سیستم قضائی بلژیک، بخش 1

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,

پیشگفتار

سفر دو هفته اي هيأت قضايي جمهوري اسلامي ايران به بلژيك -كه اينجانب نيز افتخار عضويت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنايي با نظام قضايي ساير كشورها كه از بيش از دو سال پيش در دفتر امور بين الملل برنامه‎ريزي شده بود، انجام گرفت. البته اين اولين سفر از اين دست نبود. قبلاً نيز موفق شده بوديم برخي از همكاران را به كشورهاي انگلستان و يونان اعزام نمائيم تا به كند وكاو در درون نظام قضايي آن كشورها بپردازند. سفر بلژيك نيز فرصتي فراهم نمودكه از بخش هاي مختلف نظام قضايي آن كشور بازديد به عمل آيد و قضات كشورمان با همكاران خود در بلژيك به تبادل نظر وگفتگو بپردازند. اين فرصت ها از دو نظر سودمندند: اول اينكه همكاران ما ازتجارب ساير كشورها در زمينه حل مشكلات قضايي مطلع مي‎شوند و دوم آنكه در خلال اين مبادلات و مفاهمات، قضات و مسئولين قضايي ساير كشورها نيز از نظام حقوقي كشورما مطلع مي شوند. پرسش و پاسخ ها گويا وگواه مدعاي ماست.
سفر هيأت قضايي به بلژيك به دعوت طرف بلژيكي انجام شد. ابتدا قرار بود كه 6 نفر اعزام شوند ولي دستمزد بالايي كه مترجم براي همراهي هيأت در مدت دو هفته درخواست كرده بود موجب شد كه اعضاي هيأت به 5 نفرتقليل يابد. اينجانب درخدمت آقايان ذيل الذكر بودم:

جناب آقاي جمال كريمي راد، دادستان محترم انتظامي قضات و سخنگوي قوه‎قضائيه
جناب آقاي حسين اكبري قرين، مشاور محترم معاونت حقوقي و توسعه قضايي
جناب آقاي علي صدقي، مديركل محترم تشكيلات قوه قضائيه
جناب آقاي جواد طهماسبي، معاون محترم مديركل تدوين لوايح و برنامه ها
سفر از تاريخ 27 آبان تا 11 آذرماه 1383 به طول انجاميد. در اين مدت، هيأت ما توانست از بخشهاي مختلف دستگاه قضايي و غير دستگاه قضايي، بازديد به عمل آورد. ديوان عالي كشور، دادگاههاي تجديد‎نظر، دادگاههاي بدوي، دادگاه يا ديوان داوري (كه نقش شوراي نگهبان قانون اساسي دارد با اين تفاوت كه در صورت شكايت وارد رسيدگي مي شود.)، شوراي دولتي ( كه نقشي شبيه به ديوان عدالت اداري دارد)، شوراي عالي دادگستري، پارلمان بلژيك … از جمله نهادهايي بودند كه به گرمي از ما استقبال كردند.
با رئيس دوم ديوان عالي كشور نيز ديدار كرديم. وي گفت رئيس اول ديوانعالي‎كشور اصولاً نقش تشريفاتي دارد و مسئوليت ديوان با رئيس دوم است. رئيس اول و رئيس دوم در جاهاي ديگر هم وجود داشت، دليل اين «دو رياستي» آن است كه دربلژيك دو زبان رسمي وجود دارد: زبان فرانسه و زبان فلامان (فلاماند) كه شبيه به زبان هلندي است. بنابراين يك رئيس براي فرانسوي زبانها ويك رئيس براي فلامان زبان ها.
ديدار از نهادها وملاقات با مسئولين را دوست و همكار گرامي جناب آقاي طهماسبي به صورت گزارش تحقيقي- مطالعاتي حاضر تدوين كرده اند كه در همين جا درودهاي همة اعضاي هيأت را به سوي ايشان روانه مي كنيم.
اما چه ويژگي هايي در دادگستري بلژيك و يا در ساختار حقوقي درآن كشور مي‎توانست توجه يك هيأت با تجربه قضايي را به خود جلب كند؟ دادسراها دادگاهها وديوان عالي كشور، تأسيساتي هستند كه دركشور ما نيز يافت مي‎شوند. ريزه‎كاريها و دقائقي البته در هريك از اين تأسيسات يافتني، آموختني وگفتني است كه همكارمان در اين گزارش به آنها پرداخته اند. من مي خواهم در اين مختصر به چند محور اشاره كنم:
تشكيل شوراي عالي دادگستري به عنوان يك نهاد قانون اساسي ومستقل ازسه قوه به منظور بررسي عملكرد دستگاه قضايي و مشكلات مربوط به ناكارآمدي آن از يك سو و تأمين قضات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي ديگر.
تصدي مسئوليت ها به صورت پروژه اي در حد قائم مقام و معاون وزير دادگستري و متحدالشكل شدن ساختار تمام دستگاههاي وزارتي دولتي از حيث تشكيلات.
رياست وزارت دادگستري بر دستگاه اطلا عاتي وامنيتي.
رياست دادگستري بر اماكن مذهبي.
تشكيل كميته اي ويژه به نام R در زير مجموعه مجلس براي نظارت بر عملكرد دستگاه اطلاعاتي
5 ساله بودن دورة ليسانس حقوق ومطالعه دروس پايه شامل روانشناسي، جامعه شناسي، جامعه شناسي سياسي، مقدمه فلسفه ومنطق وحقوق رم،… در دوسال اول.
وجود مشكل اطاله دادرسي در محاكم بلژيك تا آنجا كه دادگاه اروپايي حقوق‎بشر بارها بلژيك را محكوم نموده است.
ولع دوستان همراه براي احاطه به جزئيات مسائل قضايي آن كشور از يك سو بيش از ظرفيت مدت سفر و از سوي ديگر موجب اعجاب وتحسين ميزبانان بود. سؤالات و اظهار نظرهاي هيأت ايراني در تمامي ديدارها گستره علم و اطلاع و تلاش براي آسيب شناسي نهادهاي مشابه در ايران را مدلل مي ساخت.
بلژيك كشوري كوچك وكم جمعيت است. كشوري پادشاهي است وكوچكتر از آن بوده است كه با ما رابطة استعماري داشته باشد. بهمين دليل در بعد از روزگار مشروطه، الگوي مناسبي براي تدوين قانون اساسي و ساختار حكومتي تلقي شده است. پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از قانون اساسي بلژيك تأثير پذيرفته است.
قانون اساسي بلژيك اصول 144 تا 159 را به قوه قضائيه اختصاص داده است. اصل 150 چنين مقرر نموده است: «در همة اموركيفري وجرائم سياسي ومطبوعاتي به استثناي آن دسته از جرائم مطبوعاتي كه ناشي از نژاد پرستي يا بيگانه ستيزي است [رسيدگي به جرم] با حضور هيأت منصفه انجام مي شود.» اصل 159 مقرر مي نمايد: «دادگاهها فقط بخشنامه ها وآئين نامه هايي را كه مطابق قانون است، اجرا خواهند كرد.»
مراجع قضايي ودادگاه هاي مختلف بلژيك در سال 2003 جمعاً 756771 پرونده ورودي و 945513 پرونده مختومه داشته اند اين در حالي است كه در ابتداي همان سال جمعاً 1017047 پرونده در محاكم مختلف آن كشور جريان داشته است.
ديوان عالي كشور با 1910 موجودي در ابتداي سال 2003 ،2806 ورودي جديد داشته و 3074 پرونده را مختومه نموده است.*

* مابقي ارقام مربوط است به دادگاه هاي تجديد نظر(شامل حقوقي وكيفري) دادگاه كار ودادگاههاي بدوي، دادگاههاي تجاري، دادگاه صلح و دادگاههاي پليس
كشوربلژيك جمعاً داراي 2329 قاضي است. كه تعداد 1539 قاضي در دادگاهها و
790 قاضي در دادسراها به كار اشتغال دارند.
كارمندان اداري دادگاهها و دادسراها جمعاً 7848 نفر هستند كه از اين ميان تعداد5539 رسمي وتمام وقت و 343 نفر پاره وقت رسمي هستند. همچنين 1754 تمام وقت قراردادي و 112 نفر پاره وقت قراردادي در دادگستري آن كشور مشغول به كار هستند.
مجموعه دادگاهها 4686 دستگاه كامپيوتر در اختيار دارند كه از اين تعداد 2406 دستگاه لپ تاپ و 6830 دستگاه ميزي و 5450 دستگاه به صورت ترمينال است.
مطابق آمارها در سال 2003 جمعاً 10014 دستور دستگيري صادر گرديده كه نسبت به سال 2002 (10243) تغيير محسوسي را نشان نمي دهد. اين رقم در ده سال قبل از آن 9107 مورد بوده است.
آمار نشان مي دهد كه از مجموع جرائم ارتكابي درسال 2002، 21269 مورد مربوط به جرائم عليه اشخاص وخانواده، 91 مورد قتل، 3511 مورد ايراد ضرب وجرح عمدي و 15761 مورد خسارات وجراحات غير عمدي، 11364 مورد جرايم عليه اموال، 6382 فقره سرقت، 1893 فقره سرقت با خشونت و تهديد، 5276 مورد جرائم عليه نظم وامنيت عمومي3510 مورد مواد مخدر است.
بارديگر از همكار محترم جناب آقاي طهماسبي، عضو گرانمايه هيأت اعزامي كه گزارش سفر را به شمايل كار تحقيقي و دانشگاهي آراسته اند تشكر و قدرداني مي كنم.

محمدجواد شريعت باقري
مديركل دفتـر امـور بين الملل

مقدمه

كشوربلژيك، از مرزهاي آلمان ولوكزامبورگ به جانب غرب تا به درياي شمال واز فرانسه تا‌آخرين حد شمال آن تنها حدود 30513 كيلومتر مربع وسعت دارد اما در همين مساحت محدود، جمعيتي كمتر از ده ميليون نفر زندگي مي‎كنند، از اين تعداد حدود يك ميليون نفر ساكن بروكسل هستند به انضمام ناحية كوچكي كه اهالي آن آلماني زبان هستند؛ فرانسوي زبانهاي جنوب بلژيك وفلاماند زبانهاي شمال اين كشور مجموعاً جمعيت اين سرزمين را تشكيل مي دهند. برابري تقريبي فرانسوي زبانها با فلاماند زبانها از نظر جمعيتي ومساحت، سبب شده است كه اين كشور علاوه بر زبان فرانسوي، زبان فلاماند را به عنوان دومين زبان رسمي بپذيرد. اين دوگانگي در زبان باعث پيچيدگي دستگاههاي دولتي وبخصوص دستگاه كشور پادشاهي فدرال بلژيك، شده است.
در صحنه تاريخ اروپا، بلژيك نقش مهم وغم انگيزي بعهده داشته است. گرچه اين سرزمين همواره از داشتن مرز طبيعي محروم بوده اما همواره به علت اينكه بر سرچهارراه شمال غربي اروپا قرار داشته، قواي مهاجم، اين سرزمين را تبديل به صحنة كارزار وگورستان نظامي كرده اند. سرانجام پس از سالها سيطرة كشورهاي مختلف از جمله اسپانيا، اطريش، فرانسه بر اين سرزمين پس از انقلاب سال 1830كشور فعلي بلژيك با مرزهاي مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همين تاريخ، لئوپولد به عنوان اولين پادشاه اين سرزمين اتيان سوگندكرد. تجربيات تلخ وخونبار كشمكشهاي نظامي در اروپاي آن روزها، مردمان امروز اروپا را برآن داشته كه براي حركت در مسير وحدت اروپا در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و … وحتي با مطرح كردن حقوق واحد منطقه اي ترديدي به خود راه ندهند.

دیوان عالی بلژیک

ديوانعالي كشور

عالي ترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور است. بطور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است وبه عنوان عاليترين مرجع قضائي كشور حافظ قانون است. به شرح ذيل تركيب ديوان و صلاحيتهاي آن وشيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي مي‎كنيم.
الف) ساختار ديوانعالي كشور

مديريت

ديوانعالي كشور داراي دو رئيس است، رئيس اول كه رئيس تشريفاتي محسوب مي شود و ديگري رئيس عملي وكاري است. اين دو رئيس بايد يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماً تعيين مي شود. و رئيس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب مي گردد و نهايتاً شاه حكم وي را امضا مي‎نمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي كشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به اموركلي وتشريفاتي واداري در سطح كلان مي پردازد و رئيس دوم مشغول انجام كارهاي علمي وقضائي است. در مسائل غير قضائي اتخاذ تصميم نهائي با رئيس اول است. هركدام از اين رؤسا بايد حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي كشور داشته باشند. رئيس اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثر گذار باشد.

دادستاني ديوانعالي كشور

درمعيت ديوانعالي كشور يك دادسرا انجام وظيفه مي كند در اين دادسرا يك دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند. كليه پرونده ها اعم از مدني وكيفري ابتداء به دادسرا ارجاع مي شوند و دادستان شخصاً يا با ارجاع به دادياران از پرونده گزارش تهيه مي كند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه‎ ديوانعالي كشور مي دهد. در حال حاضر جهت سهولت كار هريك از دادياران همراه يك شعبه ديوانعالي كشور، مشغول انجام وظيفه هستند.

كانون وكلاي ديوانعالي كشور

در امورمدني طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط توسط وكيل ممكن است، يعني داشتن وكيل در اين مرحله اجباري است. از طرفي كليه وكيلهاي صلاحيت طرح دعوي در ديوانعالي كشور را ندارند. كانوني بنام كانون وكيلان ديوانعالي كشور وجود دارد كه فرجام خواه بايد از بين وكيلهاي اين كانون جهت طرح فرجام خواهي، وكيل انتخاب نمايد اين كانون مستقل از كانون وكلاء بلژيك است و داراي رئيس مستقلي است. بنابراين؛ اصحاب دعوي نمي توانند از بين ساير وكلاء، وكيل انتخاب كنند. اين تعداد وكيل در حال حاضر 20 نفر است. اصحاب دعوي براي طرح دعاوي فرجام خواهي ابتدا به وكلاء فوق مراجعه وبا آنها مشورت مي كنند سپس در صورت احتمال مؤثر بودن فرجام خواهي، وكالت پرونده را قبول مي كنند وطرح دعوي مي نمايند. دربسياري از موارد به علت عدم امكان موفقيت وبي تأثير بودن فرجام خواهي، وكلاء اصحاب دعوي را از فرجام خواهي منصرف مي نمايد. اين سيستم در كاهش فرجام خواهي پرونده هاي حقوقي بسيار مؤثر بوده است، بنحويكه نسبت به پرونده هاي كيفري، فرجام خواهي در امور حقوقي از آمار كمتري برخوردار است. از سوي ديگر به علت مداخله وكلاء، نسبت موفقيت در فرجام خواهي يعني تغيير در آراء فرجام خواسته در پرونده هاي حقوقي نسبت به كل پرونده هاي مطروحه حدود 50% است در حاليكه در اموركيفري 10% مي‎باشد.

شعب ديوانعالي كشور

مجموعاً شش شعبه ديوانعالي كشور وجود دارد واين شش شعبه در سه حوزه كاري متفاوت، انجام وظيفه مي كنند.
-شعب مدني- اين شعب به پرونده هاي حقوقي رسيدگي مي كنند ومجموعاً دوشعبه مي باشند كه يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان است؛
-شعب اجتماعي- اين شعب به پرونده هاي مربوط به حقوق كار وتأمين اجتماعي رسيدگي مي نمايند ومثل شعب مدني دوشعبه مي باشند؛
-شعب كيفري- اين شعب به پرونده هاي كيفري رسيدگي مي نمايند و ساختار آنها نيز به شرح فوق است.

مجمع عمومي ديوانعالي كشور

در اين مجمع 9 نفر از قضات حضور دارند مسائل مورد اختلاف در اين مجمع طرح مي گردد و رويه واحد اتخاذ مي گردد اين رأي براي دادگاهها لازم الاتباع نيست ولي از نظر معنوي در ايجاد روية واحد بسيار مؤثر است زيرا دادگاهها مي دانند كه ممكن است حكم آنها درنهايت نزد ديوانعالي كشور مطرح شود و نظر ديوان نيز در قالب تصميم مجمع عمومي اعلام شده است، لذا سعي مي‎كنند خود را با اين نظر تطبيق دهند.
صلاحيتهاي ديوانعالي كشور
رسيدگي فرجامي نسبت به كلية احكام دادگاهها كه اين رسيدگي شكلي است؛
صدور رأي وحدت رويه در مورد مسائل مورد اختلاف. اين رأي در مجمع عمومي صادر مي گردد ولازم الاتباع نيست؛
حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحيت ها؛
نظارت انتظامي بر قضات كشور، چون تخلفات قضات بسيار كم بوده لذا به موجب يك قانون بسيار قديمي رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات با ديوانعالي كشور است اما اخيراً به علت حدوث چندين موضوع مهم‎تشكيل دادسراي انتظامي قضات يكي از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشكيل اين دادسرا نموده است اما موفقيت‎آميز نبوده واختلافاتي در مورد اينكه چه كسي نظارت كنند، وجود دارد. در حال حاضر در اين موارد ديوانعالي كشور رسيدگي مي كند ومي تواند قضات را انفصال دائم يا موقت دهد. قضات بلژيك داراي مصونيت قضائي هستند.
شيوة رسيدگي در ديوانعالي كشور
رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و باكسب نظر دادسراي ديوانعالي كشور پرونده در شعب ديوان طرح مي گردد. شعب ديوان عالي كشور اگر لازم بدانند وكلاء و يا اصحاب دعوي را دعوت مي نمايند در غير اين صورت بدون حضور آنها رسيدگي مي نمايند سپس پرونده در دادگاه مطرح مي شود در ديوانعالي كشور ارجاع با رئيس دوم است. در صورت نقض حكم، پرونده براي رسيدگي به شعبة هم عرض ارسال مي گردد. درمورد اختلاف در صلاحيت چنانچه پرونده به دادگاهي داده شود كه قبلاً از خود نفي صلاحيت كرده است وديوانعالي كشور آن دادگاه را صالح به رسيدگي بداند، پرونده به آن دادگاه ارسال مي‎گردد، اما قضات آن دادگاه مكلف به رسيدگي نيستند بلكه بايد توسط قضاتي ديگر ولي در همان دادگاه به پرونده رسيدگي شود زيرا اين قضات خود را صالح به رسيدگي نمي دانند ونمي توان آنها را مجبور به رسيدگي كرد.
آخرين نكته در مورد ديوانعالي كشور اين است كه ديوان مي تواند در بعضي موارد قرار تعليق رسيدگي صادر كند. اين قرار زماني صادر مي شود كه وكلاء و يا اصحاب دعوي، ايراد مخالفت يك قانون مورد استناد را با قانون اساسي اعلام كنند. از آنجائيكه اظهار نظر در مورد موافقت و يا مخالفت مقررات با قانون اساسي در صلاحيت ديوان داوري است لذا ديوانعالي كشور حق اظهار نظر ندارد و قرار تعليق رسيدگي صادر مي نمايد تا موضوع مورد ايراد را از مرجع مربوطه استعلام نمايد و پس از وصول جواب، رسيدگي را ادامه مي دهد. براي جلوگيري از سوء استفاده از اين حق اين اختيار به ديوان عالي كشور داده شده است كه در دو مورد ايراد را نپذيرد، 1- اگر قبلاً در مورد مشابه سؤال شده باشد. 2- چنانچه پاسخ بقدري واضح باشد كه نياز به طرح سؤال نباشد، تشخيص وضوح پاسخ با خود ديوانعالي كشور است.

دادسرا ها

دادسراي شاهي وعمومي
در تشكيلات قضائي بلژيك دادسراهاي مختلفي انجام وظيفه مي نمايند. دادسراي عمومي دادسراي شاهي، دادسراي ديوانعالي كشور ودادسراي فدرال، مجموعه دادسراهايي اين كشور را تشكيل مي دهند.
دادسراي ديوانعالي كشور در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد و دادسراي عمومي در معيت دادگاههاي تجديد نظر انجام وظيفه مي كنند. كل كشور بلژيك داراي پنج حوزة دادگاه تجديد نظر است كه در معيت هرحوزه يك دادسراي عمومي، وظايف دادسرا را در مرحلة تجديد نظر به عهده دارد. اين دادگاهها ودادسرا ها به مركزيت شهرهاي بزرگ اين كشور مثل ليژ ، تشكيل شده اند. دادسراهاي عمومي براي حسن اجراء قانون بركاركلية دادگاهها ودادسراي شاهي نظارت دارد، اين نظارت به صورت كلي است وحق مداخله در امور قضائي دادگاهها ودادسراها را ندارد.
علاوه بر اين به جرائم قضات و وزراء نيز در ابتدا در دادسراي عمومي رسيدگي مي شود. دادسراي شاهي در معيت دادگاههاي بدوي كيفري، دادگاه پليس ودادگاه تجارت انجام وظيفه مي نمايد. در اين دادسرا دادياران وبازپرسها انجام وظيفه مي كنند. پرونده هاي مهم و نيز پرونده هاي خاصي كه قانون تعيين كرده است به بازپرس ارجاع مي شود. كلية احكام بازرسي منزل، توسط بازپرس صادر مي شود، چنانچه دادستان يا داديار نياز به دستور بازرسي منزل داشته باشد با‎يد از بازپرس تقاضا كند. بازپرس در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‎نمايد، 1-‎ ارجاع دادستان يا معاون او 2- اعلام مستقيم جرم به بازپرس، قسمت اخير زماني است كه تحقيق جرم قانوناً به عهدة بازپرس باشد، مثل ورشكستگي به تقلب ويا به تقصير در اين موارد بازپرس در معيت دادگاههاي تجاري انجام وظيفه مي‎كند.
دادسراي فدرال

ساختار دادسراي فدرال
دادسراي فدرال سازمان جديدي است كه از سال 2002 در بلژيك تأسيس شده است. اين دادسرا از يك دادستان و40 داديار تشكيل شده است. دادياران را اصطلاحاً، قضات فدرال مي گويند ولي در واقع داديار هستند زيرا وظيفة آنها همانند ساير دادياران تحقيق، صدور كيفر خواست است. دادسراي فدرال زير نظر وزير دادگستري و نهايتاً قوة مجريه است. دادستان اين دادسرا از بين قضاتي كه حداقل داراي 15 سال سابقة خدمت هستند و7 سال قبل از انتخاب به عنوان قاضي دادسرا انجام وظيفه كرده باشند وهمچنين مسلط بر دو زبان فرانسوي وفلاماند باشند وبه شرح ذيل انتخاب مي گردد. در ابتدا وزير دادگستري اعلام مي كند كه پست دادستان فدرال خالي است و نياز به دادستان مي باشد، قضاتي كه داراي شرايط فوق هستند اعلام آمادگي مي كنند، شوراي عالي عدالت، قاضي را با آزمون و تحقيق لازم گزينش مي كند و مراتب را به وزير دادگستري اعلام مي نمايد. وزير دادگستري به شاه پيشنهاد مي كند و دادستان فدرال با حكم شاه به مدت 7 سال انتخاب مي شود. اين مدت قابل تمديد نيست. دادياران دادسرا نيز از بين قضات دادسرا براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند و اين مدت قابل تمديد نيست. دادستان فدرال داراي اين وظايف است: 1- تعقيب وتحقيق در مورد جرائمي مثل جرائم عليه امنيت كشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسيار شديد نقض حقوق‎بشر دوستانه، جرائم سازمان يافته و تروريسم، دركلية اين جرائم اعم از اينكه در هر دو مرحلة بدوي و تجديد نظر وظيفة دادسراي شاهي وعمومي را دادستان فدرال انجام مي دهد. اجراء احكام اين جرائم نيز با دادستان فدرال است همانطور كه در مورد ساير جرائم، اجراء احكام با دادسرا است.
حوزة صلاحيت محلي دادسراي فدرال،كل كشور بلژيك است لذا جرم در هركجا اتفاق بيفتد پرونده به دادسراي فدرال ارجاع مي شود. اما اين دادسرا در معيت دادگاه ويژه اي انجام وظيفه نمي كند و پرونده جهت دادرسي حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال مي شود. چنانچه دادسراي فدرال تعقيب و تحقيق پرونده را به دادسراي مربوطة محلي ارجاع دهد آن دادسرا مكلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسراي اخير از اختيارات دادستان فدرال است. در دادسراي فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادياران انجام وظيفه مي كنند همچنين در كنار دادستان فدرال پليس ويژه اي انجام وظيفه نمي كند بلكه از پليس عمومي استفاده مي شود.
هماهنگي بين دادسراها در مورد پرونده هائي كه بايد يكجا رسيدگي شود اما در دادسراهاي مختلف مطرح به رسيدگي هستند.
نظارت بر دادسراهاي عمومي وشاهي، دادستان يا داديار دادسراي فدرال در جلسات دوره اي دادسراهاي شاهي وفدرال كه با حضور كلية قضات اين دادسراها بطور جداگانه تشكيل مي گردد بدون داشتن حق رأي، حضور مي‎يابد.
تسهيل همكاريهاي قضائي بين المللي مثل معاضدت قضائي واسترداد مجرمان.
ارزيابي اعمال سياست جنائي، سياست جنائي كشور توسط كميتة سياست جنائي و زير نظر وزير دادگستري تعيين مي گردد، نظارت بر اعمال و اجراء اين سياستهاي تعيين شده با دادستان فدرال است.
نظارت برحسن اجراي قانون، يكي از وظايف دادسراي فدرال اين است كه نظارت لازم اعمال نمايد تا با احكام دادگاهها، قوانين نقض نشوند لذا چنانچه تشخيص دهد حكمي خلاف قانون صادر شده است وآن حكم قطعيت يافته باشد مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي كشور بكند، رأي ديوان در اين مرحله تأثيري در ماهيت پروندة مورد نظر ندارد و صرفاً براي جلوگيري از نقض قانون است.
نظارت بر پليس فدرال.

انواع دادگاهها
در رأس دادگاههاي قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور قرار دارد. وظيفة اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضائي نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است و بعد از ديوانعالي كشور، دادگاههاي تجديد نظر قرار دارند كه وظيفة آنها تجديد نظر از احكام دادگاههاي بدوي، تجارت و دادگاههاي كار مي باشد. بعد دادگاههاي بدوي قرار دارند دادگاههاي بدوي (كيفري ومدني) و دادگاههاي تجارت وكار رسيدگي ابتدائي را حسب صلاحيتهاي تعيين شده، انجام مي دهند.
دادگاههاي بدوي
مهمترين دادگاههاي اين كشور دادگاههاي بدوي هستند. كل كشور بلژيك به 27 حوزة قضائي تقسيم مي شود در هرحوزه دادگاههاي بدوي، ودادگاه تجارت، دادگاه كار، دادگاه پليس، دادگاه صلح و دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كنند.
اصل برصلاحيت رسيدگي دادگاههاي بدوي است مگر آنچه را كه قانون به عهدة ساير دادگاههاي محول كرده باشد. اين دادگاهها دو نوع صلاحيت دارند اول صلاحيت رسيدگي بدوي كه شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحيت رسيدگي تجديد نظر، اين دادگاهها مرجع تجديد نظر از احكام دادگاههاي صلح وپليس هستند. كلية دعاوي مدني كه موضع آنها تا 1870 يورو باشد در دادگاههاي صلح مورد رسيدگي قرار مي گيرند و مرجع تجديد نظر در اين موارد دادگاههاي بدوي هستند. دادگاههاي بدوي به سه دسته تقسيم مي شوند.

دادگاه مدني

اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به كلية جرائم مدني را دارند مگر مواردي كه در صلاحيت دادگاههاي تجاري وكار ودادگاه صلح باشد. در اين دادگاهها ممكن است رسيدگي با حضور يك قاضي ويا سه قاضي صورت گيرد. در صورتي رسيدگي با حضور سه قاضي است كه دادگاه بدوي مدني در مقام تجديد نظر از احكام دادگاهها صلح باشد. شعب دادگاههاي بدوي مدني نيز به صورت تخصصي انجام وظيفه مي نمايند. ميزان پرونده موجودي در هرشعبه مدني بين 15 تا 40 پرونده است.

دادگاه كيفري

اصل بر صلاحيت دادگاههاي بدوي كيفري است مگر مواردي كه قانون رسيدگي به آنها را در صلاحيت ديگر مراجع مثل دادگاه پليس قرار داده باشد. كلية دعاوي كيفري مربوط به روابط كارگر وكارفرما نيز در دادگاههاي بدوي كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرند زيرا، دادگاههاي كار ماهيت حقوقي دارند وبه دعاوي حقوقي كارگر وكارفرما رسيدگي مي نمايند. شعب دادگاههاي كيفري به صورت تخصصي هستند؛ مثلاً يك يا چند شعبه به جرائم جوانان وهمچنين شعبي به جرائم مالي و 0 … اختصاص دارند. در معيت دادگاههاي كيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مي نمايد، آئين دادرسي در دادگاههاي جوانان نسبت به ساير دادگاهها متفاوت است در دادگاهاي جوانان تصميمات قضائي با هدفهاي تربيتي اتخاذ مي‎شود، شيوه اجراي كيفرها نيز با بزرگسالان متفاوت است، در كانون اصلاح‎وتربيت براي جوانان ونوجوانان برنامه هاي تربيتي اجراء مي شود. سن مسئوليت كيفري در بلژيك 18 سال است و اين برنامه ها براي افراد زير 18 سال اجراء مي‎شود. دادگاههاي كيفري با حضور يك قاضي ودر موارد خاص با حضور 3 قاضي تشكيل مي‎گردند، در موردي كه دادگاه كيفري در مقام تجديد نظر از احكام دادگاههاي پليسي انجام وظيفه مي كند، و درمورد جرائم بر ضد عفت واخلاق عمومي ودر ساير جرائم نيز درصورت تقاضاي متهم يا دادستان، دادگاه كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي گردد.

دادگاه تجارت

دادگاههاي تجاري، دادگاههايي تخصصي هستند اين دادگاهها كلية دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري ودعاوي اين شركتها برعليه همديگر ودعاوي مربوط به ورشكستگي را رسيدگي مي نمايند. دادگاه تجاري با حضور سه قاضي تشكيل مي‎گردد، يكنفر از قضات رسمي دادگستري و دونفر از صاحبان مشاغل مربوط، اعضاء اين دادگاه را تشكيل مي دهند. اين دونفر از متخصصين مشاغل تجاري مي‎باشند. شيوة انتخاب اين دونفر كه آنها رامستشار دادگاه تجارت مي نامند به اين شكل است كه همانند ساير مناصب قضائي در ابتدا از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‎شود كه اين مناصب بلاتصدي هستند و افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و شوراي عالي عدالت آنها را انتخاب وگزينش مي نمايد. تشكيل جلسة دادگاه با حضور هرسه نفر وملاك صدور تصميم، اكثريت آراء از بين سه قاضي است. مستشاران براي مدت معين انتخاب مي شوند و استخدام رسمي نيستند و در اين مدت معين، حقوق اندكي به آنها پرداخت مي شود. آراء دادگاههاي تجاري مانند ساير دادگاهها كه رسيدگي بدوي مي نمايند قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر است.

دادگاه كار

اين دادگاهها نيز تخصصي وحقوقي هستند كه رسيدگي بدوي مي نمايند. كلية دعاوي مربوط به كارگر وكارفرما ودعاوي تأمين اجتماعي وبيمه در صلاحيت اين دادگاهها است. دادگاههاي كار با حضور سه قاضي تشكيل مي‎شود. رئيس دادگاه قاضي رسمي دادگستري است و دونفر مستشار از بين كار فرما يا كارگران همانند اعضاء مستشار دادگاههاي تجارت، انتخاب مي شوند در اين دادگاهها نحوة انتخاب مستشاران وشيوه رسيدگي نيز مثل دادگاههاي تجارت است.كلية احكام اين دادگاهها قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر هستند.

دادگاه صلح

دادگاه صلح يك نوع دادگاه حقوقي است كه دعاوي خانوداگي وكلية دعاوي مدني كه ميزان آنها 1870 يورو، كمتر است، در اين دادگاهها رسيدگي مي شوند آراء دادگاههاي صلح قابل تجديد نظر در دادگاههاي بدوي مدني است. اين دادگاهها با حضور يكنفر قاضي رسيدگي مي كنند ودر دعاوي خانوداگي مددكاران ومشاوران روانشناسي واجتماعي در روند رسيدگي مشاركت دارند، اما تخاذ تصميم نهائي با قاضي دادگاه است .

دادگاههاي پليس

داد‎گاههاي پليس به كلية جرائم مربوط به راهنمائي و رانندگي وتصادفات رسيدگي مي نمايند، اين دادگاهها كيفري هستند ودر معيت آنها دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كند دادگاههاي پليس با حضور يكنفر قاضي تشكيل مي گردند وكلية احكام آنها قابل تجديد نظر در دادگاههاي كيفري بدوي است.

ب) دادگاههاي تجديد نظر
دادگاههاي تجديد نظر جزء قوه قضائيه بلژيك محسوب مي گردند ودر قانون اساسي به تشكيل واستقلال اين دادگاهها اشاره شده است. كل كشور بلژيك به پنج حوزه دادگاههاي تجديد نظر تقسيم مي گردد. يك حوزه متعلق به بروكسل وچهارحوزه ديگر با مركزيت چهار شهر بزرگ كشور ودر حوزه معين تشكيل شده است. كليه احكام دادگاههاي ابتدائي بجز مواردي كه رسيدگي به تجديد نظر خواهي آنها در صلاحيت دادگاههاي بدوي است، قابل تجديد نظر خواهي در اين دادگاهها هستند. دادگاههاي تجديد نظر به دوبخش مدني وكيفري تقسيم مي‎شوند.
شعب كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي شوند وشعب مدني با يك نفر قاضي رسميت پيدا مي نمايد، مگر موارد خاصي كه قانون تعيين كرده كه بايد با حضور سه قاضي تشكيل گردد، مثل موردي كه اصحاب دعوي يا وكلاء آنها تقاضاي رسيدگي با حضور سه نفر قاضي بنمايند. در موارديكه شعب دادگاههاي تجديدنظر با حضور سه نفر تشكيل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند. مستشاران دادگاه تجديدنظر به طرق مختلف انتخاب مي شوند. اولين شيوه اين است كه مستشاران از بين قضات انتخاب شوند. در اين صورت مستشار بايد داراي 15 سال سابقه كار قضائي باشد وحداقل بايد پنج سال به عنوان قاضي دادگاه انجام وظيفه كرده باشد. شيوه دوم انتخاب مستشاران به اين شكل است كه افراد متقاضي در آزمون مربوطه شركت نمايند در اين شيوه وكلاء دادگستري نيز با 15 سال سابقه مي‎توانند شركت نمايند. شيوه سوم زماني است كه قضات داراي 7 سال سابقه باشند ومي توانند با طي كردن دوره كارآموزي به عنوان مستشار انتخاب شوند. دراين سه صورت مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجديد نظر انتخاب مي‎شوند اما بلحاظ نيازي كه دادگاههاي تجديدنظر دارند ممكن است مستشار موقت نيز انتخاب نمايند. دراين صورت اساتيد دانشگاه بابيست سال سابقه تدريس وقضات بازنشسته و وكلاء داراي بيست سال سابقه كار مي توانند با طي كردن فرآيند ذيل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند.

اخذ عقيده ونظر مقامات محل زندگي متقاضيان
اخذ نظر موافق مجمع دادگاههاي تجديد نظر
در اين صورت افراد به عنوان مستشار موقت يا علي البدل دادگاههاي تجديد نظر انتخاب مي شوند وفقط در دادگاههاي تجديد نظر مدني وتجاري در صورت غيبت اعضاء اصلي، از آنها استفاده مي شود. يكي ديگر از وظايف دادگاههاي تجديد نظر نظارت بر دادگاههاي تالي است كه دادگاها بايد گزارش عملكرد خود را به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايند.

دادگاههاي تجديد نظر تجارت وكار

شعبي از دادگاههاي تجديد نظر بطور اختصاصي به پرونده هايي رسيدگي مي كنند كه در دادگاههاي تجارت وكار مورد رسيدگي قرار گرفته اند. دادگاههاي تجديدنظر تجارت وكار هركدام جداي از ديگري مي باشند. شرايط رسيدگي و ساختار اين دادگاهها مانند ساير شعب دادگاههاي تجديد نظر است. علاوه بر اين دادگاههاي تجديدنظر در مواردي نيز رسيدگي بدوي مي نمايند. در اين مورد همانند ساير موارد، دادسراي عمومي در معيت اين دادگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند. در موارد ذيل دادگاههاي تجديد نظر رسيدگي بدوي مي نمايند:

جرائم سياسي
جرائم مطبوعاتي
كليه جرائم قضات و وزراء
در رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي با حضور هيأت منصفه صورت مي گيرد واعضاء هيأت منصفه در اين دادگاهها 12 نفر است كه از بين مشاغل مختلف انتخاب مي شوند.