به نام خدا

کار تحقيقي (2)

موضوع:

حقوق مالکيت معنوي

استاد:

گردآورنده:

بخش اول- فصل اول

کلياتي در خصوص حقوق مالکيت معنوي

مفهوم مالکيت معنوي و اقسام آن

مقدمه:

با توجه به اينکه امروزه دانش بشري پيشرفت زيادي کرده است و در تجارت بين مللي، فناوري انديشه و خلاقيت بيشتر به منصه ظهور مي رسد. ارزش توليدات محصولات دارويي ، کامپيوتري و خيلي از توليدات ديگري که امروزه وجود دارند بيشتر از اينکه در جنس و ماده فيزيکي محصول باشند بيشتر به خلاقيت و ابتکاري است کا پشت اين محصولات خوابيده است. حتي بسياري از محصولاتي  که در نگاه اول به نظر نياز کمتري به فناوري و تکنولوژي دارندبراي اينکه در بازار جاي پايي باز کنند روز به روزخلاقيت بيشتري را طلب مي کنند. اينجاست که حمايت از مفهوم انديشه و و خلاقيت مفهوم مالکيت معنوي را جلوه گر مي کند.

مالکيت معنوي از يک منظر عام عبارتست از آن دسته از حقوق و علايق مالکانه که ناشي از فعاليت ذهني در حوزه هاي هنري ، ادبي ، علمي و صنعتي مي باشد. پس دولتها با تصويب قوانيني به حمايت از اين دسته حقوق مي پردازندتا به دو هدف عمده دست يابند. يکي اعطاي وجهه قانوني حقوق اخلاقي و اقتصادي خالقان اين نوع اثر نسبت به انتفاع مادي از آنها و چگونگي دسترسي عامه به اين نوع آثار و دوم ارتقاء و اشاعه خلاقيت و ابتکار و استفاده از نتايج آن و تشويق ((تجارت جوانمردانه)) که به توسعه اقتصادي اجتماعي کمک شاياني مي کند.

در کل ((حقوق مالکيت معنوي)) را اعطاء حقوق مشخص و محدود به زمان معيني براي کنترل نحوه استفاده از کار و خدمات فکري به توليد کنندگان اين آثار ، از اين اشخاص حمايت به عمل مي آورد. اين حقوق به اشياء فيزيکي که احتمالا ((اثر)) يا ((آفرينه[1])) ممکن است در آنها قالب گيري يا تجسم يافته باشد مربوط نمي شود بلکه مربوط به نفس آن اثر ذهني و معنوي مي گردند. اين قبيل بطور سنتي به دو شاخه عمده تقسيم مي گردد:

((اموال صنعتي يا مالکيت صنعتي)) و ((کپي رايت[2] يا حق نسخه برداري))

اقسام مالکيت معنوي :

کنوانسيون موسس سازمان جهاني مالکيت معنوي ((وايپر))که در 14 ژوئيه 1967 در استکلهم منعقد شد در ماده 2 خود چنين مي گويد: ((مالکيت معنوي مشتمل است بر حقوق مربوط به :

1-    ادبيات و کارهاي هنري و علمي

2-    اجراي هنرمندان و حقوق مربوط به ضبط و پخش آن

3-    طراحي هاي صنعتي[3]

4-    اکتشافات علمي [4]

5-    اخترعات در تمام زمينه ها

6-     مارکهاي تجاري ، مارکهاي خدماتي ، نامها و علايم معرفه بازرگاني

7-    حفاظت در برابر رقابت ناجوانمردانه

و تمام حقوقي که از فعاليت هاي ذهني ،علمي ، ادبي و هنري نشات مي گيرد.

قلمرو و بند 1 اشاره به طيف ((کپي رايت)) دارد وآنچه در بند 2 آمده معمولا در ادبيات حقوق مربوطه

))حقوق مشابه)) خوانده مي شوديعني حقوق مشابه کپي رايت و نزديک به آن.

موارد مورد اشاره در بندهاي 3،5و 6 عناصر متشکله بخش ((مالکيت صنعتي)) در حقوق مالکيت معنوي هستند و آنچه در بند 7 آمده را مي توان در همان شاخه دسته بندي کرد چنانچه ماده 1 بند 2 کنوانسيون پاريس براي حمايت از داراييهاي صنعتي ((مبارزه با رقابت ناجوانمردانه)) را جزيي از قلمرو حفاظت از مالکيت صنعتي به معناي رقابت ناجوانمردانه آورده  است.

اصطلاح مالکيت صنعتي شامل طراحي هاي صنعتي و اختراعات هم مي شود اگر بگوييم که ((اختراعات)) يعني ارائه راه حلهاي جديد براي مسائل فني و ((طراحي هاي صنعتي)) يعني طراحي هايي که هدف آنها زيبايي بخشي تشخص بخشيدن به ظاهر يک اثر ست مثلا طرح يک کامپيوتر، ضبط صوت و يا ...که مشخصه آن فرم کار است.

بعلاوه بحث مالکيت معنوي شامل مارکهاي تجاري ، نامها و علايم مشخصه بازرگاني نيز مي باشد. از جمله نشانگرهاي مبدا و اسم محل توليد و نيز بحث حمايت در مقابل رقابت ناجوانمردانه. ممکن است اين بحث در مقايسه با مثلا مالکيت معنوي ((حق اختراع)) کمتر معلوم و قابل تميز باشدولي آنچه در اين بين مهم است اينکه طراحي هاي صنعتي اطلاعات و مفاهيمي را به خريدار منتقل مي کنند- بطور اخص در مورد کالاها و خدماتي که در بازار براي عموم عرضه مي شوند- و اينکه با استفاده هاي غير مجازي که از اين علايم باعث سردرگمي خريداران مي شود بايد برخورد قانوني شود.

معاهده ژنو 1978 در خصوص ثبت بين المللي اکتشافات علمي ، يک(( اکتشاف علمي)) را چنين تعريف مي کند: ((شناخت پديده ها ، قوانين يا خصوصيات عالم ماده که قبل از اين شناخته نشده و قابل ارزيابي نبوده باشد)). حال آنکه قبلا يادآور شديم که اختراعات يعني ارائه راه حلهاي نوين براي مسائل ، خصوصا مسائل فني ، اين راه حلها طبعا بايد متکي بر خصوصيات و قوانين عالم ماده باشند و گرنه نمي توانند به لحاظ فني يا ماديا مادي بکار آيند اما نيازي نيست به اينکه اين قوانين و خصوصيات قبل از اختراع نامکشوف و ناشناخته بوده باشند. چه قوانين طبيعي مربوط به آن همزمان با اختراع و توسط خود مخترع کشف شونديا اينکه قبلا توسط ديگران کشف شده باشندفرق نمي کند به هر حال يک اختراع است . از اينجاست که ما به تفاوت بين اختراع و اکتشاف علمي پي مي بريم.

الف) ورقه اختراع (حق الاختراع)

هنگامي که فرد به يک اختراع دست مي يابد براي اينکه به وضعيت خود وجهه قانوني بخشد با توصيف و شرح اختراع خود به دولت تقاضاي صدور سندي را مي کند که ورقه اختراع ناميده مي شودکه بموجب آن اختراع مورد نظر تنها با اجازه صاحب امتياز قابل بهره برداري از قبيل توليد، فروش ، استفاده و غيره است.

اختراع ممکن است مربوط به يک محصول و يا يک ((روند)) باشد. معمولا امتياز اختراع محدود به مدت زمان معيني عموما بين 15 تا 20 سال است.

حق الامتياز اختراع فقط بدين معناست که ديگران بدون اجازه وي حق استفاده و بهره برداري از اين امتياز را ندارند و بدين معنا نيست که صاحب امتياز مي تواند دست به تاسيس يک کارخانه توليد انبوه بزند. پس چنانچه مخترع هم بخواهد دست به کاري يا توليدي بزند ناگزير از    مراحل قانوني و انجام تشريفات است که در هر کشور تفاوت دارد. از سوي ديگر گر چه اين امتياز به ثبت مي رسد ولي دولت مکلف نيست که به کشف مواردي بپردازد که بدون اجازه صاحب امتياز از حق اختراع استفاده کرده اندبلکه دولتها فقط با شکايت شخص صاحب امتياز و تعقيب قضيه از سوي او وارد مراحل قانوني مي شوند.

به هر حال چون امتياز اختراع يک امتياز انحصاري است که از سوي دولت به شخص مخترع داده مي شود ، لذا دولت هم در مقابل اينکه شخص راز مکتوم خود را نگه داشته و براي پيشرفت و ارتقاء علمي جامعه جزئيات آنرا در اختيار دولت نهاده است از حقوق مادي و معنوي وي پاسداري مي کندو مانع سوءاستفاده ديگران مي شود.

چه شرايطي بايد وجود داشته باشد تا ورقه اختراع داده شود؟

اولا اينکه موضوع اختراع در قانون دولت مزبور قابليت اعطا ورقه اختراع را داشته باشد.ثانيا يک اختراع براي اينکه مورد قبول واقع شود بايد کاربرد داشته باشد، جديد باشد يعني بديهي نباشد. نهايتا مطابق استانداردهاي دولت مورد نظرجزئيات وطرح آن در اختيار دولت قرار گيرد.

موارد استثناء از دريافت ورقه اختراع در قوانين بسياري از کشورها :

1-    کشف مواد و عناصري که در حالت طبيعي موجودند.

2-    تئوريهاي علمي و فرمولهاي رياضي

3-    گونه هاي حيواني و گياهي

4-  طرحها و روشهايي که صرفا ذهني هستند مثلا يک روش خاص براي بازي شطرنج را نمي توان ثبت کرد و مانع استفاده ديگران شد.

ب- کپي رايت و حقوق مشابه آن

کپي رايت شاخه اي از حقوق است که به مسائل مربوط به آفرينندگان آثارغير مادي و ذهني مي پردازند. کپي رايت حافظ ((شکل بيان يک ايده )) است خود ايده خلاق است که مورد حمايت قانون کپي رايت است خلاقيت در ترتيب دادن و تعلم و انتخاب کلمات ، نتهاي موسيقي ، اشکال ، رنگها و مانند اينهاست. کپي رايت با گونه هاي بخصوصي از خلاقيت سرو کار دارد که عمدتا ناظر به ارتباطات جمعي است . تمام اشکال و روشهاي ارتباطات عمومي نه تنها انتشارات چاپي ، بلکه موضوعاتي چون پخش صوت و برنامه هاي تلويزيوني و حتي سيستم هاي رايانه اي نگهداري و بازيافت اطلاعات به بحث کپي رايت مربوط مي شوند.

قانون کپي رايت در برابر کساني که آن کار(( کپي)) مي کنند يعني آن(( شکلي )) را که مولف اصلي برگزيده بوده است را گرفته و مورد استفاده قرار مي دهند از دارنده حق حمايت مي کند. قانون کپي رايت هيچ ارتباطي با درستي يا نادرستي يا ارزش گذاري آن ايده و عقيده به لحاظ ماهوي ندارد و مولف اثر ، پاسخگو يا مدافع اين موارد نيست.

موضوعات داخل در محدوده کپي رايت

اين بخش در برگيرنده تمام انواع توليدات در زمينه هاي ادبي ، علوم و هنر است. با هر شکل و فرمي که رائه شده باشد ، خوب باشد يا بد باشد (به لحاظ سلايق مختلف ) چه ارزشي داشته باشدو چه هدفي مهم نيست. مهم اينست که کار ارئه شده اصالتا از خود فرد باشد چه اين کار قديمي باشد يا جديد.

در عمر تمام قوانين کپي رايت در کشورها از گونه هاي زير حمايت مي کنند:

- کارهاي ادبي مانند نوولها ، داستانهاي کوتاه ، اشعار و ... جدا از هدف ، محتوا ، شکل و     آن چاپ شده يا نشده ، در بعضي کشورها کارهاي شفاهي را نيز تحت حمايت کپي رايت مي دانند.

- موسيقي به هر نوع و روش

- کارهاي هنري

- نقشه ها و طرحهاي فني

- کارهاي عکاسي

- تصاوير متحرک

- برنامه هاي رايانه اي

حتي در برخي کشورها هنر هاي کاربردي مثل جواهر سازي ، لامپ و لوستر سازي ، کاغذديواري ، اثاث منزل و... را مورد حمايت قانوني کپي رايت قرار مي دهند.

حقوق متشکله کپي رايت

دارنده امتياز کپي رايت مي تواند هر گونه مايل بود از حقوق خود استفاده کند و مانع استفاده ديگران شود البته با در نظر گرفتن حقوق ديگران و نظم عمومي.

معمولا حقوقي که از سوي قانون به صاحب امتياز يک اثر تعلق مي گيرد ((حقوق انحصاري )) صاحب امتياز در اعطاء جوايز به ديگران براي استفاده از آن آفرينه ياد مي شود . علاوه بر اين صاحب امتياز از برخي ((حقوق اخلاقي )) نيز برخوردار است. چنانچه در کنوانسيون برن آمده است که دول عضو بايد به اين اشخاص حق ((ادعاي خلق آفرينه )) و حق ((جلوگيري از هر نوع وارونه جلوه دادن و قلب واقعيت ، ناقص سازي ، دستکاري و يا ساير اعمال مخرب در ارتباط با اثر وي که با پيش داوري سوء در مورد وي و هتک حيثيت و شرافت او بينجامد )) اعطا کنند.

س. معناي بهره برداري از يک اثر که تحت حمايت کپي رايت است چييست؟

بيشتر قوانين کپي رايت ، اعمالي را که سايرين نمي توانند بدون کسب اجازه از صاحب امتياز انجام دهند تعريف کرده اند که عموما به شرح زير است:

کپي کردن يا باز توليد کردن آن اثر، اجراي آن اثر در معرض عموم ، ساخت يک اثر صوتي از آن ، تهيه يک فيلم از آن کار ، پخش راديو تلويزيون ، ترجمه و اقتباس از آن اثر.

در اين رابطه در ماده 3 قانون حمايت از مولفان ومصنفان کشورمان مي گويد : حقوق پديد آورنده شامل حق انحصاري پخش ، نشر و عرضه و اجراي اثر وحق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست.

حقوق مشابه کپي رايت

بطور عمده سه نوع ازاين حقوق وجود دارند :

1-    حقوق هنر پيشگان در اجراهايشان و حقوق توليد کنندگان آثار

2-    تهيه کننده ها و موسسات تکثير و چاپ

3-  حقوق سازمانهاي پخش کننده برنامه هاي راديو و تلويزيون و در يک کلمه ، حمايت از تمام کساني که به خالقان آثار در رساندن پيغام و عرضه آثارشان در عرصه عمومي کمک مي کنند در محدوده ((حقوق مشابه )) قرار مي گيرند.

هر چند که با توجه به توسعه دانش بشري روز به روز به حوزه قلمرو اين بخش افزوده مي شود.

مهمترين مقوله ها در اين ميان عبارتند از : حق هنر پيشگان (اجراکنندگان ) نسبت به ضبط و پخش و انتشار عمومي اجراهايشان بدون رضايت آنها ، حق توليدکنندگان محصولات صوتي (فونوگرام ) براي صدور اجازه و يا جلوگيري از توزيع ، باز توليد يا تقليد توليدشان بدون کسب اجازه ، حق سازمانهاي تلويزوني راديويي نسبت به صدور اجازه و يا منع باز پخش يا کپي کردن آثارشان توسط ديگر سازمانها، که اينها را کشورهاي زيادي بطور جزئي در قوانين مورد حمايت کپي رايت قرار داده اند.

س. مفهوم اصطلاح حمايت از اجراگران يا هنرپيشگان چيست؟

منظور از محافظت از منافع و حقوق بازيگران ، خوانندگان و ساير افرادي است که که با ايفاي نقش خواندن ، نواختن و نظاير آنها کارهاي هنري و ادبي در برابر استفاده هاي خلاف قانون از آثار و اجراهاي آن .

توليد کننده فونوگرام به کسي گفته مي شود که براي اولين بار يک اجرا را ضبط مي کند و فونوگرام به اصوات منحصر به فرد ضبط شده از يک اجرا اطلاق مي گردد. تکثير يا تقليد از يک فونوگرام بدين معني است که بطور مستقيم يا غير مستقيم تمام يا بخش عمده اي از اصوات ضبط شده در يک فونوگرام را داشته باشد واين خود مي تواند يک صفحه گرامافون نوار کاست، ديسکت فشرده باشد.

س. آيا موارد قابل تعميم به آثار تصويري هست؟

بلي به طريق اولي شامل آثار تصويري هم مي شود منظور از باز پخش هم اينست که سازمان راديو و تلويزيون ، آثاري را که يک سازمان يا منبع ديگر پخش کرده دريافت و دوباره پخش کند.

در نهايت بايد خاطر نشان سازيم از آنجا که حيات فرهنگي در کشورهاي در حال توسعه ، ميراث فرهنگي و هنري اهميت والايي دارد بايد دولتها حمايت از حقوق کساني که در اشاعه و استمرار اين آثار نقش دارند در دستور برنامه هاي خود داشته باشند و اين امر در کشورهايي از جمله ايران که اين آثار معمولا به صورت شفاهي و غير مکتوب هستند اهميتي دوچندان مي يابند.

ذکر اين نکته خالي از اهميت نيست که در کشورهاي مختلف ممکن است حق کپي رايت قابل انتقال باشد يا نباشد و نيز ممکن است استثنائاتي مانند محدوديتهاي زمان و مکان وضع شود و يا برخي استفاده ها مجاز شناخته شود مثل تکثير براي استفاده شخصي و نه فروش و استفاده اقتصادي و يا نقل قول با ذکر منبع و ...

ج) علايم تجاري و خدماتي

علايم تجاري :

به هر علامتي اعم از مهر، نقش ، تصوير ، رقم ، عبارت ، حرف ، و غيره که نشان دهنده نوع بخصوصي از محصول صنعتي ، فلاحتي ، تجاري مي باشد . و سبب تمايز آن کالا از کالا هاي شرکت رقيب مي شود.

علايم خدماتي:

در بازرگاني نوين مشتري نه تنها با تعداد زيادي از انتخاب ها براي خريد کالا روبروست بلکه به تعدا روبه تزايدي از خدمات در عرصه ملي و بين المللي روبرو مي شود پس علايم بايد باشد تا خدماتي نظير بيمه هواپيمايي ، بانکداري ، اجاره اتومبيل و غيره ، موسسات و شرکتهاي مختلف از يکديگر تميز داده شود. اين علايم را علايم خدماتي مي نامند. بايد بگوييم که اسم تجاري بر حسب مورد توليد جزء هر يک از اين مقوله ها قرار مي گيرد .

مقررات مربوط به علايم تجاري در مورد علايم خدماتي نيز حاکم است و همان قانون حاکم بر علايم تجاري بر علايم خدماتي نيز حاکم است.

علايم جمعي[5] و علايم تضميني [6]

علايم جمعي : اين نوع علايم به يک شرکت خاص محدود نيستند و تعلق ندارند و معمولا به مارکهاي انجمن هايي اطلاق مي شود که موسسات توليدي يا خدماتي که در زمينه مورد نظر فعال هستند ، اگر استانداردهاي آن انجمن ها را رعايت کنند حق دارند علاوه بر مارک تجاري و خدماتي خود ، از علامت آن انجمن نيز به نشانه عضويت در آن استفاده کنند .

علايم تضميني : علايمي هستند که تنها به استانداردهاي تعريف شده براي کالا بر مي گردند مثلا علامت استاندارد ايران يا ايزو 9002 تنها با شرط رعايت استانداردها اعطا مي شوند و در حالت کلي به روي همه افراد باز هستند.

شرايط لازم براي اعطا حمايت از علايم

عمدتا در سرتاسر جهان بصورت استاندارد است ولي در کل دو نوع شرط بايد وجود داشته باشد :

1-    يک علامت تجاري يا خدماتي بايد قابل تميز و مشخص باشد.

2-    ماهيتي گمراه کننده نداشته باشد و يا مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد .

اين دو شرط در قانون ثبت[7] علايم تجاري ايران و همچنين کنوانسيون پاريس ذکر شده است پس کسي نمي تواند يک اصطلاح ژنريک و کلي را براي کالاي خود که مصداقي از آن کل است را مصادره نمايد چون در غير اين صورت قابل تميز نخواهد بود و يا اگر تاجري هندي براي اينکه فرشهايش به فروش برسد تصوير سي و سه پل اصفهان و يا نام اصفهان را براي قالي هاي خود برگزيند اين عمل موجب گمراهي مشتري مي شود.

در مورد علايم خلاف نظم عمومي هم مي توان به استفاده شرکتها از علايم و نمادهاي موسسات عمومي مثل ادارات وزارتخانه ها يا احزاب غير قانوني و يا تصاوير خلاف قوانين و اخلاق و عرف نام برد.

د) طراحي هاي صنعتي و مدارهاي همگرا

1- طراحي هاي صنعتي : اصطلاح طراحي صنعتي ناظربه حقي است که در بسياري از کشورها به رسميت شناخته شده است که بر مبناي آن از جلوه هاي ظاهري يک محصول و نه خصوصيات مربوط به کارايي و توان محصول – که نتيجه خلاقيت در طراحي است حفاظت شود و اين براي زيبا جلوه نمودن کالا و جلب مشتري است پس حمايت از طراحي هاي صنعتي در واقع حمايت از حقوق يک موسسه در تلاش براي موفقيت در بازار فروش است. اين حمايت به آن بخش از طراحي هاي صنعتي که صرفا براي يک هدف فني ايجاد شده اند تسري داده نمي شود مثلا جانواري در ضبط صوت چون ضبط صوت بدون جانواري متصور نيست.

2- ارتباط با کپي رايت: به دليل شباهتي که طراحي هاي صنعتي با کپي رايت دارند گاهي ممکن است از موارد شمول کپي رايت قرار گيرند و اين خود از مزايايي است که مي توان براي آن تصور کرد چون دو جنبه بودن  موجب حمايت دو جانبه از طراحي هاي صنعتي توسط قانون کپي رايت و حمايت از طراحي هاي صنعتي خواهد شد.

ولي در عين حال تفاوتهايي با هم دارند از جمله اينکه تحت قانون طراحي هاي صنعتي حمايت در صورتي به عمل خواهد آمد که اثر تشريفات قانوني را رعايت کرده باشد و به ثبت برسد ولي کپي رايت در اکثر کشورها بدون تشريفات و ثبت قابل اعمال است. حمايت قانون طراحي هاي صنعتي معمولا متعلق به دوره اي کوتاه از 3 تا 15 سال ولي کپي رايت در اکثر کشورها تا زمان مرگ مولف و حتي 50 سال بعد وي ادامه دارد.

حقي که تحت قانون حمايت طراحي هاي صنعتي با ثبت يک طرح بدست مي آيد کامل و جامع است. يعني اگر کپي بدون قصد و غير عمدي هم باشد بعنوان يک نقض بشمار مي آيد حتي اگر مرتکب جاهل به ثبت باشد باز هم حمايت قانون طراحي هاي صنعتي را در بر دارد ولي در قانون کپي رايت عمل تنها در صورتي تخلف شناخته مي شود که باز همان اثر اصل باشد و نه صرفا تبادر ذهن.

3-  مدارهاي همگرا[8] : يک زمينه ذيگر در بحث حمايت از داراييهاي معنوي ، نقشه هاي مدارهاي ريز الکترونيکي يا آي. سي . هاست. اين آي سي ها نتيجه زحمات زياد متخصصان ماهر است. هر چه مدارها کوچکترباشند ماده اوليه کمتري براي توليد و فضاي کمتري براي جايگزيني نياز دارند با توجه به اهميت موضوع و نقش آن در صنعت ساعت سازي ، راديو ، تلويزيون ، رايانه ، اتومبيل و... اهميت زيادي دارد که مدارها با حجم کمتر و کارايي بيشتر توليد مي شوند. در عين حال که کپي از روي يک مدار هزينه ناچيزي مي برد و اين عادلانه نيست که يک عده زحمت زيادي مي کشند عده ديگر بدون هيچ زحمتي همان نتيجه را بدست آورند و اين حمايت قانوني را مي طلبد.

هـ) علايم جغرافيايي

برخي اسامي جغرافيايي نظيرشهرها ، کشورها يا مناطق وجود دارند که در سراسر جهان نامشان تداعي کننده يک محصول خاص است و هر وقت نام آن منطقه آورده مي شود زودتر از هر چيزي محصول آن منطقه با خصوصيات و ويژگي هاي خاص خودش به ذهن مي آيدو اين باعث ارزش تجاري بالايي مي شود . در اينجاست که تقلب نسبت به اين نوع علايم و اسامي بروز مي کند و يک حمايت جهاني را مي طلبد.

مثلا با توجه به شهرت فرشهاي دست بافت منطقه فراهان اگر کارخانه اي نام محصولات خود را فرش فراهان بگذارد ولي فرشهاي ماشيني ارائه دهد ، گر چه اين فرشها در همان منطقه فراهان توليد شده باشد چون نام فرش فراهان تداعي کننده کيفيات و خصوصيات خاصي است اين نام مي تواند موجب بروز اشتباه در خريدار گردد. علايم جغرافيايي محدود به اسامي نيست بلکه شامل نشانه ها هم مي شود اگر چه بطور غير مستقيم ، ولي بطور موثر اشاره به چنان مناطقي دارد مثلا برج ايفل براي پاريس ، تاج محل براي هندوستان و...

س. علايم جغرافيايي چه تفاوتي با علايم تجارتي دارند؟

ج. علامت جغرافيايي هيچ مالکي ندارد يعني شخص خاصي حق منع ديگران را ندارد و تمام اشخاصي در آن ناحيه و با کيفيات مورد نظر آن کالا را توليد مي کنند مي توانند از آن علامت استفاده مي کنند.ولي علايم تجاري معرف موسسه اي هستند که کالا يا خدمات خاصي را در بازار عرضه مي کند.

دو جنبه مختلف از علايم جغرافيايي :

نخست ضرورت مقابله با سوء استفاده از اين علايم ، براي حفظ حقوق کساني که به حق از اين علايم استفاده مي کنند در مقابل کساني که نسبت به آن حقي ندارند.

حالت دوم حالتي است که فرد مدعي مي شود که اين علامت تبديل به يک واژه ژنريک و کلي شده است پس هر کسي در هر کجا مي تواند از آن علامت استفاده کند و بايد اين راهم متذکر شويم که مفهوم  واژه ژنريک از محدوده فعاليت حقوق مالکيت معنوي خارج هستند.مثال بارز در اين وضعيت واژه فرانسوي شامپاني است که گرچه در خود فرانسه فقط به  آن دسته از مشروبات الکلي گفته مي شود که در ناحيه شامپاني و با رعايت کيفيات مورد نظر توليد مي شوند حق استفاده از اين نام را دارند ولي ايالات متحده تمامي کمپاني هايي را که مشروب بدان روش توليد مي کنند به اين عنوان که اين نام تبديل يک نام ژنريک شده از اين نام براي معرفي محصولات خود بهره مي برد گرچه يقينا در منطقه شامپاني قرار ندارند.

حمايتهاي مورد نظر درماده 3 موافقنامه ليسبون بسيار گسترده است. هر نوع تقليد و کاربرد نابجاي علائم مورد نظر ممنوع است. حتي اگر نام مبدا اصلي محصول نيز ذکر شده باشد و حتي اگر علامت مزبور به شکل ترجمه شده و غيره استفاده شود.

و) حفاظت در مقابل رقابت ناجوانمردانه

در خصوص اين مقاله بايد اشاره کرد که در واقع با درنظر گرفتن چند نمونه، روشن مي شود که بحث حفاظت عليه رقابت ناجوانمردانه، پوشش دهنده ابعادي از مالکيت صنعتي است. مثلا با استفاده از اين مباحث، چنانچه مخترعي اختراع خود را به قصد استفاده هاي بعدي بصورت يک راز مکتوم دارد و لذا براي کسب امتياز آن بصورت ورقه اختراع اقدام نکند. تلاش رقبا براي دستيابي به ان و استفاده از آن گرچه چون هنوز اختراع ثبت نشده است توسط «حقوق مربوطه به ورقه اختراع» محکوم نيست ولي بعنوان يک نوع تجارت و رقابت ناجوانمردانه محکوم بوده و ممکن است تحت تعقيب واقع شود و يا استفاده غير مجاز از يک مارک تجاري ثبت نشده را با استناد به اين بخش از حقوق که شايد بتوان آنرا جز «اصول کلي حقوق» طبقه بندي کرد مي شود منع نموده و تعقيب نمود.

بخش دوم

فصل اول

اجراي حقوق مالکيت معنوي

کليات

در دنياي امروز با توجه به پيشرفتي که در صنعت رخ داده و دنيا به صورت دنياي خلاقيتها و ابتکارات در آمده است  در هر سيستمي که مالکيت معنوي در آن به رسميت شناخته شده بايد در صدد ارائه راه حلهايي براي جلوگيري از سوء استفاده از حقوق مالکيت معنوي باشند و بدون اين راه کارها حق صاحب حق حفظ نخواهد شد. تمام سيستم هاي مالکيت معنوي نياز به حمايت يک دستگاه قدرتمند قضايي متشکل ازتعداد مناسبي قاضي داراي سابقه و تجربه کافي در امور مربوط به حوزه مورد نظر دارند تا به نحو مناسب با موارد مدني و جزايي مربوطه برخورد شود.

بحث مالکيت معنوي يکي ازمهمترين مسائلي است که در حقوق هر کشور معلوم مي شود و دستگاهاي قضايي بايد تمام تلاش خود را بنمايند که اين موارد را نه تنها بطور قاطع و مناسب بلکه در اسرع وقت و بدون فوت وقت رفع و رجوع نمايند. سيستم مالکيت معنوي با وجود نظامي براي جلوگيري از اعطا حقوقي که قبلا به يک شخص داده شده معنا خواهد داشت.

س. اگر کسي با کمي دست کاري در علامت و نشانه تجاري کالايي توليد کند تکليف چيست؟

ج. قبلا گفتيم که اين خود شخص صاحب حق است که حافظ منافع خويش بايد باشد پس در اينجا صاحب حق اگر فکر مي کند اين استفاده ناقض حق وي است مي تواند با طرف تماس بگيرد و با هم مذاکره کننده و به يک توافق برسند و از مراجعه به مراجع قضايي پرهيز کنند. دراينجا اگر کسي متقلبانه از حق معنوي کسي استفاده کند شخص صاحب امتياز به طريق اولي مي تواند به استفاده کننده و مراجع قضايي مراجعه  کند.

س. در صورتي که طرفين در حل اختلاف به توافق نرسيدند تکليف چيست؟ در اينجا راهکارهايي براي اجراي حقوق مالکيت صنعتي و کپي رايت وجود دارد که آنها را بررسي مي کنيم.

1- عمل از طريق ادارات مربوطه

در کشور هاي مختلف اداراتي هستند که عهده دار انجام وظايف مربوط به مالکيت صنعتي مثل اعطا حق اختراع و يا ثبت مارکهاي تجاري و غيره هستند. اين ادارات عمل شبه قضايي انجام مي دهند و براي صاحب حق هم خيلي به صرفه است که به اين ادارات مراجعه کند تا مراجع قضايي. چون رجوع به مراجع قضايي پيچ و خم زيادتري دارد وپر هزينه است.

2- مراحل و روند کار در محاکم مدني

مواردي پيش مي آيد که صاحب حق بايد اقدامي فراتر از رجوع به ادارات مربوطه انجام دهد تا خسارت وارده بر وي جبران شود . مسائلي مثل اينکه آيا قلمرو يک حق اختراع که تعلق به يک شخص دارد شامل موارد معيني که مورد نظر طرف ديگر است نيز مي شود يا خير و آيا عمل خاصي از سوي يک طرف به منزله يک «نقض»[9] حقوق صاحب امتياز بشمار مي رود. در اکثر کشورها در محاکم مدني مورد رسيدگي واقع مي شوند. در اينجا صاحب حق بايد تقاضاي خود را تسليم محاکم صالحه نمايد و علاوه بر ذکر حق مورد نظر و نوع تخلفي که در قبال آن صورت گرفته است ونيز درخواست جبران[10] و تاوان صاحب حق د رمقام خواهان خواستار صدور قرار اقدامات تاميني مقدماتي[11] و توقف در اعمال خوانده ( مدعي عليه ) مي گردد. دادگاه در حکم خود احتمالا علاوه بر دستور توقف ادامه کارنقض کننده (متخلف ) دستور جبران خسارت وارده در نتيجه تخلف را صادر نموده و بعلاوه ممکن است از متخلف بخواهد که عدم النفع خواهان را نيز بپردازد. حتي دادگاه ممکن است حکم نابودي کالاهاي توليد شده توسط متخلفرا نيز صادر کند .

3- اقدامات کيفري

با اينکه اکثر تخلفات مربوط به سوء استفاده از حق در محاکم مدني مطرح مي شود ولي مواردي هستند که طرف عامدا عالما از علامات و مارکهاي تجاري که قبلا ثبت شده استفاده مي کند اين عمل از موارد استفاده متقلبانه است و بايد در مراجع کيفري مطرح شود. در بعضي کشورها خود صاحب حق با اطلاع از سوء استفاده جريان را به پليس اطلاع مي دهد ولي در بسياري از کشورها پليس چنين مواردي را تحت نظر گرفته و اقدامات لازم را صورت مي دهد . در صورت اثبات مجرميت علاوه بر ضبط کليه اموالي که در جرم دخيل بودند ممکن است مرتکب با مجازات سختي روبرو شود. يکي ديگر از راههاي برخورد با کالاهاي تقلبي اقدام در بنادر و کلا ورودي کشورهاست. اگر شخص صاحب حق مطلع شود که کالاي تقلبي با مارک ثبت شده وي وارد شده مي تواند شکايت کند و عليه واردکننده اقدام کيفري انجام دهد.

ج) اجراي کپي رايت و حقوق همسايه آن

1- تدابير ملي

يکي از پايه هاي غير قابل چشم پوشي در هر مکانيزم موثر براي الزام حقوق مربوط به کپي رايت در دسترس بودن در اقدامات موقتي تاميني است. مهمترين اهداف چنان اقداماتي جلوگيري از اقدامات خلاف و توقيف کپي ها و لوازم و تجهيزات تکثير و ساير ابزاري است که مي تواند در آينده مورد استفاده تخلف آميز قرار گيرد و از سوي ديگر مي تواند بعنوان مدرک و دليل مثبته مورد استفاده قرار گيرد و اگر توقيف نشوند ممکن است بسهولت قبل از اينکه بنظر دادگاه برسند محو و نابود گردند اين اقدامات بايد بر مبناي درخواست يک جانبه مدعي صورت گيرد چرا که آگاهي قبل «خوانده» نقض غرض بوده و بيشتر مخرب است تا مفيد. پس دادگاهها بايد قادر باشند دستور تحقيق توقيف موقت و جمع آوري تمام اموال و مدارکي که به هر روشي براي نسخه برداري غير مجاز از آثار تحت حمايت قانون و يا براي بسته بندي يا قالب بندي آنها بکار مي رفته يا مي رود و نيز حسابها و دفاتر مربوط به اين تخلفات را صادر نمايند. اما هدف روشهاي مدني عبارتند از:

1-    جبران صدمات وارده و در اثر تخلفات

2-    روشن کردن تکليف کپي هاي غير مجاز

3-    روشن کردن تکليف ابزارها و وسائلي که براي انجام تخلف مزبور مورد استفاده قرار گرفتند.

4- صدور قرارلازم براي پيشگيري از تخلفات احتمالي آينده

روشهاي مدني و اقدامات کيفري به تنهايي کارساز نيستند و حفظ حقوق صاحب حق ايجاب مي کند علاوه بر اين روشها براي جلوگيري از کپي کردن ، استفاده از(( روشهاي حفاظت از نسخه برداري )) و يا ((سيستم هاي مديريت کپي)) از ابزار عملي استفاده شود يعني سيستمهاي   مشتمل بر نوعي تدابير فني که سبب مي شوند اصولا کپي برداري ازاثرغيرممکن باشد و يا کيفيت کپي به حدي نازل شود که آنرا غير قابل استفاده گرداند. همچنين روشهاي فني وجود دارد که دريافت برنامه هاي تلويزيوني کدگذاري شده را بدون استفاده از (( رمز گشا)) که متقاضي بايد آنرا بخرد يا اجاره کند غيرممکن مي سازد. با اين حال ، روشهاي فني هرچقدر هم دقيق و پيشرفته باشند بازممکن است بتوان از آنها عبور کرد يا آنها را دور زد . پس بايد با ساخت ، توليد ، توزيع و ورود غير قانوني اين نوع ابزار ها نيز همانند ساير موارد نقض حقوق مالکيت معنوي برخورد نمود.

2- تدابير مرزي

سرقت معنوي پديده اي نيست که فقط درون مرزي باشد بلکه اين عمل در مقياس وسيعي ، در سطح بين الملل نيز صورت مي گيرد يعني کپي هاي غيرمجاز در يک کشور به مقدار زياد توليد مي شوند و به کشورهاي ديگر حمل مي گردندو اين ضروري و حياتي است که قدرتي وجود داشته باشد که بتواند از ورود اين کپي هاي غير مجاز به بازارهاي مورد نظر جلوگيري کند و اين مساله دراسناد مختلف بين الملل مورد توجه فراواني قرارگرفته است . تدابير مرزي کار را براي مبارزه با تخلفات کپي رايت را بسيار ساده تر مي کند چرا که واضح است که جلوگيري از ورود اين کالاها در مرز بسيار آسانتر از جلوگيري از توزيع آنها پس از ورود به کشور است .

3- سرقت معنوي در آثار صوتي تصويري و برنامه هاي رايانه اي

کلمه سرقت معنوي سه تعبيررا شامل مي شود

1- تقلب[12]     2- بوتلگ[13]       3- کپي هاي غيرمجاز[14]

تقلب : کپي هايي که دقيقا از روي نمونه اصلي درست شده و جلد و بسته بندي آن همانند نسخه اصلي بوده وحتي مارک تجاري نسخه اصلي نيز بروي آن حک شده .

بولتگ : منظور کپي هايي از ضبط يک اجراي زنده يا يک برنامه پخش شده زنده است که اين ضبط بدون اجازه صاحبان امتياز مربوط صورت گرفته است .

کپي هاي غير مجاز : به کپي هاي بدون اجازه ازآثار صوتي يا تصويري ، نه تنها تقليد عيني اصل نيستند بلکه عمدتا با کيفيت پايين و با برچسب دست نويس عرضه مي گردند.

کلا پنج دسته از آثار ، اجرا هاو توليدات ، قربانيان اصلي عمل سرقت معنوي هستند

1-    آثار ضبط شده صوتي

2-    آثار ضبط شده تصويري

3-    برنامه هاي رايانه اي

4-    برنامه هاي پخش شده از ايستگاههاي راديو تلويزيوني

5-    کتب

با توجه به نگارش يک برنامه يارانه اي در مي يابيم که چه خسارت بالايي که عمدتا اقتصادي هستند به منافع صاحبان حقوق اين نوع برنامه ها وارد مي آيد. لذا دولتها بايد تدابير مقابله با سرقت معنوي اتخاذ کنند.

تدابير ضد سرقت معنوي

تا حدودي در اين راه مي توان از انوع گوناگون سيستم هاي حفاظتي در برابر کپي رايت استفاده کرد مثلا در برنامه هاي رايانه اي از قفلها و رمز گذاري ها و يا در آثار صوتي يا ويدئويي استفاده از آنچه «امواج مخرب» شهرت دارند.

سيستم کپي رايت و حقوق همسايه آن شاخه اي از حقوق خصوصي هر کشور است. چون خود انحصاري به اشخاص مي دهد. چنانچه قبلا گفتيم که زياد ديده خود بايد به اقدامات قانوني و حقوقي و مدني متوسل شود ولي اخيرا کشورها فعاليتهاي مربوط به سرقت معنوي را در حوزه حقوق کيفري آورده اند و مجازاتهايي براي مرتکبان در نظر گرفته اند. مهمترين جنبه اين قبيل مجازاتها خاصيت بازدارندگي آنها در مقابل جرائم آينده است. اين مساله هم از نظر منافع کلي جامعه در رابطه با حفظ حرمت قانون اهميت دارد و هم از نظر منافع پديد آورندگان و صاحبان حقوق.

قانون بايد خسارات وارد بر صاحب حق را تامين کند نه تنها خسارات مستقيم بلکه خساراتي نظير از دست دادن بازار و نيز پايمال شدن حقوق اخلاق دارنده حق.

بخش سوم- فصل اول

الف- حقوق مالکيت معنوي در ايران

در ايران نخستين حرکت جدي در مقوله حمايت از حقوق مالکيت معنوي در فروردين 1304 بعمل آمد. در اين تاريخ قانوني بنام قانون راجع به علائم تجارتي وصنعتي به تصويب مجلس رسيد که البته جامع نبود. لذا در تير ماه 1310 قانون ثبت علائم و اختراعات به تصويب رسيد. به موجب اين قانون کسانيکه در ايران داراي موسسات تجارتي، صناعتي ، فلاحتي هستند اعم از اتباع داخله يا خارجه در صورتيکه که علائم تجارتي آنان موافق مواد اين قانون به ثبت مي رسيد از مزاياي آن برخوردار مي شوند.

از سوي ديگر نخستين رويکرد قانوني، با مقوله حق مولف در ايران را بايد در مواد فصل يازدهم مبحث دسيسه و تقلب در کسب و تجارت از قانون جزاي عمومي مصوب 15 مرداد 1310 جستجوي نموده اين مواد براي ارتکاب جرم هاي چاپ تاليف يا تصنيف ديگري بدون اجازه وي استفاده از آثار مولف بدون ذکر ماخذ فروش يا وارد کشور کردن اثر ديگري و چاپ تاليف يا تصنيف ديگري با نامي غير از نام صاحب اثر پرداخت غرامت پيش بيني نموده است. بدليل ضرورتي که در بحث حمايت از حقوق مالکيت معنوي پيش آمد در سالهاي 1334 و 1338 طرحهايي از سوي نمايندگان مجلس و نيز لوايحي از سوي دولت وقت ارائه شد که نارسا بودند و عقيم ماندند.

در زمينه کپي رايت بلاخره در سال 1342 وزارت اطلاعات لايحه اي با عنوان مالکيت ادبي و هنري در 79 ماده تهيه کرد که گرچه تصويب نشد مقدمه اي شد براي لايحه وزرات فرهنگ وو هنر در سال 1347 که مجلس در 11 دي ماه 1348 آنرا با عنوان قانون حمايت از حقوق مولفان و محققان و هنرمندان تصويب کرد اين نخستين قانون مستقل راجع به حقوق پديدآورندگان آثار هنري، تاليفي و علمي در ايران بشمارمي آيد به موجب اين ق مواد 245 تا 248 ق ج ع نسخ شد.

آئين نامه اجرايي آنهم در تاريخ 4 درد ي ماه 1350 به تصويب هيات وزيران رسيد.

به دليل برخي مشکلاتي که اين قانون بوجود آورد در تاريخ 6 دي ماه 1352 قانون ديگري با عنوان قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار حقوق به تصويب رسيد اين ق ضمن پايبندي به تمامي مواد قانون حمايت از حقوق مولفان و محققان و هنرمندان در مورد تکثير کتب و نشريات و آثار حقوق بيگانگان حمايت خود را منوط به شرط وجود معاهده يا معامله متقابل مي داند[15].

ب- ايران و سازمان جهاني مالکيت معنوي

از آنجا که دولت ايران تا همين اواخر در سازمان جهاني مالکيت معنوي عضويت نداشته است حجم همکاري هاي انجام شده تقريبا صفر مي باشد. تنها مورد قابل ذکر که در اين زمينه به چشم مي خورد يک طرح همکاري براي توسعه سيستم مالکيت صنعتي در ايران از طريق مدرنيزه کردن اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که پروژه مورد بحث قرار بود که در سال 1997 با تامين هزينه از سوي سازمان جهاني مالکيت معنوي و با مديريت دفتر طرحهاي ملي «برنامه توسعه ملل متحد» در ايران شروع و در سال 1999 به پايان برسد.

که اين طرح با تاخيري يک ساله شروع شد و تا پايان سال 2001 تمديد شد.

در اين طرح برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي براي کارکنان اداره کل ثبت شرکتها در زمينه هايي از جمله حقوق مالکيت معنوي و بررسي قوانين و مقررات موجود در ارتباط ثبت اختراعات علائم و طراحيهاي صنعتي و ... آموزش زبان انگليسي و استخراج و استفاده از اطلاعات و نيز کمک هايي در زمينه نرم افزارها و تجهيزات سخت افزاري لازم پيش بيني شده است که بخشي از اين اهداف تا کنون محقق شده اند و اميدواريم که در آينده به اين مقررات جامعه عمل پوشانده شود.

منابع

1-    مير عباسي، محمد باقر. جزوه کلاسي درس «روشهاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين المللي»

2-    قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار

3-    سازمان جهاني مالکيت معنوي گردآورنده و تنظيم بهزاد صابري انصاري

4-  آيتي، حميد حقوق آفرينشهاي فکري با تاکيد برآفرينشهاي ادبي و هنري چاپ اول تهران، نشر حقوقدان 1375.

5-  امامي، نور الدين، حقوق مالکيتهاي فکري، فصل نامه رهنمون مدرسه عان شهيد مطهري شماره 2 و 3و 1371.

6-     جعفري لنگرودي. محمد جعفر حقوق اموال، گنج دانش 1368.

7-    جعفري لنگرودي. محمد جعفر ترمينولوژي حقوق چاپ ششم، گنج دانش، تهران، 1372.

8-  زماني سيد قاسم، پخش مستقيم ماهواره اي و اقدامات متقابل مجله حقوقي دفتر خدمات حقوق شماره24 سال 1378

9-    صفايي، سيد حسين، حقوق مدني و حقوق تطبيقي نشر ميزان، تهران 1375.