سیستم قضائی بلژیک، بخش 3

 زندانهاي بسته 

در اين زندانها مجرمين خطرناك نگهداري مي شوند. اين زندانها بطور كلي به صورت سلول انفرادي مي باشند ودر هرسلول يك نفر زنداني نگهداري مي‎شود. زندانيان هر روز يك ساعت فرصت هواخوري در فضاي باز را دارند. براي اعمال مقررات انضباطي درون زندان سلولهايي با شرايط سخت‎تر وجود دارد. 

زندانهاي نيمه باز 
دراين سيستم از اجراء كيفر حبس، محكومين روزها را خارج از زندان ومشغول انجام فعاليتهاي روزمرة خود هستند وشب را درزندان سپري مي‎كنند. 

 مراقبتهاي الكترونيكي 
با هدف كاهش هزينة زندانها و رسيدن به هدف باز اجتماعي كردن (جامعه پذيري مجدد) محكومين وكاهش جمعيت كيفري از سال 1997 به بعد اجراء مجازات با شيوة مراقبتهاي الكترونيكي در ادارة زندانهاي بلژيك، اجراء شد. اين شيوة اجراء حبس در مورد مجرميني كه مرتكب جرائم مهم مثل قتل، تجاوز به عنف، اعمال خلاف عفت عمومي وقاچاق انسان ومواد مخدر شده اند، اجراء نمي‎شود. 
شرايط اجراء محكوميت به صورت مراقبت الكترونيكي به دوگونه است: ‎1- محكوم داراي خط تلفن در منزل باشد. 2- اطرافيان وي كه دريك منزل با هم زندگي مي كنند به اين امر رضايت دهند زيرا تمام اين افراد تحت مراقبتهاي‎ الكترونيكي قرار مي گيرند. 3- محكوم براي زندگي خود برنامه كاري خاصي داشته باشد. 4- 150 يورو ضمانت نقدي بسپارد. 
در اين شيوه اجراء حبس، يك وسيلة الكترونيكي در منزل محكوم نصب مي‎گردد و يك پابند ويژه به پاي مشاراليه وصل مي گردد و از مركز مراقبت زندان، با كامپيوتر تحت مراقبت قرار مي گيرد. 
در حال حاضر در بلژيك 300 نفر تحت مراقبت الكترونيكي قرار دارند. اگر محكوميت حبس كمتر از يكسال باشد، اعطاء آزادي الكترونيك بلا مانع است وچنانچه ميزان محكوميت از يكسال حبس بيشتر باشد با پيشنهاد ادارة زندان وموافقت دادسرا، مجازات به صورت مراقبت الكترونيكي اجراء مي شود. 
كار در زندان نيز يكي ديگر از سيستمهائي است كه در داخل زندانهاي بلژيك اجرا مي گردد. كار براي زندانيان اختياري است، خدمات عام المنفعه وساير جايگزينهاي مجازات حبس نيز در بلژيك اجراء مي گردد. 

وضعيت زندانهاي بلژيك 

در بلژيك 34 ساختمان زندان و بازداشتگاه وجود دارد. 17 ساختمان در قسمت فلاماند زبان و14 ساختمان در قسمت جنوب بلژيك يعني بخش فرانسوي زبان، دو زندان نيز در بروكسل واقع است. يك ساختمان دفاع اجتماعي نيز براي نگهداري مجرمين رواني در جنوب بلژيك وجود دارد، اينها افرادي هستند كه اهليت محاكمه ندارند و داراي اختلالات رواني شديد هستند كه براي حفظ دفاع اجتماعي در اين زندان نگهداري مي شوند و تحت مراقبتهاي رواني هستند. از كل 34 زندان بلژيك 22 ساختمان اختصاص به نگهداري افراد تحت قرار تأميني دارد و در بزرگترين زندان بلژيك 800 نفر ودر كوچكترين آن 40 نفر زنداني وجود دارد. در حال حاضر كشور بلژيك با كمتر از 10 ميليون نفر جمعيت 9382، نفر زنداني دارد، اين درحالي است كه كشور بلژيك مجموعاً 8323، مكان براي نگهداري زندانيان دارد لذا در بعضي موارد در سلولهاي يكنفري دونفر نگهداري مي شود. پنج دهم درصد از كل زندانيان بلژيك زن هستند و سن زندانيان از 22 تا 50 سال است و با لاترين رقم محكومين به حبس مربوط به جرائم سرقت وخشونت است. چهل درصد زندانيان اين كشور را خارجيان تشكيل مي دهند كه از 123 مليت مختلف در زندانهاي بلژيك، زنداني وجود دارد. براي مسلمانان غذاي حلال تهيه مي‎شود و روحانيون مذهبي در مسائل مربوط به غذا نظارت دارند. بيشترين تعداد زنداني خارجي متعلق به كشور مراكش است. ساختمانهاي زندانهاي بلژيك عمدتاً متعلق به اوائل قرن بيستم وقديمي هستند. 

کمیته های نظارتی

براي نظارت بر سرويسهاي اطلاعاتي و پليس دوكميته وجود دارد بنام كميته هايp و R اين كميته ها مستقيماً زير نظر مجلس مي باشند و دادگستري هيچگونه نظارت يا دخالتي در ادارة آنها ندارد. هدف از تشكيل اين كميته‎ها رعايت حقوق و‎آزاديهاي عمومي است. اين كميته ها به موجب قانون 18 ژوئن 1991‎ تشكيل شده اند. اين كميته ها هركدام مستقل از ديگري هستند و هر دومستقيماً زير نظر پارلمان فدرال انجام وظيفه مي كنند. 

كميتة R 

اين كميته با هدف ذيل براي نظارت بر سرويس هاي اطلاعاتي تشكيل شده است. 
حفظ آزاديها وحقوق اشخاص 
بررسي عملكرد سرويسهاي اطلاعاتي كشور 
در كشور بلژيك بطور كلي دو سرويس اطلاعاتي وجود دارد، الف) سرويس اطلاعات و امنيت كه زير نظر وزير دادگستري است وبخشي از وزارت دادگستري محسوب مي گردد اين سرويس وظيفه سازمانهاي اطلاعات وامنيت را مثل ساير كشورها به عهده دارد، ب) سرويس اطلاعات نيروهاي نظامي، اين سرويس جزء سازمان دفاع ملي محسوب مي گردد. و وظيفة آن ارائه خدمات اطلاعاتي به ارتش و نيروهاي نظامي است. 
كميتة R يك سازمان جدايي از سرويسهاي اطلاعاتي فوق و زير نظر مجلس فدرال، بر عملكرد اين سرويسها نظارت دارد. هيأت رئيسه اين كميته، سه نفر هستند و اعضاي اين هيأت توسط مجلس سنا انتخاب مي شوند، رئيس هيأت بايد از بين قضات باشد و براي تصدي اين منصب همانند ساير مناصب مهم در كشور بلژيك در ابتدا اعلام مي شود كه اين منصب خالي است سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و در نهايت مجلس سنا از بين آنها انتخاب مي كند. 
اعضاء هيأت كه از ساير وزارتخانه ها، ممكن است انتخاب شوند به مدت پنج‎سال مأمور مي شوند اين مأموريت دوبار قابل تمديد است. پرسنل اداري و دفتري در اين كميته، استخدام رسمي هستند اما مأموران تحقيق ممكن است از ساير سازمانها از جمله سازمان امنيت و اطلاعات و يا سرويس اطلاعاتي ارتش مأمور شوند. 
اين كميته زير نظر كميسيون پيگيري اطلاعات مجلس فدرال است وكلية گزارشات خود را به اين كميسيون ارسال مي نمايد. هرسال يكبار‎گزارشي منتشر مي‎شود و به اطلاع عموم مردم مي رسد.دركميته R، شروع به تحقيق، در موارد خاص ممكن است با ارجاع وزير، مجلس، نمايندگان مجلس وحتي شكايت افراد ذينفع و اعلام مردم باشد. 
نتيجة گزارش به مقامات مسئول از جمله مجلس سنا نيز ارسال مي شود تا جهت رفع نا كارآمديها، توصيه هاي لازم را اعلام نمايند. با مأمورين وكاركنان سرويس هاي اطلاعاتي كه مقررات را نقض نموده باشند از طريق مراجع قانوني مربوطه برخورد لازم، صورت مي گيرد. 
بيش از گذشت ده سال از تشكيل اين سرويس، نتيجة ارزيابي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه اين كميته نقش بسيار مؤثر و مفيدي در كارآئي سرويسهاي اطلاعاتي و رعايت حقوق شهروندان داشته است. 

كميتة P 

اين كميته نيز با هدف حمايت از آزاديها و رعايت حقوق اساسي مردم و تأمين هماهنگي و همكاري وكارآمد شدن سرويسهاي پليسي براي نظارت بر عملكرد دستگاه پليس بلژيك، تشكيل شده است. 
تشكيلات پليس زير نظر وزارت كشور اداره مي شوند اما كميته P زير نظر مجلس فدرال است. رئيس كميته بايد قاضي دادگستري باشد. اين رئيس داراي پنج نفر مشاور است. اعضاء دبيرخانه واداري كميته دائمي هستند ومشاوران از ساير سازمانها براي مدت پنج سال مأمور مي شوند. كميته داراي گروه تحقيق است كه مجموعاً 50 نفر هستند و اعضاء اين گروه از بين نيروهاي پليس انتخاب مي‎شوند. اين كميته فقط بر كار پليس نظارت دارد و چنانچه با دستورات غير قانوني قضات مواجه شود، حق مداخله ندارد و بركاركنان اداري پليس نيز هيچ نظارتي ندارد. 
در كميتة P دو نوع تحقيق صورت مي گيرد: 1- تحقيق نظارتي- دراين بخش تحقيقات به صورت موضوعي است يعني يكي از مأموريتهاي كلي، پليس مورد تحقيق ونظارت قرار مي گيرد كه مثلاً، پليس ترافيك، كارآمد هست ياخير؟ 2- تحيقات قضائي- در اين بخش كميتة P وظايف ضابط دادگستري را در مورد جرائم اعضاء پليس انجام مي دهد و نتيجه به مراجع قضائي اعلام و به ساير مسئولين ذيربط نيز گزارش مي شود. هركس از اعضاء پليس شكايت داشته باشد مي تواند به كميتةP مراجعه كند و نتيجة تحقيقات، حسب مورد به مراجع قضائي يا انتظامي اعلام مي‎شود. در كشور بلژيك سابقاً، دستگاههاي پليسي مختلفي وجود داشت اما هم اكنون 40 هزار پليس بلژيك در يك سازمان مشغول انجام وظيفه هستند. يكي ديگر از مأموريتهاي كميتهP انجام بازرسيهاي دوره اي از تشكيلات پليس است. علاوه بر اين، تشكيلات پليس موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را به كميته P اعلام نمايد و نسخه اي از تمام آئين نامه هاي داخلي را نيز براي اين كميته ارسال نمايد. 3- شروع به تحقيق توسط كميتة P ممكن است با تقاضاي پارلمان يا وزراء و يا تشخيص كميته ونيز شكايات خصوصي باشد.

حقوق خانواده

يكي از اصول پذيرفته شده در قانون بلژيك اصل برابري اعضاء خانواده است يعني زن ومرد و بچه ها داراي حقوق مساوي هستند وهيچ يك را برديگري برتري نيست. دودستة مقررات برحقوق خانواده حاكم است، اول قوانين داخلي بلژيك وديگري مقررات حقوق بين الملل خصوصي كه عمدتاً اين بخش را مقررات مربوط به اتحادية اروپا تشكيل مي دهد. در صورت تعارض قوانين داخلي ومقررات مربوط به اتحادية اروپا، مقررات اخير اولويت دارد. 

ازدواج 

شرايطي كه براي ازدواج عموميت دارد شامل: الف) 18 سال تمام براي مرد و زن ب) فقدان همسر ديگر ج) حداقل سه ماه اقامت در بلژيك (براي خارجيان). دربلژيك ازدواج به سه صورت ممكن است. اول اينكه طرفين جهت ازدواج به شهرداري مراجعه مي كنند و واقعة ازدواج را به ثبت مي رسانند، براي ثبت اين نوع ازدواج حضور طرفين اجباري است وهيچ ازدواجي به صورت غيابي ويا وكالت به ثبت نمي رسد دو نفر شاهد نيز بايد حضور داشته باشند. مراجعه به روحانيون مذهبي واجراء تشريفات ديني ازدواج اختياري است. زوجين مي توانند علاوه بر ثبت ازدواج، تشريفات مذهبي را نيز جاري نمايند. نوع ديگر ازدواج با هم زندگي كردن است در اين شيوه صرفاً طرفين به شهرداري اعلام مي كنند كه با همديگر زندگي مي نمايند. براساس قانوني كه درسالهاي اخير به تصويب رسيده است اين نوع ازدواج تمام آثار ازدواج قانوني را داراست وفرزند ناشي از اين نوع روابط فرزند قانوني محسوب مي شود. غير از موارد فوق چنانچه زوجين با همديگر زندگي نمايند هيچگونه آثار قانوني برآن بار نيست. 

 آثار ازدواج 

براساس قانون آثارذيل بر ازدواج بار است. 
وفاداري ازدواج 
استمداد زوجين به همديگر 
عدم تغيير اهليت حقوقي طرفين 
زندگي در مسكن مشترك 
پرداخت نفقه زندگي مشترك به عهدة شوهر نيست، مگر اينكه زن توان مالي نداشته باشد و فاقد شغل باشد. هريك از زوجين به قدر توان خود در صورت تمكن مالي هزينة زندگي را پرداخت مي كنند. 

انحلال ازدواج 

ازدواج به سه طريق پايان مي يابد: الف) طلاق يك طرفه- دراين نوع طلاق متقاضي طلاق بايد براي توجيه تقاضاي خود دليل ارائه دهد و اين دليل بايد مورد قبول دادگاه باشد، مثلاً رابطة غير قانوني، افراط در مصرف الكل و موادمخدر وخشونت از مصاديق موجه براي تقاضاي طلاق است. ب) طلاق توافقي- براي تقاضاي طلاق توافقي بايد حداقل دوسال از واقعة ازدواج سپري شده باشد. ج) طلاق به دليل جداشدن عملي- وآن زماني است كه يكي اززوجين حداقل به مدت دوسال منزل مشترك را ترك نمايد دراين صورت زوج ديگر مي تواند تقاضاي طلاق نمايد. كلية طلاقها بايد با حكم دادگاه باشد. در طلاق توافقي طرفين بايد تكليف حضانت بچه ونفقة او را مشخص نمايند. 

نسب 

نسب بيشتر بنام مادر ثبت مي شود. از نظر اسم(نام خانوادگي) چنانچه پدر بچه مشخص باشد؛ نام پدر و در غير اين صورت نام مادر به عنوان نام خانوادگي انتخاب مي‎گردد. در صورتيكه ازدواج ثبت شده باشد يا با هم زندگي كردن، به شهرداري اعلام شده باشد، بچه فرزند قانوني زوجين است. چنانچه فرزند ناشي از روابطي غير از موارد فوق باشد در صورتيكه پدر انتساب بچه به خود را قبول كند، متعلق به وي بوده و پدر بچه محسوب مي گردد در غير اين صورت بچه فقط متعلق به مادر است. مادر مي تواند بر عليه پدر، دعواي اثبات نسب، طرح نمايد در اين صورت با آزمايشهاي. D.N.A موضوع مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نفقة بچه به عهدة پدر است ولي اگر توان مالي نداشته باشد به عهده مادر است. 

قواعد بين الملل خصوصي در مورد طلاق 

در مورد طلاق الويت با قانون كشوري است كه طرفين درآن اقامت دارند. اين مقررات در سالهاي اخير به تصويب رسيده و ناشي از گرايشي است كه در حقوق بين الملل خصوصي نسبت به اقامتگاه وجود دارد. چنانچه زوجين، هر دو در يك كشور اقامتگاه نداشته باشند، آخرين اقامتگاه مشترك ملاك است، در غير اين دو صورت نوبت به اجراي معيار تابعيت مي رسد، نهايتاً ؛ در صورت عدم امكان هيچ يك از معيارهاي فوق، قانون بلژيك اجراء مي شود. طرفين مي توانند با توافق، قانون حاكم بر طلاق را تعيين نمايند. البته اين اختيار مربوط مي شود به تعيين قانون كشور متبوع يكي از طرفين يا قانون بلژيك و اختيار كامل براي انتخاب قانون كليه كشورها نيست. 
آخرين نكته در مورد حقوق خانواده اينكه از سال 2003، به موجب قانوني كه در فوريه اين سال به علت همسوئي با حقوق اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، افراد همجنس نيز مي توانند با همديگر زندگي نمايند. كليه آثار ازدواج رسمي در مورد اين شيوة زندگي جاري است، تنها اين افراد نمي توانند فرزند خوانده داشته باشند. 

دادگاه خانواده 

دادگاه تخصصي جهت رسيدگي به دعاوي خانواده دربلژيك وجود ندارد. رسيدگي به دعاوي خانوادگي در صلاحيت دادگاه صلح است. معمولاً شعبي از اين دادگاهها به دعاوي خانواده اختصاص داده مي شود دراين دادگاهها از مشاوران و مددكاران اجتماعي و روانشناسي استفاده مي شود. 

دانشگاه لون لنو

دانشگاه لون لنو مهمترين دانشگاه بلژيك مي باشد و به صورت يك شهرك بسيار زيبا با نقشه هاي ويژه ملهم از معماريهاي قرون وسطي، در 35 كيلومتري شهر بروكسل در منطقه اي سرسبز وخوش آب وهوا ساخته شده است. فصل خزان نه تنها بر زيبائي اين شهرك خللي وارد ننموده بلكه جنگلهاي زرد و فضاهاي سرسبز وگلهاي زيباي كنار درياچة دانشگاه، به اين محيط، زيبايي وطراوت خاصي بخشيده است. 
بلژيك داراي سه دانشگاه بزرگ است كه يكي در بخش فلاماند زبان وديگري دانشگاه U.L.Bكه دربروكسل واقع است و دانشگاه لون لنو نيز دانشگاه فرانسوي زبانها است. اين دانشگاه جنبه مذهبي نيز دارد، دانشگاه بين المللي بلژيك محسوب مي گردد. دانشكدة حقوق، بزرگترين دانشكدة اين دانشگاه محسوب مي‎شود ودر حال حاضر 2300 نفر دانشجو دارد. بطور كلي 10 دانشكدة حقوق در كشور بلژيك وجود دارد. 
در كشور بلژيك كنكور ورودي به دانشگاهها وجود ندارد و هر بلژيكي يا خارجي مي تواند جهت اخذ پذيرش به اين دانشگاهها مراجعه نمايد. از كلية دانشجويان هزينة تحصيلي مناسبي اخذ مي شود كه درحال حاضر براي هر دانشجوي حقوق، سالانه 800 يورو مي باشد. 60% دانش آموزان فارغ التحصيل ازدبيرستانهاي بلژيك وارد دانشگاه مي شوند. 
تحصيلات عاليه حقوق درسه مقطع صورت مي گيرد. پس از ورود به دانشگاه دانشجويان حقوق به مدت 2 سال مشغول خواندن دروس پايه هستند و سه سال نيز دروس تخصصي را مي خوانند سپس موفق به اخذ درجة ليسانس مي گردند. دورة فوق ليسانس به صورت تخصصي برگزار مي‎گردد و مدت آن يكسال است. دورة دكترا بين 4 الي 5 سال بطول مي انجامد در اين مقطع بيشتر وقت دانشجو صرف نوشتن پايان نامه مي شود. قضات از بين فارغ التحصيلان دانشكده هاي مختلف حقوق انتخاب مي شوند و دانشكدة خاصي كه متعلق به قوه قضائيه باشد دراين كشور وجود ندارد. 

كانون وكلاء 

در كشور بلژيك دو كانون وكلاء وجود دارد. يكي كانون وكلاء كه تمام وكلاء بجز وكلاء ديوان عالي كشور عضو آن هستند و ديگري كانون وكلاء ديوانعالي كشور مي باشد. كانون اخير مخصوص ديوانعالي كشور است و وكلاء با سابقه و تجربه بالا مي توانند در آن عضويت داشته باشند. درحال حاضر در كانون وكلاء ديوانعالي كشور بلژيك فقط بيست وكيل عضويت دارند. براي طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط اين وكلاء صلاحيت دارند. انتخاب وكيل در امورمدني براي طرح دعوي در ديوانعالي كشور اجباري و در اموركيفري اختياري است. اين كانون مستقل از كانون وكلاء است و داراي رئيس مستقلي مي باشد. 
براي ورود به شغل وكالت هيچگونه آزموني وجود ندارد. متقاضي بايد حداقل داراي ليسانس حقوق باشد با هماهنگي كانون وكلاء و پس از اخذ موافقت اين كانون يك نفر وكيل را به عنوان وكيل سرپرست انتخاب مي نمايد. دورة كارآموزي به مدت سه سال و زير نظر وكيل سرپرست سپري مي شود. كارآموز وكالت در زمان كارآموزي، وكالت كلية دعاوي را مي توانند به عهده بگيرند بجز پرونده هاي در صلاحيت ديوانعالي كشور كه ساير وكلاء نيز نمي توانند وكالت آنها را به عهده بگيرند مگر عضو كانون وكلاء ديوانعالي كشور باشند. پس از انقضاء سه سال دورة كارآموزي، وكيل سرپرست نظر خود را در مورد كارآموز به كانون وكلاء اعلام مي نمايد. براساس اين نظر كانون تصميم به دادن پروانة وكالت يا ادامة كارآموزي مي گيرد. 
وكلاء در اين كشور براي حضور در جلسات رسمي دادگاه بايد از لباس مخصوص استفاده نمايند. 
وكيل داراي بيمه نامة خاصي است چنانچه ضرري به موكل از ناحية وكيل وارد شود، از محل اعتبار اين بيمه نامه خسارت موكل پرداخت مي شود. اين بيمه زير نظر كانون وكلاء اداره مي شود. تشخيص واحراز تقصير وكيل كه درپي آن خسارت موكل از محل بيمه نامه پرداخت مي گردد، با رئيس كانون وكلاء است. 
رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلاء به عهدة هيأت انتظامي وكلاء است. اين هيأت كه اعضاء آن را وكلاء تشكيل مي دهند جزئي از كانون وكلاء محسوب مي‎گردد، حق الوكاله به دو صورت ساعتي يعني بر اساس ميزان ساعتي كه وكيل در دادگاه حضور مي يابد يا وقت خود را به مشورت يا انجام ساير امورات محوله اختصاص مي دهد و يا به صورت قرارداد توافقي با موكل بر اساس دعواي مربوطه، اخذ مي شود.

نتیجه گیری

در مطالعة تطبيقي علاوه بر توجه به نارسائيهاي نظام حقوقي كشورخود، نقاط قوت آن نيز روشن مي گردد، براين اساس گفته مي شود كه حقوق تطبيقي به عنوان يكي از شاخه هاي علم حقوق سبب بيداري و غرور مي گردد، بيداري بلحاظ توجه به كاستيها و غرور بخاطر توجه بيشتر به داشته ها. آنچه كه گذشت توجه به نقاط قوت ساختار قضائي جمهوري اسلامي ايران بيشتر از كاستيهاي آن است اما جهت رعايت اختصار در كلام به ذكر چند نكته قابل توجه از ساختار قضائي كشور بلژيك به عنوان نتيجة اين مطالعة تطبيقي، اكتفاء مي شود. 

شايسته سالاري موضوعي است كه ذهن همة ما با آن آشنا است و رسيدن به آن به عنوان يك آرمان، همواره مطرح بوده اما مشكل در سيستم اجراي آن است كه به عنوان يك معضل حل نشدني باقي است. مدل انتخاب بلژيك در اين خصوص قابل توجه است.در تمام وزارتخانه‎هاي چهارده گانه اين كشور بجز وزير كه از طريق احزاب و معادلات سياسي انتخاب مي گردد و اين سمت بيشتر جنبة تشريفاتي و سياسي دارد، تمام سمتهاي اجرائي، (قائم مقام وزير وكلية مديران‎كل و معاونين مديركل و مديران مهم) بدين شيوه انتخاب مي شوند كه از طريق روزنامة رسمي اعلام مي شود پست‎ مورد نظر، بلاتصدي است و افراد داراي شرايط خاص به عنوان مثال ميزان سابقة كار، مدرك دانشگاهي و سن خاصي (اين شرايط براي هرپستي نسبت به پست ديگر متفاوت است) مي‎توانند كانديد اين سمت شوند. كلية افراد متقاضي در سراسر كشور مي‎توانند برنامة خود را ارائه دهند و پس ازآزمون لازم، از بين متقاضيان، موفق ترين آنها جهت تصدي پست مورد نظر، انتخاب مي شود، اين شيوة انتخاب براي مدت معيني است. 
درمورد مناصب قضائي نيز وضعيت همين است، يعني از طريق روزنامه رسمي پست هاي بلاتصدي اعلام مي شود وقضات مي توانند كانديد شوند ومراتب را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند، شوراي عالي عدالت پس از احراز شرايط لازم (بديهي است براي هر پست قضائي نيز شرايط خاصي مثل سابقه كار، سن، تسلط بر زبانهاي فرانسه وفلاماند، اشتغال در سمتهاي قضائي خاص و … پيش بيني مي شود.) از بين كانديدها افراد شايسته را انتخاب و به وزير دادگستري معرفي ومشاراليه نيز جهت صدور ابلاغ مراتب را به شاه اعلام مي نمايد. در مواردي مثل انتخاب قضات شوراي عالي عدالت ويا دادگاه داوري وشوراي دولتي وكميته هاي نظارتي ممكن است قضات با انتخابات در بين كلية قضات كشور و يا شيوه هاي خاص ديگري انتخاب شوند كه در مباحث مربوط توضيح لازم بيان شد. 

 نهادي بنام سرويس حقوق بشر در وزارت دادگستري و به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي ادارة كل تدوين لوايح قانوني وحقوق وآزاديهاي بنيادين در اين كشور مشغول انجام وظيفه است اين سرويس عمدتاً وظيفة پاسخ گوئي به سازمانهاي حقوق بشر در سطح اروپا و سازمان ملل را به عهده دارد. مواردي كه از كشور بلژيك در دادگاه اروپائي حقوق بشر شكايت مي شود دفاع به عهدة اين سرويس است همچنين پاسخگويي به سؤالات سازمانهاي بين المللي را به عهده دارد در اين كشور اطالة دادرسي مشكلي است كه به عنوان يكي از موارد نقض حقوق بشر به آن توجه مي شود. بنحويكه در سالهاي اخير بيست مورد حكم محكوميت اين كشور در دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ صادر شده است موضوع اين محكوميتها اطالة دادرسي در اين كشور است. سرويس حقوق بشر همواره در دفاع، اعلام كرده است؛ علت اطالة دادرسي ساختار قوه‎قضائيه مي باشد، كه حسب بهبود وضعيت آن اقدامات مؤثري صورت گرفته ونواقص موجود نيز در دست مطالعه واصلاح است. 
ازآنجائيكه مسائل مربوط به حقوق بشر موضوعاتي تخصصي هستند و حقوقدانان متخصص بايد در اين زمينه به مطالعه و پاسخ گوئي بپردازند و از طرفي ابهامات مطروحه درزمينة حقوق بشر عمدتاً مرتبط با مسائل قضائي است، لذا مدل كشورمورد مطالعه كه پاسخگوئي به ايرادات مربوط به نقض حقوق بشر را به دستگاه قضائي سپرده است، مدل مطلوبي است. 
نكتة ديگر اينكه ارائه واعلام برنامه هاي اصلاحي و اقدامات مؤثر در جهت بهبود امورقضائي كه درسالهاي اخير در كشور ما درحد گسترده اي صورت گرفته، با ديد حقوق انساني و اسلامي مي تواند بسيار مؤثر باشد. ملاحظه مي شود كه دربلژيك همواره در پاسخ به موارد نقض حقوق بشر يادآوري مي شود كه چه اقداماتي صورت گرفته وحركت آنها در مسير بهبود امور است. درحال حاضر چنانچه در مسير رسيدگي به پرونده هاي قضائي در كشور ما كاستي ملاحظه گردد، سرويسهاي اطلا عاتي وحقوق بشر دنيا با مرتبط ساختن اين كاستيها به مسائل مربوط به حقوق بشر دست به بزرگ نمائي مي زنند، اما ما سرويس خاصي نداريم كه خدمات انساني و برنامه هاي توسعه قضائي و بطور كلي اقداماتي كه جهت اصلاح اين فرآيند صورت مي گيرد را با اين ديدگاه به دنيا معرفي نمايد. 

در اين كشور مديريتهاي كلان مثل وزارت دادگستري و ديوانعالي كشور داراي دوسطح متفاوت است بنحويكه مديراول به امورات تشريفاتي ونظارتي وارشادي در سطح كلان مي پردازد، و مدير دوم كه در ديوانعالي كشور رئيس دوم ودر وزارت دادگستري قائم مقام وزير ناميده مي شود به امورات عملياتي واجرائي مي‎پردازد، عملكرد مثبت يا منفي دستگاه مورد نظر بستگي به عملكرد مديران سطوح دوم دارد، در وزارت دادگستري تمام كارهاي اجرائي و در ديوان عالي كشور امورات قضائي زير نظر مديران دوم انجام مي شود. مديران سطح اول فقط مي‎توانند مديران سطح دوم را ارشاد نمايند. حق مداخلة عملي در وظايف آنها را ندارند. اين مديران از استقلال كامل برخوردار هستند و حتي بودجه جاري دستگاه مربوطه، در اختيار آنها است واز يك طرف با فراغت از مسائل تشريفاتي و رسمي و ازسوي ديگر، به علت استقلال عملي كه دارند موجبات موفقيتشان فراهم مي شود. 

كميته هاي نظارتي P و R كه مستقل از دستگاه مورد نظارت و زير نظر قوه‎ مقننه بر سرويسهاي اطلاعاتي وپليس، نظارت مي نمايند، مدل مناسبي براي نظارت هستند بنحويكه نتيجة ارزيابي عملكرد اين سيستم ها در كشور بلژيك مثبت است. 

 گرچه رسميت دو زبان فرانسه و فلاماند در اين كشور بر پيچيدگي ساختارقضائي آن افزوده است اما كوچك بودن كشور بلژيك سبب گرديده كه نهادهاي خاصي مثل دادستان فدرال كه تعقيب جرائم مهم را دركل كشور، به عهده دارد با توجه به مقتضيات ومساحت محدود اين كشور، مثبت ارزيابي شود. 

شوراي عالي عدالت كه اعضاء آن را قضات منتخب توسط قضات كل كشور و افراد غير قاضي به انتخاب مجلس نمايندگان و سنا را تشكيل مي دهند، براي انتخاب افراد در مناصب قضائي، نظارت بر كار قوه قضائيه وگزينش وآموزش قضات به عنوان يك نهاد مستقل از هرسه قوه كشور، مدل مؤثر وموفقيت آميزي مي‎باشد. 

 نكتة آخر اينكه دخالت و حضور تدوين كنندگان لوايح قضائي در اين كشور در كلية مراحل قانونگذاري از فقدان انسجام ونا هماهنگي در مفاد لايحه وتعارض‎آنها با ساير قوانين، جلوگيري مي نمايد، بنحويكه حضور اين متخصصان به عنوان تدوين كنندگان لوايح قضائي در مراجع تصميم گيري، سبب توجيه تصويب كنندگان لوايح وآگاه نمودن آنها از ارتباط بخش هاي لايحه با همديگر وارتباط آن با ساير قوانين ونهايتاً تصويب قانوني منظم و همسو با ديگر قوانين مي شود.

................................

منبع: سایت دفتر امور بین الملل قوه قضائیه