موانع و چالش‌های اقتدار فرهنگ اسلامی

در سطح کلان، مهم‌ترین چالشی که پیش روی نمود و بروز حقیقی اقتدار فرهنگی جامعه‌ی ایران قرار دارد، عدم انطباق و تعارض و عدم همسویی ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بود که البته با پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای ایجاد حکومت و دولت دینی براساس تئوری ولایت فقیه، تا حدودی مرتفع گردیده است.

گروه فرهنگی اجتماعی برهان/ محمد آقابیگی کلاکی؛ در قسمت اول این مطلب به چیستی فرهنگ و برخی مؤلفه‌های آن پرداخته شد و گفتیم که می‌توان فرهنگ را مجموعه یا سیستمی از عناصر عینی و ذهنی یا مادی و معنوی دانست که در ارتباط ارگانیک با یکدیگر، در بخش‌های مختلف زندگی انسان جریان دارد. همچنین دانستیم که هماهنگی و انسجام نظام‌های اجتماعی لازمه‌ی اقتدار فرهنگی است.

در قسمت دوم از توانایی مرجعیت‌سازی درونی و بیرونی اسلام گفتیم و تأکید کردیم که فرهنگ دینی به دلیل ابتناء بر معرفت‌شناسی دقیق عقلی و الهی و هستی‌شناسی توحیدی و نیز پاسخ‌های دقیق به ماهیت و نیازهای انسان در چارچوب یک نظام ارزشی مناسب و دارا بودن مبانی و مبادی لازم برای شکل دادن به نظام‌های سیاسی و اقتصادی، پتانسیل و توان ایجاد جامعه‌ای مطلوب را داراست.

اکنون و براساس آنچه عنوان شد، چالش‌ها و عمده موانعی که در مسیر اقتدار فرهنگی نظام جمهوری اسلامی قابلیت تصور آن می‌رود در سیمای زیر طرح می‌شود:

1. در سطح کلان، مهم‌ترین چالشی که پیش روی نمود و بروز حقیقی اقتدار فرهنگی جامعه‌ی ایران قرار دارد، عدم انطباق و تعارض و عدم همسویی ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. اگرچه مسئله‌ی فرهنگ دینی در جامعه‌ی ایران به علت درهم‌آمیختگی‌های بعضاً متعارض با هسته‌ی اساسی فرهنگ دینی و شکل‌گیری بدعت‌هایی در آن، از طریق ورود عناصری از مؤلفه‌های فرهنگ باستانی و به‌ویژه در یک‌صد سال اخیر، تأثیرپذیری از سطوح ظاهری و لایه‌های رویی فرهنگ غربی خود دچار چالش‌هایی است؛ اما همچنان می‌توان فرهنگ و ارزش‌های بخش عمده‌ای از جامعه‌ی ایران را فرهنگ دینی قلمداد کرد و مؤلفه‌ها و ارزش‌های دینی را محرک رفتارهای مردم در بسیاری از صحنه‌های رسمی و غیررسمی و به‌ویژه در عرصه‌ی عمومی و زیست‌جهان تعاملات میان کنشگران در خارج از حوزه‌ی نظام‌های رسمیِ اجتماعی به حساب آورد.

این عدم انطباق میان فرهنگ و سیاست و شکاف دولت-ملت با سابقه‌ی طولانی در جامعه‌ی ایران، با پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای ایجاد حکومت و دولت دینی براساس تئوری ولایت فقیه، تا حدودی مرتفع گردید؛ اگرچه همچنان به علت باقی ‌ماندن برخی وجوه اندیشه‌ی سنتی در باب حکومت و ورود برخی ارزش‌های معارض از فرهنگ مدرن و تأثیرپذیری ساختار سیاسی در برخی جنبه‌ها به سبب رویکرد برخی از دولت‌های با رویکرد سکولار، این عدم انطباق و تعارض همچنان تأثیری عمیق بر عدم نیل به وضعیت مطلوب و وقوع برخی بدکارکردی‌ها و چالش‌ها می‌گذارد.

علی‌رغم تلاش در حوزه‌ی سیاسی برای انطباق آن بر فرهنگ دینی جامعه و همسویی با آن، رابطه‌ی میان اقتصاد و فرهنگ علاوه بر آنکه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، با فاصله‌گیری از جهت‌گیری و ارزش‌های تولید و مصرف سنتی و حرکت به‌سوی جهت‌گیری و ارزش‌های تولید سرمایه‌داری، شکاف میان اقتصاد و فرهنگ دینی جامعه افزون‌تر شده است.

علی‌رغم این تلاش در حوزه‌ی سیاسی برای انطباق آن بر فرهنگ دینی جامعه و همسویی با آن، وضعیت رابطه‌ی میان اقتصاد و فرهنگ اما علاوه بر آنکه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، بلکه با فاصله‌گیری از منطق و جهت‌گیری و ارزش‌های تولید و مصرف سنتی و حرکت به‌سوی منطق، جهت‌گیری و ارزش‌های تولید سرمایه‌داری، فاصله و شکاف میان اقتصاد و فرهنگ دینی جامعه روزبه‌روز افزون‌تر شده و به سبب تأکیدی که در رویکردهای توسعه‌محور و مدرنیزاسیون بر وجوه اقتصادی شده و حوزه‌‌ی فرهنگ، یا تبعی آن تعریف شده که باید متناسب با این تحولات اقتصادی آن را تغییر داد تا ضمن برداشتن موانع توسعه، تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده‌ی بسترها و زمینه‌های مدرنیزاسیون باشد و یا اینکه در بهترین حالت، با اتخاذ رویکرد تفکیکی، فرهنگ را از شمول برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای خود خارج کرده و تأثیر و تأثرات میان این فرآیندها و نظام‌های فرهنگی و اقتصادی را نادیده می‌گیرد.[1] در نهایت این اقتصاد بوده که با تزریق ارزش‌های مصرفی و زندگی مبتنی بر رفاه با رویکرد ایده‌آل‌پنداری سبک زندگی مدرن و آرمان‌شهرسازی از اتوپیای مصرف انبوهِ مدرنیته، فرهنگ جامعه را در جهت ارزش‌های مادی و مصرفی تحت تأثیر قرار داده است.

2. آرمان شهرسازی از غرب در افق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی جامعه، علی‌رغم اینکه تأکید می‌شود این مسئله تنها در حوزه‌ی اقتصاد است و گمان بر این است که می‌توان از وجوه فرهنگی و ارزشی و سیاسی آن اجتناب کرد، در میدان عمل تأثیرات فرهنگی و ارزشی خود را بر جامعه تحمیل می‌کند و یکی از این الزامات، تغییر گروه مرجع بخش عمده‌ای از جامعه به‌ویژه جوانان و نسل‌های جدید است که در انطباق با دیگر بدکارکردهای موجود در ساختارهای اجتماعی و ایجاد فاصله و شکاف بین‌نسلی وسعت یافته است. همچنان‌که در ارتباط با گروه‌های مرجع طرح گردید، این مسئله نقش عمیق و گسترده‌ای در پذیرش و مشروعیت فرهنگی و اقتدار فرهنگی جامعه، هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد خارجی و تأثیر بر جوامع دیگر و نفوذ در آن‌ها و یا تأثیر فرهنگی بر آن‌ها دارد و تغییر گروه مرجع جامعه، عواقب جبران‌ناپذیری هم در ایجاد چالش‌های فرهنگی و هم در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به‌جای می‌گذارد.

3. یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی، عدم توانایی ساختارها و نهادهای آن نظیر خانواده (که در گیرودار توسعه و مدرنیزاسیون و ورود ارزش‌های جدید مادی‌گرایانه و مصرفی تحولات عمیقی را پذیرا شده و از کارکرد مطلوب خود فاصله‌ی زیادی گرفته است) و آموزش و پرورش و آموزش عالی (که از آنجایی که نهادهایی مدرن در جامعه‌اند و برای جامعه‌ی عمل پوشاندن به آرمان مدرنیته به عاریه گرفته شده‌اند و ارتباط آن‌ها با فرهنگ و ارزش‌های دینی حداقلی است) و رسانه‌های ارتباط جمعی (که بیشتر مروج ارزش‌های مدرن و سبک زندگی غربی‌اند) در ترویج، درونی کردن و نهادینه‌سازی اعتقادات و ارزش‌های خود در طیف گسترده‌ای از جامعه است. این عدم درونی‌سازی که در نهایت در برخورد با دیگر فرهنگ‌ها و یا در مواقع تحولات اجتماعی، امکان تغییرات ارزشی و فرهنگی را سهولت می‌بخشد، خود به‌عنوان موجد دیگر چالش‌‌ها، از جمله مسئله‌ی تغییر گروه‌های مرجع که پیش از این سخن به میان آمد، خواهد بود.

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی، عدم توانایی ساختارها و نهادهای آن، نظیر خانواده، آموزش و پرورش و آموزش عالی و رسانه‌های ارتباط جمعی در ترویج، درونی کردن و نهادینه‌سازی اعتقادات و ارزش‌های خود در طیف گسترده‌ای از جامعه است.

4. همچنان‌که از آنچه گفته شد به اجمال می‌توان یافت، چالش‌ اقتدار فرهنگی انقلاب اسلامی در سطح دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در مواردی چون عدم همسویی و هم‌جهتی این دستگاه‌ها در جهت یک هدف واحد، عدم ارتباط سیستمی و ارگانیک آن‌ها با یکدیگر، خلأ کارکردی در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی، تعارض و تقابل کارکردی بسیاری از این دستگاه‌ها با یکدیگر (نظیر کارکرد رسانه‌های ارتباط جمعی با مساجد و آموزش‌های دینی) و نظایر آن است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

براساس آنچه گفته شد، می‌توان گفت تغییر ارزش‌های جامعه در جهتی مغایر با ارزش‌های دینی و براساس ارزش‌های مصرفی غرب مدرن که تغییراتی را در روابط میان افراد با یکدیگر و تعاملات اجتماعی برجای می‌گذارد و از سویی دیگر با برانگیختن آرزوهای مادیِ دور و درازی که امکان تحقق آن‌ها حتی با بهترین عملکرد نظام‌های اجتماعی نیز امکان‌پذیر نیست، ضمن ایجاد نارضایتی در سطح جامعه، امکان ایجاد فساد اجتماعی در لایه‌های مختلف را فراهم می‌آورد؛ فسادی که با فراگیری در سطح وسیعی از ساختارها و روابط اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، با سلب اعتماد آحاد جامعه از یکدیگر و نیز از ساختارهای اجتماعی، عنصر اعتماد را از این تعاملات حذف کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر آن اعمال خواهد کرد.

بدیهی است مشارکت و فعالیت‌ آحاد جامعه با یکدیگر و نیز با ساختارهای جامعه از یک سو به علت فردگرایی برآمده از ارزش‌های مدرن و نیز سلب اعتماد آنان به علت فراگیری فساد در سطح گسترده، رو به کاهش خواهد بود و به این ترتیب، ما با فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و کاهش اقتدار اجتماعی و طیف وسیعی از چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی مواجه خواهیم بود.

بدون شک راهکار برون‌رفت از این وضعیت و مقابله با این آسیب‌ها، در صورت بنیادی آن و با پرهیز از راهکارهای مقطعی و خلق‌الساعه، در تطبیق و همسوسازی نهادهای سیاسی و اقتصادی با فرهنگ دینی جامعه و تلاش برای تعمیق این ارزش‌ها با اولویت‌بخشی و اهمیت دادن به نهادهایی چون خانواده، مسجد و نظام آموزشی (که این یکی مستلزم تغییرات گسترده‌ای در اهداف و وظایف و کارکردهاست) و پرهیز از الگوگیری‌های گسترده‌ای از فرهنگ و نظام‌های اجتماعی غرب است که در نهایت به ارائه‌ی الگویی مناسب برای تحولات اجتماعی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای پیشرفت جامعه منجر می‌شود. در غیر این صورت چالش اقتدار فرهنگی و افول فرهنگ بومی جامعه در طی چند نسل و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، که نشانه‌های آن هم‌اکنون نیز در برخی از حوزه‌ها و به‌ویژه تعاملات رسمی جامعه قابل رؤیت است، حداقل هزینه‌ای است که باید پرداخت. (*)

منابع:

1. اینگلهارت، رونالد (1390)، نوسازی و پسانوسازی، ترجمه‌ی علی مرتضویان، مندرج در: ارغنون، شماره‌ی 13، ص 34-1، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.

2. سیدمن، استیون (1386)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی هادی جلیلی، تهران، نی.

3. دوچ، مرتون و کراس، روبرت م. (1386)، نظریه‌ها در روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه‌ی مرتضی کتبی، تهران، مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

4. رفیع‌پور، فرامرز (1382)، آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار.

5. Festinger, Leon. (1950) "Informal social communication." Psychological Review, 57, 271-282.

6. Festinger, Leon. (1965) "A theory of social comparison processes". Pp 146-149, in A. Paul Hare Paul; Edgar F.Borgatta and Robert F. Bales (Eds) Small Group: studies in social interaction". New York: Knopf

7. Hyman, Herbert H. (1968) "Reference Groups." In: David Sills (Ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 13, edited by Davis Sills. New York: Macmillan Company & Free Press. pp. 353-359.

8. Lindesmith, A. R. , et A. L. Strauss (2002) "Social psychology" ed. reviue. New York: Dryden Press

9. Merton, Robert K., (1968), "Social Theory and Social Structure", The Free Press, New York.

10. Merton, Robert K., & Alice Kitt. (1950) "Contributions to the theory of reference group behavior." Glencoe, Illinois: Free Press. (Reprinted in part from Studies in the scope and method of "The American soldier." Edited by R.K. Merton & Paul Lazarfeld. Glencoe, IL: Free Press.

11. Milem, Jeffrey F. (1998), "Attitude change in college students: Examining the effect of college peer groups and faculty normative groups", The Journal of Higher Education; Columbus; Mar/Apr 1998.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. در مقابل دیدگاه‌هایی که بر کلیت و نگرش سیستمی به جامعه تأکید داشته و علاوه بر اجزای این سیستم، شامل فرهنگ، اقتصاد و سیاست به روابط متقابل میان این عناصر نیز توجه کرده و ارتباطات متقابل و برهم‌کنش میان آن‌ها را ملاحظه ‌می‌کنند و تأثیر نظام‌های ذهنی بر نظام‌های عینی‌تر و دستاوردها و تولیدات مادی یک جامعه را می‌بینند؛ دیدگاه‌هایی نیز وجود دارند که در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب مدرن این کلیت و ارتباطات و تأثیرات متقابل را نفی کرده و حکم‌های متفاوتی را برای اجزای مختلف آن جاری می‌کنند. این دیدگاه‌ها که در ایران طیف‌های مختلفی از افراد در حوزه‌های فکری گوناگون و با سلایق و گرایش‌های فکری مختلف به آن پایبندند و طیفی از افراد متخصص و غیرمتخصص، غرب‌گرا و ضدغرب‌گرا، ایرانی و غیرایرانی و دینی و غیردینی را در بر می‌گیرد، براساس دو راهبرد و شاخصه‌ی کلی تفکیک و ترکیب قابل تشخیص است:

الف) راهبرد تفکیکی:

راهبرد تفکیکی در مدرنیزاسیون ناظر به این مسئله است که اجزا و عناصر تمدن غرب مدرن دارای شئون و احکام مختلفی هستند و می‌توان این اجزا و عناصر را از بستر فرهنگی و ارزشی جامعه‌ی مبدأ جدا و تفکیک کرده و در صورت لزوم در جامعه‌ای دیگر، با زمینه‌ی ارزشی و بستر فرهنگی متفاوتی، به کار گرفت. از جمله شئون و اجزایی که از این منظر به‌ویژه در جامعه‌ی ایران مورد استقبال قرار گرفته و بر اخذ آن از تمدن غرب تأکید می‌شود، علم و تکنولوژی آن است.

استدلال اساسی این جریان فکری عدم ارتباط سیستمی میان عناصر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نیز مظاهر عینی تمدن غرب و به عبارتی خنثی بودن آن‌هاست. بر این اساس، آن‌ها نتیجه می‌گیرند که این سیستم اجتماعی را می‌توان به اجزای آن فروکاست و ارتباطات میان اجزا را نادیده می‌گیرد. بنابراین امکان تعمیم‌دهی به مدرنیته و نسخه‌برداری از آن در جهان غیرمدرن وجود دارد.

ب) راهبرد ترکیبی:

در کنار رویکرد تفکیکی که ناظر به تفکیک عناصر فرهنگ و تمدن غرب مدرن است، ویژگی دیگر این دیدگاه ترکیب است که ناظر به ترکیب و در کنار هم چیدن عناصر اجزای برگرفته و به‌زعم آنان جداشده از بستر فرهنگ و تمدن غرب با اجزا و عناصری از فرهنگ و ارزش‌های بومی و دستیابی به نوعی مدرنیته‌ی بومی است.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که دیدگاه مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی دربردارنده‌ی طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌هاست که علی‌رغم دارا بودن دو ویژگی مورد اشاره، در جزئیات با یکدیگر اختلافاتی دارند. از جمله عوامل این اختلاف دیدگاه‌ها این است که چه عناصری را باید در فرهنگ بومی حفظ کرد و نیز اینکه چه عناصری را می‌توان و باید از غرب به عاریه گرفت. همچنین چگونگی و میزان ارتباط عناصر فرهنگ و تمدن غرب با ارزش‌های بنیادی غرب، از دیگر مواردی است که بین طیف معتقدان به مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی اختلاف‌برانگیز است.

شکل خاصی از رویکرد مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی راهبرد اساسی ایران پس از انقلاب را تشکیل می‌داده و برنامه‌های کلان کشور براساس آن طرح‌ریزی شده‌اند؛ رویکردی که معتقد است دستاوردهای عینی تمدن غرب مدرن نظیر علم و تکنولوژی از ارزش‌های بنیادی غرب جدا بوده و می‌توان علم و تکنولوژی غرب را در جامعه‌ی دینی برای نیل به جامعه‌ی مطلوب از منظر اندیشه‌ی دینی به کار گرفت. علاوه بر امکان چنین فرضی، معتقدان به این دیدگاه بر ضرورت این فعل نیز تأکید دارند.

دیدگاه غالب دولت‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روی کار آمده‌اند و نوع بارزتری از آن را می‌توان در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات مشاهده کرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر نگویم نگرشی غرب‌زده و تجددخواهانه‌ی همراه با شیفتگی بوده، می‌توان مدعی شد دربرگیرنده‌ی دیدگاه «مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی» با رویکرد نگاه بسیار مثبت و همراه با شیفتگی نسبت به وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تمدن غرب بوده که درصدد برقراری نوعی آشتی میان مدرنیته و اسلام برآمده است.

دیدگاه و استراتژی راهبردی دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی نظام جمهوی اسلامی، به‌ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل، به‌صورت آشکار برقراری نوعی آشتی میان مدرنیسم و اسلام است که عمدتاً نگاهی برآمده از نظام دانشگاهی وارداتی است که در ادامه از آن سخن به میان خواهد آمد. این نگرش با پر‌رنگ کردن دستاوردهای فناوری تمدن غرب، بدون پرداختن به زیربنا‌ها و پیش‌فرض‌های حاکم بر آن‌ها، اصرار زیادی بر تحریک و هدایت نظام اجتماعی به‌سوی کسب و نیل این علم و تکنولوژی دارد. این در حالی است که دست‌اندرکاران و مسئولان جامعه در بخش‌های تأثیرگذار حاکمیت، نظیر مجلس، دولت و به‌ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای استراتژیک وابسته به این مراکز، برای گسیل انگیزه، اندیشه و رفتار اجتماعی به‌سوی آفرینش و تعریف پیش‌فرض‌های حاکم بر مفاهیم و ساختار و محصولات دینی و اسلامی چنین اصراری ندارند. این دیدگاه با نوعی گریز هدفمند به روبناهای تمدن غرب و تغافل از مبانی حاکم بر آن، توجه‌ جامعه‌ی اسلامی را مرتباً به این نکته معطوف می‌سازد که اگر ما نیز خواهان رسیدن به رفاه و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی هستیم باید، راه طی‌شده‌ی مدرنیته را با کپی‌برداری و عاریه‌گرفتن زوایای مثبت مدرنیته که اندک هم نیست، بپیماییم. بنابراین آنچه باید انجام گیرد، ضرورت تفکیک این مظاهر و دستاورد‌های مثبت از نکات منفی غرب که از آن جمله اخلاق لذت‌جویانه‌ی آن است، می‌باشد. از این منظر، پذیرش علم و مظاهر تکنیکی غرب، بر سبیل عقل خواهد بود؛ زیرا هیچ نص صریحی در کتاب و سنت نمی‌توان یافت که ما را از بهره‌مندی از این محصولات و دستاورد‌های عظیم بشری که حاصل رنج صدها ساله‌ی تمام دانشمندان غرب و شرق عالم با ادیان و مذاهب گوناگون، از ملحد و یهودی و مسلمان و... است، منع کند.