سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان
1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819 - صارمی
2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2 و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .
3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل را بنویسید.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا پیام بدهید آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet
«ارزشيابي» حلقه اي از زنجيره يادگيري است. در واقع بدون ارزشيابي اوليه و ثانويه فرايند آموزش نمي تواند معني دار باشد. امتحان يا ارزش سنجي به منظور تكميل يادگيريهاست. كميت و كيفيت اكتسابي آموزشگاهي و خودآزمايي مي تواند مشخص گردد. شاخص و نشانه هر موفقيت و پيشرفتي كه مي تواند پايه هاي نخستين احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس را فراهم آورد آزمون و امتحان است.
در حقيقت متصف شدن انسان به بسياري از صفات و فضايل اخلاقي نيز در پي آزمون هاي فراوان الهي مقدور مي گردد و بس. تا زماني كه انسان با موقعيتها و شرايط سخت و حساس مواجه نشود، ميزان صبر، بردباري و خويشتن داري او مشخص نمي گردد. جزوع و يا صبور بودن انسان فقط در سايه ابتلا و امتحان معلوم مي شود.
به تعبير قرآن، جهان مدرسه اي پيش توست و زندگي صحنه آزمون است و بس. لِيبلوُكم اَيكم اَحسُن عُملاً (سوره هود، آيه 7). انتظارات خالق در حد وظايف و مسئوليتهاي محوله و توان انجام آن توسط بندگان خداست: لا يكلف نفساً اِلا وسعُها.
امتحان و اضطراب
اصولاً هر امتحان و آزموني هيجان و اضطراب خاص خود را دارد. همه هنر انسان در اين است كه با حداقل اضطراب از عهده بزرگترين امتحانات برآيد. انسان دوست ندارد رفتارهايش مورد ارزيابي و نقادي ديگران قرار گيرد. به همين دليل هر زمان كه در موقعيت امتحان و آزمون قرار مي گيرد دچار اضطراب مي گردد.
بنابراين يكي از رسالتهاي مهم اولياء و مربيان توجه به عامل اضطراب و اتخاذ تدابير لازم براي كاهش آن در بين كودكان و نوجوانان مبتلاست.
زماني كه دانش آموزان به طور چشمگيري دچار اضطراب شوند چنين اضطرابي مي تواند آثار زيستي و رواني زيانباري را به همراه داشته باشد. اضطراب شديدبر غدد درون ريز و برون ريز اثر گذاشته با متأثر نمودن ذهني انسان زمينه فراموشي هاي زودگذر و خطاي ادراك را فراهم مي آورد. در اين ميان كودكان و نوجوانان كمرو و خجالتي در شرايط امتحان بيش از ديگران دچار اضطراب مي شوند.
هدف هاي ارزشيابي و امتحان:
در نظام هاي آموزشي هر جامعه اي طراحي و برگزاري آزمونهاي گوناگون مي تواند هدفهاي زير را دربرداشته باشد:
الف) ارزيابي چگونگي تحقق هدفها و قابليتهاي پيش بيني شده در مورد هر موضوع درسي.
ب) مشخص كردن ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي فراگيران.
ج) بررسي تطبيقي تأثير استفاده از روشهاي مختلف آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان. في المثل آيا در يادگيري تشويق مؤثر است يا تنبيه؟
د) ارزيابي تأثير كاربرد تكنولوژي آموزشي در ميزان فراگيري دانش آموزان
هـ) شناخت هر چه بيشتر توانمنديها و استعدادهاي مختلف شاگردان.
و) جايگزيني و هدايت تحصيلي، شغلي و حرفه اي دانش آموزان
ز) تعيين برنامه هاي آموزشي خاص به تناسب ويژگي ها و استعدادهاي دانش آموزان استثنايي
ح) ايجاد حركهاي لازم براي مطالعه و يادگيري موضوعات درسي
ط) مشخص كردن هدفها و جهت هاي مطالعه
ي) تأكيد بر اهميت خاص مطالب ضروري و پيچيده.
ك) تهيه و تدوين مواد آموزشي و برنامه هاي متناسب با ويژگي هاي گروه هاي مختلف سني.
ل) فراهم كردن زمينه احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس از طريق كسب موفقيت در آزمون هاي طراحي شده.
روش هاي كاهش اضطراب در امتحان:
1-اضطراب ناشي از امتحان نه تنها باعث مي شود كه دانش آموزان نتوانند با مهارت و سرعت مناسب و به طور كامل واضح تر كرده پاسخهاي مطلوب را ارائه نمايند بلكه آرامش رواني آنها را نيز به مخاطره مي اندازد.
2-سطح انتظارات خانواده با توان واقعي فرزندان تناسب داشته باشد.
3-اوليا و مربيان به ميزان تلاش دانش آموزان توجه كنند نه نتايج حاصل از امتحان.
4-درك صحيح از ماهيت تفاوت هاي فردي و شناختي درست از ويژگي هاي ذهني، رواني، جسماني مقايسه نكردن بي مورد كودكان با يكديگر و ايجاد محيطي صميمي و دوست داشتني
5-برداشتن انتظارات معقول از كودكان و نوجوانان، تشويق نقاط مثبت و توانمنديهاي آنها
6-تسلط بر موضوع درسي، آمادگي ذهني و رواني بيشتر
نقش معلم در كاهش اضطراب دانش آموزان:
يكي از بهترين شرايط يادگيري مي تواند ساعت امتحان باشد. معلم متعهد از هر موقعيتي براي ياد دادن و افزايش معلومات دانش آموزان خود و ايجاد تغييرات رفتاري پايدار در آنها بهره مي گيرد. معلم مجرب و دلسوز هرگز جلسه امتحان را به يك صحنه دادگاه ويا حسابرسي تبديل نمي كند.
معلم مهربان با چهره اي گشاده سعي مي كند عوامل مخرب و اضطراب زا را از جلسه امتحان دور نمايد. معلم وارسته كوشش مي كند كه قبل از آغاز امتحان با چهره اي متبسم و خندان و با بيان جملاتي گيرا و خوشايند دانش آموزان را از حالت هيجان زدگي و تنش رواني-عضلاني بيرون آورد.
معلم با چند جمله كوتاه همراه با شوخ طبعي مي تواند همانند ساعات كلاس درس، آرامش را به همه ارزاني دارد. معلم توانا و دلسوز با صداي آرام و دلنشين و جملات اطمينان بخش مي تواند اضطراب را كاهش دهد.
چگونگي سؤالات امتحان و اضطراب كودكان:
واقعيت اين است كه نحوه تهيه و تنظيم سؤالات امتحان مي تواند نقش قابل توجهي در كاهش يا تشديد اضطراب دانش آموزان داشته باشد. در تهيه و تدوين سؤالات امتحان مي بايست نكات زير را مورد توجه قرار داد:
1-طراح سؤالات مي بايست دردرجه اول هدفهاي يادگيري را درنظر بگيرد.
2-سؤالات امتحان مي بايست به گونه اي تهيه و تنظيم گردد كه آموخته هاي شاگردان را ارزيابي كند و نه دانسته هاي آنان را.
3-معلم مي بايست هدف اصلي خود را از امتحان كاملاً مشخص و معين كند.
4-در تهيه سؤالات لازم است سطح عمومي دانش آموزان مورد توجه قرار گيرد و نه توانمنديهاي خاص برگزيدگان كلاس.
5-سؤالات امتحان مي تواند به گونه اي باشد كه دانش آموزان قدرت مقايسه و قضاوت را داشته باشند.
6-سؤالات بايد به صورتي تنظيم گردد كه دانش آموزان فرصت به كار بستن معلومات خود را در موقعيتهاي ديگر داشته باشند.
7-نوع و تعداد سؤالات مي بايست متناسب با توان ذهني دانش آموزان و مدت زماني باشد كه در اختيار آنان قرار مي گيرد.
8-سؤالات بايد كاملاً واضح، خوانا، روشن، صريح، قابل فهم و بي نياز از تعبير و تفسير باشد. هرگونه ابهام در سؤالات مي تواند موجب تشديد اضطراب شاگردان شود.
9-امتحان و ارزشيابي مي بايست به صورت مستتر و دائم انجام پذيرد و دانش آموزان با هدف معلم از برگزاري امتحان و نحوه سؤالات به خوبي آشنا شوند.
10- در مجموع شرايط امتحان و سؤالات امتحاني به گونه اي باشد كه همه شاگردان احساس كنند در يك جلسه آموزشي حضور دارند.
نكته اي كه نبايد از ياد ببريم توجه داشتن به اين امر است كه اگرچه مطرح كردن نمونه سؤال توسط معلم براي دانش آموزان لازم است و مي تواند در شناخت اهداف درس به آنها كمك كند ذكر اين سؤال ها نبايد به حدي برسد كه دانش آموزان را از مطالعه متن درس بي نياز كند. چرا كه مشاهده شده است بعـضي از مـعلمان محـترم از هر دس تعدادي سؤال مطرح مي كنند و به نوعي به دانش آموزان القا مي شود كه اگر جواب سؤالات داده شده را بدانند ديگر احتياجي به متن درس نيست. اين امر در حقيقت فعاليت خواندن، توجه كردن، تمركز كردن، درك كردن و چگونگي طرح سؤال توسط دانش آموز را از وي سلب مي كند. چشمه خلاقيت را در او مي خشكاند و او را به خواننده و از بر كننده تعدادي سؤال از پيش تعيين شده تبديل مي كند. در حالي كه دانش آموز بايد بتواند از آموخته هاي خود در موقعيت مختلف و هنگام برخورد با سؤال هاي جديد استفاده كند. در صورتي كه امتحان از ابعاد مختلف و به گونه اي صحيح انجام گيرد و از نتايج آن درست استفاده شود مي تواند دانش آموزان را به مطالعه و يادگيري بيشتر تشويق كند به همين سبب اولين قدم براي ايجاد رغبت در شاگردان، ايجاد نگرش مطلوب و مثبت در آنان نسبت به امتحان است. نگرش مثبت در صورتي در دانش آموزان به وجود مي آيد كه:
-رفتار معلم طوري باشد كه نشان دهد امتحان به عنوان وسيله اي براي كمك به يادگيري دانش آموزان است نه وسيله اي براي تهديد، سركوب و تحقير كردن و بر چسب زدن به آنها.
-نتايج امتحان ميزان پيشرفـت دانـش آموزان را نسبت به پيشرفتهاي قبلي اش مشخص مي كند و به او نشان مي دهد.
-همراه نتايج امتحان، ضمن مشخص كردن نارسايي هاي كار دانش آموز، راه حل و نحوه جبران نارسايي ها نيز به او ارائه و آموخته شود.
-معلم با توجه به نقاط قوت، نقاط ضعف، مشكلات، توانايي ها و خصوصيات دانش آموزان، آن ها را براي امتحان آينده آماده كند و به آنان القا كند كه هدف از امتحان كمك به يادگيري بهتر آنان است.
-در فواصل مختلف، در طول سال تحصيلي امتحان به طور مستمر انجام شود تا دانش آموزان از وضعيت جديد خود آگاه شوند.
به هر حال چنانچه نگرش مطلوب نسبت به امتحان در دانش آموزان ايجاد نشود نگرش منفي در آنان رشد مي يابد و آثار عاطفي اش از اين نگرش نه تنها رغبت و انگيزه آنان را زايل مي كند بلكه موجبات از بين رفتن اعتماد به نفس آنان را نيز فراهم مي كند كه خود منشأ اضطراب دانش آموز در هنگام امتحان و مطالعه است.
عادي ترين استفاده از نتايج امتحان كه تقريباً در كليه نظام هاي آموزشي دنيا معمول مي باشد اين است كه به عنوان ملاكي براي ارتقاي دانش آموز از يك كلاس به كلاس بالاتر يا از يك دوره به دوره ديگر به كار مي رود البته شماري از معلمان و والدين تنها هدف ارزشيابي را همان تعيين نمره دانش آموزان براي ارتقاي آنان به كلاس هاي بالاتر مي دانند و بس. اين در حالي است كه از نقش ها و اهداف ديگر امـتحان غفـلت مي ورزند. چه بسا دانـش آموزاني كه يادگيري و پرورش استعدادشان با همين نگـرش هاي منفي معـلمان و والديـن مـتوقف شده و اكـنون جامعه ما از خدمات مناسب تر و والاتر آنان بي بهره مانده است.
توصيه هايي جهت اجراي بهتر امتحانات:
-جلسه امتحان را با كلام زيبا و آرام بخش الهي (قرآن كريم) شروع كنيم.
-به دانش آموزاني كه در مورد ميزان دشواري يا سادگي امتحان سؤال مي كنند پاسخ دهيم كه چنانچه درس مورد نظر را مطالعه كرده باشند سؤالات امتحان ساده است.
-محيطي كه قرار است امتحان در آن برگزار شوداز جنبه هاي مختلف: نور كافي، صداهاي مزاحم، واضع بودن صداي بلندگو و رسايي آن، سرما، صندلي ها و ... مورد بررسي قرار گيرد تا از هر نظر براي دانش آموزان مناسب باشد.
-در هر زمان و بالاخص هنگام امتحانات با دانش آموزان برخورد مناسب و پسنديده اي داشته باشيم چون در اين زمان اضطراب بيشتري دارند.
-حتي الامكان در جلسه امتحان درس مربوط به خود حضور داشته باشيم و آن را به ديگران واگذار نكنيم.
-دقت كنيم برگه سؤالات با خط خوانا و به شيوه مناسب حروفچيني و تكثير شده باشد.
-در موقع نظارت در جلسه امتحان دائماً در حال حركت نباشيم.
-در موقعي كه دانش آموزان مشغول پاسخ گويي به سؤالات هستند بالاي سر و يا كنار دانش آموزي نايستيم. زيرا مانع تمركز حواس او خواهيم شد.
-اگر احساس كرديم كه دانش آموزي در جلسه امتحان دچار اضطراب شده و به او نزديك شده، به وي روحيه دهيم.
-فرصت دهيم تا پس از پايان امتحان كليه سؤالات خود را بازخواني كنند.
توصيه هايي براي تصحيح اوراق امتحاني و تجزيه و تحليل:
1-بررسي تصحيح اوراق امتحاني همه دانش آموزان از روشي يكنواخت و مناسب استفاده كنيم.
2-در هنگام تصحيح اوراق امتحاني نقاط ضعف و قوت دانش آموز را به طور خلاصه در برگه او مشخص كنيم.
3-چنانچه اكثر جواب هاي دانش آموزان به سؤال يا سؤالاتي نادرست و يا ناقص است در روش تدريس خود تجديد نظر كنيم.
4-نتايج كلي امتحان را جمع بندي و تجزيه و تحليل كنيم تا بر اساس آن بتوانيم قضاوت بهتري در مورد نتايج آن داشته باشيم.
5-دقت كنيم كه نمره دانش آموزان در يك درس نمره پيشرفت و يادگيريهاي او در آن درس است نه نمره شخصيت او.
6-برگه هاي امتحان دانش آموزان را در اولين فرصت به آنها برگردانيم تا از وضعيت پيشرفت خود آگاهي يابند.
7-چنانچه در تصحيح اشتباهاتي (نظير: اشتباه در جمع كردن نمرات، فراموش شدن تصحيح يك سؤال به علت خطاي چشم و ...) توسط ما رخ داده باشد، بپذيريم و حق دانش آموز را به او برگردانيم.
راهنمايي فرزندان قبل از امتحان «والدين»:
1-فرزندان را راهنمايي كنيم تا براي مطالعه خود برنامه منظمي تهيه كنند ومطالب درسي را به طور مستمر در طول سال تحصيلي بياموزند. زيرا مطالبي را كه بايد در طول چند ماه آموخته شود نمي توان يك باره در شب امتحان آموخت علاوه بر آن خستگي بيش از اندازه نيز عارض دانش آموز مي گردد. به زبان ديگر زمان آماده شدن براي امتحان از هنگام تدريس اولين درس شروع مي شود نه شب امتحان
2-از فرزندان خود بخواهيم مطالب درسي را تا حد امكان به زبان خود بيان كنند نه به زبان كتاب و عين صورت كتاب. بنابراين هنگامي كه از آنان درس مي پرسيم تأكيد كنيم كه به همين روش پاسخ دهند.
3-از فرزندان بخواهيم كه از متن درس چند سؤال طرح كنند و حدس بزنند كدام يك مي تواند سؤال خوبي براي امتحان باشد و در اين مورد بتوانند دليل خود را بيان كنند.
4-آنها را توجه دهيم كه در صورت امكان مطالب درسي خود را با دوستان هم كلاسي بحث كنند. لازمه بحث كردن آن است كه اول درس بخوانند، سپس فكر كنند و نظر و جواب خود را تنظيم و ارائه نمايند اين امر به نظم آنها كمك مي كند.
5-گاهگاه در خانه از آنها امتحان بگيريم و بعضي از اوقات تصحيح اوراق را به خودشان بسپاريم و فقط بر كارهاي آنان نظارت غيرمستقيم داشته باشيم، تا خود متوجه اشكالات خودشان شوند.
6-توصيه كنيم كه برگه امتحاني قبلي خود را بازبيني كنند و ضعف ها و قوت هاي خود را بيابند و در مواردي كه ضعف داشته اند تمرينات بيشتري انجام دهند.
7-توصيه كنيم كه وسايل لازم امتحان از قبيل: خودكار، مداد پاك كن، تراش و پرگار و ... را قبل از خارج شدن از منزل بازبيني نمايند و از كامل بودن وسايل مورد نياز خود مطمئن شوند.
8-در روزهاي امتحان به خصوص اگر امتحان در ساعت اول ورود به مدرسه انجام مي گيرد كمي زودتر از معمول از خانه حركت كنند تا به موقع در جلسه امتحان حضور يابند.
9-آنان را توجه دهيم كه در هنگام شروع امتحان وقت را در نظر داشته باشند و براي جواب دادن به سؤالات وقت خود را تنظيم نمايند تا با كمبود وقت مواجه نشوند.
10- در جلسه امتحانات تشريحي پس از گرفتن سؤالات امتحان آنها را يك بار با سرعت بخوانند و از سؤالاتي شروع كنند كه در جواب دادن به آنها اطمينان بيش تري دارند.
سخن آخر:
در اين نوشته ها اهداف امتحان و ارزشيابي – روش هاي كاهش اضطراب در امتحان، نقش مربيان و والدين در كاهش اضطراب و ... به همراه توصيه هايي چند در جهت برگزاري امتحانات و بهره مندي از ننايج آن براي معماران تعليم و تربيت و آموزش فرزندان خود لازم است با يكديگر به طور هماهنگ عمل كنيم.
به عنوان نمونه: در صورتي نگرشي مطلوب و مناسب نسبت به امتحان در دانش آموز حاصل مي گردد كه نه تنها همگي مديران، مربيان، توصيه هاي لازم را رعايت نمايند بلكه والدين و معماران تعليم و تربيت در خانه نيز توصيه هاي مربوط را مد نظر داشته باشند در غير اين صورت نگرش مورد نظر به گونه اي كم رنگ تر حاصل خواهد شد و بعضي از مواقع نيز دانش آموز را با تعارض روبه رو مي كند. بنابراين هم آهنگي در تعليم و تربيت يك اصل است و رعايت آن بر همه عاملان تربيت ضروري و لازم است.
هدف از تشریع احكام مالی و وضع مالیات‌های ثابت و متغیر در اسلام، تأمین مصالح و منافع مردم است؛ به‌طوری كه حتی اگر در وضعیت خاصی، گرفتن اصل مالیات یا گرفتن نرخ معینی از آن، به فرآیند رشد اقتصادی جامعه آسیب رساند و مردم را دچار مشقت كند، متوقف می‌شود.
امام علی۷:
پروردگارا! تو می‌دانی كه آنچه ما كردیم، نه برای این بود كه ملك و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای این‌كه از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلكه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفتهٔ دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشكار سازیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی كه به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی شود.۱
سال هشتم هجرت، در حالی كه پایه‌های حكومت اسلام در جزیرهٔ‌العرب تثبیت شده بود و جامعهٔ مسلمانان به تدریج، مختصات مدنی خود را تكمیل می‌كرد، مرحلهٔ دوم تشریع زكات (وجوب) یا نزول آیهٔ ذیل بر پیامبر۶ آغاز شد:
خُذ مِن أَموَ‌الِهِم صَدَقَهًٔ تُطَهٍّرُ‌هُم وَتُزَكٍّیهِم بِهَا وَصَلٍّ عَلَیهِم اًِنَّ صَ‌لاتََ سَكَنٌ لَهُم وَ‌اُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.۲ از اموال آنان صدقه بگیر تا به‌وسیلهٔ آن پاك و پاكیزه‌شان سازی و برایشان دعا كن؛ زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است. خدا، شنوای دانا است.
پس از مدت كوتاهی، موارد مصرف و مستحقان زكات نیز با فرمان قطعی خداوند مشخص شد.
همانا صدقات به تهیدستان و بی‌نوایان و متصدیان و كسانی كه دلشان به دست آورده می‌شود، و در راه آزادی بردگان، و وامداران و در راه خدا، و به در راه‌ماندگان اختصاص دارد. [این] فریضه‌ای از جانب خدا، و خدا دانای حكیم است.
با نزول این آیات، پیامبر۶ موارد وجوب زكات، نصاب‌ها و مقادیر هر یك را تبیین كرد؛ سپس مأمورانی را با دستورالعمل‌های اجرایی مشخص و گاه مكتوب برای گردآوری زكوات روانه ساخت.۴ تبیین احكام شرعی و تنظیم مقررات اجرایی زكات و تشریع احكام مالی اسلام، چون خمس، خراج، جزیه، فیء و انفال، و تبیین ضوابط اجرایی و عملی آنها از ناحیه پیامبر۶ نظام مالی فعال و گسترده‌ای برای مسلمانان فراهم ساخت؛ به‌طوری كه دولت‌های اسلامی توانستند با اتكا به آن درآمدها، مسؤ‌ولیت‌های بزرگی را به سامان رسانند.
اصول و ضوابط برخاسته از حكمت و مصلحت، و احكام سازگار با عقل و فطرت، و شیوه‌های عملیاتی توأم با رأفت و شفقت، باعث شده بود تا ساختار مالیاتی صدر اسلام، انسانی‌ترین، روان‌ترین و كم‌هزینه‌ترین ساختار و سازماندهی را داشته باشد. شاید گویاترین گواه بر این مد‌عا نامهٔ امیر مؤمنان۷ باشد كه در وضعیت كاملاً بحرانی جامعهٔ اسلامی (زمان حكومت حضرت) و نیاز مضاعف حكومت به انواع درآمدها به كارگزار زكات می‌نویسد:
چون به قبیله‌ای رسیدی، بر سر آب آنها فرود آی و به خانه‌هایشان داخل مشو. آن‌گاه با آرامش و وقار به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی. سلامشان كن و تحیت گوی و در سلام و تحیت، امساك منمای؛ سپس بگو كه ای بندگان خدا! ولی خدا و خلیفهٔ او، مرا نزد شما فرستاده تا سهمی را كه خدا در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست كه آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر كسی گفت: نه، به سراغش مرو، و اگر كسی گفت: آری، بی آنكه او را بترسانی یا تهدیدش كنی، و بر او سخت‌گیری یا به دشواری‌اش افكنی، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد بستان.۵
آیا برای استادان اقتصاد دانشگاه كه امروزه انواع نظام‌های مالیاتی را از ابعاد گوناگون بررسی می‌كنند، و برای مسؤ‌ولان و سیاستگذاران وزارت امور اقتصاد و دارایی و نظام مالیاتی كشور كه هر ساله با تغییر انواع قوانین و مقررات برای كارآمدتر و عادلانه‌تر كردن مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی مردم می‌كوشند، هنوز هنگام آن نرسیده كه نظام مالیاتی اسلام را نیز دست‌كم همانند دیگر نظام‌های مالیاتی مطالعه كنند و اگر به عللی نمی‌توانند در كوتاه مدت، نظام مالیاتی كشور را بر اساس آن سامان دهند، دست‌كم اصول و ضوابط كلی حاكم بر آن را استخراج كرده، در ساختار مالیاتی به‌كار گیرند و به تدریج به سمت تحقق كامل آن حركت كنند؟
از مطالعهٔ نظام مالیاتی اسلام می‌توان اصول راهبردی مهم ذیل را برای سیاستگذاری استنباط كرد.
۱. اصل تقدم مصالح مردم: هدف از تشریع احكام مالی و وضع مالیات‌های ثابت و متغیر در اسلام، تأمین مصالح و منافع مردم است؛ به‌طوری كه حتی اگر در وضعیت خاصی، گرفتن اصل مالیات یا گرفتن نرخ معینی از آن، به فرآیند رشد اقتصادی جامعه آسیب رساند و مردم را دچار مشقت كند، متوقف می‌شود.
حضرت امیر۷ وقتی مالك را به فرمانداری مصر منصوب می‌كند، ضمن یادآوری اهمیت خراج برای حكومت می‌فرماید:
در كار خراج، نیكو نظر كن؛ به‌گونه‌ای كه به صلاح خراج‌گزاران باشد؛ زیرا صلاح كار خراج و خراج‌گزاران، صلاح كار دیگران است، و دیگران حالشان نیكو نشود، مگر به نیكو شدن حال خراج‌گزاران؛ چرا كه همهٔ مردم روزی‌خوار خراج و خراج‌گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشهٔ آبادی زمین باشی كه خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین، و هر كه خراج طلبد و زمین راآباد نسازد، شهرها و مردم را نابود كرده است و كارش استقامت نیابد، مگر اندكی. هر گاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشك شدن چشمه‌ها یا كمی باران یا دگرگونی زمین در اثر آب‌گرفتگی و فساد بذرها یا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن، نزد تو شكایت آورند، مالیات را به مقداری كه حال آنها را بهبود بخشد، تخفیف ده و سبك گردان و هرگز این تخفیف بر تو سخت و گران نیاید؛ زیرا آن ذخیره‌ای است كه در عمران و آبادانی سرزمینت آن را به تو بازمی‌گردانند.۶
دقیقاً به‌سبب رعایت مصالح مردم است كه شرایط تعلق مالیات، نرخ مالیاتی و زمان و كیفیت حصول مالیات‌ها در اسلام چنان تنظیم شده كه تولید و اشتغال، هیچ آسیبی نبیند.
۲. اصل عدالت مالیاتی: بیشتر نظریه‌پردازان نظام‌های مالیاتی مد‌عی عدالتند؛ اما در مقام عمل، گاه گمان می‌كنند كه همیشه و همه‌جا رعایت «اصل منفعت» به عدالت می‌انجامد؛ در نتیجه سراغ این می‌روند كه چه‌كسی، چه میزان از خدمات عمومی و منابع طبیعی استفاده می‌كند، و به تناسب آن، مالیات وضع می‌كنند و گاه عدالت را در «اصل توانایی پرداخت» دیده، قدرت پرداخت مؤ‌د‌ی را ملاك و معیار تنظیم قوانین مالیاتی قرار می‌دهند. اسلام مثل دیگر احكامش در احكام مالی نیز به دور از هر نوع افراط و تفریط و به دور از بزرگ كردن یك پارامتر و غفلت از پارامترهای دیگر نه‌تنها مسألهٔ میزان توانایی مؤ‌دیان مالیاتی و مسألهٔ میزان استفادهٔ آنان از خدمات عمومی دولت و منابع طبیعی توجه می‌كند كه از حد نصاب‌ها و تفاوت نرخ‌ها به‌طور كامل روشن است، بلكه به عوامل دیگری چون تأمین اجتماعی و توزیع مجدد درآمدها و ثروت‌ها و میزان نیاز نیازمندان نیز توجه دارد. در روایات نقل شده كه اگر خداوند می‌دانست نیاز حاجتمندان به این اندازه برآورده نمی‌شود، نرخ زكات را افزایش می‌داد.
۳. اصل معنویت و عبادت: پرداخت بخشی از حاصل دسترنج، از جهت روحی و روانی مشكل، و همیشه با اكراه و عدم طیب نفس توأم است. برای حل این مشكل روحی، اسلام افزون بر این‌كه به مؤ‌دیان مالیاتی یادآور می‌شود كل درآمدهای آنان، حاصل زحماتشان نیست، بلكه بخشی از آنها سهم منابع طبیعی و خدمات عمومی است، تذكر می‌دهد كه خداوند، صدقات آنها را چند برابر در دنیا و آخرت پاداش می‌دهد و امام علی۷ برای تشویق و ترغیب همین مطلب خطاب به‌مردم می‌فرماید:
[بدانید] زكات همراه نماز، مایهٔ تقرب مسلمانان به خداوند است. كسی كه زكات را با طیب خاطر بدهد، كفارهٔ گناهان او شمرده شده، مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود؛ پس كسی نباید به‌دنبال آنچه پرداخته چشم بدوزد و در ادای آن برای خویش مشقت ببیند یا برای آن حسرت خورد.۷
۴. اصل اعتماد: رعایت اصل مصلحت و عدالت به معناهایی كه گذشت و تزریق روح عبادی و معنوی در احكام مالی در كنار اصل نظارت همگانی اسلام (امر به‌معروف و نهی از منكر)، سبب شده بود تا اطمینان و اعتماد قابل توجهی بین مردم و حكومت پدید آید؛ به‌گونه‌ای كه افزون بر راه‌كار خوداظهاری مؤ‌دیان مالیاتی كه در نامهٔ امیرمؤ‌منان گذشت، راه‌كار خودگردانی نیز به‌شكل گسترده مطرح شود؛ یعنی مؤ‌دیان مالیات‌های شرعی اختیار داشتند بدهی مالیاتی خود را در موارد شرعی مصرف كنند و این دو راه‌كار، افزون بر این‌كه اثر تشویقی فوق‌العاده‌ای در اصل پرداخت داشت، هزینه‌های گردآوری و به مصرف رساندن وجوه را در حد چشمگیری كاهش می‌داد.
شناخت و به‌كارگیری این اصول و اصول دیگر كه در نظام مالیاتی اسلام نهفته است می‌تواند كمك قابل توجهی برای مسؤ‌ولان نظام مالیاتی باشد كه از یك سو مؤ‌دیان مالیاتی، مدام از ظالمانه بودن موارد و نرخ‌ها شكایت دارند و از سوی دیگر، كارگزاران مالیاتی از فرار مالیاتی مردم گله می‌كنند و از سوی دیگر، واقعیت‌ها از رواج انواع رشوه و اجحاف، بالا بودن هزینهٔ تحصیل مالیات‌ها و... در نظام مالیاتی ایران خبر می‌دهد.
پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .
دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلاتحقوقي ، روزنامه ها ،مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .
باسمه تعالي
پيشگفتار :
1-اهميت تاريخ حقوق
مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .
بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .
چراكه اولاً ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاًبناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .
تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يكمقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
2-ادوار حقوق در ايران :
تاريخ حقوق ، ماليه عمومي و نظام قضايي را در تمدّن ده هزار ساله ايراني با لحاظ كردن مقسم ها وقسيم ها يمختلف مي توان به دوره هاي متفاوتي با تأكيد بر معيارهاي گوناگون تقسيم كرد اين تقسيم بندي بر اساس تحولات سياسي اجتماعي و انقلابات داخلي كه در ايران روي داده است مي باشد :
*1- نخستين بارقه هاي نظام حقوقي د رحوزة‌تمدن ايراني شامل ابتدائي ترين گرد همائي هاي قبيله اي در حدود ده هزارسال پيش ميان اقوام پيش آريايي بود كه هنوز فاقد مدنيت و تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي بودند و به طور پراكنده زندگي مي كرده اند. بي گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقي اداري ، مالي بوده اند.
*2- شكل گيري نظام حقوق قضائي اداري مالي ميان ساكنان پيش آريائي در گوشه و كنار خاك ايران از دورة‌نوسنگي نزديك به 8000 سال پيش كه انسان به اهلي كردن حيوانات و كشت غلات روي آورد .
*3- تمدن هاي بومي موجود در فلات ايران با تأثير پذيري از تمدن هاي مجاور مانند سومر و ايلام به كمال رسيد در اين دوره نحوة ارتباط سياسي ، نظامي ، حقوقي و بازرگاني و فرهنگي ايران با فرهنگ هاي همسايه از جمله اكدي ها ، سومري ها ، مراكز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاكستان امروز ) نشانه اي بارزاز وجود نظام هاي مناسب حقوقي بود اين دوره همزمان بود با تدوين نخستين قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پيش از ميلاد در سومر كه بعدها حمورابي پادشاه بابل قوانين موجود در بابل را تدوين كرد .
*4 - شكل گيري نظام حقوقي و قضائي آريائيها و اقوام هند و ايراني و شيوه هاي ويژه رفع اتهام براساس باورهاي همگاني و آئين هاي ديني پيش از ظهور زرتشت .
*5- شكل گيرينظام حقوقي و توسعة‌نهادهاي دادرسي قومي و منطقه اي مادي و پارسي و سپس انسجام بيشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوري هخامنشي و صدور منشور حقوق بشر كوروش پس از فتح بابل در 540 سال پيش از ميلاد و قانونگذاري داريوش كبير .
*6- بروز تحولات حقوقي اداري ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از حملة‌اسكندر به ايران و حكومت سلوكيان و تأثير فرهنگ يونان بر اقوام مختلف ساكن فلات ايارن و سرانجام برآمدن نظام ملوك الطوايفي اشكاني .
*7- استقرار نظام زرتشتي در ايران و تأثيرات حقوقي آن در ايران .
*8- سقوط ساسانيان بر اثر حملة تازيان و گسترش تدريجي اسلام در ايران و تبعات حقوقي و قضائي آن در ايران .
*9- استقرار خلافت اموي و سقوط آنها و بر سركار آمدن عباسيان همزمان با برپاشدن حكومت هاي مستقل و نيمه مستقل ايراني و ترك در ايران كه به نهادينه شدن فقه اهل سنت انجاميد .
*10- سقوط عباسيان به دست مغولان و پيامدهاي آن :
الف- موقوف شدن نظام شرعي اهل سنّت
ب – تحميل نظام اداري و ديواني مغولان به نام ياساي چنگيزي و ياساي غازاني و تزوكات تيموري توأم با عرض اندام مذهب رسمي شيعه در برابر اهل سنّت .
*11- تأسيس سلسلة صفوي كه با اعلان مذهب شيعه در ايران به عنوان مذهب رسمي فقه شيعه را در ايران رسمي كرده همراه با ضمانتاجراي قانوني خاص آن
*12- انقلاب مشروطه1324 ق / 1285 ش با تأثيرپذيري از نظام سياسي اروپا و قانونمند كردن بيشتر اختيارات پادشاه،ايجاد قواي سه گانه در متمم قانون اساسي و استقلال قوة قضائيه و مبري داشتن شاه ازمسئوليت قضايي
*13- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي در سال 1304 كه به تأسيس نهادهاي حقوقي نوين در ايران بر اساس مدلهاي اروپائي انجاميد اما چون نظام سياسي حاكم و اين قوانين با هم همخواني كامل نداشتند به توسعة عدالت و توسعة قضائي منجر نشد .
*14- انقلاب عمومي 1357 و تبعات آن مانند سعي در اسلامي كردن تمام عيار قوانين براساس فقه اماميه و حذف فرايند سكولار قضائي و دادگستري .
*2- مقدمات جنبش مشروطيت در ايران
موضوع اين تحقيق تاريخ تحولات حقوق كيفري ايران بعد از انقلاب مشروطيت مي باشد براي اينكه بدانيم قانون اساسي و مشروطيت ايران چگونه به وجود آمده و چه عواملي در تمهيد مقدمات اين نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعي ايران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بيان مي شود :
*1- قبل از تدوين قانون اساسي مشروطه سلاطين ايران داراي قدرت زيادي بودند به گونه اي كه هيچ چيز قدرت آنها را محدود نمي كرد اما در پاره اي از اوقات قدرت و نفوذ روحانيون در ميان مردم د رتصميمات آنها مؤثر بود و گاهي اوقات وجود صدراعظم هاي اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعديل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .
*2- وجود سياست هاي ظالمانه در اتخاذ ماليات از مردم كه در واقع نام آن بيشتر به غارت مردم شبيه بود تا ماليات و بيشتر اين پولها به جاي عمران و آباداني كشور صرف خوشگذراني هاي شاه و دربار در اروپا مي شد .
*3- وجود رجال و صدراعظم هائي مي باشد كه به جز عده اي معدود از آنها بقيه فقط به فكر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعي و فردي آنها بوده است و كمتر به فكر اصلاحات اجتماعي در كشور بودند .
*4- وجود فرمانداران تو استانداراني ظالم كه مقام آنها همچون متاعي قابل خريد و فروش بود و هركس كه در چپاول مردم بيشتر تبهر داشت به اين مقام نائل مي شد كه در واقع به درستي مي توانست مطامع پادشاهان را تأمين كند .
*5- هيچ گاه هيچ مقررات و قانوني براي حمايت از مردم ايران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ايران ارتباطي تنگاتنگ با حلق و خوي پادشاهان داشت به همين علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمين عدالتخانه شدند .
*6- غله و گندم توسط مالكين بزرگ احتكار مي شد و به قيمت گران به فروش مي رسيد و به همين علّت د رقالب نقاط ايران قحطي و عسرت بيداد مي كرد و عوامل ديگري كه در كنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنايي ايرانيان با تمدن جديد بوسيلةسفرهاي ايرانيان به ممالك اروپائي و نفوذ تمدن جديد در ايران بود و افتتاح دبستانها و جرايد و مطبوعات هم نقشي بسزا در بيداري افكارمردم ايران داشتند .
*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي
الف : درآمد
در 1323ق /1905 م كه مردم تهران به پيشوائي علما و روحانيون در زاوية‌حضرت عبدالعظيم بستنشستند عمده ترين مقاصدشان تأسيس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ايجاد عدالت خانه درذي قعده 1323 /دي 1284 / دسامبر 1905 از سوي مظفرالدين شاه عين الدوله صدراعظم تدوين نظامنامه و اجراي مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملي دانست .
*ب: دوران پاياني قاجاريه ( اوضاع قضائي و دادرسي ):
تا قبل از مشروطيت بدليل عدم تفكيك قوة‌مجريه از قضائيه حكام ولايت و رؤساي قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و مواردي را هم كه جزء دعاوي كوچك محسوب مي شد به روحانيون مجتهد مي سپردند البته با توجه به ضرر و نفع خودشان اين وضعيت در مورد پادشاهان هم حاكم بود . مثلاً پاشاه مي توانست شخصاً كسي را كه ديگري را كشته محكوم به مرگ كنند و يا وي را ببخشند . علاوه بر قدرت پادشاهان قدرتهائي هم كه از سوي او حكومت مي كردند در مواردي كه پادشاه اظهار نظر و دخالتي نداشت آنها دخالت مي كردند و بازهم اميدي به احقاق حق مردم نبود .
سرانجام مردم ايران از اين وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواستة اصلي آنها احداث و تأسيس عدالت خانه بود بنابر گزارش عين الدوله به شاه مردم خواستار تأسيس عدالت خانه بودند و شاه هم در پاسخ نوشت ‹‹تأسيس عدالت خانه از هر امري واجب تر مي باشد ›› . اما عين الدوله اين امر را به مصلحت ندانست . سپس بعد از اتفاقات خاصي كه بوجود آمد مانند كشته شدن سيد عبدالحميد مردم ايران ابتدا براي تأسيس عدالت خانه و سپس مصلحت خانه تجهيز شدند و سرانجام اين مبارزات به صدور فرمان مشروطيت د ر14 جمادي الثاني 1324/ 5اوت 1906 و در پي آن تنظيم قانون اساسي در ذي القعده 1324 ق / 1285 /ش منجر شد . اما پنجاه و يك اصل قانون اساسي به لحاظ تكيه بر قوة‌مقننه بر قوة‌قضائيه تأكيدي نداشت ولي در متمم قانون در شعبان 1325ق مورد عنايت قرارگرفت .
مشروطيت برابر اصول آن براساس تفكيك قواي سه گانه و مخصوصاًايجاد ديوان عدالت عظمي ؟مرجع انحصاري عدالت خواهي بود با اميد هاي بسيار شروع شدولي با روندي كُند بعلت ضعف در برابر نيروهاي سنتي محافظه كار در حيطة‌قضائي پيش رفت به گونه اي كه در بيست سالة اول پس از مشروطه از حد اصلاحات ناقص و محدود در قواعد شكلي دادرسي در نگذشت . تحول جدي نهاد و آئين دادرسي با به قدرت رسيدن رضاخان سردارسپه و نيروهاي نوگرائي همچون تيمورتاش و داور كه با او همكاري داشتند شروع شد و تا انقلاب 1357 ادامه يافت .
*ج – عصر مشروطه :
با پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1323 ق / 1284 ش به فرمان مظفرالدين شاه دستور تأسيس عدالت خانه منتفي شد اما با تدوين قانون اساسي به عنوان سنگ زير بناي نظام نوين سياسي ايران مهم ترين عامل بالقوه در تغيير و تحوّل سازماني دادگستري ايران بود مثلاً اصل 27 متمم قانون اساسي 1325 ق / 1286 ش بر اساس اصل تفكيك و تجزية‌قوا به سه شعبة‌مقننه ، مجريه ، قضائيه – قوة مقننه را قوه اي مستقل اعلام كرد و سپس در بند دوم مقرر داشت كه : ‹‹ قوة قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق واين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات ››.
عبارت قوة قضائيه و حكميه درصدر بند دوم اصل 27 نشان دهندة اصل تفكيك صلاحيت هاي شرعي از عرفي در نظام قضائي مشروطه است .
*ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از يكديگر و استقلال قوه قضائيه :
فهم بهتر اصل تفكيك قوا از يكديگر و با تكيه بر استقلال قوة قضائيه در اوائل مشروطيت را بايد از نوشته هاي همان دوره استنباط كرد . مصطفي [1] عدل سه سال پس از مشروطيت نوشته است :
‹‹ در خصوص اينكه قوة‌قضائيه بايد قوه اي مستقل باشد يا تابع قوة مجريه علماي حقوق متفق نبودند و عقيدة‌بعضي برآن است كه اين قوه بايد مستقل باشد و بعضي ديگر معتقدند كه اين قوه بايد تابعي از قوة مجريه باشد. دلايل هر دو گروه را بيان كرديم و بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه امروز اغلب ارباب فن معتقدند قوه قضائيه قوه اي علي حده و مستقل است نتيجه اين نظر آن مي شود كه د رعزل و نصب قضات كه نه نظر دولت و نه مردم مؤثر نيست زيرا اگر تابع هر كدام باشد بايد طبق نظر هر كدام از آنها عمل كند ››
ج-2- اصل دو درجه اي بودن دادرسي : اصل 86 متمم قانون اساسي مشروطه با پذيرفتن دادگاه استيناف ضرورت دو درجه اي بودن دادرسي را در مشروطه پذيرفته بود اما اين موضوع سخت مورد قبول حاكمان شرع واقع مي شد ولي با اصرار مشيرالدوله اين اصل توجيه شد .
ج-3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات :برابر اصل 81 قانون اساسي مشروطه ‹‹ هيچ حاكم محكمة عدليه را نميتوان از شغلخود موقت يا دائماً بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر آنكه خودش استعفا كند ›› . اين اصل بيان كنندة‌اين موضوع است كه قاضي بايد از هر جهت احساس تأمين و آرامش كند و از هيچ كس نترسد و در اجراي قانون مصمم و بدون هرگونه ترس باشد .
ج-4- تعدد يا وحدت دادرس : در اين مورد قانون اساسي سكوت اختيار مي كند ولي مطالعة تاريخ حقوق ايران در آن زمان بيان كنندة اين موضوع است كه اين بحث بين حقوقدانان رايج بوده است.
ج-5- علني بودن محاكمه مهمترين ضامن جلوگيري از تضييع حقوق طرف محاكمه است .
د: تشكيلات قضائي : قانون اساسي ايران بيشتر براساس اقتباس از اصلاحات و قوانين كشورهاي اروپائي بود كه منبع مهم الهام براي تدوين كنندگان قانون اساسي ايران محسوب مي شد . مثلاً اولين قانون كيفري ايران توسط فرانسيس آدولف پرني فرانسوي پيش نويس و بعدها به تسليم مجلس شوراي ملّي رسيد . قانون اساسي و متمم آن سنگ بناي عرفي شدن نظام دادرسي ايران پس از مشروطه بود يعني اگر چه متمم قانون اساسي از دوگانگي نظام قضائي و تفكيك شرع و عرف سخن گفت در عمل همة گام ها ي بعدي اصلاحات قانوني و قضائي پيوسته در جهت تقويت دادرسي عرفيو تضعيف محاضر شرع بود . اولين تشكيلات قضائي مشتمل بر محاكم چهارگانة زير به راه افتاد :
1-محكمة ابتدائي (داراي دو شعبة نقدي و ملكي )
2-محكمة جزا( داراي دو شعبة جنحه و جنايت )
3-محكمة استيناف ( دادگاه تجديد نظر )
4-محكمة تميز
4-الف- محاكم حقوقي دادگاههائي بود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده ها و دعوي هاي مربوط به منافع شخصي و اختلافات خصوصي را داشتند سلسله مراتب اين دادگاهها عبارت بودند از : محاكم صلحيه ، محاكم تجاري ، محاكم ابتدائي ، محاكم استيناف و ديون تميز
4-ب-محاكم جزا : به دادگاههايي گفته مي شد كه بايد مرتكبين اعمال مخالف قوانين جزائي را محاكمه مي كرد . در زير به معرفي اختصاصي اين محاكم مي پردازم :
1-محكمه پليس : اين محكمه زير نظر يك پليس اداره مي شد در حوزه هائي كه دادگاههاي متعدد وجود نداشت . صلاحيت هاي كيفري دادگاه خلاف از سوي قاضي بخشي اجرا مي شد كه اغلب به اوامين صلح گفته مي شد . در اين محكمه كميسر پليس و در صورت نبودن وي كدخداي محل سمت نمايندگي مدعي عموم را داشت .
2-محكمه جزا (جُنحه ): در واقع محكمه جزا قسمتي از محكمه ابتدائي حقوق بود . وظيفة اصلي آن محاكمة اشخاصي بود كه مرتكب جنحه مي شدند و استيناف احكام صادره از اين محكمه به شعبه جزا محكمة‌استيناف مي رفت . بعلاوه محكمه جزا نسبت به احكام صادره از محاكم پليس سمت محكمه استيناف داشت.
3-دادگاه جنائي : عالي ترين دادگاه بدوي در سلسله مراتب محاكم جزائي بود كه بايد متهمان جنايات را محاكمه مي كرد و دو قسمت داشت : 1- هيأت حاكمه كه مركب از سه نفر قاضي بود . 2- هيأت منصفه كه مركب از دوازده نفر بود .
4-محاكم اداري : دادگاههاي اداري و مراجع اختصاصي حربة وسيعي در دست قوة مجريه براي رسيدن به اهدافآناست .
5-محاكم نظامي : برابر اصل 77 متمم قانون اساسي ‹‹ در محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد .›› و شامل اين دادگاههاي اختصاصي بود :
1-ديوان حرب عادي
2-ديوان حرب تجديد نظر عادي
3-ديوان حرب فوق العاده
4-ديوان حرب تجديد نظر فوق العاده
5-ديوان حرب در زمان حكومت نظامي
6-ديوان حرب تجديد نظر در زمان حكومت نظامي
ح-اصلاحات : به رغم آرمان هاي عدالت خواهي و درخواست تأمين عدالت خانه كه مهمترين و نخستين مطالبة جدي رزمندگان انقلاب مشروطه بود نظام حقوقي و قضائي حاكم بر ايران در نخستين دهه پس از مشروطه تفاوت زيادي نسبت به عصر استبداد نداشت .
ظ- نتيجه : انقلاب مشروطه و به دنبال آن صدور فرمان ايجاد عدالت خانه در 1323 ق و پس از صدور فرمان مشروطه و قانون اساسي و در نهايت به فاصلة كمتر از يك سال تصويب متمم قانون اساسي مشروطه نقطة عطف مهمي در همة شؤون سياسي اداري و قضائي ايران بود و مطالبة اصلي آنها يعني تأسيس عدالت خانه نشانة ضعف وضع دادرسي قبل از مشروطه بود . اصول مندرج در قانون اساسي در راستاي قبول تفكيك قواي مقننه ، مجريه و قضائيه اصل استقلال قوه قضائيه و نيز اصل تفكيك دادرسي شرعي و عرفي را پذيرفت .
از اين پذيرش چنين استنباط مي شود كه نظام حقوقي موجود ازنظر ماهوي براي تدوين كنندگان قانون اساسي و متمم آن مشروعيت داشته است به عبارت ديگر نظام شرع محل ايراد اهالي ايران د رجنبش مشروطه نبوده است بلكه تنها خواستار محدود كردن قدرت مطلقة هيأت حاكمه بود و از اين منظر قوانين اساسي كشورهاي بلژيك و فرانسه را الگو قرارداد . به هر حال انقلاب مشروطه به انحلال و انحراف كشيده شد كه دلايلي در آن دخيل بودند كه عبارتند از:
1-دليل داخلي آن به نتيجه نرسيدن انقلاب شكوهمند مشروطه خيانت روشنفكران و نخبگان به آرمان هاي نسل اول انقلاب مشروطه بود و آن همان نقض اصل تفكيك قواي سه گانه بود .
نظام قضائي در دورة پهلوي ( رضاخان 1320-1299 ه.ش )
درآمد :
كودتاي سوم اسفند 1299 ه. ش نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود كودتاي مزبور كه به تدبير عوامل بيگانه صورت گرفت فصل نويني در تاريخ ايران گشود. اهميت اين رخداد در تحولات بعدي بيشتر به رهبر نظامي كودتا وابسته است به اين معني كه عنصر سياسي كودتا يعني سيد ضياطباطبايي به فاصلة اندكي پس از كودتا براي مدتي طولاني از صحنةسياسي مملكت حذف گرديد و عنصر نظامي كودتا يعني رضا خان بازيگر منحصر و بي رقيب صحنه سياسي ايران گرديد .
وضعيت نظام قضائي در دوران وزارت و صدارت رضا خان دنبالةوضعيت صدر مشروطه بود و عليرغم اهميت سياسي نظامي اجتماعي اين دوران اما از نظر قضائي تحولي در اين دوره كه قابل توجه باشد صورت نگرفت بنابراين ما فقط سعي مي كنيم دوران سلطنت رضاخان را ازنظر قضائي مورد بررسي قرار دهيم و در اين رابطه دو نقص در دوران سلطنت وي به چشم مي خورد ، نقص اول مربوط مي شود به اختناق شديدي كه در دوران رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسي وجود نداشت و مطبوعات عموماًبه تمجيد و تكريم تغيير و تحولات مي پرداختند و بعلت همين اختناق آنهاحق هيچ گونه انتقاد و ارزيابي از دستگاه قضائي نداشتند بنابراين اين دسته از منابع ( مطبوعات و جرايد ) نمي توانند منبعي جدي براي تحليل و نقد رخدادها و تحولات قضائي باسند . نقص دوم كه اهميت بيشتري دارد مباحثات كميسيون عدليه مجلس و مباحثات احتمالي كميسيونهاي وزارت عدليه هرگز انتشار نيافته است . بنابراين شناسائي و كشف اهداف و انگيزه هاي دست اندركاران تحولات قضائي بسيار مشكل است .
فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين :
نخستين و مهمترين تحول نظام قضائي در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود كه در دومين سال سلطنت رضاخان به وقوع پيوست .
مبحث اول : انحلال عدليه :
پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضائي را در بر ميگرفت و كساني سعي در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدليه بود همانگونه كه يك بار در زمان وزارت ميرزا حسن خان مشيرالدوله و يك بار پس از كودتاي سوم اسفند 1299 توسط سيد ضياء عدليه وقت منحل شد .
پس از روي كار آمدن رضاخان دوباره عدليه منحل شد و كابينه مستوفي الممالك پس از كشمكش با مجلس ترميم يافت و چند چهرة‌تازه مانند : سيد محمد تديّن ، فروغي ، نصرت الدوله فيروز و علي اكبر خان داور وزير عدليه كه در تغيير سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان مؤثر بودند روي كار آمدند .
وزير جديد عدليه در روز 20بهمن 1305 يعني درست 48 ساعت بعد از قبولي وزارت قبل از آنكه به مجلس معرفي شود كليه تشكيلات قضائي تهران را منحل كرد و در تاريخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافي كه به سراسر كشور ابلاغ كرد تشكيلات قضائي ايالات و ولايات را منحل كرد . و دوباره دستگاه قضايي با فترت و ركود همراه شد .
گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه :
اقدام داور در انحلال عدليه هيچ مبناي قانوني نداشت . زيرا در هيچ يك از متون قانوني چنين اختياري براي وزير عدليه پيش بيني نشده بود وي در روز پنج شنبه 20 بهمن 1305 عدليه را منحل كرد . اين اقدام زماني صورت گرفت كه هنوز تغييرات جديد كابينه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزير عدليه مورد اعتماد نمايندگان واقع نشده بود . بعد از رأي اعتماد به كابينه در تاريخ 25 بهمن داور در تاريخ 27 بهمن لايحه اي را به مجلس تقديم و درخواست اختيارات تام براي اصلاح و تغييرات لازم در عدليه نمود و طبعاً اين درخواست مخالفيني را هم داشت كه به اقدامات وي اعتراض كردند و به صورت مستدل و اصولي اقدام داور را زير سؤال بردند .وي براي انحلال عدليه دو دليل عمده براي خود داشت . 1- ادعاي اصلاح عدليه 2- همسو كردن عدليه با تغييرات جديد در مملكت
مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين :
بعداز انحلال عدليه نوبت به تجديد بناي عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود داور در مجلس گفت : ‹‹ مي خواهيم يك عدليه دنيا پسند درست كنيم .››
اين امر تنها انديشة داور نبود بلكه با روي كار آمدن رضاخان موجي از اصلاحات كشور را فراگرفت كه به عدليه هم رسيد و در 15دي ماه 1305طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لايحه قانوني تشكيلات وزارتخانه ها را تقديم مجلس كند و بطور كلي مي توان داور را معمار دادگستري نوين در ايران دانست .
فصل دوم :
مبحث دوم : تشكيلات قضائي
قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 17 تيرماه 1307 و قانون اصلاحي آن مصوب دي ماه 1315 و ساير قوانيني كه درمورد تشكيلات دادگستري تصويب شدند مبناي قانوني تشكيلات قضائي اين دوره را تشكيل مي دهد قبل از پرداختن به تغييرات و ويژگيهاي محاكم و مراجع قضائي كليات مربوط به تغيير و تحول تشكيلات قضائي اين دوره را مورد اشاره قرار مي دهيم و متذكر مي شويم كه قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1329 ه . ق در اين دوره حفظ شد و تغييري بنيادي درآن صورت نگرفت :
1-تشكيلات قضائي مملكت در اين دوره به دليل ايجاد امنيت نسبي و قدرت دولت توسعه زيادي يافت .
2-سيستم تعدد قاضي به وحدت قاضي تبديل شد .
3-پس از تصويب قانون ، قانون تقسيمات كشوري ايران به 10 استان و 49 شهرستان تقسيم شد و تقسيم بندي جديد مبناي تقسيم محاكم و تعيين حوزة هر يك قرار گرفت .
4-اسلوب دفترداري در محاكم هم متحول شد .
گفتار اول : محاكم عمومي :
الف – دادگاه صلح : اين محكمه كوچكترين جزء‌تشكيلات جغرافيائي قضائي مملكت بود و در قصبات بلوكات ، تشكيل مي شد و دادگاهي بود عمومي كه در مرحلة اول به دعاوي و شكايات رسيدگي ماهيتي مي كرد و تعداد آنراهم وزير عدليه وقت با توجه به مقتضيات وقت و محل تعيين مي كرد .
ب- محكمةابتدائي : اين محكمه يا دادگاه شهرستان دادگاهي عمومي ماهيتاً تالي بود و اقامة دعوي و طرح شكايت و جز در مواردي كه د رصلاحيت محكمه صلح است بدواًدر محكمه ابتدائيصورتمي گيرد ، ليكن نسبت به محكمه صلح يك محكمة عالي است .
ج- محكمه استيناف : محكمه اي براي پژوهش احكام و قرارهاي صادره از محاكم ابتدائي اعم از حقوقي و جزائي و تجاري بود ..
د- ديوان عالي كشور : عالي ترين مرجع قضائي و مافوق كليه دادگاههاي ماهيتي و وظيفة اصلي آن رسيدگي تميزي به آراي صادره از دادگاههاي ماهيتي بدون ورود به ماهيت موضوع دعوي و رسيدگي درآن بصورت شكلي است .
گفتار دوم : محاكم اختصاصي :
الف - دادگاه شرع : براي رسيدگي به دعاوي و انجام اموري كه طبق اصول محاكمات حقوقي و جزائي و قوانين ديگر از وظايف حكام شرع است و از طريق محاكم و ادارات عدليه رجوع مي شود محاكم شرع تشكيل مي شود.
ب-حكام صلح : براي رسيدگي به اموري كه طبق قانون اصول محاكمات حقوقي از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاكم بايد ارجاع شود درهر محل به قدر احتياج و برحسب مقتضيات حكام صلح برقرار خواهد شد .
ج- دادگاه تجارت ود : دادگاه انتظامي قضات و ديوان حرب از ديگر تقسيمات محاكم اختصاصي بودند بعلاوه ديوان محاكمات ماليه و ديوان جزاي عمال دولت .
مشخصات نظام قضائي در دوره رضاشاه :
نظام قضائي در دوره رضاخان تحت تأثير فضاي خاص سياسي ، اجتماعي و فرهنگي اين دوره ويژگيهاي خاص دارد كه باعث تمايز آن از نظام قضائي ادوار قبل و بعد آن است . آنچه در اين مبحث مورد بررسي قرارمي گيرد آن دسته از ويژگيها ئي است كه يا منحصر به نظام قضائي دورة‌حكومت رضاخان است و يا اينكه به صورت يك ويژگي مهم و قابل توجه در نظام قضائي اين دوره به نظر مي رسد .
مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي
در دوره رضاخان حاكميت قضائي تحت تأثير گسترش و تقويت حاكميت سياسي و قدرت دولت مركزي از توسعه نسبي برخوردار و دخالت ها و ممانعت ها فقط توسط حكومت صورت مي گرفت كه لااقل از اين جهت كه تنها مانع و رادع احكام صادره فقط يك مرجع بود نسبت به دوران قبل بهتر شد . با روي كار آمدن رضاخان ارتش منظمي بوجود آمد كه خيلي مجهز و آماده و قدرتمند بود و وي با استفاده از اين ارتش نوين خود شروع به سركوب مخالفين و خلع سلاح خانهاي ياغي و مطيع كردن سركشان كرد و توانست قدرت فئودالها را شكسته و با استفاده از قواي موتوري قدرت خودرا به همة‌نقاط كشور كشاند .
مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي :
يكي از مشخصات نظام قضائي دوره رضاخان تمديد قضاوت شرعي و به موازات آن گسترش و تقويت قضاوت عرفي بود . قضاوت شرعي كه روزگاري مرجعيت عام داشت بعد از مشروطه شريك گريبانگير قضاوت عرفي گرديد و در كشمكش با آن برتري خود را تا روي كار آمدن رضاخان حفظ كرد. در دورة رضاخان براثر كوتاه كردن دست روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين ماهوي عرفي و توجه به تحصيلكردگان دانشگاهي قضاوت شرعي محدود شد و فقط به بعضي از امور مدني مثل نكاح و طلاق آن هم با شرايط خاصي محدودترشد و در سال 1310 سير تغييرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعي پايان پذيرفت .و طبق ماده 22 قانون محاكم شرع تمام قوانين مربوط به قضاوت شرعي منسوخ و قانون جديد جايگزين آن شد .
گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيون در دستگاه قضائي :
درتمام دورة اسلامي علما و روحانيون عهد دار امور قضائي بودند . هرگاه در دستگاه حكومتي نفوذ مي يافتند ، مثل دوره صفويه ، مهمترين مشاغل و مناصبي كه به آنان واگذار مي شد ، مشاغل قضائي بود و هرگاه كنار گداشته مي شدند بازهم به عنوان مفسرين شريعت و قضاوت شرع به حياتي ترين مسائل حقوقي جامعه اعتبار مي بخشيدند . بعد از مشروطه تا روي كارآمدن رضاخان جريان تاريخي تسلط روحانيون بر امور قضائي مملكت ادامه يافت و البته اين باوركه غير روحانيون مي توانند قضاوت كنند و اساساً لزومي ندارد كه قضاوت مبتني بر شريعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زيادي پيداكرد . بين تجددگرايان و روشنفكران و اين باور در دورة رضاخان لباس عمل به خود گرفت بدين ترتيب كه از نفوذ و كاركرد روحانيون در امور سياسي ، آموزشي و بالاخره قضائي كاسته شد . بوسيلة1- منزوي كردن روحانيون و خلع يد آنان از امور قضائي با انحلال عدليه به تعليق تمام قضات و 2- كه بيشتر به صورت غير مستقيم موجب طرد روحانيون شد موضوع متحدالشكل كردن لباس اتباع ايران در داخل مملكت بود و بدين ترتيب با متحدالشكل شدن لباس در دستگاههاي دولتي مهلتي تعيين شد كه قضات دادگستري هم لباس خود را تعويض كنند كه به ترتيب عدة زيادي از قضات از كار خود كناره گيري كرده و به اين امر تن در ندادند .
گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي:
از ديگر عوامل تمديد قضاوت شرعي و تثبيت و تحكيم قضاوت عرفي تصويب قوانين عرفي خلاف شرع بود . تصويب قوانين عرفي متأثر از حقوق خارجي بود كه در بسياري از موارد با اسلام مخالفت داشت . هرچند يك هيأت پنج نفره بر اين قوانين نظارت مي كردند و غالباً از علماي طراز اول بودند ولي نظارت آنهاهم كم و بيش ناقص بود و بيشترين مبارزات و مقاومت ها را هم در اين راه مدرس انجام داد .
گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي :
يكي ديگر از عوامل تمديد قضاوت شرعي و بسط قضاوت عرفي محدود شدن حوزة صلاحيت و اختيارات مراجع قضائي شرعي بود و ابتدا محكمه جنائي كه يك مرجع قضائي شرعي بود در سال 1310 منحل شد . اما مراجع قضائي شرعي وابسته به امور مدني به يكباره منحل نشدند بلكه به تدريج قلمرو صلاحيت و دامنه اختيارات آنها محدود شد .
قانون محاكم شرع مصوب 9 آذر 1310 آخرين تحول در مورد محاكم شرع بود به موجب ماده 7 اين قانون صلاحيت محكمه شرع به اين ترتيب تعيين شد :
1-دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق
2-مواردي كه قطع و فصل دعوي جز به اقامه بينه يا حلف يا احلاف ممكن نيست
3-نصب قيم وصي ناظر يا ضم امين كه به تقاضاي مدعي العموم به عمل خواهد آمد .
بنابراين صلاحيت محاكم شرعي محدود و منحصر به موارد استثنايي شد .
1-جهت گيريهاي كلي قوانين حقوقي و قضائي :
بررسي مجموع قوانين و مقررات حقوقي و قضائي در اين دوره بيانگر اين امر است كه وضع اين گونه قوانين در سه جهت كلي صورت گرفته است :
1-عرفي كردن نظام قضائي و تمديد قضاوت شرعي
2-تسريع محاكمات
3-حمايت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص
2-قوانين شكلي : تغييرات مربوط به بعضي از قوانين تشكلي به اين طريق بود :
الف : قانون اصول محاكمات جزائي : بعد از مشروطه د ردوره دوم تقنينيه ، قانوني تحت عنوان ‹‹ قوانين موقتي محاكمات جزائي در 506 ماده از طرف وزارت عدليه در سال 1329 تقديم مجلس شد . شور اول آن در كميسيون قوانين عدليه صورت گرفته و شور دوم آن تاماده 170 انجام پذيرفت ولي بعلت انفصال مجلس شور دوم آن ناتمام ماند ولي با تصميم هيأت وزرا از رمضان 1330 ه.ق قابل اجرا شد . اين قانونملاك عمل دادگاهها بود . تا دورة رضاخان كه همچون ساير قوانين مورد تجديد نظر قرارگرفت . درسال 1308 كميسيوني تشكيل شد تا تغييراتي در قانون صورت گيرد ولي عملاً نتيجه اي در بر نداشت و در سالهاي 1311-1312-1313-1315 تغييراتي محدود درآن ايجاد شد ولي اصل آن تغيير نكرد . در سال 1317 در دوران متين دفتري لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزائي تقديم مجلس شد.
3-قوانين ماهوي : بعد از مشروطه تا روي كار آمدن رضاخان فقط قوانين تشكيلاتي و تشريفاتي به تصويب رسد و قوانين ماهوي كه ناظر به اصل و اساس حق است به دليل موانعي به تصويب نرسيد و يكي از تحولات دورة رضاخان تصويب قوانين ماهوي بود . يكي از اين قوانين، قانون مجازات عمومي بوده است 0
3-1- قانون مجازات عمومي :
مقررات جزائي چون با نظم و امنيت مملكت در ارتباط بود وضع آن از همان ابتدا و با شروع قانون نويسي مورد توجه بود ولي به دليل عدم رعايت مباني شرعي و فرهنگي و تقليد از مباني حقوقي جزاي غرب با مخالفت متشرعين روبرو بود ولي در دورة رضاخان براي اينكه عدليه نقش خود را در راه ايجاد نظم و امنيت ايفاكند در سال 1303 لازم شد كه مقررات جزائي مدون شود . بهاين منظور كميسيوني در عدليه تشكيل شد . قسمت عمده قانون جزا در سال 1303 و قسمت ديگر آن در سال 1304 تهيه و تقديم مجلس شد و در نهايت به تصويب مجلس رسيد .
4- فقدان امنيت و عدالت قضائي :
آنچه را كه تا كنون تحت عنوان مشخصات نظام قضائي دورة رضاخان بررسي كرديم مي توان بعنوان ويژگي هاي ساختاري نظام قضائي اين دوره به حساب آورد . علاوه بر ويژگيهاي ساختاري آنچه در ارزيابي يك نظام قضائي و تعيين نقاط ضعف و قوت آن اهميت بيشتري دارد مطالعة عملكرد و كارنامة آن است ، زيرا اقتدار دستگاه قضائي ، وضع قوانين شكلي و ماهوي و قضات تحصيلكرده زماني به عنوان نقطة مثبت تلقي مي شود كه نظام قضائي را در راه رسيدن به اهدافش كمك كرده باشد و دوره رضاخان در سالهاي اول هميشه از امنيت ، عدالت قضائي و حقوق مردم دم زده مي شد . مثلاًمهدي قلي هدايت مخبرالسلطنه كه بعد از مشروطه بيش از هركس بر مسند رئيس الوزرائي تكيه زد و به مدت 6سال دردوره رضاخان نخست وزير بود ، در نخستين برنامه دولت خود كه به مجلس تقديم كرد جلوگيري از تعديات مأمورين دولتي و ايجاد امنيت قضائي را جزو برنامه هاي خود اعلام كرد ولي عملاً سلب اولي ترين و حياتي ترين حقوق و آزاديهاي ملت از قبيل : بازداشت و توقيف ، شكنجه و آزارو اذيت ، سلب مالكيت بيانگر عملكرد ضعيف دستگاه قضائي كشور درعهد رضاخان بوده است .
5- تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان :
در اين قسمت به علت كمبود منابع براي تحقيق و اصولاً اينكه ميتوان گفت تحقيقات و تتبعات بعد از مشروطه آن قدر كم و ناچيز است كه گوئي از چشم محققين به دورمانده است به طور خلاصه به وضيعيت نظام قضائي بعد از رضاخان تا انقلاب اسلامي اشاره مي كنيم . بعد از وقايع سال 1320 كه منتهي به سقوط ديكتاتوري رضاخان گرديد ، فضاي نسبتاًباز سياسي در كشور ايجاد شد . فضاي حاكم بر دادگستري نيز متأثر از وضع سياسي و اجتماعي ملتهب و متشنج بود و نخستين سالهاي بعد از شهريور 1320 از پر سرو صداترين ادوار دادگستري در ايران به شمار مي آيد . بعد از شهريور 1320 قوانين قضائي با قيد فوريت به صورت ماده واحده با شتابزدگي تحت تأثير جريانات روز تصويب مي شد. اين امر نوعي عدم ثبات و بي نظمي در دادگستري ايجاد كرد . قوانين ماهوي و شكلي تشكيلات و سازمان محاكم در اين دوره ادامه وضع دورة رضاخان بود و تحولي در اين خصوص ايجاد نگرديد .
نظام قضائي در دوره مصدق در معرض تغييرات قرارگرفت ولي اين اصلاحات دوامي نداشت و پس از كودتاي 28 مرداد و تثبيت قدرت شاه و شروع استبداد ، دادگستري در معرض نفوذ و مداخلات دربار قرارگرفت . محاكمه دكتر مصدق و همكارا ن او از پرسروصداترين محاكماتي بود كه در دادگاه نظامي صورت گرفت .
احياي كاپيتولاسيون مهمترين اقدامي بود كه منجر به تضعيف قوة قضائيه گرديد . و تشكيل ساواك با اختيارات گسترده ، عاملي مؤثر در نقض استقلال و اقتدار قوة قضائيه بود از لحاظ ساختاري در فاصلة سالهاي 1332 تا 1357 خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري به دنبال انقلاب سفيد موسوم به ‹‹ انقلاب شاه و مردم ›› ايجاد گرديد . دادگاههاي خانواده و اطفال بزهكار به سازمان قضائي اضافه شد و قوانين حقوقي و قضائي به منظور انطباق با شرايط و نيازهاي جامعه در معرض اصلاحات و تغييرات متعددي قرار گرفت .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 چنانكه طبيعت هر انقلابي اقتضا مي كند ، تحولات بنيادي و ساختاري گسترده اي در سازمان حكومت ايجاد گرديد . بنيانهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور عميقاً متحول شد . قوة قضائيه همانند ساير قوا در فاصله سالهاي 1357-1361 دورة انتقال از نظام سابق به نظام قضائي جديد را پشت سر گذاشت . بعد از سال 1361نظام قضائي اسلامي از حيث قوانين و تشكيلات تثبيت شده و با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1373 نظام قضائي مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت .
‹‹والسلام ››
فهرست و منابع و مآخذ
1-تاريخ حقوق ايران ‹‹ پروفسور محمد حسن امين ››
2-سير قانون و دادگستري در ايران ‹‹ مرتضي راوندي ››
3-كليات حقوق جزا ‹‹ دكتر مرتضي محسني ›› گنج دانش
4-تحول نظام قضائي ايران – دو جلد – محمد زرنگ ، چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامي
5-چهل سال در دادگستري‹‹ استقلال حسين ››
6-تاريخ مفصل مشروطه‹‹ اسكندريعباس ››
7-تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران‹‹ محمد تقي بهار – ملك الشعرا ››
8-تاريخ حقوق ايران‹‹ پاشا صالح علي ››
9-پهلوي محمد رضا‹‹مأموريت من براي وطنم ››
10-تاريخ حقوق ايران ‹‹ محمد جعفرجعفري لنگرودي ››
فهرست مطالبشمارة صفحه
مقدمه : اهميت تحقيق ………………………………………………………………1
پيشگفتار : اهمست تاريخ حقوق………………………………………………….6-1
مقدمات جنبش مشروطه در ايران …………………….…………………………..9-7
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي ………………………..……………………..18-9
الف – درآمد
ب- دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)
ج – عصر مشروطه
ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه
ج-2- اصل دو درجه بودن رسيدگي
ج –3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات
ج –4 – تعدد يا وحدت دادرس
ج – 5- علني بودن محاكمات
د – تشكيلات قضائي ……………………………………………………………..14
د – 1- تشكيلات قضائي
د-2- محاكم جزا
الف – محكمه پليس ……………………………………………………………15
ب – محكمه جزا ……………………………………………………………….15
ج – دادگاه جنائي ……………………………………………………………..15
د – محاكم اداري ………………………………………………………….16
ه – محاكم نظامي …………………………………………………………..16
ح – اصلاحات …………………………………………………………….16
ظ – نتيجه ………………………………………………………………18-16
نظام قضائي در دوره پهلوي ……………………………………………19-18
فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين ……………………….19
مبحث اول : انحلال عدليه
گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه ………………………………..20
مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين …………………………………….21
فصل دوم : تشكيلات قضائي ………………………………………….22
گفتار اول : محاكم عمومي
گفتار دوم : محاكم اختصاصي
مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي
مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي
گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي
تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل* (درحقوق ايران، مصر و انگليس)
چكيده
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).
در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.
واژگان كليدي
وكيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وكيل، مورد وكالت، لوازم و مقدمات وكالت
تحول نظامات اجتماعي، فزوني اشتغالات شخصي افراد و پيشرفت سريع و روز افزون اقتصادي ـ صنعتي جوامع بشري كه منجر به پيچيده شدن ضوابط و مقررات حاكم بر روابط اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه گرديده، از جمله عواملي است كه ضرورت حضور وكيل در جامعه را نمايان مي سازد. به تعبير زيباي برخي حقوقدانان (شهيدي، 1377، ج1، ص 26)، وظيفه وكيل «تنها دفاع از حقوق موكل خود نيست، بلكه مشاركت در اجراي عدالت كلي اجتماعي و تشويق جامعه به احترام به قانون و كمك به فراهم آمدن زمينه سلامت محيط و دور بودن آن از شرايط آلودگي هاي شيطاني و فرصت شكوفا ساختن توانايي هاي فكري نيز وظيفه بي چون و چراي اوست».
وكالت از جمله عقود معين است؛ بدين معني كه حصول آن، صرفاً منوط به تراضي و توافق طرفين عقد نيست؛ بلكه تحققش علاوه بر شرايط اساسي معاملات، نيازمند وجود عناصر و شرايط قانوني ديگري نيز مي باشد. شرايط ايجاد، دوام و انقضاء وكالت، ويژگي ها و اقسام آن، شرايط وكيل و موكل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطي است كه با توكل بر «نعم الوكيل»، بطور مستقل بيان خواهد شد. آنچه در اين مقاله بيان مي گردد صرفاً تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل با محوريت احكام مقرره قانون مدني و قوانين داخلي ديگري چون قانون وكالت است.
طرح دعوي در محاكم قضايي مستلزم علم شاكي به كيفيت مطلوب طرق احقاق حق خويش و انطباق قانوني خواسته با عناوين حقوقي ـ جزايي مربوط مي باشد؛ از آنجا كه اين امر بر همگان مقدور نيست، مشاوره، راهنمايي يا طرح و تعقيب دعاوي توسط وكيل نقش ويژه اي دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددي ميان وكيل و موكل اختلافاتي پديد مي آيد كه ناشي از عدم شناخت كافي طرفين عقد از تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل مي باشد؛ بدين جهت شرح و بيان اين تعهدات و تبيين حدود آنها لازم ، بلكه ضروري است.
تعاريف
1ـ تعهد
تعريف لغوي: تعهد در لغت به معناي «سرانجام كار كسي را به ذمه خود گرفتن و ضامني كردن» (دهخدا، ذيل«تعهد»، 1343)، و نيز به معناي «پذيرفتن وصيت و شرط» است. (زمخشري، 1923م، ج2، ص15).
تعريف اصطلاحي (حقوقي): از نظر حقوقي، تعهد داراي دو مفهوم «عام» و «خاص» مي باشد.
تعهد به معناي عام عبارت است از: «هر چه كه قانون يا اخلاق به انسان دستور مي دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب اين تعريف، هرگونه مسؤوليتي اعم از اين كه الزام خود را از وجدان عمومي يا قانون بگيرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معناي خاص، جنبه حقوقي تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسيله قدرت اجبار كنندة قانوني اعمال مي گردد. در اين معني تعهد، رابطه اي است حقوقي كه نتيجة آن انتقال مال اعم از پول يا كالا يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معين مي باشد.» (جعفري لنگرودي، 1357، ص907).
2ـ وكالت
معناي لغوي وكالت «تفويض» (خوري شرتوني، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاري امري به ديگري» (وجدي، بي تا، ج10، ص810) نيابت و خلافت است.
معناي اصطلاحي (حقوقي): ماده 656 قانون مدني مقرر مي دارد: «وكالت عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين طرف ديگر را براي امري نايب خود مي نمايد».
3 ـ موكل
همچنان كه از مفهوم لغوي واژه موكل مستنبط است، در اصطلاح نيز «وكالت دهنده» را موكل گويند.
4 ـ وكيل
بر اساس ماده 656 ق.م. «وكيل كسي است كه از طرف ديگري به موجب عقد وكالت مأمور در انجام امري است» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 755).
به تناسب اختياري كه موكل به وكيل مي دهد و نوع و كيفيت وكالت، ممكن است عناوين خاصي به وكيل اطلاق گردد از جمله:
وكيل در توكيل ـ وكيلي است كه از طرف موكل، حق اخذ وكيلي ديگر را براي خود يا براي موكلش داشته باشد.
وكيل تسخيري ـ وكيلي است كه بدون قرارداد با موكل از طرف مراجع قضايي به وكالت برگزيده مي شود. وفق تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.
وكيل معاضدتي ـ ماده 24 قانون وكالت مقرر مي دارد: «كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود».
اقسام تعهدات اصلي وكيل
در حقوق انگليس، تعهدات و وظايف وكيل در برابر موكل به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف ـ تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل.
ب ـ تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل(Markesinis, 1979, P.75)
تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل (دسته اول) عبارتند از:
ـ ايفاء تعهد.
ـ پيروي و متابعت از قانون و مفاد وكالت نامه.
ـ رعايت مصلحت موكل و مهارت در ايفاء تعهد.
ـ تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال موكل.
تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل (دسته دوم) مبتـني بر رعايت يك اصل كلي مي باشد و آن «راستي و صـداقت وكيل در برابر موكل» يا «عدم خيانـت و سودجـويي مادي وي از امـوال موكـل» اسـت .(fridman et al ,1979, P. 125-138)
در حقوق ايران علاوه بر لزوم ايفاء تعهد وكيل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وكالت، صرف تحقق وكالت نيز موجب مسؤوليت وكيل و الزام او به ايفاء تعهداتي در برابر موكل مي گردد. مهم ترين تعهداتي كه به واسطه ذات وكالت به ذمه وكيل قرار مي گيرد (تعهدات اصلي) عبارتند از:
1.تعهد وكيل به انجام مورد وكالت.
2.تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل.
3.تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل.
4.تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل.
1ـ تعهد وكيل به انجام مورد وكالت
اين موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وكالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وكالت» بيان مي شود:
الف ـ انجام مورد وكالت طبق قرارداد
هنگامي كه بحث از تعهدات وكيل در برابر موكل مي شود، انجام مورد وكالت نخستين و به عنوان اصلي ترين تعهد وكيل مطرح مي گردد و بسياري از موضوعات حقوقي مربوط را پوشش مي دهد. بطور كلي مي توان گفت كه وكيل موظف است مورد وكالت را با رعايت حدود وكالت، انجام دهد و اين حدود با توجه به كيفيت انشاء وكالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. كه مقرر مي دارد: «وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاص»، مشخص مي گردد.
در انگليس وكيل ملزم است در راستاي انجام مورد وكالت، آن را در كمال آگاهي و احتياط هاي لازم انجام دهد؛ همچنان كه براي انجام امور شخصي خويش چنين مي كند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملكا، 1954م، ش13 و14)؛ همچنين با توجه به اين كه وكالت ممكن است به صورت قراردادي يا غير قراردادي محقق شده باشد، آثار متفاوتي دارد:
در فرض «قراردادي بودن»، وكيل ملزم است كليه اقداماتي را كه تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامي كه وكالت «غير قراردادي» است و بعنوان عقد غير معوضي و تبرعي صورت گيرد، وي مسؤول انجام ندادن آنچه كه مورد تعهد قرار گرفته است، نمي باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)
ب ـ انجام لوازم و مقدمات 1 مورد وكالت
از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وكالت، مسأله لزوم پرداختن وكيل به لوازم و مقدمات عمل مورد وكالت است بدون نياز به تصريح و اذن مستقل موكل. ماده 671 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكالت در هر امر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد».
لوازم و مقدمات عقد وكالت بر دو قسم است:
لوازم و مقدمات ذاتي وكالت ـ لوازم ذاتي وكالت از عناصر متشكله و اجزاء مقومه آن مي باشند. اين قسم از لوازم، لاينفك از عقد وكالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وكالت است؛ به همين دليل نمي توان عدم اين لوازم را در عقد وكالت شرط نمود؛ زيرا به استناد ماده 233 قانون مدني، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد موجب بطلان آن مي گردد.
لوازم و مقدمات قانوني و عرفي وكالت ـ اين قسم از لوازم همچنان كه از نام آنها پيداست، خارج از عناصر مقوم وكالت بوده، از متفرعات آن محسوب مي شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون يا عرف لازم است. آنچه در مقام بيان اقتضاي اطلاق مصاديقي از وكالت، در مواد قانوني و دكترين حقوقي بيان شده است از اين قبيل مي باشد.
در حقوق انگليس، وكيل نوعي سلطه و اختيار ضمني نسبت به اقدام در هر زمينه اي كه در جهت انجام مورد وكالت مطلوب باشد، دارد. همچنين در صورتي كه انجام مورد وكالت مستلزم دخالت اهل خبره و كارشناسان متخصص باشد، وكيل ملزم است بر اين اساس عمل نموده، كار را در حد مطلوب موكل انجام دهد (س.ملكا، 1954م، ش 30).
در حقوق مدني مصر نيز بر لزوم انجام مقدمات مورد وكالت تأكيد شده است. بدين بيان كه گاهي اجراي وكالت مستلزم قيام به اعمال مادي است، مانند جايي كه موضوع وكالت «بيع» باشد. در اين صورت، وكيل ملزم به ثبت عقد، رسمي نمودن آن و تصديق امضاء و غيره كه در اين زمينه لازم است، مي باشد و نيز جستجو نمودن مشتري مناسب در موردي كه هنگام وكالت، فروش به مشتري معيني لحاظ نشده باشد. بنابراين وكيل با قبول وكالت، بطور ضمني مكلف به اجراي لوازم و مقدمات مورد وكالت نيز مي گردد؛ زيرا انجام وكالت، شامل انجام تمام اعمالي است كه براي اجراي مورد وكالت لازم مي باشد. ملاك تشخيص اين امر پس از استنباط اراده متعاقدين، «ماهيت مورد وكالت» و «عرف» است (سنهوري، 1964م، ج7، ص 446-452).
2ـ تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل
با توجه به مواد قانوني مربوط در قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون وكالت و آيين نامه هاي اجرايي آن و... وكيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نموده، از حدود وكالت تجاوز ننمايد. ماده 667 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند».
ماده 41 قانون وكالت، همسو با ماده 666 ق.م. و بند 3 ماده 82 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، بنوعي ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت موكل را مدنظر قرار داده، مقرر مي دارد: «در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد».
ماده 663 قانون مدني حكم «عدم جواز خروج وكيل از حدود وكالت» را بيان نموده است. از طرفي وفق ماده 667 قانون مدني، وكيل ملزم است در كليه اقدامات خويش، مصلحت موكل را رعايت كند؛ اما قانون مدني ايران برخلاف قوانين مدني برخي كشورها، در بيان حكم موردي كه رعايت مصلحت موكل مستلزم خروج از حدود وكالت باشد، يا تجاوز از حدود وكالت به لحاظ شرايط جديدي كه پيش آمده براي موكل سودمندتر از مواد معين شده قبلي در مفاد وكالت نامه باشد، ساكت است و از اين جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد.
بر اساس قانون مدني مصر، التزام وكيل به حدود تعيين شده وكالت، به اين معني نيست كه وي اجازه تعاقد به شروطي برتر از شروط ضمن عقد وكالت را نداشته باشد؛ بلكه چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با رعايت مصلحت و منفعت موكل به نحو مطلوب تري انجام دهد، اين عمل مانعي ندارد. بنابراين، در صورتي كه وكيل در فروش كالايي بطور قسطي با مشتري توافق كند كه بيع را نقدي بفروشد يا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زماني كه موكل معين كرده قرار دهد، معامله صحيح بوده، منفعت حاصل به موكل برمي گردد. نيز چنانچه شخصي ديگري را در فروش منزلي يا خريد آن به مبلغ معيني وكيل گرداند، اما وكيل آن منزل را با قيمتي بالاتر فروخته يا با قيمتي كمتر خريداري نمايد، معامله مزبور صحيح است و سود حاصل، عايد موكل مي شود (سنهوري، 1964م، ج7، ص453 و 452).
به حسب ماده 780 قانون موجبات و عقود لبنان نيز چنانچه وكيل بتواند مورد وكالت را با شروطي بهتر و سودمندتر از آنچه در وكالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موكل عودت داده مي شود.
اما در حقوق انگليس، حكم «عدم جواز خروج وكيل از محدوده اختياراتش» عام و كلي است و حتي گفته شده است كه در اين زمينه تفاوتي ميان تجاوز وكيل از محدوده وكالت با حسن نيت (در جايي كه به مصلحت و منفعت موكل است) يا با سوء نيت وجود ندارد (س.ملكا، 1954م ، ش 32).
3.تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل
ماده 30 قانون وكالت مقرر مي دارد: «وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد».
ماده 81 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در مقام بيان ضمانت اجرايي عدم رعايت تعهد مذكور، وكيلي را كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از اين كه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل.
قابل ذكر است، اقامه دعوي عليه وكيلي كه اسرار موكل خويش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حكم قانوني مذكور نيست، بلكه به نوبه خود از جهات ديگري نيز قابل تعقيب مدني و كيفري مي باشد؛ همچنان كه ماده 89 آيين نامه ذكر شده بصراحت بيان مي دارد: «تعقيب انتظامي، مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست».
بنابراين علاوه بر اين كه وكيل از لحاظ اخلاقي ملزم به حفظ اسرار موكل است، از لحاظ حقوقي نيز موظف به رعايت اين امر بوده، در صورت تخلف، مجازات مي شود.
4ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل
الف ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت
با عنايت به اين كه وكيل به نيابت از موكل خويش عمل مي كند، كليه اقدامات مالي و معاملاتي را كه طي دوران وكالت خويش انجام مي دهد، منتسب به موكل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفيه حساب كرده، آنچه را كه بعنوان جانشيني او دريافت كرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است كه موكل مي تواند در صورت تمايل وكيل را بطور كلي از دادن صورت حساب معاف كند.
زمان حسابرسي و تصفيه حساب غالباً پس از پايان دوره وكالت يا انحلال آن است؛ ليكن در مواردي ممكن است به مقتضاي طبيعت عمل مورد وكالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، كه در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وكالت مطلق در اخذ مطالبات موكل، كه وكيل به حسب اقتضاي اطلاق وكالت، موظف است هر مبلغي را كه از بدهكاران دريافت كرده، به موكل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پايان دوره وكالت نزد خود نگه دارد.
در حقوق انگليس هم مانند ايـران، وكيـل بايد صـورت حساب مـدت وكالت خـود را بـه موكل تقديم دارد. همچنين مـلزم است اموال و پولهاي موكـل را از ديـگر حساب ها و امـوال افراد ديگر و حتي از امـوال و حساب هاي خود جـدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)
از طرفي وكيل مي تواند كليه هزينه هايي را كه در جهت انجام مورد وكالت صرف كرده، همچنين ضررهايي كه در اين زمينه متحمل شده است، از موكل مطالبه نمايد (س.ملكا، 1954م، ش23).
در مصر بر اساس مقررات حاكم بر نظام حقوق خصوصي اين كشور، وكيل پس از انجام مورد وكالت و تقديم صورت حساب خويش به موكل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وي، رسيدي مبني بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موكل دريافت مي دارد؛ كه البته اين رسيد، دليلي بر برائت دائمي وكيل نيست؛ بلكه چنانچه در آينده، فساد، خطا يا تقصير وكيل محرز گردد، موضوع قابل تعقيب و رسيدگي خواهد بود. همچنين بر اساس قانون مدني مصر (ماده 705)، وكيل در موارد ذيل از تقديم حساب به موكل، معاف مي باشد:
اول ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله
اين امر در جايي است كه مورد وكالت به نحوي باشد كه تقديم حساب در آن ممكن نباشد؛ مانند وكالت در ازدواج و طلاق.
دوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص
اين امر غالباً به نوع رابطه اي كه ميان وكيل و موكل وجود دارد، بر مي گردد؛ مانند موردي كه وكيل به استخدام موكل در آمده باشد يا علقه زوجيت ميان آنها وجود داشته باشد كه به واسطه وثوق و اطميناني كه غالباً ميان اين افراد حاكم است، نيازي به تقديم حساب وكيل به موكل نمي باشد (اين حكم تا زماني است كه دليلي بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).
سوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به واسطه توافق قبلي وكيل و موكل
چهارم ـ عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب
در موردي كه تقديم حساب توسط وكيل، غير ممكن باشد، حكم الزام بدان نيز مرتفع مي شود؛ مانند موردي كه مستندات و اوراق مربوط در دست شخصي غير از وكيل باشد و بدين جهت تقديم صورت حساب امكانپذير نباشد(سنهوري ، 1964م، ج 7، ص 493 – 497).
ب ـ تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل
وكيل پس از اجراي وكالت و تقديم حساب به نحوي كه گذشت، ملزم است كليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موكل را به وي مسترد نمايد.
بطور كلي وكيل ملزم است آنچه را كه از اموال موكل به عنوان امانت در دست دارد، هر زماني كه موكل مطالبه نمايد، به وي تسليم كند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، «يد أماني» او مبدل به «ضماني» خواهد شد؛ در نتيجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.
قوانين مدني مصر (ماده 705، بند 2)، لبنان (ماده 789)، سوريه (ماده 671) با متني يكنواخت در زمينه مسأله مورد بحث بيان مي دارد كه وكيل ملزم است آنچه را كه در اثر اجراي وكالت تحصيل كرده، به موكل برگرداند. بنابراين اگر وكيل، اشياء يا كالاهايي را به نام موكل دريافت كرده باشد، بايد عين آنها را به موكل تحويل دهد؛ مگر در صورتي كه آن اموال مستهلك يا تلف شده باشد كه در اين حالت وكيل ملزم به پرداخت مثل يا قيمت آنها مي باشد (اين حكم با عبارات يكسان در قوانين مدني عراق (ماده 935) و لبنان (ماده 790) نيز بيان شده است).
مطلب قابل توجه اين كه وظيفه وكيل به استرداد اموالي كه به حساب موكل اخذ نموده است، ربطي به استحقاق يا عدم استحقاق موكل ندارد و وكيل نبايد تحقيق كند كه آيا موكل حق دريافت اين اموال را دارد يا خير؟ به همين دليل، آنچه را كه وكيل به حساب موكل از شخصي گرفته، در حالي كه بيش از تعهد آن شخص بوده است، بايد به موكل تحويل دهد و چنانچه مقدار زايد را براي خود بردارد، خائن در امانت محسوب مي شود.
به حسب قانون مدني مصر (ماده 706) و عراق (ماده 937) اولاً ـ وكيل نبايد مال موكل را در جهت سود خود به كار اندازد. ثانياً ـ وكيل بايد سود مبالغي را كه به نفع خود به كار انداخته، بطور كامل به موكل بدهد و نيز از زمان خاتمه وكالت، سود اموالي را كه به حساب موكل در ذمه او مي باشد، بپردازد.
همچنين اگر وكيلي قرار داد بيع، اجاره، قرض يا دريافت ديوني را به حساب موكل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتي كه دريافت نموده، به موكل تقديم نمايد و حق ندارد بعض يا كل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خويش يا به ازاي استيفاي حقوق خود حبس و نگهداري كند.
بعلاوه بر اساس قانون مدني مصر (ماده 977) وكيل موظف است به محض اتمام يـا انحلال وكالـت، اسنادي را كه نـزد اوست بـه موكل مسترد نمايد و بـه هيچ وجه مجاز بـه حبس و نگهـداري آنهـا در قبـال استيفاي حقوقش نمـي باشد (سنهـوري، 1964م، ج7، ص493-497).
در حقوق انگليس، اگرچه وكيل ملزم به حفظ و نگهداري اموال موكل مي باشد و مكلف است آنها را در صورت درخواست وي به او يا به شخصي كه از جانب موكل معرفي شده است، مسترد نمايد؛ اما برخلاف حقوق مدني مصر مجاز است مادام كه كليه هزينه هاي پرداختي، حق و حقوق و طلب خويش را از موكل دريافت نكرده است، از استرداد اموال وي امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وكيل در فرض مذكور، «حق حبس» اموال موكل را دارد (س. ملكا، 1954م، ش 26).
در ايران به طور صريح و مستقل، حكم به لزوم استرداد اموال و اسناد موكل عندالمطالبه يا متعاقب انقضاي وكالت نشده است؛ از طرفي حكم قانوني اي كه دلالت بر جواز «حق حبس» وكيل نمايد نيز وجود ندارد. بنابراين در موضع شك و ترديد لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقي حاكم بر مسأله تمسك جست و با اجراي «اصل عدم وجود حق حبس»، كليات احكام قانوني حاكم بر امين را مجري بدانيم؛ چرا كه ماده 631 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان كه امين در فرض طلبكار بودن از مستودع، حق حبس اموال اماني او را ندارد، وكيل محق نيز همين حكم را دارد.
بنابراين در حقوق ايران، برخلاف روية قضايي انگليس و همسو با قانون مدني مصر، حكم به «عدم وجود حق حبس وكيل» نموده، او را ملزم مي دانيم كه همچون اميني دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موكل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وي مسترد نمايد.
كتابنامه:
امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ يازدهم، 1374
بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، انتشارات كتابفروشي علمي، 1329
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، تهران، بنياد و استاد، 1357
همو، ترمينولوژي حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
خوري شرتوني ، سعيد، اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، بيروت ، مرسل سيوعيه، چاپ دوم، 1889م
دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، سيروس، 1343
ذنوح، حسن علي، الحقوق العينيه (شرح القانون المدني العراقي)، بغداد، نشر محدود، 1954م
زمخشري، ابي القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالكتب المصر، 1923م
س. ملكا، ادموند، شرح القانون الإنجليزي، مصر، شركه مساهمه مصريه، 1954م
السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون ا لمدني الجديد، بيروت، دار احيا التراث العربي، 1964م
شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377
عدل، ميرزا سيد مصطفي خان (منصور السلطنه)، حقوق مدني ، تهران، اتنتشارات اميركبير، چاپ هفتم، 1342
عدي، وليد، كتاب الثالث القانون المدني (سوريه)، بيروت، بي نا، 1979م
الفتحي زغلول، احمد، شرح القانون المدني المصري ، مصر، مطبعه الاميريه، 1913م
كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، تهران، انتشارات به نشر، 1364
كامل، سامرائي، قانون المدني العراقي، بغداد، مطبعه العافي، 1951م
الوجدي، محمد فريد، دايره المعارف القرن العشرين، بيروت، دارالفكر، بي تا
Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency, london: Butter worths, 1979
Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago: Encyclopedia Britannica, Inc
Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london: Butterworths
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‌باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملىاند متفاوت مىبيند و تساوى آنها را نفى مىكند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مىداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مىگويد:
... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون (1)
آيا كسانى كه مىدانند با كسانى كه نمىدانند مساويند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مىفرمايد:
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله (2)
مؤمنان خانهنشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مىكنند يكسان نمىباشند.
ودرباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالى مىكرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مىنمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مىكرد و در راه اسلام كمك مالى مىنمود چنين مىفرمايد:
... لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير (3)
كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كردهاند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگتر از كسانىاند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداختهاند.
غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزشهاى الهى افراد ياد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مىفرمايد:
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له (4)
و مقرر كرديم برايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‌باشد وزخمها به همان ترتيب قصاص دارند و هركه آن را ببخشد پس كفاره (گناهان) او خواهد بود.
يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مىشود چه اين كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحتها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مىپذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود:
يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم القصاص في ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (5)
اى كسانى كه ايمان آرودهايد درباره كشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مىپذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص مىشود نه مرد، و حكم ديه در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تعيين مى‌گردد. گرچه از جهت ارزشهاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مىكاهد و نه بر مقام جاهل مىافزايد. ونيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مىافزايد ونه از مقام زن مىكاهد، زيرا برخى از تفاوتهاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقامهاى معنوى ندارد.
هيچگونه تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزونتر باشد چون حكم كلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زن مؤمن از هتبحثهاى كلامى يكسان استيعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد يا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بين آن كه مؤمن مقتول عمدى زن باشد يا مرد وجود ندارد، چه اين كه از جهت لزوم كفاره هيچ فرقى بين قتل زن و مرد نيستيعنى در قتل عمدى كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسكين واجب است ودر قتل غير عمد كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب مىشود و از اين لحاظ فقهى نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست.
ماده 368 : هرگاه كسى موى سر يا صورت مردى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دار خواهد بود . ماده 369 : هر گاه كسى موى سر زنى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن مى باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهر المثل خواهد بود و در اين حكم فرقى ميان كوچك و بزرگ نيست . تبصره : اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مى شود. ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقدارى كه نمى رويد با تمام سر ملاحظه مى شود و ديه به همان نسبت دريافت مى گردد. ماده371:تشخيص روئيدن مجدد مو ونروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود . ماده 372 : ديه موهاى مجموع دو ابرو در صورتيكه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئيده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئيده نمى شود و ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مى شود . ماده 373:از بين بردن موهاى پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن . ماده 374 : از بين بردن مو در صورتى موجب ديه يا ارش مى شود كه به تنهايى باشد نه از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديهء عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مى گردد.
ماده 375 : از بين بردن دو چشم سالم موجب ديهء كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود . تبصره : تمام چشم هائيكه بيناى دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيمارى و شبكورى و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند . ماده 376:چشمى كه در سياهى آن لكه سفيدى باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است و اگر مانع مقدارى از ديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مى يابد و اگر به طور كلى مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه . ماده 377: ديه چشم كسى كه داراى يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناى مادرزاد بوده يا در اثر بيمارى يا علل غيرجنائى از دست رفته باشد ديه كامل است و اگرچشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتى از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است . ماده 378: كسى كه داراى يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناى او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد . ماده 379: ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلك هاى بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاى پائين نصف ديه كامل است .
ماده 380 : از بين بردن تمام بينى دفعتاً يا نرمهء آن كه پايين قصب و استخوان بينى است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقدارى از نرمهء بينى موجب همان نسبت ديه مى باشد. ماده 381 : از بين بردن مقدارى از استخوان بينى بعد از بريدن نرمهء آن موجب ديه كامل و ارش مى‌باشد. ماده 382 : اگر با شكستن يا سوزاندن ياامثال آن بينى را فاسد كنند در صورتى كه اصلاح نشود موجب ديهء كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار مى باشد . ماده 383 : فلج كردن بينى موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بينى فلج موجب ثلث ديه كامل مى‌باشد. ماده 384 : از بين بردن هر يك از سوراخهاى بينى موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بينى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتى كه باعث ازبين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مى باشد . ماده 385 : ديه از بين بردن نوك بينى كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مى باشد.
ماده 386 : از بين بردن مجموع دو گوش ديهء كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه كامل است و ازبين بردن مقدارى از آن موجب ديهء همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود. ماده 387 : از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دار و از بين بردن قسمتى از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود. ماده 388 : پاره كردن گوش ثلث ديه دارد . ماده 389 : فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد . تبصره : هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائى سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براى هر كدام ديه جداگانه اى خواهد بود. ماده 390:گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند.
ماده391 : از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام از لب ها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقدارى از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود . ماده 392:جنايتى كه لب ها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است كه حاكم آن را تعيين مى‌نمايد . ماده 393: جنايتى كه موجب سست شدن لب ها بشود بطورى كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مى باشد . ماده394: از بين بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث ديه دارد . ماده 395: شكافتن يك يا دو لب بطورى كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .
ماده 396 : از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزى و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود. ماده 397: از بين بردن مقدارى از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى ديه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود. ماده 398: تعيين مقدار ديه جنايتى كه بر زبان وارده شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود. ماده 399: هر گاه مقدارى از زبان را كسى قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و ديگرى مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقدارى از باقى حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداى حروف مى باشد . ماده 400: بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است . ماده401: بريدن زبان كودكى كه به حد سخن گفتن رسيده ولى سخن نمى گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جانى گرفته مى شود. ماده402: هرگاه جنايتى موجب لال شدن گردد و ديهء كامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد .
ماده403 : از بين بردن تمام دندانهاى بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مى شود: 1- هر يك از دندانهاى جلو كه عبارتند از پيش و چهارتايى و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پائين مى رويد و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مى شود. 2- هر يك از دندانهاى عقب كه در چهار سمت پايانى از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديهء مجموع آنها چهار صد دينار مى شود . ماده404: دندانهاى اضافى به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روئيده شود ديه اى ندارد و اگر در كندن آنها نقصى حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هيچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محكوم مى شود. ماده405: هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مى يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اى كم شده باشد . ماده406: فرقى ميان دندانهائى كه دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نيست و اگر دندانى در اثر جنايت سياه شده و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دندانى كه قبلا" سياه نشده ثلث همان دندان سالم است . ماده407: شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالى آن با حاكم است . ماده408: شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسى بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود خواه كسى كه بقيه را از ريشه كنده همان كسى باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگرى . ماده409: كندن دندانهاى شيرى كودك كه ديگر بجاى آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان برويد ديه هر دندان شيرى كه كنده شد يك شتر مى باشد . ماده 410: دندانى كه كنده شود ديهء كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود. ماده 411: هرگاه دندان ديگرى بجاى دندان اصلى كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلى شود كندن آن ديهء كامل دارد.
ماده412 : شكستن گردن بطورى كه گردن كج شود ديهء كامل دارد. ماده 413 : جنايتى كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جناتى كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود. ماده 414: هرگاه جنايتى كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقيماً نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.
ماده 415 : از بين بردن مجموع دو فك ديهء كامل دارد و ديهء هر كدام آنها پانصد دينار مى باشد و از بين بردن مقدارى از هر يك موجب ديهء مساحت همان مقدار است و ديهء از بين بردن يك فك بامقدارى از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود . ماده 416: ديه فك مستقل از ديه دندان مى باشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مى‌گردد. ماده 417 : جنايتى كه موجب نقص فك شود يا باعث دشوارى و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالى آن با نظر حاكم است .
ماده 418: از بين مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هر كدام از دستها نصف ديه كامل است خواه منجى عليه داراى دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه اى از دست داده باشد . ماده 419: ديه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دينار است . ماده420: جريمه مالى بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مى شود. ماده 421 : ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراى كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد . ماده 422: ديه دستى كه داراى انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مى شود . ماده 423: كسى كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلى پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخيص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود. ماده424: ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است . ماده425: ديه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسيم مى شود و بريدن هر بندى از انگشتهاى غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است. ماده 426: ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلى و ديه بندهاى زائد ثلث ديه بند اصلى است . ماده 427: ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است . ماده 428: احكام مذبور در مواد اين فصل در پا نيز جارى است .
ماده 430: شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگى در آيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايى جنسى او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتى كه باعث خميدگى پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود. ماده 431: هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنايت نماند جانى بايد يكصد دينار بپردازد. ماده 432 : هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شكستن ديهء كامل و براى فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مى گردد.
ماده 433 : قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود. ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراى ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .
ماده 435 : قطع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد. تبصره : فرقى در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست . ماده 436 : ديه ورم كردن دو بيضه چهار صد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.
ماده 438: شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دينار مى باشد.
ماده 439: شكستن استخوان نشيمن گاه (دنبالچه) كه موجب مى شود مجنى عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد. ماده 440 : ضربه اى كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه اى به محل ديگرى وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجنى عليه نباشد. ماده 441 : از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد .
ماده 442:ديه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو ديه معينى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان مى باشد. ماده 443 : در جداكردن استخوان از عضو بطورى كه آن عضو بى فائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن مى باشد .
ماده 444 : هرجنايتى كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد. ماده 446 : هر گاه در اثر جنايتى مانند ضربه مغزى و شكستن سر يا بريدن دست، عقل زايل شود براى هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود. ماده 447 : هرگاه در اثر جنايتى عقل زايل شود و ديه كامل از جانى دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد. ماده 448 : مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .
ماده 449 : از بين بردن حس شنوائى مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائى يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائى يكى از آن دو قوى تر از ديگرى باشد . ماده 450 : هر گاه كسى فاقد حس شنوائى يكى از گوش هاباشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد . ماده 451 : هر گاه معلوم باشد كه حس شنوائى بر نمى گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه برنمى گردد ديه مستقر مى شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معينى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايى برنگردد ديه استقرار پيدا مى كند و اگر شنوائى قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمى شود و اگر مجنى عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود. ماده 452 : هر گاه بريدن هر دو گوش شنوائى از بين برود دو ديه كامل لازم است و هر گاه با بريدن يك گوش حس شنوائى بطور كلى از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مى شود اگر با جنايت ديگرى حس شنوائى از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائى . تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه شنوائى از بين نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده كه مانع شنوائى است همان ديه شنوائى ثابت است. ماده 453 : هرگاه كودكى كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جانى علاوه بر ديه شنوائى به پرداخت ارش محكوم مى شود . ماده 454 : هر گاه در اثر جنايتى حس شنوائى و گويايى از بين برود دو ديه كامل دارد . ماده 455 : اگر كسى سبب پاره شدن پرده گوش ديگرى شود محكوم به پرداخت ارش است . ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى عليه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنى عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد .
ماده 457 : از بين بردن بينائى هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائى يك چشم نصف ديه كامل دارد . تبصره : فرقى در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمى باشد . ماده 458 : هر گاه باكندن حدقه چشم، بينائى از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينائى از بين برود هم ديه جنايت با ارش آن لازم است و هم ديه بينائى . ماده 459: در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه با گواهى دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائى از بين رفته و ديگر برنمى گردد يا اينكه بگويند اميد به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مى شود و همچنين اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعيين نمايند و آن مدت سپرى شود و بينائى برنگردد ديه ثابت خواهد بود و هر گاه مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مى يابد و همچنين اگر ديگرى حدقه او را بكند ديه بينائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بينائى برگردد و شخص ديگرى آن را چشم بكند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد . ماده 460 : هر گاه مجنى عليه مدعى شودكه بينائى هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مى شود و در صورتى كه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مى شود. ماده 461 : هر گاه مجنى عليه ادعا كند كه بينائى او زايل شده و شهادتى از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حكم صادر مى كند. تبصره : قسامه براى كورى دو چشم شش قسم و براى كورى يك چشم سه قسم و براى كم شدن بينائى به نسبت كم شدن آن مى باشد اعم از اينكه مدعى به تنهايى قسم ياد كند يا با افراد ديگر .
ماده 462: از بين بردن حس بويائى هر دو مجراى بينى ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائى يك مجرى نصف ديه است و قاضى در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد. ماده 463: در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه هر گاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائى يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حكم مى شود. ماده 464: هر گاه حس بويائى قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بويائى بميرد ديه ثابت مى شود . ماده 465 : هرگاه در اثر بريدن بينى حس بويائى از بين برود دو ديه لازم مى شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويائى از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائى افزوده مى شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائى اضافه خواهد شد.
ماده 466: از بين بردن حس چشائى موجب ارش است . ماده 467 : هر گاه با بريدن زبان حس چشائى از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگرى حس چشائى از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد . ماده 468 : در صورتى كه حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود. ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مى شود وگرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.
ماده 470 : از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند . ماده 471 : از بين بردن گويائى بطور كامل كه نتواند اصلا" سخن بگويد نيز ديه كامل دارد . ماده 472 : در جنايتى كه موجب نقصان صوت شود ارش است. ماده 473 : ارش جنايتى حذف كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد.
ماده 474 : جنايتى كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد: الف ـ در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد. ب ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمى از هر روز دو ثلث ديه دارد. ج ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث ديه دارد . تبصره : هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود . ماده 475 : اعمال ارتكابى زير باعث ارش است. الف ـ باعث از بين رفت انزال شود. ب ـ قدرت توليد مثل و باردارى را از بين ببرد . ج ـ لذت مقاربت را از بين ببرد. ماده 476: جنايتى كه باعث ازبين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد . ماده 477: در هر جنايتى كه موجب زوال يا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس يا موجب پديد آمدن بعضى از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مى شود. ماده 478: هر گاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد . ماده 479: هر گاه آلت زنانه كلا"قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.
چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مىشوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوىاند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مىيابد. در اين بررسى معلوم مىشود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‌باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جستوجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كمارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.
متن:
بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقهاى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيعتر و جدىترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اينباره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كمارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شيعه(1) به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مىشوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو
مطابق نظريه فقهاى شيعه،(2) زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند، تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات(3) معتبرى است.
ديه مرد و زن
الف) ديه نفس
از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه(4) و اهل سنت(5)، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونهاى كه تاكنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند كه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اينباره به روايات معتبرى استناد كردهاند.
ب) ديه عضو
فقهاى شيعه(6) درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن‌گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مىيابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سالهاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريههايى ارائه نمودهاند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مىشود:
الف) عدالت خداوند متعال
از آيات قرآن استفاده مىشود كه سخنان و احكام خدا، حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.(7) «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ (8) كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ (9) حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مىكند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ (10) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمىكند».
تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمىگويد، بلكه اينگونه حكم نمىكند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوىاند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مىگذارد، مخالف كتاب است و اينگونه روايات را طبق «اخبار رد» (11) بايد كنار گذاشت.(12)
نقد و بررسى
كبراى اين استدلال صحيح است و شكى نيست كه كلام و احكام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليكن اشكال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلكه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مى‌گردد. عمده فعاليتها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونهاى ترسيم شده است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يك مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مىرسد. طبيعى است كه ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلكه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوتهايى كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
ب) برابرى همه انسانها با يكديگر
انسانها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچيك بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً؛(13) اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسىكه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم كلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانونگذارى دارد. ازاينرو مردم بايد از قوانينى كه در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است كه در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسانها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآله فرمود: «الناس سواء كأسنان المشط؛ (14) مردم بسان دندانههاى شانه با يكديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، شكى باقى نمىماند كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاينرو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد كنار گذاشت.(15) بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذكر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليكن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(16)
نقد و بررسى
به اين استدلال نيز اشكالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»(17) اين است كه انسانها، اعم از زن و مرد، از يك نفس آفريده شدهاند و دليلى موجود نيست كه بتوان خلقت زن و مرد از يك نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمىتوان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلكه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليكن واضح است كه هيچ كس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود دهها و بلكه صدها تفاوت فيزيكى و روحى بين زن و مرد، مشكل تخصيص اكثر پيش مىآيد كه از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حكيم به دور است. پس رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مىكند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مى‌نمايد، هيچگونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.(18)
ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست كه حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يكسان و مانند يكديگر است؛ يا اينكه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‌باشد. بنابراين ملاك ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‌باشد كه در آن تساوى برقرار است و نمىتوان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حكم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست كه قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفك از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان كننده اين تفاوت را بايد مخالف كتاب شمرد آنها را و كنار گذاشت. به بيان ديگر، كبراى اين استدلال كه همان عدالت خداوند متعال است صحيح مى‌باشد؛ ليكن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذكور، مخالف قرآن نيست.
ج) صراحت آيات قصاص
خداوند در قرآن كريم حكم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(19) و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد كرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.(20)
نقد و بررسى
اگرچه در بدو امر امكان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان كننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليكن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام كشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است كه همان معصومانى كه اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زدهاند. بدينسان معلوم مىشود رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مىكند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آنرا مقيد مى‌نمايد.(21)
د) حيات بودن قصاص
خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ؛(22) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه كنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در كشتن زن توسط مرد يعنى كشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى‌باشد. قرآن به طور كلى مىفرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمىگذارد.(23)
نقد و بررسى
با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مىشود كه آنچه در قصاص موجب حيات مىشود، اصل تشريع قصاص است كه در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.
ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد
اطلاق آيات مذكور از تقييد و استثنا دورى مىكنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمىكند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)
نقد و بررسى
با توجه به نقد و بررسى استدلالهاى گذشته معلوم مىشود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان كننده عدل و حق بودن كلام و احكام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد كند؛ بلكه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، مربوط به آيات ديگر بود كه پاسخ آن داده شد.
و) روايات مخالف با روايات مشهور
در مقابل رواياتى كه مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليهالسلام درباره زنى است كه مردى را كشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛(25) كشته مىشود و ولى او مابقى مال (ديه) را مىپردازد». روايت موثق سكونى از امام صادق عليهالسلام : «ان امير المؤمنين عليهالسلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امير مؤمنان عليهالسلام مردى را كشت كه زنى را به عمد كشته بود و زنى را كشت كه مردى را به عمد كشته بود». روايت اسحاقبنعمار از امام صادق عليهالسلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليهالسلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛(27) مردى زنى را كشت و على عليهالسلام بين آنها به قصاص حكم نكرد و مرد را به پرداخت ديه الزام كرد».
اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليكن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سكونى با اين روايات، ترجيح با روايت سكونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.(28)
نقد و بررسى
اول اينكه روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مىتوان مدعى شد كه اين دو روايت در مخالفت با روايت سكونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اينكه روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نكردهاند و روايت سكونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاقبنعمار نيز در صورت امكان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مىشود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور كنار گذاشته مىشود.(29) علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف كتاب نيست تا روايت سكونى به دليل موافقت با كتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.
ز) ضعف اجماع
اجماعى كه فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا كردهاند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مىنويسد: «كأن دليله الاجماع والأخبار» كه بيانگر عدم جزم وى به حكم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)
نقد و بررسى
اول اينكه محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّهبن مسكان و عبداللّهبنسنان از امام صادق عليهالسلام كه بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مىدهد و بر اين باور است كه قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است كه نظريهاى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.(31) دوم اينكه اولين عباراتى كه از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلكه مربوط به ديه طفلى است كه يكى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حكم مسئله نيست؛ همانطورى كه خودش ترديد نكرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشتهاند. سوم اينكه براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حكم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد كه به اينگونه عبارات تمسك شود؛ بلكه مىتوان با اندكى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.
نقش زمان و مكان در قصاص و ديه
برخى بر اين باورند كه ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. ازاينرو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.(33)
بايد توجه داشت كه اسلام فقط آن دسته از قوانينى را كه از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهرهمند بود و مىتوانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاينرو هيچ ملازمهاى بين امضايى بودن يك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلكه حكم مورد امضا مانند احكام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»(34) مى‌باشد؛ در غير اين صورت هيچگاه چنين حكمى به طور مطلق امضا نمىشد.
نكته قابل توجه در اينباره اين است كه مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و كامل كننده يكديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مىشود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط كامل با اين مسئله است.
قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر مىرسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مىكنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهدهدار هستند، تجديدنظر نمود.
پرسشى كه به ذهن متبادر مىشود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانىكه زن سرپرست خانوادهاى توسط مردى به طور فجيع كشته مىشود و احساسات عمومى شديدا جريحهدار مى‌گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفقاند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانوادههاى بىسرپرست يا خانوادههايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مىرود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‌گردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مىكند. ازاينرو حكومت اسلامى در اينگونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيتالمال براى اداره امور خانوادههاى بىسرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيتالمال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.(36) چنانكه تنى چند از فقيهان معاصر(37) فتوا دادهاند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مىتواند فاضل ديه زن را از بيتالمال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
پيشنهاد حقوقى
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيتالمال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مى‌گردد كه تبصرهاى توسط قانونگذار ذيل ماده دويستونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليكن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيتالمال پرداخت گردد».
اشاره
1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يكى از حكمتهايى است كه مىتوان براى اين حكم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است كه ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مىشود و اصلاً ارتباطى به ارزشگذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسانها باشد، مىبايست ديه عالم و جاهل و انسانهاى كارآمد و مفيد با انسانهاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالىكه چنين نيست.
2. يكى از دلايلى كه در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مىشود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليكن اين سخن با اشكال اساسى مواجه است. اول آنكه مرد هم در غالب خانوادهها تأمين كننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مىشود. دوم آنكه در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مىكنند، باز هم وظيفه قانونىاى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخگو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مىداند.
3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مىتوان مىفهميد كه جهتگيرىهاى اسلام اساسا در راستاى آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى كه نياز جامعه اسلامى ايجاب مىكند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهرهمند سازند. از همين رو سياستهاى كلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونهاى تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند براى حل مشكلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل كنند و كارآمدى آنان در خانواده كاهش يابد.
پاورقي
1. رك: الحلبى، صص 383ـ384؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسيلة، ص 431؛ الحلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحكام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمينى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و...
2. رك: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمينى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و...
3. رك: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4
4. رك: الحلبى، ص 391؛ شيخ مفيد، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و...
5. رك: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزيرى، ج 5، صص 324ـ326
6. رك: شيخ مفيد، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحكام، 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمينى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و ...
7. صانعى، صص 166ـ167
8. انعام، 6: 115
9. انعام، 6: 57
10. فصلت، 41: 46
11. اخبار رد، رواياتى است كه دستور مىدهد روايات مخالف قرآن را كنار بگذاريد و به آن عمل نكنيد.
نخست بايد دانست كه نظام حقوقى هر مكتبىرا يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى حقوقى ديگر و امتياز دهى به برترين ها.
شايد در نگاه اول بتوان به آسانى اثبات كرد كه نظام حقوقى اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينههاى زندگى را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.
در يك نظام حقوقىكه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى‌باشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى اعلام شود.
در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى حقوقى و امتياز دهى به برترينها مى‌باشد، چه بسا بتوان برترى نظام حقوقى اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى كرد.
پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوى خداوندى است كه به مصالح همه بندگان و نظام هاى اجتماعى آگاه است و طبيعى است كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارى و به دور از آسيب ها و عوارض جانبى مى‌باشد و با پس نگاه نيز اگر به سستى نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارىاززن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترى آن براىحفظ شخصيت زنپى خواهيم برد.
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصومعليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصومعليهم السلام در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تشكيل مىدهد كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود.
با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.
از بررسى مجموع دلايلى كه در اين زمينه از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است، مىتوان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود:
1. ارزش انسانى به بهاى بدنى نيست تا امتياز را در ديهها ارزيابى كنيم. و براى ارزيابى انسان در اسلام، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جستوجو كنيم؛ بلكه بايد در آنجا كه سخن از ارتباط با ملك، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آنجا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسئله ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و ملاك ارزيابى انسان نيست و همچنان كه در شريعت براى سگ - اگر جزء درندگان نباشد - ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. ديه، يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص و ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكى است. به دليل اين كه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است1
به بيان ديگر، ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است گرفته مىشود. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمىتواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مىفرمايد:
«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد (و فرمود) من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمىكنم.»2
«هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزهاى حيات (حقيقى) بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مىدادند، پاداش خواهيم داد.»3
«و كسانى كه كارهاى شايسته كنند، مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مىشوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمىگيرند.»4
«هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمىيابد و هر كه كار شايسته كند، مرد باشد يا زن، در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مىشوند و در آنجا بىحساب روزى مىيابند.5
بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در اين جهت، جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.
ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست؛ بدين سبب، اگر يكى از شخصيتهاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديهاش با ديه كارگر سادهاى كه اين گونه جان باخته، برابر است و كسى نمىتواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مىكند، ديهاش بيشتر است؛ چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مىفرمايد: «هر كس، كسى را جز به قصاص قتل يا (به كيفر) فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.»6
2. از آن جا كه در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسئله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مىشود.
يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشارهكنيم. ايشان ضمن جواب اجمالى به اين مسئله متذكر مىشوند كه ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مىشود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسانهاست7 ديه، جنبه مجازات دارد - تا شخص حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است و جاى او خالى است و اين خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مىكند. براى پر كردن اين خسارت اقتصادى، ديه داده مىشود8
3. در يك جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسته تشكيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجود يك مرد مترتب مىشود، اغلب بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس، فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مىگذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضا مىكند كه به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود به بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلفناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمىتواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسئلهاى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.
4. علاوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودى كه ديه زن نصف ديه مرد است، زنها بيشتر انتفاع مىبرند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچهها پرداخت مىشود و ديه مرد به زن و بچههايش مىرسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مىبيند، لذا ديه مرد را بيشتر كردهاند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مىشود، جبران گردد.
منابع :
1- آيت الله جوادي آملي – زن در آينه جمال وجلالصفحه 418
سامانه خرید و امن این
سایت از همهلحاظ مطمئن می باشد . یکی از
مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می
توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت
بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم
اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه 09159886819 در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما فرستاده می شود .
آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی
سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس
مطالب پربازديد
متن شعار برای تبلیغات شورای دانش اموزی تحقیق درباره اهن زنگ نزن انشا در مورد 22 بهمن
را بنویسید.
