به نام خدا

علل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيان علل تعليق اين قانون

(نسخه اصلاح شده)

1-    بيان و علل وجود مسأله:

1-1 بيان مساله:

يکي از مهم ترين مشکلات ساختاري اقتصاد کشور، ضعف نظام مالياتي است. شرايط اين نظام به گونه اي است که کمتر مي توان نشانه هايي از يک نظام مالياتي کارآمد در آن پيدا کرد. چرا که اگر کارآيي را انجام درست کار بدانيم، نظام مالياتي ايران کار خود را درست انجام نمي دهد. به عبارت ديگر اين نظام فاقد شاخص هاي اثبات کننده انجام درست کار يعني دقت، سرعت و حداقل هزينه است.

 در حاليکه در اکثر کشورها يکي از منابع اصلي درآمد دولت ماليات است که تحت عناوين مختلف وصول مي شود و درآمد حاصل از ماليات بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولت ها را تشکيل مي دهد و در کشورهايي که ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است بيش از 60 درصد بودجه عمومي را تشکيل مي دهد.

 در اقتصاد ايران متناسب با رهنمودهاي کلي برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاي بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در ترکيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

 از اين رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي کشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شد که از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي، وضع ماليات بر ارزش افزوده است.

 اما قانون ماليات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجميع عوارض مانند بسياري از قوانين ديگر بسيار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زيادي از بدو اجراي اين قانون که براي آزمايش 5 ساله به دستگاه هاي مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده اي روبه رو شده و حتي به تعطيلي چند روزه بازارهاي برخي استان هاي بزرگ کشور انجاميده است. بر اساس اين قانون عرضه کالاها و ارايه خدمات و همچنين واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.

 اما بسياري از صاحب نظران اقتصادي معتقد هستند که اين قانون به علت نداشتن پايه علمي و کارشناسي و همچنين آماده نبودن بستر لازم براي اجرا، قابليت اجرا نداشته، بنابراين موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجاميد.

 به گفته بسياري متأسفانه مانند موارد ديگر در اجراي ناگهاني اين قانون نيز شرايط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زيرا در الگوهاي اجرايي ديگر اين قانون درکشورهاي مختلف نخستين لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند توليد، عرضه و فروش و يکدستي قيمت ها است که در کشور ما به طور کلي اين شرايط وجود ندارد.

1-2دلايل وجود مساله:

1)     در نظام مالياتي ايران، ماليات ها به موقع وصول نمي شود.

2)      عدالت چندان تحقق نمي يابد.

3)      ظرفيت هاي مالياتي بالفعل با ظرفيت هاي مالياتي بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.

4)      هزينه وصول ماليات نيز بالاست. ]1-2-3[

2- تببين و علل بروز مساله:

2-1 تببين مساله:

ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات هاي مرسوم نوعي از يک ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يکي از مهم ترين توسعه هاي مالياتي و بي شک يکي از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتي با تلاش اقتصاددانان براي رفع يا کاهش اختلال و نارسايي هاي مالياتي سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شکل گرفته است.

2-2علل بروز مساله:

1) فقر اطلاعات مالياتي جامع در کشور:

 ماليات و رقم دريافتي آن ارتباط مستقيم با متغيرهاي پولي و درآمدي و ارزش افزوده در فرآيند توليد دارد. اما هنوز طرح جامع مالياتي در کشور استقرار نيافته است و اقتصاد زيرزميني هنوز وجود دارد و غير قابل انکار است.

2) معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده است تا گروه هاي مشمول و غير مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآيي را به دست آورند.

3) موارد معاف از ماليات در مرحله نخست و سقف ماليات ها هنوز دقيقاً شفاف نشده است.

4) اطلاع رساني کافي نبوده است:

 بخشي از مشکلات اجرايي اين قانون نيز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقيق برخي از موديان بوده است که عده اي هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.

5) ظاهراً سازمان مالياتي هم دغدغه کافي را براي اطلاع رساني نداشته است و خيلي از موديان ادعا کرده اند که آموزش هاي لازم را نديده اند و نمي دانند چطور کار کنند.

 به نظر مي رسد شيوه هاي اطلاع رساني از لحاظ کمي و کيفي به ويژه از طريق رسانه ملي کافي و مؤثر نبوده است و عده اي فرصت طلب نيز از اين وضع به شدت سوء استفاده کرده اند و روند اجراي اين قانون را تخريب کرده اند که بايد ميان اين عوامل تفکيک قائل شد زيرا عده اي هم که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند اعتراض کرده اند.

6) وجود پندارهاي اشتباه:

 بخشي از موديان ماليات بر ارزش افزوده، درک درست و دقيقي از واژه و مفهوم ارزش افزوده ندارند و در مواردي هم آن را معادل قيمت تمام شده تلقي مي کنند. اگر آن ها بدانند که نرخ ماليات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال مي کنند. اما برخي فکر مي کردند اين سه درصد مازاد بر ماليات هاي گذشته است و حتي آن را روي قيمت کشيدند.

7) بيشتر کساني که مستقيم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزيع کنندگان خرده و عمده فروش، اطلاع کافي از نحوه اجراي آن ندارند و نمي دانند چگونه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملياتي و فروش با برگه فروش براي همه موديان شايد فراهم نشده است.

8) متأسفانه بخشي از مديريت اصناف و واحدهاي توليدي نيز که بايد راهبر اجرايي اين قانون باشند مشکل ساز شده اند و با ياري برخي از رسانه هاي مکتوب به ويژه چند روزنامه اقتصادي خواستار تعليق و حتي توقيف قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند.

9) وجود مقاومت عده اي از فعالان اقتصادي و توليدي در برابر اين قانون:

 اصلي ترين هدف قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي هر نوع فعاليت اقتصادي است. به همين خاطر مهمترين عامل مقاومت در برابر اين قانون، نگراني از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گزارش مالي است. بخشي از اصناف نگراني هايي نسبت به شفاف شدن درآمدشان دارند و ماليات واقعي که بايد در آينده بپردازند.

10) نهادها و اتحاديه هاي اصناف و توليدکنندگان و تشکل هاي توليدي و توزيعي هم در اين زمينه به وظايف خود عمل نکردند و مجموعه هاي تحت پوشش خود را توجيه نکرده اند.]4-5[

3-ادبيات موضوع:

3-1 تاريخچه ماليات برارزش افزوده:

ماليات بر ارزش افزوده يک نوع ماليات بر فروش چند مرحله است که خريد کالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي کند، در واقع يک اعتبار مالياتي براي خريدهاي واسطه اي بنگاه هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شود که باعث از بين رفتن ماليات بندي مضاعف مي شود. بنابراين عوامل اقتصادي براي هر ارزش ايجاد شده فقط يک بار ماليات مي پردازند.

براي درک بهتر ماليات بر ارزش افزوده لازمست که ابتدا تعريفي از ارزش افزوده ارائه دهيم.

ارزش افزوده به چه معناست؟

هر کالايي که در بازار فروخته مي شود، در فرآيند توليد خود، توسط چند توليد کننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان نمونه يک نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده، سپس خمير مايه شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته که اين افزايش حاصل زحمت توليدکنندگان مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان ارزش افزوده گفته مي شود و نحوه محاسبه ارزش افزوده بدين صورت مي باشد:

استهلاک + اجاره + سود + بهره + دستمزد = ارزش افزوده

پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غير مستقيم اجرا مي شد و تعداد کمي از توليد کنندگان مانند حامل هاي انرژي و... را پوشش مي داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در کشورهاي غربي و پس از آن کشورهاي آفريقاي جنوبي، اجراي آن در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادي تحقق يابد.

ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال 1918 ميلادي از سوي فون زيمنس (Voh Siemens) ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين نوع ماليات با ارائه روش اعتباري آدامز (Adams-1921) از سوي لاره (Laure) توسعه يافت و در نهايت در سال 1948 ميلادي در اين کشور اجرا شد (فرانسه).

اين ماليات پس از اصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين نوع ماليات به طور جامع براي نخستين بار در سال 1968 ميلادي در برزيل پياده شد. اين در حالي بود که کميته مالي اتحاديه اروپا، اجراي ماليات بر ارزش افزوده را از سال 1962 به کشورهاي عضو اين اتحاديه توصيه مي کرد. شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا نيز در نهايت براي هماهنگ سازي سيستم هاي مالياتي و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانويه 1970 ميلادي، اين سيستم را در تمام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعمال کنند.

در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدي در فرانسه، آلمان، بلژيک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يک دهه رشد چنداني نداشت اما در نيمه دوم دهه 1990-1980 به اوج خود رسيد تا جايي که در دو دهه پاياني قرن بيستم سريع ترين رشد را در کشورهاي جهان داشت و بر اساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اکنون در 140 کشور دنيا اجرا مي شود.

3-2انواع ماليات بر ارزش افزوده:

اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده 1)توليد 2)درآمد 3)مصرف تقسيم مي شود.

1) ماليات بر ارزش افزوده توليد:

اين نوع ماليات کل مخارج به استثناي مخارج دستمزدي دولت را مشمول پرداخت ماليات مي داند.

2) ماليات بر ارزش افزوده درآمد:

اين نوع ماليات نيز مخارج ناخالص سرمايه گذاري، قسمتي از مخارج کل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشکيل مي دهد. همچنين کل مخارج واقعي اقتصاد روي کالاهاي سرمايه اي را در يک دوره زماني نشان مي دهد.

3) ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف:

اين نوع ماليات معادل ماليات بر خرده فروشي است.

3-3مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجميع عوارض مقرر مي کرد هر توليدکننده ايراني، چه کساني که ماده اوليه را توليد مي کنند و چه کسي که کالا و خدمت نهايي را، 5/1 درصد بابت شهرداري ها و 5/1 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداري ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

3-4ماليات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهايي مي شود؟

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ايران به فروش مي رسند به استثناي 17 قلم کالاي ذکر شده در ماده 12 اين قانون مي شود. درباره دو کالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد که از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.]6-7[

4-پيامدهاي مساله:

1)عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به ضرر توليدکننده داخلي است. در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدکنندگان ايران ناچار هستند به طور سلسله وار براي يک کالا مکرراً ماليات بپردازند. يعني مثلاً براي يک خودرو هم توليدکننده مواد اوليه، هم قطعه ساز و هم کارخانه توليدکننده به طور جداگانه و هرکدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي پردازند، اما در عين حال بنگاه هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت هاي واردکننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف هستند.

اما درصورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي شوند و در عوض اين توليدکننده نهايي است که بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت کند.

2)با عدم اجراي ماليات بر ارزش افزوده  دو گروه از فعالان بازار نفع مي­برند. در درجه اول کساني که پشت پرده به دلالي و واسطه گري مشغولند، کساني که بدون اين که در زحمت توليد شريک باشند و بدون اينکه در مقابل مصرف کنندگان تعهدي به عهده بگيرند با قرار گرفتن در مسير توليد تا مصرف با خريد و فروش هاي مکرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي شوند و در نتيجه از اين عدم شفافيت سود مي­برند.

گروه ديگري که از عدم  اجراي ماليات بر ارزش افزوده نفع مي­برند، قاچاقچيان هستند. کساني که خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، کالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، کردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل کرده و بازار ايران را مملو از کالاهاي بي کيفيت خارجي کرده اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنان در برابر مصرف کنندگان است چرا که نه گارانتي معتبري ارائه مي کنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت کالايي که ارائه مي کنند مسئوليتي مي پذيرند.

با عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده  اين دسته از خرابکاران بازار نيز نفع زيادي مي­برند. به طور خلاصه، عدم ماليات بر ارزش افزوده به نفع کساني است که از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره برداري از شايعات، رانتهاي اطلاعاتي و قاچاق مي باشد. ]8[

5-نتيجه گيري و ارائه راهکار:

در مجموع به نظر مي رسد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نياز به صرف زمان طولاني مدت، دقت، نظارت و کار کارشناسي بيشتري دارد، زيرا ساختار فعلي اقتصاد ايران بسيار آسيب پذير است و هر حرکتي در آن تلاطم شديدي را در اقتصاد کشور سبب خواهد شد و به همين علت است که بسياري از الگوهاي اقتصادي که در کشورهاي ديگر نتايج مثبتي به همراه داشته اند در ايران قابل اجرا نيستند.

اما واقعيت اين است که ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي گسترده مستقيم مالياتي و اقتصادي است، که ايجاب ميکند دولت براي اجرايي ساختن آن حداکثر هوشمندي را به کار گيرد و قانون ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است که قاچاق را به شدت کاهش دهد و مسير واقعي فعاليت هاي اقتصادي را براي تصميم سازان و تصميم گيران معلوم کند و در مجموع در تصميم گيري خرد و کلان عامل مؤثري به حساب مي آيد.

بنابراين تغيير و تحول در اقتصاد کشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع ماليات ها و نحوه وصول آن  هاست.

در خاتمه به برخي از راهکارهاي موجود براي حذف موانع بازدارنده بر سر راه اجراي اين قانون اشاره مي شود:

1) طرح جامع اطلاعات مالياتي بايد تهيه شود.

و به طور کل شناخت دقيق و مانع و جامع پايه هاي مالياتي در اقتصاد ملي پيش نياز اجراي هر نوع طرح مالياتي است.

2) اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط کنوني اجرا شود به دليل نبود زيرساخت الکترونيکي آن با مشکل مواجه مي شود و هزينه هاي اجراي آن بيشتر از منابع آن خواهد بود و اين قانون در بسياري از کشورهاي دنيا به دليل وجود زيرساخت هاي آن اجرا شده و داراي نتايج مثبت بوده است. پس ابتدا بايد زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين قانون را فراهم ساخت و بايد دولت ملزم به ايجاد زيرساخت هاي آن در کشور شود.

3) درباره معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از آن اطلاع مؤثري داشته باشند، پس اين اطلاع رساني نيز بايد صورت گيرد.

4) سازمان ماليات بايد از طريق نهادهاي مشمول وارد عرصه اطلاع رساني شود و خود تشکل ها و نهادهاي توليدي و توزيعي در اين خصوص پاسخگو باشند.

5) رسانه ملي بايد متناسب با تحرکات سازمان ماليات اطلاع رساني کند و سازمان ماليات بايد از ظرفيت هاي رسانه ملي به خوبي استفاده کند.

6) آسيب شناسي مرحله ناکامي در اجراي اين قانون انجام گيرد و برنامه هاي آموزشي در کنار خبررساني مورد توجه قرار گيرد.

7) تبيين دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مجريان نهايي آن در واحدهاي صنفي لازم است تا بهانه ها از دست همه موديان خارج شود.]9[

منابع:

1)     "ماليات بر ارزش افزوده"، نشر مرکز اداره کل آموزش و پژوهش گروه اقتصاد، 28/8/87.

2)     "قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند فرصت- دقت- نظارت"، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، 16/10/87.

3)     "آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده"، سازمان امور مالياتي کشور.

4)     " ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ چرا اجراي آن متوقف شد؟"، مقاله اي از گروه اقتصادي.

5)     "گزارش مرکز پژوهش ها در مورد موانع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده".

6)      "نگاه ناقص به ماليات بر ارزش افزوده".

7)     " ماليات بر ارزش افزوده و تاريخچه آن"، رسانه مالياتي، سايت حسابيران.

8)     ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع کيست و ضرر چه کساني؟"، هفته نامه گزارش بازار.

9)     " ماليات بر ارزش افزوده از تولد تا اجرا"، حامد سليمان فلاح.