ارز
نامی است که به مجموعه پول‌های خارجی گفته می‌شود.
واحد پول ایران ریال است و به دیگر واحدهای پول که در کشورهای دیگر رواج دارد به صورت کلی ارز گفته می‌شود.
نرخ ارز مشخص می‌کند که ارزش هر یکای پول یک کشور (برای نمونه ریال ایران) به ازای پول خارجی چقدر است، یا به بیان دیگر ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد. برای نمونه اگر هر دلار آمریکا، ده هزار ریال ایران باشد به این معناست که ده هزار واحد پول ایرانی برابر یک واحد پول آمریکایی است. بازار ارز خارجی یکی از بزرگترین بازارهای دنیاست. بر پایه برخی گمانه زنی‌ها، روزانه حدود ۲٫۳ تریلیون دلار در این بازار مبادله می‌شود.
ارز رسمی در ایران که دولت معاملات جهانی خود را با آن انجام می‌دهد دلار آمریکا است.
چند نمونه از دیگر ارزهای رایج در ایران عبارت اند از:
•    یورو
•    پوند
•    ریال عربستان
•    دلار کانادا
انواع ارز
ارز تهاتری
ارز تهاتری، ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
ارز مبادله ای
ارز مبادله ای، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می شود.


ارز یوزانس
ارز یوزانس، ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود.
ارز دولتی
ارز دولتی، ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد.۰۰۰۰
ارز دانشجویی
ارز دانشجویی، ارزی است که دولت برای تامین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد.
ارز شناور
ارز شناور، ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
ارز رقابتی
ارز رقابتی، ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود.
ارز صادراتی
ارز صادراتی، ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تامین می‌شود.
روش های (نظام) تعیین نرخ ارز
بطور کلی در بازارهای ارز به دو شکل تعیین نرخ اارز می گردد، نظام نرخ ثابت و نظام نرخ شناور.
1ـ نظام نرخ ثابت ارز یا نرخ واحد ارز (Fixed Exchange Rate System)
در این روش یک نرخ رسمی ثابت برای پول ملی در مقابل ارزها اعلام و مورد حمایت قرار  می گیرد. در این نظام ثبات و اعتماد بالایی در مبادلات به وجود می آید. پذیرش و به کار بردن این روش زمانی امکان پذیر است که ذخایر ارزی و طلای کشور خوب و قابل ملاحظه باشد و وضع اقتصاد آن چنان باشد که ارزها را به وسیله انگیزه های اقتصادی جذب کند.
همان گونه که ملاحظه می شود نرخ ارز ثابت همراه با کنترل دولت می باشد. نرخ ارز ثابت همراه با کنترل دولت به دو صورت خواهد بود. در یک شکل دولت کنترل کامل بازار را در دست  می گیرد و نظام آزاد مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت و پول کشور غیرقابل تبدیل (Inconvertible) خواهد شد. در شکل دوم دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروی، اما ورود و خروج ارز آزاد می باشد، در این صورت پول کشور قابل تبدیل (Convertible) خواهد بود.
الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل
در این وضعیت دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می نماید. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت ها مواجه می شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت هایی به مصارف زیاد تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ 1/1/1381 ادامه داشت.
ـ در نظام ارزی که دولت انحصار کامل بازار ارز را در دست می گیرد، نرخ های مختلف برابری وجود خواهد داشت (Multi Rate). و در کنار آن بازار سیاه یا سایه به دلیل این که محدودیت، عامل افزایش تقاضای ارز و سرازیر شدن مابه التفاوت تقاضا به بازار و در نتیجه نرخ بازار سایه همیشه از نرخ های رسمی Nominal rateدر سطح بالاتری قرار می گیرد.
ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:
در این روش دولت در بازار مداخله می نماید تا نرخ ارز را در محدوده ی مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول (Devaluation) و یا تقویت پول (Revaluation) نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می نمایند. برای جلوگیری از انحراف و اعاده اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می نماید:
1ـ برداشت از ذخایر ارزی
2ـ فروش طلا
3ـ استفاده از منابع صندوق بین الملل پول
4ـ استقراض از بازار جهانی ارز
5ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج
در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می نمایند.
2ـ نرخ ارز شناور Floating exchange Rate system
ـ در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد. به نظر ژان مارشال برای سیال بودن عرضه و تقاضای کالا شرایط زیر لازم می باشد:
ـ شرط اول آزادی خریداران و فروشندگان در تعیین قیمت کالا.
ـ شرط دوم اطلاع خریداران و فروشندگان از بازار و داشتن تماس آزاد با یکدیگر
ـ شرط سوم خریداران و فروشندگان هر مقدار کالایی که می خواهند بخرند یا بفروشند آزاد باشند.
ـ شرط چهارم یکسان و همگن بودن کالای مورد معامله
در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می شود. هیچ فروشنده ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود.
در بازار رقابت کامل ارز نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می گردد. به نرخ ارزی که به این ترتیب تعیین می شود، نرخ ارز شناور گفته می شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن (Clean floating) یعنی شناور خالص گفته می شود.چنانچـه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص(Dirty floating)  می گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می شود.
مقایسه نظام های نرخ ثابت ارز با نرخ شناور ارز
نظام ثابت نرخ ارز در مقایسه با نظام شناور نرخ ارز، از این امتیاز مهم برخوردار می باشد که به دلیل تثبیت برابری ارزها و درنتیجه ریسک کمتر، موجبات ثبات بازرگانی خارجی را فراهم می آورد. در مقابل در نظام شناور نرخ ارز، انجام بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری های به ویژه بلندمدت به علت نوسانات نرخ ارز با ریسک به مراتب بیشتری همراه بوده و صادرکنندگان و واردکنندگان و سرمایه گذاران همواره با خطر تغییر ارزش پول مواجه هستند. نظام شناور نرخ ارز در مقایسه با نظام ثابت نرخ ارز موجب می شود تا اولاً کشورها از لحاظ اقتصادی مستقل تر باشند و ثانیاً لزومی به حفظ و نگهداری ذخایر ارزی نمی باشد.
نظام شناور نرخ ارز همواره در معرض خطر عملیات بورس بازی است. در واقع اکثراً نرخ ارز در کشورهایی که این نظام ارزی را انتخاب نموده اند، نه به واسطه عدم تعادل در بازرگانی خارجی تغییر کرده، بلکه بیشتر مواقع  به خاطر عملیات بورس بازی انجام پذیرفته است. این از جمله نقاط ضعف این نظام نرخ ارز می باشد. همین امر موجب حفظ و نگهداری ذخایر ارز می باشد.
عنوان  :  نرخ ارز Currency Rate
نویسنده :  حسين كفشگر جلودار
واژه ارز از مصدر "ارزیدن"در بانکداری بین‌المللی به‌معنای پول خارجی است که گاهی صفت خارجی را هم به ارز می‌افزایند و به‌صورت ارز خارجی به‌کار می‌برند؛ تا وجه تمایز آن‌را با پول ملی یا پول رایج در داخل یک کشور معلوم کنند.
واژه "سعر"نیز به‌معنای ارز است که در فارسی بیشتر به صیغه جمع یعنی اسعار، به‌معنی پول‌های بیگانه استعمال می‌شود. به‌کار بردن اسعار خارجی هم در فارسی معمول است.
نرخ ارز قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج یک کشور است؛ که به‌سبب اثری که بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی می‌گذارد، اهمیت دارد.هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور افزایش می‌یابد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گران‌تر می‌شوند و کالاهای خارجی در آن کشور ارزان‌تر خواهند شد.بر عکس، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش می‌یابد کالاهای آن کشور در خارج ارزان‌تر و کالاهای خارجی در آن کشور گران‌تر می‌شوند. نرخ تبدیل اسعار به یکدیگر تا قبل از جنگ جهانی اول کمتر دستخوش تغییرات می‌شد؛ ولی بعد از بروز جنگ جهانی اول در سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۱۸ تغییرات محسوسی در نرخ ارز‌های کشورهای مختلف پدید آمد، که در پاره‌ای از موارد این تغییرات بسیار شدید بود.تا زمانی که نظام پایه طلا در جهان مسلط بود، نرخ تبدیل دو پول عبارت بود از مقایسه محتوای طلای دو پول باهم.از زمان تأسیس صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۶ به‌موجب اساسنامه، کشورهای عضو نیز مکلف بودند ارزش پول خود را برحسب طلا تعیین نمایند.اما در حال حاضر ارزش پول هر کشور به‌وسیله ارزهای یکدیگر یا مجموعه‌ای از اسعار تعیین و تثبیت می‌شود و تعیین نرخ ارز با توجه به مقتضیات ملّی هر کشور صورت می‌گیرد.
 
منابع ارزی
منابع ارزی هر کشور عبارت است از عواید به‌دست آمده از صادرات آن کشور به ممالک دیگر و وجوهی که از طریق استقراض و پرداختهای یک جانبه حاصل می‌شود. صادرات به دو گروه تقسیم می‌شود:
صادرت مرئی؛ نفت خام، خشکبار، مواد معدنی و صنایع دستی از عمده‌ترین صادرات مرئی هستند.
صادرات غیر مرئی؛ که به پنج گروه تقسیم می‌شود:درآمد عوامل تولید در خارج، جهانگردان و مسافران خارجی، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی، وام‌های دریافتی و بهره حاصل از سرمایه‌گذاری و دریافت‌های یک‌جانبه یا کمک‌های بلاعوض.
 
مصارف ارزی
هر کشوری بنا به‌ضرورت، مقداری از احتیاجات خود را از خارج وارد می‌کند.لذا مصارف ارزی، هزینه‌هایی است که هر کشور بابت واردات کالا و خدمات، به خارج پرداخت می‌کند.مصارف ارزی در پنج گروه عمده طبقه‌بندی می‌شود:واردات کالا و خدمات، هزینه جهانگردان و مسافران در خارج، هزینه کارکنانی که در کشور مشغول کار هستند، بهره سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های خارجی و کمک‌های بلاعوض یا پرداخت‌های یک‌جانبه.
یکی از سیاست‌هایی که هر کشوری باید اتخاذ کند، ایجاد تعادل یا توازن در داخل و خرج خارجی آن است.هرگاه مصارف ارزی کشوری بیش از عواید آن باشد، بدان معنا است که کشور مذبور، دست استقراض به‌سوی بیگانگان دراز کرده است.
 
کنترل ارز
 کمبود عواید ارزی در مقابل مخارج ارزی در غالب ممالک جهان موجب شده است که این کشورها برای مصارف ارزی محدودیت قائل شوند و منافع ارزی محدودشان را با رعایت اولویت و برای موارد ضروری به مصرف برسانند.در حال حاضر فقط معدودی کشورها فاقد محدودیت ارزی هستند و بقیه کشورها کم و بیش، سیاست کنترل ارز را اعمال می‌کنند. عمده‌ترین مقاصدی که در برقراری محدودیت‌های ارزی مورد نظر است، عبارت است از:رفع کسری موازنه پرداختها، جلوگیری از خروج سرمایه، حمایت از صنایع داخلی، تسهیل رشد اقتصادی و کسب درآمد برای دولت.
قابلیت تبدیل ارز
قابلیت تبدیل پول یک کشور به اسعار دیگر به دو شکل صورت می‌گیرد:
 قابلیت تبدیل کامل (Full Convertibility)؛ حالتی است که در آن هر فرد از افراد کشور می‌تواند آزادانه و بدون اجازه مخصوص، ارز یا طلا خریداری نماید و آن‌را به خارج کشور منتقل کند. سوئیس نمونه بارز چنین کشوری است.
قابلیت تبدیل محدود (Limited Convertibility)؛ حالتی است که در آن، افراد کشور نمی‌توانند بدون قید و شرط و بدون محدودیت، پول خودشان را به اسعار یکدیگر تبدیل کنند. در این کشورها، حد نصاب معینی برای تبدیل پول ملی و انتقال آن به خارج در نظر گرفته می‌شود. در غالب کشورهای اروپایی چنین مقرراتی وجود دارد.
 
منبع تحصیل ارز
ارزهای قابل معامله از نظر منبع تحصیل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
ارز بازرگانی؛ ارزی است که نتیجه و حاصل مبادلات تجاری و داد وستد است.مثل ارز حاصل از صادرات کالاو یا مصارف بازرگانی.
ارز غیر بازرگانی؛ ارزی است که از منابع غیر بازرگانی تحصیل می‌شود.مثل ارزی که سفارت‌خانه‌های خارجی برای تأمین هزینه‌های خودشان در داخل کشور تبدیل می‌کنند و یا ارزی که از محل هزینه جهانگردان خارجی به‌دست می‌آید.

نظام‌های ارزی
نظام نرخ ارز ثابت (fixed Exchange Rate System)؛ در این نظام، کشورها پول ملّی خود را به یک ارز یا سبدی از اسعار ملزم می‌کنند. بنابراین نرخ پول ملی آنها همواره بدان ارز یا سبد ارزی، ثابت می‌باشد؛ ولی نسبت به نرخ بقیه ارزهای جهان متغیّر است. این نظام را معمولا کشورهایی انتخاب می‌کنند، که دارای ذخایر ارزی غنی هستند و امکان حفظ رابطه ثابت بین پول ملی و ارز یا سبد ارزی پایه را دارند.
 
نظام نرخ‌های متعدد (Multi Exchange Rate System)؛ در این نظام که بدان نظام ارشادی نیز می‌گویند، برای مصارف و مقاصد مختلف نرخ‌های برابری متفاوتی اعلام می‌شود.مثلا برای صادرات، واردات، دانشجو، بیمار و امثالهم، هرکدام یک‌نوع نرخ برابری اعلام می‌شود.این سیستم را ارشادی می‌نامند بدین دلیل که با تغییر قیمت ارز، این امکان برای برنامه‌ریزان اقتصادی فراهم خواهد گردید که فعالیت‌های اقتصادی را به‌سمت برنامه‌های اقتصادی طراحی‌شده سوق دهد. برخی از معایب این سیستم عبارتند از:
1. مشکل عدم تعادل در تراز پرداختها را نمی‌توان با ارز چندنرخی حل کرد؛
2. وجود سیستم چندنرخی ارز، یک جو عدم اطمینان در بازار ایجاد می‌کند؛
3. سیستم چندنرخی ارز، باعث ایجاد فساد و معاملات غیر قانونی ارزی می‌شود.
4. ارز چندنرخی نیاز به یک سیستم اداری کارآمد دارد که بیشتر کشورهای در حال توسعه فاقد آن هستند.
 
نظام نرخ‌های شناور (Floating Exchange Rate System)؛ در این نظام، نرخ برابری پول ملی نسبت به سایر اسعار، هرلحظه دستخوش نوسان است؛ چراکه برابری پول ملی، نسبت به سایر اسعار با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.عواملی که افزایش عرضه یا تقاضای یک پول یا ارز معتبر عبارتند از:هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، تراز تجاری، جابه‌جایی سرمایه، عوامل سیاسی و امثالهم. این نظام پولی، مزایا و معایبی هم دارد؛ مزایای این نظام، عبارت است از:
•     تعادل تراز پرداخت‌ها ساده‌تر ایجاد می‌شود.
•     برای رسیدن به تعادل، تغییر نرخ ارز خارجی کافی است؛
•     پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود تعیین می‌شود؛
•     نگهداری یک ذخیره حمایتی، از طرف بانک مرکزی برای حمایت از نرخ‌های ثابت لازم نیست.
و از معایب آن، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
•     ایجاد عدم اطمینان و نامعینی در تجارت خارجی؛
•     نرخ‌های شناور باعث ایجاد سفته‌بازی تشدیدکننده می‌شود.
 
نظام نرخ‌های شناور کنترل‌شده (Managed Floating Exchange Rate System Controlled)؛ در این نظام، نرخها شناورند؛ ولی دولت با مداخلات مکرر از طریق بانک مرکزی، نرخ برابری پولی ملّی با اسعار بیگانه را کاملا تحت کنترل داشته و عرضه و تقاضا را تا رسیدن به نرخ مورد حمایت، تنظیم می‌نماید.نظام نرخ‌های شناور کنترل‌شده را می‌توان یک دوره انتقالی از یکی از نظام‌های نرخ ثابت ارز و نظام نرخ‌های متعدد به نظام نرخ‌های شناور دانست که با توجه به مشکلات و مسایل اقتصادی متعدد، نمی‌توان به یک‌باره به‌سمت نرخ‌های شناور رفت.
 
عوامل مؤثر بر نرخ ارز
سطح نسبی قیمتها؛ افزایش سطح قیمت‌ها در کشور (در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی)در بلندمدت باعث می‌شود که ارزش واحد پول کشور کاهش یابد و کاهش سطح نسبی قیمت‌های داخلی باعث می‌شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.
تعرفه و حقوق گمرکی؛ ایجاد موانعی بر سر راه تجارت آزاد مثل وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی و سهمیه‌بندی ورود کالاهای خارجی می‌تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد.این موانع تجاری، باعث افزایش تقاضا برای محصولات داخلی می‌شود.در نتیجه، ارزش واحد پول کشور افزایش می‌یابد؛ زیرا با وجود بالا بودن ارزش پول ملّی، کالاهای داخلی به‌دلیل ارزان‌تر بودن، بهتر به فروش خواهد رفت.
اولویت دادن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی؛ افزایش تقاضا برای اقلام صادراتی در بلندمدت موجب افزایش ارزش واحد پول کشور خواهد شد؛ زیرا آن کشور می‌تواند محصولات خود را به قیمت‌های بالاتر در بازارهای کشورهای دیگر به‌فروش برساند.برعکس، افزایش تقاضا برای محصولات وارداتی، موجب کاهش ارزش واحد پول کشور خواهد شد.
میزان تولید؛ اگر میزان تولید یا بهره‌وری یک کشور نسبت به کشور دیگر بیشتر شود، بالا بودن میزان داد و ستد در آن کشور موجب می‌شود که قیمت محصولات داخلی (به‌نسبت محصولات خارجی) کاهش یافته و سود زیادی عاید آن بشود. درنتیجه تقاضا برای محصولات داخلی افزایش می‌یابد و ارزش واحد پول کشور بالا می‌رود؛ چراکه تولیدات داخلی با قیمت بالاتری (بر حسب واحد پول کشور)به‌فروش می‌رسد.
مزاياي نرخ ارز ثابت و شناور

در بررسی سیستم های ارزی ، به موارد متعددی برخورد می کنیم ؛ سیستم نرخهای ثابت ، شناور، و مابین این دو حد نهایی ، سیستم برابری متحرک ، برابری تغییرپذیر و ثبات پویا و یا ثبات خزنده که از سوی اقتصاددانان معرفی شده است.
اگر کنترلی بر تعیین ارزش و یا نرخ برابری ارزها از سوی دولتها اعمال نشود و بازارهای میانه آزاد فعالیت کنند در این حالت نرخ ارز، کاملا به طور آزاد، بر پایه نرخهای شناور تعیین می شود، در سیستم کاملا آزاد با نرخهای شناور، نیازی به ذخایر ارز خارجی و طلا نیست ؛ زیرا نرخ ارز به کمک شرایط عرضه و تقاضای ارز تعیین می شود و نرخهای مذکور تنها زمانی تثبیت خواهد شد که عرضه و تقاضای ارز معادل یکدیگر شوند. در سیستم ثابت ، دولت به حمایت از نرخ ثابت برابری پول رایج کشور در مقابل اسعار خارجی می پردازد که با اهداف مختلف صورت می گیرد؛ مثلا دولت تمایل ندارد نرخ ثابت برابری پول داخلی تحت تاثیر سطح قیمتهای جاری در کشور قرار گیرد.به طور کلی سیستم نرخهای شناور در مقایسه با سیستم نرخهای ثابت از مزایای بیشتری برخوردار است که نظر بسیاری از اقتصاددانان و شرکتهای فراملیتی را به خود جلب کرده است . برای مثال ، سیستم شناور موجب تخصیص بهینه منابع تولید از طریق فعالیت آزادانه مکانیسم قیمت می شود. هرچند بر سیستم شناور نیز انتقاداتی وارد است ، ولی بر سیستم نرخهای ثابت انتقادهای زیادتری وارد شده که بیشترین این انتقادها در زمینه انعطاف ناپذیری این سیستم و فشاری است که سیستم مذکور به دلیل تعدیل در نرخ برابری بر اقتصاد ملی وارد می کند؛ به طوری که بخش بزرگی از بار تعدیل در نرخ برابری، بر دوش اقتصاد ملی و لاجرم تولید داخلی خواهد بود به هر حال ، سیستم ارزی کشور برخلاف اظهارنظرهای مختلف ، به سیستم ثبات خزنده گرایش زیادی دارد. در این سیستم ، به جای این که نرخ برابری یکباره کاهش و یا افزایش ارزش پیدا کند، در مراحل مختلف به طور تدریجی در طول ماهها یا سالهای طولانی تغییر ارزش می دهد. برای مثال ، اگر در نظر باشد نرخ برابری ،10 درصد کاهش و یا افزایش یابد، بهتر است این عمل در طول 5 سال و با نرخ2 درصد در سال صورت گیرد.این سیستم از این مزیت برخوردار است که مطمئن و پیامدهای آن قابل پیش بینی است . از طرف دیگر، تغییرات ماهانه یا سالانه در نرخ برابری ، به علت ابعاد کوچک آن ، نمی تواند انتظارات سفته بازی را تشدید کند و یا مازاد تقاضای سفته بازی ایجاد کند. البته نرخ تعدیل در نرخ برابری به ذخایر ارزی و طلای کشور ارتباط داده می شود.

مزاياي نرخ ارز ثابت و شناور

در بررسی سیستم های ارزی ، به موارد متعددی برخورد می کنیم ؛ سیستم نرخهای ثابت ، شناور، و مابین این دو حد نهایی ، سیستم برابری متحرک ، برابری تغییرپذیر و ثبات پویا و یا ثبات خزنده که از سوی اقتصاددانان معرفی شده است.
اگر کنترلی بر تعیین ارزش و یا نرخ برابری ارزها از سوی دولتها اعمال نشود و بازارهای میانه آزاد فعالیت کنند در این حالت نرخ ارز، کاملا به طور آزاد، بر پایه نرخهای شناور تعیین می شود، در سیستم کاملا آزاد با نرخهای شناور، نیازی به ذخایر ارز خارجی و طلا نیست ؛ زیرا نرخ ارز به کمک شرایط عرضه و تقاضای ارز تعیین می شود و نرخهای مذکور تنها زمانی تثبیت خواهد شد که عرضه و تقاضای ارز معادل یکدیگر شوند. در سیستم ثابت ، دولت به حمایت از نرخ ثابت برابری پول رایج کشور در مقابل اسعار خارجی می پردازد که با اهداف مختلف صورت می گیرد؛ مثلا دولت تمایل ندارد نرخ ثابت برابری پول داخلی تحت تاثیر سطح قیمتهای جاری در کشور قرار گیرد.به طور کلی سیستم نرخهای شناور در مقایسه با سیستم نرخهای ثابت از مزایای بیشتری برخوردار است که نظر بسیاری از اقتصاددانان و شرکتهای فراملیتی را به خود جلب کرده است . برای مثال ، سیستم شناور موجب تخصیص بهینه منابع تولید از طریق فعالیت آزادانه مکانیسم قیمت می شود. هرچند بر سیستم شناور نیز انتقاداتی وارد است ، ولی بر سیستم نرخهای ثابت انتقادهای زیادتری وارد شده که بیشترین این انتقادها در زمینه انعطاف ناپذیری این سیستم و فشاری است که سیستم مذکور به دلیل تعدیل در نرخ برابری بر اقتصاد ملی وارد می کند؛ به طوری که بخش بزرگی از بار تعدیل در نرخ برابری، بر دوش اقتصاد ملی و لاجرم تولید داخلی خواهد بود به هر حال ، سیستم ارزی کشور برخلاف اظهارنظرهای مختلف ، به سیستم ثبات خزنده گرایش زیادی دارد. در این سیستم ، به جای این که نرخ برابری یکباره کاهش و یا افزایش ارزش پیدا کند، در مراحل مختلف به طور تدریجی در طول ماهها یا سالهای طولانی تغییر ارزش می دهد. برای مثال ، اگر در نظر باشد نرخ برابری ،10 درصد کاهش و یا افزایش یابد، بهتر است این عمل در طول 5 سال و با نرخ2 درصد در سال صورت گیرد.این سیستم از این مزیت برخوردار است که مطمئن و پیامدهای آن قابل پیش بینی است . از طرف دیگر، تغییرات ماهانه یا سالانه در نرخ برابری ، به علت ابعاد کوچک آن ، نمی تواند انتظارات سفته بازی را تشدید کند و یا مازاد تقاضای سفته بازی ایجاد کند. البته نرخ تعدیل در نرخ برابری به ذخایر ارزی و طلای کشور ارتباط داده می شود.


سیاست‌های متنوع برای تعیین نرخ ارز


در یک تقسیم بندی کلی نظام‌های ارزی دو نوع است: اول نظام ارزی شناور و دوم نظام ارزی ثابت. البته طیفی از ترکیب‌های این وضعیت هم وجود دارد مثل نظام شناور مدیریت شده، شناور تعدیل شده، میخکوبخزنده، میخکوب با تعدیلات جزئی و برخی دیگر از این نظام‌های ترکیبی. در نظام نرخ ارز شناور، نرخ ارز توسط نیروهای عرضه و تقاضا و بدون مداخله مقاماتپولی و دولت تعیین می‌شود. در این نظام ارزی تغییرات نرخ ارز تابعی است از تغییرات شرایط عرضه و تقاضای ارز. این روش مزایایی هم دارد. از آنجا که در این نظام ارزی نرخ ارز بدون مداخله دولت و مقامات پولی تعیین می‌شود نقش دولت در بازار ارزمنتفی می‌شود و دولت می‌تواند بی‌توجه به دغدغه کسری تراز پرداخت‌ها روی اهداف اقتصاد داخلی متمرکز شود، زیرادر نظام نرخ ارز ثابت دولت برای مناسبات تراز تجاری با تراز پرداخت‌ها از ابزار نرخ ارز استفاده می‌کند و در پی آناست که نرخ ارزی را وضع کند که موجب ارتقاء صادرات و بهبود تراز پرداخت‌ها شود. در ایران،
بودجه دولت به درآمدهای ارزی نفت وابسته است.

بنابر این مداخله ارزی دولت انگیزهدرآمدی نیز دارد و ممکن است دولت بی‌توجه به مقتضیات رقابت‌پذیری یا مقتضیات تولید داخلی یا تورم، نرخ ارز را به خاطر اهداف درآمدی خود تغییر دهد. در تمامی سال‌های سه دهه گذشته بخش عمده بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین شده است به طوری که متوسط سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت بالای 50 درصد بوده است.ضمن این که در نظام شناور بار تعدیل و تغییرات اقتصادی در حوزه عمل تجارت بین‌الملل روی نرخ ارز است نه سطح قیمت‌ها،زیرا اگر رقابت‌پذیری کشور مثلاً کاهش یابد نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد و قدرت اقتصادی نسبی کشور را افزایش می دهد و اگر به خاطر افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، صادرات کشور نسبت به واردات افزایش یابد پول داخلی به‌طورخودکار
تقویت و نرخ ارز تغییر می‌کند.

در نظام نرخ ارز ثابت اگر رقابت‌پذیری کشور کاهش یابد، کسری تراز جاری به وجود می‌آیدو این باعث می‌شود نرخ ارز تمایل به افزایش پیدا کند و بنابراین بانک‌های مرکزی برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز مجبورند ارز به بازار عرضه کنند و در مقابل آن پول دریافت کنند که این موجب کاهش حجم پول در جریان و کاهش تورم می‌شود. همچنین اگر رقابت‌پذیری کشور افزایش یابد و پول ملی تقویت شود و ارزهای خارجی تمایل به کاهش قیمت داشته باشند، بانک‌های مرکزی در بازار، ارز خریداری می‌کنند و در ازاء آن پول به جامعه تزریق می‌کنند وبنابراین از این طریق موجبات افزایش حجم پول و سطح عمومی قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.

بنابراین در نظام نرخ ارز ثابتبار تعدیلات روی حجم پول و سطح عمومی قیمت‌هاست اما در نظام نرخ ارز شناور بار تعدیلات روی نرخ ارز است.

این نظام ارزی به هیچ وجه به وجود ذخایر ارزی زیاد وابسته نیست، زیرا وقتی نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و دولت و مقامات پولی خود را ملزم به ثابت نگهداشتن یک نرخ ارز معین نمی‌دانند، نیازی به عرضه ارز در بازار در موقع افزایش قیمت آن نیست. بنابراین ذخایر ارزی قابل ملاحظه برای تنظیم ارز و تثبیت یک نرخ هدف، موضوعیت ندارد. درکشورهایی که کسری تجاری مستمر دارند حفظ یک نرخ ارز کار بسیار مشکلی است و ذخایر محدود آنها اجازه چنین کاری به بانک‌های مرکزی نمی‌دهد.

سوالی که شاید در این میان وجود داشته باشد این است که این سناریویی که مطرح شد در مقایسه با اقتصاد ایران چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟

در پاسخ باید گفت که در اقتصاد ایران وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی، ذخایر ارزی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت برای تأمین بودجه ریالی، ارز مصوب بودجه یا ارز برداشت شده از حساب ذخیره ارزی را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی بخشی از آن ارزها را به واردات کننده رسمی می‌فروشد و بخشی از ارزها که فروش نمی‌رود موجب افزایش پایه پولی و حجم پول در جریان می‌شود. این موضوع با نگاهی به آمارهای موجود از رشد پایه پولی نیز تایید می‌شود. در این آمارها مشاهده می‌شود که طی سالیان مختلف و به خصوص طی ده ساله اخیر همواره بخش عمده از رشد پایه پولی از ناحیه رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

توجه داشته باشید نرخ‌های ارز شناور شوک‌های تورمی خارجی را به داخل کشور منتقل نمی‌کند در حالیکه در نظام‌های نرخ ارز ثابت، اگر در کشورهای طرف تجاری شوک تورمی رخ دهد و کالاهای آنها گران شود این امر موجب کاهش رقابت‌پذیری آنها می‌شود و این وضعیت زمینه با ارزش‌تر شدن پول ملی و کاهش نرخ‌های ارز خارجی را فراهم می‌کند و بانک مرکزی برای ثابت نگهداشتن نرخ اسعار خارجی در جامعه، ارز می‌خرد و در مقابل پول به جامعه تزریق می‌کند که این تزریق پول موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و به دنبال آن، افزایش تورم خواهد شد. بنابراین شوک تورمی از مجرای سازوکار نظام نرخ ارز ثابت به داخل کشور انتقال می‌یابد. اما در نظام نرخ ارز شناور چون دولت و مقامات پولی هیچ تعهدی به ثابت نگه داشتن نرخ ارز ندارند بنابر این شوک پولی و تورمی خارجی به رشد نقدینگی و تورم داخلی منجر نمی‌شود. البته اینکه در مورد همه کشورها نرخ ارز در فضایی کاملاً رقابتی عمل کند و شوک‌های خارجی را به طول کامل دفع کند، جای تأمل وجود دارد.

*عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
منبع : خبر آنلاین
مدلی پویا برای تعیین نرخ ارز
بر اساس نظریه برابری قدرت خرید
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز مناسبی که بتواند باعث رشد و پویایی اقتصادی شود، در تمام کشورها بحثی مجادله‌برانگیز است و همیشه هر تصمیمی مخالفان و موافقان بسیاری در پی دارد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در تمامی چند دهه گذشته اعتراض‌هایی به نرخ ارز چه در سطح دانشگاه و چه در سطح بازار و عامه مردم انجام شده است.
گروه‌هایی که به منابع و درآمدهای ارزی دسترسی بیشتری دارند، همچون دولت که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در پی آن صادرکنندگان، مطمئنا از افزایش نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت، منتفع می‌شوند، اما در طرف مقابل مردم، اقتصاد کشور و بخش خصوصی قرار دارند که دست کم از نظر تعداد افراد می‌توان کاهش نرخ ارز را به سبب کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، مطلوب دانست. هر چند در مورد صادرکنندگان نیز انتفاع ایجاد شده کوتاه مدت بوده، و پس از یک دوره زمانی کوتاه تهیه مواد واسط تولید و چه بسا افزایش دستمزدها، هزینه بیشتری بر آنان تحمیل خواهد نمود، اما همیشه این سوال که نرخ متوازن برای ارز چه نرخی است و روش رسیدن به چنین نرخ مطلوبی چگونه باید باشد، به طور بارزی مطرح بوده و اجرای آن چالش‌های خاص خود را دارد. در این نوشتار به نظام‌های ارزی و نظرات متفاوتی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارند به اجمال اشاره و همچنین اشاره‌ای به سازوکارهای تعیین نرخ‌های متفاوت ارز در کشور که در حال حاضر مورد محاسبه در بخش‌های متفاوت قرار می‌گیرند خواهد شد و سپس نظریه‌ای تکمیلی که به نظر نگارنده می‌توان آن را روشی تکامل‌یافته برای تعیین نرخ ارز چه در ایران و چه در دیگر کشورها غیر از کشور آمریکا (به علت پایه بودن دلار آمریکا در بازارهای ارزی) در نظر داشت، ارائه خواهد شد.
نظام‌های ارزی
نظام یا سیستم ارزی به طور کلی در دو بخش ثابت و شناور قابل طبقه‌بندی است، اما از اختلاط این دو نظام، نظام‌های ارزی دیگری همچون شناور مدیریت شده که طبق برنامه پنجم توسعه کشور نظام ارزی ایران نیز است و نظام‌های ارزی دیگری همچون، میخکوب خزنده یا شناور تعدیل شده، میخکوب با تعدیلات جزئی نیز وجود دارند. هرچند برخی صاحب‌نظران کشور ما را به دلیل نداشتن بازار عمیق ارزی، فاقد نظام ارزی می‌دانند؛ از این‌رو که منشأ ایجاد نظام ارزی را، وجود طیف وسیعی از ارز‌آوران و مصرف‌کنندگان ارزی و البته نمایندگان آنان می‌دانند که بتوانند آزادانه و بدون مداخله دولت به خریدو فروش بپردازند، اما به هر حال، نظام‌مند شدن بازار ارز کشور امری محال نیست. به عبارت دیگر باید در سمت عرضه و تقاضای ارز اشخاص زیادی فعال باشند تا بتوان چنین معاملات ارزی بسیار و متقاضیان متنوع را سمبل برقرار بودن نظام ارزی دانست، به عبارت دیگر، درآمدهای ارزی کشور به طور نسبتا منطقی بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شده و همچنین مصرف‌کنندگان ارز نیز متنوع باشند. بر‌اساس قرائن، مصرف ارز یا در طرف تقاضای ارز، تنوع وجود دارد و نماد بارز این تنوع، مسافرت گردشگران ایرانی به خارج از کشور و واردکنندگان کالاها و خدمات گوناگون هستند که هر‌چند گردونه کاریشان به سختی می‌گردد، اما وزنه‌ای در سمت تقاضای ارز در کشور دارند، سمت عرضه ارز که عموما در ایران وابسته به صادرات کالا و تا حد ضعیفی نیز، خدمات فنی مهندسی است و سرمایه‌گذاری خارجی و پذیرایی از گردشگران خارجی (صنعت توریسم) در آن نقش چندانی ندارد، بیش از هفتاد درصد، به علت وجود نفت، گاز و میعانات در دست دولت بوده و دولت عملا می‌تواند نرخ ارز را به سمتی که مایل است هدایت کند. قدرتی انحصاری که می‌تواند قاعده عرضه و تقاضای بازار را برهم بزند یا به طور دقیق‌تر طرف عرضه را به نحو مطلوب خود مهندسی کند و شاهد آن وفور درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر بوده است که اگر آن را تقویت سمت عرضه بدانیم، قیمت ارز باید در چند سال اخیر روندی کاهشی در پیش می‌گرفت، چراکه افزایش ذخایر ارزی باید نرخ ارز را متمایل به کاهش کند. در حالی که به جهت افزایش نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی شاهد روند صعودی آن بوده‌ایم.
ارز حاصل از صادرات کالاهایی که به طور انحصاری یا شبه‌انحصاری (به علت نواقص موجود در اجرای خصوصی سازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی) در دست دولت است، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا بانک مرکزی طبق سیاست‌های اقتصادی تعریف شده آن را به فروش برساند و معادل ریالی آن را به دولت بدهد. هر چند در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی، مشکلات فراوانی بر سرراه نقل و انتقالات ارزی بروز پیدا کرده و هزینه جابه‌جا‌یی ارز را بالا برده و چشم طمع بیگانگان را برای مصادره ذخایر ارزی خارج از کشور تحریک کرده است. اما امید این می‌رود تا با بهبود سیاست خارجی کشور بتوان به نوعی از بار مشکلات ارزی کاست و ذخایر ارزی را به منابع ارزی مولد تبدیل کرد.
بانک‌های مرکزی کشورها بازوی تعیین و هدایت نرخ ارز هستند، در کشور ما نیز قانون‌گذار براساس موارد پیش گفته نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده و تعیین نرخ ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است. با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی که علی‌القاعده باید کاهش نرخ ارز را به دنبال می‌داشت متاسفانه نرخ ارز به شدت و با شیب تند، افزایش یافت؛ از طرف دیگر، در خلال سه سال اخیر که در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های ارزی ناشی از عوامل اقتصادی و جو روانی بودیم و ریشه‌های آن را بیشتر می‌توان در سوء‌مدیریت و البته تحریم‌های اقتصادی دنبال کرد، به کرات شاهد شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت نوسانات نرخ ارز، از طرف مسوولان مربوطه بودیم. به هر روی اگر قیمت را تابع عرضه و تقاضا بدانیم و از آنجا که قیمت ارز به عنوان یک سیگنال اساسی می‌تواند سرعت و روند تجارت خارجی کشور را افزایش یا کاهش دهد، باید در نظر داشت که می‌توان نظام ارزی کشور را به سمت و سوی یک بازار عمیق و رقابتی ارزی هدایت کرد و مدیریت آن از طرف بانک مرکزی به سمت نرخی که کاملا مطلوب تعادل اقتصاد کشور باشد، گریز‌ناپذیر بوده و از این رو نظام ارزی شناور را هدف غایی قرار داده و تا رسیدن به آن نقطه، قید مدیریت شده را به دوش کشید، تا نرخ مطلوب از دل بازاری عمیق استخراج شده و از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، عمق بازار را تقویت و محافظت کرد.

سازوکار تعیین نرخ ارز و نرخ‌های موجود در بازار ارز ایران

از آنجا که بعد از کنار گذاشتن نظام قیمت گذاری ارزها بر اساس طلا پس از جنگ جهانی، نظام برتون وودز حاکم شد و ارز پایه دلار آمریکا درنظر گرفته شد؛ تاکنون نیز تمامی ارزها نسبت به دلار آمریکا نرخ‌گذاری می‌شوند و هر ارزی با نرخ تسعیری که نسبت به دلار آمریکا پیدا می‌کند به مصاف دیگر ارزهای دنیا می‌رود، اشاره به نرخ ارز در متن این نوشتار عمدتا معطوف به دلار آمریکا است. علاوه بر آن اگر نوسانات نرخ ارز را که از اواخر سال ۱۳۸۹ در کشور آغاز شد و فصل جدیدی در بازار ارز را رقم زد، نوعی بحران ارزی بنامیم سخن به گزاف گفته نشده است. و مرور کلی بر بازار ارز سه سال اخیر برای به دست آوردن سال پایه در طرح پیشنهادی گریز‌ناپذیر است.
غیر از نوسانات نرخ ارز در زمان جنگ تحمیلی و اوایل دهه ۷۰ شمسی، نسبتا ثبات نسبی در طول زمان حدودا ۱۵ ساله برقرار بود. سال‌های سال، نرخ ارز با شیبی بسیار ملایم به سمت صعود حرکت می‌کرد تا اینکه برخی اتفاقات متاثر از سیاست خارجی کشور و به خصوص در اواخر دهه هشتاد بازار ارز را دچار تلاطم‌های شدید کرد. نرخ دلاری که طی چند سال در دهه هشتاد در دامنه ۸۰۰ تومان الی ۱۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود به یکباره مسیری جهشی به خود گرفت و پاییز ۹۰ را با نرخ ۱۴۰۰ تومان و در اواسط زمستان حتی نرخ ۲۲۰۰ تومان را نیز تجربه کرد، هرچند در پایان سال با نرخ ۱۹۲۰ تومان پرونده بازار ارز آزاد بسته شد. سال ۹۱ نیز تا حدودی این‌گونه گذشت، بالاترین نرخ در نزدیک مرز ۴هزار تومان برای دلار آمریکا ثبت شد که در روزهای آغازین مهر ماه ۱۳۹۱ رقم خورد. نرخی که اعتراض بسیاری را به همراه داشت و منجر به اعتصاب بخش‌هایی از بازار و واکنش مطبوعاتی سریع از طرف رییس‌جمهور وقت شد. نرخ‌های پیش‌گفته تنها نرخ‌های بازار غیررسمی بودند که عموما در دو نقطه جغرافیایی در شهر تهران تعیین می‌گردند. دلالان ارزی بی‌شماری در فضایی حدود ۲۰۰ متر مربع از ساعت ۱۱ صبح گردهم‌ می‌‌آیند و پیشنهادات خرید و فروش خود را در فضایی کاملا سنتی مطرح می‌کنند. دلال‌های ارزی می‌توانند نماینده صرافی‌های بزرگ و حتی سازمان‌های دولتی نیز باشند. جملات رد‌و‌بدل شده و معاملات انجام شده در بین این افراد مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان ساعت ۱۱ صبح که ساعت آغاز معاملات محسوب می‌شود، با وجود اینکه نرخ دلار در پایان روز قبل به ۳۲۰۰ تومان رسیده، (نرخ حدودی و فعلی دلار آمریکا در بازار آزاد)، عده‌ای دلال، نرخ ۳۱۸۰ تومانی را برای فروش ارزی که در اختیار دارند مطرح کنند. البته اگر مقدار ارز و نرخ پیشنهادی قابل توجه باشد چند دقیقه بعد نرخ دلار ۳۱۸۰ تومان خواهد بود. زیرا هیچ فردی دیگر نمی‌تواند برای فروش دلاری که بخواهد ۳۲۰۰ تومان به فروش برساند، خریداری پیدا کند. عکس چنین فرآیندی نیز به شدت صادق است؛ در ساعات و دقایق متفاوت در طول روز این معاملات بین دلالان که متاثر از عرضه و تقاضا اما در مقیاس محدود است، می‌تواند تعیین‌کننده نرخ ارز بازار آزاد باشد. اما به دلیل سنتی بودن فضای قیمت‌گذاری، وجود رقابت عمیق بین طرف عرضه و تقاضا دور از ذهن است. نرخ مذکور برخلاف ادعای بعضی مسوولان اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و خدمات کشور است. نگاه‌های فعالان اقتصادی کشور در طول روز به این نرخ دوخته شده است. نگارنده ماه‌ها قبل از مطرح شدن تاسیس اتاق ارزی (مرکز مبادلات ارزی) در اواسط سال ۱۳۹۱ پیشنهاد منتشر شده‌ای مبنی بر راه‌اندازی بورس ارزی و کلیات ساز و کار اجرای آن، مطرح کرد که به نظر می‌رسد هنوز نیز کشور نیاز عمیقی به برقرار شدن چنین فضای سالم و شفافی برای تعیین نرخ ارز دارد. در زمان افتتاح اتاق ارزی (نرخ مبادله‌ای) و در روزهای آغازین کاری آن نیز بسیاری از مسوولان پولی و ارزی، هدف‌های ایجاد چنین سازوکاری را برقرار کردن بازار سالم ارزی و تاثیرگذار بر بازار آشفته آزاد و با فرمول محاسبه نرخ ۲ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد عنوان می‌کردند که به سرعت روش تعیین نرخ کاملا تغییر کرد و بعدها فرمول نرخ گذاری محرمانه اعلام شد؛ و تاکنون نیز نمی‌توان منطق دقیقی از مبنای نرخ‌گذاری نرخ مبادله‌ای استخراج کرد. چه بسا روزهایی که نرخ ارز در بازار آزاد دست‌کم برای دلار آمریکا حتی نزدیک به ۵۰۰ تومان کاهش یا افزایش پیدا کرده است، اما نرخ مبادله‌ای تغییری به خود ندیده است. اما جدای از نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای نرخ ارز دیگری به‌نام ارز مرجع، نیز وجود داشت که همان دلار ۱۲۲۶۰ ریالی بود و اخیرا از نظام قیمت‌گذاری توسط بانک مرکزی حذف شد. نرخی که در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ غیر از چند روزی که در بهار سال ۹۰ افزایش ۱۱درصدی غیرمترقبه را تجربه کرد و آن زمان به عنوان نرخ رسمی ارز از آن یاد می‌شد، عموما بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۷۰ تومان در نوسان بوده است. تا اینکه ماه‌ها پس از مصوبه یکسان‌سازی نرخ ارز در پاییز ۹۰، از نرخ ۱۲۲۶ تومانی پرده‌برداری شد و تا مدت‌ها نرخ مذکور مبنای محاسبه و تخصیص ارز به واردات کالاهای اولویت یک و دو و حتی محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، کارمزد ثبت سفارش واردات و دیگر محاسبات وابسته به تجارت خارجی کشور بود. نرخ دیگری که می‌توان از آن به عنوان نرخی تاثیر‌گذار یاد کرد، نرخ حواله ارزی صرافی‌ها است. نرخی که قیمت تمام شده خرید کالا و خدمات وارداتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زمانی که دست واردکننده کالا یا خدمات از تخصیص ارز مبادله‌ای کوتاه است و موجودی ارزی ناشی از صادرات نیز در خارج از کشور ندارد، باید مبلغ ارزی مورد نیاز برای واردات خود را از صرافی‌ها تهیه کند. این نرخ به نرخ حواله مشهور است. مضاف براین کالای وارداتی قاچاق نیز متاثر از این نرخ است و غالبا و بدون قاعده‌ای غالب و پیش فرض، حدود یک درصد از نرخ بازار آزاد بالاتر است. عرضه و تقاضای غیرشفاف در بازار ارز خارج از کشور می‌تواند نرخ مذکور را دستخوش تغییراتی کند. به دلیل تحریم‌های بانکی علیه کشور رابطه بانک‌های ایرانی با دیگر بانک‌های دنیا محدود بوده و حواله‌های ارزی موردنیاز (T/T) معمولا از طریق بانک‌های برخی کشورهای همسایه و معدود کشورهایی در آسیا و آفریقا انجام می‌پذیرد، منابع ارزی متعلق به ایران در این کشورها و تصمیم‌گیری مسوولان کشور در میزان اختصاص یافته برای فروش حواله ارزی در هر روز، مولفه اصلی قیمت‌گذاری نرخ ارز حواله در آن روز خواهد بود. تاکنون به سه نرخ موازی در بازار ارز اشاره شد، کما اینکه نرخ‌های دیگری که قابلیت تاثیر‌گذاری کمتری نیز دارند همچون نرخ حواله داخلی برای رد و بدل شدن حواله ارزی بین بانک‌های داخلی کشور و نرخ حواله ارزی با منشأ خارجی نیز در دسته‌بندی نرخ‌های ارزی حال حاضر وجود دارند.

روش‌های متعارف تعیین نرخ ارز

از روش‌های تعریف شده جهت تعیین نرخ ارز می‌توان به نظریه برابری قدرت خرید که مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران دارد، نقدینگی، تراز پرداخت‌ها، پول و دارایی ارزی و برابری نرخ بهره اشاره کرد.
 اما در واقع نظریه‌ای که بتواند باعث نرخ گذاری صحیح شود نظریه برابری قدرت خرید است، به همین دلیل سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز پس از جنگ جهانی اول و تورم‌های شدید پیش آمده مبنتی بر هزینه‌های جنگ و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، این نظریه را که دستاورد پروفسور گاستاو کاسل بود، مبنای محاسبه قرار داده تا بتوانند تولید ناخالص ملی را نیز به نسبتی صحیح در بین کشورها مورد مقایسه قرار دهند. نظریه برابری قدرت خرید، قدرت پول ملی یک کشور را نمایان می‌کند و بیانگر این است که نرخ ارز هر کشور رابطه‌ای مستقیم از سطح عمومی قیمت‌های داخل و خارج است.
مثلا اگر سبد معینی از کالاها و خدمات در ایران ۵۰٫۰۰۰ ریال قیمت‌گذاری و همان سبد در اقتصاد آمریکا ۲ دلار قیمت‌گذاری شود، پس نرخ برابری دلار آمریکا در ایران برابر است با ۲۵۰۰۰ریال. براساس این نظریه نرخ ارز همسو با یکسان سازی قیمت‌ها در کشورهای متفاوت عمل می‌کند؛ و منطق قوی آن در تعیین نرخ ارز قابل انکار نیست، اما تحقق کامل آن هم به سختی اتفاق‌ می‌‌افتد. اما ایراداتی که به آن وارد است، سادگی و کلی سازی فرمول‌های آن بوده که نقش تورم در کوتاه‌مدت، سطح تجاری بین کشورها و کالاهای غیر‌قابل مبادله بین کشورها را نتوانسته است به خوبی پوشش دهد. که در ادامه سعی در بسط و تکمیل این نظریه می‌رود. تا بتوان از آن به عنوان یک نظریه بی‌رقیب جهت تعیین نرخ اسمی مطلوب در بازارهای داخلی دفاع نمود. دیگر نظریه‌های یاد شده را می‌توان بیشتر به عنوان عوامل موثر در تعیین نرخ ارز یاد کرد، به عنوان مثال، نظریه نقدینگی، بیانگر آن است که هرچه پول (نرخ رشد نقدینگی) در کشوری زیاد شود، ارزش پول ملی کم و نرخ ارز تمایل به افزایش پیدا خواهد کرد. این نظریه به شدت در کشور ما حاکم است و هر چه نقدینگی افزایش یافته، به علت همراهی و همبستگی با نرخ ارز، نرخ ارز نیز میل افزایشی داشته است. به عبارت ساده‌تر اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته باشد، و دارایی‌های ارزی نیز ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، در نتیجه نرخ ارز هزار تومان خواهد بود یا نرخ ارز به سمت نرخ مذکور حرکت خواهد کرد.
 
روش پیشنهادی
روش پیشنهادی نوعی بسط و تکامل نظریه تعیین نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید (PPP (Purchase Power Parity است. که در بین صاحب نظران اقتصادی روشی کارآ تر برای تعیین نرخ ارز بوده و تنها وجود ضعف‌هایی در آن از قوت و تاثیر آن می‌کاهد که در متن پیش رو تا حدی که در این مقال بگنجد، سعی در تدقیق آن می‌رود تا بتوان از روش مذکور برای تمامی نظام‌های ارزی شناور مدیریت شده استفاده نمود. به این معنا که با روش‌هایی که برای دقیق‌تر شدن نرخ حاصل از نظریه برابری قدرت خرید‌ می‌‌آید، بتوان نرخ اسمی مطلوب برای توازن و تعادل اقتصاد کشور را تعیین و نرخ واقعی یا همان نرخ مورد معامله در بازار آزاد، اتاق ارزی و هر بازار ارزی رسمی و غیررسمی دیگری، ترجیحا پس از تجمیع بازارها، با استفاده از ابزارهای ناشی از مهندسی عرضه و تقاضا به سمت آن هدایت نمود.
در این نظریه، سبد کالاها و خدمات عمومی کشور همچون سبدی که مبنای محاسبه نرخ تورم قرار می‌گیرد، بین کشور مورد نظر به عنوان مثال ایران که از این پس آن را کشور پایه محاسبه (Basis Calculated Country) می‌نامیم و کشورهای موثری را که به نام کشور مورد محاسبه از آنها یاد خواهد شد، مورد مقایسه قرار داده و برای هر کشور به ترتیبی خاص ضریب موثر در نظر گرفته می‌شود. اما قبل از آن برای جلوگیری از انحراف قیمت مطلوب و خنثی سازی رانت ناشی از تجارت با یک کشور خاص در آینده، قیمت‌ها باید خالص‌سازی شوند. روش خالص‌سازی قیمت به علت جلوگیری از تطویل کلام، اختصارا در مثال‌ها بیان خواهد شد. از طرف دیگر و بر اساس رویه جاری نظریه برابری قدرت خرید، شاید به نظر کالاهایی را که از کشور مورد مقایسه وارد ایران (کشور پایه محاسبه) نمی‌شوند نباید مورد مقایسه قرار داد، و این یکی از همان ضعف‌هایی است که در نظریه برابری قدرت خرید وجود داشته اما پس از خالص سازی قیمت‌های کالاهای قابل مبادله، می‌توان به دلیل جلوگیری از رانت‌زایی از تجارت با کشور مورد مقایسه، در آینده، کالاهای غیرقابل مبادله را در محاسبات وارد نمود.
این پیش بینی برای جلوگیری از ایجاد شبه دامپینگ نسبت به کالاهای یک یا چند کشور خاص ضرورت دارد. سپس نرخ‌های به دست آمده به تفکیک، در فرمول مشابه برابری قدرت خرید وارد می‌شود. برای کالاهای غیرقابل مبادله همچون زمین و اجاره مسکن نیازی به رسیدن به نرخ خالص وجود ندارد. اما به هرحال کالاهای غیرقابل مبادله همچون هزینه مسکن، آموزش و ارتباطات نیز باید در فرمول محاسباتی وارد شوند. زیرا میزان تجارت با یک کشور سطح تماس افراد دو کشور مورد مقایسه را تا حدودی به نسبت ضریبی که ما آن را ضریب موثر سطح تجاری نامیده‌ایم، افزایش یا کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد حتی کالاهای غیرقابل مبادله نیز بین دو کشور مورد مقایسه باید تعادلی منطقی داشته باشند تا باعث خروج بیهوده سرمایه از کشور پایه (مبدا) محاسبه برای سرمایه‌گذاری، در مثلا بازار مسکن کشور مورد مقایسه نگردند. پس از به دست آوردن نرخ خالص کالاها و خدمات سبد مذکور و به عنوان مثال نرخ برابری ارز کشور پایه با کشور مورد مقایسه به عنوان مثال، ریال ایران با روپیه هند به دست‌ می‌‌آید و بر اساس برابری حال حاضر، نرخ روپیه هند با دلار آمریکا نهایتا به نرخ دلار آمریکا می‌رسیم که به نسبت ضریب موثر، یکی از چندین نرخ دلار آمریکا خواهد بود که در میانگین گیری بین تمامی کالاها و خدمات مورد مقایسه طبق سبد، قرار خواهد گرفت. میانگین نرخ‌های به دست آمده در مقایسه با تمامی کشورهای فهرست شده در جدول ضریب موثر، نرخ اسمی مطلوب برای حرکت به سمت آن خواهد بود. نهایتا نرخ میانگین نهایی دلار آمریکا که نرخ اسمی مطلوب خواهد بود به دست آمده و برای به دست آوردن نرخ اسمی مطلوب برای دیگر ارزهای دنیا، مجددا در نرخ تسعیر ارزهای کشورهای دیگر ضرب شده و نرخ ارزهای دیگر به دست خواهد آمد. حال برای مفهوم شدن بحث پیش گفته، نیاز به محاسبه موردی و ارائه فرمول‌های مورد نیاز خواهد بود، اما از آنجا که دسترسی به تمامی قیمت‌ها و محاسبه معکوس برای به دست آوردن قیمت خالص تا حدودی وابسته به اطلاعاتی است که در دست دولت‌ها بوده و با کمک گروه‌های دانشگاهی و فنی می‌توان با ایجاد کارگروهی پژوهشی – محاسباتی آن را به دست آورد، در مثال‌های آتی اعداد فرضی و تقریبی خواهند بود.
در وهله اول باید قیمت خالص کالا مشخص شود. مثلا اگر هر تن کاغذ تحریر در ایران و درسال پایه، که به علت بحران ارزی پیش آمده طی سه سال اخیر و نوسانات شدید قیمت، آن را سال ۱۳۸۹ در نظر می‌گیریم، ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در امارات ۸۰۰/۳ درهم بوده است، و آن را کالای خاص ۱ (Specific Goods 1) بنامیم، پس از فرآیند خالص‌سازی، به عدد ۱۱۰۴۰۰۰۰ ریال می‌رسیم، یا به عبارت دیگر می‌توان ۹۲ درصد قیمت ریالی کاغذ را به عنوان نرخ خالص کالا لحاظ کرد، بنابر این خواهیم داشت:

 

که در آن NSG1 قیمت خالص کالای خاص
۱(Net Value of Specific Goods or Service No. 1) می‌باشد، که در سبد کالا و خدمات مورد مقایسه پیش گفته گنجانده شده است. و NVP به صورت درصدی از قیمت کالا می‌باشد. که طی فرآیند محاسباتی خالص‌سازی به دست آمده است.
البته برای کالاهای غیر‌قابل مبادله، همچون اجاره بهای مسکن، نیازی به خالص‌سازی نخواهد بود. بنابر این اگر کالا یا خدمت خاص ۲ (SG 2) غیر قابل مبادله باشد خواهیم داشت:

 

سپس باید نرخ تمامی کالاها و خدمات سبد در کشور پایه خالص سازی شده و در فرمول ذیل قرار گیرند.

 

از این‌رو برای مثال کاغذ تحریر نرخ خام مطلوب درهم امارات در برابر ریال ایران خواهد بود:

 

که در آن PER1) UAE)  قیمت خام ارز مقدماتی محاسبه شده بر اساس یک کالای یا خدمت خاص
(Primary GrossExchange Rate 1) است. و SG1 قیمت همان کالای خاص در زمان مشابه و در کشور مورد مقایسه است. حال می‌توانیم با تکرار فرمول‌های فوق به اندازه تمامی کالاها و خدمات سبد خود نرخ‌های متفاوتی از قیمت درهم امارات در برابر ریال ایران به دست آوریم. نهایتا میانگین گیری طبق فرمول ذیل انجام می‌شود:

 

سپس میانگین نرخ به دست آمده در نرخ تسعیر ارز کشور مورد مقایسه به نسبت دلار آمریکا که در سال مورد بحث و نیز هم‌اکنون ۳/۶۷۳ بوده است ضرب می‌شود، تا به نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا و صرفا در مقام مقایسه بین سطح عمومی قیمت‌های ایران و امارات برسیم. اما این تمام کار نخواهد بود و باید نرخ به دست آمده در ضریب موثر مربوط به کشور امارات ضرب شود، بنابر این:

 

(میانگین نرخ ارز به دست آمده از مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها بین دو کشور – میانگین نرخ‌های مقدماتی کشور مورد مقایسه)×(نرخ تسعیر ارز کشور مقصد محاسبه در برابر دلار آمریکا)×)ضریب موثر( = نرخ تسعیر دلار آمریکا در برابر ریال (بر پایه ارز کشور مورد مقایسه) به نسبت ضریب موثر در فرمول فوق، منظور از
(FRCC (Name نرخ نهایی تسعیر دلار آمریکا و به دست آمده از ضریب موثر با کشور مقصد محاسبه (Final Rate of Calculated Country) به همراه نام کشور مقصد محاسبه می‌باشد.
(µPER(PrimaryExchangeRatesAverage میانگین نرخ‌های به دست آمده از طریق محاسبات قبلی بوده که در نرخ تسعیر ارز مورد نظر در برابر دلار آمریکا
(ERCC (Exchange Rate of Calculated Countryضرب می‌شود. و حاصلضرب آن مجددا در ضریب موثر کشور مقصد محاسبه  (Cf –  Coefficient) ضرب می‌گردد. تا نرخ برابری به عنوان مثال ریال ایران در برابر دلار آمریکا متاثر از ضریب موثر کشور امارات به دست آید. این روش در مورد تمامی دیگر کشورها که در جدول محاسبه شده ضریب موثر، فهرست شده‌اند باید تکرار شود. و نهایتا حاصل جمع(FRCC(Names تمامی کشورها، همان نرخ مطلوب اسمی ارز خواهد بود.
در پایان این است که با اجرای مدل فوق دیگر نیازی به آنچه در نظریه برابری قدرت خرید برای تعدیل نرخ ارز براساس تورم در نظر گرفته شده است، نخواهد بود. چرا‌که مدل فوق می‌تواند مدلی پویا تلقی شده و داده‌های اطلاعاتی آن هر روز در آن وارد و نرخ اسمی مطلوب ارز برای هر روز از طریق آن به دست آید. ضمن آنکه برای نتیجه‌گیری بهتر، پس از استخراج نرخ اسمی مطلوب و سپس مدیریت و هدایت نرخ ارز به سمت آن، نرخ بهره نیز در کشور پایه محاسبه در مقایسه با کشورهای محاسبه شده، به نسبتی متعادل، تعدیل شود.