اخلاقٍ سياسيٍ جامعه‌يٍ مدني

دمكراسي و اقتدارگرايي از چالشهاي اساسي حوزه سياسي در كشورهاي در حال توسعهمحسوب مي‌شود. تجربه بسيار اندك دمكراسي در برابر سابقه تاريخي اقتدارگرايي دربيشتر اين كشورها و از جمله در ايران نقش مؤثري در شكل‌گيري رفتار سياسي مردم داشتهاست. رويكرد كنوني جهان در جهت گسترش فضاي عمومي يا آنچه به عنوان جامعه مدني (شاملحوزه‌هاي عمومي و خصوصي) در كل شناخته شده است، اين كشورها را عملاً در برابر نوعيدوراهي يا تصميم‌گيري استراتژيك پيرامون آينده نظامهاي سياسي در حال توسعه قرارداده است. جهان در ابتداي قرن بيست و يكم شاهد برخي تحولات است كه در تاريخ گذشتهاثر چنداني از آنها نبوده است. حمله آمريكا به عراق تحت عنوان پروژه آزادسازي باهدف سرنگوني سيستم اقتدارطلب حزب بعث و رهبر  سرسخت آن، يكي از آنهااست.
فروپاشي نظام پر تناقض اتحاد شوروي (كه بيش از حد متصور كارشناسان سياسيدوام پيدا كرده بود) و به دنبال آن فروپاشي سيستمهاي اقتدارطلب اروپاي شرقي كه پيرومشي اتحاد شوروي بودند، در اوايل دهه آخر قرن بيستم ، نويد دهنده تحولات بزرگي درراستاي گسترش جامعه مدني و گسترش فرهنگ دمكراتيك بود.
مقاله پيش رو، يكي ازمقالات سميناري است كه با عنوان فلسفه سياسي در قرن بيستم در سال 1998 در آمريكابرگزار گرديده است. هرچند فاصله 5 ساله از تاريخ ارائه مقاله تا ترجمه آن در حالحاضر، قدري ناموجه مي‌نمايد، امابه نظر مي رسد با توجه به موضوع محوري مقاله يعنيتأثير و نقش اخلاق سياسي (فرهنگ سياسي)در شكل‌گيري جامعه مدني، از اهميت زيادي درايران و منطقه برخوردار باشد. نقد اقتدارگرايي حاكم بر كشورهاي اروپاي شرقي سابق وآثار آن بر فرهنگ سياسي و حوزه اخلاق سياسي در آنها و اهميت فرهنگ دمكراتيك درراستاي تغيير مباني اخلاق و فرهنگ سياسي مردم موضوع اصلي مقاله است و نويسنده درمتن آن، بسياري از مشكلات ساختاري اقتدارطلبي را مورد توجه قرارداده است. روندي كهبه نظر مي‌رسد هم در ايران و هم در كشورهاي منطقه لازم است ضمن تبيين تئوريك آن،عواقب نامطلوب اقتدارگرايي را در دو بعد سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار داد چراكهاين روند ظاهراً داراي هواداران قدرتمندي است.
تجربه دولت پر مسئوليت وسياستگذاريهاي شبه سوسياليستي اقتصاد برنامه‌اي در ايران بعد از انقلاب اززمينه‌هاي ديگر مشترك با تجربه اروپاي شرقي است كه باز اهميت خاصي را به طرح مباحثاين مقاله در فضاي فكري حاكم بر كشور مي‌دهد. نه تنها در دوران بعد از انقلاب تاكنون، بلكه قبل از انقلاب نيز تجربه دولت پر حجم كه خود را متولي همه امورمي‌دانست، به تضعيف حوزه مدني در كشور انجاميد، بلكه نوعي ارتباط مستقيم ميان قدرتسياسي با امتيازات اقتصادي برقرار كرد كه آثار نامطلوب آن امروز بر كسي پوشيدهنيست. تبديل چند تن طلا به مس؛ قضيه 23 ميليارد تومان، مسئله آقازاده‌ها وحاشيه‌هايي كه براي خود ايجاد كرده‌اند؛ معاملات مسكن در خارج از كشور و… تنهانمونه‌هايي از اين ارتباط نامطلوبند كه به قيمت تضعيف مجدد حوزه مدني در كنارمشكلات عديده نظام اقتصادي تمام شده‌اند. به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده است تا با بازتعريف بسياري از واژگان موجود در حوزه سياسي و مدني، به تبيين جايگاه دمكراسي و نقداقتدارطلبي در ايران بپردازيم. از اين زاويه نيز مطالعه مقاله حاضر قابل تأملاست.
نويسنده مقاله اهل يوگسلاوي سابق است. هرچند مقاله مربوط به اروپاي شرقياست اما بر تجربه يوگسلاوي تأكيد شده است. فروپاشي يوگسلاوي و تجزيه آن، بحران هويتسياسي و فجايع انساني ناشي از آن همگي از آثار و عواقب روند اقتدارطلبي در يوگسلاويسابق‌اند كه توجه و تحليل تئوريك آنها مي‌تواند مانع وقوع بسياري از مسايل اجتماعيو سياسي در حالات مشابه در ايران گردد.
در ترجمه اين مقاله تا جاييكه در توانداشتم، سعي كرده‌ام مضمون مورد نظر نويسنده را منتقل نمايم. ضمن اينكه فكر مي‌كنماين ترجمه نيز همانند كارهاي ديگر از اين دست خالي از خطا و مشكلنيست.

واژه Society Civil بريك موضوع محوري فلسفه سياسي اروپا دلالت دارد. اين واژه مشتق شده است از اصطلاح “Politice koinonia”ي ارسطو و ترجمه لاتين آن Societe civile، به معناي جامعه مدنييا حوزه خصوصي و غير دولتي. انديشه جامعه مدني به شيوه‌هاي مختلف نزد فلاسفه سياسيمانند هابز، لاك، پين، هگل، ماركس، ميل و دوتوكويل و همچنين در انديشه پُستمدرنيستها، تفسير و تحليل شده است.
در دهه هفتاد قرن بيستم، واژه جامعه مدني بهوسيله گروههاي اپوزيسيون و مخالف در كشورهاي سوسياليست براي مشخص كردن استراتژيمبارزه سياسي در مقابل اقتدارگرايي بكار گرفته شد.
از  طريق تشكيل انجمنهاييخارج از كنترل دولت، براي پايه‌گذاري جامعه اي دمكراتيك در مقابل دولت اقتدارگرا،با تعريف دوباره مفهوم مدرن جامعه مدني، يك برداشت معاصر و جديدتر از آن به عنوانجايگزين سوسياليسم متمركز و اقتدارطلب، درست شده است. بنابراين الگوي سياسي نظري وعملي جديدي براي بيان راههاي گذار از جوامع سوسياليست، توتاليترو ايستا به جوامعدمكراتيك و مدني كه قادر به توسعه خود هستند و مايلند پيشرفتهاي مدني جوامع توسعهيافته و نيز دستاوردهاي فلسفه سياسي-اجتماعي و علوم معاصر را بكار گيرند و مورداستفاده قرار دهند ،تاسيس شده است .
جامعه مدني اغلب به عنوان (محل) فعاليتهايخودمختار و متنوع شخصي و عمومي خارج از كنترل دولت مشخص مي‌گردد كه با آزدي فردي،خودگرداني محلي و منطقه‌اي، مشاركت شهروندان در امور عمومي و جنبشهاي اجتماعي وهمچنين خودمختاري فرهنگي و اتحاديه آزاد اصناف بيان شده است.
در كشورهايسوسياليستي سابق، جامعه مدني نابود شده و به وسيله دولت سركوب شده بود. براي اصلاحاين امر ضروري است كه همه سطوح جامعه را غير دولتي كرد و (مبناي) مالكيت را تغييرداد، بعلاوه ايجاد يك اقتصاد توسعه يافته مبتني بر بازار، خودمختاري جامعه و همهبخشهاي آن، حاكميت قانون و تأكيد بر شهروندان به عنوان يك عامل مؤثر سياسي ، لازماست. فرهنگ سياسي دمكراتيك، جامعه دمكراتيك، همچنين آزاديهاي اخلاقي و معنوي، عواملتغيير و نوآوري هستند. قبل از هر چيز، ضروريست موقعيت طبقات مياني، از حالت فقر (موجود در آن) ارتقاء يابد، طبقه‌اي كه ستون فقرات جامعه مدني به شمار مي‌آيد،علاوه بر آن لازم است توسعه فرهنگ سياسي دمكراتيك كه بدون آن نهادهاي سياسيدمكراتيك به فساد و انحطاط گرايش  مي يابند تشويق گردد. فرهنگ سياسي ـ فرهنگ مدني ـمؤثرترين پاسدار و انتقال دهنده ارزشهاي اساسي فرهنگي، چشم اندازاخلاقيِ زندگياجتماعي و روابط ميان جامعه و دولت، جامعه و سياست است. اين امر كليد تحليلي ضروريبراي ايجاد هماهنگي ميان دو عرصه خصوصي و عمومي، فردي و اجتماعي، خط‌مشي‌هاي جامعهمدني و دولت است. راههايي كه تحول چند جانبه جوامع اروپاي شرقي را ميسر مي‌كند، بهفرهنگ سياسي آنها بستگي دارد، يعني فرهنگ كشورهايي كه پاره پاره شده‌اند: كشورهاييكه از يك سو ميان سنتي شدن مجدد (اقتدارگرايي جديد) و مدرنيزاسيون از سوي ديگر قراردارند. فرهنگ سياسي در اين كشورها به طور فزاينده قطبي شده است ميان فرهنگ سياسيجامعه سياسي (مجموعه دولت و نهادهاي آن، احزاب سياسي و سازمانهاي آنها) و فرهنگسياسي جامعه مدني، كه از يك طرف در چهارچوب سيستم اجتماعي متكي بر قدرت و خشونت واز طرف ديگر  سيستم متكي بر توافق اكثريت اعضاي آن قرار گرفته است. سياست جامعهمدني شامل خط‌مشي‌هاي غير قراردادي (رسمي)، فعاليتهاي فردي و گروهي شهروندان، درجهت تأمين نيازهاي عمومي و فردي و درك اهداف جمعي، بدون دخالت دولت است.
تلاشسياست توتاليتر از يك سو و آزادي و سياست دمكراتيك از سوي ديگر، منجر به تجديدساختار جوامع سوسياليستي شد، هرچند آنچه مورد غفلت قرار گرفت، مبناي جوامع مدني وغلبه بر بحرانهاي فراگير در اين جوامع بود. بنابراين آنها در معرض آشوب و هرج ومرجِ ارزشهاي بنيادي فرهنگي و سياسي قرار گرفتند، مخصوصاً نابسامانيهاي اخلاقي. بحران اخلاقي عميق تر شده و ناهنجاري اجتماعي گسترش يافته، همراه با آن، سبب ايجادرفتار بزهكارانه شهروندان و دولت و همه نهادهاي آن شده است. بديهي است در شرايطبحران فرهنگي و اخلاقي فراگير، به سختي مي توان همزمان شبكه اي فرهنگي از جامعهمدني و ارزشهاي اخلاقي آن ايجاد كرد.
قدرت يكپارچه اخلاق سياسي
اخلاق يكمقوله جامعه مدني و بيانگر بخشي از فرهنگ اجتماعي ، شامل سيستمي از هنجارها مطابقبا خصوصيات مردم و رفتار آنهاو قضاوت در مورد خوب يا بد بودن آنها، مي‌باشد. راجعبه دامنه مقررات آن، قواعد اخلاقي را مي‌توان به قوانين فردمحور و جامعه‌محور؛قوم‌مدار و انسان‌مدار تقسيم كرد.  اخلاق سياسي، بخشي از قواعد جامعه‌محور است كهرفتار اعضاي جامعه سياسي را در باب فهم اهداف مشترك، اهداف عمومي و گروهي و نيزآگاهي از حقوق آنها را در منازعه سياسي نظم مي‌بخشد. اخلاق سياسي، بخشي از فرهنگسياسي متمايل به يگانگي و وحدت جامعه سياسي و بيان علل رشد يا فروپاشي سيستمهايسياسي است.
قبلاً در دوره كلاسيك (قرنهاي 5 و 4 قبل از ميلاد مسيح) توسيديد (مورخ يوناني) اعلام كرد كه اخلاق سياسي جامعه به وسيله سه عامل تعيين مي‌شود: 1ـاصول سياسي سيستم و نهادهاي اصلي سياسي وابسته به آن، 2ـ رفتار سياسي اعضاي جامعهسياسي و 3ـ خصوصيات مردم.  اخلاق سياسي پايه يك جامعه خوب نظم يافته با كيفيت بالايزندگي است. فروپاشي اخلاق سياسي، جامعه را به سمت دولت با نهادهاي سياسيانعطاف‌ناپذير بدون مشاركت شهروندان و نابودي نرمها و هنجارها و ضعف و زوال دولتمي‌كشاند. فروپاشي اخلاق سياسي، به عقيده توسيديد به افزايش عدم توافق ميانبازيگران اصلي سياست در باب منافع عمومي منجر مي‌شود كه بزرگترين تهديد براي (شروع) جنگ داخلي است.
ژان بودَن (قرن 16 ميلادي) مدعي است كه شكلهاي گوناگوني از اخلاقسياسي وجود دارد و آنها بر نحوه شكل‌گيري انواع مختلف دولت تأثير دارند. بودَنتوضيح مي‌دهد كه سيستم سياسي كشورهاي شمالي بر مبناي اصل اداره بنا شده است، برخلاف كشورهاي ميانه كه مبتني بر اصل عدالت‌، و كشورهاي جنوبي، كه بر مبناي مذهباستوارند. در اين صورت حاكمان مي‌بايست مباني اخلاق سياسي جوامع خود را بدانند وحفظ كنند. 
زير نفوذٍ بودَن، مونتسكيو نيز معتقد است كه هر سيستم سياسي، بايدبا اخلاق، ويژگيها و تمايلات ملت هماهنگ باشد تا منافع آن پايدار بماند.  سيستمسياسي كه شايسته يك ملت است، براي ديگري مناسب نيست. هر سيستمي متكي است بر تمايلاتو احساسات خاصي كه آن را حمايت مي‌كند. مونتسكيو معتقد به وجود سه تمايل سياسيبنيادي است كه مطابق با سه شكل و نوع دولت است. ارزش و اعتبار، اصل بنيادين جمهورياست، احترام و افتخار مبناي سلطنت پادشاهي است، در صورتي كه ترس مبناي استبداداست.
آلكس دوتوكويل، با پيروي از مونتسكيو، واژه mores را براي مشخص كردن كليتعقلاني و اخلاقي يك ملت، كليت رسوم، افكار عمومي و عقايد به كار برده است.  ازديدگاه او، اخلاق تأثير بزرگتري بر دمكراسي آمريكا داشته است تا قانون و محيطفيزيكي آن.
ناتواني سياسي و اقتصادي جوامع اروپاي شرقي بعد از سوسياليسم، نتيجهمنطقي نبود جامعه مدني در شكل توسعه يافته و اخلاق سياسي است. (در اين كشورها) اخلاق اجتماعي و اخلاق سياسي دچار آشفتگي و هرج و مرج است. ارزشهاي بنيادي اخلاقسياسي جامعه مدني عبارتند از، مدارا، آرامش، گفتگو، توافق، قاعده رقابتمسالمت‌آميز، عقلانيت و بشردوستي؛ اينها تحت تأثير ارزشهاي جامعه سياسي و جامعهسنتي قرار دارند، يعني تركيبي از جمع‌گرايي، اقتدارطلبي و قبيله‌گرايي، تقديرگرايي،برابري‌خواهي، قوم‌مداري، نظاميگري، سوسياليسم دولتي، قهرماني و… درجه بالايبي‌هنجاري مخصوصاً در ميان جوانان، وقوع خشونت سياسي و كلبي‌گرايي از يك سو وافراط‌گرايي از سوي ديگر است.  از جمله تأثيرات مخرب بر كشورهاي سوسياليستي سابق واخلاق سياسي آنها، ناسيوناليسم و كاربرد سياسي آن در حل منازعات بنيادي اجتماعي،مخصوصاً در جوامع چند قومي و نيز گسترش پوپوليسم و مردم‌گرايي به عنوان دمكراسيساختگي و دروغين است. عدم موفقيت كامل در نوسازي كشورهاي سوسياليستي سابق، مخصوصاًدر عرصه اقتصادي، نوستالژي و حسرت براي سيستمهاي سوسياليستي گذشته را (در ذهن مردمآنها) پرورش مي‌دهد  و آنها را به طور كلي در برابر دوباره سنت‌گرايي واپسگرا قرارمي‌دهد. اين امر همچنين با بي‌اعتمادي شهروندان از نهادهاي موجود ارتباط مي‌يابد كهدچار بحران مشروعيت هستند.
در اين شرايط هرج و مرجٍ اخلاقي و عمومي ، سياست سركشو بي‌پروا شده است. در تلاش براي كسب پيروزيهاي خود، سياست به تفاوت ميان راستي ودروغ ، ابزار و هدفها، علل و نتايج، خوب و بد، مقدس يا شيطاني، اصول سياسي-اخلاقي واستراتژي سياسي، قطعيت يا تصادفي بودن امور سياسي بي‌توجه است. ماوراي هنجارهاياخلاقي، سياست به (چهارچوب) خود محدود مي‌شود و تلاش مي‌كند هر چيزي را در تواناييسلطه و حكمراني خود تغيير دهد. در اين زمينه، سياست منافع عمومي را از طريق تقليلآن به علايق خاص، تحريف مي‌كند و آن را به عنوان عاليترين منافع عمومي ـ منفعت دولتو مردم اعلان مي كند. دولت درباره شايستگي و هدفمندي خود دست به فريب مي‌زند. حتيدر اين شرايط جامعه مدني ـ يا عناصر آن ـ شامل يك پتانسيل اخلاقي است همراه  باآنچه جامعه از خود در برابر تجاوز و سلطه سياست رسمي دولت، از طريق رفتار سياسيمستقل و خودمختار و شناخت اخلاقي و سياسي محيط، دفاع مي‌كند. اين مقاومت از خواستطبيعي مردم نسبت به دمكراسي و تعيين سرنوشت خود سرچشمه مي‌گيرد، و نتيجه آن (درخواست دمكراسي و حق تعيين سرنوشت) تغيير اقتصاد نامطلوب موجود و دولت سياسي درجوامع مابعد سوسياليستي است.  قواعد اخلاقي جامعه مدني برخاسته از (وجود) شهروندانبالقوه فعال، همكاري آنها، آمادگيشان براي مشاركت سياسي، ابتكار فردي، احترام برايمنافع عمومي و پذيرش مسئوليت سياسي براي ايجاد آينده بهتر است.قواعد اخلاقي مذكور،به طور جدي در ضمير اخلاقي (مردم) جاي مي‌گيرد، و به وسيله الزامات آن، راهي برايتوسعه بسيار سريع جامعه مدني ايجاد مي‌شود. در جوامعي كه (از مسير توسعه) عقبمانده‌اند، قواعد اخلاقي جامعه مدني بايد بر توسعه جامعه مدني در ميان آنها مقدمباشد، زيرا آنها مي توانند از الگوي جوامع پيشرفته استفاده كنند. اصلاح و تجديدفرهنگي-معنوي و اخلاقي كشورهاي توسعه يافته، ايجاد جامعه مدني را در ميان آنها آسانكرده است، يعني آنها قادرند تا دوباره اعتبار قواعد اخلاق سياسي خود را باز توليدكنند كه بر هويت سياسي آنها تأثير مي‌گذارد. بدون هويت سياسي، ممكن نيست منافعسياسي درك و كشف شوند و كشف بهترين استراتژي براي حصول نتيجه به عنوان بهترين خواستجامعه نيز امكان پذير نيست.
آگاهي درباره نياز به رفع موانع توسعه جامعه مدني درجوامع مابعد سوسياليستي با دانشي پيوند مي‌خورد كه با تغييرات بسيار عميق ساختاري وذهني در اين جوامع حاصل مي‌شود. تغييرات ذهني كمك مي‌كنند تا شهروندان اقتدارگرا ـ (همچنين) سيستم سياسي اقتدارطلب ـ به شهروندان آزاد تحول يابند، شهرونداني كه آگاهبه نيازهاي خود، منافع و اهدافي هستند كه آنها مي‌توانند از طريق تعهدات و مشاركتسياسي در يك سيستم دمكراتيك تحقق بخشند. شخصيت اقتدارطلب نمي‌تواند اقتدارطلبيرهبران، احزاب و دولتها را نقد كند، به علاوه انعطاف‌ناپذير است، به كليشه‌اي كردنو پيشداوري (مخصوصاً قومي)، در قالب سياه و سفيد انديشيدن ، عكس‌العمل‌هاي غيرعقلاني، رفتارهاي ناسيوناليستي جمع‌گرايانه، تلقين فكري براي اقتدارگرايي وفرمانبرداري و فريب تمايل دارد. اقتدارگرايي به عنوان ويژگي ساختاري و روش رفتاراجتماعي در بسياري موارد، مخصوصاً در سرزمين يوگسلاوي (سابق) گسترش يافته است.  تغيير نشانه‌هاي سنتي و اقتدارگرايانه سلطه و فرمانبرداري، نيازمند تمديدجامعه‌پذيري بنيادي سياسي و اخلاقي اعضاي سالمندِ جوامع مابعد سوسياليستي وجامعه‌پذيري سياسي دمكراتيك نسل جوان است. تغييرات ساختاري در اين جوامع مي‌تواندبا اهداف مشابهي هدايت شوند.
تغييرات ساختاري در جوامع مابعد سوسياليستي لازمهيٍ تغيير ساختارهاي قدرت اجتماعي به سمت آزادسازي و تأييد مؤثر و دمكراتيك نيروهاياجتماعي است، كه مي تواند اين جوامع را ،تحتٍ تاثيرٍاخلاقٍ اومانيستي به پيشرفتٍمدنيت رهبري نمايد. اين تغييرات اقتصاد بازار، تكثرگرايي در مالكيت، تقسيم قدرت،سيستم چند حزبي، دولت قانونيٍ مؤثر و عقلاني، تكثر ارزشها، تسامح سياسي و اخلاقي،يك سيستم اطلاعاتي آزاد و مطلوب، تاسيس نهادهاي مؤثر براي كنترل حكومت و مؤسساتمستقل براي تأمين نيازمنديهاي عمومي را گسترش مي دهند، آنها شرايط حقوقي و اجتماعيرا به هم نزديك مي كنند. تغييرات ياد شده؛ بقاياي سيستم بلشويكي را به تحليل مي بردو فرهنگ سياسي بلشويك و ذهنيت توتاليتري و اقتدارگرايانه شخصيت ساخته شده بر پايهاخلاق بلشويكي را ريشه‌كن مي‌كنند.
اصلاحات دمكراتيك سياسي-اقتصادي، زمينه رابراي ايجاد فرهنگ مدني، ابتكار، جرأت، وجدان، همبستگي و اخلاق ـ يعني پايه‌هاياخلاق مدني ـ فراهم مي‌كند. اصلاحات اجتماعي موفقيت‌آميز و تحول اخلاقي جوامع مابعدسوسياليستي، به دولت متمركز، بي‌اندازه بزرگ شده، پر هزينه، مطلق، بي‌كفايت، توسعهيابنده و پر مصرف همراه با آرزوي آن براي سلطه و كنترل كامل (جامعه)، خاتمه مي‌دهد. به اندازه‌اي كه عناصر جامعه مدني و اخلاق سياسي آن تقويت شوند، قدرت مطلق دولت همچنين خطر اقتدارطلبي جديد در جوامع مابعد سوسياليستي كاهش مي‌يابد. با تقويت جامعهمدني در آنجا، يك گروه نخبه و برگزيده شايسته شكل مي‌گيرد كه قادر خواهند بودمنازعات اجتماعي را از طريق (بكارگيري) وسايل سياسي و دمكراتيك و مخالفت بااراده‌گرايي سياسي در كنترل توسعه اجتماعي، حل نمايند.
اخلاق سياسي جوامعاقتدارگرا، با ايدئولوژي سلطه حزب و دولت ايجاد شده است و اتباع خود را با تلقينآن، زير نفوذ خود درآورده‌اند. اخلاق سياسي جامعه مدني از روح آزاد يك شهروندِ آگاهبه حقوق، منافع و وظايفش، برمي خيزد و در چهارچوب افكار سياسيِ دمكراتيكِ عمومي عملمي‌كند. اين نتيجه‌اي است كه نيازمند حمايت و احترام است مخصوصاً در كشورهايي كهدوران بعد از  سوسياليسم را پشت سر مي گذرانند.

منابع و زيرنويسها:
 . Edgar Moren, Kako iza} a, Globus, Zagreb, 1983, 243 p
  . Tukidid, Peloponeski rat, Matica Hrvatska, Zagreb, 1957, p.25
  . Bodin, Six Books, Masters of Political Thought, Jone, London, 1963, pp.80
  . Monteskje, O duhu zakona, Filip Vi{nji}, Blgrade, 1989, chapter 19
  . Aleksis de Tokvil, Demokratija u America, Izdava~ka knji`arnica Z.Stojanovi}, Novi Sad 1991.

ـ نتايج يك تحقيق نشانمي‌دهد كه در سال 1990، 75 درصد جوانان در يوگسلاوي نا به هنجار بوده‌اند.
Dragomir Panti}, “Dominantne orijentacije u Srbiji i mogu}nosti nastanka civilnog dru{tva”, Potisnuto civilno dru{tvo, (Vuka{in Pavlovi}, ed.), EKO CENTRAL, Belgrade, 1995, 89 p.

ـ رژيم گذشته توسط 40درصد شهروندان مورد مصاحبه قرار گرفته در اروپاي مركزي و شرقي، تأييد گرديد.
R. Rose, New Democracies, Barometer IV, SPP 262, 1996

ـ تحقيقاتجامعه‌شناختي در يوگسلاوي نشان مي‌دهند كه 89 درصد از افراد مصاحبه شونده، دمكراسيرا پذيرفته‌اند.
Centar za politikolo {ka istra `ivanja i javno mnjenje Instituta dru{tvenih nauka Univerziteta u Beogradu, Legitimitet politi~kog sistema i vrednosni profil gra|ana Jugoslavije. Belgrade, 1996, p. 9

ـ تحقيقات انجام شدهپيرامون اقتدارطلبي در يوگسلاوي دهه 90 نشان مي‌دهد كه درجه بالايي از اقتدارطلبيمورد بررسي قرار گرفته است. دو سوم بررسيها نسبت به رهبران بوده است.
Z. Golubovi}, B. Kuzmanovi}, M. Vasovi}, Dru{tveni karakter i rdu{tvene promene u svetlu nacionalnih sukoba, Institut za filozofiju i dru{tvenu teoriju “Filip Vi{nji}”, Belgrade, 1995, p. 338. The research in 1996 show a decline of authoritarianism toward leaders among 55% of examines, Legitimnost politi~kog sistema i vrednosni profil gra|ana Jugoslavije, p. 9.