي ، عمل مرتکب نوعي بي احتياطي نسبت به حيات مجني عليه نيز بوده و مشمول ماده فوق خواهد بود . نکته اي که ذکر آن حائز اهميت است آن است که در صورتي که بر اثر پاشيدن ماده ي شيميايي به مجني عليه صدماتي وارد آمده و سپس وي به قتل برسد ؛ عمل مرتکب را بايد تعدد معنوي بين ماده ي ( ۶۱۶ ) فوق الذکر و لايحه ي قانوني مربوط به اسيدپاشي دانست . در اين مورد استناد به ماده ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامي در مورد تداخل مجازات قصاص نفس و عضو بر اثر يک ضربه نيز صحيح نخواهد بود ؛ زيرا ماده ي مذکور مربوط به بحث قصاص بوده و تسري آن به بحث تعزيرات محمل قانوني نخواهد داشت . خصوصاً آن که در صورت نپذيرفتن اين استدلال مجازات اسيدپاشي منجر به قتل ( در صورت ورود صدمه ) به طور فاحشي از اسيدپاشي منجر به صدمات ، کم تر بوده و به عبارت ديگر براي مرتکب بهتر آن خواهد بود که اسيدپاشي ، منجر به مرگ مجني عليه شود تا صدمات جسماني . در مورد قواعد کلي مربوط به ضرب و جرح عمدي منجر به فوت نيز اين قضيه صادق است و در آن جا نيز در صورتي که پس از واردن آمدن عمدي ضرب يا جرح به مجني عليه ، او فوت کند با فرض عمدي نبودن قتل و عدم امکان قصاص مذکور در ماده ي ( ۲۶۹ ) قانون مجازات اسلامي عمل فرد تعدد معنوي بين ماده ي ( ۶۱۶ ) و تبصره « ۲ » ماده ي ( ۲۶۹ ) يا ماده ي ( ۶۱۴ ) حسب مورد خواهد بود ؛ زيرا آن چه براي تحقق تعدد معنوي لازم است عمل واحد مشمول عناوين متعدد مجرمانه است و بدون شک تعدد نتايج مجرمانه عمل را از شمول عنوان تعدد معنوي خارج نخواهد کرد . حتي در حالتي که عمل مرتکب اسيدپاشي ، منجر به صدمات مذکور در ماده واحده نشده ولي منجر به مرگ منجي عليه گردد ، عمل مرتکب تعدد معنوي بين شروع به اسيدپاشي و ماده ( ۶۱۶ ) خواهد بود ؛ مانند آن که اسيدپاشي با توجه به نوع و ميزان ماده ي شيميايي و يا لباس هاي خاص مجني عليه تنها باعث بر هم خوردن تعادل و در نتيجه مرگ او به صورت اتفاقي شود . خاطر نشان مي شود در تمامي موارد گفته شده در فوق در صورت مطالبه ي اولياي دم ، مرتکب به پرداخت ديه ي نفس به آن ها محکوم خواهد شد و در مورد عضو ، اولياي دم مستحق ديه نخواهند بود ؛ زيرا در صورتي اولياي دم مستحق ديه ي نفس و ديه ي عضو به صورت توأمان خواهند بود که عملي موجب قطع عضو و عملي ديگر موجب قتل گردد . در همين مورد ماده ي ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامي نيز ، در صورت وقوع مرگ و قطع عضو با يک ضربه عمل فرد را تنها مستوجب قصاص نفس دانسته است و براي عضو از جهت قصاص يا ديه حقي قائل نشده است .

صدمات جسماني :

به موجب ماده واحده در صورتي که اسيد پاشي منجر به مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس يا موجب قطع يا نقصان يا از کار افتادن عضوي از اعضاي منجي عليه شود ؛ با توجه به حذف عناوين جنحه و جنايت از حقوق کيفري ايران عمل مرتکب مستوجب دو تا ده سال حبس مي باشد . مقنن هم چنين در ذيل ماده ، منجر شدن اسيد پاشي به هر صدمه ي ديگري را نيز مستوجب حبس از دو تا پنج سال دانسته است که براي تحقق اين قسمت ، نتيجه ي وارده بايد به صورتي باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتيجه در صورت وارد نشدن هيچ ضرب يا جرحي و تنها به صورت عمل فرد تنها براساس شروع به اسيد پاشي قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق يکسان مي باشد .

شروع به اسيدپاشي :

به موجب ذيل لايحه ي قانوني مربوط به پاشيدن اسيد : « مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص حبس ... از دو تا پنج سال است . با توجه به ماده ي ( ۴۱ ) قانون مجازات اسلامي براي تحقق شروع به اسيد پاشي مرتکب بايد قصد پاشيدن اسيد نموده و شروع با اجراي آن نمايد و عدم وقوع کامل جرم نيز ناشي از مانع خارجي باشد . هم چنين به موجب تبصره « ۱ » ماده ( ۴۱ ) : « مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات و اقداماتي که مقدمه ي جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد ، شروع به جرم نخواهد بود . پس صرف خريد اسيد به قصد پاشيدن و يا حتي کمين کردن سر راه مجني عليه و دستگير شدن قبل از هر اقدام بعدي ، شروع به اسيدپاشي نخواهد بود .

رکن رواني :

در جرم اسيدپاشي صرف سوءنيت عام کافي است و لازم است که مرتکب به ماهيت اسيد يا ترکيبات شيميايي نيز آگاه باشد ؛ پس صرف پاشيدن ماده ي شيميايي براي تحقق جرم کافي نبوده و لازم است که مرتکب به نوع و تأثير ماده ي شيميايي به کار رفته نيز عالم باشد . هم چنين براي تحقق جرم اهميتي ندارد که صرفاً همان جايي از بدن مجني عليه که مرتکب قصد کرده صدمه ببيند ؛ پس اگر مرتکب قصد صدمه به صورت مجني عليه را داشته ولي در عمل باعث ورود صدمه به قسمتي ديگري از بدن او گردد ، باز هم عمل مرتکب طبق ماده واحده قابل مجازات است . اشتباه در هويت مجني عليه نيز تأثيري در موضوع نخواهد داشت . اگر مرتکب به قصد « الف » اقدام به پاشيدن ماده ي شيميايي نموده و سپس معلوم شود که مجني عليه « ب » بوده است ، تأثيري در مجازات مرتکب نخواهد داشت . البته در صورتي که شخصي غير از شخص معيني که مرتکب قصد کرده صدمه ببيند ، عمل مرتکب تنها در حدود مقررات مربوط به ضرب و جرح غير عمدي قابل رسيدگي است .

مجازات جرم اسيد پاشي از منظر جنبه عمومي جرم

سوال ديگري که در زمينه ي مجازات فرد اسيدپاش پيش مي آيد اين است که اين فرد که امنيت جامعه را بر هم زده است آيا به لحاظ جنبه ي عمومي جرم داراي مجازات قابل قبولي است که حتي در صورت عفو جاني و يا خانواده ي او مدعي العموم بتواند حق جامعه را اقامه کند؟

در پاسخ به اين سوال بايد گفت درست است که در جرم اسيدپاشي به لحاظ جنبه شخصي جرم، قصاص حق مجني عليه در نظر گرفته شده است اما در بسياري از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب مجني عليه بر وزنه مطالبه قصاص سنگيني نموده و اغلب با گذشت مجني عليه پايان مي يابد. اما از طرف ديگر اين بخشش و عدم اجراي قصاص مي تواند به جري شدن ساير افراد و رواج اسيدپاشي در جامعه بينجامد، بنابراين بايد مجازات اين جرم به لحاظ جنبه ي عمومي به قدري سنگين باشد که حتي پس از عفو از قصاص نيز جاني و ديگر افراد جامعه به دنبال تکرار اين جرم نروند.

بطور مثال در پرونده آمنه بهرامي مجازات جاني از نظر جنبه عمومي 10 سال حبس و 5 سال تبعيد درنظر گرفته شد اما با توجه به اينکه نمودار جرم اسيدپاشي در جامعه روند صعودي خود را در اين سالها طي مي کند آيا نياز به مجازات سنگين تر براي فرد اسيدپاش حس نمي شود؟ مثالا در قوانين کشورهايي همچون پاکستان که مجازات اسيدپاشي 30 سال زندان بود پس از افزايش اين جرم به حبس ابد تبديل گشت. البته مشخص است که افزايش مجازات هيچ گاه راه حل اصلي در پيشگيري از وقوع چنين جرائمي نبوده و ريشه يابي هاي اجتماعي، رواني و ... در اين مساله مهم تر خواهد بود اما چون افزايش مجازات موجب افزايش رعب و توجه به عواقب عمل در ميان کساني که به چنين عمل شومي فکر مي کنند، مي شود شايد مسکني موقتي براي کاهش جرم اسيدپاشي قلمداد شود و وضع مجازاتي مانند حبس ابد بتواند تا حدي موجب کاهش اين جرم باشد.

همچنين در زمينه ي جنبه ي عمومي جرم سوالي پيش مي آيد که آيا مي توان به دليل اخلال در نظم جامعه مجرم را در اسيدپاشي مفسد في الارض دانسته و او را به مجازات اعدام محکوم کرد؟

از نظر بسياري از کارشناسان با بررسي ماده 183 قانون مجازات «هر كسي، كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد.» به دليل اينکه واژه ي اسلحه در اين ماده به کار رفته است و اسيد هم جزء سلاح گرم و سرد محسوب نمي شود به اين جرم عنوان افساد في الارض اطلاق نمي شود در ضمن اينکه در قانون مصاديق محاربه و افساد في الارض مشخص شده است و مستند قانوني براي مفسد في الارض شناختن مرتکب جرم اسيدپاشي وجود ندارد.

در اين ماده قانوني مي بينيم حتي صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شليک کردن، درصورتي كه موجبات هراس و ناامني را براي مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم افساد في الارض شده و شخص مرتکب به كيفر اعدام محكوم مي شود اما جرم اسيدپاشي که نتايج و آثاري بمراتب زيان بارتر و رعب انگيزتر از صرف سلاح کشيدن در جامعه دارد تحت عنوان افساد في الارض قرار نگرفته است.

گرچه عنوان عرفي اسلحه بر اسيد اطلاق نمي شود اما با رواج جرم اسيدپاشي در جامعه شايد اکنون بتوان گفت اين ترکيب شيميايي نيز به نوعي سلاح سرد همانند چاقو و... براي انتقام گيري و اقدامات تلافي جويانه تبديل شده و حتي عمل اسيدپاشي که در ملاء عام و مقابل ديدگان مردم جامعه انجام مي شود بمراتب بيشتر از يک دعواي همراه با چاقوکشي بر افکار عمومي اثرگذاشته و رعب و وحشت شديد بهمراه اخلال در امنيت اجتماعي ايجاد مي کند و به نظر مي رسد با نگاه جامع تر قانون گذار به سير صعودي اين جرم در جامعه و تجديدنظر در تعاريف بتوان اين جرم را نوعي افساد في الارض دانسته و يا با وضع قوانين مجازاتهاي سنگيني مانند حبس ابد براي آن وضع کرد. اما در اينجا بايد خاطر نشان کرد که با توجه به اينکه در فقه اسلامي اگر فردي در اثر تکرار يک جرم تعزيري، سه مرتبه تعزير شود در مرتبه ي چهارم به علت افساد في الارض و اخلال در نظم جامعه به اعدام محکوم خواهد شد، بنابراين در زمينه ي جرم اسيدپاشي نيز مي توان همين حکم را تسري داد و دادگاه فرد تکرار کننده ي اين عمل را مي تواند به لحاظ جنبه ي عمومي به اعدام محکوم نمايد.  

اهمیت فرهنگ‌سازی

در کنار قانون مبارزه با اسیدپاشی مسایل دیگری نیز باید رعایت شود تا قانون به شیوه درست اجرا شود. مسایلی همچون بحث فرهنگی -اقتصادی. کرامت‌الله محمدی‌مطلق، وکیل دادگستری در گفت و گو با

« حمایت » با اشاره به این نکته می‌گوید: صرف مجازات کردن یا عنوان قانونی کفایت نمی‌کند. شدت مجازات اثر خاصی در کاهش جرم ندارد باید فرهنگ سازی شود.وی ادامه ادامه می‌دهد: در خصوص لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال 16 اسفند ماه سال 1337، باید بگویم که حدود 50 سال پیش این قانون مصوب شده و تا جایی که من خبر دارم اصلاحی هم تاکنون در آن به وجود نیامده است.این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: در قانون مجازات اسلامی اگر اسید پاشی منجر به قتل شود، مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. اما اگر منتهی به نقص عضو شود مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. البته در اعمال مجازات قصاص باید شرایط قصاص فراهم باشد. مجازات قصاص عضو تابع شرایط خاصی است. اگر اسید پاشی منجر به نقص عضو شود، در ماده 272 قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی برای قصاص عضو آورده شده است.وی می‌افزاید که قاضی با توجه به محتویات پرونده مرتکب، نسبت به اعمال مجازات وی را محکوم می‌کند. اگر مرتکب مشمول قصاص نشود، حکم زندان از 2 تا 10 سال برای مجرم و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. محمدی‌مطلق خاطرنشان می‌کند که تاکنون عملا مجازات قصاص عضو صورت نگرفته است. جز در مورد آخری مربوط به خانم آمنه بهرامی که ایشان هم از اعمال مجازات صرف‌نظر کرده و مجرم را مورد عفو قرار دادند.

……….

وقوع پاره‌ای جنایات و جرایم علیه اشخاص و اموال، موجب ورود زیان و ناراحتی و تاثر خاص فرد بزه‌دیده و نیز بروز آسیب‌های اجتماعی و تاثر جامعه در مقیاس عام و کلان می‌شود و نظام حاکم و به‌ویژه دولت‌ها، برحسب تکلیف ذاتی خود، اقدام به مقابله با عمل جنایت و نیز یافتن راهکارهای علمی و عملی مقدماتی، پیشگیرانه و جبران‌کننده می‌کنند.

موضوعاتی از قبیل وقوع جرم، مقابله با مجرم، جبران زیان و خسارت فرد بزه‌دیده، اصلاح بزهکار، پیشگیری از جرم و جنایت و... مختص جامعه یا نظام سیاسی و حقوقی خاصی نیست و ممکن است در هر کشور یا جامعه‌ای رخ دهد.

در این میان تکرار پاره‌ای از جرایم ویژه، به‌سبب چگونگی و نوع آن و نیز گستره تاثیرات مخرب جسمی و روانی وارده به فرد بزه‌دیده و به‌تبع آن بر عموم افراد جامعه، توجه بیشتری را می‌طلبد.

بدون تردید یکی از جرایم مهم که متاسفانه هرازگاهی در ایران دیده شده و اخیرا از تکرار و تعدد آن خبر رسیده است، عمل سخیف و تاثربرانگیز اسیدپاشی برچهره و بدن تعدادی از شهروندان بی‌گناه است.

به‌نظر می‌رسد، انگیزه اسیدپاشی‌های اخیر با اغلب مواردی که قبل از این مشاهده شده، تفاوت مبنایی و اساسی دارد البته سنجش و ریشه‌یابی آن باید توسط متخصصان علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی انجام و حتی توسط کارشناسان امنیتی و سیاسی، بررسی و واکاوی شود.

موضوع مهم در این مقوله جایگاه قانونی بزه اسیدپاشی، مجازات آن و تاثیرات پیشگیرانه و اصلاحی مقررات مربوطه است.

اولین‌بار در شانزدهم اسفندسال1337 ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، چنین مقرر داشت: «هرکس که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام (و نه مجازات قصاص که قابل بخشش است) و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی درجه‌یک (بیش از 10سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا 10سال) و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه‌دو (از 2سال تا 5 سال) محکوم خواهد شد.» طبق ماده واحده مذکور، مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا پنج‌سال) است که البته این مقررات در قسمت مربوط به مجازات حبس با توجه به تبصره ذیل ماده 8 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اندکی تغییر کرد.

اگرچه مقررات مذکور درخصوص پیشگیری از جرم اسیدپاشی، اندکی موثر و مفید بود اما به‌دلیل جامع و مانع‌نبودن و نیز جبران‌نکردن کامل خسارات وارده به فرد بزه‌دیده، مثمرثمر واقع نشد. صرفنظر از کارآیی قانون مذکور، به نظر می‌رسد پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، تمامی مقررات سابق‌الذکر منسوخ شده.

نظریه مورخ چهارم مرداد سال1382اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه نیز ناظر بر همین مطلب است بنابراین در حال حاضر با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر می‌رسد که برای مقابله با معضل و چالش مذکور، راهی جز تطابق موضوع با احکام راجع به قصاص و دیات وجود نداشته باشد.

به نظر نگارنده اگرچه با خلأ جدی و چشمگیر قانونی در این خصوص مواجه هستیم اما نباید و نمی‌توان حتی در شرایط خاص و بحرانی، با استمداد یا استناد به مقررات ویژه محاربه یا افسادفی‌الارض، در مقام حل معضل و عبور از بحران برآمد و اینچنین با عاملان اقدامات اخیر برخورد کرد زیرا چنین عملی خلاف اصول حاکم بر مقررات جزایی از جمله اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل ضرورت اجتناب از تفاسیر موسع از موارد و احکام قانونی و ضرورت اجتناب از تسری حکم قانونی به موارد مشابه است و همچنین رافع سایر مشکلات و معضلات ایجاد شده از جرایم مذکور از جمله جبران ضروری ضرروزیان وارد به افراد بزه‌دیده نیز نیست.

بنابراین بسیار شایسته و لازم است که قانونگذار دست به‌کار شود و با هماهنگی سایر قوا و یاری متخصصان امر به‌ویژه روانکاوان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان به قید فوریت و البته با حفظ دقت، نسبت به وضع مقرراتی اقدام کند که بتواند اولا در پیشگیری و عدم تکرار موارد مشابه، مفید و موثر باشد، ثانیا در اصلاح و تنبه مجرم و منع سایر افراد مستعد به ارتکاب جرم، نافع و کارآمد باشد، ثالثا برطرف‌کننده حداکثر آسیب‌ها و خسارات مادی و معنوی وارده به افراد بزه دیده بوده و منحصر به پرداخت مقطعی و محدود دیه مقرره نباشد.

یادمان نرود که از تصویب اولین مقرره قانونی درخصوص مبارزه با بزه اسیدپاشی، 56سال می‌گذرد و متاسفانه به نظر می‌رسد ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم

... .

به گزارش ساری نیوز ، بدون ترديد يکي از جرايمي که در هر بار ارتکاب انزاجار عمومي را به شدت بر مي انگيزد ، اسيدپاشي است . علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جدي و بعضاً جبران ناپذيري که به قرباني جرمي وارد مي شود بايد در انگيزه ي مرتکب جستجو کرد . اين جرم که معمولاً روي صورت قربانيان انجام مي گيرد ، عموماً به انگيزه ي تباه ساختن آينده و گوشه نشين کردن دائمي قرباني انجام مي گيرد که متاسفانه در عمل نيز چنين شده و قرباني جرم تا مدت هاي طولاني و حتي تا پايان عمر از بند لطمات جسماني و رواني اين جرم خلاصي نخواهد يافت .

با بررسی پرونده های قضایی در سالهای اخیر، پنج انگیزه مهم اسید پاشی در ایران به شرح موارد ذیل می باشد:

1.انتقام‌جويي عشقي: اين نوع اسيدپاشي معمولاً در ميان جوانان ديده مي‌شود. دختر يا پسري که به فردي دلبستگي عشقي و عاطفي پيدا کرده و احتمالاً ارتباطاتي نيز با يکديگر داشته‌اند و حالا طرف مقابل وي را ترک کرده يا با ديگري طرح دوستي و آشنايي ريخته و يا ازدواج نموده است، در چنين مواردي انگيزه حسادت و انتقام‌جويي باعث اسيدپاشي روي قرباني مي‌شود.

2. انگيزه ناموسي: مواردي از اسيدپاشي گزارش شده است که به دنبال مزاحمت‌هاي ناموسي از طرف يک مرد براي خانمي پيش مي‌آيد که گاه به تجاوزات جنسي منجر مي‌شود. در چنين حالتي خود قرباني يا فردي از طرف وي اقدام به اسيدپاشي به فرد متجاوز مي‌کند.

3.اسيدپاشي به عنوان وسيله‌اي براي اخاذي و سرقت: موردي گزارش شده است که چند نوجوان با تهديد قربانيان خود به پاشيدن اسيد روي آنها اقدام به اخاذي و زورگيري مي‌کرده‌اند.

4.اختلاف خانوادگي: در مواردي متعاقب اختلافات خانوادگي فردي قرباني اسيدپاشي در منزل شده است. نمونه‌هايي از اين موارد پاشيدن اسيد توسط شوهر روي همسرش يا پاشيدن اسيد از طرف زن اول روي همسر دوم (سوگولي) شوهرش بوده است.

5.کينه‌هاي قديمي: يکي ديگر از علل اسيدپاشي کينه‌هاي قديمي است که بعد از مدت‌ها باعث انتقام‌جويي مي‌شود. موردي گزارش شده است که پسر جواني به دليل اينکه مدت‌ها قبل توسط هم‌کلاسي خود مسخره مي‌شده است، بعد از چند سال روي صورت وي اسيد پاشيده است. اقدام تأخيري به چنين امري به دليل اين است که فرد اسيدپاش شناخته نشود.

به واقع ريشه اين گونه اتفاقات تلخ در کجاست و چرا و چگونه فردي به خود اجازه مي‌دهد که تمام موجوديت ديگري را بسوزاند و زندگي او را فداي خواسته‌هاي خودخواهانه خود کند. اکثر قربانيان حوادث اسيد پاشي زناني هستند که در جريان يک رابطه عاطفي يک طرفه قرباني چنين جراحت‌هاي غير قابل جبراني مي‌شوند.

البته مسوولان محترم اين مورد را هم در نظر داشته باشند از عوامل افزايش جرم اسيدپاشي در جامعه در دسترس بودن اين ماده شيميايي و ارزان بودن آن است. اين موضوع در واقع بر لزوم نظارت جدي وسختگيرانه بر نحوه فروش اسيد در كشور تاكيد دارد. مسئولان قضايي، انتظامي و دولتي بايد با نظارت بيشتر بر اين موضوع از خريد و فروش ارزان و ساده اين ماده شيميايي نابود كننده جلوگيري كنند.

لزوم تربيت صحيح فرزندان و جوانان ، الگوسازي مناسب ، دور نگه‌داشتن آن‌ها از تنش‌ها و درگيري‌هاي خانوادگي، معضلات‌اجتماعي، مشکلات‌اقتصادي، بيکاري، خشونت و... مي‌تواند پرخاشگري در افراد و انجام رفتارهايي مانند اسيدپاشي را به حداقل برساند.

عوامل مختلف ميتواند سبب بازدارندگي از انجام بز ههايي نظيراسيدپاشي شود، كيي از اين عوامل همان سرعت در رسيدگي به اين پروند هها، صدور و اجراي حكم است که خلاء موجود در روند رسيدگي، صدور و اجراي حكم براي اسيدپاشان زمينه سوءاستفاده و افزايش جرات بزهكاران در انجام چنین اقداماتي را فراهم ميکند.

اغماض در حق اسيدپاشان سبب عدم بازدارندگي از ارتكاب چنين جرايمي است و قوه قضا ييه، نيروي انتظامي، قربانيان اسيدپاشي، اولياي آنها و اجتماع نبايد از اين افراد چش مپوشي و نسبت به آنها گذشت كنند، حكم اسيدپاشي قصاص است اما متاسفانه برخي از مواقع قربانيان اسيدپاشي يا اولياي دم از قصاص رضايت میدهند؛ اگرچه رضايت عامل بازدارندگي نيست بلكه عامل جرات بخشيدن به عده داي آدم شرور و بهانه طلب است.

بسترهاي صدور و اجراي حكم بايد مورد توجه قرار گيرد، به خصوص پرونده هايي نظير اسيدپاشي كه احساسات عمومي را برمی انگيزد و بازتاب منفي كشوري و جهاني پيدا ميکند.

در پایان انشاء الله مسئولان قضایی، اشد مجازات را برای عاملین درنظر بگیرند تا کسی به خود جرات انجام چنین عمل فجیع را ندهند.

………

جلب توجه یکی از دلایل اسیدپاشی است/نقش انگیزه‌های روانی و شخصیتی در اسیدپاشی

سلامانه : رئیس انجمن علمی سلامت گفت: افرادی که به طرق جامعه‌پسند نمی‌توانند خود را مطرح کنند، عدم تربیت خانوادگی مناسب و عدم ابراز خویشتن در جامعه دارند می‌توانند رفتارهای پرخاشگرانه‌ای مانند اسیدپاشی از خود بروز دهند.

 احمد علیپور در گفت‌وگو با فارس، درباره انگیزه افرادی که به رفتارهای پرخاشگرانه‌ای چون اسید‌پاشی اقدام می‌کنند، اظهار داشت: برخی افراد برای مهم شدن و مورد توجه قرار گرفتن این کار را انجام می‌دهند در واقع تکرار این رفتار پرخاشگرانه بی‌رحمانه که در روزهای اخیر تکرار شده است می‌تواند ناشی از این واقعیت باشد.

*رفتارهای پرخاشگرانه با هدف بر هم زدن نظم عمومی

وی افزود: گاهی علت رفتارهایی مانند اسیدپاشی می‌تواند انگیزه‌های شخصی و گاهی نیز با هدف بر هم زدن نظم عمومی جامعه انجام شود این در حالی است که انجام یک عمل و بازتاب آن در رسانه می‌تواند این رفتار را به برخی افراد که استعداد ذاتی روانی برای انجام چنین رفتارهای پرخاشگرانه‌ای دارند یاد دهد.

* انتقام‌گیری انگیزه‌ای برای اسیدپاشی

این روانشناس با بیان انتقام‌گیری به عنوان یکی دیگر از انگیزه‌های افرادی که اقدام به رفتارهای بزهکارانه‌ای مانند پرخاشگری می‌کنند، گفت: متأسفانه در نزاع‌های خیابانی دیده می‌شود که افراد در قبال توهین طرف مقابل با اشیای برنده به او حمله می‌کنند در حالی که معمولا باید مجازات مشابه باشد و این نشان می‌دهد که برخی افراد پتانسیل بالایی برای پرخاشگری و رفتارهای پرخاشگرانه دارند.

*افرادی که اسید می‌پاشند چه ویژگی‌هایی دارند؟

وی ادامه داد: این افراد جزو گروهی هستند که زود عصبانی و برانگیخته می‌شوند و برای انتقام بی‌رحمانه‌ترین راه‌ها را انتخاب می‌کنند.

* اسید‌پاشان حس ترحم ندارند

رئیس انجمن علمی سلامت اظهار داشت: افرادی که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند حس ترحم ندارند زیرا این حس در شرایط طبیعی ایجاد می‌شود.

*اسیدپاشان باید مورد تحلیل روانی قرار گیرند

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکی از دلایل ارتکاب این نوع رفتارها است، هر چند که مبتلایان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی نیز معمولا رفتارهایی را برمی‌گزینند که بیشتر به اموال عمومی آسیب می‌زند این در حالی است که اسیدپاشی نیاز به طرح و برنامه دارد بنابراین باید این افراد شناسایی شوند و متخصصان حوزه بهداشت روان با مطالعه رفتار آنها از انگیزه این افراد مطلع شوند.

* نقش تربیت خانوادگی، طرد از مدرسه و عدم ابراز خویشتن در اسید‌پاشی

وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد تکرار این رفتارها ناشی از  رواج آنها است چرا که افرادی وجود دارند که به طرق جامعه‌پسند نمی‌توانند خود را مطرح کنند یا مورد طرد و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. همچنین عدم تربیت خانوادگی مناسب یا طرد از سوی مدرسه و عدم ابراز خویشتن در جامعه می‌تواند موجب بروز چنین رفتارهایی شود.

………..

دلایل اسیدپاشی از دیدگاه روانشناس بالینی

یک روانشناس بالینی با بیان اهداف و انگیزه‌های یک فرد برای اسیدپاشی گفت: ناکامی‌های شخصی، ابتلا به اختلالات روانی شدید مانند اختلالات هذیانی و اختلال شخصیت بدبینانه می‌تواند موجب رفتارهای پرخاشگرانه‌ای مانند اسیدپاشی شود.

عبدالله امیدی با اشاره به دلایل اسیدپاشی از منظر روانشناختی اظهارداشت: اسیدپاشی می‌تواند با اهداف شخصی و جمعی انجام شود. این اهداف می‌تواند از یک پرخاشگری فردی به منظور انتقام‌گیری تا پرخاشگری جمعی و برهم زدن امنیت جامعه باشد.

* اسیدپاشی نوعی رفتار پرخاشگرانه است

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: اسیدپاشی نوعی رفتار پرخاشگرانه است که به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن و عدم احاطه و کنترل بر آن می‌تواند موجب ترس و وحشت عمومی شود؛ حتی با در نظر گرفتن اطلاع‌رسانی در این زمینه چنانچه فرد احتمال خطر را بدهد اما نتواند آن را کنترل کند دچار وحشت می‌شود بنابراین، این رفتار می‌تواند انگیزه و هدفی در پی داشته باشد.

* ناکامی‌های شخصی یکی از دلایل اسید پاشی است

این روانشناس بالینی با بیان اهداف شخصی برای مبادرت به رفتارهای پرخاشگرانه مانند اسید پاشی گفت: افرادی که به هر دلیلی دچار ناکامی شده‌اند برای جبران آن به رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه مبادرت می‌ورزند. ممکن است فرد پرخاشگر خشمی نسبت به جنس مؤنث داشته باشد که این خشم می‌تواند ناشی از ناکامی او در ازدواج با فرد مورد نظر باشد.

* اختلالات روانی شدید و هزیان عامل اسیدپاشی

این متخصص حوزه بهداشت روان ابتلا به آسیب‌های روانی را یکی دیگر از علل انجام رفتار پرخاشگرانه‌ای مانند اسیدپاشی عنوان کرد و افزود: گاهی پردازش و نگرش بدبینانه و حتی آسیب‌های روانی شدید و هزیانی بودن می‌تواند فرد را وادار به انجام رفتار پرخاشگرانه‌ای مانند اسیدپاشی کند، مبتلایان به اختلالات روانی که هزیانی بودن بخشی از آن است، ممکن است نسبت به جنس مؤنث هزیان داشته باشند و از طریق اسیدپاشی از آنها انتقام بگیرند.

* ابتلا به اختلال شخصیت بدبین می‌تواند عامل اسیدپاشی باشد

امیدی تصریح کرد: گاهی پشت رفتار پرخاشگرانه‌ای مانند اسیدپاشی اختلالات شخصیت نهفته است، بر این اساس کسانی که اختلال شخصیت پارانویید یا بدبینانه دارند ممکن است به چنین رفتارهایی دست بزنند، به نظر می‌رسد پشت این رفتارها یک تفکر نهفته است که می‌تواند ساخته و پرداخته فرد باشد یا با هدف برهم زدن نظم عمومی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اسیدپاشی نوعی رفتار پرخاشگرانه است و به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن و کنترل، فشار روانی زیادی را بر جامعه وارد می‌کند و آنها را دچار ترس و وحشت می‌کند. اگر بتوانیم آسیبی را کنترل کنیم دچار وحشت نمی‌شویم اما در اسیدپاشی فرد قربانی نمی‌تواند بر رفتار کنترل داشته باشد بنابراین دچار وحشت می‌شود، بهترین رفتار این است که افراد چنانچه خصومت شخصی از سوی کسی احساس می‌کنند به مقامات قضایی و امنیتی اطلاع دهند تا جلوی بروز چنین رفتارهایی گرفته شود.

…

آسیب‌های روحی و بدنی فرد قربانی

اسیدپاشی آسیب شدیدی به قربانی وارد می کند که معمولا ماندگار است و علاوه بر آسیب های جسمی ماندگار از جمله نابینایی، می تواند آسیب های روانی جدی مثل افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد (PTSD)، اضطراب، حملات اضطرابی، اختلالات خوردن و حتی اعتیاد و خودکشی را به همراه داشته باشد. اسید به علت خاصیت خورندگی و گرمایی که ایجاد می‌کند به بافت ها آسیب می‌زند. معمولا صورت قربانی هدف اسیدپاشی قرار می گیرد. غالبا خطر مشکلات تنفسی، عفونت خون (سپتی‌سمی)، نارسایی کلیه و نهایتا مرگ قربانیان اسیدپاشی را تهدید می‌کند. اسید باعث مرگ بافت (نکروز) و سوختگی آن می‌شود، بعد از از بین بردن پوست، چربی زیر پوست را حل کرده و به عضلات و حتی استخوان نفوذ می‌کند. در حمله به صورت، معمولا پلک و مژه و لبها کاملا از بین می‌روند و بینی و گوش هم ممکن است کاملا تخریب شود. شدت ضایعه به نوع و غلظت اسید، مدت زمانی که پس از حمله، شستشو و رقیق شدن شدن اسید انجام می‌شود، و سرعت انتقال قربانی به مرکز تخصصی بستگی دارد.

………….

اسیدپاشی؛ جرمي با تبعات سوزاننده‌تر از اسيد

حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش

در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ار حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه 71 کيفري، ششم آذر ماه سال 87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکي، حکم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاکي - ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاکي – را صادر کردند.

حکم فوق پس از تأييد ازسوي دادگاه، توسط ديوان‌عالي کشور روز 21 اسفند 87 تأييد و براي اجرا به اداره احکام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.

از آن سال تاکنون حکم قصاص در اختيار واحد اجراي حکم دادسراي امور جناحي باقي مانده بود تا اين که در ماه اخير قرار شد اين حکم اجرا شود اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد.

دادستان تهران در پاسخ به این ابهام که چرا حکم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حکمی مستلزم تمهیدات پزشکی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حکم مشخص شد اجرا کننده حکم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا کند برای همین حکم به تعویق افتاد.

اين پديده شوم از سال‌هاي 1334 رواج پيدا کرد. يکي از قضات دادگستري از اولين قربانيان اسيدپاشي بوده است. مرتکب جرم کسي بود که توسط آن قاضي به حبس محکوم شده بود. ضايعات شديد و بدني هولناکي که در سال‌هاي 1334 تا 1337 رخ داد موجب شد که قانون‌گذار اقدام به تصويب ماده واحده‌اي در خصوص اسيدپاشي نمايد که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس ‌جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي‌درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود، به حبس جنايي درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محکوم خواهد شد.»

در خصوص قسمت اول اين ماده با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد قصاص مي‌باشد، اين بخش نسخ شده است. اما قسمت‌هاي بعدي اين ماده تقريبا پابرجاست.

تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسيدپاشي را مي‌توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چيز بود؛ عدم پيش‌بيني قصاص در اين ماده واحده و محدوديت‌هاي قانوني در اجراي قصاص عضو.

همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:

1-تساوي اعضا در سالم بودن

2-تساوي در اصلي بودن اعضاء

3-تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع

4-قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد

5-قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود

تا مدت‌ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمي‌دادند و قصاص به پرداخت ديه تبديل مي‌گرديد. استدلال اين بود که نمي‌توان به طور دقيق ميزان جبران و قصاص را در اسيدپاشي تعيين کرد و دقيقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. اين ديدگاه به نوعي در پرونده اسيدپاشي دو خواهر بي‌گناه در سال 1378 تغيير کرد. در آن پرونده که با واکنش شديد روساي جمهور و قوه قضائيه وقت روبه‌رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص ساير سوختگي‌ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت ديه صادر گرديد.

تبعاتي دردناک تر از اسيدپاشي

جرم اسيدپاشي به اعتقاد برخي از حقوقدانان تاکنون داراي ضمانت اجراي کافي قانوني نبوده است. از اين‌رو اين عده معتقدند که اجراي حکم قصاص مي‌تواند مانعي موثر در جلوگيري از وقوع اين جرم در آينده داشته باشد. به هر حال اجرا يا عدم اجراي قصاص حقي است که با احکام صادره اکنون در دستان قرباني معروف اسيدپاشي، قرار گرفته است. بايد ديد آيا اين فرد طلوع خورشيد را در روزهاي آتي زندگي‌اش خواهد ديد يا او نيز به سرنوشت قرباني‌اش دچار خواهد شد؟

شايد به طور قطع بتوان گفت که اسيدپاشي به نوعي از بسياري از موارد قتل عمد نيز شديدتر بوده و از قساوت قلب بيشتري حکايت دارد. در بسياري از پرونده‌هاي قتل، قاتل به دليل يک لحظه هيجان و عدم توانايي در کنترل خود با ضربه‌اي که به طرف خود وارد مي‌آورد مرتکب قتل وي مي‌شود اما در اسيدپاشي مسئله کاملاً متفاوت است. در اين جرم با فردي روبه‌رو هستيم که با سبق تصميم مجرمانه اقدام به تهيه وسيله مجرمانه، که در اکثر موارد در اختيار عموم نيز نمي‌باشد، نموده و با آن حداقل يک يا دو حس طرف خود را از بين مي‌برد. در اين حالت رنج و عذاب جبران نشدني بر قرباني وارد مي‌آيد. دراسيدپاشي معمولاً به دليل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نيز براي قرباني پيش از اقدام مرتکب وجود ندارد..

به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امکان قصاص براي مرتکبين اسيدپاشي وجود نداشت و اين افراد معمولا به زندان‌هاي کوتاه مدت و پرداخت ديه محکوم مي‌شدند. قطعا اين مجازات براي حل شدن جزء جزء بدن با اسيد در حالي که قرباني آن زنده است، کافي به نظر نمي‌رسد. قربانيان اين جرم، که اکثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگيني را متحمل مي‌شوند، از درد سوختن با اسيد تا فراموش شدن و نگاه اطرافيان. اين مسائل، تحمل اسيدپاشي را تا يک عمردردناک تر مي‌کند.

عنصر قانونی جرم اسیدپاشی

در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 آمده است: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد 204 الی 210 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.

رکن مادی جرم

الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.

ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است.

ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.

رکن معنوي جرم

سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

مجازات

الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود.

ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض

در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.

چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشي

در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت

الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض

ب...

قصاص و ضرورت اجرا

وقتي به موضوع قصاص در اسلام مي‌نگريم درمي‌يابيم که خداوند حتي نسبت به خود انسان براي او دلسوزتر است زيرا اگر اين حکم نبود هر جنايتي انجام مي‌شد و قوانين خودساخته بشري ظلم در حق ديگري را آزاد مي‌کردند.

قصاص علاوه بر حيات، مانع از تجري شدن متجاوزان به حقوق ديگران است. البته گذشت از اجراي حکم قصاص نيزتنها با رضايت شاکي مجاز دانسته شده است.

قرآن مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثال‌هاي فراواني زده است و ما در تاريخ هم داشته‌ايم که براي احقاق حق و قصاص يک نفر، چند طايفه در جنگ‌ها و خونريزيها نابود شده‌اند در حاليکه اگر "يک چشم، با يک چشم و يک گوش با يک گوش" قصاص مي‌شد، چنان وضعيت خطرناکي پديد نمي‌آمد.

برخي معتقدند اولين ملاک براي اجراي حکم قصاص خداخواهي و خدا محوري است و در کنار آن تداوم حيات بشري است که آن نيز در راستاي حکم خداوند قرار دارد و نمي‌توان خللي در آن وارد ساخت.

وظيفه اصلي دستگاه قضايي هم علاوه بر شناخت حق، ياري کردن مظلومان براي رسيدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نيز براي اين تعهد اخلاقي، شرعي و قانوني خود قسم ياد کرده‌اند.

روند صدور حکم و مراحل طي شده آن نشان مي‌دهد که قاضي و دادگاه طبق قانون و شرع به تکليف الهي خود عمل کرده‌اند و اکنون اين دستگاه قضايي است که مي‌بايست به دور از حاشيه سازيهاي احتمالي سياسي و بين‌المللي به تکليف خود عمل کند..

قاضي و حکومت اسلامي براي احقاق حق در يک مسير قرار دارند و رابطه منسجمي ميان اين دو وجود دارد که نمي‌توانند جداي از هم باشند و حکومت براي معرفي اسلام راستين اکنون بايد مدافع قاضي عادلي باشد که براساس احکام جزايي اسلام حکم صادر کرده است.

منافع شخصي، سياسي و جناحي و حتي حقوق‌هاي به اصطلاح بين‌المللي نبايد خللي در اجراي حق، پس از شناخت آن ايجاد کند. البته اين حق هم وجود دارد که قوه قضائيه براي ايجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولي اگر عليرغم تلاش‌ها شاکي خواستار احقاق حق خود باشد، نمي‌توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه هميشه موضوع داوري و ريش سفيدي وجود داشته است.

بحث کيفري، بحث حساسي در اجراي احکام است همچنان که قصاص از حساس‌ترين بخش احکام کيفري محسوب مي‌شود و نمي‌توان به سادگي از کنار آن گذشت. در اين عرصه هرگونه حرکت احساسي يا به منظور جلب رضايت فرد، گروه، طايفه، طرفداران افراطي و حتي پيشبرد مسايل سياسي و يا مراوده‌‌اي باشد، به زيان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد که تعلل و کوتاهي خاصي را به هيچ وجه نمي‌پذيرد.

مطمئنا برخورد با اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب کردن مجازات اين جرم بتوان تا حد امکان جلوي تکرار اين حوادث ناگوار را گرفت.

…………………..

لزوم به‌روزرسانی قوانین در مقابله با اسیدپاشی

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق قانون هر فردی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

فرهاد شهبازوار با اشاره به وقوع چند مورد اسیدپاشی‌ در یکی از شهرهای کشور و نیز یک مورد دیگر در شهر تهران که سبب بروز واکنش‌هایی در بین افراد جامعه شده است، اظهار کرد: در روزهای گذشته مطالب زیادی درباره مواردی همچون ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی مطرح شد اما موضوع جدیدی که اکنون در بین حقوقدانان و بعضی از افراد جامعه به طور اجمال در حال رواج است، این موضوع است که آیا فرد اسیدپاش محارب است یا خیر؟ وی افزود: مطابق ماده 279 از قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی به روی مردم سلاح بکشد، اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین به اعتقاد من، با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی، فاعل جرم اسیدپاشی نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود زیرا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و نیز تعریفی که قانونگذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی از محارب ارایه داده و در آن تصریح به استفاده و کشیدن سلاح داشته و مورد را به طور حصری بیان کرده است؛ بنابراین فرد اسیدپاش مطابق با این موارد نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود.

……………………

خلاء قانونی بر افزایش اسید پاشی دامن می زند

خرمشاهی به مشکلات مجازات قصاص در اسید پاشی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲۷۲قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط اجرای قصاص مساوات و برابری میزان قصاص است، تا به حال شاهد آن بوده ایم که حکم قصاص در این زمینه اجرا نشده است و همین قضیه می تواند یکی از عوامل گستاخی متهمان باشد، مثلا در حکم قصاص بینایی اگر فقط قرار باشد تنها بینایی مجرم گرفته شود عدالت اجرا نشده است؛ چراکه ممکن است سایر اعضای فرد آسیب دیده نیز بر اثر پاشیدن اسید سوخته باشد.

 وی با اشاره به این مطلب که خلاء قانونی تنها یکی از عوامل افزایش این جرم است گفت: فقر فرهنگی، فقر مالی و عدم آموزش کافی از جمله عواملی هستند که در افزایش این جرم نقش دارند.

 خرمشاهی در ادامه گفت: ‌طبق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی هرکس عمدا" به دیگری جرح یا ضربی وارد آوردکه موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود؛ پس می بینیم در بحث اسیدپاشی تنها دیه و زندان کافی نیست و بحث قصاص هم مشکلات خاص خودش را دارد.

 سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش جرم اسیدپاشی در سال های اخیر به مهرخانه گفت: علیرغم تفاوت رشد این جرم نسبت به سال های گذشته، قوه قضاییه با بزهکاران برخوردی بازدارنده ای ندارد.

 وی تصریح کرد: یک قانون از زمان تصویب تا هر زمان که کارآمد باشد، قابلیت اجرا داشته و شدت و کاهش یک جرم باعث نمی شود که مسئولان آن را تغییر دهند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: باید در صورت رضایت شاکی خصوصی، در برخورد با مجرمان از طرق مختلف وارد عمل شود. 

وی ادامه داد: قوانین موجود باید با انعطاف پذیری خاصی نوشته شوند تا دست قضات برای اجرای عدالت باز گذاشته شود تا در صورت رضایت شاکی خصوصی قاضی بتواند برخورد جدی تری با مجرم به منظور کاهش این جرم داشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: قضات باید نسبت به جرم اسیدپاشی سخت گیری های لازم را اعمال کنند؛ چراکه این جرم نه تنها زندگی قربانی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه مردم جامعه را نیز  نگران می کند.

باید بستر ارتکاب جرم را از بین برد

خرمشاهی یکی دیگر از دلایل  اجرا نشدن حکم قصاص در پرونده های اسیدپاشی را واکنش مجامع جهانی نسبت به آن دانست و گفت: بررسی های انجام شده در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید بستر ارتکاب جرم را از بین برد؛ چرا که تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی شود؛ اگرچه ممکن است برای مدتی تاثیر گذار باشد اما مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود.

 وی به تاریخچه شروع اسیدپاشی در ایران اشاره کرد و گفت: تصویب قانون مجازات اسیدپاشی در سال ۱۳۳۷نشان از وقوع اسیدپاشی در سال های قبل سال ۱۳۳۷دارد، البته این قانون تا به امروز هیچ تغییری نداشته است، طبق این قانون اگر کسی توسط اسید فردی را به قتل برساند مجازاتش اعدام است و خلاء هایی در خصوص اینکه اگر اسید پاشی منجر به نقض عضو شود، همچنان در این قانون وجود دارد.

 محمودی تصریح کرد: رعایت تساوی در قصاص اشکالی است که می توان به اجرای حکم متهم وارد کرد؛ چراکه در اجرای حکم قصاص رعایت تساوی شرط اصلی است و باید تمهیداتی در زمینه اجرای این حکم صورت گیرد.

 با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد

خرمشاهی که چندین پرونده اسیدپاشی در گذشته داشته است، افزود: قانون گذار باید مجازاتی را صادر کند که فی مابین باشد و مجازات های متناسب دیگری جایگزین آن شود، قصاص جسم تنها چاره ساز نیست، ضمن اینکه به عقیده من فقر فرهنگی و عدم آموزش زمینه ساز بروز چنان جرمی هستند

 این حقوقدان تاکید کرد: با گذشت حداقل نیم قرن از تصویب این قانون این جرم همچنان وجود دارد و تشدید شده است، قانونگذاران باید متناسب با زمان و دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با اسید پاشی وضع کنند.

 محمودی گفت: در حوزه حقوق اسید پاشی ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی فرد است و با بدترین شیوه صورت می گیرد، پذیرش واقعیت اجتماعی و نگاه عقلانی به مسایل موجب می شود که افراد برای انتقام جویی دست به چنین اقداماتی نزنند،‌این جرم برای فرد قربانی و متهم بسیار پر هزینه است.

 وی یادآور شد: در خصوص اسیدپاشی قوانینی وضع شده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود، هرچند نقایصی دارد که باید اصلاح شود ولی با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد، پس باید به دنبال شناخت عواملی بود که شخص تحت شرایط آن اقدام به این جرم می کند، علاوه بر این قانون نیز باید یک جنبه پیشگیری از جرم داشته باشد.

 راهکارها باید دارای بازدارندگی باشد

خرمشاهی به ارائه راهکارها در این زمینه پرداخت و گفت: باید راهکاری تدوین شود که دارای بازدارندگی کافی باشد، به عقیده من حبس ابد به همراه تبعید می تواند در این زمینه موثر باشد، اما باز هم تاکید می کنم که مجازات ها فی نفسه نمی تواند در کاهش جرایم تاثیر گذار باشد و باید در این زمینه فرهنگی سازی لازم صورت گیرد.

خرمشاهی یادآور شد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر تعداد وقوع این جرم در کشور در حال افزایش است و وضعیت به شکلی در آمده که قبح این کار در جامعه ریخته شده،‌ باید هر چه سریعتر مسئولان قضایی  کشور سیاست های خاصی را در کنار اقدامات تامینی و بازدارنده در این مورد در نظر گیرند.

معید فر با اشاره به این مطلب که در اسیدپاشی فرد قربانی برای همیشه از یک زندگی مطلوب باز می ماند به ارائه راهکار پرداخت و گفت: گسترش ارتباطات و جهانی شدن که فرهنگ های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است، تبعات منفی نیز با خود به همراه داشته است که در بخشی از جنبه ها آسیب هایی را به جامعه تحمیل می کند.

وی ادامه داد: وقتی افراد کسی را انتخاب کنند که با فرهنگ هایشان فرق داشته باشد، به وقوع چنین حوادثی دامن می زند.

این آسیب شناس با بیان اینکه در وقوع اسید پاش کمتر می توان راهکارهای جامعه شناختی ارائه داد، گفت: در این مساله راه حل های رواشناختی موثر تر خواهد بود و روانشناسان می توانند با تحلیل شخصیت افراد متهم راهکارهای مناسبی را ارائه دهند.