قرارداد 1919

سيدضياءالدين طباطبايي (رئيس كابينه كودتا) در روز 27 فروردين 1300 با انتشار اعلاميه‌اي لغو رسمي قرارداد 1919 ميان ايران و انگلستان را اعلام كرد. اين قرارداد روز نهم اوت 1919 (17 تيرماه 1298) ميان وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراي وقت ايران) و سر پرسي كاكس (وزير مختار بريتانيا در تهران) امضاء شده بود، اما اجراي آن در اثر مخالفت‌هاي داخلي و خارجي عملاً متوقف ماند و در سال 1300، ديگر از آن به قراردادي «مرده» تعبير مي‌شد. با وجود اين، لرد كرزن، وزير امور خارجه انگلستان و طراح اصلي قرارداد، نسبت به آن تعصبي عجيب داشت و لغو رسمي‌اش توسط سيدضياء به مذاق او هيچ خوش نيامد. چنانچه به خاطر داشته باشيم كه سقوط كابينه سيدضياء (بر خلاف آنچه در تاريخ رسمي مشهور است) تا حدود زيادي نتيجه عدم حمايت دولت بريتانيا از آن بود، اهميت رنجش كرزن از اين اقدام رئيس‌الوزراي دولت كودتا بيشتر روشن مي‌شود.
قرارداد
انعقاد قرارداد 1919 ميان ايران و بريتانيا نتيجه مستقيم جنگ جهاني اول بود. ايران به رغم اعلام فوري بي‌طرفي در آغاز جنگ، مورد هجوم طرف‌هاي درگير (روسيه، عثماني، انگلستان و حتي آلمان) قرار گرفت و آسيب‌هاي فراوان ديد. تصوير ايران پس از جنگ را مي‌توان به ويرانه‌اي قحطي‌زده كه ناله و دود از جابه‌جاي آن رو به آسمان مي‌رود تشبيه كرد. خزانه مملكت تهي بود، قواي بيگانه شمال، جنوب، شرق و غرب كشور را در اشغال داشتند، از نفوذ و اقتدار دولت مركزي هيچ باقي نمانده بود و بيماري، ناامني و فقر بي‌داد مي‌كرد.
از سوي ديگر وقوع انقلاب در روسيه به فروپاشي حكومت سلطنتي اين كشور انجاميده و توازن قدرت را در جهان تغيير داده بود. در چنين شرايطي دولت بريتانيا براي جلوگيري از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوي هندوستان تصميم گرفت حضور نظامي و مالي خود را در ايران افزايش دهد.

گروهي از دولتمردان ايراني در اين شرايط به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه نجات كشور از آشفتگي و نابودي، تن دادن به الزامات نزديكي بيشتر با انگلستان است.

 بنابراين براي انعقاد قراردادي كه سازوكار روابط دو كشور را در شرايط جديد مشخص مي‌كرد، با نماينده بريتانيا در تهران وارد گفتگو شدند. حاصل اين گفتگوها كه با هدايت مستقيم لرد كرزن در لندن انجام مي‌گرفت، قرارداد 9 اوت 1919 بود كه بخش‌هايي از متن آن چنين است: «ماده يك: حكومت بريتانياي كبير به صريح‌ترين و مؤكدترين بياني كه ممكن است قول‌ها و وعده‌هايي را كه در گذشته بارها داده است، داير بر اينكه استقلال و تماميت ارضي ايران را محترم بشمارد.

 يكبار ديگر تأكيد و ابرام مي‌كند (اين، همان ماده‌اي است كه سيد حسن مدرس مي‌گفت نشان مي‌دهد توطئه‌اي عليه استقلال مملكت در شرف وقوع است). ماده دو: حكومت بريتانياي كبير بر عهده مي‌گيرد هر عده مستشار و كارشناس كه پس از شور و مشورت طرفين حضورشان در ايران ضروري تشخيص داده شد، به خرج دولت ايران در اختيار حكومت ايران قراردهد تا اصلاحات لازم را در وزارتخانه‌ها و دواير دولتي آغاز كنند... ماده سه: حكومت انگلستان متعهد مي‌شود، به هزينه دولت ايران، هر تعداد افسر و هر ميزان اسلحه و مهمات جديد كه به تشخيص كميسيون مختلط نظامي براي نوسازي ارتش ايران لازم باشد، در اختيار حكومت ايران قرار دهد... ماده چهار: حكومت بريتانياي كبير آماده است اعتبارات مالي لازم را براي اصلاحاتي كه در مواد 2 و 3 اين قرارداد پيش‌بيني شده است، به صورت وامي كلان در اختيار حكومت ايران بگذارد...»
يك قرارداد مالي نيز ضميمه اين معاهده بود كه ميزان وام اعطايي انگلستان و ملاحظات مالي و گمركي را تعيين مي‌كرد. هر چه بود، بسياري از ناظران ايراني، اين قراردادها را پذيرش نوعي تحت‌الحمايگي تلقي كردند كه امور مالي و نظامي ايران را در اختيار مستشاران انگليسي قرار مي‌داد.

جالب اينجاست كه سيدضياء كه در آن هنگام روزنامه «رعد» را منتشر مي‌كرد، از معدود مدافعان اين قرارداد بود. او در واقع بدون اينكه سمت دولتي داشته باشد، در بسياري از مذاكرات طرفين در مورد قرارداد حضور داشت.

 او عقيده داشت «قايق شكسته» ايران را براي نجات از گرداب‌ها و طوفان‌هاي پيش رو بايد به كشتي بزرگ و مجهز انگلستان بست.
الغاء
انتشار مفاد قرارداد 1919، هم در ايران و هم در فضاي بين‌المللي هنگامه‌اي به پا كرد. رهبري مخالفان قرارداد را در ايران سيدحسن مدرس به عهده داشت. دولت‌هاي فرانسه و ايالات متحده آمريكا نيز به مخالفت با اين قرارداد پرداختند. اين مخالفت‌ها عملاً قرارداد را از كار انداخت.
كودتايي كه آيرونسايد و نورمن (وزيرمختار وقت بريتانيا در تهران) در اواخر سال 1299 طراحي كردند و سيدضياء و رضاخان ميرپنج آن را به اجرا در آوردند، در واقع نتيجه شكست قرارداد بود. اين واقعيت كه كرزن از اين طرح بي‌خبر نگاه داشته بود، خشم او را برانگيخت.

 اما لطمه اصلي به حمايت دولت انگلستان از دولت سيدضياء را لغو رسمي قرارداد وارد كرد. سيدضياء به نورمن اطلاع داده بود براي جلب افكار عمومي ايرانيان چاره‌اي جز لغو اين قرارداد بدنام ندارد. او در عين حال اطمينان داده بود كه مفاد اصلي آن به اجرا در خواهد آمد. اما اين‌ها نتوانست نظر كرزن را جلب كند. او حاضر نشد نيرويي را كه سيدضياء براي حفظ دولت خود احتياج داشت در اختيارش بگذارد. احمدشاه كه از ابتدا از سيدضياء خوشش نيامده بود، به زودي دريافت او بدون حمايت قاطع دولت انگليس دوام نخواهد آورد. مجموعه اين عوامل باعث شد كابينه كودتا بيش از صد روز عمر نكند.