موضوع پروژه : بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

بورس ما و مشکلات آن

 حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد.   وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است .   این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند.  وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید.  بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند. این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد.

 بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است :

۱-  عوامل خارج از بورس  خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله

     انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره 

۲-  عوامل خارج از بورس  داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس،

                           انتخابات ریاست جمهوری و ...

 ۳-  عوامل داخلی بورس

 در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است.   در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به  این دو گروه از عوامل اشاره شده است.  این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس،  گویا مطلب قابل گزارش و توجهی  در خصوص عوامل مشکل زای  داخلی بورس وجود ندارد.   لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن  می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود.  ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.

به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است.  روند شاخص و قیمتها عمدتآ  متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است.  بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد.  در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان  می دهند،  حرکت و روند در سوی  دیگر است. 

 ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده  بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است.  در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها  و رانتهایی است  که نارسایی و عقب ماندگی  سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذاشته است.   کم توجهی به اصلاح و روز آمدی  این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار ﭘول ساز برای اقلیت صا حب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست،  شده  و این خود موجد فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.   

در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی بورس مورد توجه بوده است،  بعد نرم افزاری توسعه و اصلاح ساختاری  و رفع نابرابریهای اشاره شده گرفتار کم توجهی است.  مدیران بورس اصلاحات ساختاری در دو زمینه بنیادی سیستم معاملات سهام و اطلاع رسانی یعنی دو رکن اصلی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سهام ایران را، در اولویتهای آخر قرارداده اند.  در زمینه گسترش بازارهای محلی در شهرهای مختلف و ایجاد سالنهای جدید بورس در تهران کارهای زیادی انجام شده است،  ولی درخصوص رفع تنگناهای مربوط به الزامات ساختاری و بنیادی یاد شده که بدون توجه به آنها بازارها و سالنهای جدید هم  گرفتار نارساییهای موجود خواهند بود، اقدام و پیشرفت موثری به چشم  نمی خورد.    من بعنوان    یک مهندس سیستم با بیش از ربع فرن تجربه بسیار خوشحال شدم که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بازدید اخیر از بورس علت نا هماهنگی ها در ارتباط با بازار سرمایه را ناشی از فقدان دید گاه سیستمی در دولت و مجلس دانست.  واقعیت اینست که اقدام موثر در خصوص اصلاحات ساختاری در دو رکن بنیادی اشاره شده در بورس  بدون برخورداری از نگرش سیستمی ممکن نخواهد بود. 

در حالیکه سال  ۸۳ به ﭘایان میرسد ، خبری از سیستم معاملات جدید نیست.  اگر هم در زمان آینده نا معلوم صاحب سیستم جدید شویم نمی دانیم که در سیستم جدید مثلا نوبت دستورات خرید و فروش توسط سیستم رعایت خواهد شد یا کارگزار؟  یا اینکه بالاخره چه تدبیر و اقدام موثری در خصوص ایجاد برابری در دسترسی به اطلاعات بعمل خواهد آمد.   نارسایی ساختاری و نابرابری حاصل از آن که مربوط به عملکرد عوامل  داخلی بورس است منجر به سلب اعتماد از بازار سرمایه شده است بنحویکه سرمایه گذاران عادی روند بازار را عمدتا ناشی از تصمیمات غیر قابل ﭘیش بینی مدیریت بورس و یا ترفندهای  سفته بازان و صاحبان رانت در این بازار  می دانند.  تا زمانیکه اعتماد به بازار سرمایه باز نگردد استقبال سهامداران، سرمايه گذاری در بورس  و رشد شاخص ها با مشکل مواجه خواهد بود.

چالش‌هاي فراروي بورس/دكتر حسين زارعي

به نظر مي رسد نيازهاي نوين بازار سرمايه در حال توسعه كشور به همراه تدوين سازوكارهاي پيشرفته بورس توسط مقامات ناظر، سال 1384 را به پرچالش ترين دوره حيات بورس اوراق بهادار بدل كرده است. از ديدگاه نگارنده، شناخت چالش‌هاي بازار براي سرمايه گذاران ضرورت تام دارد زيرا تكانه هاي حاصل از چالش مذكور بر اهداف و استراتژي‌‌هاي سرمايه گذاران اثر مي‌گذارد. آگاهي از چالش‌ها مي تواند به مديريت تهديدها و دستيابي به فرصتها بيانجامد. همچنين درك تمامي ابعاد چالش‌هاي پيش رو به مسئولين بورس از اين جهت ياري مي نمايد كه بتوانند گذار از دوره چالش سال جاري را با كمترين تنش و درد همراه سازند.

مهمترين چالش‌هايي كه بورس اوراق بهادار تهران در سال 1384 با آن روبروست عبارتند از:

1- هدف گذاري : مهمترين هدف اعلام شده مسئولين بورس، توسعه بازار سرمايه از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است از اينرو دستيابي به ارزش بازاري معادل 100 ميليارد دلار در پايان سال جاري، هدف اساسي سازمان بورس تلقي گرديده است. اين موضوع در حالي است كه ارزش بازار كل سهام بورس اوراق بهادار در ابتداي سال 1384 قريب 45 ميليارد دلار مي باشد.

هدف اصلي سرمايه گذاران نهادي و انفرادي در بورس كسب حداكثر بازدهي متناسب با ريسك مي‌باشد . بنابراين، سياستگذاري‌هاي مناسب به منظور هماهنگي اهداف متفاوت فوق الذكر بزرگترين چالش فرا روي مسئولين بورس در سال 1384 خواهد بود.

2- انتظار بازدهي مضاعف : كاهش 5/7 درصدي شاخص كل سهام طي نيمه دوم سال 1383 كه موجب سقوط قيمت سهام پرتفوي سرمايه گذاران به ميزان متوسط و تقريبي 30 درصد گرديد، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران براي سال جاري را مضاعف نموده است. از اينرو چالشي جدي در پيش پاي مسئولين بورس به منظور ايجاد عقلانيت در بازار سرمايه ايجاد گرديده است.

3- برگشت سرمايه‌ها : وجود ابهام طولاني مدت در روند مذاكرات هسته اي با اروپائيان، فقدان وضوح نتايج احتمالي انتخاب رياست جمهوري، تفوق ريسك سيستماتيك بر تحليل‌گري اوراق بهادار و مآلا" كاهش قيمت‌هاي سال گذشته، موجب خروج وجوه عمده اي از بازار بورس گرديد. وجوه خارج شده بعضا" در انتظار سرمايه گذاري مجدد در سهام هستند و بخش ديگر به ساير بازارها خصوصا" بازارهاي اوليه سرازير گرديد كه احتمال برگشت آنها به بازار در كوتاه مدت قابل تصور نيست . از اينرو، بحران نقدينگي يكي ديگر از چالش‌هاي مهم فراروي فعالان بازار سرمايه مي‌باشد.

4- تنوع محصولات بازار : تنوع ابزارهاي مالي به منزله ايجاد شرايط حق انتخاب براي مردم براساس سليقه و ريسك پذيري آنان است. انتشار اوراق بهادار متنوع شامل برگه اختيار خريد سهام، گواهي‌هاي سپرده سبد سهام، گواهي فروش متري مسكن، قرار دادهاي آتي و غيره مستلزم وجود مقررات، دستورالعمل‌ها و قوانين خاص، آموزش و شناخت آنها توسط كارگزاران و سرمايه گذاران، چشم انداز وجود نقدينگي مناسب و پا گرفتن موسسات تأمين سرمايه است. دستيابي به سازوكارهاي مذكور چالشي است كه نيازمند اراده‌اي محكم و همدلي تمامي دست اندركاران مربوطه است.

5- اصلاح نظام كارگزاري . سال 1384 را مي توان سال شكست انحصار كارگزاري و تبديل بازار كارگزار سالار به بازار سرمايه گذار سالار تلقي كرد. فرايند تبديل مزبور قطعا" با چالش‌هاي مهمي همزاد خواهد بود. عواملي چون رقابت كارگزاران موجود با كارگزاران جديد، جا افتادن كارگزاران در طبقه بندي‌هاي بازي جديد، تلاش كارگزاران به منظور ارائه خدمات رقابتي‌تر، واگرايي در بازارگرداني و همگرايي در تعهد فروش سهام (underwriting) و تعريف حوزه هاي عملياتي كارگزاران استاني با كارگزاران تهران، نويد بخش چالشي جدي در بورس به منظور رهايي از سنت گرايي و گرايش به مدرنيته است.

6- ظهور نسل جديد ليدرها : از بعد تحليل گري اوراق بهادار، تعيين قيمت‌هاي عادلانه بر مبناي نيروهاي بازار و سرانجام جهت گيري صنايع و شركتها، سال 1384 دوره گذار از حركت‌هاي گله وار به گرايش‌هاي عقلايي كوچكتر به ليدرهاي متعدد جديد بازار خواهد بود. خصوصا" ظرف دو سال گذشته سه عامل كليدي زير به روند مذكور ياري رسانيد. اول، حجم معاملات و ارزش بازار چنان گسترده شده است كه وجوه ليدرهاي سنتي بازار تنها سنگي بر درياچه است. دوم، صنعت سيمان و خودرو همچون بختك، قدرت مانور ليدرها و بزرگان سنتي بازار را در هم شكست و توان پيشتازي آنان را كند كرد. سوم، گستردگي تعداد شركتها موجب گرديد كه اولا" روشهاي سنتي قادر به نظارت بر تحولات عمده شركتها نباشد و ثانيا" تحليل گري اوراق بهادار مستلزم كاربرد روشهاي نوين و ابزارهاي تكنولوژي جديدي گردد كه تنها از عهده تيم‌هاي جوان، تحصيلكرده، پر انرژي و آشنا به نرم افزارها و تكنيك‌هاي نوين برمي‌آيد.

از اين رو به تدريج در سال جاري هر دسته از شركتها در حوزة نظارتي و تحليلي ليدرهاي جديد متعددي قرار مي گيرد و در صورتي كه ليدرها و بزرگان سنتي نخواهد تغيير را پذيرا شوند وهمگام با آن روشها و ابزارهاي خود را متحول نكنند و نسل نو ظهور ليدرهاي بازار را به بازي نگيرند، سرنوشت دن‌كيشوت در انتظار آنان خواهد بود.

7- خصوصي سازي . يكي ديگر از چالش‌هاي مهم بازار سرمايه در سال 1384 فرآيند خصوصي سازي خواهد بود. موفقيت خصوصي سازي مبتني بر اهداف تعيين شده دولت، زمينه اقتصادي و سياسي كشور، ويژگي‌هاي شركتهاي مشمول خصوصي سازي و وجود حمايت عمومي از اين فرآيند است. سنگ بزرگ قانون بودجه سال 1383 موجب عدم تحقق اهداف خصوصي سازي در سال گذشته و مآلا" عقب نشيني بودجه دولت در خصوص واگذاري سهام شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال 1384گرديده است. در سال 1383 تنها حدود 30 درصد از اهداف بودجه‌اي خصوصي سازي محقق گرديد و از اينرو، دولت در بودجه سال 1384 تأمين مالي از طريق واگذاري شركتهاي دولتي را با 53 درصد كاهش به 1500 ميليارد تومان رسانيد. عدم بررسي علل و عوامل ناكامي عملكرد خصوصي سازي در سال 1383 شامل عدم استفاده بهينه از روشهاي متعدد خصوصي سازي و عرضه سهام تنها از طريق فروش در بورس اوراق بهادار و همچنين قيمت گذاري‌هاي نامناسب و به عبارت ديگر گران فروشي سازمان خصوصي سازي مي تواند سال 1384 را به چالش انگيزترين سال براي واگذاري شركتهاي دولتي بدل نمايد. توجه داشته باشيم كه ناتواني در فروش سهام دولتي در ميان مدت مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را به اعتماد عمومي وارد سازد.

به هر ترتيب، بررسي دقيق و موشكافانه چالش‌هاي سال پيش رو مي تواند به راهكارهاي مناسب تحديد ريسك‌ها و رشد و كارايي بازار سرمايه بيانجامد.

کاهش ارزش پول ملي

جمشيد پژويان در گفت و گو با فارس:

ارزش پول ملي 12 درصد كاهش يافته است

خبرگزاري فارس: يك عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: ارزش پول ملي ايران در طول سه سال گذشته 10 تا 12 درصد كاهش يافته است.جمشيد پژويان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: چنانچه ارزش پول ملي نسبت به دلار سنجيده شود مي‌توانيم كاهش ارزش پول ملي را 10 تا 12 درصد عنوان كرد.

وي با استناد به گزارشات بانكهاي جهاني مبني بر كاهش 80درصدي ارزش پول ملي ايران اظهار داشت: كاهش ارزش دلار نسبت به يورو بسيار بيشتر از كاهش ارزش ريال در مقابل دلار بوده است. چرا كه اين سياستي است كه دولت آمريكا براي افزايش صادرات در نظر گرفته و از اين موضوع نيز خرسند بوده است.

پژويان در ادامه گفت: اما ايران به دليل اين كه صادركننده نيست اين كاهش ارزش پول ملي موجب خواهد شد تا واردات نيز افزايش يابد.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تصور من اين است كه اگر كاهش ارزش پول ملي براساس تورم در نظر گرفته شده باشد، متوجه مي‌شويم كه اين گونه نيست. يعني ما در طول سه سال گذشته كاهش ارزش ريال داشتيم.

وي افزود: قيمت‌هاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در 7 سال گذشته كاهش ارزش ريال انجام شده است و دلار از 300 تومان به 800 تومان رسيده است.

پژويان ادامه داد: معمولا ارزش پول كشورها توسط اقتصاد و توليدات آن كشور تعيين مي‌شود اما در كشور ما ارزش پول ملي توسط صادرات نفت و مقدار دلاري كه حاصل مي‌شود، به دست مي‌آيد و تعيين مي‌شود.

وي گفت: اگر دلار حاصل از صادرات نفت زياد باشد و آن دلار وارد بازار شود، نرخ دلار پايين مي‌آيد و زماني كه دلار كم باشد و از سوي ديگر هم واردات زياد باشد، نرخ دلار كاهش مي‌يابد.

وي اظهارداشت: متغيرهاي مهندسي در اقتصاد كشور است كه اگر بهبود پيدا كند، كاهش ارزش ريال نخواهيم داشت.

تنها شرکتهاي موج سومي در ايران امکان بقادارند

شركتهاي موج سومي

1- ايدئولوژي جديد توليد در دنيا كه شركتهاي موج سومي با آن شناخته ميشوند بر يك اصل اساسي استوار است كوچك زيباست اما كوچك تنها در غالب قرار گرفتن در شبكه هاي بزرگ است كه امكان بقا دارد .

2- شركتهاي موج دومي كه جامعه صنعتي با آن شناخته ميشود بر يك اصل اساسي استوار بود ، تمركز هر چه بيشتر توليد در يك واحد بزرگ، لذا شركتهاي موج دومي بر توليد انبوه استوار بود . ساختار مديريتي نيز بسيار متمركز بود . شركت موج دومي بر اساس تمركز حداكثر تصميمگيري در رأس هرم سازمان استوار بود .

3- براي اداره يك شركت موج دومي در جامعه صنعتي تنها نياز به 30 تخصص بود اما اداره يك شركت موج سومي در عصر فراصنعتي به 200 تخصص احتياج دارد . لذا نه تمركز 200 تخصص در رأس هرم تصميمگيري يك كارخانه امكان پذير است و نه تمركز فعاليتهاي توليدي و خدماتي 200 تخصص در يك كارخانه به صلاح ميباشد.

4- شركتهاي موج سومي كه از سال 1980 ميلادي به بعد ايجاد شد و امروز 93 درصد شركتهاي عضو بورس ژاپن را تشكيل ميدهند تنها به سيستمي از قراردادها تبديل شده اند . كارخانه انبوهزدايي ميشود . حداكثر ده تخصص در داخل كارخانه متمركز ميشوند و كالا و خدمات در 190 تخصص ديگر از شركتهاي كوچكي كه بيرون از كارخانه هستند و مالكيت و مديريتي متفاوت دارند خريداري ميكند. ده كمپاني خودروساز در وضع موجود 90 درصد خودرو دنيا را توليد ميكنند . كمپاني فولكس واگن يكي از اين ده كمپاني است و اين كمپاني با 54000 شركت كوچك قرارداد خريد كالا و خدمات امضاء كرده است . كمپاني فولكس واگن 5/98 درصد از كالا و خدمات مورد نياز خود را در چارچوب اين قراردادهاست كه خريداري ميكند به عبارت ديگر 5/98 درصد از كالا و خدمات مورد نياز صرفاً خريداري ميشود و كارخانه در توليد آن نقشي ندارد . تافلر تئوريسين شركتهاي موج سومي مينويسد خريد كالا و خدمات از بيرون شركت هر چه بيشتر باشد باز هم كم است و توليد كالا و خدمات در داخل يك شركت هر چه كمتر باشد باز هم زياد است . اين گزاره ايدئولوژي شركتهاي موج سومي است .

5- جهان در حال عبور از عصر كارخانههاي دودكشي و ورود به عصر «فرا كارخانه» است . عصر فراكارخانه بر يك مطايبه ظرفيت قرار دارد . توليد كالا و خدمات در درون يك كارخانه آنقدر تقليل مييابد كه انگار ديگر اصلاً كارخانهاي وجود ندارد. يك كارخانه به سيستمي از هزاران قرارداد تبديل ميشود. «كوچك » تنها هنگامي كه در زنجيره يك كمپاني معظم قرار گيرد امكان بقا و دوام دارد و در اين چارچوب است كه در عصر فراصنعتي برتز «كوچك زيباست» تأكيد ميشود .

6- در ايران تز «كوچك زيباست» بعضاً بد فهميده شده است و عده اي داراي اين تصوراند كه توليد كنندگان خرد را بدون قرار گرفتن در يك شبكه معظم ميتوان سامان داد . بسياري از كارخانه هاي عضو بورس ايران كوچك اند اما نظر به اينكه در شبكه يك كمپاني معظم قرار ندارند مصداق تز كوچك زيباست نخواهند بود و لذا در صورت عضويت ايران در WTO و انطباق بورس ايران با بورس بين الملل ، امكان بقا نخواهند داشت .

7- توليد كنندگان خرد در ايران طي 5 سال آينده يا بايد در چارچوب شبكه هاي پيچيده قرار گيرند و يا اينكه حذف خواهند شد .

8- در كمپاني فولكس واگن، در 97 درصد موارد، توقف توليد كالا و خدمات در داخل كارخانه و خريد آن از يك شركت بيروني ، به كاهش هزينه تمام شده منجر شده است و در كمپاني توشيبا اين به 9/98 درصد رسيده است در واقع تز كوچك زيباست ايدئولوژي توليد در جامعه فراصنعتي براي كاهش هزينه و ارتقاء سطح بهره وري است .

9- شركت موج سومي بر توسعه مشاغل خانگي نيز استوار است . امور اداري در يك شركت موج سومي را به سادگي ميتوان به خارج از آن كشور و يا خانه منتقل كرد . امور نرمافزاري بسياري از كمپانيهاي عضو بورس بينالملل به هند منتقل شده است . دستمزد در هند بسيار ارزان تر از غرب است و همين طور افراد با شبكه اينترنت ميتوانند اين امور را در منزل به جاي كارخانه انجام دهند حضور پرسنل در كارخانه براي شركت هزينه دارد اگر افراد ميتوانند بالاخص امور نرم افزاري را در منزل انجام دهند اين سبب كاهش هزينه قابل ملاحظهاي ميشود . انتقال كار از كارخانه به منزل به خصوص به وسيله خانمها مورد استقبال قرار ميگيرد . جامعه فراصنعتي محصول انقباض مكان است و با اينترنت انسان همواره در مقصد قرار دارد و به اين طريق مكان مفهوم خود را در برخي از امور از دست ميدهد . كارمندي كه به امور نرمافزاري ميپردازد محل كار او ميتواند اطاق مجاوز مدير عامل باشد و يا در هند و يا در خانه. در يك شركت موج سومي مراجعه پرسنل يك كارخانه به يكديگر در 83 درصد موارد مراجعه اينترنتي است و نه مراجعه حضوري لذا مكان فلسفه وجودي خود را از دست ميدهد.

10- نظر به اينكه يك شركت موج سومي نياز به 200 تخصص دارد ، تمركز تصميمگيري در سطح بالاي مديريتي در عمل ممكن نيست چون مدير عامل و هيأت مديره فاقد تخصصهاي لازم براي اظهار نظر در آن هستند . لذا در شركت موج سومي گرايش به انتقال دايره تصميمگيري از سطوح بالاي سازمان به سطوح پائينتر به قوت مشاهده ميشود . لذا شركتهاي موج سومي ، دمكراتيك تر از شركتهاي موج دومي هستند.

11- شركتهاي موج سومي تا ميتوانند بايد وظايفشان را از طريق مقاطمه به ديگران واگذار كنند ، به اين ترتيب شركت آگاهانه محدود و از درون خالي ميشود . كاركنانش به حداقل كاهش مييابد، فعاليتهايش در نقاط مختلف انجام ميشود و شركت به چيزي تبديل ميشود كه آن را شبكه پيچيده قرار دادها مينامند .

هندي مينويسد : اين سازمانها ساده شده و بعضاً نا پيدا اكنون ركن اصلي جهان ما هستند .

در شركتهاي موج سومي تا جايي كه بتوانندتصميمگيري را از بالا به پائين و به حاشيه منتقل سازند، شركتها ميكوشند دامنه اختيارات كاركنانشان را وسعت دهند و اين نه ناشي از نوع دوستي كه به خاطر آن است كه پرسنل ردههاي پائين تر از كليه اداره كنندههاي رأس هرم غالباً اطلاعات و آگاهيهاي بيشتري دارند و عموماً در مقابل بحرانها واكنشهاي سريعتري نشان ميدهند چيدن تخم مرغ ها در چند سبد، اساس مديريت موج سومي است .

تنوع و پيچيدگي جامعه سوم ، سازمانهاي بسيار متمركز را از كار مياندازد . اگر همه تخم مرغهاي تصميمگيري در يك سبد ريخته شود مديريت با تراكم بيش از حد تصميمات روبرو ميشود . امروز در تهران مجلس و كاخ رياست جمهوري با يكديگر مسابقه گذاشتهاند و سعي دارند در باب مسائل پيچيده و بسيار متغيري كه درباره آن خيلي خيلي كم ميداند، تصميمات عديده اتخاذ كنند .

12- در اقتصاد عضله بنياد موج دوم، گردانندگان كارخانه براي خطوط مونتاژشان خيل عظيم كارگران كوكي و قابل تعويضي را ترجيح ميدادند كه سرشان به كار خودشان باشد و فكر نكنند . كارخانههاي موج دومي، به كارگر يدي احتياج داشتند تا كارگري فكري ، بسياري از مديران بورس در تهران تفكر پيش كامپيوتري دارند ويا به زبان بسيار صريحتر تفكر پيش اينترنتي ، در كارخانه داراي تا قبل از اينكه ربات، كامپيوتر و اينترنت نهادي شود اصل تقسيم كار نهادي شد با اصل تقسيم كار، امور در كارخانه تقسيم شد و كارگر بايد يك كار ثابت را كه حداكثر به يك دقيقه زمان احتياج داشت را مدام تكرار كند . كارگر كارخانه كسي بود كه يك مجموعه يك دقيقهاي را بايد ميليون بار در زندگي خود تكرار ميكرد . اما با آمدن ربات و اينترنت اين كار تكراري از انسان گرفته شد و به ربات واگذار شد . در كارخانه ما قبل ربات كارگر يك ماشين كوكي بود كه بايد يك كار را تكراري انجام مي داد . لذا نبايد فكر ميكرد و چون كار تكراري او به تخصص چنداني احتياج نداشت بسادگي نيز قابل تعويض بود . اما در شركت موج سومي با جايگزين شدن ربات به جاي كارگر كوكي ، شركت به كارگر فكري و برنامه ريز احتياج دارد .

از 200 تخصصي كه در يك شركت موج سومي مورد احتياج است بيش از 190 تخصص را بايد افرادي انجام دهند كه در رأس هرم سازمان نيستند . اين افراد نميتوانند يك كارگر بدون فكر باشند . در كارخانه موج دومي وظيفه پرسنل كاركردن بود و وظيفه مدير عامل فكر كردن . در شركت موج سومي ، با انتقال تصميمگيري در امور تخصصي از رأس هرم به بدنه، فكر كردن به تقدم يك پرسنل تبديل ميشود .

اقتصاد موج سوم به كارگراني احتياج دارد كه فكر كنند سوال كننده مبتكر باشند، و از خطر كردن در توليد استقبال كنند، كارگران كه به راحتي قابل تعويض نباشند .

شكل آشناي كارخانه در گذشته محو شده است . كارخانه مظهر اصولي است نظير استاندار سازي و بيشينه سازي و تمركز و تشريفات اداري . اما توليد موج سومي . توليدي است پسا كارخانهاي و مبتني بر اصول جديد. توليد موج سومي در اماكني صورت ميگيرد كه كوچكترين شباهتي به كارخانه ندارند . در واقع بخش اعظمي از توليد موج سومي در خانه، دفتر كار اتومبيل و هواپيما انجام ميشود .

13- تئوريهاي موج دومي در مورد كارايي ديگر پاسخگو نيست . نبايد خود را در دام تصورات كارگري از واقعيت محصور كرد . ميليون ها ايراني فقير و متوسط در مقابل گذار به شركتهاي موج سومي مقاومت مي كنند . ترس موجه و به جاي آنان اين است كه در اين فرآيند جا بمانند شغلشان را از دست بدهند و به سطوح پائين تر بلغزند . با تغيير فن آوري ، شاهد منسوخ شدن يكشبه مهارتها هستيم و با اين فرآيند افراد بسيار ماهر و تعليم ديده ناگهان بيكار ميشوند .

14- در جامعه موج سوم، عمده اشتغال در بخش خدمات است و نه در بخش صنعت و كشاورزي. اساساً طلايه داران اوليه جامعه موج سوم زماني مشاهده شدند كه در سال 1959 در آمريكا تعداد پرسنل بخش خدمات بيشتر از پرسنل بخش صنعت شدند. در ايران هر هنگام كه ميخواهند براي اشتغال برنامه ريزي كنند تصور عمومي اين است كه بايد براي بخش خدمات محدوديت ايجاد كنند و درست بر عكس اين تز، تنها بخشي كه ميتواند خيل عظيم بيكاران را جذب كند، بخش خدمات ميباشد. در آمريكا 5 درصد، و كانادا 7 درصد و در استراليا 6 درصد شاغلين در بخش كشاورزي هستند . بخش كشاورزي ديگر اشتغال چنداني ايجاد نميكند . و با جايگزين شدن ربات به جاي كارگر و كامپيوتر به جاي كارمند صنعت ديگر اشتغال چنداني ايجاد نميكند در وضع موجود نيز اكثريت ايرانيان نه كارگرند و نه كشاورز و اين ساختار موج سومي اشتغال در ايران را گواهي ميكند . ما درد زايمان تمدني جديد را از سر ميگذرانيم كه نهادهايش هنوز مستقر نشده است . ايراني كاملاً متفاوت در حال سر در آوردن است . ما براي بهبود كيفيت زندگي مردم به سطح بيشتري از اشتغال در زمينه خدمات نياز داريم و نه كمتر . ويژگي شاخص شركتهاي موج سومي ، جوان ماندن آنهاست . جوان ماندن از نظر سن شركت و از نظر نيروي كار ، رقابت بي امان آنان را ناگريز از نوآوري مداوم ميكند اين امر به معناي چرخههاي كوتاه توليد است كه به نوبه خود مستلزم چرخش و جابجايي سريع افراد و ابزارها و عمليات اداري است .

16- شبكه ديجيتال قلب و زيربناي شركتهاي موج سومي است . مشكلات كشور را ديگر نميتوان در چارچوب تمدن صنعتي حل كرد .

17- در شركتهاي ايراني، مشاغل يدي محض به تدريج محو ميشود و كارگران فكري جاي كارگران دست ورز را ميگيرند .

18- نظام موج سومي توليد ثروت ، روابط ديرينه قدرت را در شركتها ، اتحاديهها و حكومت به خطر مياندازد.

19- چه بايد كرد؟ بايد ضمن آنكه به سوي آينده حركت ميكنيم سعي داشته باشيم كسي را جا نگذاريم .

20- ارتقاء سطح بهرهوري و كيفيت در ايران من بعد سمت و سوي موج سومي خواهد داشت .

پيش بيني 4 زمين لرزه در اقتصاد ايران

چاپ شده در روزنامه دنياي اقتصاد

پيش بيني چهار زمين لرزه در اقتصاد ايران :از محمد حسين اديب

  1– روزنامه جام جم در مورخه 24/1/1383 به نقل از يك منبع آگاه مينويسد كه پيشنويس امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا كه از سوي طرف اروپايي پيشنهاد شده در شوراي امنيت ملي به تصويب رسيده است. منبع آگاه از قريبالوقوع بودن امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا در خردادماه خبر ميدهد.

2 – با امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا متوسط حقوق گمرگي ايران به چهار درصد كاهش مييابد. اين امر به منزله ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپاست.

3 – با امضائ اين پيمان، مرزهاي ملي اقتصادي بين ايران و اتحاديه اروپا حذف ميشود. عملاً مرزهاي ملي اقتصادي اروپا به سوي سواحل گرم خليج فارس ميرسد. براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به مقاله ادغام اقتصاد ايران در اتحاديه اروپا در سايتWWW.ADIBNEWS.COM .

4 – به اين ترتيب اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپا ادغام ميشود بدون حضور آمريكا.

5 – آمريكا ظاهراً با عضويت جزيره قشم در WTO موافق است.  به باور نگارنده عضويت جزيره قشم در WTO در كوتاهمدت قطعي است. (براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به WWW.TEHRANECONOMIST.COMقسمت مقالات محمدحسين اديب).

6 – در صورت عضويت جزيره قشم در WTO ، غير مستقيم بازار ايران به روي كالاهاي آمريكايي و بازار آمريكا بروي كالاهاي ايراني گشوده ميشود.

7 – عضويت قشم در WTO عضويت ايران در WTO به صورت غيرمستقيم است.

8 – با امضاء پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا در خردادماه، اقتصاد ايران در اقتصاد اتحاديه اروپا ادغام ميشود و با عضويت جزيره قشم در WTO اقتصاد ايران غيرمستقيم در اقتصاد جهاني ادغام ميشود. و دو اتفاق فوق احتمالاً هر دو در كوتاهمدت عملي خواهد شد.

9 -  براي امضاء پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا دو تغيير اساسي در اقتصاد ايران بايد بالفعل شود:

الف- كاهش تعرفه به 4 درصد

در سال 1383 واردات كالا 32 ميليارد دلار و حقوق گمركي دريافتي 3200 ميليارد تومان و يا 72/3 ميليارد دلار و يا 62/11 درصد بوده است. در سال 1384، متوسط اعداد حقوق ورودي كالا نسبت به سال 1383 حدود 3درصد كاهش يافته است يعني 62/11 به 62/8 كاهش مييابد. كاهش 3 درصدي حقوق گمركي در سال 1384 اقدامي شجاعانه براي امضاء پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا تلقي ميشود.اگر در سال 85 نيز مجدداً حدود 3 درصد تعرفه كاهش يابد از منظر كاهش تعرفه اقتصاد ايران با ضوابط اتحاديه اروپا منطبق شده است.

ب – حذف سوبسيد انرژي

از اول مهرماه سوبسيد بنزين حذف و به هر خودرو ماهيانه 30 تا 60 ليتر بنزين سوبسيددار داده خواهد شد. شركت پخش فروري نفتي قرارداد براي توليد كارت هوشمند را امضاء كرده و كارتهاي هوشمند در اخر ارديبهشت آماده است. لذا وزارت نفت خود را كاملاً آماده ميكند كه از اول مهر 1384 سوبسيد انرژي را احتمالاً طي 3 مرحله و در طي دو سال لحذف نمايد.

ماحصل كلام :

چشم انداز كوتاهمدت گواه ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني است.

بودجه دولتي

1 – بزرگترين معضل بودجه ايران و يا بزرگترين معضل ايران كدامند؟

2 – پرسنل وزارتخانههاي دولتي ژاپن منهاي دو بخش آموزشي و دفاع 200.000 نفر و پرسنل وزارتخانه هاي دولتي ايران به استثناي آموزش و دفاع 1200000 ميباشد. جمعيت ايران نصف ژاپن است لذا با استاندارد ژاپن تعداد كارمندان دولتي ايران بايد 100000 باشد در حاليكه 1200000 نفر است. يعني ايران كار يك نفر را به 12 نفر داده است.

3- تعداد پرسنل صنايع انگلستان در سال 1990 ، حدود 5/4 ميليون و در سال 2004 به 3 ميليون كاهش يافته است يعني طي حدود 15 سال يك سوم پرسنل صنايع انگلستان كار خود را از دست دادهاند.  از زماني كه بلر به نخستوزيري انگلستان انتخاب شد. يك ميليون از پرسنل صنايع انگلستان كار خود را از دست داده اند. آنچه كه در مورد انگليس طرح شد كم و بيش در مورد همه كشورهاي صنعتي ديگر نيز مصداق دارد.

4 – تعداد پرسنل صنايع بالاي 50 نفر ايران 950.000 است كه حداقل با استانداردهاي صنايع انگليس 700.000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد هزينه توليد كالاهاي توليد داخل را به شدت افزايش داده است.

5 – تعداد پرسنل شركتهاي دولتي (با وزارتخانههاي دولتي اشتباه نشود) حدود 900.000 نفراست كه حداقل 650.000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد در شركتهاي دولتي هزينه توليد در شركتهاي دولتي را از مرز قابل تحمل مردم بالاتر برده است. تعدادي از شركتهاي دولتي كارخانجاتي هستند كه در مورد چهار به آن اشاره شد، لذا در باب پرسنل مازاد در ايران نميتوان مورد چهار و پنج را با هم جمع كرد. چرا كه بخشي از پرسنل مازاد صنايع مجدداً در پرسنل مازاد شركتهاي دولتي منظور شده است و نگارنده فاقد آماري است كه اين دو را از هم جدا كند.

6 – با 1.100.000 نفر پرسنل مازاد وزارتخانههاي دولتي , 700.000 پرسنل مازاد صنايع و 650.000 پرسنل مازاد شركتهاي دولتي چه بايد كرد؟

7 – بزرگترين مشكل رئيس جمهور آينده ايران اخراج پرسنل مازاد فوق و پيامدهاي اجتماعي آن است. آيا بايد مدل «بلر» در انگلستان را در پيش گرفت؟ اخراج يك ميليون پرسنل صنايع  در دوران نخستوزيري يك فرد!

ساز و كار بودجه

1 – اطلاعات ذيل در باب بودجه ايران نشان ميدهد بودجه دولتي اگر پرسنل مازاد حذف نشوند «جاي بازي» ندارد و تغييرات چنداني در آن نميتوان ايجاد كرد.

2 – با هر ديدگاه و با هر مشي اقتصادي و سياسي اگر پرسنل مازاد حذف نشوند، در روند هزينه هاي بودجه نميتوان تغيير چندان و دندانگيري ايجاد كرد و لذا در صورت فقدان اراده لازم براي اخراج پرسنل مازاد، بودجه كشور همين است كه هست و هر كس كه رئيس جمهور شود بايد به ماشين امضايي براي تأييد وضعيت موجود تبديل شود.

3-هر كابينه اي كه در ايران پرسنل مازاد را در سطحي گسترده کاهش دهد سقوط ميكند، بدون ترديد.

و اما واقعيتهاي بودجه

1 – 65 درصد بودجه جاري در سال 1382 در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه شده است.

2 – 5/10 درصد بودجه جاري در سال 1382 در 15 وزارتخانه ديگر هزينه شده است.

3 – 3/18 درصد بودجه جاري در سال 1382، صرف پرداخت سوبسيد گندم، برنج، روغن ... شده است.

4 – اگر سوبسيد را از بودجه جاري حذف كنيم 81 درصد بودجه جاري در سال 1382، صرف سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان شده است.

5 – اگر كشوري به عضويت WTO پذيرفته شود، دولت عمدتاً در 5 حوزه دخالت ميكند و بقيه حوزه را به مکانيزم مازاد واگذار ميكند. 5 مورد فوق عبارتند از:

الف- آموزش

ب- دفاع

ج- محيط زيست

د- تأمين اجتماعي

ه - بهداشت و درمان

6 – در عمل 81 درصد بودجه ايران در سال 1382 (مصوب و نه عملكرد) در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه شده است. يعني بودجه ايران ماهيتي نئوليبرال دارد.

7 – نئوليبرالها در ساخت سياسي ايران حضوري با تابلو ندارند اما بودجه دولت و ساختار هزينه هاي دولت با ضوابط WTO و يا نظام فكري نئوليبرالسيم منطبق است و اين از عجايب روزگار است.

8 – ساختار هزينه هاي دولت در ايران ماهيتي نئوليبرال دارد، اما ساخت سياسي دولت از نئوليبراليسم به شدت تبري ميجويد!؟

9 – برگرفته از مطالب بالا ساختار كابينه در عمل نئوليبرال و در گفتار به شدت ضد نئوليبرال است. پارادوكس بين گفتار و عمل مشخصه عمده ساختار كابينه است.

10 – در حالي 81 درصد بودجه دولت در سه بخش فوق هزينه ميشود كه معلمان و پرستاران به شدت از پايين بودن سطح دستمزدهاي خود ناراضي اند و خواستار افزاش حقوق خود هستند، در صورتيكه حقوق پرستاران و معلمان افزايش يابد نسبت 81 درصد بيشتر ميشود. به عبارت ديگر ساختار نئوليبرال تركيب هزينه هاي دولت تقويت و پررنگتر ميشود.

11 – مجلس با الزام دولت به استخدام معلمان حق التدريسي، هزينه آموزش را در تركيب بودجه افزايش داد و با وجودي كه آهنگ حاكم بر مجلس در ضديت با نئوليبراليسم است اما بسياري از مصوبات آن روند نئوليبرالي تركيب هزينه هاي بودجه را تقويت ميكند. مجلس طي سال گذشته حداقل 18 مصوبه داشته كه روند نئوليبرال را تقويت كرده است.

12 – وقتي 81 درصد بودجه جاري در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزينه ميشود، مفهوم ديگر آن اين است كه دولت ديگر بخشها را به حال خود رها كرده است ويادر اصطلاح اقتصاد، بقيه اقتصاد ايران را به مكانيزم بازار واگذار كرده است.

12 – آيا ميتوان در روند فوق تعديل ايجاد كرد؟

1- بودجه دفاعي آمريكا، 350 ميليارد دلار و بودجه دفاعي عربستان 18 ميليارد دلار است بودجه دفاعي ايران بر حسب مصوبات مجلس حدود 6 ميليارد دلار است. كاستن از اين بودجه با لحاظ كردن ارقام فوق اساساً مطرح نيست. ايران متعادلترين و كمترين و قابل دفاعترين بودجه دفاعي خاور ميانه را دارد.

2 – 92 درصد بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش حقوق است چه چيزي را ميخواهند كاهش دهند؟

3 – 30 درصد از دانش آموزان در مقطع راهنمايي ترك تحصيل ميكنند كه فاجعه بار است اگر اين ضريب كاهش يابد كه همه امكانات كشور براي كاهش آن بايد بسيج شود هزينه آموزش افزايش مييابد.

4 – كاستن از بودجه بهداشت و درمان با خصوصي سازي ممكن است. اما تجربه آمريكاي لاتين و ديگر كشورهاي جهان سوم در اين باب نشان ميدهد كه بهتر است از خصوصي سازي بيشتر در اين باب اجتناب شود. در شرايط موجود 60 درصد هزينه درمان بوسيله بيمار و 40 درصد بوسيله دولت تأمين ميشود. كاستن بيشتر از سهم دولت به هيچ وجه توصيه نميشود.

5 – خصوصي سازي بيشتر بيمارستانها هر چند به كاهش هزينه منجر ميشود اما پيامدهاي اجتماعي وحشتناكي دارد. مضافاً بر اينكه بخش بهداشت و درمان جزء ضوابط WTO نيست و ايران ميتواند در اين حوزه به تشخيص خود عمل كند.

6 – برآمده از نكات فوق، با وجودي كه 81 درصد بودجه جاري منهاي سوبسيد در سه بخش فوق هزينه ميشود  كاهش آن تقريباً غيرممكن است.

7 – به سبب كاهش رشد جمعيت، ساليانه 4 درصد از تعداد دانش آموزان كاسته ميشود، اما وزارت آموزش و پرورش با وجود كاهش تعداد دانش آموزان از تعداد معلمان نكاسته است. در واقع با كاهش تعداد دانش آموزان، از تراكم تعداد دانش آموزان در كلاسها كاسته ميشود كه اقدام بسيار ارزنده ايست،و به منزله افزايش كيفتي در آموزش است.

8 – با دو برابر شدن حقوق اساتيد دانشگاه از ابتداي سال 84، وزن حقوق در بودجه جاري دانشگاهي كه حدود 70 درصد بود به 90 درصد افزايش يافته است. افزايش حقوق باعث ايجاد انگيزه كاري در اساتيد مي شود اما تركيب بودجه دانشگاهي رابه شدت تغيير ميدهد. اساساً اگر دولت بخواهد حقوق معلمان و پرستاران را نيز به سبك اساتيد تعديل كند تركيب نئوليبرال ساختار هزينه هاي دولت شگفت انگيز ميشود.

تركيب درآمدي دولت

1- تركيب درآمد بودجه وزارتخانه هاي دولتي بهت آور است. (با شركتهاي دولتي اشتباه نشود)

2 – هزينه هاي دولت در وزارتخانه هاي دولتي در بودجه سال 1384، 53000 ميليارد تومان است اگر يارانه حاملهاي انرژي 12714 ميليارد تومان و بنزين 1364 ميليارد تومان را از آن كسر كنيم هزينه وزارتخانه هاي دولتي ر سال 1384، مبلغ 38922 ميليارد تومان ميشود. بودجه عمران پيش بيني شده در سال 84، 11297 ميليارد تومان است اما بودجه عمران سال 83 نيز نسبت به مقدار مصوب 49 درصد عدم تحقق داشت لذا بودجه عمران تخصيص يافته اگر در سال 1384 مساوي 1383 باشد بودجه عمراني 5000 ميليارد تومان مي باشد. اگر بودجه عمراني را در سال 84 مساوي سال 83 فرض كنيم، كل هزينه هاي دولت در سال 84، 32793 ميليارد تومان خواهدبود.(به استثناي يارانه حامل هاي انرژي ,هزينه واردات بنزين و عدم تحقيق بودجه عمراني )

3 – مبلغ 32793 هزينه  وزارتخانه هاي دولتي در سال 84 از كجا تأمين ميشود؟

1-3- فروش دلار: دولت در سال 1384 با مصوبه مجلس 6/22 ميليارد دلار ميفروشد به مبلغ 20373 ميليارد تومان (مجموعه دلاري كه ميفروشد)

2-3- درآمد مالياتي (عملكرد) در سال 1382، 5100 ميليارد تومان بوده است.

3-3- فروش اوراق مشاركت 700 ميليارد تومان در سال 84 پيش بيني شده است.

4-3 – ساير درآمدهاي دولت (وزارتخانه هاي دولتي و نه شركتهاي دولتي)  در بودجه 84 مبلغ 2985 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

5-3 - جمع 4 مبلغ فوق حدود، 26468 ميليارد تومان ميباشد.

6-3- در بودجه 84، 3000 ميليارد تومان فروش شركتهاي دولتي پيش بيني شده كه به اعتقاد نگارنده بر اساس تجارت سالهاي قبل عملي نيست.

7 -3- در بودجه 84، درآمد مالياتي 13016 ميليارد تومان پيش بيني شده كه با توجه به عملكرد 5000 ميليارد توماني سال 83 خيال پردازي است.

8-3- ارقام ديگر درآمدي دولت در بودجه در ارتباط با وزارتخانه هاي دولتي محدود و قابل توجه نيست لذا به آن پرداخته نميشود.

نتيجه گيري

1- برآمده از نكات فوق عمده درآمد دولت براي اداره وزارتخانه هاي دولتي و نه شركتهاي دولتي درآمد ناشي از فروش دلارهاي نفتي و ماليات است. ساير درآمدهاي دولت در وزارتخانهها 2985 ميليارد تومان بقدري نحيف است كه عامل اصلي تلقي نميشود.

2- ساليانه در كشور با آمار بانك مركزي حدود 15 درصد تورم وجود دارد. به عبارت ديگر هزينه وزارتخانه هاي دولتي ساليانه 15 درصد افزايش مييابد. لذا دو منبع عمده درآمد دولت يعني دلار و ماليات نيز به همين ميزان بايد بيشتر شود تا قدرت خريد دولت كاهش نيابد.

3- دولت براي خنثي كردن آثار تورم يا بايد ساليانه 16 درصد دلار بيشتر عرضه كند و يا بايد دلار را ساليانه 16 درصد گرانتر بفروشد تا بتواند آثار تورم 16 درصدي را بر بودجه وزارتخانه هاي دولتي خنثي كند.

4- پرداختهاي خزانه داري كل در 11 ماهه اول سال 1383 نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزايش داشته است. اين نشان ميدهد وزارتخانه هاي دولتي در سال 1383، به نسبت تورم بيشتر هزينه كرده اند.

5- اما در 8 سال طول عمر كابينه خاتمي دولت چگونه آثار تورم 16 درصدي را بر قدرت خريد خود جبران كرده است؟ در ابتداي رياست جمهوري خاتمي حدود 80 درصد ارز به صورت سوبسيدار توزيع مي شد و فقط 20 درصد ارز به صورت آزاد فروخته شد، اما طي شش سال اول حكومت خاتمي به طور متوسط هر سال 13 درصد ارز سوبسيددار كمتري فروخته شده و در سال 82 توزيع ارز سوبسيددار به صفر رسيد. به واقع طي 6 سال اول دولت براي جبران آثار تورم 16 درصدي هرچند سقف قيمت فروش دلار حدود 800 تومان و يا تقريباً ثابت بوده است اما كف قيمت فروش دلار را سال به سال افزايش داد اما اين افزايش براي جبران تورم 16 درصدي از ابتداي سال 1382 كافي نبود، و لذا دولت در سال 1382 و نيمه اول 83 دلار بيشتري نيز فروخت. به زبان ديگر از آغاز سال 82، براي جبران تورم 16 درصدي دولت مجبور به فروش دلار بيشتري شد اما از پايان نيمه اول سال 83، اين سياست نيز ديگر قادر به جبران تورم 16 درصدي نبود.

6- از نيمه دوم سال 1383، امكان عرضه دلار بيشتري وجود نداشت. لذا در شرايطي كه دلار سوبسيددار ديگري وجود نداشت كه با حذف سوبسيد آن آثار تورم خنثي شود و امكان عرضه دلار بيشتري نيز وجود نداشت دولت به سراغ گزينه افزايش نرخ دلار رفت و قيمت دلار از حدود 830 تومان در اوايل سال به 890 تومان در پايان سال رسيد.

7- اما رئيس جمهور آينده براي خنثي كردن آثار تورم 16 درصدي بر قدرت خريد وزارتخانه هاي دولتي چه خواهد كرد؟ گزينه هاي مطرح به شرح ذيل اند :

1-7- افزايش نرخ دلار از ابتداي سال 1384 متناسب با ميزان تورم، اين گزينه به شکل ملايمي  تقريباً از نيمه دوم سال 1383 اجرا ميشود. از نيمه دوم نرخ دلار  نه متناسب با تورم اما افزايش مييابد.

1-1-7- ايران بيش از 25 ميليارد دلار بدهي خارجي بالفعل دارد.  افزايش نرخ دلار براي واحدها و وزارتخانه هايي كه بدهي خارجي دارند شكننده و بعضاً فلج كننده خواهد بود. در سالهاي گذشته عمده بدهي خارجي چندان محسوب نبود و اقتصاد كلان آن را حس نميكرد.

2-1-7- افزايش نرخ دلار متناسب با نرخ تورم آثار مثبت و منفي عديده ديگري نيز دارد كه در اينجا به آن پرداخته نميشود.

2-7- گزينه دوم حذف سوبسيد انرژي است. دولت ميتواند طي سه سال آينده، هر سال يك سوم از سوبسيد انرژي را حذف كند و درآمد آن را صرف خنثي كردن آثار تورم 16 درصدي كند.

1-2-7- حذف سوبسيد انرژي به تدريج طي سه سال آينده به اعتقاد نگارنده قطعي است.

2-2-7- حذف سوبسيد انرژي بايد بگونه اي انجام شود كه وزن دولت در اقتصاد ملي در مجموع افزايش نيابد. اساساً حذف سوبسيد انرژي از لوازم آزادسازي اقتصاد كشور است و هدف اصلي از آزادسازي اقتصاد كاهش وزن دولت در اقتصاد ملي است، حال اگر حذف سوبسيد انرژي باعث افزايش وزن دولت در اقتصاد ملي شود اين با روح آزادسازي اقتصادي مغايرت دارد.

3-2-7- حذف سوبسيد انرژي دولت را با حداقل 16000 ميليارد تومان درآمد جديد روبرو ميكند اين فرايند بايد بگونه اي انجام شود كه در همين حدود درآمدهاي ديگر دولت كاهش يابد تا وزن دولت در اقتصاد ملي افزايش نيابد.

4-2-7- لذا بر بنياد اطلاعات فوق، آزادسازي اقتصاد ايران و در اين مرحله حذف سوبسيد انرژي بايد بگونه اي مديريت شود كه درآمد ناشي از حذف سوبسيد انرژي صرف جبران آثار تورمي 16 درصدي برقدرت خريد دولت نشود.

5-2-7- بنابراين اين گزينه يعني اختصاص درآمد ناشي از حذف سوبسيد براي جبران آثار تورم 16 درصدي بر بودجه دولت كلاً منتفي است.

6-2-7- طي شش سال اول حكومت خاتمي، براي جبران آثار تورم 16 درصدي بر قدرت خريد دولت، سوبسيد دلار را به مرور  كاهش دادند آسانترين راه حل براي كشور اين است كه در 3 يا 4 سال آينده همين سياست را براي حذف سوبسيد انرژي اعمال كنند.

3-7- گزينه سوم پاك كردن صورت مسئله يعني كاهش تورم از 15 درصد مثلاً به كتر از 5 درصد.

1-3-7- متوسط تورم از سال 1990 تا 2000 يعني در جهان سوم و کشورهاي فرا صنعتي طي ده سال به شرح ذيل بوده است: ايران 26 درصد، عمان 1/0 درصد، ژاپن 7/0 درصد، عربستان يك درصد، كنگو 2089 درصد، آنگولا 708 درصد، بلاروس 336 درصد، آمريكاي شمالي 7/2 درصد، قاره استراليا 1/2 درصد، برزيل 199 درصد، كانادا 7/1 درصد، چين 6/8 درصد، دانمارك 1/2 درصد، فرانسه 6/1 درصد، آلمان 2/2 درصد، هند 1/9 درصد، ايتاليا 1/3 درصد، اردن 7/3 درصد، كره جنوبي 1/5 درصد، كويت 2 درصد، مالزي 6/3 درصد، هلند 4/2 درصد، پاكستان 1/9 درصد، تركيه 79 درصد.

2-3-7- آمار فوق نشان ميدهد منهاي يك سري از كشورهاي نابسامان جهان سوم مثل زيمباوه، آنگولا و ... تورم در جهان سوم و جهان فرا صنعتي كمتر از 5 درصد بوده است.

3-3-7- دهه 1990 دهه ايست كه اكثر كشورهاي جهان سوم اصلاحات اقتصادي را دنبال ميكردند. تورم كمتر از 5 تا 10 درصد در اوج اصلاحات ساختاري اقتصادي گواه يك الگو و استاندارد در اصلاحات اقتصادي است.

4-3-7- در ايران راهكار نهايي براي حل اين معضل كاهش تورم به كمتر از 5 درصد است. مهمترين عامل تورم در ايران چاپ اسكناس براي جبران كسر بودجه پنهان دولت است.

5-3-7- تفكر حاكم بر بانك مركزي، تفكري است كه تورم 15 درصدي را طبيعي و بديهي ميداند. لذا راهكار نهايي و اصلي اصلاحات ساختاري اقتصادي در ايران يا استعفاي رئيس بانك مركزي است و يا اينكه ايشان با تغيير مشي به صف طرفداران اصلاحات اقصتادي با منطق WTO و با تورم حداقلي بپيوندند.

4-7- گزينه و راه حل چهارم کاهش نيروي مازاد است. در وزارتخانه هاي دولتي منماي بخش آموزش و دفاع، 1.100.000 نفر مازاد هستند. اخراج نيروي مازاد منطقي ترين راه حل براي كاهش هزينه است. اگر نميتوان با اصلاح ساختار دآمد با تورم 16 درصدي مقابله كرد راه حل ديگر اصلاح ساختار هزينه است. اخراج نيروي مازاد در وزارتخانه هاي دولتي، هزينه بودجه جاري را به ميزان قابل ملاحظه كاهش ميدهد.

1-4-7- در بودجه جاري به استثناي نيروي مازاد چه هزينه هاي ديگري را ميتوان حذف كرد؟

2-4-7- در بودجه مصوب سال 83 (با عملكرد بودجه اشتباه نشود)، 9/40 درصد بودجه جاري به حقوق و دستمزد پرسنل، 5/4 درصد كمك بلاعوض 8/15 درصد رفاه اجتماعي، 5/14 درصد براي خريد كالا و 03/24 درصد به سوبسيد اختصاص يافته است. 8/15 درصد بودجه رفاه اجتماعي عمدتاً  صرف رفاه پرسنل دولتي ميشود لذا قسمت اعظم آن را بايد جزيي از هزينه هاي سرباري دانست كه استخدام يك كارمند براي دولت ايجاد ميكند. به عبارت ديگر 7/56 درصد از بودجه جاري (7/56=8/15+9/40 )صرف استخدام پرسنلي و رفاه آنها ميشود. 3/24 درصد بودجه كه صرف سوبسيد ميشود متفاوت از سوبسيد انرژي است و با آن اشتباه نشود، عمده اين سوبسيد، سوبسيد گندم است.

3-4-7- در ساختاربودجه جاري اگر كاهش پرسنل مازاد و حذف سوبسيد نان، شكر و ... در دستور كار قرار نگيرد  تنها 5/4 درصد كمكهاي بلاعوض دولتي است كه باقي ميماند. كمكهاي بلاعوض دولتي نيز شامل مواردي مثل كمك بلاعوض براي چاپ كتاب، اشتغال افرادي كه شغل خود را از دست ميدهند، كمك به بيماران خاص (تالاسمي) و ... است كه حذف آنها با عدالت اجتماعي تصادم شديد دارد.

4-4-7- شماري به فساد در نهاد دولت اشاره ميكنند و تصور ميكنند با حذف فساد در امور مالي، به گردش يك قلم همه مشكلات مملكت يكي پس از ديگري حل مي شود. در بودجه جاري، هزينه هايي كه مربوط به حقوق پرسنل( 40 درصد)، رفاه اجتماعي (قسمت اعظم آن حق بيمه ايست كه دولت براي پرسنل خود مي پردازد) و سوبسيد كالاي اساسي (24 درصد)، اساساً فساد يا معنا ندارد (مثل حقوق) و يا آنقدر نادر است كه ميتوان آن را ناديده گرفت (پرداخت 2200 ميليارد تومان بابت سوبسيد آرد در سال و كل سوبسيد كالاهاي اساسي نيز 3800 ميليارد تومان است). تنها موردي که در بودجه جاري فساد به صورت جدي وجود دارد  بخش خريدهاي د ولتي است. در بودجه سال 1382 مبلغ 2541 ميليارد تومان براي خريد كالا و خدمات اختصاص يافته است اگر 30 درصد اين مبلغ (در بدبينانه ترين حالت) شامل فساد شود عمده فساد ايجاد شده در بودجه جاري حدود 800 ميليارد تومان خواهد بود كه حذف آنها تحرك چنداني در بودجه دولتي ايجاد نميكند. بنابراين نظر به قليل بودن بودجه خريد كالا و خدمات و فسادناپذير بودن عمده بودجه دولت در ديگر بخشهاي بودجه جاري، ايده كساني كه ادعا ميكنند با حذف فساد در بودجه جاري ميتوان منابع زيادي را آزاد كرد با واقعيت انطباق ندارد. در باب فساد در نهاد دولت در افكار عمومي ضريب بزرگنمايي وجود دارد.

بودجه عمراني

1- آيا در بودجه عمراني ميتوان صرفه جويي كرد؟

2- پنجاه درصد بودجه جاري در سال 1382 تنها به سه بخش وزارت نيرو، راه و جهاد كشاورزي مربوط ميشود. بودجه عمراني اين سه وزارتخانه نيز صرف ايجاد نيروگاه، سد و شبكه هاي آبياري، راه و زيرساختهاي روستايي ميشود. حذف و يا كاهش اين بودجه   ضدتوسعه است.

3- بودجه عمراني بقيه وزارتخانه آنقدر نحيف و قليل است كه قابل تسامح و نديده گرفتن است.

4- لذا در باب صرفه جويي در بودجه عمراني در جهت كاهش هزينه بايد با احتياط بسيار سخن گفت.

5- وقتي 50 درصد بودجه عمراني تنها درسه وزارتخانه هزينه ميشود مفهوم ديگر آن اين است كه بودجه عمراني بسياري از وزارتخانه تقريباً به مرز صفر با توجه به وسعت وزارتخانه نزديك شده است.

نتيجه گيري

تورم در كشور ساليانه 15 درصد است دولت چگونه ميتواند قدرت خريد خود را با اين سطح از تورم حفظ كند. راه حلهاي ممكن به شرح ذيل است:

الف -

1- افزايش نرخ دلار متناسب با تورم

2- حذف سوبسيد انرژي و اختصاص درآمد آن براي جبران آثار تورم 15 درصدي

3- كاهش تورم از 15 درصد به كمتر از 5 درصد

4- كاهش هزينه هاي دولت از طريق اخراج 1100000 نفر پرسنل مازاد دولتي

ب -

اما هر كدام از راهكارهاي فوق آثار مثبت و منفي خاص خود را خوهد داشت و انتخاب يكي از راه حلهاي 4گانه فوق و فراموش كردن سه راه حل ديگر توصيه نميشود. احتمالاً آنچه كه در پيش گرفته ميشود تركيبي از 4 راه حل فوق است. راه حل تركيبي احتمالاً به شرح ذيل است.

1- كاهش تورم از 15 درصد به كمتر از 12 درصد

2- تخصيص بخشي محدود از درآمد ناشي از حذف سوبسيد انرژي براي جبران آثار تورم

3- افزايش 4 تا 6 درصدي نرخ دلار در سال

4- كاهش يك پنجم پرسنل مازاد وزارتخانه ها  در سال

ج -

1- تريكب 4 راه حل فوق، با مشي محاظفه كارانه دولت سازگار است. بزگترين مشكل دولت در ايران فقدان اراده قوي براي اخذ تصميمات سخت در سطح ملي است. ترکيب راه حل 4 گانه، با نبود اراده قوي براي اخذ تصميمات سخت سازگار است.

2 – روش ترکيبي فوق، منجر به عضويت ايران در WTO نيز مي شود.

3 – روش تركيبي كمترين آثار منفي اجتماعي را دارد.

4 -روش ترکيبي فوق ,باعث مي شود اقتصاد ايران به روند نِِئوليبرالي ادامه دهد بدون اينکه عکس العمل جدي در ساخت اجتماعي ايجاد شود.

حرف آخر

از سال 1384به بعد ساليانه 1600000نفر به سن 26 سالگي مي رسندواين روند براي مدت ده سال ادامه خواهد داشت به عبارت ديگر دولت به مدت ده سال بايد ساليانه 1600000شغل ايجادکند اين فرايند مي طلبد روند تخصيص بودجه هر سال حد اقل 15 درصد تغييرکند يا ساليانه 15در از بودجه موجود براي تمحيد اشتغال لشکر بيکاران اختصاص يابددر عين حال با اصلاحات اقتصادي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني حد اقل 4000000نفر از شاغلين فعلي شغل خود را از دست مي دهند در بودحه سال 83 براي شاغليني که شغل خود را از دست مي دهنند تنها 50 ميلياردتومان کمک بلاعوض دولتي پيش بيني شده بود که اين ميزان کمک بلا عوض در آينده نزديک بايد شگفت انگيز افزايش يابداما از چه محلي ؟بايد بودجه اي را که به امور ديگر اختصاص مي يابد به اين امر اختصاص داد.اما بودجه چه بخشي را مي توان حذف کرد؟اگر بپذيريم که سالينه 15 در صذ از بودجه اي را که در وضع موجود به امور ديگر اختصاص مي يابد بايد براي ايجاد اشتغال براي جواناني که به سن اشتغال مي رسند وشاعليني که شغل خود را از دست مي دهنند اختصاص دادبحران در ساختار بودجه دولت علني تر مي شود با اين محدوديت تغييرات چهار گانه فوق اجتناب نا پذير ميشود وظيفه رئيس جمهور آينده تغيير در روند تخصيص بودجه است به ميزان ساليانه 30 در صد.تغيير در تخصيص بودجه به ميزان 30 در صد در سال يک پيام آشکار وخشن دارد بودجه دولتي ايران به بحران پاياني خود نزديک مي شود

ارزش بازار سهام

 سرمقاله

 يكي از عوامل بسيار مهم و عمده مكانيزمهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي،ارزش بازار سهام است.

در سال 1976 به طور متوسط نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي در جهان 18 درصد بوده كه در حال حاضر اين رقم به بيش از 62 درصد رسيده است و اين نشان از حضور گسترد‌ه اقشار مردم جهان در اين بازار دارد. به عبارت ديگر مردم يك جامعه علاوه بر حقوق و درآمد ماهيانه ،خواهان استفاده از پس‌اندازهاي خود در بازار سرمايه هستند كه اين امر نه تنها داراي نفع شخصي است بلكه به نفع كل جامعه نيز هست.

در ايران نيز طي دهه گذشته سهم ارزش دارايي‌هاي بورس در توليد ناخالص داخلي حدود5 درصد بوده ولي تا پايان سال 82 اين نسبت به26درصد افزايش پيدا کرده است. كشور ما نسبت به متوسط كشورهاي در حال توسعه افزايش خوبي داشته و اين خبر نويد بخشي است که اين بازار بتواند  جايگاه خود را پيدا کند. البته هنوز در مراحل آغازين راه است، زيرا در جمعيت 60 ميليوني كشورمان، فقط 900هزار نفر در اين معاملات شرکت كرده‌اند و به گفته مسئولين اميد است تا پايان سال 84 و با توجه به افزايش تالارها،  به بيش از 2 تا 3 ميليون نفر برسد.

با توجه به اهميت اين موضوع در دنيا ،‌تقويت بازار سرمايه در ايران براي ترغيب و مشاركت مردم و اصلاحات ساختاري آن توسط دولت و مجلس ضروري به نظر مي‌رسد. در اين رهگذر مي‌توان به مهمترين الزامات اصلاحات ساختاري سيستم موجود براي جوابگويي مناسب و به موقع از لحاظ  توسعه اشاره نمود:

بازار بورس تا چندي قبل داراي يك تالار در تهران بود، وليكن در حال حاضر چهار استان مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز در ارتباط مستقيم با تهران هستند. به گفته مسئولين تا دو ماه ديگر 2 تالار و تا پايان سال 1383، 15 تالار ديگر افتتاح خواهد شد و تا پايان سال 84 در تمامي مراكز استانها تالار بورس افتتاح خواهد شد. البته در صورت استقبال مردم در ديگر استانها سيستم موجود جوابگوي تقاضاي مردم نيست و مي‌بايست ساز‌و‌كارهاي لازم به لحاظ توسعه، طراحي و اجرا شود.

            البته در صورت افزايش تالارها و حضور بيشتر خريداران چنانچه عرضه سهام ثابت بماند، قيمت سهام افزايش پيدا مي‌كند كه به آن قيمت حبابي مي‌گويند. در اين صورت دولت بايد كارخانه‌ها و شركتهايي كه در حال واگذاري است را از طريق بورس عرضه نمايد و كوچك سازي را از طريق بورس انجام دهد. به اين ترتيب حجم عرضه بالا رفته و اگر تالارها را نيز افزايش دهيم، ميل و گرايش تقاضاي مردم  و سرمايه‌گذاران خاجي براي اين حوزه‌ها بالا مي‌رود.

            به اين ترتيب براي پاسخگويي به تقاضاهاي زياد بايد به سوي سيستمي برويم كه در بورسهاي بزرگ دنيا مانند لندن و آمستردام و ... صورت مي‌گيرد كه در اين صورت نيز حضور متقاضيان خارجي امكان‌پذير است. اصلاح سيستم معاملاتي و نرم‌افزارهاي موجود مي‌تواند اين امكان را ايجاد نمايد كه در تمام دنيا از طريق خريد و فروش الكترونيكي، متقاضيان بدون حضور فيزيكي به خريد و فروش سهام در ايران بپردازند.

            همچنين براي تسهيل در انجام معاملات سهامداران، خدمات ويژه اي بايد انجام شود که يکي از آنها سبد سهام و ديگري اوراق مشارکتي است که توسط شرکتهاي پذيرفته شده در بورس به متقاضيان ارائه مي شود. به طور کل مي توان گفت سبد سهام، مجموعه اي از سهام هاي مختلفي است که اگر يک سهام قيمتش افزايش يا کاهش پيدا کند تاثير چنداني روي کل سبد ندارد. هر چه سود اين سبد افزايش يابد به مديريت آن سهام، حق الزحمه بيشتري تعلق مي گيرد و به اين علت باعث مي شود که تلاش بيشتري بکند تا موقعيت خود را حفظ کند.

فعاليت و گسترش بورس تهران در دو سال گذشته موجب گرديده تا رتبه اول را در منطقه خاورميانه بدست آورد. اين موفقيتها دو عامل اصلي داشته است: 1- ارزش مالي بازار ايران بسيار افزايش پيدا کرده است؛ در حال حاضر به لحاظ ريالي 365 هزار ميليارد ريال ارزش جاري بورس است که برابر با 43 ميليارد دلار مي‌باشد. در صورتي که در دو سال قبل اين مبلغ پايين‌تر از10 ميليارد دلار بوده است. شايان توجه است که مهمترين برنامه سازمان بورس اين است که تا پايان تيرماه سال آينده اين ارزش را به بيش از يکصد ميليارد دلار برساند و اين اولين هدف و مهمترين هدف سازمان است.

 2- تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس رو به افزايش است و چون اين شركتها وارد بورس مي‌شوند، بحثهاي فساد مالي در آنها ديده نمي شود ،زيرا آنها تحت نظر مردم هستند و به همين دليل مرتب به لحاظ تنوع محصول، كيفيت، نوآوري محصول، نوآوري تكنولوژي و فن‌آوري جديد رو به گسترش هستند.

ازسوي ديگر سرعت گردش سهام در بورس ايران رو به رشد است. در سال 81 ماهيانه سرعت گردش سهام زير 2درصد بوده و در چهارماهه اخير در سال 83 اين سرعت گردش به 2/3درصد رسيده است، يعني مردم براي خريد و فروش سهام حضور چشمگيري داشته‌اند.

به طور کل مي‌توان گفت بورس حوزه‌اي است که به صنعت، اقتصاد ملي، كشاورزي، خدمات و ... کمک مي‌کند. اکنون تمام شركتها و حتي باشگاههاي ورزشي نيز در بورس پذيرفته مي‌شوند تا مردم بتوانند با سلايق مختلف اوراق مورد علاقه خود را خريداري کنند و اميد است که با توجه به برنامه‌هاي دولت، شاهد بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي  خارجي و داخلي در اين بخش باشيم.

شاخص اصلي در وضعيت کنوني بورس، شاخص ريسک است. يعني کساني که ريسک پذيري بالايي دارند، حضور فعالتري را نيز دارند و نشاط وشادابي بورس نيز در ريسک پذيري آن است. وليکن براي مردم عادي که با مکانيزمهاي بورس و مجموعه اطلاعات مالي بورس آشنايي ندارند، بايد يک ايمني براي سرمايه آنها بوجودآورد. بنابراين بايد متغيرهاي دروني و بيروني تغيير کند، در اينجا ، به جاي اينکه توصيه شود که مردم سهام يک شرکت را بخرند، به آنها توصيه مي شود که مجموعه اي از سهام را که براي آنها مديريت مي شود خريداري کنند، که اين مديريت را هم بانک ها و هم بيمه ها آنرا تضمين کرده اند. به اين ترتيب قدرت ريسک پذيري براي مردم عادي پايين مي آيد و سبد سهام ايجاد مي شود

آشنایی با برخی از واژه های بورس

شرکت سهامي عام: به موجب ماده 1قانون تجارت شرکت سهامي عام شرکتي است که سرمايه آن به سهام مساوي تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.

بازار پول : بازاري است که در آن اسناد خزانهاوراق مشارکت يا قرضه (بانکها ) و گواهيهاي سپرده عرضه ميشود و دوره اينگونه بازار يکسال يا کمتر است.

بازار سرمايه: بازاري است که در آن سهام شرکتهاي سهامي عام عرضه و مورد معامله قرار ميگيرند .

بازار اوليه: بازاري است که در آن شرکتها براي اولين بار اقدام به عرضه سهام و پذيره نويسي مينمايند.

بازار ثانويه : در اين بازار سهام عرضه شده در بازار اوليه مورد معامله مکرر قرار ميگيردد . بازار ثانويه باعث تسهيل عمل جذب سرمايهبازار اوليه ميگردد.

بورس : محلي است براي معامله و داد و ستد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس . .

سرمايه اوليه : عبارتست از مبلغي که موسسين براي شروع فعاليت تعيين کرده و قسمتي از آنرا از طريق فروش سهام به غير تامين می کننند .(پذيره نويسی )

ريال تعيين شده است و در هر زمانقيمت اسمي : در ايران اين قيمت براي هر برگ سهام 1000

تعداد سهام هر شرکت از تقسيم سرمايه بر اين مبلغ بدست می آيد که آنرا قيمت پذيره نويسي نيز مي نامند .

قيمت تابلو :: قيمتي است که بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار براي هر سهم تعيين ميشود و ارزش روز هر شرکت بر مبناي اين قيمت محاسبه ميشود .

عرضه : اعلام آمادگي براي فروش سهام يک شرکت در يک قيمت آن سهم ( کاکزار ) توسط دارنده ( يا در يک محدوده قيمتی ).

 تقاضا : اعلام آمادگي براي خريد سهام يک شرکت در يک قيمتتوسط خريدار يا در يک محدوده قيمتي ( يا در يک محدوده قيمتی )

 نقد شوندگي : عبارتست از درجه سهولت معامله روي يک سهم . هر چه سهم از نقد شوندگی بيشتری برخوردار باشد امکان بلوکه شدن سرمايه کاهش می يابد .

شاخص : عددي است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان ميدهد . انواع ان که در ايران محاسبه ميشود عبارتست از شاخص کل قيمت (tepix ) –شاخص بازده نقدي (tedix ) –شاخص بازده نقدي و قيمت (tedpix ) – شاخص پنجاه شرکت فعال - شاخص مالي و شاخص صنعت .  که شاخص کل قيمت به دليل موزون بودن ، در دسترس بودن و جامع بودن بيشتر نشاندهنده وضعيت کلي بازار است .

کارگزار :  شخصيتي است حقوقي که عمل خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار را براي مشتريان انجام ميدهد و در ازاي ان کارمزد دريافت ميکند .

قيمت باز : در مواقعي که خريداريا فروشنده تعيين قيمت را به کارگزار واگذار مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت بازميباشد .

قيمت محدود : در مواقعي که خريدار يا فروشنده حداکثر يا حداقل قيمتي را براي معامله تايين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت محدود ميباشد .

قيمت معين : در مواقعي که خريدار يا فروشنده قيمت ثابتي را براي انجام معامله تعيين مينمايد کارگزار داراي دستور معامله با قيمت معين ميباشد .

درخواست خريد : اولين گام جهت خريد سهام يک شرکت پس از مراجعه به کارگزاري تکميل فرم درخواست خريد ميباشد که ميبايست بطور کامل و صحيح پر شود .مهمترين قسمتهاي آن عبارتند از نام کامل و تعداد سهام شرکتي که قصد خريد آنرا داريمو ذکر آدرس پستي دقيق جهت ارسال اطلاعيه هاي شرکت ميباشد . نحوه پرداخت و تعيين نوع قيمت)باز –محدود – معين (.

درخواست فروش : اين قسمت داراي دو فرم ميباشد يکي تکميل فرم وکالتنامه که کارگزار بتواند حق فروش داشته باشد و ديگري تکميل فرم درخواست فروش است که تقريبا شبيه فرم درخواست خريد است .

   اعلاميه خريد  : سندي است که جزئيات خريد سرمايه گذار را منعکس ميکند .

دوره مالي : عبارتست از زماني که شرکتها براي انجام عمليات مالي خود در نظر ميگيرند و شرکتها موظفند در پايان اين دوره صورتهاي مالي و سودو زيان خود را به بورس تحويل دهند. اين زمان در ايران معمولا يکسال تعيين ميشود .

  پيش بينی شده : عبارتست از سود هر سسهم که شرکت برای سال مالی که در Eps

پيش است پيش بينی می کند .

عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالي گذشته به هر سهم   تحقق يافته :Eps

تعلق گرفته است .

 عبارتست از سودي که پس از پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي: dps

به هر سهم پرداخت می شود که رابطه عکس با قيمت سهم دارد .

 : به زبان ساده عبارتست از تقسيم قيمت يک شرکت بر سود پيش بيني شده آن p/e

که دوره بازگشت سرمايه را نيز نشان ميدهد .

مجمع عمومي عادي ساليانه : که با حضور سهامداران حسابرس و مديران شرکتها هر سال يکبار و حداکثر ماه بعد از پايان سال مالي تشکيل ميشود و  در آن موارد مختلفي از جمله تصويب صورتهاي مالي سال قبل و تصميم در مورد نحوه تقسيم سود انجام ميگردد .

مجمع عمومي فوق العاده : در مواقعي که نياز به تصميم گيري در مورد بخصوصي باشد که نياز به تصويب مجمع دارد مانند تصميم در مورد افزايش سرمايه يا تغيير در اعضاي هييت مديره و غيره مجمع عمومی فوق العاده تشکيل ميشود.

اطلاعات ميان دوره اي: اطلاعاتي است که در دوره هاي فصلي و ماهانه اعلام ميشود و جريان مالي شرکت را بصورت واقعي نشان ميدهد با مقايسه اين اطلاعات با بودجه شرکت ميتوان درصد خطاي پيش بيني شرکت را بدست آورد.

افزايش سرمايه : شرکتها معمولا براي انجام طرحها و برنامه هاي سود آور و بعضا براي جبران کمبود نقدينگي اقدام به افزايش آخرين سرمايه ثبت شده خود و در نتيجه تعداد سهام شرکت مينمايند که اينکار با پيشنهاد هيات مديره و تصويب در مجمع عمومي و تاييد سازمان بورس عملي ميباشد  و از طرق مختلف انجام ميگيرد که عبارتست از آورده نقدي سهام جايزه و صرف سهام.

سبد سهام: عبارتست از تقسيم سرمايه بين سهام چند شرکت مختلف جهت کاهش ريسک سرمايه گذار.

حال در زير يک نمودار از تابلو بورس که در آن قيمت شرکتهای حاضر در بورس در تاريخ 18/02/85 را می بينيم :