مقدمه:
در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی كه در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاكید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری كه در پایان مبحث اول، مرجع صالحی كه جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد.
هم‌چنین «نحوه استناد به مستثنیات دین»؛ یعنی، اینكه آیا خود اشخاص باید مدعی شوند یا مقامات اجرا راسا باید اقدام نمایند و از توقیف و فروش مستثنیات دین خودداری نمایند، در مبحث دوم بررسی خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسیدگی مرجع صالح در مراحل مختلف عملیات اجرایی كه موضوع اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین حادث می‌شود، بررسی خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پیرامون نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت اعتراض این تصمیم و آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در ادامه عملیات اجرایی و حقوق طرفین، خواهد بود.
بدین ترتیب، از ابتدای مطرح شدن اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین (مرجع صالح) تا انتهای آن (آثار مترتب بر عملیات اجرایی) مسائلی كه مطرح می‌شود،‌در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسیدگی به مستثنیات دین
در این فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتیب به بررسی شناسایی مرجع صالح جهت طرح ادعا، یا اعتراض مدیون، در خصوص معاف بودن مال (از توقیف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به این عنوان (مستثنیات دین)؛ از این نظر كه آیا مدیون باید اعتراض كند یا خود مرجع صالح باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و در نهایت نحوه رسیدگی مرجع صالح، به مسائلی كه پیرامون مستثنیات مطرح مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتدای این فصل بیان شد، در این مبحث به شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به مسائلی كه پیرامون مستثنیات دین حادث می‌شود، می‌پردازیم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجرای احكام دادگستری مطرح می‌باشد. مراجع مختلف دادگستری ممكن است در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوی، دادگاه صادركننده حكم قطعی و لازم‌الاجرا، دادگاه مجری حكم، دادگاه معطی نیابت، دادگاه مجری نیابت و دادگاه صادركننده اجرائیه ممكن است در بدو امر صالح به رسیدگی به نظر برسند.
همینطور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره كار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجرائیه‌های صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. براین اساس در این مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستری در حقوق ایران و حقوق خارجی و نیز مراجع غیر دادگستری را مورد شناسایی قرارمی‌دهیم.

گفتار اول ـ مرجع قضائی
بند اول ـ حقوق ایران
چنانچه در مرحله اجرای حكم ایراد و اشكالی در توقیف و فروش اموال یا به طور كلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به طوری كه بر فرض محكوم‌له اموالی را معرفی نماید كه جزء مستثنیات دین اموال محكوم‌علیه است یا اینكه بعد از توقیف مال، محكوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشكال به مفاد حكم یا ناشی از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم‌به نمی‌باشد، بلكه اشكالی است كه در اجرای حكم پدید آمده است. بنابراین علی‌الاصول با توجه به مادتین (۵۲) و (۶۲)، قانون اجرای احكام مدنی، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است كه حكم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضائی دیگر، مراتب اجرای حكم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احكام مجری نیابت كه حكم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.
امّا ایراد این نظر این است كه اجرای احكام مجری نیابت، دادگاه صادركننده اجرائیه نیست، بنابراین نمی‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجرای احكام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائیه، ارسال نماید. كما اینكه در حقوق عراق نیز چنین آمده است كه چنانچه بر اعمال مدیر اجرای مجری نیابت اعتراض وارد شود، این اعتراض باید به مرجع معطی نیابت ارسال گردد. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است۱. امّا ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اموال مشمول مستثنیات دین برخلاف آنچه بیان شد، مرجع دیگری را معرفی نموده است، كه قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاء موصوف در ماده قبلی (۴۲۵) با شئون و نیاز محكوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده یك ق.ا.ا.مدنی، حكم لازم‌الاجرا، حكمی است كه قطعی شده باشد یا قرار اجرای آن در مواردی كه قانون معین می‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعی، حكمی است كه یا اساسا غیرقابل تجدیدنظر باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن منقضی شده باشد یا اینكه مراحل تجدیدنظر خواهی را طی نموده باشد.
علی‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (۵) ق.ا.ا. مدنی جهت سهولت بیشتر و نیز تسریع در امر اجرا، صدور اجرائیه و اجرای حكم را با دادگاه نخستین اعلام نموده است. ماده (۹۲) آئین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز موید همین مطلب است، مطابق این ماده؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده (۵) قانون اجرای احكام مدنی حسب مورد با شعبه صادركننده رای خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.»
این تصمیم قانونگذار (صدور اجرائیه با دادگاه نخستین) كاملا منطقی به نظر می‌رسد. امّا همانگونه كه بیان شد قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفی نموده است. با توجه به مفاد این ماده باید گفت اگر حكم در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا، حكمی است كه دادگاه تجدیدنظر صادر نموده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف نمایند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر نماید. اگر چنین باشد، اولا؛ منطبق با قوانین قبلی نیست و برخلاف اصول پذیرفته شده (اجرای احكام زیر نظر دادگاه بدوی است و رفع اشكال با همین دادگاه می‌باشد) است. ثانیا: مشكلات عدیده‌ای در مرحله عملیات اجرایی پدید خواهد آمد؛ چه اینكه پرونده درمرحله اجرای حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و این امر موجبات اطاله اجرای حكم را فراهم می‌نماید.
علی‌ای‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اینكه قانونگذار در ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، صریحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراین در این مورد خاص (اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین) برخلاف قوانین قبلی، دادگاه بدوی كه حكم غیرقطعی را صادر نموده است ولو اینكه صدور اجرائیه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفین صالح نخواهد بودو نمی‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و باید حكم قانون را رعایت كرد، كما اینكه قبل از تصویب قانون فوق، برخی از نویسندگان۲، چنین نظرداده بودند كه اگر حكمی كه باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستین صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقیده فوق در جای خود قابل دفاع می‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بیان داشته است و نمی‌توان به آسانی چنین نهی را نادیده گرفت و مرجع دیگری را به عنوان دادگاه صالح معرفی كرد، لیكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده ۵۲۵) با قوانین گذشته و اصول پذیرفته شده حقوقی، بیان شد، باید حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادركننده اجرائیه در رسیدگی به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حكم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. مدنی) دادگاه صادركننده اجرائیه را جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محكوم‌علیه، صالح دانست. رویه قضائی نیز برهمین منوال است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخیص داده است:
«اموالی كه برای اجرای حكم توقیف نمی‌شود درماده (۵۶) قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است، تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنایت به شان و موقعیت اجتماعی محكوم‌علیه و عرف محل، به عهده مرجع اجراكننده حكم است۳».
تنها نكته‌ای كه درخصوص تعیین مرجع صالح باقی می‌ماند این است كه اگر بعد از انجام مزایده و تنفیذ آن از سوی دادگاه مجری حكم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محكوم‌علیه مدعی شود كه مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را نماید، رسیدگی به این ادعای محكوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادركننده اجرائیه و مجری حكم؟
در صورتی كه مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد، اشكال چندانی پیش نمی‌آید چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حكم و تنقیذكننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حكم صالح به رسیدگی است.
لیكن چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالك تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م می‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است. لیكن به نظر ما نمی‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخیص داد، چه اینكه مبنای مالكیت خریدار، مزایده و اجرای عملیات اجرایی از سوی دادگاه مجری حكم بوده است و در هر حال تا عملیات اجرایی و مزایده ابطال نشود یا صحت یا سقم آن مشخص نشود، نمی‌توان دعوی استرداد را استماع نمود. بنابراین ابتدا دادگاه باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌علیه را صادر نماید. چون مبنای مالكیت خریدار، عملیات اجرایی انجام شده از سوی دادگاه مجری حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكی كه در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث آمده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفی نموده است۴) مرجع مجری حكم، صالح به رسیدگی است و ابتدا باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌علیه صادر نماید. پس در هر حال، چه اینكه مال موضوع مزایده منقول باشد یا غیرمنقول، مرجع صالح جهت تشخیص یا تعیین مستثنیات دین، دادگاه مجری حكم است. البته نظر مخالف نیز در جای خود ممكن است قابل دفاع باشد.

بند دوم ـ حقوق تطبیقی
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوی رفع توقیف به جهت جایز نبودن توقیف مال، نزد قاضی اجرا محل اقامت محكوم‌علیه مطرح می‌شود. این امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحیت محل اقامت خوانده (محكوم‌له) است. لیكن به جهت این است كه در جایی كه مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نیز دلیل دیگر این است كه محكمه نزدیك به محل مال صالح باشد. لیكن برخی از علما از جمله دكتراحمد ابوالوفا این نظر را قبول ندارند.۵
ایراد این نظر به نظر ما این است كه دادگاه مجری حكم در واقع دادگاه نیست، بلكه صرفا اجرای حكم را برعهده دارد و در نیابت نیز دادگاه مجری نیابت نمی‌تواند راجع به چگونگی اجرای حكم و اظهارنظر راجع به مستثنیات دین دخالت نماید. چرا كه این دادگاه به نیابت از اجرای احكام دادگاه صادركننده حكم، انجام وظیفه می‌نماید و بدیهی است همانگونه كه اجرای احكام معطی نیابت، در موارد رفع ایراد و اشكال راجع به اجرای حكم، پرونده را به دادگاهی كه حكم زیر نظر آن اجرا می‌شود، (دادگاه صادركننده اجرائیه) ارسال می‌نماید، اجرای احكام مجری نیابت نیز باید چنین كند و پرونده را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید.
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف طرفین در جداكردن اموال مشمول مستثنیات دین، محكمه صادركننده رای اظهارنظر می‌كند۶، و در خصوص تشخیص میزان مورد نیاز مال برای مدیون، نظر رئیس اجرا ملاك است.۷
نتیجه تشخیص میزان مال مورد نیاز، در واقع منتهی به این خواهد شد كه آن مال جزء مستثنیات دین می‌باشد یاخیر؟ بنابراین اصولا تشخیص میزان مال مورد نیاز یا مال متناسب با شان اجتماعی مدیون، در واقع تعیین مال مشمول مستثنیات دین است.
بر همین اساس تفكیك بین مقوله؛ تعیین خود مستثنیات دین اموال مدیون و میزان مال مورد نیاز وی، موجّه نیست و نمی‌توان مورد اول را در صلاحیت دادگاه صادركننده حكم دانست و مورد دوم را در صلاحیت رئیس اجرا.
ناگفته نماند كه در حقوق ایران نیز مطابق ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نیاز و متناسب با شئون مدیون را تشخیص می‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم می‌كند مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. پس به طور كلی می‌توان گفت، مرجع صالح مستثنیات دین اموال مدیون را تعیین می‌كند.

ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنین آمده است كه تشخیص اینكه مال ممنوع از توقیف است یا خیر، با مدیر اجراست۸، مدیر اجرایی كه دستور توقیف مال را داده است.۹
به نظر ما هرچند این دیدگاه موجبات تسریع اجرای حكم را فراهم می‌نماید، لیكن نظر به اینكه تصمیم راجع به مستثنیات دین، تصمیم قضائی است واگذاری این امر به مدیر اجرا كه یك مقام اداری است، صحیح نمی‌باشد.

د ـ حقوق آمریكا
در حقوق آمریكا نیز چنین آمده است كه بدهكار می‌تواند دعوی مستثنیات دین را در دادگاهی كه طلبكار در آن طرح دعوی نموده است، اقامه نماید.۱۰ به تعبیر دیگر مرجع صالح در حقوق آمریكا، همان دادگاه صادركننده حكم بدوی است، چرا كه طلبكار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوی نموده است. بنابراین این نظریه منطبق با اصل صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به اشكالات اجرایی می‌باشد.
گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی
مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره كار كه تشكیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود.

بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است كه در حوزه آن دستور اجرا شده است۱۱ .
همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵؛ «هركس از عملیات اجرایی شكایت داشته باشد می‌تواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه فوق‌الذكر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.
اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینكه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلكه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است كه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (۹۶) آئین‌نامه مذكور اقدام به توقیف آن نموده است.
بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه كه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۷۰ تعیین و تكلیف نموده است، وفق ماده (۹۲۲) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدكرد».

بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (۰۱۲) ق.م.م. مصوب ۱۳۶۶؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».
در صورتی كه مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (۱۱۲) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (۲۱۲) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.
حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (۲۱۲) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شكایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (۶۱۲) و (۴۴۱) قانون مزبور و نیز ماده (۸۵) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شكایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مركب از سه نفرند كه عبارتند از: ۱‌ـ یك نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲‌ـ یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ۳‌ـ یك نفر نماینده نظام پزشكی، كانون وكلاء، اصناف، كانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ۲۴۴ ق.م.م).

بند سوم‌ـ اداره كار
مطابق ماده (۴۴) قانون كار، تنها یك چهارم از مزد كارگر درقبال دیون وی به كارفرما، از سوی كارفرما، قابل توقیف است. در این خصوص اگر كارفرما مبلغ بیشتری را توقیف نماید، در صورتی كه بین طرفین سازش برقرار نشود، مطابق ماده (۷۵۱) قانون مذكور، ابتدا موضوع اختلاف در هیات تشخیص مطرح می‌شود. رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف قابل تجدید نظر است. بنابراین درخصوص تخلف كارفرما در توقیف مازاد مزد كارگر و عدم رعایت حدنصاب قانونی (یك چهارم مزد) ابتدا هیات تشخیص نظر می‌دهد و در صورت اعتراض طرفین، موضوع در هیات حل اختلاف كار۱۲، بررسی می‌شود، رای هیات حل اختلاف پس ازصدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود ۱۳.
مطابق ماده (۶۶۱) قانون كار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احكام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (۲) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل كارگاهی است كه موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (۴) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجرای احكام مربوط به دادگستری است.
رویه عملی بدین نحو است كه تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یكی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذكور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احكام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حكم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محكوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (۴) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احكام و مقررات اجرای احكام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی كه اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلكه هیات تشخیص یا حل اختلاف كار مرجع صادركننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، مرجع صالح جهت رفع اختلاف كدام است؛ هیات صادر كننده رای یا دادگاه مجری رای؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینكه رای صادره از مراجع مندرج در قانون كار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادركننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر كننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (۵۲۵ ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشكل مواجه خواهیم شد، چه اینكه اصولا دادگاه صادر كننده حكم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممكن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند كه در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر كننده رای مطرح شود، كه البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر كننده اجرائیه در رفع اشكالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.
علی ای‌حال نظر به اینكه به نظر ما دادگاه صادركننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینكه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، هم‌چنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شكایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای كه مبنای آن حكم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون كار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه كه مبنای آن رای هیات حل اختلاف كار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.

مبحث دوم‌ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین
در این مبحث، بحث پیرامون این موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین و عدم توقیف مال یا رفع توقیف مال چگونه است؟ آیا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مدیون، به استناد مقررات مستثنیات دین، از توقیف برخی از اموال خودداری می‌نماید؟ یا مرجع صالح تا زمانی كه شخص مدیون متعرض آن نشود، در جهت اجرای حكم یا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقیف كلیه اموال مدیون می‌نماید؟ بحث پیرامون مسائل فوق در اجرای دادگستری و غیردادگستری و نیز حقوق خارجی، موضوع این مبحث است.
گفتار اول‌ـ مرجع قضائی
در این گفتار پیرامون این موضوع بحث خواهیم كرد كه آیا اجرای احكام دادگستری و مامور اجرا در حین عملیات اجرایی، باید مستثنیات دین را مورد توجه قرار دهد و از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداری نماید، یا محكوم علیه یا هر شخص ذیحق (زن و فرزند مدیون) حتما باید متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدیر اجرا باید به عملیات اجرایی ادامه دهد یا خیر؟
بند اول این گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ایران است و در بند دوم، در حقوق خارجی پیرامون مسائل مذكور مطالعه‌ای اجمالی خواهیم داشت.

بند اول‌ـ حقوق ایران
مطابق ماده (۳۲۵) ق.آ.د.م، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احكام و مدیر اجرا مكلفند از توقیف اموال مذكور در ماده (۴۲۵) ق.آ.د.م موسوم به مستثنیات دین، خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست، چرا كه قانونگذار اساسا اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه را ممنوع اعلام نموده است.
یكی از مبانی مستثنیات دین، حكم قانون است، بنابراین چون مستثنیات دین از جهاتی «حكم» است و نه «حق»، مجری حكم باید مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اینكه ذیحق اعتراض نماید یا خیر، اجرا نماید. هم‌چنین قانونگذار در ماده (۹۲۱) ق.آ.د.م، با صراحت بیشتری نسبت به ماده (۵۲۳)، بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین، در صورتی، كه توقیف اموال منجر به فروش شود، تاكید نموده است۱۶ .
بنابراین توجیه استناد دادگاه به مقررات مستثنیات دین، حكم قانونگذار است و نه اعتراض یا طرح دعوی از سوی ذیحق۱۷ .
امّا با وجود این، از یك سو در برخی موارد مبنای ممانعت توقیف و فروش برخی اموال در راستای اجرای حكم، توافق طرفین است و از سوی دیگر ممكن است در قدم اول به نظر مدیر اجرا مال مورد توقیف خارج از شمول مستثنیات دین باشد، لیكن مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند مال مورد توقیف از مستثنیات دین است. در این وضعیت مدیون یا ذیحق باید اعتراض نماید و لذا در این موارد توجیه استناد دادگاه به مستثنیات دین، اعتراض مدیون یا افراد ذی‌حق است.
بنابراین نحوه استناد به مستثنیات دین، در خصوص اجرای احكام و اجرائیه صادره از دادگاه۱۸، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دایره اجرای احكام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید، بدون اینكه صاحب مال یا افراد ذیحق، متعرض آن شوند. ثانیا؛ چنانچه دایره اجرای احكام، حكم را اجرا نماید و پس از توقیف مال، مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند اموال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، باید ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.
امّا چنانچه محكوم‌علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و علی‌رغم توقیف مال، اعتراضی مبنی بر مستثنی بودن آن از توقیف و اجرا، ننماید، به نظر می‌رسد بعدا نمی‌تواند متعرض آن شود۱۹. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتمجلس، رضایت خود را اعلام نموده است، مگر اینكه امر جدیدی حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه فی‌الحال مال توقیفی، جزء مستثنیات دین اموال مدیون است، چه اینكه آنچه در رعایت مستثنیات دین ملاك است، جلوگیری از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختیار وی باشد (محكوم‌علیه) مثل مسكن، ثانیا؛ ممكن است نیاز و ضرورت چندانی به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نیازمند شود، مثل؛ وسیله نقلیه یا اثاثیه منزل كه در زمان توقیف ضروری وی نبوده است ولی در زمان فروش و اجرای حكم، جزء وسایل ضروری زندگی او به شمار آید. در این وضعیت نیز مدیون باید ادعای خود را مطرح و ثابت نماید و دادگاه وضعیت زندگی و نیاز و ضرورت سابق محكوم‌علیه را استصحاب می‌نماید و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص اموال توقیف شده، می‌گیرد۲۰، مگر اینكه صاحب مال یا ذیحق بعدا ثابت نماید كه با توجه به نیاز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقیفی جزء مستثنیات دین ا وست.

بند دوم ـ حقوق تطبیقی
در حقوق خارجی نیز هم اقدام اولیه مجری قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنیات دین پذیرفته شده است و هم اعتراض و ادعای متعاقب مدیون و افراد ذیحق. در این بند به اختصار مطالعه‌ای كوتاه خواهیم داشت در حقوق خارجی پیرامون نحوه استناد به مستثنیات دین.

الف‌ـ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنین آمده است كه اگر محكوم‌علیه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین معترض نباشد، دیگر اعتراض وی پذیرفته نیست۲۱. هم‌چنین در ادامه آمده است كه مدیر اجرا باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و از توقیف اموالی كه توقیف و فروش آنها جایز نیست، خودداری نماید۲۲ .
ناگفته نماند كه در حقوق ایران، هر چند در خصوص قوانین مرتبط با اجرای احكام مدنی و آ.د.م، چنین حكمی بیان نشده است، لیكن در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (۸۷) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۲۳۱۳۵۵: «هریك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنین در قوانین مالیاتی، وفق ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (بازداشت اموال ممنوعه) و ۹ و ۱۱ این آئین‌نامه ننماید بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت...».

ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنیات دین محكمه صادر كننده رای نظر می‌دهد و مدیون و محكوم‌علیه حق دارد، ظرف دو روز از تاریخ توقیف مال نسبت به اینكه توقیف مال مجاز بوده است یا خیر، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نماید۲۴ .

ج ـ حقوق آمریكا
در حقوق آمریكا هر دو دیدگاه پذیرفته شده است.بدین ترتیب كه در برخی موارد كه قانون صریحا اموالی را به عنوان مال معاف از توقیف نام برده است و مامور اجرا می‌داند یا باید بداند كه جزء اموال معاف است، باید از توقیف آن خودداری نماید و دراین وضعیت اطلاع یا تقاضای مدیون لازم نیست. در پرونده‌ای اینگونه تصمیم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وی غیر قابل توقیف است و مامور اجرا باید از توقیف آن خودداری كند و نیاز به تقاضای بدهكار نیست .۲۵
امّا در برخی موارد اطلاع یا تقاضای بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعی كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسایل، اهداف خاصی را دنبال می‌كند، باید به اطلاع مامور اجرا برساند، در غیر این صورت، مال معاف از توقیف نخواهد بود. همچنین قانونگذار نمی‌تواند به طور دقیق كلیه اموال شخصی بدهكار را صریحا به عنوان اموال معاف از توقیف نام ببرد، بنابراین درخصوص وسایل ضروری زندگی، خود مدیون باید به مامور اجرا اطلاع دهد یا تقاضا كند كه از توقیف معاف باشد۲۵.
ضرورت اطلاع یا تقاضای مدیون در مواردی كه وی اهداف خاصی را جهت استفاده از ابزار و وسایل در نظر دارد، در حقوق آمریكا كاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا كه بدهكار باید به مامور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نیاز و هدف و برنامه‌ای كه دارد، مال مورد توقیف، مورد نیاز ضروری اوست، هرچند در وضعیت عادی و متعارف نمی‌توان آن مال را جزء مستثنیات دین تلقی نمود. بنابراین اگر مدیون مدعی مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقیف آن مال می‌نماید. پس اطلاع یا تقاضای مدیون، در برخی مواد مبنی بر اینكه مال مورد توقیف، از جمله اموال مورد نیاز ضروری وی است، لازم می‌باشد.

گفتار دوم‌ـ مراجع غیرقضائی
در این گفتار از مراجع غیرقضائی، نحوه استناد به مستثنیات دین، در مراجع ثبتی و اداره دارایی مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینكه مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، آرای صادره از هیاتهای مذكور وفق اجرای احكام دادگستری، اجرا می‌شود، ازبحث جداگانه پیرامون این موضوع، در این گفتار خودداری می‌شود.
بند اول‌ـ اداره ثبت
تقریبا مسائلی كه در خصوص نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگستری مطرح گردید، در مورد اجرائیه‌های صادره از سوی واحد ثبتی نیز صادق است و هر دو شیوه استناد، چه اقدام اولیه مدیر اجرا و چه تقاضا و ادعای بعدی ذیحق مبنی بر مستثنی بودن مال توقیف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، «مستثنیات دین نباید توقیف شود.» نحوه بیان عبارت قانونگذار، بیانی الزامی است، و مدیر اجرا یا هر مقام اجرا كننده باید با توجه به نهی قانونگذار از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، از توقیف آنها خودداری نماید.
در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آئین‌نامه مذكور، مصوب ۱۳۷۰، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
با توجه به این تبصره، احتمال بروز اختلاف بین طرفین راجع به اینكه مال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، وجود دارد و بدنبال آن این احتمال می‌رود كه در مواقعی متعهد باید مدعی مستثنی بودن مال از اجرا شود و باید این تقاضا و ادعای خود را در مرجع صالح مطرح نماید. بنابراین تقاضا و ادعای متعهد راجع به مستثنیات دین بودن اموال، درمواقعی ضروری است.

بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (۲۱۲) ق.م.م و نیز ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م، بازداشت برخی از اموال مودی، ممنوع است. نحوه بیان قانون حاكی از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مكلف است وفق قانون از توقیف اموال یاد شده درماده (۸۱) آیین‌نامه مزبور و ماده (۸۱۲) قانون فوق، خودداری نماید ولو اینكه مدیون متعرض آن نشده باشد. لیكن مطابق ماده (۱۲) آیین‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (ممنوعیت بازداشت برخی از اموال) و... این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردی مدیر اجرا، برحسب مورد مستثنیات دین را مورد توجه قرار ندهد، در این وضعیت مودی باید متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نماید. قانونگذار حضور مودی حین توقیف اموال و عدم اعتراض وی را حمل بر رضایت وی نموده است و به همین جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودی پذیرفته نیست.بنابراین درخصوص نحوه اجرای اجراییه صادره از سوی اداره دارایی نیز هر دو شیوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعایت عدم توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و هم اعتراض مدیون در توقیف اموال مشمول مستثنیات دین.

پی نوشت :
۱‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، شرح قانون التنفیذ لسنه ۱۹۸۰ ـ بغداد ۱۴۱۲ هـ.ق (۱۹۹۲.م)، ص،۶۹.
۲‌ـ متین دفتری، دكتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد دوم، ص. ۱۴۹.
۳‌ـ شهری، غلامرضا و غیره، مجموعه نظرهای مشورتی اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۰ ـ انتشارات روزنامه رسمی ـ ۱۳۸۰. ص، ۱۰۵.
۴‌ـ ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجرای حكم را نیز پذیرفته است و علی‌الاصول وفق ماده ۴۲۰ در این مرحله نیز دادگاه صادر كننده حكم قطعی صالح به رسیدگی است.
۵‌ـ الخلیل، دكتر احمد، قانون التنفیذ الجبری ـ الاسنكدریه ـ ۱۹۹۸ ـ ص.۳۹۶.
۶‌ـ الخوری، فارس، اصول المحاكمات الحقوقیه ـ عمّان، ۱۹۸۷. ص.۳۴۵.
۷‌ـ منبع پیشین، ص ۵۸۵.
۸‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، منبع پیشین، ص ۱۸۵.
۹‌ـ منبع پیشین، ص ۱۹۵.
۱۰‌ـ American Jurisprodence, second Edition, volume ۳۱, ۱۹۶۷, p.۴۴۳.
۱۱‌ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، انتشارات روزنامه رسمی كشور. تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص. ۱۲۲۳.
۱۲‌ـ تركیب هیات حل اختلاف وفق ماده (۰۶۱) قانون كار بدین قرار است: سه نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان، سه نفر نماینده كارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه‌ـ سه نفر نماینده دولت (مدیر كل كار و امور اجتماعی‌ـ فرماندار‌ـ رئیس دادگستری محل).
۳۱‌ـ تركیب هیات تشخیص وفق ماده (۸۵۱) قانون كار بدین نحو است: یك نفر نماینده وزارت كار ـ یك نفر نماینده كارگران ـ یك نفر نماینده صاحبان صنایع به انتخاب كانون انجمن‌های صنفی كارفرمایان استان.

۴۱ـ شمس، دكتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، پائیز ۱۳۸۰، جلد اول، ش ۹۲، ص ۱۰۰.
۵۱‌ـ م.ق.ر.ر.ك، سال ۱۳۷۰، ص ۷۲.
۱۶ ـ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م: «در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است».
۷۱‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه رعایت مقررات مستثنیات دین را الزامی اعلام نموده است.
۸۱‌ـ مثل اجرائیه‌ای كه روی رای هیات حل اختلاف كار صادر می‌شود هر چند حكم دادگاه نیست.
۱۹‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه همین نظر را داده است.
۰۲‌ـ «شخص خیاطی به مدعی به یكدستگاه چرخ خیاطی در یكی از محاكم صلح نواحی اقامه دعوی كرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی‌علیه نیز به مدركیت یك طغری قبض ذمه بمبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محكمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی‌علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محكوم بپرداخت مدعی‌به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجرائیه محكوم‌له چرخ محكوم‌علیه را كه در انبار خود او و در محكمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محكوم‌علیه باینكه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌علیه موظف به رسیدگی بود و تشخیص اینكه مالی كه از طرف محكوم‌له برای محكوم‌علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب میگردد یا نه نیست و در اینمورد طبق دفاعی كه امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره ۱۰۶۸‌ـ‌۱۰ خرداد ۱۳۱۱، محكمه انتظامی قضات، شهیدی ، موسی، موازین قضایی (حقوقی‌ـ جزایی‌ـ اداری‌ـ امور وكلاء‌ـ دادگستری) محكمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم ، سال ۱۳۴۰، ش ۵۱۰، ص ۲۳۹.
۱۲‌ـ عواد القضاه، مفلح، اصول التنفیذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، ۱۹۹۷، ص.۶۱.
۲۲ ـ منبع پیشین، ص ۲۶۶.
۲۳ ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، منبع پیشین، ص . ۱۱۸۲.
۴۲‌ـ الخوری، فارس، منبع پیشین، ص ۳۵۲.
۲۵ ـ American jurisprodence, op.cit, n. ۱۴۲, p.۴۴۶.