طبق قانون تا قبل از سال 84 تاسیس و فعالیت در چنین شركت‌هایی مجازات یك تا 7 سال حبس و جزای نقدی داشت، اما با گسترش چنین شركت‌هایی كه به شركت‌های هرمی موسوم هستند، قانونگذار تدابیری اندیشید و در نهایت در سال 84 در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، بندی اضافه شد كه مربوط به شركت‌های هرمی است.

مطابق این بند قانونی، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی كه اعضای جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب كنند و توسعه زنجیره‌ای یا شبكه‌ای انسانی داشته باشند با مجازات سنگین قید شده در ماده 2 این قانون محكوم خواهد شد.

در ماده 2 قانون آمده است چنانچه هر یك از اعمال مذكور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد‌ فی‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غیر این ‌صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم خواهد شد و در هر دو صورت كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی ضبط می‌شود و دادگاه اختیار دارد مجازات شلاق تا 74 ضربه را نیز در حكم بیاورد ( و برای فعالان جز مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شده است . (

كسانی كه عضو این گروه‌ها می‌شوند به نوعی خودشان قربانی و مالباخته تلقی می‌شوند به نحوی كه با شركت در كلاس‌های توجیهی سران این شبكه‌‌ها چنان اغفال می‌شوند كه با تقاضا و التماس بعضاً به عضویت در می‌آیند و این نكته دقیقاً وجه ممیزه این جرم با سایر جرایم مالی است، معمولا در تمام جرایم مالی شخص مالباخته و صاحب مال بابت از دست دادن اموالشان ناراضی هستند اما در این جرم اعضای شبكه به گونه‌ای عمل می‌كنند كه قربانیان جرم به امید به دست آوردن اموال بیشتر فریب می‌خورند و با امیدواری به یك آینده واهی مالشان را در اختیار سر گروه‌ها قرار می‌دهند. این گروه‌ها تا زمانی كه عضوگیری نكنند جرمی مرتكب نشده‌اند چرا كه شخص عضو تا لحظه عضو گیری خودش قربانی جرم است. به هر حال قانون مجازات برای برخورد با چنین شبكه‌هایی كافی است و به نظر می‌رسد علت افزایش چنین جرایمی نقص قانون جزا نیست، بلكه نا آگاهی و عدم اطلاع‌ رسانی صحیح به قشر آسیب‌پذیر است. اگر رسانه‌ها در جهت آگاهی‌ دهی به جوانان در این خصوص اقدام كنند بشدت آمار این ناهنجاری اقتصادی كاهش خواهد داشت.