بیا و باغ امید مرا بهاری کن                                محبتت را با رای به من ثابت کن

رای ما .....................................

  بیا ز شوق محبت در طلیعه ی مهر                  ترانه ساز دل غمگسار هم باشیم

کنون که بانگ صداقت ز لطف می آید               بیا، بیا که در این دوره یار هم باشیم  . رای شما و یار شما .....ایران مجری ......

بگذارید خود را معرفی کنم:   ...........سميرا.......... هستم و دل بر تو بستم           من از عالم در این دنیا گسستم. راي شما ...........

ای نرگس های عاطفه، ای بنفشه های مهربانی، ای شبنم های پاک سحری، ای سوسن های سخندان، ای غنچه های مهرپرور، ای روزنه های رشد، ای دوستان عزیز و محبوبم، نسیم بهاری رای شما موجب رویش گل باغ مدرسه ی ماست

.

فرشته ی گلم با گل رای خود، مدرسه را گلباران کن             رای من، رای تو ، رای شما و رای همه فقط ................................

یک سلام از واژه های یکدلی تقدیم تو                           برگ رای کوچه ی دلواپسی تقدیم تو

هستی من گرچه ناقابل ، ولی تقدیم تو                        یک سبد گل های ناز اطلسی تقدیم تو

تقدیم به تو که با رای سرشار از عطوفت و محبت به.................. شور می آفرینی.سرت سبز باد و دلت شادمان

شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس

)  بررسی چگونگی  مشارکت دانش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی و ارائه پیشنهاد به شورای مدرسه

شرح وظایف کلی کمیته های شورای دانش آموزی

    ((  کمیته فرهنگ و قرآن و معارف اسلامی))

      الف)   همکاری در برنامه ریزی و اجرایی برنامه های قرآنی  ( تشکل های قرآنی. محفل انسی با قرآن-  مراسم آغازین .و ایام الله . و مناسبت ها و مسابقات قر آنی و نهج البلاغه

      ب)  نماز  ( برگزاری نماز جماعت و توسعه و تجهیز نماز خانه و ترویج نماز  )

        ج)  ادبی (  برگزاری مسابقات شعر- داستان – مطا لعه و تحقیق – روزنامه دیواری )

       د  )   کتابخانه آموزشگاه و فعال سازی آن ( تجهیز کتابخانه. معرفی تازه های کتاب و برگزاری نمایشگاه 

((کمیته بهداشتی))

الف) نظارت بر بهداشت محیط آموزشگاه

ب‌)  نظارت  بر نحوه توزیع مواد غذایی در تعاونی آموزشگاه

ت‌)  همکاری در کنترل و نظارت بر بهداشت فردی دانش آموزان مدرسه

ث‌) آموزش فعالیت های بهداشتی شامل کمکهای اولیه و بیماری های نو پدید

ج‌)  شرکت در فعالیت های بهداشتی مدرسه

 ((کمیته علمی –آموزشی و پژوهشی))

الف) برنامه ریزی جهت تشکیل کلاسهای فوق برنامه مطالعه و پژوهشی

ب) مشارکت و برنامه ریزی جهت انجام فعا لیت های علمی و آموزشی شامل المپیاد – آزمونها – نشستهای علمی و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

ج) همکاری در برگزاری نمایشگاه از دستاورد های دانش آموزان – تهیه فیام و cdو کتب و جزوات آموزشی و کمک درسی

((کمیته هنری))

1)  معرفی گرایش ها ی هنری  به دانش آموزان

2)  همکاری در برگزاری نمایشگاه از آثار هنری های دستی و تجسمی دانش آموزان

3)  شناسایی و جذب دانش آموزان مستعد جهت همکاری در گروه سرود و تئاتر

4)  معرفی هنر مندان بزرگ وایران و جهان به دانش آموزان با استفاده از فیلم cdو غیره

5)  تشکیل انجمنهای هنری ( سرود و موسیقی- نمایش و....)

6)  کمک و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

 ((کمیته سیاسی و اجتماعی))

1)     مشارکت و برنامه ریزی در نشست های سیاسی و اجتماعی

2)     برنامه ریزی در تهیه نشریه مدرسه

3)     اطلاع رسانی پیرامون مسائل سیاسی و اجتمایی به دانش آموزان از طریق مطبوعات و جراید

4)     برنامه ریزی به منظور دیدار با شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و هنری و اجتمایی

  ((کمیته تعاون و فعالیت های گروهی))

1)     برنامه ریزی جهت اجری مصوبات و دستو ا لعمل های تعاونی های آموزشگا هی

2)     جذب کمک های ما لی جهت انجام فعالیت های سایر کمیته ها

3)       برنامه ریزی به منظور اجرایی دقیق دستو ا لعمل ها ی  اردویی و بازدیدها

4)     شناسایی و ایجاد زمینه کمک به دانش آموزان نیازمند ( با کمک و هماهنگی مدی مدرسه )

   ((کمیته ورزشی  ))     

1) همکاری با دبیر ورزش جهت برنامه ریزی و انجام مسابقات ورزشی

2) برنامه ریزی حهت جذب و آموزش دانش آموزان علاقه مند به رشته های ورزشی

3)  برنامه ریزی جهت توسعه ورزش همگانی

4) برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری مسابقات و تشکل های ورزشی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

روش تامین مالی در شرکت های دانش بنیان

استاد گرامی :

تهیه و تنظیم :

فهرست مطالب

چکیده3

نکات کلیدی :3

مقدمه. 4

انواع شرکت های دانش بنیان:4

خصوصیات شرکت های دانش بنیان. 4

زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان. 4

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان. 5

الف-شاخص های عمومی.. 5

ب-شاخص های اختصاصی.. 6

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان. 7

روش های تامین مالی و دریافت خدمات.. 9

۱- روش رسمی:9

۱-۱- لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)9

۲-۱- مضاربه. 9

۳-۱- مشارکت مدنی.. 9

۴-۱- خرید تضمینی (سلف)9

۶-۱- مشارکت ریسک ­پذیر. 9

۷-۱- سرمایه در گردش... 10

۸-۱- عاملیت.. 10

۹-۱- ترهین سهام. 10

۱۰-۱– بیمه اعتباری.. 10

۱۱-۱- تثبیت نرخ شناور ارز10

شیوه‌های تأمین مالی «شرکتهای دانش‌بنیان» از طریق بورس چگونه است.. 10

رسالت سامانه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طرحهای دانش‌بنیان. 11

شیوه‌های تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان از طریق بورس... 12

میزان جسارت صندوقهای جسورانه!13

نحوه تزریق سرمایه به دانش‌بنیانها توسط شرکتهای سرمایه‌گذاری.. 14

چالش ها15

منابع. 17

چکیده

به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می شود.

طبق آیین نامه مصوب،شرکت های دانش بنیان ،اهدافی نظیر ، ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاری سازی یافته های  ‌پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می کنند.

در این مقاله به بررسی روش های تامین مالی شرکت های دانش بنیان می پردازیم .

نکات کلیدی :

شرکت دانش بنیان – تامین مالی

مقدمه

انواع شرکت های دانش بنیان:

الف-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

چنانچه سهام دانشگاه کمتر از  50 درصد باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره  ثبت شرکت ها ثبت شود.

ب-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

چنانچه سهام دانشگاه 50% یا بیشتر باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.(مهمترین اصل شرکت دانش بنیان دولتی ، اصل خدمات علمی ،فنی و تحقیقات می باشد)

خصوصیات شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان،اساساَ کالا تولید نمی کنند و عموماَ،زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند.بلکه همیشه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات ، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی دارد.بحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات ،همیشه از دغدغه های اصلی شرکت محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی این اطلاعات ،یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان می باشد،زیرا اصولاَ این دارایی ها قابل لمس نمی باشند.

زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان

1-انجام تحقیقات کاربردی

2-ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی)

3-تولید محصولات یا فناوری نوین(توسعه فناوری)

4-انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی،اجرایی و مشاوره ای

5- ارایه ی خدمات توسعه کار آفرینی

6-ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه ی کسب و کار

7-ارایه ی خدمات توسعه ی محصول جدید

8-ارایه ی خدمات ورود کسب و کاربه بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها

9-برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ی کارآفرینی در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره (بلند مدت یا کوتاه مدت) و یا بی بهره برخوردار می باشند.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان،به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.

الف-شاخص های عمومی

حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.

1-حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

2-حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.

3-دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.

4-حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت از طریق قرارداد باشد.

تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.

5-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.

ب-شاخص های اختصاصی

شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:

1-شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان

2-شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،نهادینه

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان

طبق آیین نامه ،معیارهای سه گانه ی محصولات دانش بنیان نیز عبارت است از:

دارای پیجیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه ی هدفمند ،توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد،در حوزه ی فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد،همچنین  تحقیق و توسعه برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار ، به صورت مداوم انجام شود و عمده ارزش افزوده ی آن کالا، خدمات ناشی از دانش فنی و ...نوآوری فناورانه باشد.

لذا بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ، شرکت های متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخص های عمومی ( شامل کسب حد اقل درآمد ذکر شده ی ناشی از فروش فناوری ،کالا و خدمات دانش بنیان،نیروی انسانی و سابقه ی بیمه ی کارکنان) ، کلیه ی شرایط مشخص شده در شاخص های اختصاصی این آیین نامه را  نیز احراز نماید.

بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان "مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا"یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است:

1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها)

2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)

شرایط پذیرش طرح های حمایتی

شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشند.

تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور ،اشتغال زایی،  ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژی ، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب درآمد و ... برخوردار می باشند و حمایت  از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R & D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهند و با به کارگیری نخبگان  ، گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. لذا درباره ی امکان استفاده از مزایای قانونی در زمان ثبت شرکت ،نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

شایان ذکر است،تمدید شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله(مجموعاَ دو سال)می تواند تمدید شود.چنانچه شرکت نتواند در مدت 2 سال پس از تایید دانش بنیان بودن،رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت عدول از شرایط مندرج در این آیین نامه در هر زمان دانش بنیان بودن شرکت ملغی می شود.

روش های تامین مالی و دریافت خدمات

۱- روش رسمی:

۱-۱- لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)

این نوع از خدمت به این صورت است که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره ­گیرنده (مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره­گیرنده منتقل می­ شود.

۲-۱- مضاربه

در این نوع از خدمت، یکی از طرفین (مالک) عهده ­دار تامین سرمایه (نقدی) می­گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

۳-۱- مشارکت مدنی

این نوع مشارکت عبارت است از درآمیختن سهم ­الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

۴-۱- خرید تضمینی (سلف)

عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین.

۵-۱- صدورضمانت­نامه (حسن انجام کار، شرکت در مناقصه، ضمانت پیش پرداخت، ضمانت اعتباری)

در این نوع از خدمت، صادرکننده ضمانت­نامه (موسسات مالی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح) متعهد می­گردد تا در صورت درخواست ذینفع، مبلغ مندرج در ضمانت­نامه را به وی پرداخت نماید. در قبال صدور ضمانتنامه، کارآفرینان می­بایست بسته به اعتبار خود نزد نهاد صادرکننده ضمانت­نامه، وثیقه­های مورد انتظار را به نفع صادرکننده ضمانت­نامه تودیع نمایند.

۶-۱- مشارکت ریسک ­پذیر

این نوع مشارکت به این صورت می­باشد که ارزش ریالی دانش فنی طرح محاسبه، سرمایه­گذاری انجام شده و تیم کارآفرین و صندوق، به نسبت سهم­الشرکه در سود و زیان حاصل از طرح شریک می­گردند.

۷-۱- سرمایه در گردش

عبارت است از ارائه تسهیلات مالی جهت خرید و تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و …

۸-۱- عاملیت

عبارت است از وصول حساب­های دریافتنی شامل اسناد و مطالبات واگذار شده است که در قبال وصول آنها، درصدی از این مبلغ وصولی به عنوان کارمزد نصیب مؤسسات عامل (صندوق­ها، …) می­شود.

۹-۱- ترهین سهام

عبارت است از ارزش­گذاری سهام و قراردادن آن در رهن دیگری به عنوان وثیقه

۱۰-۱– بیمه اعتباری

در این نوع از خدمت، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مالی ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که از ناحیه مشتریان ایجاد شود، تحت پوشش بیمه قرار می­گیرد.

۱۱-۱- تثبیت نرخ شناور ارز

عبارت است از تضمین ضرر و زیان وارده به شرکت به دلیل نوسان نرخ ارز در قبال دریافت درصدی از مبلغ مورد معامله.

شیوه‌های تأمین مالی «شرکتهای دانش‌بنیان» از طریق بورس چگونه است

مقوله «سرمایه‌گذاری» در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی از موارد مهمی به شمار می‌رود که مسئولان اجرایی حوزه علمی را بر آن داشته تا با راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص تسهیلات ویژه، راه را برای تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتهای دانش‌بنیان تسهیل کنند.

شیوه‌های تأمین مالی «شرکتهای دانش‌بنیان» از طریق بورس چگونه است

در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی مقوله سرمایه‌گذاری دارای اهمیت بنیادی است و در حقیقت سرمایه‌گذاری را باید پیش‌شرط تولید و به عبارت صحیح‌تر شرط لازم آن دانست.

اقتصاددانان سرمایه را نیروی محرکه و موتور رشد و توسعه اقتصادی دانسته و تمام الگوهای موردنظر را براساس همین فرضیه طراحی کرده‌اند.

به اعتقاد اکثریت صاحب‌نظران، بین رشد و میزان سرمایه‌گذاری رابطه‌ای قطعی و اجتناب‌ناپذیر برقرار است که دستیابی به اولی را بدون کاربرد دیگری غیرممکن می‌سازد.

به‌کارگیری بهینه منابع تولید که راهبردی پذیرفته شده و مورد قبول همگان است، از طریق سرمایه‌گذاری قابل حصول بوده و بر اهمیت سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی مهر تأیید می‌زند.

رسالت سامانه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طرحهای دانش‌بنیان

افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به افزایش تولید، توسعه اقتصادی، اشتغال کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها می‌شود، بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و به کارگیری سرمایه در فعالیتهای مختلف اقتصادی ممکن نشده و به آرمانهای دست نیافتنی تبدیل می‌شوند.

از این رو براساس نیاز مبرم به روانسازی سیستم سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد میان نهادها و افراد دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با اشخاص و شرکتهای دارای نیاز به تأمین مالی و سرمایه‌پذیر، «سامانه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طرحهای دانش‌بنیان و فناورانه» با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و ایجاد شد.

این سامانه نقش نقشه‌ای راهنما برای روشها و ابزارهای مختلف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری را بازی می‌کند و یک نمای کلی از ابزارها و روشهای مختلف تأمین مالی به مخاطب نمایش داده می‌شود که مخاطب می‌تواند بر حسب نیاز و تناسب ابزار با نیاز، ویژگیها و شرایط ذاتی خود هر یک را انتخاب و از فرآیندها و گامهای لازم برای اجرایی کردن آن مطلع شود.

طرحهایی قابلیت ثبت در این سامانه را دارند که دارای ایده‌های نوآورانه باشند یا سهم بالایی از ارزش افزوده طرح بر پایه دانش بوجود آمده باشد لذا طرحها می‌تواند از طرق مختلف ارسال شوند و ویژه شرکتهای دانش‌بنیان نیست.

بنابراین این سامانه هیچ تعهدی در تأمین مالی و اختصاص اعتبار ندارد و تنها به عنوان بستری برای هدایت و راهنمایی ایفای نقش می‌کند.

در این سامانه یکی از راهکارهای خدمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، استفاده از سرمایه‌های حقوقی نظیر «بورس» است.

شیوه‌های تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان از طریق بورس

«تابلو بورس»، «صندوقهای جسورانه»، «تأمین مالی جمعی» و «شرکتهای سرمایه‌گذاری» از جمله روشهای استفاده از این راهکارهای تسهیلاتی است؛ با توجه به اینکه بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس شکل گرفته، یکی از راه‌های مهم تأمین مالی استفاده از شرایط دیده شده در این بخش است.

یکی از مزایای شرکتهای کوچک و متوسط این است که حتی شرکتهایی که سودآور نیستند نیز با حفظ ملاحظاتی می‌توانند وارد بازار شوند؛ در بازار سرمایه شرکتهایی که جمع حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از 50 میلیارد تومان است در دسته شرکتهای کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند.

این شرکتها حتی اگر زیان‌ده باشند در صورت ارائه چشم‌انداز روشن از سودآوری صورتهای مالی حسابرسی شده امکان حضور در این بازار را خواهند داشت.

این بازار شامل دو تابلوی دانش‌بنیان و تابلوی رشد است؛ تابلوی اول شامل شرکتهای دانش‌بنیان است که عموما خصوصیتهای تکنولوژیک داشته و صلاحیت لازم را از کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان به دست آورده‌اند.

میزان جسارت صندوقهای جسورانه!

«صندوقهای جسورانه» راهکار دیگری است که از ایده تا انتهای پروژه منابع مالی را تأمین می‌کنند؛ صندوقهای جسورانه بورسی در قالب یک هلدینگ تشکیل می‌شوند که زیرمجموعه آن شرکتهای دانش‌بنیان قرار می‌گیرند، این صندوقها در ازای سهام با آن شرکتها شریک می‌شوند و حتی در نحوه حساب و کتابها و نقل‌وانتقال پول نیز نقش مهمی دارند.

کمترین سرمایه قابل قبول برای صندوقها 10 میلیارد تومان است؛ صندوق می‌تواند برای تأمین سهام خود پذیره‌نویسی عمومی کند اما حداقل یک میلیارد تومان باید توسط مؤسسان تأمین شود.

حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان مؤسس باید در زمان تأسیس، حداقل هر کدام 10 درصد سرمایه صندوق را پرداخت کنند؛ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری با دریافت سهم قابل تأدیه از قیمت اسمی واحدها صورت می‌پذیرد.

قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون تومان است که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوانهای مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده براساس امیدنامه پرداخت شود.

این صندوقها فاقد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز بوده و همه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حق حضور در مجمع را دارند.

متقاضی سرمایه‌گذاری در صندوق باید به اظهار خود دارای اهلیت مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق باشد؛ هر یک از مؤسسان صندوق باید در تمام طول مدت صندوق حداقل 10 درصد واحدها و مدیر صندوق در طول زمان مدیریت خود باید حداقل یک درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد.

ماهیت صندوقهای سرمایه‌گذاری جسورانه به شکلی است که سرمایه‌گذاران نباید انتظار بازگشت کوتاه‌مدت و نقدشوندگی بالا داشته باشند بنابراین امکان معاملات مستمر واحدهای سرمایه‌گذاری وجود ندارد ولی نقل‌وانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری در طول فعالیت صندوق صرفا از روش مذاکره در بورس یا خارج از بورس امکانپذیر است.

نحوه تزریق سرمایه به دانش‌بنیانها توسط شرکتهای سرمایه‌گذاری

به غیر از روش «تأمین مالی جمعی»، روش دیگری به نام «شرکتهای سرمایه‌گذاری» وجود دارد؛ تأمین مالی جمعی گونه‌ای از جمع‌سپاری در حوزه تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا و ایده‌های نوآورانه است؛ این ایده نیز مبتنی بر فراخوان باز و جمعیت است و در آن خرد جمعی است که در تصمیم‌گیریها عمل می‌کند؛ می‌توان با انتخاب این روش طرح فناورانه خود را از طریق انتخاب پلت‌فرم مربوطه به سرمایه‌گذاران نمایش داد تا از طریق تأمین منابع خرد بتوان به صورت اینترنتی کسب‌وکار را تأمین مالی کرد.

شرکتهای سرمایه‌گذاری هم بر مبنای بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار شکل گرفته و از مصادیق نهادهای مالی است که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیتشان در اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، مؤسسات یا صندوقها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر در چارچوب قوانین و مقررات است و از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می‌شود.

مطابق مصوبه مورخ 91/06/25 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکتهای سرمایه‌گذاری و مادر، مبلغ 100 میلیارد ریال تعیین شده است.

تاکنون 42 شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام و 29 شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص ثبت شده است.

چالش ها

یکی از حوزه‌های مهم در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در هر کشوری، نظام تامین مالی دانش‌بنیان در آن کشور است. در ایران نیز مانند سایر کشورها این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام تامین مالی دانش‌بنیان متشکل از حلقه‌های مختلفی است که در دوره رشد یک ایده تا رسیدن به بازار، ابزارهای مالی مختلفی را در اختیار فعالان اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌دهد. هرگاه یکی از حلقه‌های تامین مالی دچار اشکال ‌شود، فشار آن به سایر حلقه‌ها وارد می‌شود یا کارها به‌صورت نیمه‌کاره و ناقص اجرا می‌شود. در ایران در سال‌های اخیر در حوزه گسترش نظام تامین مالی دانش‌بنیان تلاش‌هایی صورت پذیرفته است که شاید مهم‌ترین آن را بتوان تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی دانست. این صندوق در حلقه‌های میانی و پایانی زنجیره تامین مالی دانش‌بنیان فعالیت می‌کند و طبق قانون کارکرد نهادهای تامین مالی توسعه‌ای – اقتصادی را دارد و برای پژوهش و تولید نمونه آزمایشگاهی نمی‌تواند تسهیلات یا کمک ‌هزینه پرداخت کند و صرفا می‌تواند برای مرحله نمونه‌سازی صنعتی به بعد به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات ارائه کند. در همین راستا نیز با توجه به تخصیص مالی بیش از 1300 میلیارد تومان در دو سال اخیر به صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر ارائه تسهیلات مرتبط با طرح‌های اقتصادی دانش‌بنیان هموارتر شده و تاکنون بیش از 1400 طرح دانش‌بنیان در صندوق مصوب شده است.

با این وجود چالش‌های جدی در سایر حلقه‌های نظام تامین مالی در کشور وجود دارد که بر عملکرد سایر حلقه‌های تامین مالی نیز اثرگذار بوده است. اگر بخواهیم در شرایط فعلی دو مشکل اصلی نظام تامین مالی دانش‌بنیان کشور را که نیاز به تدبیر جدی دارد، در نظر بگیریم می‌توان به الف) ضعف نظام حمایتی (گرنت) به کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان و ب) قابلیت پایین اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان و نقدشوندگی وثایق مالی اشاره کرد. ضعف نظام گرنت در کشور که به ویژه در سال‌های اخیر و با کمبود منابع دولتی بیشتر نیز شده است، یکی از حلقه‌های مفقود نظام تامین مالی دانش‌بنیان کشور است. حلقه‌های ابتدایی نظام تامین مالی دانش‌بنیان، (قبل از نهادهای تامین مالی توسعه‌ای – اقتصادی) باید شامل مجموعه‌هایی باشد که کمک‌ها و گرنت‌های پژوهشی و تولید نمونه آزمایشگاهی را بر عهده بگیرد. در این مرحله به علت ریسک بالای پژوهش، دولت‌ها یا تمام هزینه یا بخشی از هزینه را به‌صورت اهرمی پرداخت می‌کنند. به‌طور مثال نهادهایی همچون NSF در ایالات متحده یا NSERC در کانادا نقش نهادهای حمایتی را بازی می‌کنند و اقدام به ارائه گرنت می‌کنند.

در ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق گرنت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران بیشترین نقش را در حمایت و ارائه گرنت‌های پژوهشی بازی می‌کنند. ولی به علت محدودیت منابع در دانشگاه‌ها و صندوق حمایت از پژوهشگران، حجم محدودی از درخواست‌ها قابل پاسخ است و در عمل حجم قابل توجهی از درخواست‌ها امکان بررسی و تخصیص منابع ندارد. این فقدان منابع مناسب برای ارائه گرنت‌های پژوهشی و فناوری، چالش‌های متعددی از جمله از بین رفتن بخش مهمی از ایده‌های نوآورانه، دلسرد شدن نیروی انسانی دانش‌بنیان اعم از استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان و انتقال حجم زیادی از درخواست‌های گرنت به لایه نهادهای توسعه‌ای – اقتصادی را دربردارد. در نتیجه به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های منطقی که دولت در طول برنامه ششم باید بر آن تمرکز کند، تقویت لایه اول تامین مالی دانش‌بنیان در قالب توسعه منابع مالی برای ارائه گرنت‌های پژوهشی و فناوری است.img641637468danesh

چالش دوم که میان بخش دانش‌بنیان اقتصاد و بخش سنتی اقتصاد کشور نیز مشترک است، مشکل اعتبارسنجی شرکت‌ها و میزان نقدشوندگی وثایق آنها در صورت عدم انجام تعهدات است. هم‌اکنون در شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با فضای کسب‌و‌کار، قابلیت نقدشوندگی وثایق شرکت‌ها نزد نهادهای تامین مالی به‌عنوان یک شاخص در مناسب بودن فضای کسب‌و‌کار شرکت‌های تلقی می‌شود. جمع‌بندی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران برجسته در ایران و دنیا این بوده است که اگر نظام اعتبارسنجی شرکت‌ها در کشور به‌طور دقیق و صحیحی در بازه زمانی مناسب و به‌صورت فرآیندی پیوسته انجام شود و قدرت نقدشوندگی وثایق در نظام‌های تامین مالی بالا باشد، خود به خود نهادهای تامین مالی امکان گردش بیشتر منابع و به واسطه آن تسریع در عملیات وام‌دهی به شرکت‌های متقاضی را خواهند داشت. همچنین آثار چنین سیاستی کاهش سختگیری نهادهای تامین مالی در دریافت وثایق است. هم‌اکنون به‌دلیل نبود نظام اعتبارسنجی مناسب از شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای تامین مالی از طرق متفاوتی سعی به انجام این امر می‌کنند که هم زمان بررسی طرح‌ها را برای ارائه تسهیلات افزایش می‌دهد و هم با خطاهای زیادی همراه است. همچنین قدرت پایین نقدپذیری وثایقی همچون چک یا تضامین شرکتی، عمده نهادهای تامین مالی را به سمت دریافت وثایق با قابلیت نقدپذیری بالاتر همچون وثیقه ملکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی سوق می‌دهد.

در نتیجه می‌توان چنین برداشتی داشت که دولت در صورتی که تمایل به افزایش سرعت ارائه تسهیلات از سوی نهادهای تامین مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان دارد، باید در رویکردی راهبردی دو فعالیت کلیدی را در شرایط فعلی که آغاز گسترش اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است در اولویت کارهای خود قرار دهد: الف) دولت باید از طریق نهادهای فعال خود ساختار اعتبارسنجی کیفی را در حوزه دانش‌بنیان فراهم کند تا اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان در طول زمان و به‌طور پیوسته سنجیده شود و این اطمینان به نهادهای تامین مالی داده شود که میزان ریسک از محل عدم پرداخت تسهیلات از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان پایین است. ب) همچنین دولت باید در رویکردی کلان‌تر با استفاده از ابزارهای در اختیار، قابلیت نقدشوندگی وثایق شرکت‌ها و به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان را نزد نهادهای تامین مالی بالا ببرد.  در صورت کاهش این دو چالش کلیدی در نظام تامین مالی دانش‌بنیان می‌توان امیدوار بود که الف) ایده‌های مناسب بیشتری عملیاتی شوند و به مرحله اقتصادی برسند و ب) با کاهش معوقات حاصل از تسهیلات به طرح‌های دانش‌بنیان، نهادهای تامین مالی دانش‌بنیان به سرنوشت کنونی برخی بانک‌های کشور دچار نشوند و بتوانند با گردش سریع‌تر منابع مالی در اختیار و با دریافت وثایق آسان‌تر به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کمک کنند.

منابع

www.sid.ir

www.noormags.com

 موضوع مقاله

بررسی ماهیت حقوقی حبس و مجازاتهای جایگزین آن

چکیده

همواره در طول تاریخ بزهکاری و ارتکاب جرم و جنایت به عنوان پدیده ای غیر انسانی و ضد ارزشهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و تبهکاری بع عنوان تکان دهنده ترین آسیب اجتماعی در روابط میان فرد و جامعه مطرح بوده است.و واکنش های فردی و اجتماعی نیز پیوسته در برابر اعمال تبهکارانه خطاکاران ترافعی و تنبیهی نمود یافته و در قالب اعمال مجازاتهای گوناگون تجلی پیدا می کرده است

به همین خاطر پيش بيني و اجراي قوانين و مقررات جزائي در هر جامعه ، به عنوان وسيله اي براي صيانت از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي موضوعي است كه همه دانشمند ان و حقوقدانان آن را براي تنظيم روابط بين افراد و برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت كيفري ضروري مي دانند.در این راستا واکنش متناسبی که جامعه در مقابل جرم بر بزهکار تحمیل می نماید آزادی تن و تحمیل کیفر حبس های کوتاه مدت یا بلند مدت بر مجرمین می باشد.از طرف دیگر تحمیل کیفر حبس بر محکومین در جهت اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاقی آنها به اجرا گذاشته می شود.

وازگان کلیدی: مجرم،مجازات،زندان،جایگزین حبس،زندانی

مقدمه

گفته می شودکه زندان عمری به درازای عمر بشر داردو در کتابهای معتبر تاریخی ،قانون نامه های دوران باستان چون قانون نامه های مصر باستان ،روم باستان،ایران و چین کم و بیش اززندان ،بند،حبس،یا مکانهایی شبیه به آن سخن به میان آمده است در کتابهای مقدس آسمانی نیزچون تورات،انجیل،وقرآن کریم نیز از زندان و حبس سخن به میان آمده است .[1]

درسال 817 ميلادی در مجمع روحانیون مسیحی درروم ،مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب وتاکید شدکه زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشند و برای نیل به این هدف ،زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود.اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته و روحانیون در زندانها ،زندانیان را ملاقات و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند.[2]

استفاده از زندان به معنای امروزی آن یعنی به عنوان مجازات اصلی با شرایط و مدت معین و به منظوراصلاح وتربیت تبهکاران تنها از اوایل قرن نوزدهم به این طرف مرسوم گردیده است.در عصرکنونی،از نظر علمای حقوق جزا و جرمشناسی زندان بهترین نوع مجازاتها به شمار می آید.این مجازات قدیمی،با طبیعت و شخصیت انسانها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته شده ای است که می تواند بسیاری از هدفهای اعمال مجازات را تامین کندِ،زیرا صرف نظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی منصرف ساختن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد،نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح وتربیت مجرم دارد.

جرمشناسان،علمای حقوق جزا و جامعه شناسان کیفری سعی دارند بهترین روشهای اعمال مجازات زندان را بشناسند تا در پرتو آن بتوانند موجبات اصلاح و تربیت بزهکاران را فراهم آورند و از تباهی و فساد اخلاقی جلوگیری نمایند وزندان را به منزله دانشگاهی بنا نهند که تبهکاران را برای ورود به زندگی اجتماعی شرافتمندانه آماده سازند.

کوشش برای اجرای صحیح مجازات حبس موجد دانشی است که علم اداره زندانها نامیده می شود.هدف این دانش مطالعه مسائل مربوط به اجرای کیفر حبس و تطبیق آن با فرد فرد محکومان و بررسی اصول و قواعدی است که رعایت آن در بهبود وضع زندانیان و اصلاح و تربیت آنان موثر می باشد.

1-فلسفه وجودی زندان:

انسان موجود اجتماعی است و نیازهای گوناگون او،جز در سایه تعاون و همکاری با یکدیگر تامین نمی شود،ازسوی دیگر،انسان خواسته و تمایلات فراوانی دارد که دوست دارد به همه آنها برسد واین کار عملا امکان پذیر نمی باشد فلذا اگر انسان به حال خود رها شود و حوزه فعالیت او محدود نگردد قطعا برخورد به وجود خواهد آمد،چرا که انسان با توجه به غرایضی که در نهاد او وجود دارد دوست دارد دیگران را در جهت منافع خود استثمار نماید و درنتیجه اجتماع گرفتار هرج ومرج و ناامنی خواهد شد.وبرای جلوگیری از ناامنی ضرورت وجود قانون در جامعه مطرح می گردد ودر برخی از مواقع قانون موجب زندانی شدن فرد می گردد و ضرورت وجود زندان احساس می شود[3]

پیدایش زندان ظاهرا از سه امر سرچشمه گرفته است:

نخست عشق انسان به مساله آزادی و اینکه سلب آزادی شکنجه ای دردناک برای آدمی محسوب می شود .بنابراین به عنوان تنبیه از زندان استفاده کردند .دیگر اینکه گاهی بعضی از انسانها را می گرفتند و در گوشه ای به زندان می افکندند تا ضرر آنها به اجتماع نرسد. سوم اینکه گاه جنایت مهمی رخ می داد و افرادی متهم می شدند که اگر انها آزاد می شدند ممکن بود مجرم اصلی فرار کند وبه جا امنی بگریزد .این بود که تمام افراد متهم را موقتا برای بازجویی و بررسی توقیف و زندانی می کردند.وبعد از مدت کوتاهی که بررسی های لازم انجام می شد بی گناهان را با معذرت خواهی و یا جبران خسارات وارده آزاد می کردند و مجرم اصلی را برای محاکمه و کیفر دادن نگاه می داشتند.

بنابراین فلسفه اصلی زندان عبارت است از (1)مجازات(2)دفع شر (3) جلوگیری از فرار مجرم اصلی [4]

2-تاریخچه تحول زندانها در ایران:

با اینکه راجع به وضع زندانهای ایران در دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست اما آنچه مسلم است در قلعه ها،زندانهایی بنا می شد و پادشاهان و حکمرانان مخا لفین خود را در آنجا زندانی و سپس به وضع فجیع ازبین می بردند.در آن زمان حبس جزو مجازاتها نبود بلکه وسیله ای برای از میان بردن بی سر وصدای اشخاص بلند مرتبتی بود که وجودشان برای کشور و یا پادشاه خطر داشت.

وضع مجازات زندان یا حبس در قوانین ایران به عنوان کیفری برای انواع جرایم به سال 1304 بر می گزدد،در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که بر گرفته از حقوق جزای فرانسه بوده،سه نوع حبس پیش بینی شده بود که عبارت بودند از:1 حبس موبد و موقت با اعمال شاقه (ماده 12) 2-حبس مجرد(ماده8) 3-حبس تادیبی(ماده 9،مجازات جنحه مهم و کوچک)

در اصلاحیه قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مجازاتها تعدیل شده وجرایم در سه نوع جنایت،جنحه خلاف،خلاصه شد و حبس با اعمال شاقه و حبس مجرد از قانون جزای ایران حذف شد.

پس از انقلاب اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 تعیین نوع حبس در قانون از بین رفت و مجازاتها طبق ماده 7 در چهار نوع حدود،قصاص،دیات،وتعزیرات تقسیم بندی شد؛ومجازات حبس هم در حدود و هم در تعزیرات پیش بینی شدوبرای برخی جرایم،مانند خیانت در امانت،سرقت،افتراء ،مجازات شلاق در نظر گرفته شده بودو درواقع در قانون  مجازات مصوب سال 1361 از حبس کمتر استفاده شده بودودر برخی موارد کیفر شلاق جایگزین کیفر حبس گردیده بود.

درقانون مجازات مصوب سال 1370 مجازات بازدارنده به عنوان قسم پنجم به مجازاتها افزوده شد و مطابق ماده 17 همان قانون که در تعریف مجازات بازدارنده بود کیفر حبس نیز از مصادیق آن به شمار آمد.

درسال 1375 درقوانین جزایی مجازات زندان،احیایی دوباره یافت و مجازات جرایمی که طبق قانون مجازات مصوب سال 61 شلاق در نظر گرفته شده بود،تبدیل به کیفر حبس و گاهی کیفر حبس به همراه شلاق شد ودر قانون مجازات سال 1375 مانند قوانین سابق شاهد اختیار قاضی در اعمال کیفر حبس می باشیم که طبق آن با توجه به شخصیت متهم،طریقه ارتکاب جرم،و انگیزه مجرمانه میزان حبس را از بین حداقل و حداکثر انتخاب می نمایند و به دنبال این قانون زندان به عنوان سهل ترین وسیله در سطح وسیعی به کار گرفته شد و آثار و تبعات سوء آن دامنگیر افراد،خانواده و اجتماع شد.

سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مانند قانون سال 1361 مجازاتها در چهار نوع حدود،قصاص،دیات،و تعزیرات تقسیم بندی شدومجازات تعزیری نیز به 8 درجه طبق ماده 19 همان قانون تقسیم بندی شده است.

3-تعریف زندان:

در فرهنگ عمید آمده :زندان در لغت به معنای بندیخانه –جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگه می دارند .همچنین در فرهنگ معین حبس به معنای زندانی کردن و باز داشتن آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نا محدود به طوری که در آن،حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقیف گویند نه حیس[5]

ماده 3 آیین نامه زندانها در تعریف زندان مقرر داشته «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامهای صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل حبس ،با هدف حرفه آموزی ،بازپروری،بازسازگاری نگهداری می شوند.»

4-ماهیت حبس:

حبس با هرشکل و عنوانی که اجرا شده یا نامیده می شود عبارت از سلب آزادی می باشد.

1-4:ماهیت کیفری حبس:زندانی کردن فرد از لحاظ ماهیت ،نوعی کیفر است.زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی ازویژگیهای کیفروسزامحسوب مي شود،بلکه زندانی شدن،برای فردتنگناهایی ایجاد وبراوتحمیل می کند که در حالت عادی روا وپسندیده نیست وهیچ کس دوست ندارد که موضوع آن قرار گیرد و زندانی شود.این خصوصیت مشترک همه مجازاتهاست که در اثر اجرای آن نوعی محدودیت،اعم از مالی یا جانی یا روانی،یا آزادی و حیثیت و کرامت انسان ایجاد می شود.[6] 

2-4:ماهیت حقوقی حبس:محکومیت به کیفر حبس علاوه بر ماهیت کیفری دارای قالب و آثار حقوقی نیز می باشد این جنبه از کیفر حبس در واقع امری اعتباری است که به دلیل اهمیت آثار حاکم بر آن بدین شکل مورد تعبیر قرار می گیرد.[7]

5-انواع حبس:

انواع حبس در نظر حقوق دانان و جرمشناسان کیفری عبارتنداز حبس مجرد،حبس موقت ،حبس دایم،حبس احتیاطی،تکدیری وحبس با کار می باشد.

1-5:حبس مجرد:عبارت است از اینکه محکوم در تمام مدت محکومیت خود ،در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد.[8]

2-5:حبس موقت:عبارت از سلب آزادی محکوم در مدت معین می باشد به عبارت دیگر فردی که به حکم مقامات صلاحیتدار قضایی جهت تحمل حبس به زندان معرفی می گرددباید در مدت معین مثلا شش ماه در زندان حبس خود را تحمل نموده و پس از آن از زندان آزاد گردد.[9]

3-5:حبس احتیاطی:عبارت است از سلب آزادی متهم در طول محاکمه برای جلوگیری از فرار متهم،یا از بین بردن مدارک جرم توسط او یا تبانی را حبس احتیاطی می گویند.[10]

4-5:حبس تکدیری:حبسی که برای امور خلافی مقرر شده باشد حبس تکدیری نام دارد .

5-5:حبس با کار :حبسی که محکوم علیه به حبس،مجبوربه انجام کارهایی که برای او مقررشده است،باشد.

6-اهداف حبس:

درروزگاران مختلف اهداف حبس متغییر بوده است.درقدیم کیفرحبس به منظورطرد محکوم اجرامی شدومحکومان درقلعه هایی که فراموشخانه نامیده می شدند،نگهداری می شدند.هدف عبرت آموزی و ارعاب انگیزی نیز در کهن ترین دوران حاکم بوده است.در عصر حاضر علمای حقوق جزا معتقدند که مجازات حبس و زندان ،صرف نظر از نقش پیشگیری آن یعنی منصرف ساختن بزهکار از گرایش دوباره به ارتکاب جرم یا منصرف ساختن سایر شهروندان (تحقق پیشگیری عام یا عمومی) باید عامل اصلی اصلاح و تربیت دوباره محکومان باشد.

1-6:درباره متهمان:هنگامی که فردی مظنون به ارتکاب جرمی است مقام قضایی می تواند در صورت لزوم ،علیه او قرار بازداشتی صادر نماید و تا رسیدگی در دادگاه،او را در زندان نگاه دارد .هدف این اقدام شدید که ناقض اصل برائت است –آن است که تا هنگامی که حکم علیه شخصی صادر نشده ،از فرار یا مخفی شدن متهم ،امحای آثارودلایل جرم ،تبانی با متهمان دیگریا شهود و مطلعین واقعه جلوگیری شود.

2-6:درباره محکومان:اهداف مجازات سالب آزادی،به طورکلی عبارتند از،وظایف اخلاقی،طرد اجتماعی بزهکار،عبرت آموزی وبازدارندگی وایجاد سازگاری اجتماعی.

1-2-6 وظایف اخلاقی:مجازات حبس می تواند تشفی خاطربزه دیده ،رفع احساس بی عدالتی،پیشگیری از انتقام خصوصی را فراهم سازد.

2-2-6: طرد بزهکار:کیفر سالب آزادی از نظر قانونگذارانی که این مجازاتها را پیش بینی می کنند و ازنظر دادرسانی که این مجازاتها را مورد حکم قرار می دهند با هدف اساسی طرد بزهکارکه اغلب در باره مجازاتهای طولانی مدت صادق است،اعمال می شود .

3-2-6: عبرت آموزی و بازدارندگی:تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه تقلید از او را در سر می پرورانند،به فکر وادارد.به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازاتهایی را پیش بینی می کندکه به لحاظ شدت،سرعت و حتمی بودن اجرا،افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین مجازات ممکن است دارای این فایده باشد که به وسیله رنجی که در مقصر ایجاد می کند او را به رفتار نیک تشویق نماید تا دوباره گرفتار چنین کیفری نشود.

4-2-6: ایجاد سازگاری اجتماعی:هدف عمده کیفر حبس،اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است .رفتاری که به زندانی روا داشته می شود،به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود او می باشد.

افلاطون معتقد است :قانونگذار بایستی مجرم را مانند بیماری که محتاج درمان است بنگردو به او یاد دهد که چطور از ارتکاب به گناه خودداری نماید.[11]

7-:کارکردهای حبس:

1-7:نخستین کارکرد حبس عبارت است از تعیین مرزهای میان محدودیت و آزادی و استقلالی که که یک فرد در جامعه حق ابراز آن را دارد.این حد فاصل ،پیام اجتماعی مهمی را در بر دارد و نفوذ و تسلط دولت بر فرد و مرزهای قدرت دولت را نشان می دهد.[12]  

2-7:دومین کارکرد حبس عبارت است از عقوبت (سزا دهی)و ارعاب دیگران می باشد وهدف برخی موارد حبس سزا دهی و مکافات می باشد که در عین حال باعث ارعاب دیگران می شود مثلا کارکرد اصلاحی برای حبس ابد معنا ندارد.مجازات آن را می توان با هدف سزا دهی دانست که در عین حال اجرای آن باعث ارعاب دیگران می شود.

3-7:سومین کارکرد حبس کارکرد اصلاحی و درمان می باشد .بیشتر جوامع حبس را وسیله ای برای باز پروری مجرمان و در نهایت باز گرداندن آنها به زندگی عادی می دانند.این کارکرد اصلاحی به طور مستقیم از حبس نتیجه می گیرد،زیرا اگر فردی به زندان بیافتد دیر یا زود از زندان آزاد می شود .اصلاح زمانی محقق می شود که شخصیت فرد متحمل مجازات به گونه ای متحول شود که دیگر تمایلی به ارتکاب جرم نداشته باشد.در رویکرد اصلاح و بازپروری مرتکب،یک بیمار اجتماعی محسوب می شودکه مجازات درمان وی و دارای کارکرد اصلاحی می باشد.

چهارمین کارکر حبس جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مجرم می باشد.در برخی موارد می توان مجرمی را که قصد جدی بر ارتکاب دوباره جرم دارد یا شواهد و قرائن قوی دلالت بر ارتکاب چنین امری نماید،می توان فرد را حبس نمود

8-مشکلات و ضررهای موجود در مجازات حبس:مجازات حبس مشکلات فراوانی برای دولتها،جامعه و آحاد مردم ایجاد می کند که منافع این نوع مجازات را نسبت به مضرات آن به شدت کاهش می دهد فلذا جز در موارد استثنایی نمی توان از این ضمانت اجرای کیفری بهره برد.

برخی از مشکلات و ضررهای حبس عبارتند از :

1-8:تحمیل هزینه سنگین ساخت و نگهداری زندانیان بر بودجه دولت.اگر در نظر بگیریم که برای هر زندانی چقدر از بودجه دولت خرج می شود،آنگاه روشن می شود که این مجازات سودمند نیست و هزینه نگهداری از زندانی هزینه های گزافی را از بودجه دولت صرف می نماید.

2-8:ایجاد مشکلات برای خانواده زندانیان:مجازات حبس تنها خود زندانی را تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه خانواده زندانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.به هر حال وجود زندانی در خانواده،به خصوص اگر زندانی پدر خانواده باشد،علی رغم مجرم بودن وی،فوایدی رادر بر دارد.وقتی سرپرست خانواده در کنار خانواده خود باشد ،دولت نگران آن خانواده نمی باشد.اما اگر سرپرست خانواده حضور نداشته باشد،دولت و جامعه باید نگران سلامت جسمی و روحی و اخلافی آن خانواده باشد.

3-8:عدم باز اصلاح پذیری محکومان به حبس:محکومان به حبس بخصوص اگر حبس طویل المدت باشد ،ودر مدت حبس تحت یک رژیم اصلاح رفتاری قرار نگرفته باشند،تغییر شخصیت داده و پس از آزادی از زندان،دوباره به ارتکاب جرم روی می آورند .چه بسیار محکومانی که در چند روزی به مرخصی از زندان رفته اند دوباره مرتکب جرم شده و به زندان بر می گردند یا از مرخصی غیبت کرده و به زندان بر نمی گردند .

4-8:هدر دادن نیروی کار:با زندانی کردن مجرمان،جامعه از نیروی کار بسیاری از زندانیان محروم می شود.اینگونه نیست که بسیاری از زندانیان پیش از رفتن به زندان بیکار بوده باشندو عده ای از آنان صاحب کار و در آمد بوده و با آن خانواده خود را اداره می کنند.

5-8:به خطر افتادن سلامت جسمانی زندانیان:بسیاری از زندانیان در زندان سلامت جسمانی خود را از دست می دهند.به خصوص اگر معتاد باشند و برای استفاده از مصرف مواد مخدر به استفاده از سرم مشترک روی می آورند که در نتیجه به بیماریهای واگیردار از جمله ایدز مبتلا می شوند.

9-محاسن زندان:

1-9:حبس و تامین امنیت بزه کار:حبس را می توان به عنوان مامن و پناهگاه نجات برخی از مجرمین از آسیبهای انتقام جویانه اشخاص تلقی نمود،مثلا کسی که مرتکب جرمی مانند قتل شده است اگر در بازداشت نباشد در صورت آزاد بودن ممکن است توسط خانواده بزه دیده مورد آسیب های انتقام جویانه قرار بگیرد.

2-9:حبس و حبس:حبس به عنوان تامین مطلوبی در جهت نگهداری محکومین به مجازاتهای سنگین مانند اعدام و قصاص و...است،بدین معنی که تا زمان اجرای حکم ممکن است محکوم علیه در صورت آزاد بودن از چنگ عدالت خود را رها ساخته و حکم بلا اجرا باقی بماند.

3-9حبس و اصلاح بزهکار:حبس به عنوان کیفر اگر با اقدامات اصلاحی و تربیتی و به منظور تغییر رفتار بزهکار و اصلاح و اعاده سلامت فکری و رفتاری او و اعاده به اجتماع باشد مطلوب و مفید خواهد بود.

4-9حبس و امنیت جامعه:با حبس نمودن بزهکار خطرناک،جامعه از شر و آسیب آنان در طی مدتی که محبوس می باشند در امان خواهد بود.

10-معایب زندان:بازداشت و سلب آزادی انسان ونگهداری او درزندان به عنوان مجازات،ضمن اینکه محاسنی دارد،دارای معایب و مفاسدی نیز می باشد.که مهمترین آن عبارتنداز:

1-10:بدآموزی و تاثیرات مخرب زندان:با توجه به تجمیع انواع بزهکاران با سلیقه ها و شیوه های خاص بزهکاری در یک محیط کوچک،معمولا اشخاصی که به زندان می روند،از طریق ارتباطات روزمره،تجربیات خود را برای همدیگر بازگو نموده و هر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند و درعمل،زندان به محیطی برای بزه آموزی و بد آموزی تبدیل می شود .با این بیان،«در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می شود».

2-10:سوءاستفاده از زندان:بسیارند اشخاصی که ولگرد و بیکار بوده و در آمد مطلوبی نداشته و مورد نفرت کسان و بستگان خود قرار گرفته و یا در جامعه جائی را برای خود نیافته و کسب وجهه و احترام هم نکرده اند،لذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن را استقبال و با عمل خود دو زیان را بر جامه وارد می سازند:

اول-زیان معنوی که آن کثرت وقوع جرم است که به انحطاط اخلاقی جامعه می افزاید

دوم-زیان مادی که بر متضرر از جرم از یک طرف و بر بودجه مملکت از طرف دیگر وارد می سازد.[13]

3-10:زندان شبیه بیمارستان است.همانطورکه بیماران از بیماری خود می نالند و انتظار بهبودی و خروج از بیمارستان را دارند و چه بسا با پزشک و پرستار خود به ستیز بر می خیزند،زندانیان نیز بامقایسه کردن جرم خود با جرم دیگران و مدت زندان تعیین شده برای خود و اشخاصی که نظیر جرم او را مرتکب شده و بحث در عادلانه و غیر عادلانه بودن احکام صادره ،نوعی بیماری و عدم آرامش در آنان بوجود اورده که حتی به مراقبین زندان اعتراض و با آنان با خشونت رفتار می نمایند.[14]

4-10:افزایش خطرناکی بزهکاران:در اکثر موارد،متهمین و بزهکاران آنقدر خطرناک نیستند که از جامعه طرد و به زندان گسیل شوند.با اعزام بزهکاران کم خطر به زندان،هرچند که جامعه برای مدتی از خطرات آنها در امان می ماند،لیکن با آموزش های منفی دیگر زندانیان وتاثیرات مخرب زندان بر آنها،جامعه باید پذیرای خطرات بیشتر آنان،پس از آزادی باشد.همچنین در بسیاری از موارد افرادی که به کیفر حبس محکوم می شوند نوعی کینه وعقده روانی کسب نموده وپس ازآزادی در صدد انتقام ازجامعه برمی آیند.

5-10:ایجاد حس حقارت و ازبین رفتن احساس مسولیت در افراد زندانی:یکی دیگر معایب حبس این است که زندانی احساس می کند،در طول مدت حبس از امکانات رایگان و مجانی بهره مند وبه لحاظ بهداشت فردی،تهیه خوراک،پوشاک،ومسکن هیج نیازی به فعالیت نداشته و دولت اجبارا حداقل نیازهای وی را بر آورده می سازد و این امر ضمن سوق دادن زندانی به تن پروری و بیکاری موجب از بین رفتن حس مسئولیت پذیری در وی خواهد شد.و همین نقیصه بعضا موجب می گردد تا زندانی پس از آزادی از زندان نیز تمایلی به انجام کار نداشته و همان روحیات تنبلی و تن پروری در وی باقی بماند.

11-انواع زندان در آیین نامه سازمان زندانها :

بر اساس آیین نامه سازمان زندانها مصوب سال 84 زندان به زندان بسته ،و مراکز حرفه آموزی و اشتغال که خود شامل موسسه های حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می شوند.

1-11:زندان بسته:زندان بسته به مفهوم موجود در ادبیات حقوقی و موضوعه یعنی محلی که اطراف آن با ابزارهای متعدد و ویژه امنیتی تحت کنترل بوده و افراد داخل ،اعم از زندانی یا کارمند نمی توانند به راحتی از آن خارج یا به آن وارد شوند.ماده 6 ایین نامه سازمان زندانها در خصوص زندان بسته مقرر داشته «زندان بسته،زندانی است محصور که با برج های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد.در این نوع زندان ،محکومان شبها در خوابگاه های اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه های آموزشی و فنی حرفه ای،وتفریحی استفاده می نمایند ودر کارگاه های داخل زندان به کار گمارده می شوند.

2-11:مراکز حرفه آموزی و اشتغال:

1-2-11:اشتغال خارج زندان:مکانی است که می تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نا محصور و بدون حفاظت و مامور انتظامی و درحالتی بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاه های خود بازگشت داده می شوند.

2-2-11:اشتغال درون زندان :که می تواند در اختیار زندان بوده یا در اختیار سایر سازمانهای دولتی یا موسسه های خیریه یا تعاونی یا بخش خصوصی بوده و با امکانات این ارگانها و موسسات تجهیز گردیده و تحت نظارت زندان اداره و بهره برداری می گردد.

3-2-11:موسسه کار درمانی (اردوگاه):ماده 12 ایین نامه سازمان مقرر داشته :موسسه کاردرمانی مرکزی است برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد.این موسسه ها یا مجتمع ها نوعی زندان و به تعبیر دقیق تر نوعی موسسه شبیه زندان و وابسته به آنها می باشند.

4-2-11:کانون اصلاح و تربیت:ماده 17 آیین نامه سازمان مقرر داشته«کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح،تربیت و آموزشی نگهداری می شوند.این محل طبق مقررات مربوط دارای سه قسمت اصلی می باشد.بازداشتگاه کانون(مخصوص نوجوانان و جوانان توقیف شده یا تحت قرار و بلا تکلیف)،زندان(مخصوص نوجوانان و جوانانی که طبق تصمیم دادگاه اصفال بایستی در زندان باشند یا مرتکب تخلفی در کانون بشوند)،قسمت آموزشی(مخصوص کسانی است که به عنوان محکومیت به نگهداری در کانون با هدف آموزشی به این محل معرفی شده یا طبق نظر مقامات داخلی کانون برای نگهداری در این قسمت مناسب تشخیص داده می شوند.[15]

در اصطلاح دقیق کیفر شناسی به اینگونه مراکز«موسسات زندان گونه»یا«مراکز زندان سان»گفته می شود.

اماقانونگذار درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در تبصره1 ماده513 زندانها رابه زندان بسته،زندان نیمه باز،مراکز حرفه آموزی واشتغال ومراکزاقدامات تامینی وتربیتی ازجمله کانون اصلاح وتربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم بندی کرده است.

12-تعریف زندان نیمه باز

زندان نیمه باز زندانی است محصور که پوشش خارجی آن دارای حفاظت مناسب باشدودر آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مامور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام وپس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاههای خود عودت داده می شوند.

13-مراکز اقدامات تامینی و تربیتی

موسسه هایی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل و بعد،یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی  که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد،به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری می شوند.

و درپایان اينكه مجازات در واقع نوعي واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه است؛وجامعه براي تنظيم روابط اجتماعي ميان مردم و حفظ اساسي ترين ارزشها حاكم بر روابط آنان،ناچار است كه در مقابل افراد هنجار شكن واكنش نشان دهد.واين واكنش بايد براساس اصول دقيق و برپايه قانون باشد.امروزه كارشناسان حقوق بر اين باورند كه كيفر حبس هميشه و درباره همه مجرمان كارايي چنداني ندارد ودر برخي مواقع آثار زيانبار آن بيشتر از فوايد و منافع اجراي آن است  به همين دليل جايگزين هاي مناسب براي كيفر حبس پيش بيني كرده اند تا اين جايگزين ها بتوانند آثار زيانبار كيفر حبس را از بين ببرند يا اينكه از آثار آن بكاهد.

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص زندان به نظر می رسد استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جهت کاستن از آمار زندانیان و همچنین عدم طرد مجرم از جامعه،باز سازگاری و جامعه پذیری مجرمین،عدم بر چسب زنی،مناسب تر می باشد.

14-مفهوم مجازاتهای اجتماعی

مجازاتهای جایگزین حبس به مجموعه ای از ارزیابیها،راه حل ها،تصمیم گیری ها،و خدماتی اطلاق می شود که حوزه های قضایی جهت جانشین نمودن حبس و زندان برای افراد محکوم و بزهکار در نظر می گیرند و محکومین تحت نظارت،شرایط و قواعد از پیش تعیین شده به جای تحمل کیفر زندان به ارایه خدماتئ عام المنفعه به منظور جبران خسارت وارد آمده به قربانیان و جامعه می پردازند.^[16]

یا به عبارت دیگر مجازات های اجتماعی دربرگیرنده شماری از تدابیری هستند که از سوی نظام های عدالت کیفری و از رهگذر قانونگذاری اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می آید. نوع و میزان شدت و حدت این کیفرها با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعه های ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه ار سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می گردد. که البته جربان ضرر وزیان شاکی خصوصی از جمله ارکان توسل به این نوع مجازاتهای جایگزین است.

15-انواع مجازات های اجتماعی

قاضی در انتخاب هر کدام از مجازاتهای اجتماعی که اشکال مختلفی دارد، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بزهکار، مختار بوده و یکی از آنها را برمی گزیند. این کیفرها گاه معین و مصرح در قوانین بوده و گاهی انتخاب آنها به عهده قاضی واگذار شده است که هر گونه کاری را که از نگاه  خود برای بزهکار لازم می داند تعیین نماید. که در ذیل به مهمترین موارد این کیفرهایی اجتماع محور بصورت خلاصه پرداخته میشود:

1-15:جزای نقدی روزانه

تردیدی نیست که اجرای اساس مجازات که فاقد جنبه مجازات سالب آزادی است،جزای نقدی می باشد.زندان و جزای نقدی غالبا مکمل یکدیگر بوده یعنی هردوی آنها متفقا از طرف قاضی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده و در صورت لزوم ،دومی مکمل اولی می باشد^[17]

تعیین مجازات جزای نقدی می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای زندان باشدبه شرط اینکه شخص محکوم تمکن پرداخت آن را داشته باشد

همچنین میزان جریمه بر اساس« میزان درآمد روزانه» بزهکار و در نظر گرفتن هزینه های معیشتی و نیز شدت جرم ارتکابی تعیین می گردد و این گزینه در دو مرحله به اجرا در می آید. در مرحله نخست، قاضی بر حسب نوع و اهمیت بزه ارتکابی، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی معین می کند و در مرحله بعدی به تناسب درآمد بزهکار، مبلغ جزای روزانه را تعیین می کند.

2-15:حبس خانگی

بازداشت خانگی در معنای واقعی خود عبارت است از یک سلسله ضمانت اجراهای محدود کننده که از تحمیل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعات غیر کاری مجرم را در بر می گیرد.مفهوم حبس خانگی ایجاب می کند که مجرمان محکوم شده مدت بسیاری از اوقات خود را در منزل به عنوان جایگزین مجازات بگذرانند و ماموران نظارتی بر آنها نظارت می کنند.در برخی از برنامه ها از حبس 24 ساعته در منزل استفاده می شود و در برخی دیگر به مجرمان اجازه می دهند تا در محل کار یا مدرسه حضور یابند.

3-15دوره مراقبت

طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی :دوره مراقبت، دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مقرر قانونی که در حکم دادگاه مشخص میگردد، محکوم میشود. که هدف از آن، انجام اقدامات اصلاحی و درمانی بزهکار تحت نظر مددکار اجتماعی، مامور مراقبت، مشاور خانواده، روان درمانگر و...است.

4-15:خدمات عمومی رایگان

خدمات عام المنفعه شیوه ای نوین است که در اختیار دادگاهها قرار داده شده است تا قضات بتوانند هنگامی که تشخیص دادند،متهم را برای جبران خسارت ناشی از عملی که انجام داده به اجرای خدمات سازنده و بدون مزد در جامعه محکوم نمایند.^[18]

همچنین خدمات عام المنفعه این فرصت را به بزهکار اعطا می کند که وی بتواند اشتباهی را که مرتکب شده است به طریق سازنده جبران نموده و بتواند به درک این واقعیت نایل گرددکه چگونه بزهکاری موجب اضرار به جامعه می شودوجامعه نیز به نوبه خود بتواند از این امر که بزهکار هم می تواند در جامعه مشارکت سازنده و غیر خرابکارانه داشته باشد آگاه گردد. و به موجب آن محکوم علیه ملزم می گردد که در یک نهاد عمومی یا عام المنفعه نظیر بیمارستان، بهزیستی، مراکز ارائه خدمات اجتماعی، شهرداری ها و ادارات ونهادهای دولتی و امثال آن به کار رایگان در طول زمان معین و طی ساعات معینی اقدام نماید.

یکی از ویژگی های خاص این کیفر نسبت به سایر کیفرهای جامعه محور، اعلام رضایت مجرم بر انجام این کیفر در پیکره اجتماع است. در واقع، دادگاه رسیدگی کننده با لحاظ میزان خطرناکی بزهکار و با هدف جبران خسارت از بزه دیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از رهگذر انجام یک کار رایگان، به وی اعلام می دارد که در صورت رضایت بر انجام چنین کاری به نفع جامعه، وی را از حبس رهایی می بخشد.

16-مجازات های اجتماعی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

خوشبختانه در ایران، قانونگذار تحت تاثیر اندیشه نوین جرم شناسی و علوم جنایی و نوشتگان اندیشمندان و دکترین حقوقی، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل نهم تحت عنوان "مجازاتهای جایگزین حبس" از مواد 64 تا 87 به شناسایی این نوع از مجازاتها پرداخته و مشکلات و موانع سابق قانونی که پیش روی قضات قرار داشت و تا حدود زیادی عرصه را برای تعیین چنین مجازاتهای جایگزین حبس محدود می ساخت، را مرتفع نموده است. انواع مجازاتهای جایگزین حبس پیش بینی شده در ماده 64 قانون مذکور عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی ثابت و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف، دادگاه با ملاحظه نوع جرم و کیفیفت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، شخصیت و سابقه مجرم و ضعیت بزه دیده و سایر اوضاع واحوال، و با رعایت قیود قانونی مصرح، اقدام به تعیین هر یک از مجازاتهای اجتماعی مذکور می نماید. علاوه برآن، قاضی اجرای احکام و یا دادستان نیز می تواند دز زمان اجرای حکم  و با ملاحظه شرایط محکوم علیه، در راستای ماده 77  قانون مذکور، پیشنهاد تبدیل مجازات مقرر در حکم به مجازات اجتماعی را به دادگاه صادر کننده حکم بدهد.

در خصوص خدمات عمومی رایگان نیز، دادگاه میتواند به جای تعیین مجازات حبس، به موجب مواد 79 و آیین نامه اجرایی آن و همچنین ماده84 قانون موصوف، با رضایت محکوم علیه و با توجه به مهارت وی  و ملاکهای مذکور در فوق، وی را به انجام کار رایگان در ادارات دولتی و شهرداری ها و بیمارستان ها و مراکز خیریه و بطور کلی نهادهای دولتی و عمومی و یا عام المنفعه محکوم نماید لیکن ساعات ارایه خدمت عمومی نیز طبق ملاکهای قانونی تعیین و در هرحال مانع از امرار معاش متعارف فرد محکوم نمی شود و البته با رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی از جمله شرایط کار زنان ونوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.

16-محدودیتهای مجازاتهای جایگزین حبس:

اولا مجازاتهای جانشین تنها نسبت به جرایمی قابلیت اجرا دارد که از درجه کم اهمیت بوده و در ردیف جرایم تعزیری درجه6و7و8 قرار گرفته باشند[19]

ثانیا:ضمانت عدم اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 70 قانون مجازات اسلامی مقرر شده بدین نحو که:دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین،مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کندتا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین،تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی،مجازات اصلی حبس به موقع اجرا گذارده شود.

17-جرایمی که استفاده از مجازات جایگزین حبس در آنها ممنوع می باشد.

1-17:اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع می باشدموضوع مواد 720تا 734 قانون مجازات اسلامی

2-17:تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس می باشد

3-17:در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف به کمتر از یک سال،دادگاه نمی تواند حکم به مجازات جایگزین حبس نماید.

نتیجه گیری

تجربه کشورهای مختلف دنیا بخوبی نشان داده است که بهره گیری از مجازاتهای جایگزین حبس نقش بسیار مفیدتر و موثرتری در اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان و بازگشت آنان به جامعه و به عبارتی باز اجتماعی و بازسازگاری محکومین داشته است. چرا که هدف نهایی مجازات در واقع اصلاح مجرم است و نه انتقام از وی. امید آنکه تفکرات سنتی حبس گرا ،هم در میان عامه مردم و هم در میان حقوقدانان حرفه ای (قضات و وکلا) نسبت به غالب مجرمین (و نه همه آنها) تا حدودی جای خود را به دیدگاههای واقع گرای اصلاحی داده  و سیاست قضایی نیز همگام با سیاست تقنینی، اقدامات موثر و عملی در بهره گیری از مجازاتهای مفید جایگزین حبس انجام دهد چرا که تا زمانی که سیاست قضایی همسو با سیاست تقنینی به پیش نرود و قضات همچنان به اعمال حبس هایی که در بسیاری از موارد ضروری نیست، ادامه دهند، قطعا در یکی از دوجنبه (قضایی و یا تقنینی) این سیاستها با شکست مواجه میگردد و هر روز بر تعداد جمعیت کیفری زندانها و بالتبع روند تکرار پذیری جرم  اضافه میگردد.

منابع و ماخذ

کتابها

1-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،تهران،انتشارات گنج دانش،1374

2-دانش،تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندانها،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1376

3-ساوالانی،اسماعیل،حقوق جزای عمومی،تهران،نشر میزان،1391

4-شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،تهران،انتشارات ژوبین،1380

5------- شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،تهران،انتشارات مجد،1392

6-صفاری،علی،کیفرشناسی،تهران،انتشارات جنگل،1391

7-صلاحی،جاوید،کیفرشناسی،تهران،انتشارات آرش،1352

8-گودرزی،محمدرضا،تاریخ تحولات زندان،تهران،نشر میزان،1386

مقالات

1-مقاله آموزشی،شناخت زندان در اسلام،مجله اصلاح و تربیت،دی ماه 89،شماره 104

2-قجاوند،کاظم،مجازات اجتماعی جایگزین حبس،مجله اصلاح و تربیت،آبان89،شماره 102

3-پوربخش،سید محمدعلی،جایگزینهای نوین زندان در نظام کیفری،مجله حقوقی گواه،بهار 87،شماره 12

سایتهای اینترنتی

www.rasekhoon.net

www.noormags.com

www.lawgostar.com

www.prisons.ir

 همچنین این موارد را نیز در باره حبس در زیر مطالعه نمائید :

قوانین:

1-قانون مجازات اسلامی 92

2-قانون آیین دادرسی کیفری سال 92

3-آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی سال 84

خواجه نصیر طوسی

ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی (زادهٔ ۵۸۰ خورشیدی در توس - درگذشتهٔ ۱۱ تیر ۶۵۳ خورشیدی در کاظمین؛ ۵۹۸ - ۱۸ ذی‌الحجه ۶۷۲ قمری) ملقب به خواجه نصیر طوسی یا خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و سیاست‌مدار ایرانی شیعه سده هفتم است. کنیه‌اش «ابوجعفر» و به القابی چون «نصرالدین»، «محقق طوسی»، «استاد البشر» و «خواجه» شهرت دارد.

زندگی‌نامه

وی یکی از سرشناس‌ترین و متنفدترین شخصیت‌های تاریخ جریان‌های فکری اسلامیست. علوم دینی و عقلی را زیر نظر پدرش، و منطق و حکمت طبیعی را نزد دایی‌اش آموخت. تحصیلاتش را در نیشابور به اتمام رساند و در آنجا به عنوان دانشمندی برجسته شهرت یافت.

وی در زمان حمله مغول به ایران در پیش ناصرالدین، محتشم قهستان، به کارهای علمی خویش مشغول شد. در همین زمان اخلاق ناصری را نوشت. پس از مدتی به نزد اسماعیلیان در دژ الموت نقل مکان کرد، اما پس از حمله هلاکوی مغول و پایان یافتن فرمانروایی اسماعیلیان(۶۳۵ ه.خ) هلاکو نصیرالدین را مشاور و وزیر خود ساخت، تا جایی که هلاکو را به تازش به بغداد و سرنگونی عباسیان یاری نمود.

خواجه نصیر الدین طوسی در ۱۸ ذی الحجه ۶۷۲ (قمری) هجری قمری وفات یافت، و در کاظمین دفن گردید.

فعالیت‌های علمی

 رساله‌ای در باب اسطرلاب از خواجه نصیر، اصفهان 1505 میلادی

وی سنت فلسفه مشایی را که پس از ابن سینا در ایران رو به افول گذاشته بود، بار دیگر احیا کرد. وی مجموعه آرا و دیدگاه‌های کلامی شیعه را در کتاب تجرید الاعتقاد گرد آورد.

او در مراغه رصدخانه‌ای ساخت و کتابخانه‌ای بوجود آورد که حدود چهل هزار جلد کتاب در آن بوده‌است.[۱۱] او با پرورش شاگردانی (همچون قطب الدین شیرازی) و گردآوری دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش‌های ایران پیش از مغول به آیندگان شد.

وی یکی از توسعه دهندگان علم مثلثات است که در قرن ۱۶ میلادی کتاب‌های مثلثات او به زبان فرانسه ترجمه گردید.

شاگردان

۱. جمال الدین حسن بن یوسف مطهر حلی (علامه حلی - متوفی ۷۲۶ ق) او از دانشوران برزگ شیعه بود که آثار گران سنگی از خود به جای نهاد. وی شرحهایی نیز بر کتابهای خواجه نگاشت.

۲. کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی. او حکیم، ریاضیدان، متکلم و فقیه بود و عالمان بزرگی از محضرش استفاده کردند. وی گرچه در رشتة حکمت زانوی ادب و شاگردی در مقابل خواجه بر زمین زد، از آن سو خواجه از درس فقه وی بهره‌مند شد. این محقق بحرینی شرح مفصلی بر نهج البلاغه نوشته که به شرح نهج البلاغة ابن میثم معروف است.

۳. محمود بن مسعود بن مصلح‌کازرونی، معروف به «قطب‌الدین شیرازی» (متوفی ۷۱۰ ق.) او از شاگردان ممتاز خواجه‌است وی در چهارده سالگی به جای پدر نشست و در بیمارستان به طبابت پرداخت. سپس به شهرهای مختلفی سفر کرد و علم هیئت و اشارات ابوعلی را از محضر پرفیض خواجه نصیر فرا گرفت. قطب الدین کتابهایی در شرح قانون ابن سینا و در تفسیر قرآن نوشته‌است.

۴. کمال الدین عبدالرزاق شیبانی بغدادی (۶۴۲۷۲۳ ق.) او حنبلی مذهب و معروف به ابن الفُوَطی بود. این دانشمند مدت زیادی در محضر خواجه علم آموخته‌است. وی از تاریخ نویسان معروف قرن هفتم است و کتابهای معجم الآداب، الحوادث الجامعه و تلخیص معجم الالقاب از آثار اوست.

۵. سید رکن الدین استرآبادی (متوقی ۷۱۵ ق.) از شاگردان و همراهان خاص خواجه بوده و شرح‌هایی بر کتابهای استاد خویش نوشته و علاوه بر تواضع و بردباری، از احترامی افزون برخوردار بوده‌است. وی در تبریز به خاک سپرده شده‌است. برخی دیگر از شاگردان خواجه نصیر عبارتند از:

ابراهیم حموی جوینی، اثیر الدین اومانی، مجدالدین طوسی، مجد الدین مراغی

آثار

زندگی او بر پایه دو هدف اخلاقی و علمی بنا نهاده شده بود. او در بیشتر زمینه‌های دانش و فلسفه، تالیفات و رسالاتی از خود به یادگار گذاشته که بیشتر عربی هستند، اما ۲۵٪ نوشته‌های وی به زبان پارسی بوده‌اند.[۲۳] از معروفترین آثار او به پارسی، «اساس الاقتباس» و «اخلاق ناصری» را می‌توان یاد کرد. وی در اخلاق ناصری رستگاری راستین انسان‌ها را در «سعادت نفسانی»، «سعادت بدنی» و «سعادت مدنی» می‌داند و این نکته نشان می‌دهد که خواجه در مسائل مربوط به بهداشت جسمانی و روانی هم کارشناس بوده‌است.

خواجه نصیر حدود یکصد و نود کتاب و رسالهٔ علمی در موضوعات متفاوت به رشتة تحریر درآورد.

وفات

تاریخ وفات او هیجدهم ذیقعده سال ۶۷۳ ق. است.و در حرم کاظمین مدفون شد.[۲۵]

خانواده

خواجه نصیر سه پسر از خود به یادگار نهاد: صدرالدّین علی، فرزند بزرگ او که همواره در کنار پدر و همگام با او بود و در فلسفه، نجوم و ریاضی بهرة کافی داشت. دومین فرزندش اصیل الدین حسن نیز اهل دانش و فضیلت بود و در زمان حیاتش اغلب به امور سیاسی مشغول بود. فرزند کوچک خواجه فخر الدین محمد بود که ریاست امور اوقاف در کشورهای اسلامی را به عهده داشت.