آئین نامه اجرایی قانون  مقررات صادرات و واردات کشور

¢ ماده شماره 1

كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني ، مصوبات هيات دولت ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيات دولت را در مورد زير بعهده خواهد داشت : 1- لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات . 2- لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است . 3- آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آئين نامه اجرائي قانون مذكور . 4- اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات . 5- طرح تصويب نامه هاي هيات وزيران ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيات وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات . 6- كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت .

¢ ماده شماره 2

وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود كالاهاي مذكور تا 15 آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند دستگاههاي ياد شده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا 15 بهمن ماه هرسال به وزارتخانه مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

¢ ماده شماره 3

وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها ، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد ، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنين نام موسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر ، به اطلاع واردكنندگان ، صادركنندگان و سازمانهاي اجرائي ذيربط برسانند .

¢ ماده شماره 4

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني ، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند .

¢ ماده شماره 5

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار ً قانون ً ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه وارد كننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود . موارد استثنا 1- كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين ، شركتهاي تعاوني آنها ، ملوانان ، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آئين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد. 2- كالاهاي خاص نظامي با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تاييد رئيس سازمان انرژي اتمي . 3- كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آئين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد . 4- كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آئين نامه مشخص ميشود . 5- نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آئين نامه تعيين خواهد شد .

¢ ماده شماره 6

در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي ، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موضوع ماده 3 اين آئين نامه ، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نمود ه، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند . وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند .

¢ ماده شماره 7

مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعملهاي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور ، شورايعالي بيمه ، شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متولي امر ، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد ، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است .

¢ ماده شماره 8

الف – كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است . ب – كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است .

¢ ماده شماره 9

هر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است

¢ ماده شماره 10

در اجراي ماده 3 قانون ، ملاك تجاري بودن ، نحوه صدور ، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن ، بشرح زير اعلام مي گردد : 1- ملاك تجاري بودن كالا : كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات ( توليدي ، تفكيك و بسته بندي ) بفروش برسند تجاري تلقي خواهند شد . تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردد : الف - نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران. ب - ماشين آلات ، تجهيزات و اجزاء و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني راساً وارد مي نمايند . پ - عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تامين نياز و نيل به اهداف آن دستگاه انجام ميشود در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ، ورود كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان ، مراتب را به هيات دولت گزارش مي نمايد.7 ت - صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني . ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ، علمي ، پزشكي،آموزشي ،آزمايشگاهي ، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي ، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني. 2- نحوه صدور كارت بازرگاني : كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها بنام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت 5 سال صادر مي گردد كه در صورت تاييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود. تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند . 2-1 – اشخاص حقيقي ايراني : 2-1-1 – داشتن حداقل سن 21 سال تمام 2-1-2- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان 2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي با تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي 2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري 2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهار نامه ثبتي 2-1-6- داشتن حساب جاري در يكي از بانكهاي داخلي 2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه8 2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب 2-1-9- نداشتن محكوميت مؤثر كيفري 2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني : 2-1-1 - داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت 2-2-2- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر 2-2-3- عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد ، وزارت مذكور مي تواند مجازبودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل از متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني اعلام نمايد . 2-3 - اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند ) : 2-3-1- مدير عامل و رئيسان هيات مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بندهاي 2-1-1 ، 2-1- 2، 2-1-7 ، 2-1- 8،2-1-9 ، 2-2-2- ، 2-2-3 باشند مديريت شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند 2-1-7 نخواهند بود . 2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني وشركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود 2-3-3- مديران شركتهاي دولتي ، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع ، كه صدور حكم مديريت آنان توسط سازمانهاي دولتي يا نهادهاي ذي ربط صادر شده باشد ، از ارائه گواهي موضوع بند ( 2-1-9 ) معاف خواهند بود. 2-3-4 شركتها بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي (2-1-4 ،2-1-5 ، 2-1-6 ، 2-1-8) باشند. 3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني : دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن : 3-1- گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده . 3-2 - آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد. جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تاييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد تاريخ تمديد مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود . 4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني : 4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي . 4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد ، مقدار و ارزش تعيين شده . 4-3 – پيله‌وران ، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط . 4-4- كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار يا ارزش تعيين شده . 4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد . 5- اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون : در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهائيي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند. 6- در صورتيكه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است ، وزارت مذكور مي تواند راساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند . لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد .

¢ ماده شماره 11

كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين نامه يا تصويبنامه هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام ميشود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي كند،‌ در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود: 1. قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. 2. براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر گردد. اعتباراتي كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد ميشود، مشمل اين بند نخواهد گرديد. 3. براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلتهاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد. 4. در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد به سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلتهاي زير به كشور وارد گردد: الف – در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل . ب – در صورت حمل از طريق دريا ،‌زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:‌ 1. در مورد كالاهايي كه از كشورها وامارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي گردد 20 روز. 2. در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز.

¢ ماده شماره 12

حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسائل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد .

¢ ماده شماره 13

شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسائل نقليه ايراني اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن ، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود : 1- تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني . 2- ايجاد تسهيلات براي وسائل نقليه ايراني .

¢ ماده شماره 14

اجراي ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود سازمان بنادر و كشتيراني ، شركت انبارهاي عمومي و ساير سازمانها و شركتهايي كه در ارتباط با اجراي اين ماده هستند ، مكلف به تبعيت از دستورهاي گمرك مي باشند .

¢ ماده شماره 15

اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور ، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود .

¢ ماده شماره 16

دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل ، در آن عضو شوند . شركت تعاوني پس از دريافت كارت ، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد . شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تاييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند . شركت تعاوني مي تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد . خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است ، مي توانند با ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

¢ ماده شماره 17

دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است ، با رعايت ساير مقررات تا حداكثر يك ميليون ريال (1،000،000) ريال براي هر نفر در هر سال ، صادر كرده و در مقابل ، بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كالاهاي مجاز نمايند.

¢ ماده شماره 18

استفاده از مزاياي موضوع ماده 10 قانون توسط كاركنان و ملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها تردد مي كنند منوط به داشتن كارت شناسائي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است . كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند ، از مزاياي شركتهاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده هاي مرزنشين برخوردار مي باشند و ميتوانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل ورود شركتها يا خانواده هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده وارد و ترخيص نمايند

¢ماده شماره 19

فراد ساكن بخش هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و فروش كالا مي باشند مي توانند با دريافت كارت پيله‌وري بنام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمايند.

¢ ماده شماره 20

دارندگان كارت پيله‌وري مي توانند بدون حق توكيل ، ظرف يك سال اعتبار كارت خود ، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است ، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادرشده ، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد- با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط ، از كشورهاي مذكور مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.

¢ ماده شماره 21

كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور اجتماعي هستند ، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي بيست ميليون (20.000.000) ريال ماشين آلات صنعتي ، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين آلات و ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه ، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات ، با رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند . براي ترخيص ، ارائه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي الزامي نمي باشد .

¢ ماده شماره 22

بازارچه مرزي محوطه اي است محصور ، واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا ، يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود . اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند. بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهمنامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين ميشود. اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند: 1- استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه برعهده گمرك مي باشد. 2- صادرات كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارائه تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأييد مسئول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي باشد. 3- ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمي باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد. 4- در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي مرزي ،‌از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارائه فاكتور فروش امكان پذير نباشد ،‌ قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين ميشود. 5- وزارت بازرگاني سهم مبادلات ، تغيير در آنها و فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظرگرفتن ميزان فعاليت،‌ امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي نمايد. 6- واردات كالاهاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه هاي مرزي ، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهي سپرده ارزي ،‌علاوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه ها ،‌مجاز مي باشد. 7- مقررات مربوط به ”واردات قبل از صادرات“ در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود. 8- كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه درمناطق مذكور فعاليت مي نمايند،‌ مجاز به فعاليت در در بازارچه هاي مرزي هستند. 9- مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني،‌ كشور،‌ گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود. 10- كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي مي توانند در قبال صادرات كالا به كشور يا كشورهاي مقابل ،‌اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي ومناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأييد ورود مي شود براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم را براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه هاي دركليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به گونه اي فراهم نمايد كه ازحمل مضاعف كالا جلوگيري شود.

¢ ماده شماره 23

ايجاد تاسيسات اداري و زيربنايي ، همچنين تاسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار ماموران خود و ساير سرمايه‌گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه مرزي ، بعهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزي ، چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني هماهنگي لازم بعمل آيد.

¢ ماده شماره 24

ورود موقت : واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي موردنياز در توليد،‌ تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون ،‌مستلزم رعايت موارد ذيل مي باشد: 1- شرايط صدور مجوز واردات: 1-1- اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات ،‌شركتها و واحدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پرونده معتبر مي باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاونيها در صورتي مي توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند. 1-2- حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي باشد. 1-3- صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه ‌، قطعات و ساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصد و بيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاهاي وارداتي موقت ،‌كالاي ساخته شده صادرنمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه ياد شده ، بخشي از كالاها و قطعات وارد شده براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و ما به التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت به ”حالت قطعي“ خواهد بود. تبصره – گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط به دست مي آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند. 1-4- صادركنندگاني كه براي صدور كالاهاي خود نياز به ورود موقت لوازم بسته بندي نظير كارتن،‌ قوطي و گوني دارند، ازشمول اين مقررات مستثني مي باشند. 2- مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالاهاي تكميل ، آماده يا بسته بندي با كالاهاي موضوع اين ماده ،‌ يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است. تبصره – گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم،‌ شماره پروانه ، تاريخ پروانه ، مشخصات متقاضي ، آدرس ،‌نام كالا،‌ ميزان كالا، ارزش دلاري برمبناي ”سيف“ رديف تعرفه ، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذيربط ارسال نمايد. 3- براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده ،‌ گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود: 3-1- در مورد كارخانجات ، شركتها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران . 3-2- در مورد كارخانجات ، شركتها و واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني (اعم از صنفي يا صنعتي ) ، سفته . 3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخيص رئيس كل گمرك ايران و به ميزان حداقل دو برابر ارزش ”سيف“. تبصره 1- اخذ وثايق ياد شده مانع از اجراي مفاد قانون امورگمركي درخصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد،‌ اما ظرف مهلت مقرر يا مهلتهاي تمديد شده صادرنشده است ،‌نخواهد شد. تبصره 2- گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوش نام ارائه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد. 4- مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است . تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است.

¢ ماده شماره 25

دستورالعمل استرداد : در صورتيكه مقدار مواد اوليه ، اجزاء و قطعات ، لوازم بسته بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد ، آماده سازي و بسته بندي كالاي صادراتي براي گمرك مشخص باشد بايد براساس قيمت روز(بر مبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق به آنها در آن تاريخ ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد . چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشد بايد از وزارتخانه توليدي ذيربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط بدست مي آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذيربط و بازرگانان برساند ، گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد . در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است ميتواند راساً موضوع را به كميسيون موضوع تبصره يك ماده 14 قانون كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل مي گردد منعكس نمايد .

¢ ماده شماره 26

محصولات پائين دستي نفت شامل : نفت خام ، نفت كوره ، نفت سفيد ، گازوئيل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود مي باشد . صادرات ساير فرآورده هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود .

¢ ماده شماره 27

فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات وزارت بازرگاني مي تواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي وتجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكور اضافه و به اطلاع عموم برساند.

¢ ماده شماره 28

وزارت بازرگاني با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و عوارض گمركي موضوع ماده 15 قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ريالي آنها درسال 1378 ، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايند. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ ياد شده ، دريافتي هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها براساس ماخذ قبلي وصول خواهد بود.

¢ ماده شماره 29

زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني : كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سود بازرگاني به گمرك ايران ، درگمرك موجود باشد ، مشمول تغييرات خواهد بود.

¢ ماده شماره 30

بررسي قيمت جهت ثبت سفارش : در صورتيكه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيداكند ،متقاضي بررسي قيمت مي تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن استفاده نمايد .

¢ ماده شماره 31

مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به كشور مي آيند علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه بشرط غير تجاري بودن از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است ، مي توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر (80) دلاربا معافيت پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي ويا قانوني نبوده و جنبه تجاري نيز نداشته باشند .

¢ ماده شماره 32

كالاي همراه مسافر خروجي : مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسائل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آئين نامه مسافران ورودي ، راهمراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

¢ ماده شماره 33

قيمت كالاهاي صادراتي : وزارت بازرگاني ( كميته دائمي نرخ گذاري كالاي صادراتي ) موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آنرا براساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و به گمرك ايران اعلام نمايد . اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خروج كالا ست.

¢ ماده شماره 34

ارسال نمونه كالا : ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري ،يا براي آزمايش ، تجزيه ،يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني ، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود . در صورتيكه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد ، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد.

¢ ماده شماره 35

برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالاهاي نمايشگاهي : الف- برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج كشور: برگزاري نمايشگاه بنام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور بمنظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. ب – ورود كالاهاي نمايشگاهي: 1- ورود موقت كليه كالاهي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تاييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است .تعهد سفارتخانه هاي ذيربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول ميباشد. 2- وزارت بازرگاني ميتواند براي هريك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد. ج- خروج كالاهاي نمايشگاهي: كالاهايي كه با مجوز وزارت وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ، به خارج از كشور ارسال مي گردد ، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات قابل خروج از كشور مي باشند.

¢ ماده شماره 36

صدور كتب ، نشريات ،‌فيلم ، نوار ، تابلو نقاشي‌ و ساير آثار فرهنگي و هنري : صدور كتب و نشريات ، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست ، مجاز است .صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد .

¢ ماده شماره 37

صدور كالا از طريق پست : ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع‌الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است . چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني ميتواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

¢ ماده شماره 38

واردات قطعي كالا بصورت بدون انتقال ارز: 1- قطعات يدكي ،ابزار برشي ، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا(براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي ،آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو(فرآورده هاي دارويي ،مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي ، آزمايشگاهي و بهداشتي ،شير و غذاي كودك ، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد راساً بنام واحد توليدي يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است . 2- در صورت كسر تخليه ، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است . تبصره – كسري تخليه سي كي دي ( CKD) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي گردد و تنها به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود . 3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود ،واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است . 4- كاتالوگ ، بروشور ، تقويم ، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، اسناد مربوط به حمل كالا ، نقشه‌هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين نامه ، قابل ترخيص مي باشد . 5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران ، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است . 6- ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات ، سي دي ، ديسكت ، نوار و فيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ ، تكثير و كپي برداري در زمينه هاي علمي و فني با موافقت وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است . 7ـ اجزاء ، قطعات ،تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد. به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود . 8ـ اجزا ، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگيهاي مجاز ، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص ميباشند.

¢ ماده شماره 39

ورود كالا از طريق پست : ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد ميشود به استثناي اقلامي كه ورود آنهااز نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر (50) دلار بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ،بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات واردات ،بلامانع است . در صورتيكه ورود كالا از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند وزارت بازرگاني مي تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

¢ ماده شماره 40

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي: مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام ميشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد . مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي گردد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم‌الرعايه خواهد بود . موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد .

¢ ماده شماره 41

ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي باشد.

¢ ماده شماره 42

چگونگي ورود كالاي مستعمل : 1- ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آئين نامه اجرائي آن امكان پذير مي باشد . 2- ورود تجهيزات ،دستگاهها و ماشين آلات مستعمل براي حفظ توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تائيد وزارتخانه توليدي ذيربط مي باشد . 3- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط ، منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آئين نامه است .

¢ ماده شماره 43

ورود كالاهايي كه براساس مصوبات هيات وزيران ممنوع اعلام گرديده است ،بارعايت شرايط مقرر مجاز است. 1- مواد اوليه ، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نيازصنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود ، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 2- كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي شوند، در صورتي كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 4- كالاهاي نمونه مورد نياز واحد هاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران. 5- قسمتها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه بعنوان تعرفه ممنوع طبقه بندي شده اند .مشروط بر اينكه قسمتها يا طبقات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي ،مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحد هاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي ربط. 6- مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي ، پيمانكاران وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي ، متناسب با ميزان مصرف آنها ، با تشخيص گمرك ايران.

¢ ماده شماره 44

خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد .

¢ ماده شماره 45

جهت كسب آمادگي هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند : 1- اطلاعات مربوط به فرش از قبيل : محل و تاريخ بافت ، نام نقشه ، جنس تاروپود و پرز ، نوع گره، طول ،عرض ، قطر ، ميزان يكنواختي لبه‌ها ، ثابت رنگ ، به زبانهاي فارسي ، عربي ، انگليسي ، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد . 2- يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد . 3- اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهرشدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد .

¢ ماده شماره 46

لوازم ورزشي موضوع بند يك مندرجات ذيل يادداشت فصل (97) جدول ضميمه اين آيين‌نامه از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشند . مصوبات زير تنفيذ مي گردد : 27 شماره61012 مورخ15/9/62 شماره 60-4/4 م ن مورخ 12/8/65 شماره 89010/ت 810 مورخ 12/9/68 شماره 81320/ت 808 مورخ 12/9/68 شماره45354/ت 263 ه مورخ 14/7/69 شماره 122848/ت 191/ ك مورخ 2/10/69 شماره 75457/ت 549/ ه مورخ 28/12/70 شماره 7064/ت3 مورخ 7/4/71 ( با حذف عبارت ثبت سفارش و در بند يك ) شماره 9936 / ت50 مورخ 3/7/73 شماره 29731/ت 456/ه مورخ 7/10/71 شماره 3806/ت 15222/ه مورخ 25/4/74 شماره 7227/ت 14690/ه مورخ 17/6/74 شماره 9543/ت 15785/ه مورخ 6/8/74 شماره 745493/م/ت 13932/ه مورخ 8/8/74 شماره 10273/ت 15785/ه مورخ 20/8/74 شماره 13111/ت 16067/ه مورخ 1/11/74 شماره 12721/ت 16151/ه مورخ 8/11/74 شماره 15245/ت 16220/ه مورخ 21/1/75 شماره 4397-75/م مورخ 21/7/75 شماره 20/125421/ ت 17703/ه مورخ 29/11/75 شماره 50973/ت 17443/ه مورخ 5/3/76 شماره 53630/ت 18088/ه مورخ 16/4/76 شماره 7473/ت 18439/ه مورخ 11/5/76 شماره 64183/ت 18570/ه مورخ 9/6/76 شماره 64543/ت 18586/ه مورخ 15/6/76 شماره 6326-76/م مورخ 17/9/76 شماره 77137/ت 19261/ه مورخ 2/12/76 (با حذف كلمه معافيت ) و پرداخت 50% ارزش سود بازرگاني ) شماره 80698 مورخ 28/12/76 شماره 4371/ت 19557/ه مورخ 15/2/77 شماره 12981/ت 19746/ه مورخ 31/3/77 شماره 21673/ت 18709/ ه مورخ 9/4/77 شماره 30918/ت 19883/ه مورخ 14/5/77 شماره 30919/ ت مورخ 14/5/77 شماره 35985/ت 20035/ ه مورخ 2/6/77 شماره 47058/ت 20292/ه مورخ 19/7/77 شماره 45982/ت 20311/ه مورخ 20/7/77 شماره 53812/ت 20396/ه مورخ 19/8/77 شماره 70427/ت 20777/ه مورخ 11/11/77 شماره 78903/ت 20628/ه مورخ 15/12/77 شماره 30081/ت 18542/ه مورخ9/2/78 شماره 8624/ت 21282/ه مورخ 8/3/78 شماره 11273/ه مورخ 8/3/78 شماره 11811/ت21142/ه مورخ 10/3/78 شماره 67027/ت 19966/ه مورخ 17/3/78 شماره 33392/ت 21860/ه مورخ 18/7/78 شماره 43155 مورخ 10/8/78 شماره 68612/ت 22171 ه مورخ 16/1/79 شماره 11980/ ت 2026 ه مورخ 28/3/79 شماره 15031/ ت 22314 ه مورخ 19/4/79 شماره 30000 / ت 2306 ه مورخ 12/7/79 شماره 210580 /ت 23213 ه مورخ 6/5/ 80

¢ ماده شماره 47

موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود: 1- ارسال كالا براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص وزارت بازرگاني . 2- صادركنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور كالا مي نمايند. 3- كالاهاي اهدايي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به دولتهاي ديگر با تأييد وزير يا بالاترين مسئول مربوط . كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به مؤسسات عمومي غيردولتي ساير كشورها نيز مشمول اين بند مي گردد. 4- صادركنندگان ماشين آلات صنعتي ، لوازم خانگي و خودرو تا معادل پنج درصد (5%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأمين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات ضمانت (گارانتي) معافيت اين گونه صادركنندگان از پيمان سپاري صرفأ به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص وزارت صنايع و معادن خواهد بود. 5- صادركنندگان صنايع دستي به استثناي فرش . 6- ارسال نمونه كالا به منظور بازاريابي و توسعه صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني. 7- صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي الكترونيكي درصورت درخواست صادركننده. 8- ارسال كتب ، نشريات ، فيلم ، نوارهاي صوتي و تصويري ، اسلايد پرشده و مواد تبليغاتي و غير تبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزوه هاي معرفي فعاليتها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غيرتجاري دارند، توسط دستگاههاي اجرايي و سازمانها و مؤسسات دولتي بامعرفي بالاترين مقام دستگاه مربوط و ساير سازمانها و مؤسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 9- كالاهايي كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) زير نظر وزارت امور خارجه به مسلمانات خارج از كشور اهدا ميشود.